الدستور إذا كان يقول كما قلت أخي الحبيب : "المواطنين لا يجب التمييز بينهم من ناحية الدين دستوريا " .. فهو هو الذي يحتوي على المادة الثانية التي تقول "الاسلام دين الدولة ... ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" !

ولا يكون هذا إلا تناقضا من تناقضات كثيرة موجودة في الدستور المصري .. فالتناقض والنقص والتخبط لازم لكل تشريع بشري غير رباني بالكلية .. هذا من سنن الله عز وجل ..


هذا الكلام سُيرد بوجوه كثيرة

1- هل الجزية من مبادئ الشريعة الإسلامية ؟؟؟؟

مبادئ الشريعة الإسلامية تُمثل الأطار العام للشريعة كالعدل والمساواه وكرامة الأنسان

ربما سيكون حول هذة النقطة خلاف وفلان هيقول وعلان هيخالف وهندخل فى دوامة .... ولكن المادة التى تتعلق بمساواه المسلم والمسيحى وعدم التمييز اوضح بكثير وقطعية الدلالة .... وقطعا فرض الزكاة على المسلم طبقا للدستور الحالى لا يجوز ... لأن الدستور لا يقول ان الشريعة الإسلامية مصدر ... بل مبادئ الشريعة ... اما المادة التى تتعلق بالمساواة وعدم التمييز قاطعة


2- ممكن ييجى مسلم ظريف او حتى مسيحى ... يرفع قضية على الحكومة ويقول طلاما فرضتوا الزكاة على المسلمين ..... أفرضوا على النصارى الجزية طبقا للشريعة .!!! ... ولا أحنا هنطبق الشريعة فى الحاجة الـ عاوزنها بس يعنى ..!!!


وهنا هتدخل فى فتنة طائفية ... لن يكون لها نهاية ... سواء فرضنا الجزية أو لم نفرضها

لو فرضناها .... هيقولوا دولة دينية .... والثورة اتسرقت ... لأن الثورة مش قايمة على أساس دينى

ولو مفرضنهاش .... هيقولوا الدولة بتميز المسيحى عن المسلم

ومش بعيد واحد يحصله ويطلب إقامه الحدود .... وواحد يطلب محاربة إسرائيل ... من الاخر هتفتح على نفسك باب أنت مش قده .... والعلمانيين أشطر ناس تستغبى فى المناطق دى

ولا يكون هذا إلا تناقضا من تناقضات كثيرة موجودة في الدستور المصري .. فالتناقض والنقص والتخبط لازم لكل تشريع بشري غير رباني بالكلية .. هذا من سنن الله عز وجل ..


صدقت ... ولكن احنا دلوقتى بنتكلم فى واقع