شريعة غير صالحة للتطبيق

[خالد بن الوليد]

استنكار حقوقى للحكم بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى

الإثنين، 31 مايو 2010 - 11:09


استنكر مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذى يلزم الديانة المسيحية بالزواج الثانى، حيث أشار جوزيف ملاك نائب رئيس المركز إلى أن المركز يدين هذا الحكم، فالمحكمة غير ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية فهى ليست جهة إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى ولكنها مؤسسة دينية ولها قوانينها الخاصة التى تستند إلى الإنجيل وتستمدها من الشريعة المسيحية.

وأشار نائب رئيس المركز إلى أن هذا الحكم يخالف الدستور المصرى الذى ينص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، ولكنه لم ينص على أنها الوحيدة مؤكدا على أن الطلاق أو الزواج الثانى أمر يرجع إلى الكنيسة وإلى المجلس الإكيرليكى الذى ينوط به تحديد أسباب الطلاق والموافقة على الزواج الثانى الذى تنطبق عليه شروط الكنيسة وتعاليم الإنجيل فهى تسمح بالطلاق لعلة الزنا أو تغيير الديانة فقط، وتسمح بالزواج الثانى للطرف المتضرر فقط وليس المتسبب فى الضرر، منوها عن تلك الأحكام تعود للشريعة المسيحية ولا يملك البابا تعديل تلك الشريعة.


المصدر جريدة اليوم السابع :
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=234429

---

[خالد بن الوليد]

إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين

كتب شيماء القرنشاوى 2-6-2010



أرسل المحامي "نبيه الوحش" إنذاراً رسمياً أمس على يد مُحضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يُلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى، وإلا سيقع تحت طائلة القانون، ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.



وقال "الوحش" في الإنذار الذي أودعه في دائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه "ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في نهاية شهر مايو الماضي وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك، وتسمح بالزواج الثاني للمطلَّقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور".



وأشار "الوحش" في إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر ديني؛ لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة؛ لأن هذا النزاع لا يمسّ فقط التشريع الديني، وإنما يخضع في المقام الأول للنظام العام في الدولة.


المصدر جريدة المصري اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257398&IssueID=1789

[خالد بن الوليد]

حيثيات حكم «الإدارية العليا»: الشريعة المسيحية تقوم على وحدانية الزوجة وإذا انفصم العقد جاز الزواج من ثانية

كتب شيماء القرنشاوى ٤/ ٦/ ٢٠١٠

قالت المحكمة الإدارية العليا إن ما تقوم به الكنيسة الأرثوذكسية من رعاية للأقباط الأرثوذكس نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، موضحة أن القرارات الصادرة عنها على هذا النحو إدارية تخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.


وأضافت فى حيثيات حكمها بإلزام البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمنح التصريح بالزواج الثانى للمسيحى المطلق: «التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسب ما ورد النص عليه فى المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة ١٩٣٨ لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى».


وتابعت: «الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به، وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى، وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون».


وأوضحت أن «الدستور حرص على حماية الأسرة، بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات، مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى، ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها».


وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية أقرها المجلس الملى عام ١٩٣٨، وأجازت المادة ٦٩ لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكى».


وأضافت المحكمة: «من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية، ولما كان الثابت أن الكنيسة قد اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده، وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انفصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليس مستمداً من الشرائع السماوية بصفة مباشرة».


المصدر جريدة المصري اليوم:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257695

[خالد بن الوليد]

البابا شنودة: لن أسمح بـ«الزواج الثانى».. ولا آخذ أوامر من «جهات مدنية»

كتب عمرو بيومى ٤/ ٦/ ٢٠١٠


كد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا، الصادرين السبت الماضى، اللذين يلزمانه بالتصريح لـ٢ من الأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى.

وشدد البابا، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على رفضه إعطاء تصريح ثان بالزواج إلا لعلة الزنى (للبرىء من الطرفين فقط)، مؤكداً أنه «لا يأخذ أوامر من جهات مدنية»، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وقال: «محدش يقولى هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزنى، لأن الإنجيل يقول عكس ذلك، وهو ما يهمنا، والقضية التى تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية مدنية، وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم يعرفون ذلك».

ووجه البابا بصره للأساقفة الحاضرين للعظة وقال لهم: «لو جاء لكم أى شخص لم يحصل على تصريح بالزواج الثانى من المجلس الإكليريكى العام فلا تزوجوه، ولو هددكم بالمحكمة قولوا له: ليس لنا شأن، المسؤول هو البابا شنودة»، وأضاف - وسط تـصـفـيـق الحضور: «لا تخافوا فالقبطى المتمسك بدينه لا يعرف الخوف أبداً».

وتابع البابا: «(كل شوية) تتعرض الكنيسة لهجمات بسبب مسألة الطلاق، والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبوننى برفع قضية، وأنا أرد عليهم: سواء هناك قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية».

فى سياق متصل، دشن بعض شباب الأقباط مجموعة على موقع «فيس بوك» بعنوان: «هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث»، وذلك بعد إرسال إنذار إليه على يد محضر من جانب المحامى نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

وطالبت المجموعة التى اجتذبت قرابة ٧ آلاف قبطى بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، لحل أزمة الطلاق بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة.


المصدر جريدة المصري اليوم :
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=257697