انتقدت "الحرب الدعائية" الصهيونية على المنظمة"هيومن رايتس ووتش": إذا أرادت "إسرائيل" إسكات الانتقادات فلتحقق في تجاوزات جيشها
[ 14/08/2009 - 01:37 م ]

"مطر النار" هكذا وصفت "هيومن رايتس ووتش" عدوان الاحتلال على غزة
نيويورك - المركز الفلسطيني للإعلام

انتقدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" "حربا دعائية" يشنها الكيان الصهيوني عليها لإسقاط الشهادات التي جمعتها حول مقتل مدنيين فلسطينيين خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة أواخر كانون الأول (ديسمبر) وأوائل كانون الثاني (يناير) الماضيين.

وأعلن "إياين ليفين" مدير برنامج "هيومن رايتس ووتش" في بيانٍ له اليوم الجمعة (14-8) نقلته وكالة "فرانس برس" أنه "بدلا من معالجة المعلومات المستقاة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في غزة جديًّا شنت الحكومة "الإسرائيلية" حربًا دعائية على تلك المنظمات".

وأضاف: "إذا كانت الحكومة "الإسرائيلية" تريد إسكات الانتقادات فمن الأفضل عليها أن تحقق جديًّا في التجاوزات التي ارتكبها الجيش ومعاقبتها".

وكان منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان قد اتهمت أمس الخميس جيش الاحتلال بأنه قتل 11 مدنيًّا فلسطينيًّا كانوا يلوحون بالعلم الأبيض لتحييدهم خلال هجومه على قطاع غزة.

وأفاد التقرير الذي تكون من 63 صفحة أن جنود الاحتلال قتلوا في سبع حالات منفصلة 11 مدنيًّا فلسطينيًّا، بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، وأصابوا على الأقل ثمانية آخرين رفعوا العلم الأبيض لتحييدهم.

في حين طعن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو والجيش في مصداقية التقرير.

واعتبر الناطق باسم حكومة الاحتلال "مارك رغيف" أن "الشهادات مستقاة من أشخاص لم يكونوا أحرارًا لانتقاد نظام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة".

من جانب آخر اتهم ناطق باسم جيش الاحتلال "هيومن رايتس ووتش" بأنها لم تعرض مسبقًا على الجيش التقرير كي يتمكن من الرد عليه.

ورفض "ليفين" هذه الادعاءات بقوله: "هذه الاداعاءات غير صحيحة، إن "هيومن رايتس ووتش" لا تستند فقط إلى شهادات ضحايا وشهود تُدرَس بعناية، بل أيضًا إلى تقارير طبية".

وذكَّر بأن "هيومن رايتس ووتش" أرسلت منذ العاشر من شباط (فبراير) الماضي إلى سلطات الاحتلال ملخصًا مفصلاً عن تقريرها المقبل، ودعتها إلى مناقشته.

يذكر أن المنظمة انتقدت في أربعة تقارير سابقة الكيان الصهيوني لانتهاكه القوانين الدولية التي تَفرِض على المحتل أن يفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية.
في حين أفادت الأجهزة الصحية الفلسطينية عن مقتل أكثر من 1400 فلسطينيًّا وإصابة نحو خمسة آلاف خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.






قراقع: 96 شهيدا سقطوا في سجون الاحتلال و300 جثة ما زالت محتجزة في مقابر الأرقام.
2009-08-17

القدس المحتلة – فلسطين برس - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين "عيسى قراقع" من رام الله اليوم ، إن 96 شهيدا سقطوا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967 كان آخرهم الشهيد جمعة موسى من القدس الذي سقط شهيدا بسبب الإهمال الطبي.

وبين "قراقع" أن العدد الأكبر منهم سقط خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز 300 جثة شهيد في مقابر الأرقام العسكرية الإسرائيلية من سكان الضفة والقطاع عدا عن مئات المفقودين الذين ترفض إسرائيل تسليم رفاتهم الى أهاليهم.

جاءت أقوال "قراقع" خلال زيارته لمنزل عائلة الشهيد "شادي درويش" في الذكرى العشرين لاستشهاده، والذي كان أحد أبطال الحركة الأسيرة وقادتها، حيث تمكن بتاريخ 27/7/1989 من الهرب من سجن الخليل المركزي، ما أحدث ضربة أمنية كبيرة لأجهزة الأمن داخل إدارة السجون الإسرائيلية، وعاش مطارداً في منطقة الخليل حتى استشهد بتاريخ 16/8/1989 في اشتباك مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية بالقرب من دورا الخليل.

وقامت حكومة إسرائيل باحتجاز جثته في مقبرة الأرقام العسكرية لمدة خمس سنوات حتى تم تسليم جثمانه بتاريخ 31/8/1994 بعد تدخل من قبل مؤسسات حقوق الإنسان.

وكشف قراقع أن 47% من الشهداء الأسرى سقطوا نتيجة التعذيب في أقبية التحقيق، والباقي سقط بسبب الإهمال الطبي والقتل العمد داخل السجون والمعسكرات.

وأشار الى أن أكثر من 200 حالة إعدام ميداني نفذها الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة بحق المعتقلين بعد إلقاء القبض عليهم أو تركهم ينزفون بعد إصابتهم بجروح حتى الموت.

وأردف، الكثير من الذين أعدموا خارج نطاق القضاء كان بالإمكان إلقاء القبض عليهم بدل قتلهم، وعدد من الشهداء أعدم بعد تكبيله بالأغلال.

وأشار قراقع إلى المنهج الإسرائيلي القائم على احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام داخل إسرائيل لسنوات طويلة كعقاب للأهالي وزيادة معاناتهم وانتهاك لكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية قائلاً، معتبرا مقابر الأرقام الإسرائيلية وصمة عار في جبين الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وجريمة من جرائم الحرب، وقال: إن حكومة إسرائيل لا زالت تحتجز المئات من جثامين الشهداء منذ سنوات عديدة وتصاعد ذلك خلال الانتفاضة الأخيرة حيث تختطف جثث الشهداء وتدفنهم في مقابر تفتقر للحد الأدنى من القواعد الإنسانية والدينية وتعتبر هذه المقابر مناطق عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين والصحفيين الوصول إليها.

وأشار قراقع أن مصادر إسرائيلية كشفت أن هذه المقابر التي يوضع عليها أرقام بدل أسماء الشهداء تتعرض للنهش من الكلاب والحيوانات البرية وللانجراف خلال فصل الشتاء، موضحاً أن إسرائيل تحتجز رفاة 18 شهيداً من محافظة بيت لحم في هذه المقابر منذ 7 سنوات.

وذكر قراقع أن الكثير من الأسرى احتجزت جثثهم بعد استشهادهم في السجون سنوات طويلة ومنها الشهيد علي الجعفري الذي استشهد في سجن نفحة عام 1980واحتجزت جثته 15 عاما.

ودعا قراقع الى إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثث الشهداء الذي أقر من مجلس الوزراء واعتبار يوم 27/8 يوما وطنيا لاستعادة رفات الشهداء المأسورين.