وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أُسقطوا . وهذه الأسماء هي:المُعَلَّق _ المُرْسَل _المُعْضَل _ المُنْقَطِع.
ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما : المُدَلَّس _ المُرْسَل الخفي.
المُعَلَّقُ:
1-تعريفُه:
لغةً : هو اسم مفعول من " علَّق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
2- منْ صورِه :
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله  : كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي .
4- حكمُه :
الحديثُ المعلَّقُ مردودٌ ، لأنه فقد شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند ،وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
5- حكْمُ المعلقاتِ في الصحيحين :
هذا الحكم ـ وهو أن المعلَّق مردود ـ هو للحديث المعلَّق مطلقاً، لكن إن وجد المعلقُ في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، وهو أنَّ :
ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قالَ " و " ذَكَرَ " و " حكَى " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
وما ذُكِرَ بصيغةِ التمريض : كـ " قِيلَ " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديثٌ واهٍ ،لوجوده في الكتاب المسمَّى بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحثُ عن إسنادِ هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به .
المُرْسَلُ:
1-تعريفُه:
أ) لغة: هو اسم مفعولٍ من " أرسلَ " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً : هو ما سقطَ من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي .
2- صورتُه :
وصورتُه أن يقول التابعيُّ ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله  كذا، أو فعل كذا أو فُعِلَ بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدِّثين.
5- حكمُه :
المرسَلُ في الأصلِ ضعيفٌ مردودٌ، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهلِ بحال الراوي المحذوف ،لاحتمال أن يكون المحذوفُ غيرَ صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.
لكن العلماءَ من المحدِّثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلفُ عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالباً ما يكونُ صحابياً، والصحابةُ كلُّهم عدولٌ، لا تضرُّ عدمُ معرفتِهم.
ومجمل أقوال العلماء في المرسلِ ثلاثةُ أقوالٍ هي:
ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .
صحيحٌ يُحْتَجَّ به : عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .
وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحلُّ أن يقول : قال رسول الله  إلا إذا سمعه من ثقة .
قبولُه بشروط : أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم.
وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط:
أن يكون المرسلُ من كبار التابعين .
وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .
وأن ينضمَّ إلى هذه الشروط الثلاثةِ واحدٌ مما يأتي:
أن يُرْوَى الحديثُ من وجه آخر مُسْنَداً .
أو يُرْوى من وجهٍ آخر مرسَلاً أرسلَه من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
أو يُوافِقَ قول صحابي .
أو يُفْتِى بمقتضاه أكثرُ أهل العلم .
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحةُ مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.
الخلاصةُ في الاحتجاج بالمرسل:
لقد تنازع الناس في قبول المراسيل وردها، فغالى البعض بالقبول بها مطلقاً وهذا غير مقبـول؛ لأن هذا يؤدي إلى إزالة فائـدة الإسناد،وغالى الآخرون برد المرسل مطلقاً، فرد بذلك شطراً من السنَّة ومصدراً من مصادر الأحكام الشرعية.
وأصح الأقوال أنّ منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف، فمن علم أنه حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة: قُبل مرسله، ومن عرف أنه يرِسل عن الثقة وغير الثقة، فإن إرساله عمن لا يعرف فهو موقوف، وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً.
المُعْضَلُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: اسم مفعول من " أعضله " بمعنى أعياه.
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي , أمَّا إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين.
3- حكمُه:
المعضلُ حديثٌ ضعيف ، وهو أسوأ حالاً من المرسل والمنقطع ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .
4- اجتماعُه مع بعض صور المعلقَّ :
أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ويفارقه في صورتين :
إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .
إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .
المُنقَطِعُ:
1- تعريفُه:
أ) لغة: هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب) اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه وفي أي مكان كان.
5- حكمُه :
المنقطع ضعيفٌ بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف ، ولكنه من نوع الضعيف ضعفاً يسيراً ،بحيث لو ورد من طريق آخر مثله أو أقوى منه يقوى به .
المُدَلَّسُ:
تعريفُ التدليس:
لغة : المدلَّس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمانُ عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصلُ التدليس مشتقٌّ من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس .
اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد، وتحسينٌ لظاهره.
أقسامُ التدليس:
القسمُ الأولُ : تدليسُ الإسنادِ : وهو أنْ يُسقطَ اسمَ شيخِهِ الذي سمعَ منه ، ويرتَقي إلى شيخِ شيخِهِ .
القسم الثاني :تدليسُ التسوية : وصورتُه أنْ يرويَ حديثاً عن شيخٍ ثقةٍ ، وذلكَ الثقةُ يرويه عنْ ضعيفٍ عن ثقةٍ ، فيأتي المدلِّسُ الذي سمعَ الحديثَ من الثقةِ الأولِ ، فيُسقطُ الذي في السندِ ، ويجعلُ الحديثَ عن شيخِهِ الثقةِ عن الثقةِ الثاني ، بلفظٍ محتملٍ ، فيستوي الإسنادُ ، كلُّهُ ثقاتٌ .
القسم الثالث: تدليسُ الشيوخ: وهو أنْ يصفَ المدلّسُ شيخَهُ الذي سمعَ ذلك الحديث منه بوصفٍ لا يُعْرَفُ به من اسمٍ ، أو كنيةٍ ، أو نسبةٍ إلى قبيلةٍ ، أو بلدٍ ، أو صنعةٍ أو نحوِ ذلك ، كي يُوْعِّرِ الطريقَ إلى معرفةِ السامعِ له ، كقول أبي بكرِ بن مجاهدٍ أحدِ أئمةِ القُرَّاْءِ : حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي عبدِ اللهِ ، يريدُ به : عبدَ اللهِ بنَ أبي داود السجستانيَّ ، ونحوَ ذلك .
يتبع