في ظل هذا الانتكاس واللانظام في مصر أكاد أجزم بسقوط حكم المحكمة الإدارية العليا وقبول الطعن فيه بعد تداول قضية الزواج الثاني في المحكمة الدستورية قريباً ، لتـُخضع الدولة نفسها للبابا من جديد أمام إصراره على تطبيق تلك الشريعة غير الصالحة للتطبيق .
غير أنني أحيي البابا على موقفه بصراحة ، إذ أن هذا الموقف منه لهو لطمة على وجوه أكابر الأزهر في مصر ممن ارتضوا على أنفسهم أمام الله تطبيق القانون الفرنسي في قاعات المحاكم والضرب بأحكام الشريعة الإسلامية عرض الحائط .
المفضلات