قال الشاطبي ( ت: 790 هـ ): " وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين: فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً".
1- إذن لا نعرف المعنى المقصود للفعل "نسخ".

2- الراوي الأخير يروي الرواية بلغته وثقافته فاستعمل الفعل "نسخ" وهو يروي عن أنس.

مقصد ابن عبد البر من نكارة الرواية هو تفرد مجاهد بهذا القول ومخالفته لجمهور المتقدمين
التفرد ليس دليلًا على نكارة الرأي. فقد تفرد ابن تيمية كما استشهدتُ من قبل. وأين "جمهور المتقدمين" هؤلاء.

أما أبو مسلم الأصفهاني فقد أخذ برأيه فخر الرازي في تفسيره الكبير. هل الفخر الرازي معتزلي؟ وتجد تفسيره ضمن الموسوعة الإسلامية الشاملة وضمن أمهات كتب التفسير.

وليس من المقبول أبدا أن نضرب بكلام الصحابة
من هم هؤلاء "الصحابة"؟ ومن هم هؤلاء "المتقمين"؟

البخاري يقول زعم ذلك عن مجاهد .
هل معنى ذلك أن الرواة كذبوا علينا وعلى مجاهد أم ماذا بالضبط؟

ابن عباس يتكلم عن السكنى لا عن العدة ولا عن الوصية لأنه ثبت عنه أن ذلك منسوخا
وَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { غَيْرَ إِخْرَاجٍ }
محقق تفسير الطبري فهم أن ابن عباس حكم بعدم نسخ الآية وأن حكمها ثابت. فوضع العنوان الفرعي التالي وأورد الرواية أسفله:

وقال آخرون: هذه الآية ثابتة الحكم، لم ينسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك: ...
عطاء يوضح أكثر قول ابن عباس
عطاء هنا يعبر عن رأيه هو فقط. ورأي عطاء لا التزم به.

أكد البخاري أن هناك قولا لمجاهد مثل قول عطاء
إذن تبطل أقوال هؤلاء الرواة جميعًا ويكون الاحتكام لنصوص الآيتين فقط لا غير. هل توافق؟

القائلين بالنسخ كما قال ابن أبي حاتم :
ابن حاتم لم يعاصر هؤلاء لكي ينقل عنهم. لابد أن تضع لنا الرواية بالسند المتصل لو تكرمت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما :
رواه النسائي وأبو داود وحسنه الألباني .
إذن عليك أن تسقط رواية البخاري عن ابن عباس والتي شهد الطبري (أو محقق تفسير الطبري) وكذلك المحدث ابن رجب الحنبلي أن ابن عباس يقر بأنه لا نسخ في الآية وأن حكمها ثابت.

رأيتك تقول في أحد منتديات النصارى
لو تكرمت أخي الفاضل: ليس من حقك أن تنقل كلامي في منتدى آخر.

ومع ذلك حتى تقر عينك ولا يكون شيء في صدرك:

كيف تقول هذا الكلام في حين أن النصراني يقول :

الصحابي الجليل ، الذي ارسله محمد يعلم ويفسر القرآن للمسلمين الجدد ، ولم يخطئه واخذ عنه جميع المفسرين .
اذا اردت ان تقول انه مخطيء ، هات حديث لنبي الاسلام يناقض كلامه
أريد أن تثبت لي صحة هذا الكلام وأن ابن عباس الذي كان عمر بن الخطاب يستفتيه له أخطااااء في الصحيحين


1- فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 165)
4824 - قوله أخبرنا عمرو هو بن دينار وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء قوله تزوج النبي صلى الله عليه و سلم وهو محرم تقدم في أواخر الحج من طريق الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس بلفظ تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية عطاء المذكورة عن بن عباس عند النسائي تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه وتقدم في عمره القضاء من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد وبنا بها وهي حلال وماتت بسرف قال الأثرم قلت لأحمد أن أبا ثور يقول بأي شيء يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال فقال الله المستعان بن المسيب يقول وهم بن عباس وميمونة تقول تزوجني وهو حلال.

فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 165)
وقال بن عبد البر اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث بن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - (ج 4 / ص 227)
وقد ذكر حديث ابن عباس : ( وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في ( الصحيح ) وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع والانسان أعرف بحال نفسه قالت : ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا حلال بعدما رجعنا من مكة ) .

فما بالك بـ "كتاب الله" تعالى؟


والسلام عليكم