المادة الثانية من الدستور المصري

(الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).

أقول أيها الإخوة الأعزاء إن هذه المادة الثانية من الدستور تدل دلالة واضحة لا ريب فيها ولا شك على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومعنى هذا بمفهوم المخالفة الذي يأخذ به معظم الأصوليين ويأخذ به القانونيون كافة وخصوصا في مصر وأيضا غيرها من بلاد الإسلام أن ما كان له مصدر رئيسي فإن له مصدرا فرعيا غير رئيسي وكذا التشريع في الدستور المصري الشركي أن هنالك مصدرا رئيسيا للتشريع وهنالك مصدرا فرعيا للتشريع هذا هو الواضح وأقول لك أخي الكريم اذهب إلى أي قانوني على وجه البسيطة أو في مصر بالأخص واسأله عن معنى هذه المادة الكافرة بالله تعالى واسأله هل يستلزم ذلك وجود مصدر آخر فؤعي أو ثانوي من مصادر التشريع فسيجيبك نعم وبلا شك فإن الشمس لا تغطى بغربال.
هذه مسألة والمسألة الأخرى أفلا يستطيع المشرع من دون الله تعالى أن يقول في هذه المادة والشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع أو كما ورد في الدستور السعودي (طبعا على علاته وكثرة مخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ) إذ إنه يذكر في المادة الأولى من الدستور:
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
فذكر أن دستورها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الحصر كما يعلم كل من له أدنى علم باللغة وأصول الفقه الإسلامي أو حتى من له أدنى معرفة بالقانون والمحاماة ففرق بين أن تقول الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين أن تقول هي المصدر الوحيد للتشريع أو ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذكرت يا أخي أبا حمزة أن فرقا بين أن تقول مصدرا رئيسيا وبين أن تقول المصدر الرئيسي نعم فرق وهو أن الجملة الأولى تدل على أن هنالك مصادر رئيسية للتشريع مع الشريعة فهنالك مصادر أخرى للتشريع تتصف بأنها رئيسية مثل الشريعة وأن هنالك مصادر أخرى تتصف بأنها فرعية والعبارة الثانية يا أبا حمزة تدل على أن الشريعة هي المصدر الوحيد من مصادر التشريع الذي يتصف بأنه مصدر رئيسي وأن المصادر الأخرى للتشريع تتصف بأنها فرعية وليس كما تقول ومرة أخرى اذهب إلى أي قانوني أو محام فسيجيبك بجوابي هذا يا بارك الله فيك فأنت الذي جانب الصواب لأن كلامك يا بارك الله فيه لا تدل عليه اللغة العربية ولا مبادئ الأصول ولا حتى مبادئ المحاماة ودراسة القانون(مع عدم شرعيته)
نعم أنا أدعو إلى إلغائها بالكامل واستبدالها بوحدانية التشريع على أساس الشريعة الإسلامية
وبناء على ما سبق فهي مادة شركية لا يجوز بقاؤها بل يجب محوها ومحو الدساتير الوضعية كلها والعمل على تطبيق شريعة الإله
والاحتجاج بالزمان وأن فرقا بين المطلوب والممكن أقول لقد بعث رسول الله في وقت كان الشرك هو السيد في كل البلاد فأرسله الله لأجل التوحيد فنقول إن كان الإسلام في هذه الأيام مستضعفا فإنه في أيام رسول الله قدوتنا كان في حالة شبه العدمية فلا توحيد إلا من النزر اليسير الذين لا تجمعهم شريعة واضحة المعالم فيا أخي الاحتجاج بالزمان احتجاج باطل نحن أمرنا بالدعوة إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين بغض النظر عن الزمان فهل إذا كان الزمان فيه الإسلام مستضعف نقف جانبا لنقول لا ندعو إلى تحكيم الشريعة؟ الإسلام كامل والدين قد تم لا تدرج بعد استكمال الوحي بل كما قال الله :"ادخلوا في السلم كافة"