نستكمل مع هذا الجهبذ
ان جل ما اورده هذا المتعالم يدخل تحت جرح الاقران والذى لا يدرى عنه هذا الفاشل الذى لا يستطيع ان يثبت الوهية الهه ثم ياتى ليطعن فى علم هو من اجل علوم
وا سبق ايضا من قول الامام السبكى من قوله
وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه: لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون

فقد يندرج تحته جرح الاقران اذا ان جرح الاقران لا يقبل الا مفسرا اما ان جاء مجملا فهو لا شىء لكن كما قلنا هؤلاء لا يدرون شيئا لا عن علم الرجال ولا الحديث ثم يأتى جاهل منهم بعد جاهل ليزعم انه سينسف علم الحديث ويدعى العلم
فيما يلى بيان مسألة جرح الاقران وهى التى ينطوى تحتها جل موضوعه ككلام يحيى ابن معين فى الشافعى

اما عن جرح الاقران عموما وهو كما قال علماؤنا لا يقبل الا ان جاء مفسرا لما قد يكون بين العلماء من تنافس او حسد وهو امر معرض له كل بشر وهم من البشر فليسوا بمعصومين بل هذا من عظمة هذا العلم ورفعة مكانة والى اى مدى وصل العناية بناقلى هذا العلم
والجدير بالذكر أن كلام الأقران بعضهم في بعض ليس مرضا خاصا بطائفة معينة بل هو مرتبط بالإنسان أينما كان وحسبما كان تفكيره ، بل إن المتأمل في حال المجتمعات الإنسانية عموما وساحة الدعوة الإسلامية خصوصا في مختلف فروع العلوم والمعارف ليدرك جيدا أن كثيرا من الخلافات والخصومات والتصدعات في البناء الأخوي بين الدعاة مرده إلى الاختلافات المذهبية والعقديه والتحاسد الواقع بين الأقران ، والذي يؤدي ببعضهم إلى الوقوع في الظلم والنزاع والشقاق والفرقة وتصيد الأخطاء وإساءة الظن بالمخالف مما يجعل ذلك السبب من أشد معوقات الدعوة وأخطرها على الفرد والمجتمع .
الإمام ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله " فلقد أفرد فيه بابا بعنوان : " حكم قول العلماء بعضهم في بعض " وذكر فيه جملةً من الأحاديث والآثار تبين خطورة هذا الأمر وتحذر منه ثم ضرب عدة أمثلة لكلام الأقران المردود ثم ختم هذا الباب بالتأكيد على هذه القاعدة : " كلام الأقران يطوى ولا يروى " .
، ومن ابرز من اهتم بهذه القاعدة الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي شيخ المحدثين وإمام الجرح والتعديل فلقد أكثر من الإشارة إلى هذه القاعدة والتنبيه عند مخالفتها خاصة في كتابيه : " ميزان الاعتدال " و كتاب " سير أعلام النبلاء " ثم تبعه الحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي وغيرهما .
قال الذهبي: لا يُعتدُّ غالباً بكلام الأقران إذا كان بينهما منافسة

وقال أيضاً : قد عُرِف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعض نسأل الله السماح
وقال أبو عبد الله الحاكم مُعلِّقاً على كلام من تكلم في ابن حبان من أقرانه : وأبو حاتم كبير في العلو ، وكان يُحسد لفضله

قال الحافظ ابن عبد البر الأندلسي : فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض ، فإنْ فعل ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً وخسر خُسراناً مبيناً
وأخـرج بسنـده عـن أحمـد بن صالح قال : سـألت عبـد الله بن وهب عـن عبـد الله بن يزيد بن سمعـان ؟ فقـال : ثقـة ، فقلت : إنّ مالكاً يقول فيه : كذّاب ؟ فقال : لا يقبل بعضهم في بعض
وفى ميزان الاعتدال ايضا
قال في ترجمة أبي إسحاق السبيعي : وقال جرير ، عن مغيرة : ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش .
قال بعد ذلك : قلت : لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض ، وحـديث أبي إسحـاق محتـج به في دواوين الإسـلام ، ويقع لنا من عواليه

وقال ابن حبان : والمحسود أبداًً يُقدح فيه ، لأن الحاسد لا غرض له إلا تتبع مثالب المحسود فإن لم يجد ألزق مُثلةً به
وتكلم الإمام الذهبي عن أسباب رفض الجرح وعدم الاعتداد به فقال : ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بين العصريين : الاختلاف والتباين
وقال أيضاً : كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به ، لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة ، أو لمذهب ، أو لحسد ، وما ينجو منه إلا من عصمه الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس ، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا ربنا إنك رءُوفٌ رحيم
قال الذهبي : لسنا ندَّعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر ولا من الكلام بنَفَسٍ حاد فيمن بينه وبينه شحناء وإحنة ، وقد عُلِم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدرٌ لا عبرة به ولاسيَّما إذا وثَّق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : إذا صدر الجرح من تعصب أو عداوة أو منافرة أو نحو ذلك فهو جرح مردود ، وكذا جرح الأقران بعضهم في بعض إذا كان بغير حجة وبرهان وكان مبنياً على التعصب والمنافرة فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو مقبول فافهم
قال الذهبي في ترجمة ابن أبى داود : لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه كما لم نعتد بتكذيبه لابن صاعد ، وكذا لا يُسمع قول ابن جرير فيه فإن هؤلاء بينهم عداوة بيِّنه ، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض
واخيرا
قال ابن القيم : ومن له اطِّلاعٌ على سيرة أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة ، وعلى أحوالهم علم بأنهم من أعظم الناس صدقاً ، وأمانة ، وديانة وأوفرهم عقلاً ، وأشدهم تحفظاً , وتحرياً للصدق , ومجانبةً للكذب ، وأن أحداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ، ولا شيخه ولا صديقه ، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله  تحريراً لم يبلغه أحدٌ سواهم من الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء
قال الذهبي : نحن لا ندعى العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صواباً ، وأندرهم خطأً ، وأشدهم إنصافاً ، وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرح فتمسَّك به ، واعضض عليه بناجِذَيك ، ولا تتجاوزه فتندم ، ومن شذَّ منهم فلا عبرة به ، فخلّ عنك العناء ، وأعط القوس باريها ، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر
ورغم هذا فلكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة ، ولكل عالم هَفْوة ، ولكل قاعدة شواذ ، ولذلك وقع من بعض العلماء هنات تدل على أنهم بشر يرضون ويغضبون ، ويحبون ويكرهون ، ويصيبون ويخطئون ، وتلك سنة الله في خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .
قال الإمام الذهبي : مازال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب اجتهادهم ، وكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله
وقال أيضاً : استفق ويحك ، وسل ربك العافية ، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمرٌ عجيب ، وقع فيه سادة فرحم الله الجميع
وغالب أقوال أئمة الجرح والتعديل مقبولة ما لم تظهر عليها قرينه تدل على خطأهم أو وهمهم فإن كلامهم حينئذ لا يُقبل ، وهذا لا يضرهم في شيء ، وكفى بالمرء نبلاً أن تُعَدَّ معايبه ، وكفى بالعالم شرفاً أن تعد أخطاؤه ، ولذلك قال الذهبي في ترجمة يحيى بن معين : هو أحد أئمة هذا الشأن ، وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال ، وغالبه صواب وجيد ، وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل فيلوح خطؤه في اجتهاده – إذا خالف الجمهور – فإنه بشرٌ من البشر وليس بمعصوم

قال الذهبي ( ) : كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يُلتفت إليه , بل يُطوى ولا يُروى كما تقرَّر عن الكف عن كثيرٍ مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين ، ومازال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف , وبعضه كذب ، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفوا القلوب , وتتوفر على حب الصحابة , والترضي عنهم ، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء , وقد يُرخَّص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم
قال ابن دقيق العيد : علي أن الفلتات من الأنفس لا يُدَّعى العصمة منها وربما حدث غضب لمن هو من أهل التقوى فبدرت منه بادرة لفظية
فينبغي أن يُحمل ما جاء عن بعض السلف في بعض – علي قلته – محمل ما دعا إلي التأويل واختلاف الاجتهاد أو الغضب أو غير ذلك مما ذكرنا كما حمل بعضهم علي بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً ، ولا يؤخذ بظاهر هذه الأقوال وتعتبر قاعدة يقاس عليها ، ويبقى الأصل سليماً ، لأن مثل هذه النوادر لا تقدح في الأصل لاسيما وقد تتبعها العلماء ووقفوا علي أسبابها وردوها ولم يعولوا عليها
وقبل ان نختم مسالة جرح الاقران
قال الإمام محمد بن نصر المروزي : كل رجلٍ ثبتت عدالته لم يُقبل فيه تجريح أحد حتي يَبِين ذلك عليه بأمرٍ لا يحتمل غير جرحه
وقال ابن جرير الطبري : من تثبت عدالته لم يُقبل فيه الجرح وما تسقط العدالة بالظن
وقال ابن عبد البر : الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته ، وثبتت في العلم إمامته ، وبانت ثقته ، وبالعلم عنايته لم يُلتفت فيه إلى قول احد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر ، وأما من لم تثبت إمامته ولا عُرفت عدالته ولا صحَّت – لعدم الحفظ والإتقان – روايته فإنه ينظر فيه على ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه ، والدليل على انه لا يُقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول احدٍ من الطاعنين : أن السلف- رضي الله عنهم – قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير ، منه في حال الغضب ، ومنه ما حمل عليه الحسد ، ومنه علي جهة التأويل مما لا يلزم المقول عليه ما قال القائل فيه ، وقد حمل بعضهم علي بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً ، ولا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة وتوجيه .
ثم قال : ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه
وقال الإمام البخاري بعد الإشارة إلى كلام الأقران : ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ، ولا سقطت عدالة أحد إلا ببرهان ثابت وحجة
وعرض الذهبي نماذج من كلام الأقران في بعض ثم قال : ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيانٍ وحجة ، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة ، والكلام في هذا كثير
وذكر الذهبي كلام أبي حفص الفلاس في أبى عبد الله السمين ثم قال : هذا من كلام الأقران الذي لا يُسمع فإن الرجل ثبت حجة


فهل يصمت هذا الجاهل ويخفى جهله ويكف نتنه عنا ام سيظل ينبح دون علم ؟
يتبع بالحديث عن مرسل الصحابة والذى نقل بخصوصه العضو كلام الذهبى (تدليس الصحابة