الشرط الثالث:أن تٌحيلَ العادة تواطؤهم على الكذب ، وذلك كأن يكونوا من بلاده مختلفة، وأجناس مختلفة.
 الشرط الرابع: أن يكون مٌسْتَنَد خبرهم الحس ،كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل، كالقول بحدوث العالم مثلاً ، فلا يسمى الخبر حينئذ متواتراً .
 3- حُكمُه :
 المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه .
 4-أقسامه:
 ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين هما، لفظي ومعنوي.
 المتواتر اللفظي : هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل حديث « مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . رواه بضعة وسبعون صحابياً .
 المتواتر المعنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مُختلفة, تَشْترك في أمر يتواتر ذلك القدر المُشترك.
 كما إذا نقلَ رَجُل عن حاتم مثلاً أنَّه أعْطَى جملاً, وآخر أنَّه أعْطَى فرسًا, وآخر أنَّه أعْطَى دينارًا, وهلمَّ جرًّا, فيتواتر القدر المُشترك بين أخبارهم, وهو الإعطاء, لأنَّ وجوده مشترك من جميع هذه القضايا .
 فالمتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه.
 مثل : أحاديث رفع اليدين في الدعاء ، لكنَّها في قضايا مُختلفة, فكل قضية منها لم تتواتر, والقدر المُشْترك فيها وهو الرَّفع عند الدُّعاء تواتر باعتبار المَجْموع.
 خبرُ الآحادِ:
 تعريفُه:
 لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ : ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ.
 اصطلاحاً: ، وفي الاصطِلاحِ : ما لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ .
 حكمُه :
 يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال ،ولا بد لنا من كلمة حول شبهة عدم حجية خبر الآحاد ونصها كما صرح بها أهلها: " نحن لا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما تواتر،و نرد ما سواه" .
 والجواب كالتالي: عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة وجوب الأخذ بخبر الآحاد _ بل الواحد _ سواءاً كان في العقيدة أو الأحكام أو الأخبار،سنأخذ كمثال عن الحديث المتواتر حديثاً معروفاً عند العامة والخاصة،ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"هذا حديث متواتر وعدد طرقه كثيرة،لكن الذي نقله إلينا شخص واحد ألا وهو ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى،يعني نحن أخذنا حديثاً متواتراً من شخص واحد لكنه ثقة ولم يبلغ عدد من معه حد التواتر!
 يقسمُ خبرُ الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام: مشهور – عزيز - غريب.
 المَشهور:
 تعريفُه:
 لغة : هو اسم مفعول من " شَهَرْتٌ الأمر " إذا أعلنته وأظهرته وسميَّ َ بذلك لظهوره .
 اصطلاحاً: ما رواه ثلاثة فأكثر ـ في كل طبقةٍ ـ ما لم يبلغ حدَّ التواتر .
 المسْتَفِيضُ:
 لغة: اسم فاعل من " استفاض " مشتق من فاض الماء وسمى بذلك لانتشاره.
 اصطلاحاً : اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي :
 الأول:هو مرادف للمشهور .
 الثاني:هو أخص منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده ، ولا يشترط ذلك في المشهور .
 الثالث:هو أعم منه أي عكس القول الثاني .
 المشهورُ غير الاصطلاحي:
 1- تعريفه : ويقصد به ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ من غير شروط تعتبر، فيشمل:
 ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً
 ما لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً .
 العَزيز:
 1-تعريفُه:
 لغة: هو صفة مشبهة من " عَزَّ يَعِزّ" بالكسر أي قَلَّ و نَدَرَ، أو من "عَزَّ يَعّزُّ" بالفتح، أي قوي واشتد، وسميَ بذلك أما لقلة وجوده وندرته. وأما لقوته بمجيئه من طريق آخر.
 ب- اصطلاحاً: أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند ، أمَّا إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر ، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان ، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند .
 الغريبُ:
 1-تعريفُه:
 لغة: هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.
 اصطلاحاً: هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحدٍ ، ويطلق بعض أهل العلم على الغريب تسمية " الفرد " .
 4- أقسامُه:
 يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما " غريب مطْلق " وغريب نسبى
أ‌- الغريب المطلق: أو الفرد المطلق: هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده.
 ب- الغريبُ النسبيُّ: أو الفرد النسبيِّ.
 تعريفه: هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده أي أن يرويه أكثر من راو في أصل سنده ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة، وسمي هذا القسم بـ " الغريب النسبي" لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين .
 من أنواع الغريب النّسْبي :
 1ً- تفرد ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يروه ثقة إلا فلان.
 كما في السنن الكبرى للبيهقي وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - - :« إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » .
 هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لأَنَّ التُّرَابَ فِى هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ .
 2ً- تفرد راو معين عن راو معين: كقولهم: " تفرد به فلان عن فلان " وإن كان مروياً من وجوه أخرى عن غيره.
 كما في سنن الترمذى برقم (126 ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ - - أَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ « تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِى كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّى » .
 3ً- تفرد أهل بلد أو أهل جهة: كقولهم " تفرد به أهل مكة أو أهل الشام"
 كما في سنن أبى داود حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - - « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْيَمَامَةِ.
 4ً- تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى: كقولهم: " تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز" .
 تقسيم آخر للغريب:
 غريب متناً وإسناداً : وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد .
 غريب إسنادا لا متناً : كحديث روى مَتْنَه جماعة من الصحابة ، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر . وفيه يقول الترمذي : " غريب من هذا الوجه " .
 كحديث في سنن الترمذى برقم (58 ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - - كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَنَسٍ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ اسْتِحْبَابًا لاَ عَلَى الْوُجُوبِ.
 يتبع