بالنسبة لتطبيق الحدود على غير المسلمين .. فالصحيح حتى من الناحية القانونية البحته ... أن على من يعيش في بلد ما أن يلتزم بقوانين تلك البلد .. وفي حال تطبيق الشريعة او حتى على الأقل الحدود في مصر للحد من القتل والاغتصاب والسرقة وكل تلك الجرائم التي انتشرت بشكل كبير .. فإن النصارى سوف تطبق عليهم تلك الحدود

أما الاحوال الشخصية لهم من زواج وطلاق فيوجد العديد من المشاكل التي ليس لها حل من خلال ارجاعها للكنيسة .. مثل الطلاق والذي يتسبب في خروج الألاف من الطائفة الأرثوذوكسية كل عام .. وليس هذا فقط فالمسيحية في الأساس ليست ديانة لها تشريع فسيدنا عيسى ما جاء بشرع جديد غير شريعة موسى ولكنه جاء ليحل لهم بعض ما حرم عليهم ( سواء بسبب تشددهم وقتلهم الانبياء وعقوبة الله لهم بالتشديد عليهم .. أو بسبب تحريفهم وغلوهم وفرض ما لم يكتبه الله عليهم )

و لا يوجد حل عندهم للعديد من الأمور ( كما قرأت في مقالة الأستاذ السيف البتار) مثل زنى المحارم أو حتى لو جاء أحد وطلب أن يتزوج بأخته فلن يجدوا في نصوص شريعتهم ما يحرم ذلك .. إلا في شريعة البهود .. فهل سنجعل كل طائفة تطبق قوانينها .. وسنجد القدياني والبهائي وعلى كل لون كل يطالب بتطبيق أحكامه .. ويوجد البعض منهم يبيح الزواج المثلي .. وهاتبقى هيصة

وحتى إن أرجعنا أحكام مثل الزنى والقتل لدينهم فنجد انها توافق الاسلام .. يعني من قتل يقتل في شريعة موسى وحكم الرجم ثابت على الزاني والزانية عندهم .. لكنهم بدلوا دينهم وكان إذا سرق فيهم الغني تركوه وإن سرق الضعيف أقامو عليه الحد ...

المسلم في الخارج لا يستطيع ان يجمع بين المراتين بشكل رسمي وإذا ثبت عليه ذلك يتم سجنه .. لذا في حال تطبيق الشريعة في مصر يجب ان يلتزم بها كل من يعيش على أرضها ... والله ورسوله أعلم