والجدير بالذكر أن الشؤون القانونية بجامعة المنيا قد رفعت تقريرها ـ بناء على الحكم ـ إلى رئيس الجامعة بالتوصية بعزله عن وظيفته بموجب منطوق الحكم رغم أنه غيابي ، وقد صدق رئيس الجامعة على تقرير الشؤون القانونية الذي أعده الأستاذ طارق عبد المعز المحامي ، وقرر عزل رحومة من منصبه في جامعة المنيا ، وكان رحومة قد تسلل عائدا إلى البلاد قبل أسبوع من صدور الحكم وبعد أن تيقن من خلال محاميه أن الجريمة ثابتة عليه وأن موقفه القانوني ضعيف وأن المحكمة قد حددت يوم 17 نوفمبر 2001 للنطق بالحكم ، فعاد يجمع متعلقاته ثم غادر البلاد قبل موعد جلسة النطق بالحكم بيومين اثنين فقط .