1081 - " من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك ، و من أفتى الناس بغير علم ، و هو لا يعلم الناسخ و المنسوخ ، و المحكم من المتشابه ، فقد هلك و أهلك " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/197 ) :
باطل .
رواه الكليني الشيعي في " أصول الكافي " ( رقم 104 ـ طبعة النجف ) ، قال : علي
ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدثه عن ابن شبرمة
قال : ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي
، قال : حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن شبرمة :
و أقسم بالله ما كذب أبوه على جده ، و لا جده على رسول الله صلى الله عليه وسلم
، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : قال المعلق عليه عبد الحسين المظفر الشيعي :
ضعيف إسناده .
يعني من أجل شيخ داود بن فرقد ، فإنه لم يسم .
قلت : و ليس هذا فقط ، فإن كل من دونه مجاهيل لا يعرفون لا عندنا و لا عندهم .
فهذا داود بن فرقد أورده الطوسي في " الفهرست " و لم يزد في ترجمته على قوله
( رقم 274 ) : له كتاب ! ، و يونس هو ابن عبد الرحمن مولى آل يقطن ، قال الطوسي
( 789 ) : له كتب كثيرة ، أكثر من ثلاثين كتابا ، قال أبو جعفر بن بابويه :
سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول : كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات
كلها صحيحة يعتمد عليها ، إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، و لم
يروه غيره فإنه لا يعتمد عليه ، و لا يفتى به " .
و أما محمد بن عيسى فهو ابن عبيد اليقطيني ، فقد عرفت شيئا من حاله عندهم من
الترجمة السابقة ، و قال الطوسي في ترجمته ( 601 ) :
ضعيف ، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال " نوادر الحكمة "
و قال : لا أروي ما يختص برواياته ، و قيل : إنه كان يذهب مذهب الغلاة .
و أما علي بن إبراهيم فهو ابن هاشم القمي قال الطوسي ( 370 ) :
له كتب ، منها كتاب التفسير و ... و ... أخبرنا بجميعها جماعة و محمد بن علي
ماجيلو به عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من " كتاب الشرائع " في
تحريم لحم البعير ، و قال : لا أرويه لأنه محال !
و أورده الذهبي في " الميزان " و قال :
رافضي جلد ، له تفسير فيه مصائب .
و أقره الحافظ ابن حجر في " اللسان " .
و أما الكليني مؤلف " الأصول " فهو إمام عندهم ، و قد ترجمه الطوسي فقال ( 591
) :
يكنى أبا جعفر ، ثقة عارف بالأخبار ، له كتب منها كتاب " الكافي " يشتمل على
ثلاثين كتاب أوله كتاب العقل .. و آخره " كتاب الروضة " ، توفي سنة ثمان
و عشرين و ثلاثمائة .
قلت : و هو من رجال " لسان الميزان " و لم يوثقه ، فكأنه مستور عنده ، و كذلك
صنع الذهبي في " سير النبلاء " فقال ( 10/124 ـ من المصورة ) :
شيخ الشيعة و عالم الإمامية صاحب التصانيف ، و كان ببغداد و بها توفي سنة 328 و
كتابه " الكافي " ينقسم إلى قسمين " أصول الكافي " و " فروع الكافي " و قد طبع
كل منهما أكثر من مرة ، و طبع الأول مع تعليقات عليه و تخريج بقلم
عبد الحسين المظفر في النجف سنة ( 1376 ) ، وقفت على الجزء الأول و الثاني منه
فيهما ( 211 ) حديثا ، غالبه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
و كتابهم هذا " الكافي " له المنزلة الأولى من بين كتب الحديث الأربعة المعروفة
عندهم ، حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق ( ص 13 ) أنه ورد فيه
كما قيل عن إمامنا المنتظر عجل الله فرجه ( ! ) : " الكافي كاف لشيعتنا " و من
المشهور عنهم أنه بمنزلة " صحيح البخاري " عندنا ! بل صرح لي أحد دعاتهم و هو
الشيخ طالب الرفاعي النجفي أنه أصح عندهم من البخاري !!
و ذكر أيضا في المقدمة المذكورة أن أحاديثه بلغت زهاء سبعة عشر ألف حديث ! و في
هذا العدد من المبالغة و التهويل على من درس أحاديث الكتاب و أمعن النظر في
متونها ، فقد تتبعت أحاديث الجزأين المذكورين البالغ عددها ( 211 ) ، فوجدت
غالبا موقوفا على علي رضي الله عنه و بعض أهل بيته ، كأبي عبد الله زين
العابدين و أبي جعفر الباقر رضي الله عنهم أجمعين ، و المرفوع منها نحو ثلاثة
و عشرين حديثا خمسة منها في الجزء الأول ، و الباقي في الثاني ، أي بنسبة عشرة
في المائة تقريبا ، و إليك أرقامها : ( 9 و 11 و 15 و 25 و 28 و 35 و 39 و 44
و 50 و 57 و 80 و 87 و 104 و 107 و 108 و 115 و 119 و 127 و 159 و 161 و 190
و 199 ) .
و لتعلم أيها القارئ الكريم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب أصح من " صحيح البخاري
" أو على الأقل هو مثله عندهم ، أذكر لك الحقيقة الآتية :
و هي أن هذا العدد من الأحاديث المرفوعة ، لا يثبت إسناد شيء منها لضعف رجالها
، و انقطاع إسنادها ، كما بينه المعلق عليه نفسه في تعليقه على كل حديث منها ،
حاشا الأحاديث ( 57 ، 80 ، 199 ) ، فقد قواها ، و هي مع ذلك لا تثبت أمام النقد
لا لعلمي النزيه ! و خذ هذه الشهادة الآتية ، التي تبين لك بوضوح حقيقة ذلك
القول ، و هي من المعلق عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة بالكتاب
شرحا و اختصارا
و نقدا ( ص 19 ) :
و كفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من الأحاديث ، فكان
مجموعها ( 16.199 ) حديثا ، ثم أحصوا ما فيه من أنواع الأحاديث من جهة التوثيق
و التصحيح ، فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت ( 5073 ) أي أقل من الثلث ، و عدوا
الأخبار الضعيفة ، فكانت ( 9485 ) أي أكثر من النصف ، و ذلك عدا الموثق و القوي
و المرسل ، فانظر إلى أي مدى بلغ نقده !
فأقول : بخ بخ لكتابهم " الصحيح " و أكثر من نصف أحاديثه يعني المرفوعة
و الموقوفة على أئمتهم غير صحيح ! يشهد بذلك أشد الناس تعصبا له ، و دفاعا عنه
! *( و شاهد شاهد من أهلها )* .
و أنا إنما قدمت لك هذا الحديث ، كمثال على تلك الأحاديث الضعيفة سندا ، لتعلم
أن فيها ما يقطع المبتدئ بهذا العلم الشريف ببطلانها متنا ، فإن الألفاظ التي
وردت فيه " الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه " هي كالألفاظ الأخرى التي
اصطلح عليها أهل العلم ، مثل " العام و الخاص ، و المطلق و المقيد " و نحوها
مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، لهي أكبر دليل على أنه حديث باطل
موضوع ، لم يقله صلى الله عليه وسلم ، و لا حدث به جعفر بن محمد عن أبيه رضي
الله عنهما ، و لا رواه ابن شبرمة ، فإنه ثقة فقيه ، و هو أتقى من أن يروي
الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و إنما هو من اختلاق بعض من دونه من
الشيعة من الضعفاء و المجهولين ، و فيهم بعض الغلاة و الرافضة كما تقدم .
و كأن واضع هذا الحديث عامله الله بما يستحق وضعه ليمهد به لقبول الطعن في أبي
حنيفة الإمام رحمه الله تعالى باعتباره أنه يكثر من استعمال القياس ، فقد روى
الكليني في كتابه ( رقم 166 و 170 ) بإسنادين له عن أبي الحسن موسى بن جعفر
الكاظم أنه قال :
لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي ، و قلت أنا ، و قالت الصحابة ، و قلت ،
و قد حسن أحد إسناديه المعلق عليه عبد الحسين ، و هو غير حسن لأن الكليني رواه
عن شيخه علي بن إبراهيم و هو القمي الذي روى حديث تحريم لحم البعير الذي حكم
الطوسي الشيعي عليه بأنه محال كما سبق في ترجمته قريبا ( ص 198 ) ، و هذا يرويه
عن أبيه إبراهيم و هو ابن هاشم القمي ، و هو مجهول الحال أورده الطوسي في "
الفهرست " ( رقم 6 ) ثم الحافظ في " اللسان " و لم يذكرا فيه توثيقا .
و هذا يرويه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم .
و محمد بن حكيم مجهول العين ، ليس له ذكر عندنا أصلا ، و لما أورده الطوسي برقم
( 633 و 666 ) لم يزد على قوله :
له كتاب ! بمثل هذا السند يروي الشيعة عن أئمة أهل البيت الطعن بل اللعن في
أئمة المسلمين ، فإذا أنكرنا أن يصدر ذلك عن أحد من عامة أهل البيت فضلا عن
أئمتهم ، قالوا : بلى ذلك مروي عندنا عنهم ، فإذا قلنا : *( هاتوا برهانكم إن
كنتم صادقين )* وجموا ! و ليس ذلك غريبا منهم ، ما داموا أنهم لا يتورعون عن
الجهر بتكفير معاوية رضي الله عنه ، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله ، و لا
عن تفسيق كبار الصحابة كأبي بكر و عمر و عائشة رضي الله عنهم ، و قد سمعت ذلك
من بعضهم ، ثم هم مع ذلك كله يتظاهرون بالدعوة إلى التفاهم و التقارب ، فهلا
تركوا للصلح مجالا ؟ !
(3/80)
________________________________________
1082 - " من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد ، و من أنكر نزول عيسى بن مريم فقد كفر ، و من أنكر خروج الدجال فقد كفر ، و من لم يؤمن بالقدر خيره و شره فقد كفر ، فإن جبريل عليه السلام أخبرني بأن الله تعالى يقول : من لم
يؤمن بالقدر خيره و شره فليتخذ ربا غيري " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/201 ) :
باطل .
رواه أبو بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " ( 265/1 - 2 ) : حدثنا محمد
ابن الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد : حدثنا إسماعيل
ابن أبي إدريس : حدثنا مالك بن أنس : حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا
قلت : و هذا حديث باطل ، المتهم به شيخ الكلاباذي محمد بن الحسن ، أو شيخه
الحسين بن محمد بن أحمد ، فقد جاء في " الميزان " :
محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري ، عن وراق الحميدي ، فذكر حديثا
موضوعا في الدعاء عند الملتزم ، و أقره الحافظ في " اللسان " و زاد عليه فقال
: و وجدت في " كتاب معاني الأخبار " للكلاباذي خبرا موضوعا .
ثم ذكره بإسناد كما نقلناه عنه ، إلا أنه وقع فيه عنده تحريف في بعض الأسماء ،
و قال عقبه مشيرا إلى الأنصاري هذا الذي ترجمه الذهبي :
و قد غلب على ظني أنه هذا ، و شيخه ما عرفته بعد البحث عنه .
و قال في ترجمة شيخه الحسين بن محمد بن أحمد :
عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بخبر باطل مضى ذكره قفي ترجمة محمد بن الحسن
ابن علي بن راشد .
و قوله : " مضى " سبق قلم منه رحمه الله ، و الصواب : " يأتي " كما هو ظاهر ،
و قول المصحح في تعليقه على " اللسان " :
هكذا في الأصل ، و لكن كيف يمكن مضيه من قبل ، و لم يأت إلى الآن من اسمه
محمد ؟ ! فلعله تصحيف اسم آخر .
و أقول : لا تصحيف ، و لو رجع إلى ترجمة محمد بن الحسن ، لوجد فيها الحديث
المشار إليه ، و لعلم أن الخطأ في قوله " مضى " ، والله أعلم .
و اعلم أن الإيمان بكل ما ذكر في هذا الحديث من خروج المهدي ، و نزول عيسى ،
و بالقدر خيره و شره ، كل ذلك واجب الإيمان به ، لثبوته في الكتاب و السنة ،
و لكن ليس هناك نص في أن " من أنكر ذلك فقد كفر " ، و من أجل هذا أوردت الحديث
و بينت وضعه ، و هو ظاهر الوضع ، و كأنه من وضع بعض المحدثين أو غيره من الجهلة
، وضعه ليقيم به الحجة على منكري ذلك من ذوي الأهواء و المعتزلة ، و لن تقوم
الحجة على أحد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم و الافتراء على الله
تعالى ، فقاتل الله الوضاعين ما أجرأهم على الله عز وجل .
و التكفير ليس بالأمر السهل ، نعم من أنكر ما ثبت من الدين بالضرورة بعدما قامت
الحجة عليه ، فهو الكافر الذي يتحقق فيه حقيقة معنى كفر ، و أما من أنكر شيئا
لعدم ثبوته عنده ، أو لشبهة من حيث المعنى ، فهو ضال ، و ليس بكافر مرتد عن
الدين شأنه في ذلك شأن من ينكر أي حديث صحيح عند أهل العلم ، والله أعلم .
(3/81)
________________________________________
1083 - " إذا حدثتم عني حديثا يوافق الحق فخذوا به ، حدثت به أو لم أحدث به " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/203 ) :
موضوع .
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 9 ) و الهروي في " ذم الكلام " ( 4/78/2 )
و ابن حزم في " الأحكام " ( 2/78 ) من طريق أشعث بن براز عن قتادة عن عبد الله
ابن شقيق عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال العقيلي :
ليس بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد يصح ، و للأشعث هذا غير
حديث منكر .
و قال ابن حزم عقبه : كذاب ساقط ، و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من
طريق العقيلي و ذكر كلامه المتقدم و زاد :
و قال يحيى : هذا الحديث وضعته الزنادقة ، و قال الخطابي : لا أصل له ، و روي
من حديث يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان ، و يزيد مجهول ، و أبو الأشعث
لا يروي عن ثوبان .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1/213 ) بقوله :
قلت : هذا الطريق أخرجه ( هنا بياض في الأصل ) و قول المؤلف أن يزيد مجهول
مردود ، فإنه له ترجمة في " الميزان " و قد ضعفه الأكثر ، و قال ابن عدي : أرجو
أنه لا بأس به ، و قال أبو مسهر : كان يزيد بن ربيعة فقيها غير متهم ، ما ينكر
عليه أنه أدرك أبا الأشعث ، و لكن أخشى عليه سوء الحفظ و الوهم ، و قوله : إن
أبا الأشعث لا يروي عن ثوبان مردود ، فقد روى أبو النضر : حدثنا يزيد بن ربيعة
: حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال : سمعت ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : " قبل الجبار فيثني رجله على الجسر " . الحديث .
قلت : في " الميزان " جملة حذفها السيوطي ، و ليس ذلك بجيد ، لا سيما و هي
تخالف ما يتجه إليه من تمشية حال يزيد هذا ، فقال الذهبي :
و قال الجوزجاني : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة ، و أما ابن عدي فقال : أرجو
أنه لا بأس به ، و فيه إشعار بأن الذهبي لم يتبن قول ابن عدي هذا ، و يؤيده أنه
أورد المترجم في " الضعفاء " و قال :
قال البخاري : أحاديثه منكرة ، و قال النسائي : متروك .
و قد ساق له في " الميزان " أحاديث مما أنكر عليه ، هذا أحدها ، ثم قال فيه :
منكر جدا .
ثم ذكر السيوطي للحديثين ثلاث طرق أخرى عن أبي هريرة أحدها واه جدا ، و الثاني
معلول ، و الثالث ضعيف مع أنه أخطأ في سنده فلابد من سوقها لبيان حقيقة أمرها .
(3/82)
________________________________________
1084 - " لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث ، و هو متكيء على أريكته فيقول : أقرأ قرآنا ! ما قيل من قول حسن فأنا قلته " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/204 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه ابن ماجه ( 21 ) : حدثنا علي بن المنذر : حدثنا محمد بن الفضيل : حدثنا
المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد واه جدا ، رجاله كلهم ثقات غير المقبري ، و هو عبد الله بن
سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قال البخاري :
تركوه ، و كذا قال الذهبي في " الضعفاء " .
نحوه قول الحافظ في " التقريب " :
متروك ، و قال يحيى بن سعيد :
جلست إليه مجلسا فعرفت فيه الكذب .
قلت : و هذا الحديث لم يورده البوصيري في " الزوائد " مع أنه على شرطه ، فكأنه
ذهل عنه ، و لذلك لم يتكلم عليه أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه !
و لا محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه عليه ! و ذكره السيوطي في " اللآليء
المصنوعة " ( 1/314 ) شاهدا لحديث ابن بزار المتقدم ، و تبعه على ذلك ابن عراق
في " تنزيه الشريعة " ( 1/624 ) ساكتين عليه ، و لا يخفى أن حديث مثل هذا
المتهم بالكذب لا يصح شاهدا ، إنما يصلح لذلك العدل السيئ الحفظ الذي لم يكثر
خطؤه و لم يتهم ، كما هو معلوم في " المصطلح " .
و جد المقبري هو ابن سعيد كما سبق و هو ثقة ، و قد روى عن أبيه سعيد بن أبي
سعيد بإسناد أصلح من هذا و هو معلوم ، و هو :
إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه ، قلته أو لم أقله فصدقوا به ، فإني
أقول ما يعرف و لا ينكر ، و إذا حدثتم بحديث تنكرونه و لا تعرفونه ، فكذبوا به
، فإني لا أقول ما ينكر ، و لا يعرف .
(3/83)
________________________________________
1085 - " إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه و لا تنكرونه ، قلته أو لم أقله فصدقوا به ،
فإني أقول ما يعرف و لا ينكر ، و إذا حدثتم بحديث تنكرونه ولا تعرفونه ، فكذبوا
به ، فإني لا أقول ما ينكر ، و لا يعرف " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/205 ) :
ضعيف .
أخرجه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 9/218/1 ) و الدارقطني في " سننه "
( ص 513 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 11/391 ) و الهروي في " ذم الكلام "
( 4/78/2 ) و كذا أحمد كما في " المنتخب " ( 10/199/2 ) لابن قدامة ، و ليس هو
في " المسند " كلهم عن يحيى بن آدم : حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري ( زاد الدارقطني و الخطيب : عن أبيه ) عن أبي هريرة مرفوعا به .
و قال الهروي : لا أعرف علة هذا الحديث ، فإن رواته كلهم ثقات ، و الإسناد متصل
.
قلت : قد عرف علته و كشف عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ، ثم أبو حاتم
الرازي ، فقال الأول في " التاريخ الكبير " ( 2/1/434 ) :
و قال ابن طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم :
" ما سمعتم عني من حديث تعرفونه فصدقوه " ، و قال يحيى : عن أبي هريرة و هو وهم
ليس فيه أبو هريرة ، يعني أن الصواب في الحديث الإرسال ، فهو علة الحديث .
فإن قيل : كيف هذا و يحيى بن آدم ثقة حافظ محتج به في " الصحيحين " ، و قد وصله
بذكر أبي هريرة فهي زيادة من ثقة فيجب قبولها ؟ ، فأقول : نعم هو ثقة كما ذكرنا
، و لكن هذا مقيد بما إذا لم يخالف من هو أوثق منه و أحفظ ، أو الأكثر منه عددا
، و في صنيع البخاري السابق ما يشعرنا بذلك ، و قد أفصح عنه بعض المحدثين فقال
ابن شاهين في " الثقات " :
قال يحيى بن أبي شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه مثل وكيع و قد
خالف هنا ابن طهمان و اسمه إبراهيم كما سبق ، و هو ثقة محتج به في " الصحيحين "
، و لا أقول إنه فوق يحيى ، و لكن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله ،
و ذلك ما أعل به الحديث الإمام أبو حاتم ، فقال ابنه في " العلل " ( 2/310/3445
) : سمعت أبي و حدثنا عن بسام بن خالد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن سعيد
المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا بلغكم عني حديث حسن يحسن بي أن أقوله فأنا قلته ، و إذا بلغكم عني حديث
لا يحسن بي أن أقوله فليس مني و لم أقله " .
قال أبي : هذا حديث منكر ، الثقات لا يرفعونه .
يعني لا يجاوزون به المقبري ، و لا يذكرون في إسناده أبا هريرة ، و إنما تأولت
كلامه بهذا لأمرين :
الأول : ليوافق كلام البخاري المتقدم فإنه صريح في ذلك .
و الآخر : أن تفسير كلامه على ظاهره مما لا يعقل قصده من مثله ، لأنه و الحالة
هذه لا طائل من إعلاله بالوقف ، فإن صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى ، صدر
ممن كلامه تشريع ، و لأن المعنى حينئذ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا
الكلام و صح ذلك عنه ! فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلا عن هذا الإمام ؟ !
فإن قيل : فقد تابع يحيى بن آدم على وصله شعيب بن إسحاق هذا و هو ثقة محتج به
في " الصحيحين " أيضا ، فلم لا يرجح الوصل على الإرسال ؟
قلت : ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح ، فإن بسام بن خالد الراوي عنه غير
معروف ، فقد أورده الذهبي في " الميزان " ثم العسقلاني في " اللسان " ، و لم
يزيدا في ترجمته على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبي حاتم و كلام أبيه
فيه ! و أما قول الشيخ المحقق العلامة المعلمي اليماني فيما علقه على " الفوائد
المجموعة " للشوكاني ( ص 280 ) في بسام هذا : صوابه : هشام ، فكان يمكن أن يكون
كذلك لولا أن الذهبي و العسقلاني نقلاه كما وقع في المطبوعة من " العلل " إلا
أن يقال : إن نسخة الشيخين المذكورين فيها خطأ ، و هو بعيد جدا .
(3/84)
________________________________________
1086 - " لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث و هو متكيء في أريكته فيقول : اتلوا به علي قرآنا ! ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله ، و ما أتاكم من
شر فإني لا أقول الشر " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/207 ) :
ضعيف .
أخرجه أحمد ( 2/483 ) و البزار ( رقم 126 كشف الأستار ) عن أبي معشر عن سعيد عن
أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا سند ضعيف من أجل أبي معشر ، و اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ،
قال الحافظ في " التقريب " :
ضعيف ، أسن و اختلط .
و قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " ( 7/2 ) :
لم يكن قويا في الحديث .
و قال الهيثمي في " المجمع " ( 1/154 ) : رواه أحمد و البزار ، و فيه أبو معشر
نجيح ضعفه أحمد و غيره ، و قد وثق " .
قلت : و قد تابعه المقبري ، و هو عبد الله بن سعيد ، أخرجه ابن ماجه
( رقم 21 ) نحوه و هو متهم ، و قد تقدم حديثه قريبا برقم ( 1084 ) .
تنبيه : أورد السيوطي هذا الحديث في " اللآليء " ( 1/213 - 214 ) من رواية أحمد
بإسناد آخر له عن أبي هريرة ، و ذلك من أوهام السيوطي رحمه الله ، تبعه
الشوكاني في " الفوائد المجموعة " ( ص 279 ) و لم يتنبه له ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " ( 1/264 ) ، فإنه لا أصل له بالإسناد المشار إليه ، لا في " المسند "
، و لا في غيره ، و إنما روى أحمد ( 2/366 ) به حديثا آخر متنه :
" المؤمن القوي خير و أفضل و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، و في كل خير .. "
الحديث و هو صحيح مخرج في " ظلال الجنة " ( 356 ) .
و جملة القول : أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح ، و هي
تدور على ثلاث طرق عنه ، فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحد ، و فيها متهم
و متروك ، و الأخرى لها ثلاثة أسانيد ، تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري
و هي كلها ضعيفة و بعضها أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه ، و لهذا قال الشوكاني
في " الفوائد " عقب هذه الطرق ( 281 ) :
و بالجملة ، فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي ، مع أنه لم يكن في إسناد
أحمد ، و لا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع ، فالله أعلم ، و إني أظن أن ابن
الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته .
قلت : و ما ذكره في إسناد ابن ماجه غير مسلم ، فإن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي
سعيد المقبري و هو متهم كما تقدم .
و أقول : و من الممكن إعلال الطريق الخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه ، فإنه و إن
كان ثقة و من رجال الشيخين فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن
سعد و يعقوب بن شيبة ، و كذا ابن حبان فقال في كتابه " الثقات " ( 1/63 ) :
و كان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين .
و قول الذهبي :
شاخ و وقع في الهرم و لم يختلط .
فلا أدري ما وجهه بعد أن ثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء و المثبت مقدم على
النافي ؟ ! و كذلك قوله :
ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط ، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم
يحمل عنه ، فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن ، و الحق أن مثل سعيد هذا ينتقى
حديثه ، فلا يقبل كله ، و لا يطرح كله ، و ما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا
النهج ، إن كان ثبت عندهما اختلاطه .
و قد روي الحديث عن غير أبي هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، و لكن
طرقها مما لا تقوم الحجة بها أيضا ، و إليك بيانها :
إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث ، فاعرضوا حديثهم على القرآن ، فما وافق
القرآن فخذوا به ، و ما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به .
(3/85)
________________________________________
1087 - " إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث ، فاعرضوا حديثهم على القرآن ، فما وافق القرآن فخذوا به ، و ما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/209 ) :
ضعيف .
أخرجه الدارقطني ( 513 ) و الهروي في " ذم الكلام " ( 78/2 ) عن أبي بكر بن
عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب مرفوعا ، و أعله الدارقطني
فقال : هذا وهم ، و الصواب عن عاصم عن زيد ، عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي
صلى الله عليه وسلم .
قلت : و أبو بكر بن عياش و إن كان من رجال البخاري ففي حفظه ضعف ، و لهذا قال
الحافظ في " التقريب " :
ثقة عابد ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، و كتابه صحيح .
(3/86)
________________________________________
1088 - " سيفشو عني أحاديث ، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله ، و اعتبروه ، فما وافق كتاب الله فأنا قلته ، و ما لم يوافق كتاب الله فلم أقله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/209 ) :
ضعيف .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/194/2 ) : حدثنا علي بن سعيد الرازي :
أخبرنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي : أخبرنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر
عن الوضين بن سالم عن عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعا به .
قلت : و هذا سند ضعيف و فيه علل :
الأولى : الوضين بن عطاء فإنه سيىء الحفظ .
الثانية : قتادة بن الفضيل ، قال الحافظ في " التقريب " :
مقبول ، يعني عند المتابعة .
الثالثة : أبو حاضر هذا أورده الذهبي في " الميزان " ثم الحافظ في " اللسان "
في " باب الكنى " و لم يسمياه ، و قالا :
عن الوضين بن عطاء ، مجهول .
قلت : فليس هو المسمى عثمان بن حاضر المترجم في " التهذيب " ، فإنه تابعي يروي
عن العبادلة و غيرهم ، و لا هو المسمى عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون الذي
أورده ابن حبان في " الثقات " ( 2/173 ) و قال :
يروي عن رجل عن ابن عباس ، عداده في أهل الشام ، روى عنه أهلها ، كنيته
أبو حاضر .
و كذا في " الجرح و التعديل " ( 2/2/359 ) إلا أنه قال :
روى عنه عيسى بن يونس .
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 1/170 ) :
رواه الطبراني في " الكبير " و فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه و هو منكر
الحديث .
ففيه نظر ، فقد علمت أن أبا حاضر هذا من أتباع التابعين ، و أما الترجم فهو من
أتباع أتباعهم ، ثم هو قد أخذ قوله : منكر الحديث من " الميزان "
و " اللسان " ، و هما ذكراه في ترجمة " عبد الملك به عبد ربه الطائي " ، فهل
الطائي هذا هو أبو حاضر عبد الملك ؟ ذلك ما لا أظنه ، والله أعلم .
الرابعة : الزبير بن محمد الرهاوي ، فإني لم أجد له ترجمة .
(3/87)
________________________________________
1089 - " ستبلغكم عني أحاديث ، فاعرضوها على القرآن ، فما وافق القرآن فالزموه ، و ما خالف القرآن فارفضوه " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/210 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الهروي في " ذم الكلام " ( 78/2 ) عن صالح المري : حدثنا الحسن قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف مرسل ، الحسن هو البصري .
و صالح المري هو ابن بشير و هو ضعيف جدا ، أورده الذهبي في " الضعفاء " :
قال النسائي و غيره : متروك .
و قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف .
(3/88)
________________________________________
1090 - " ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه ، و ما حدثتم عني مما تنكرونه ، فلا تأخذوا به ، فإني لا أقول المنكر ، و لست من أهله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/211 ) :
ضعيف جدا .
أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( 430 ) عن سليم أبي مسلم المكي و هو ابن مسلم عن
يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، آفته سليم المكي و هو الخشاب ، قال ابن معين :
جهني خبيث .
و قال النسائي : متروك الحديث .
و قال أحمد : لا يساوي حديثه شيئا .
(3/89)
*******************************
تبع بإذن الله ......v]: hgsgsgm hgqudtm
المفضلات