صقر قريش
2008-02-09, 11:08 PM
أطلقت صحيفة ذي صن حملة تطالب برحيل من أسمته الأسقف العدو (الأوروبية-أرشيف)
نشطت أسقفية كانتربري في تهدئة الجدل الذي أثارته في بريطانيا تصريحات رئيس الكنيسة الإنجليكانية روان وليامز حول تبني بعض أوجه الشريعة الإسلامية، في حين تعالت أصوات مطالبة باستقالة الزعيم الروحي.
ونشر الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الكنيسة بيانا تفصيليا "عما قاله رئيس الأساقفة فعلا" بعد "الجدل الكبير" الذي أثارته تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول "الإسلام والقانون البريطاني".
وذكر البيان أن وليامز "لم يقدم أي مقترحات متعلقة بالشريعة على الإطلاق، كما أنه لم يدع إلى اعتماد قوانين موازية للقانون المدني".
وبحسب مكتب رئيس أساقفة كانتربري فإن الزعيم الروحي البريطاني "لم يقترح نظاما قانونيا موازيا، لكنه أشار إلى أن بعض أحكام الشريعة معترف بها في مجتمعنا وقانوننا".
لكن هذا التبرير لم يساهم في تهدئة الخواطر، وتعالت أصوات للمطالبة باستقالة وليامز، في حين أطلقت ذي صن حملة تطالب برحيل "الأسقف العدو".
وقالت العضو بالمجمع الكنسي إليسون روف "لقد ألحق ضررا كبيرا.. إنه رجل طيب لكنه ينتمي إلى الأوساط الجامعية ولم يتلق نصائح سليمة". وأضافت "إنني آسفة، لكن اعتقد أن عليه الرحيل".
وكان رئيس الكنيسة الإنجليكانية اعتبر في تصريحات له الخميس الماضي أن تبني بعض أوجه الشريعة الإسلامية في بريطانيا "أمر لا مفر منه" مما أثار رد فعل فوريا من رئاسة الوزراء التي كررت سيادة القانون البريطاني.
وأكد وليامز في تصريحاته تلك أن على الناس التعامل بذهن منفتح مع الشريعة الإسلامية، لافتا الى إمكان التوصل الى "تسوية بناءة" حول عدد من القضايا. لكنه شدد بالوقت نفسه على أنه لا مكان لما أسماه "العقوبات القصوى والتمييز ضد النساء" في بريطانيا.وفي أعقاب ذلك، سارع المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء غوردون براون إلى الرد، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بالاستناد إلى القيم البريطانية.
نشطت أسقفية كانتربري في تهدئة الجدل الذي أثارته في بريطانيا تصريحات رئيس الكنيسة الإنجليكانية روان وليامز حول تبني بعض أوجه الشريعة الإسلامية، في حين تعالت أصوات مطالبة باستقالة الزعيم الروحي.
ونشر الموقع الإلكتروني الخاص برئيس الكنيسة بيانا تفصيليا "عما قاله رئيس الأساقفة فعلا" بعد "الجدل الكبير" الذي أثارته تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول "الإسلام والقانون البريطاني".
وذكر البيان أن وليامز "لم يقدم أي مقترحات متعلقة بالشريعة على الإطلاق، كما أنه لم يدع إلى اعتماد قوانين موازية للقانون المدني".
وبحسب مكتب رئيس أساقفة كانتربري فإن الزعيم الروحي البريطاني "لم يقترح نظاما قانونيا موازيا، لكنه أشار إلى أن بعض أحكام الشريعة معترف بها في مجتمعنا وقانوننا".
لكن هذا التبرير لم يساهم في تهدئة الخواطر، وتعالت أصوات للمطالبة باستقالة وليامز، في حين أطلقت ذي صن حملة تطالب برحيل "الأسقف العدو".
وقالت العضو بالمجمع الكنسي إليسون روف "لقد ألحق ضررا كبيرا.. إنه رجل طيب لكنه ينتمي إلى الأوساط الجامعية ولم يتلق نصائح سليمة". وأضافت "إنني آسفة، لكن اعتقد أن عليه الرحيل".
وكان رئيس الكنيسة الإنجليكانية اعتبر في تصريحات له الخميس الماضي أن تبني بعض أوجه الشريعة الإسلامية في بريطانيا "أمر لا مفر منه" مما أثار رد فعل فوريا من رئاسة الوزراء التي كررت سيادة القانون البريطاني.
وأكد وليامز في تصريحاته تلك أن على الناس التعامل بذهن منفتح مع الشريعة الإسلامية، لافتا الى إمكان التوصل الى "تسوية بناءة" حول عدد من القضايا. لكنه شدد بالوقت نفسه على أنه لا مكان لما أسماه "العقوبات القصوى والتمييز ضد النساء" في بريطانيا.وفي أعقاب ذلك، سارع المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء غوردون براون إلى الرد، مشددا على ضرورة تطبيق القانون بالاستناد إلى القيم البريطانية.