نقاش في الحكم علي حديث

[د/احمد]

وهذه هي رسالته الثانية

رأي العبد لله أن هناك خطأ ما في الحكم علي الحديث بالرفع .
لماذا ؟


هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم "المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.‏

‎‎ ومن هذه الصور:‏
أ. أن يقول الصحابي، الذي [ لم يُعْرَفْ بالأخذ عن أهل الكتاب ] قولا لا مجال للاجتهاد فيه، وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل:‏

1. الإخبار عن الأمور الماضية، كبدء الخلق.‏
2. الإخبار عن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.‏
‎3. الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: "من فعل كذا فله أجر كذا ".‏

ب. أو أن يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ‏


ج. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا، وهذا له حالتان:

1. فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا نعزل والقرآن ينزل "، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.‏
2. وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند جمهور العلماء، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا " رواه البخاري.‏
‎ د. أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا " مثل قول بعض الصحابة: "أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة " متفق عليه. وكقول أم عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " متفق عليه، وكقول أبي قلابة عن أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً " متفق عليه.‏
‎ هـ. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي: "يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية ً"، كحديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين " متفق عليه، واللفظ لمسلم.‏

‏و. أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى :{نساؤكم حرث لكم } [البقرة: 223] رواه مسلم.‏

لاحظ الملون بالأحمر
فإذا علمت أن ابن مسعود (رضي الله عنه) روي عن الإسرائيليات ، لعلمت أن الحكم علي الحديث بالرفع خطأ