يا أخي لما لم تضع كل كلام الشيخ الألباني في الحديث فإنه لما تكلم عن شداد قال هن من رجال مسلم وفيه كلام يسير لا ينزل به عن رتبة الحسن كما أن اللشيخ كلام في الطرق الأخرى للحديث فقد أنبأ الشيخ بأنه قد رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح !
ثم هل معنى ذلك أن لمس الاجنبية ممنوع حتى أنك لم تشير الى ذلك بعد أن حكمت بنكران الحديث مع أن الشيخ الألباني قال عن طريق منه (حسن صحيح) صحيح الترغيب - لصفحة أو الرقم: 1910 وأخر (صحيح) صحيح الجامع - لصفحة أو الرقم: 5045 .


و من قال لك يا أخي الكريم أنني تعرضت لكلام العلامة الألباني رحمه الله ، فالشيخ رحمه الله له في شداد عدة أقوال :
فقد علل به احدى الأحاديث كما في الضعيفة ( 737) فقال عنه : فلعله علة الحديث .
و قال في الضعيفة (3416) : و شداد فيه ضعف .
و قال في الصحيحة (226) : فيه كلام يسير لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن ، و كذلك في الصحيحة (1586) .
و و قال في الصحيحة (2478) : فهوحسنالحديث إن شاء الله تعالى . و أما قول الحافظ فيه : “ صدوق يخطىء “ . فهو مما يحتمل ذلك . و الله أعلم .

فتجد أن العلامة الألباني رحمه الله لم يحكم له بالتوثيق المطلق ، بل هو في درجة الحسن ، الذي له أخطاء ، و هو حكم يتفق تماما مع ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله : "صدوق يخطىء " .

و من قال لك يا أخي أن من اللازم ان يكون السند الذي رجاله رجال الصحيح ، يكون على شرط الشيخين ، أو أحدهما ، كما أن شداد روى له مسلم في الشواهد .


وصحح الحديث أيضا بن حجر الهيثمي في الزواجر الجزء الثاني .


أولا : هذا أسمه ابن حجر المكي الهيتمي بالتاء المثناة صاحب "الزواجر" ، و ليس " الهيثمي " بالثاء المثلثة ، و ليس هو ابن حجر العسقلاني الحافظ ، بل هو آخر .

ثانيا : و هو متساهل في النقد تعلم ذلك في كتابه :"الفتاوى الحديثية " فذكر فيه الواهيات و الموضوعات ، و عليك بهذا الرابط :
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=12456



وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " وقال : ربما أخطأ .
قال مبارك : هذا دليل صريح في أن خطأه قليل ، ومن ثبتت عدالته وثقته ، فلا يسقط حديثه لمجرد أن أخطأ في أحاديث .



بالرغم أن التعليق على كل كلام العلماء ، لا يحسن بالناقد أن يفعله ، بل عليه أن يجمع كلامهم كله ، و يوازن بينه ، و يعتبر به كله لا بعضه ، حتى يصل الى حكم دقيق جامع في الراوي .

اذا عرفت أنه مقل في الحديث ، و مع ذلك له أخطاء ، علمت أن أخطاءه تحطه عن مرتبة الثقة الى مرتبة الصدوق الذي يخطىء .
قال ابن عدي : ليس له كثير حديث ، ولم أر له حديثاً منكراً ، وأرجوا أنه لا بأس به .


وقال البخاري : ضعَّفه عبالصمد بن عبدالوارث .
قال مبارك : وهذا جرح غير مفسر لا يعبأ به ؛ والحافظ عبدالصمد بن عبدالوارث : وإن كان من الحفاظ غير معروف بنقد الرواة ، فلا يساوي تضعيفه شيئاً أمام التوثيق الصادر من أئمة هذا الفن .



قلت : بل هذا جرح مفسر ، فأن قول الناقد : فلان ضعيف ، أي في حفظه و اتقان ضبطه ، كما أن عدم اشتهار عبد الصمد بن عبد الوارث لا يعني عدم اشتغاله بهذا الفن ، فأن عدد غير قليل من العلماء ممن جرحوا و عدلوا و عللوا ، لم تصل الينا من تصانيفهم و أقوالهم شيئا ، كما أن عبد الصمد بن عبد الوارث أقدم و متقدم في عصره قريب زمانه من زمان شداد هذا ، فيمكن أن يكون قد أطلع على أحوال شداد مما خفي عن غيره ، و أخيرا اعتماد امام المحدثين لقوله .


وقال العقيلي : صدوق في حفظه بعض الشيء ، ولا يتابع عليه ، وله غير حديث لا يتابع على شيء منها .
قال مبارك : قوله : ( في حفظه بعض الشيء ) فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ ، وكان الغالب على حديثه . أما الخطأ القليل فمن ذا سلم منه وكذا من الوهم ؟ ، قال ابن معين : " لست أعجب ممن يحدث فيخطىء ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب " .


قلت : أما قولك : " فهذا لا يضره إلا إذا كثر الخطأ ، وكان الغالب على حديثه " ، فهذا مما لا يسلم به ، لأنه حينئذ يكون متروكا ، لأن من علامات المتروك أن يفحش خطئه حتى يغلب خطئه صوابه .
أقرأ معي في سؤالات حمزة السهمي (1/72 - رقم 1 ) :
سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له : إذا قلت فلان لين أيش تريد به ؟ ، قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ، ولكن يكون مجروحا بشئ لا يسقط عن العدالة .
وسألته عمن يكون كثير الخطأ ، قال : إن نبهوه عليه ، ورجع عنه فلا يسقط ، وإن لم يرجع سقط .
قلت : الراوي الساقط هو الراوي المتروك .



وقوله : ( ولا يتابع عليه ... ) فهذا ليس من الجرح في شيء ، وليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ماحدث به ، وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر ، ومن المعروف بداهة أنه ليس شرطاً في صحة كل حديث وجود المتابعة فيه .
قلت : هذه هي العلة التي يغفل عنها بعض المتأخرين من المحققين ، الا و هي علة التفرد ، فأنه و ان كانت شروط الحديث الصحيح تخلو من وجود شرط المتابعة ، فانه من شروطه أن يخلو من العلة الخفية القادحة .
فأنت كما رأيت أن شداد بن سعيد الراسبي لا تبلغ مرتبته مرتبة التوثيق المطلق ، بل هو صدوق يخطىء .
أي له أخطاء و أوهام ، كيف نعرف أن له أخطاء وأوهام ؟ الجواب : من طريقين لا ثالث لهما :
1- التفرد .
2- المخالفة : أن يخالف من هو أوثق منه .

و قد تفرد برفع هذا الحديث الي النبي صلى الله عليه و سلم ، و خالف من هو أوثق منه (أي بشير بن عقبة الناجي ) .


وقال الدارقطني : يعتبر فيه .
وقال البيهقي : ليس بالقوي .
قال مبارك : وهذا ليس تضعيفاً وإنما يعني ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه .
قول الدارقطني يعتبر تضعيفا ، لأن الاعتبار لا يكون الا لراوي ضعيف ضعفا يسيرا ، فنعتبر بحديثه في المتابعات و الشواهد .
أما قول البيهقي فلا يعتبر تضعيفا ، كما أنه لا يعتبر توثيقا مطلقا .

وقال الذهبي : صالح الحديث .
وقال في " الكاشف " (2/ 6) :
" وثقه أحمد وغيره ، وضعفه من لا يعلم " .وقد صدر ترجمته في " ميزان الاعتدال " ب " صح " الدال على أن العمل على توثيق الرجل .

قال الذهبي في " المقتنى في سرد الكني " ( ج 1 / ص 329 / رقم 3312 – ط الجامعة الاسلامية ) : شداد بن سعيد الراسبي، بصري، لين.
فلعله آخر أقواله في الرجل .

وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالقوي عندهم .
قال مبارك : وهو كلام فيه نظر ، لأنه غير مدعم بالدليل ، مع مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة ، وقد يفسر نفي القوة عنه في هذا التعبير بفتور الحفظ .

بل كلام الأخ مبارك فيه نظر .
فأن أبو أحمد الحاكم هو الإمام الحافظ العلامة الثبت ، محدث خراسان ، من بحور العلم ، و من أئمة هذا الشأن ، الملقب ب " الحاكم الكبير " ، و هو شيخ لأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك ، و ليس هو .

و قوله : " ليس بالقوي " ، و هو قول البيهقي أيضا ، و لا يعني تضعيفا ، ولا يعني التوثيق المطلق .


وقال الحافظ : صدوق يخطىء .
قال مبارك : قوله (يخطىء ) فهذا لا يضره ؛ لأنه ليس من حد الثقة : أنه لا يغلط ولا يخطىء ، فمن يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ
بعد هذا أقول : شداد بن سويد ( ثقة صدوق ) ، أقل أحواله أن يحسن حديثه إن لم يكن أعلى .
قلت : ليس الأمر هكذا ، بل شداد بن سعيد الراسبي صدوق يخطىء ، و هذا تقدير عام لرواياته ، و الا فأن أحاديثه و رواياته تنقسم الي :

1- أحاديث وافق فيها الثقات ، فهي أحاديث صحيحة لا شك فيها .
2- أحاديث تفرد بها أو خالف فيها الثقات ، فهي من أخطاءه و أوهامه لا شك في ذلك .