- حكم الإدراج :
 قال السيوطي :
 " وكلُّه أي: الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه, وعبارة ابن السَّمعاني وغيره: من تعمَّد الإدْراج, فهو ساقط العَدَالة, ومِمَّن يُحرِّف الكَلِم عن مواضعه, وهو مُلحق بالكذَّابين.
 وعند بعض أهل العلم: أنَّ ما أُدْرج لتفسير غريب لا يمنع, ولذلك فَعَلهُ الزُّهْري وغير واحد من الأئمة.
 المَقلوبُ:
 1- تعريفُه:
 المقلوبُ : اسم مفعول من ( قَلَبَ ) ، ومعناه : تحويل الشيء عن وجهه ، وقَلَبَه يَقلِبُه قَلْباً ، وَقَدْ انقلب وقَلَب الشيء وقَلَّبه .
 أما في الاصطلاح : فهو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئاً بآخر في السند أو في الْمَتْن عمداً أو سهواً .
 2- أقسامُه:
 الأول : القلب في الْمَتْن .
 الثاني : القلب في الإسناد .
 الثالث : القلب في الْمَتْن والإسناد .
 أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان :
 1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .
 2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع " .
 ب) مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً.
 1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث
 2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
 4- حكمُ القلب :
 أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين .
 ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.
 ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .
 أمَّا الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.
 المَزِيدُ في متَّصِل الأسانيد:
 - تعريفُه:
 أ) لغة: المزيد اسم مفعول من " الزيادة ". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .
 ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .
 4- شروطُ ردِّ الزيادة:
 يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:
 أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .
 أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .
 فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمَّى " المرسلُ الخفي " .
 تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه:
 ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه إلى أربعة أقسام وهي:
 الحديث القدسي ـ المرفوع ـ الموقوف ـ المقطوع .
 الحديثُ القُدْسيُّ:
 1- تعريفُه:
 أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .
 ب) اصطلاحاً : الحديث المرفوع القولي المسند من النبي  إلى الله.
 عدد الأحاديث القدسية :
 والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية ، وهي تبلغ حوالي ألف حديث.
 الحديثُ المَرْفُوعُ:
 - تعريفُه:
 أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.
 ب) اصطلاحاً: اختلفَ في حدِّ الحديثِ المرفوعِ، فالمشهورُ أنَّهُ: ما أُضيف إلى النبي  قولاً له، أو فعلاً سواءٌ أضافَهُ إليه صحابيٌّ أو تابعيٌّ ، أو مَنْ بعدَهما ، سواءٌ اتّصلَ إسنادُهُ أم لا .
 3- أنواعُه:
 المرفوع القولي - المرفوع الفعلي - المرفوع التقريري - المرفوع الوصفي .
 الحديثُ المَوْقوفُ:
 تعريفُه:
 أ) لغة: اسم مفعول من " الوَقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.
 ب) اصطلاحاً: ما أُضِيفَ إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ..
 - اصطلاح فقهاء خراسان :
 يسمي فقهاء خراسان :
 ا ) المرفوع: خبراًٍ. ...
 ب) والموقوف: أثراً.
 أما المحدثون فيسمون كل ذلك " أثراً " لأنه مأخوذ من " أَثَرَتُ الشيء " أي رويته.
 الحديثُ المَقْطوُعُ:
 1- تعريفُه:
 أ) لغة: اسم مفعول من " قَطَعَ " ضد " وَصَلَ".
 ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . ويسمى : ( الأثر ) كذلك ..
 نأتي الآن إلى مصطلحات الاعْتِبارُ والمُتَابعُ والشاهِدُ:
 أ) الاعْتِبَارُ:
 1- لغة : مصدر " اعْتَبَر " بمعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها.
 2- اصطلاحاً:هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيرُه أو لا.
 ب)المُتَابِعُ: ويسمَّى التابع.
 1- لغة: هو اسم فاعل من " تابع " بمعنى وافق.
 2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى فقط ، مع الإتحاد في الصحابي .
 جـ) الشاهدُ:
 1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة" وسمي بذلك لأنه يشهد أن للحديث الفرد أصلاً، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي ويدعمه.
 2- اصطلاحاً: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي.
 والشَّاهد: أن يروى حديث آخر بمعناه, ولا يُسمَّى هذا مُتابعة فقد حصل اختصاص المُتابعة بما كان باللفظ, سواء كان من رواية ذلك الصَّحابي أم لا, والشَّاهد أعم, وقيلَ هو مخصوصٌ بما كان بالمعنى كذلك.
 وقال شيخ الإسلام: قد يُسمَّى الشَّاهد متابعة أيضًا, والأمر سهل
 2- الاعتبار ليس قسيماً للتابع والشاهد :
 ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
 وهناك تعريف آخر للتابع والشاهد وهو :
 التابع : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف .
 الشاهد : أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف، هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر ، فيطلق اسم التابع على الشاهد كما يطلق اسم الشاهد على التابع .
 يتبع