- في اليوم الرابع الموافق الثامن والعشرين من يناير 2011 ، المسمي "جمعة الغضب" ، في الصباح أصدرت وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الانترنت والهواتف المحمولة والرسائل القصيرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية ، وبعد أداء صلاة الجمعة بدأت تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المصرية, فخرج مئات الآلاف في أغلب المدن المصرية ، وأطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض رجال الأمن المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين ، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم بعد أن أوسعوهم ضرباً ، إلا أن جموع المتظاهرين واصلت تظاهرها وبدأ المتظاهرون بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وهم يَهتفون بسقوط الرئيس المصري.
- مع عصر هذا اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل على مدينتي الإسكندرية والسويس، تم من خلال ذلك إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية وتم حرق مقر للحزب الوطني الحزب الحاكم الرئيسيّ الواقع في مدينة القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم أمبو ودمياط , ونسبت الحكومة ذلك للمتظاهرين رغم أن ما يطلق عليه اسم "البلطجية" انتشروا بشكل كبير ، وقام المتظاهرون بإتلاف جميع صور الرئيس "حسني مبارك" في مسقط رأسه شبين الكوم بمحافظة المنوفية.





- في حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر ، بدأت قوات ومدرعات الجيش المصري بالظهور في ميادين القاهرة لمساندة قوات الشرطة التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوطات وحدها ، وفي الخامسة والنصف أعلن أن "مبارك" بصفته الحاكم العسكري يُعلن عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن بالرغم من ذلك فقد تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال ، وخاصة ً بعد انتشار حالات من النهب و التخريب ، وهي التهمة التي حاولت الحكومة إلصاقها بالمتظاهرين الذين أكدوا أن ذلك نتيجة عملاء جندتهم الحكومة للتخريب ، والدليل علي ذلك وقوف المتظاهرون بالمرصاد لمحاولة سرقة المتحف المصري و استنجادهم بقوات الجيش لإنقاذ المتحف.
- أما محصلة جمعة الغضب فهي أن الأمور أفلتت من يد الحكومة المصرية خاصة في محافظتي السويس و الإسكندرية ، وكذلك خروج المظاهرات من جميع محافظات الجمهورية بأعداد تقدر بعشرات الألوف ، كما أنه تم تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر.
- نزول الجيش المصري محاولا فرض الأمن علي الشارع المصري و من ثم فرض حظر التجول ، ومقتل عدد غير معلوم من المتظاهرين بأعداد بلغت في بعض التقديرات إلي مائة قتيل ، بالإضافة إلي اعتقال الآلاف ، فيما انهارت البورصة المصرية مع خسائر بلغت 72 مليار جنيه.




- في اليوم الخامس الموافق التاسع والعشرين من يناير 2011 ، أذاع التلفزيون المصري خطاب للرئيس المصري حسني مبارك الذي وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية وعين "عمر سليمان" نائباً له وقام بحل الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة أفضل وكلف الفريق "أحمد شفيق" كرئيس للوزراء ، ولكن رفض المتظاهرين و المعارضة البيان الرئاسي بل أعلنت الجمعية الوطنية للتغير لن ترضي بأقل من رحيل الرئيس المصري ، ومع بداية النهار بدأت حالة من الهدوء و لكن مع تطور الوقت بدأت أعداد المتظاهرين في التزايد في كافة أنحاء مصر، حتى بلغ عدد المتظاهرين في ميدان التحرير فقط أكثر من 50,000 متظاهر ، كما ظهرت بعض الصور لجنود من الجيش يرفعون العلم المصري مع المتظاهرين ، وكذلك تم تشغيل خدمة الهواتف المحمولة فقط مع استمرار وقف رسائل الجوال والانترنت ، وكذلك استمرار بل وتمديد ساعات حظر.
- وفي الليل انتشرت عصابات في كافة أحياء القاهرة تقوم بأعمال النهب و السلب مع تجاهل تام للشرطة المصرية لما يحدث ، بل وصلت الأمور لدرجة الاختفاء التام للشرطة مع أطلاق الشرطة لكافة المحتجزين بداخل أقسام الشرطة ، مع انتشار دعوات للمتظاهرين للعودة لحماية بيوتهم ، ليظهر السيد "إسماعيل عتمان" المتحدث الرسمي باسم الجيش مؤكداً أن الجيش سيقف ليتصدي لجميع عصابات النهب التي انتشرت , ورجا المتظاهرين بالتزام بحظر التجول ، لكن استمرت التظاهرات في بعض المناطق في مصر رافضين لتعيين السيد "عمر سليمان" كنائب للرئيس و مستمرين بالدعوة لتنحي الرئيس.
- دفع الجيش المصري بالمزيد من التعزيزات في مواجهة أعمال السلب والنهب المنتشرة على نطاق واسع في كثير من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس ، بينما شرع سكان الأحياء في تشكيل لجان شعبية وفرض أطواق أمنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
- أما محصلة اليوم الخامس للغضب فكانت انتشار عصابات في كافة أحياء مصر تقوم بأعمال النهب والسلب والترويع مع تجاهل تام من الشرطة المصرية ، بل ووسط دعوات بأن المحرض الأساسي للسرقة هم رجال الشرطة.



عمر سليمان



أحمد شفيق

- كما استمر تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر ، مواصلة قطع شبكات الانترنت رفض المتظاهرين تعيين عمر سليمان كنائب للرئيس واستمرار الاحتجاجات ، جملة الوفيات في أيام الغضب المصري تصعد إلى 102 قتيل , فيما بلغ عدد الجرحى 1500 مدني و1000 شرطي , ومن بين القتلى رئيس مباحث سجن الفيوم اللواء "محمد البطران" وعدد من مساعديه الذين أشيع عنهم أنهم رفضوا الإذعان لما أمرهم به وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، في أن يهربوا ناجين بأنفسهم ، وأن يفتحوا الأبواب للخارجين عن القانون في محاولة منهم لإخفاء ملامح الكرامة في ثورة الشعب المصري.

- في اليوم السادس الموافق الثلاثين من يناير 2011، استمر المحتجين وإن قل عددهم في التظاهر مطالبين برحيل الرئيس المصري "حسني مبارك" ، رغم دفع الجيش المصري بمزيد من التعزيزات للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي تشهد حالة انفلات شبه كامل ، وكان الأهالي قد شكلوا مجموعات لحراسة ممتلكاتهم حاملين العصي والسكاكين كما أقاموا نقاط تفتيش بعد انتشار عمليات النهب والسلب في عدد من الأحياء وسط غياب تام لقوات الشرطة ، فيما تكتفي قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية ، فيما نقل التلفزيون المصري عن مبارك طلبه من الحكومة التي كلف بتشكيلها "أحمد شفيق" اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز الحريات الديمقراطية وفتح باب النقاش والتباحث مع قوى المعارضة لإعادة الاقتصاد المصري ، ولكن دعت المعارضة إلى إضراب عام يوم الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم "المظاهرة المليونية".

- أما محصلة اليوم السادس استمرار المظاهرات في ميدان التحرير في تحد لحظر التجول ، قبضت القوات المسلحة المصرية التي حلقت طائرتها الحربية ومقاتلاتها فوق المتظاهرين في ميدان التحرير على3113 خارج على القانون وتقديمهم للمحكمة العسكرية ، تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء والمدن في مصر ، هروب السجناء من معظم سجون مصر.

- في اليوم السابع الموافق الحادي والثلاثين من يناير 2011، استمرار المظاهرات العارمة في أنحاء مصر ، من جانبها استأنفت قوات الأمن والشرطة الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الأيام الماضية، كما شددت وحدات الجيش إجراءات التفتيش حول العاصمة المصرية ، بينما اعتقلت قوات الجيش نحو 50 شخصا حاولوا اقتحام المتحف المصري في ميدان التحرير لنهبه ، في حين تعهد الجيش المصري في وقت سابق بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.

- دعا المحتجون "لمسيرة مليونية" يوم الثلاثاء ، الموافق الأول من فبراير 2011 لمطالبة الرئيس حسني مبارك بالتنحي ، كما دعا متظاهرون إلى مسيرة لقصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم الجمعة ، الموافق الرابع من فبراير 2011.



- في اليوم الثامن الموافق الأول من فبراير 2011 ، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة المعارضة لانطلاق "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس "حسني مبارك" على الرحيل.
- قدر العدد الإجمالي للمتظاهرين في اليوم الثامن بحوالي ثمانية ملايين شخص في القاهرة وسائر أنحاء مصر، وذلك بالرغم من أن السلطات المصرية قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القاهرة ، كما أوقفت كل خدمات السكك الحديد والحافلات لمنع المتظاهرين من التوجه إلى العاصمة "القاهرة" ، في حين خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس مبارك قدرت بالآلاف في مناطق أخرى من العاصمة ولاسيما حي المهندسين وأمام مبنى التلفزيون ، وخاصة بعد انتهاء الرئيس من خطابه الثاني الذي أعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة.



- رفض كل المعتصمون والمتظاهرون هذا الخطاب ،ورددوا الهتاف بسقوطه.





- وقد أشيع في بعض وسائل الإعلام أن النيابة العسكرية قامت بإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، الذي لم يظهر في الصورة منذ جمعة الغضب ، بينما قام وزير الداخلية الجديد "محمود وجدي" بتغيير شعار الشرطة من ( الشرطة و الشعب في خدمة الوطن ) إلي ( الشرطة في خدمة الشعب ).

- في اليوم التاسع الموافق الثاني من فبراير 2011 ، بدأ اليوم بهتافات في العديد من المدن المصرية ترفض خطاب مبارك وتطالب برحيله ومحاكمته ، ثم تلا ذلك بلطجية حاولوا تفريق المظاهرات المناوئة لمبارك في الإسكندرية وبورسعيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، فتدخل الجيش لصدهم , كما قامت العديد من المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تؤيد خطاب الرئيس في عدد كبير من المدن المصرية ، كما تم إعادة خدمة الانترنت جزئيا في القاهرة بعد قطعها لأكثر من خمس أيام , كما أعلن الجيش المصري للمتظاهرين أن رسالتهم وصلت ... ونحن ساهرون على تأمين الوطن وعليهم العودة إلى حياتهم العادية.
- واندلعت الاشتباكات نهار الأربعاء حين حاول أنصار الرئيس "مبارك" (البلطجية) دخول ميدان التحرير في وسط العاصمة بالقوة في محاولة منهم لإخراج الآلاف من المحتجين العزل من السلاح ، والذين يعتصمون هناك منذ أيام داعين إلى تنحي الرئيس ، وقد تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت ساعات.
- وبحسب روايات شهود العيان رمى مؤيدو مبارك في وقت لاحق بقنابل حارقة وقطع من الاسمنت والحجارة على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة ، بعد أن رفضت قوات الجيش التدخل ، كما اتهم المتظاهرون رجال شرطة بلباس مدني باقتحام الميدان والاعتداء على المحتجين على حكم مبارك ، كما حاول بعض المؤيدين لمبارك اقتحام الميدان على ظهور الخيل والجمال أو على عربات تجرها الخيول وهم يلوحون بالسياط والعصي ، وسرعان ما تحولت بعض الشاحنات إلى حواجز بين المتراشقين بالحجارة.

- ومع استمرار سقوط الضحايا تحول ميدان التحرير إلى موقع لعلاج الجرحى ، وذلك بعد حدوث اشتباكات بالعصي والحجارة بين المعارضين والمؤيدين الذين قيل عنهم أن أعضاء الحزب الوطني قد جمعوا أعداد كبيرة من البلطجية للاشتباك مع المحتجين مقابل مبلغ يتراوح بين الخمسين والمائتي جنيه للشخص الواحد.






.

















.






- وفي هذا الخضم حث "عمر سليمان" نائب الرئيس المصري جميع المتظاهرين على العودة إلى منازلهم والتقيد بحظر التجول من أجل استعادة الهدوء قائلا أن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات في الشوارع.
- وقد أعلنت مصادر وزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأكثر من 1500 جرحوا جراء الاشتباكات.

- من المشهود أن الساحة المحلية قد شهدت غياب الكنيسة ، حيث دعت الطوائف المسيحية المصرية إلى مقاطعة مظاهرات يوم الغضب وعدم النزول للشارع بداعي عدم معرفة هدفها ومن يقف خلفها ، كما دعا البابا شنودة إلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية ، وبالرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي ونشطاء أقباط معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر القبطي رفيق حبيب موقف الكنيسة المصرية بدعوة الأقباط إلى مقاطعة الاحتجاج.

- كما أعلن البابا شنودة عن تأييده للرئيس مبارك مع حلول سادس أيام الاحتجاجات، كما أشاد بدور الجيش القوي في "حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون" ، وكذلك غابت بعض محافظات الصعيد عن المشهد الاحتجاجي في الأيام الأولي وقد رجح بعض المحللون سبب ذلك يعود إلى وجود قبضة أمنية حديدية على الإقليم إضافة لكونه بعيدا عن العاصمة ، ولكن سجلت محافظات عدة بالصعيد مثل أسيوط و المنيا و قنا و سوهاج بعض التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات.

- أما من الناحية الاقتصادية فإن مؤشر السوق المصرية كاس 30 انخفض بمقدار 9.93% إلى 5,728.49 نقطة ، بنهاية يوم "جمعة الغضب" ، فيما وصلت خسائر البورصة 72 مليار جنيه مما أصاب كبار المستثمرين بخسائر فادحة ، كما أٌعلن عن إغلاق البورصة المصرية منذ يوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين من يناير ، كما قامت شركة مصر للطيران وشركات أخرى بتعليق رحلاتها من وإلى القاهرة مع حلول اليوم الخامس من الاحتجاجات.


</b></i>