السلسلة الضعيفة

[صفاء]

رد: السلسلة الضعيفة

841 - " من كرم أصله ، و طاب مولده ، حسن محضره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 238 ) :

باطل .

رواه ابن عدي في " الكامل " ( 57 / 1 ) عن جعفر بن نصر بن سويد أبي
ميمون : حدثنا علي بن عاصم : حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة
مرفوعا و قال : " جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالبواطيل ، و ليس بالمعروف ، و
هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ، و لجعفر غير ما ذكرت من الأحاديث ، موضوعات على
الثقات " . و ذكر نحوه ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 208 ) و ساق له حديثين
آخرين و قال : " و هذان متنان موضوعان " . و قال الذهبي : في هذا الحديث :
" باطل " . و أقره الحافظ . قلت : و مع ذلك كله فقد سود به السيوطي كتابه
" الجامع " فأورده فيه من رواية ابن النجار عن أبي هريرة ، و تعقبه المناوي
بقول ابن عدي أنه باطل ، نقله عن ابن الجوزي عنه ثم قال : " رواه الديلمي عن
ابن عمر " .
(2/340)
________________________________________

842 - " لا تستشيروا الحاكة و لا المعلمين ، فإن الله سلب عقولهم ، و نزع البركة من
أكسابهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 238 ) :

موضوع .

رواه ابن النجار ( 10 / 197 / 1 ) عن علي بن جعفر بن صالح البغدادي
بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي ربحا عن أبي هريرة مرفوعا . و قال في
علي هذا : " روى حديثا منكرا " . ثم ساقه . و للحديث طريق آخر ، أورده ابن
الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 224 ) عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا به و قال : " موضوع . عبيد الله بن
زحر قال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن الأثبات . و إذا روى عن علي بن يزيد
أتى بالطامات ، و إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله و علي بن يزيد و القاسم أبو
عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم " . و ذكر السيوطي في "
اللآلي " ( 1 / 200 ) نقلا عن الذهبي أن الآفة فيه من أحمد بن يعقوب الحذاء
، فإنه الذي رواه بإسناد له عن يحيى بن أيوب به . أخرجه الديلمي . قلت : و جزم
الذهبي بأنه حديث موضوع ، و له طريق آخر عن علي بن يزيد ، رواه الخطيب في
" تاريخه " ( 12 / 124 ) و السلفي في " الطيوريات " ( 133 / 2 ) عن علي بن يوسف
بن أيوب الدقاق : حدثنا أحمد بن محمد بن غالب - غلام خليل - : حدثنا محمود بن
غيلان : حدثنا الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة عن علي بن يزيد <1> به . أورده
الخطيب في ترجمة الدقاق هذا ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و لذلك قال ابن
الجوزي عقبه : " موضوع ، غلام خليل يضع ، و الراوي عنه لا يعرف " .

-----------------------------------------------------------
[1] الأصل " زيد " في المصدرين المذكورين و هو خطأ . اهـ .
(2/341)
________________________________________

843 - " لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 239 ) :

ضعيف جدا .

رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 267 ) و ابن عدي ( 241 / 1 ) و
ابن حبان في " صحيحه " ( 2398 - موارد ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 /
232 ) و الحاكم ( 1 / 493 - 494 ) و الضياء في " المختارة " ( 50 / 1 ) عن معلى
بن أسد العمي : حدثني عمر ( و في " المستدرك " : عمرو ) بن محمد عن ثابت
البناني عن أنس مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و تعقبه الذهبي
بقوله : " لا أعرف عمرا (!) ، تعبت عليه " . قلت : كذا وقع في " المستدرك " : "
عمرو " بزيادة الواو ، و هو من أوهامه ، و الصواب : " عمر " بدونها كما عند
الآخرين هو معروف ، و لكن بالضعف ! قال العقيلي : " عمر بن محمد لا يتابع عليه
و لا يعرف إلا به " . قلت : و هو عمر بن محمد بن صهبان ، كذلك وقع منسوبا في
رواية أبي نعيم ، و يؤيده أنه وقع في رواية " المستدرك " " الأسلمي " و ابن
صهبان أسلمي ، و لذلك أورد ابن عدي الحديث في ترجمة عمر بن محمد بن صهبان و قال
عقبه : " و عمر بن صهبان عامة أحاديثه لا يتابعه الثقات عليه ، و الغالب على
حديثه المناكير " . قلت : و عمر بن محمد بن صهبان قال أبو زرعة واه . قال
الذهبي : " هو عمر بن صهبان نسب إلى جده " . و قال هناك . " عمر بن صهبان
الأسلمي ....... قال أحمد : لم يكن بشيء ، و قال ابن معين لا يساوي فلسا ، و
قال البخاري : منكر الحديث ، و قال أبو حاتم و الدارقطني : متروك الحديث " . و
قال ابن حبان ( 2 / 81 ) : " و كان محمد يروي عن الثقات المعضلات ، التي إذا
سمعها من الحديث صناعته لم يشك أنها معمولة " . و أما الضياء المقدسي ، فإنه ظن
أن عمر بن محمد هذا هو غير ابن صهبان و أنه ثقة ، و لذلك أورده في " المختارة "
، و إنما غره في ذلك قول ابن حبان في رواية الضياء عنه ، " عمر بن محمد هو ابن
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب " . قلت : ابن زيد هذا ثقة اتفاقا ، و لو صح
أنه هو لكان الحديث صحيحا ، و لكن هيهات ، فقد صرحت رواية أبي نعيم أنه ابن
صهبان ، و نحوه رواة الحاكم ، و الأخذ بما جاء في صلب الرواية أولى من الأخذ
بتفسير مخرج الحديث ، كابن حبان ، لأن هذا كالنص مع القياس في الفقه ، و من
المعلوم أنه لا قياس و لا اجتهاد في مورد النص ! و يؤيد أنه ابن صهبان أنه هو
الذي ذكروا في ترجمته أن من شيوخه ثابت البناني ، و من الرواة عنه معلى بن أسد
، و هذا من روايته عنه كما رأيت ، بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة ابن زيد ،
فتعين أن صاحب هذا الحديث إنما هو ابن صهبان ، و هو ضعيف جدا كما علمت من أقوال
العلماء فيه ، و بذلك يسقط الحديث من درجة الاعتبار ، و يظهر خطأ تصحيح الحاكم
و الضياء له ، و الله الموفق .
(2/342)
________________________________________

844 - " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم و في ثمنه درهم حرام لم يقبل له صلاة ما كان عليه
" .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 240 ) :

ضعيف جدا .

رواه أبو العباس الأصم في " حديثه " ( 1 / 140 ) : حدثنا أبو
عتبة : أخبرنا بقية : أخبرنا يزيد بن عبد الله الجهني عن ابن جعونة عن هاشم
الأوقص قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكره مرفوعا . و كذا رواه ابن أبي
الدنيا في " الورع " ( 273 / 2 ) و الأكفاني في " حديثه " ( 68 / 2 ) . و رواه
الضياء في " المنتقى من المسموعات بمرو " ( 21 / 2 ) من طريق عيسى بن أحمد :
أخبرنا بقية : حدثنا زيد بن عبد الله الجهني عن أبي معاوية عن هاشم به . و رواه
أحمد ( 2 / 98 ) من طريق أسود بن عامر عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم به . و
رواه الخطيب ( 14 / 21 ) و عنه ابن عساكر ( 4 / 1 / 2 ) من طريق أبي العباس
الأصم به . ثم روياه من طريق هارون بن أبي هارون - و هو صدوق - : حدثنا بقية بن
الوليد عن مسلمة الجهني : حدثني هاشم الأوقص به . فأسقط رجلين ، يزيد بن عبد
الله الجهني و ابن جعونة ، و جعل مكانهما مسلمة الجهني . ثم رواه الخطيب و ابن
عساكر عن مؤمل بن الفضل ، : حدثنا بقية عن جعونة عن هاشم . ثم رواه ابن عساكر
من طرق أخر عن بقية على وجوه أخرى من الاضطراب عن هاشم و قال : " و هذا
الاضطراب في الحديث من بقية فإنه كان يخلط فيه " . قلت : و مداره على هاشم
الأوقص ، و قد قال البخاري فيه : " ضال غير ثقة " ، كما رواه ابن عدي عنه ( 353
/ 2 ) .
(2/343)
________________________________________

845 - " ما أكرم النساء إلا كريم ، و لا أهانهن إلا لئيم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 241 ) :

موضوع .

رواه الشريف أبو القاسم علي الحسيني في " الفوائد المنتخبة " ( 18
/ 256 / 2 ) ، و من طريقه الحافظ ابن عساكر في " تاريخه " ( 4 / 282 / 1 ) و
عنه ابن أخيه أبو منصور بن عساكر في " الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين " ( ص
101 الحديث 39 ) من طريق أبي عبد الغني الحسن بن علي بن عيسى الأزدي : نا عبد
الرزاق بن همام : أنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة بن
خالد عن علي بن أبي طالب مرفوعا . و قال الشريف : " هذا حديث غريب ..... لا
أعلمه رواه إلا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي " . و كذا قال أبو منصور و
زاد : " و لم يكتب عنه إلا من هذا الوجه " . قلت : و هذا إسناد واه بمرة ، و
فيه علل : 1 - داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة كما قال الحافظ في " التقريب
" و مستنده قول ابن المديني : " ما رواه عن عكرمة فمنكر " . و كذا قال أبو داود
. 2 - إبراهيم الأسلمي كذاب كما قال يحيى القطان و ابن معين و ابن المدني ، و
روى أبو زرعة في " تاريخ دمشق " ( 34 / 1 ) بسند صحيح عن يحيى بن سعيد قال :
" لم يترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر ، و إنما للكذب " . و في رواية أخرى عنه :
" أشهد على إبراهيم أنه يكذب " . و قال ابن حبان ( 1 / 92 ) : " كان يرى القدر
و يذهب إلى كلام جهم ، و يكذب مع ذلك في الحديث " . قلت : و من الغرائب أن يخفى
حال هذا الكذاب على الإمام الشافعي و هو من شيوخه ! و لعل سبب ذلك ما قال ابن
حبان : إنه كان يجالسه في حداثته و يحفظ عنه حفظ الصبي ، و الحفظ في الصغر
كالنقش في الحجر ، فلما دخل مصر في آخر عمره ، و صنف الكتب المبسوطة احتاج إلى
الأخبار ، و لم تكن معه كتب ، فأكثر عنه ، و ربما كنى عنه و لا يسميه في كتبه "
. 3 - أبو عبد الغني الأزدي متهم بالوضع ، و في ترجمته ساق ابن عساكر هذا
الحديث ، و قال فيها : " و كان ضعيفا " . ثم روى عن أبي نعيم أنه قال : " حدث
عن مالك أحاديث موضوعة " . و كذا قال الحاكم ، ثم تعقب ابن عساكر أبا نعيم
بقوله : " و لا أعلم روى عن مالك و لا أدركه " . قلت : و هو إنما يروي عن مالك
بواسطة عبد الرزاق ، و قد ساق له الدارقطني من هذا الوجه حديثا و قال :
" باطل وضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق " . و كذا رواه ابن عساكر في ترجمته
. لكن قد ساق له ابن حبان ( 1 / 235 ) حدثنا آخر صرح فيه بقوله : " حدثنا مالك
..... " فهو من أكاذيبه عليه . و قال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات ، لا
تحل الرواية عنه بحال " . ( تنبيه ) : أول الحديث عندهم : " خيركم خيركم لأهله
، و أنا خيركم لأهلي " . و إنما لم أورد هذه الزيادة لمجيئها من طرق بعضها صحيح
و بعضها حسن ، و قد خرجتها في " آداب الزفاف " ( ص 151 ) ، و لأن الحديث اشتهر
في العصر الحاضر بدون هذه الزيادة فإفراده عنها أدعى إلى تيسير الوقوف عليه ، و
قد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " بتمامه من رواية ابن عساكر وحده عن علي
، و هذا على خلاف شرطه في أول الكتاب حيث قال : " و قد صنته عما تفرد به كذاب
أو وضاع " فكيف هذا و قد اجتمع فيه كذاب و وضاع معا ؟! و من الغرائب أن المناوي
بيض له فلم يتكلم عليه بشيء !
(2/344)
________________________________________

846 - " إن الله تعالى فضل المرسلين على المقربين ، فلما بلغت السماء السابعة لقيني
مالك من نور ، على سرير من نور ، فسلمت عليه ، فرد علي السلام ، فأوحى الله
إليه : يسلم عليك صفيي و نبيي فلم تقم إليه ، و عزتي و جلالي لتقومن فلا تقعدن
إلى يوم القيامة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 242 ) :

موضوع .

رواه الخطيب في " تاريخه " ( 3 / 306 - 307 ) عن محمد بن مسلمة
الواسطي حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس
مرفوعا . و قال : " هذا الحديث باطل موضوع ، رجال إسناده كلهم ثقات سوى محمد بن
مسلمة ، رأيت هبة الله بن الحسن الطبري يضعف محمد بن مسلمة ، و سمعت الحسن بن
محمد الخلال يقول : محمد بن مسلمة ضعيف جدا " . و الحديث أورده ابن الجوزي في
" الموضوعات " ( 1 / 292 ) من طريق الخطيب ، و احتج بكلامه المذكور في وضعه ، و
أقره الذهبي في " الميزان " و كذا السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 274 - 275 ) .
و مع ذلك فقد أورد في كتابه " الجامع الصغير " حديثا آخر للواسطي هذا ، فوجب
بيانه و هو : " إياك و قرين السوء فإنك به تعرف " .
(2/345)
________________________________________

847 - " إياك و قرين السوء فإنك به تعرف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 242 ) :

موضوع .

رواه سليم بن أيوب الفقيه في جزئه " عوالي مالك " و هو آخر حديث
فيه < و أخرجه > بإسناده عن طريق مالك - عن محمد بن مسلمة الواسطي : حدثنا موسى
الطويل عن أنس مرفوعا . و من طريق سليم هذا رواه ابن عساكر في " التاريخ "
( 4 / 333 / 1 ) و كذا في " التجريد " ( 4 / 21 / 2 ) و في المجلس الثالث و
الخمسين من " الأمالي " ( 46 / 1 ) و قال : " هذا حديث سباعي غريب " . قلت : و
إسناده موضوع آفته إما محمد بن مسلمة الواسطي فإنه متهم بالوضع كما سبق في
الحديث الذي قبله . و إما شيخه موسى الطويل و هو ابن عبد الله ، فقال ابن حبان
( 2 / 242 ) : " روى عن أنس أشياء موضوعة ، كان يضعها ، أو وضعت له فحدث بها "
. و قال أبو نعيم : " روى عن أنس المناكير ، لا شيء " . و الحديث مما سود به
السيوطي " الجامع الصغير " ! فأورده فيه من رواية ابن عساكر وحده . و بيض له
المناوي فلم يتكلم عليه بشيء ! و بهذا الإسناد الحديث الآتي : " من أذن سنة على
نية صادقة ، لا يطلب عليها أجرا حشر يوم القيامة فأوقف على باب بالجنة فقيل له
: اشفع لمن شئت " .
(2/346)
________________________________________

848 - " من أذن سنة على نية صادقة ، لا يطلب عليها أجرا حشر يوم القيامة فأوقف على
باب بالجنة فقيل له : اشفع لمن شئت " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 243 ) :

موضوع .

رواه ابن شاهين في " رباعياته " ( 176 / 1 ) و تمام ( 147 / 1 ) و
ابن عساكر ( 5 / 2 / 2 ) عن محمد بن مسلمة الواسطي : حدثنا موسى الطويل : حدثنا
مولاي أنس بن مالك مرفوعا . و هذا موضوع كما عرفت مما سبق بيانه في الحديث
السابق ، و من العجائب أن السيوطي أورده أيضا في " الجامع الصغير " من رواية
ابن عساكر وحده عن أنس ، مع أنه أورده أيضا في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص
104 ) من رواية ابن النجار عن محمد بن مسلمة هذا به و قال : " قال ابن حبان
: موسى روى عن أنس موضوعات " . و أقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة ( 256 / 1
) . و لما أورده في " الجامع الصغير " تعقبه المناوي بقوله : " قال ابن الجوزي
: حديث لا يصح ، فيه موسى الطويل كذاب ، قال ابن حبان : زعم أنه رأى أنسا ، و
روى عنه أشياء موضوعة ، و محمد بن مسلمة غاية في الضعف " .
(2/347)
________________________________________

849 - " من حافظ على الأذان سنة وجبت له الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 243 ) :

موضوع .

رواه الخطيب البغدادي في " الموضح " ( 2 / 186 ) عن أبي قيس
الدمشقي عن عبادة بن نسي عن أبي مريم السكوني عن ثوبان مولى رسول الله صلى
الله عليه وسلم مرفوعا . و قال : " أبو قيس هذا هو محمد بن عبد الرحمن القرشي "
و ذكر له أسماء و كنى كثيرة جدا ، ثم روى عن ابن نمير أنه ذكر له رواية
الكوفيين عن محمد بن سعيد الذي يقال له : ابن أبي قيس ، فقال : لم يعرفوه ،
إنما العيب على من روى عنه من أهل الشام بعد المعرفة ، من يروي عن هذا العدو
لله ؟! <1> كذاب يضع الحديث ، صلب في الزندقة ، و لقد حدث الناس ، قبحه الله !
و قال ابن سعيد : سمعت عبد الله بن أحمد بن سوادة أبا طالب يقول : قلب أهل
الشام اسم محمد بن سعيد الزنديق على مائة اسم و كذا و كذا اسما ، قد جمعتهن في
كتاب ، و هو الذي أفسد كثيرا من حديثهم " . و هذه فائدة هامة من كلام الحافظ
الخطيب أن أبا قيس هذا هو محمد بن سعيد المصلوب ، و بذلك جزم ابن أبي حاتم في
" الجرح و التعديل " ( 4 / 436 ) ، و كأن الذهبي لم يقف على كلامه حيث قال في
الكنى من " الميزان " : " أبو قيس الدمشقي عن عبادة بن نسي ، أظنه المصلوب ،
هالك " . و أما الحافظ فجزم في " الكنى " من " التهذيب " و " التقريب " أنه
المصلوب ، و خفي هذا كله على السيوطي و بعضه على المناوي ، فأما الأول فقد أورد
الحديث في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي عن ثوبان و فيها أبو قيس كما
سيأتي ، فلو كان يظن على الأقل أنه محمد بن سعيد الكذاب لما استجاز إن شاء الله
أن يرويه له ، لعلمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم " من حدث عني بحديث و هو
يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين " . و أما المناوي فقال في شرحه على الجامع " : "
و فيه أبو قيس الدمشقي عن عبادة بن نسي ، أورده الذهبي في " الضعفاء و
المتروكين " فقال : كأنه المصلوب ، متهم " . فوقف المناوي عند ظن الذهبي ، و هو
المصلوب يقينا كما سبق . و اعلم أن العلماء مطبقون على تكذيب هذا المصلوب ،
فقال أحمد : " حديثه حديث موضوع " . و قال : " عمدا كان يضع " . و قال ابن حبان
( 2 / 247 ) : " كان يضع الحديث على الثقات ، لا يحل ذكره إلا على وجه القدح
فيه " . و قال أبو أحمد الحاكم : " كان يضع الحديث ، صلب على الزندقة " . و قال
ابن الجوزي ( 1 / 47 ) : " و الوضاعون خلق كثير فمن كبارهم وهب بن وهب القاضي ،
و محمد بن السائب الكلبي ، و محمد بن سعيد الشامي المصلوب ... " . و حكاه
السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 473 ) و أقره . ثم رأيت الحديث رواه ابن عدي في
" ترجمة محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب من " الكامل " ( ق 291 / 1 ) بسنده
عنه عن عبادة بن نسي به و قال : " عامة ما يرويه لا يتابع عليه " . و أما أبو
مريم السكوني فأورده ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 4 / 2 / 436 ) و
ساق له هذا الحديث و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و ذكر الحافظ في " الإصابة
" في ترجمة أبي مريم الفلسطيني : " و أبو مريم السكوني ، آخر ، تابعي معروف
، يروي عن ثوبان ، و عنه عبادة بن نسي ، ذكره البخاري و غيره " . و هكذا ذكره
ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 273 ) ، فيبدو أنه مجهول الحال . و قد وجدت
للحديث طريقا أخرى عن أبي مريم ، رواه ابن عساكر ( 15 / 286 / 1 ) عن محمد بن
عبد الله بن نمران الذماري : أخبرنا أبو عمرو العنسي عن أبي مريم مولى السكوني
أنه سمع ثوبان به . و قال : " أبو عمرو هو شراحيل بن عمرو العنسي " . قلت : و
هو ضعيف جدا ، و كذا الراوي عنه ابن نمران ، فقد روى ابن عساكر بسنده عن محمد
بن عوف الحمصي الحافظ أنه ضعفهما جدا ، و عن أبي زرعة أنه قال في ابن نمران :
" منكر الحديث لا يكتب حديثه " و عن الدارقطني : " ضعيف " . و قال ابن أبي حاتم
( 4 / 2 / 307 ) : " سألت أبي عنه فقال : هو ضعيف الحديث جدا " .

-----------------------------------------------------------
[1] الأصل ( والله ) ، و التصويب من " التهذيب " . اهـ .
(2/348)
________________________________________

850 - " من أذن سبع سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 245 ) :

ضعيف جدا .

رواه الترمذي ( 1 / 267 - 206 طبع حمص ) و ابن ماجه ( 1 / رقم
727 ) و الطبراني ( 3 / 109 / 2 ) و ابن السماك في " التاسع من الفوائد " ( 3 /
1 ) و ابن بشران في " الأمالي الفوائد " ( 2 / 125 / 1 ) و الخطيب في " تاريخه
" ، ( 1 / 247 ) من طريقين عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . و قال
الترمذي : " حديث غريب " . يعني ضعيف ، و قال العقيلي في " الضعفاء " : ( ص 155
) : " و في إسناده لين " . و قال البغوي في " شرح السنة " ( 1 / 58 / 1 ) : " و
إسناده ضعيف " . و أشار المنذري في " الترغيب " ( 1 / 111 ) لتضعيفه . قلت : و
علته جابر هذا ، و هو ابن يزيد الجعفي ، و هو ضعيف بل كذبه بعض الأئمة ، و كان
رافضيا يؤمن أن عليا لم يمت ، و أنه في السحاب و سيرجع ! و رواه ابن عدي ( 99 /
2 ) عن محمد بن الفضل عن مقاتل بن حيان و حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر
مرفوعا . قلت : و محمد بن الفضل ، هو ابن عطية كذاب .
(2/349)
**********************************
يتبع ان شاء الله .....

---

v]: hgsgsgm hgqudtm

[صفاء]

851 - " من أذن خمس صلوات إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، و من أم أصحابه
خمس صلوات إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 245 ) :

ضعيف .

رواه رزق الله التميمي الحنبلي في جزء من " أحاديثه " ( 2 / 1 ) و
الأصبهاني في " الترغيب " ( 40 / 1 ) الجملة الأولى فقط ، عن إبراهيم بن رستم
قال : أنبأ حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا
. و من هذا الوجه رواه البيهقي في " سننه " ( 1 / 433 ) إلا أنه جمع الجملتين
في جملة واحدة فقال : " من أذن خمس صلوات و أمهم ..... " الحديث و قال : " لا
أعرفه إلا من حديث إبراهيم بن رستم " . قلت : و هو ضعيف ، و محله الصدق و له
حديث آخر في فضل المؤذن المحتسب يأتي بعد هذا ، و اعلم أنه لم يأت حديث صحيح في
فضل المؤذن يؤذن سنين معينة ، إلا حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : " من أذن اثنتي
عشرة سنة وجبت له الجنة ، و كتب له بكل أذان ستون حسنة ، و بكل إقامة ثلاثون
حسنة " . رواه الحاكم بإسنادين ، و صححه ، و وافقه الذهبي و هو كما قالا ، فإن
أحد إسناديه صحيح ، كما بينته في " الصحيحة " ( 42 ) .
(2/350)
________________________________________

852 - " المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان
و الإقامة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 246 ) :

ضعيف .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 25 / 2 مجمع البحرين في زوائد
المعجمين ) عن إبراهيم بن رستم عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن
جبير عن ابن عمر مرفوعا . و من هذا الوجه رواه أبو بكر المطرز في " الأمالي
القديمة " ( 1 / 172 / 1 ) . قلت : و هذا سند ضعيف من أجل قيس بن الربيع و
إبراهيم بن رستم و هو الخراساني ، و كلاهما ضعيف ، و قد تفرد به عن قيس كما قال
الحاكم على ما في " اللسان " . و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 1 /
111 ) و الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 3 ) من حديث عبد الله بن عمرو
مرفوعا بلفظ : " المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه ، إذا مات لم يدود في
قبره " . و قالا : " رواه الطبراني في " الكبير " . قال الهيثمي : " و فيه
إبراهيم بن رستم و هو مختلف في الاحتجاج به ، و فيه من لم نعرف ترجمته " . قلت
: و هو في " المعجم الكبير " أيضا من طريق أخرى عن سالم الأفطس عن مجاهد عن ابن
عمر بأتم منه و هو : " المؤذن المحتسب كالشهيد يتشحط في دمه حتى يفرغ من أذانه
، و يشهد له كل رطب و يابس ، و إذا مات لم يدود في قبره " .
(2/351)
________________________________________

853 - " المؤذن المحتسب كالشهيد يتشحط في دمه حتى يفرغ من أذانه ، و يشهد له كل رطب و
يابس ، و إذا مات لم يدود في قبره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 246 ) :

ضعيف جدا .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 205 / 2 ) : حدثنا أحمد بن
الجعد الوشا : أخبرنا محمد بن بكار : أخبرنا محمد بن الفضل عن سالم الأفطس عن
مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . و رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 113
) عن محمد بن عبسى العطار : حدثنا محمد بن الفضل بن عطية بن سالم الأفطس به .
قلت : و هذا سناد ضعيف بمرة ، آفته محمد بن الفضل بن عطية ، و هو كذاب ، و قال
الهيثمي ( 2 / 3 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ، و فيه محمد بن الفضل
القسطاني و لم أجد من ذكره " . قلت : لم يقع في نسختنا من المعجم الكبير " : (
القسطاني ) ، و هي نسخة جيدة ، عليها سماعات كثيرة ، لعلماء مشهورين ، منهم
الضياء المقدسي ، إلا أن يكون وقع ذلك في مكان آخر من " المعجم " ، و محمد بن
الفضل هذا هو ابن عطية كما سبق ، و الدليل على ذلك أمور : 1 - أن الخطيب ذكر (
3 / 147 ) في الرواة عنه محمد بن بكار بن الريان ، و هذا الحديث من روايته عنه
كما ترى . 2 - أن أبا نعيم صرح بأنه ابن عطية في روايته ، و هي و أن كان فيها
محمد بن عيسى العطار و هو ابن حبان المدائني ضعيف ، فهي في الشواهد لا بأس بها
. 3 - قال الذهبي في " الميزان : " محمد بن بكار ، روى عن محمد بن الفضل بن
عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه : " الحج جهاد ، و
العمرة تطوع " . قال ابن حزم : ابن بكار و ابن الفضل مجهولان . قلت : أما ابن
بكار فصحيح أنه مجهول ، و أما ابن الفضل فتكلم فيه أحمد و .... و هو ضعيف متروك
بالإجماع " . قلت : فهذا يدل على أن ابن الفضل معروف بالرواية عن سالم الأفطس
، و قد خفي على الذهبي أن ابن بكار هذا هو ابن الريان و ليس مجهولا ، بل هو ثقة
من رجال مسلم في " صحيحه " . هذا و أما محمد بن الفضل القسطاني فهو راو آخر غير
ابن عطية ، و هو متأخر عنه . قال ابن أبي حاتم : " كتبت عنه و هو صدوق " . و له
ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 3 / 152 - 153 ) . ( تنبيه ) : الجملة الثانية من
الحديث " و يشهد له كل رطب و يابس " صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، جاءت
من حديث ابن عمر و أبي هريرة و غيرهما . انظر " الترغيب " .
(2/352)
________________________________________

854 - " اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون بعدي ، يروون أحاديثي و سنتي ، و يعلمونها
الناس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 247 ) :

باطل .

رواه الرامهرمزي في " الفاصل " ( ص 5 ) و أبو نعيم في " أخبار
أصبهان " ( 1 / 81 ) و الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " ( 1 / 36 / 1 ) و الهروي
في " ذم الكلام " ( 4 / 82 / 2 ) و كذا القاضي عياض في " الإلماع " ( 3 / 4 ) و
عبد الغني المقدسي في " كتاب العلم " ( 50 / 2 ) و الضياء في " المنتقى من
مسموعاته بمرو " ( 74 / 1 ) و محمد بن طولون في " الأربعين " ( 5 / 1 ) كلهم من
طريق أحمد بن عيسى بن عبد الله الحواني : حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : سمعت علي بن أبي طالب يقول : خرج علينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره . و من هذا الوجه رواه الطبراني في
" الأوسط " كما في " المجمع " ( 1 / 126 ) ، و أورده أبو نعيم في ترجمة أحمد بن
عيسى هذا و قال : " توفي بأصبهان في خلافة الرشيد " ، و لم يذكر فيه جرحا ، و
هذا عجب فقد قال الدارقطني فيه " كذاب " . كما في " الميزان " للذهبي . و ساق
له هذا الحديث ، و قال : " و هذا باطل " . و أقره الحافظ ابن حجر في " اللسان "
، و مع ذلك فقد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " . و تعقبه المناوي بما
نقلناه عن الدارقطني و الذهبي و أتبع ذلك بقوله : " فكان ينبغي حذفه من الكتاب
" . و ذكر المناوي أن مخرجه الطبراني قال : " تفرد به أحمد بن عيسى هذا " . قلت
: و فيه نظر ، فقد قال الخطيب : و أخبرني علي بن أبي علي البصري قال : حدثنا
أبو العباس عبيد الله بن الحسن بن جعفر بن أبي موسى القاضي الموصلي ، قال :
حدثنا سعيد بن علي بن الخليل قال : حدثنا عبد السلام بن عبيد : قال ابن أبي
فديك به . و من طريق الخطيب رواه الكازروني في " المسلسلات " ( 99 / 2 ) . لكن
عبد السلام هذا قال الدارقطني : " ليس بشيء " و قال الأزدي : " لا يكتب حديثه "
و قال ابن حبان ( 2 / 144 ) : " كان يسرق الحديث و يروي الموضوعات " . قلت :
فالظاهر أن هذا الحديث مما سرقه من أحمد بن عيسى ! و للحديث طرق أخرى : 2 -
أخرجه الضياء في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 49 / 2 ) و عفيف الدين في "
فضل العلم " ( 124 / 2 ) عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي : حدثني أبي
: حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا ..... قلت : فساق إسناده عن آبائه من أهل
البيت إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم . و عبد الله هذا متهم بالوضع
، له بهذا السند نسخة موضوعة باطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه ، كما قال
الذهبي . 3 - أخرجه السلفي في " الطيوريات " ( 34 / 1 ) عن إبراهيم بن ميمون
: أخبرنا عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا . و آفة هذه الطريق
عيسى بن عبد الله و هو ابن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، قال ابن حبان ( 2
/ 119 ) : " يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة " . 4 - أخرجه ابن بطة في
" الإبانة " ( 1 / 129 / 2 ) و ابن عساكر ( 14 / 347 / 2 ) عن عبيد بن هشام
الحلبي قال : حدثنا ابن أبي فديك عن عمر بن كثير عن الحسن رفعه نحوه . و هذا مع
إرساله واه ، عبيد بن هشام هذا قال أبو داود : " ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره
، لقن أحاديث ليس لها أصل " . قلت : فالظاهر أن هذا الحديث من جملة ما لقنوه
فتلقنه ! 5 - أخرجه أبو نعيم و غيره بسند موضوع عن علي بلفظ آخر و هو : " ألا
أدلكم على الخلفاء مني و من أصحابي و من الأنبياء قبلي ؟ هم حفظة القرآن و
الأحاديث عني و عنهم ، في الله و لله " .
(2/353)
________________________________________

855 - " ألا أدلكم على الخلفاء مني و من أصحابي و من الأنبياء قبلي ؟ هم حفظة القرآن
و الأحاديث عني و عنهم ، في الله و لله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 249 ) :

موضوع .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 134 ) و الخطيب في " شرف
أصحاب النبي " ( 1 / 36 / 1 ) عن عبد الغفور عن أبي هاشم عن زاذان عن علي
مرفوعا . قلت : و هذا إسناد موضوع آفته عبد الغفور هذا و هو أبو الصباح
الأنصاري الواسطي قال ابن معين : " ليس حديثه بشيء " . و قال ابن حبان ( 2 /
141 ) : " كان ممن يضع الحديث على الثقات ، كعب و غيره ، لا يحل كتابة حديثه و
لا ذكره إلا على جهة التعجب " .
(2/354)
________________________________________

856 - " طلب الحق غربة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 249 ) :

موضوع .

رواه ابن عساكر في " التاريخ " ( 5 / 161 / 1 - 2 ) في ترجمة حمزة
بن محمد بن عبد الله الجعفري الطوسي الصوفي : أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن
أحمد الهاشمي الصوفي : أخبرنا أحمد بن منصور بن يوسف الواعظ الصوفي قال : سمعت
أبا محمد بن جعفر بن محمد الصوفي يقول : سمعت الجنيد بن محمد الصوفي يقول
: سمعت السري بن المغلس السقطي الصوفي ، عن معروف الكرخي الصوفي ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب مرفوعا . قلت : و هذا إسناد
مظلم مسلسل بالصوفية ، و غالبهم غير معروفين ، و منهم حمزة هذا فإن ابن عساكر
لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و قد قال الذهبي في " الميزان " : " علان بن
زيد الصوفي ، لعله واضع هذا الحديث الذي في " منازل السائرين " فقال : سمعت
الخلدي : سمعت الجنيد : سمعت السري عن معروف ....... ( قلت : فذكره ) رواه عنه
عبد الواحد بن أحمد الهاشمي ، و لا أعرف الآخر " . و أقره الحافظ في " اللسان "
و المناوي في " الفيض " . قلت : و أنت ترى أنه ليس في إسناد الحديث عند ابن
عساكر " علان بن زيد " ، فلعله سقط من قلم أحد النساخ . و الله أعلم .
(2/355)
________________________________________

857 - " من حبس طعاما أربعين يوما ، ثم أخرجه فطحنه و خبزه و تصدق به لم يقبله الله
منه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 250 ) :

موضوع .

رواه ابن عدي ( ق 130 / 2 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 8 / 382 ) و
ابن عساكر ( 7 / 55 - 56 ) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية قال : سمعت
دينارا أبا مكيس يقول : خدمت أنس ثلاث سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، قال : فذكره . قلت : و هذا موضوع آفته دينار هذا ، قال الذهبي :
" حدث في حدود الأربعين و مائتين بوقاحة عن أنس بن مالك ! تالف متهم ، قال ابن
حبان : يروي عن أنس أشياء موضوعة " . ثم ساق له الذهبي أحاديث هذا أحدها . ثم
قال : " قال القناص : أحفظ عن دينار مائتين و خمسين حديثا " . قال الذهبي :
" قلت : إن كان من هذا الضرب ، فيقدر أن يروي عنه عشرين ألفا كلها كذب ! " . و
قال الحاكم : " روى عن أنس قريبا من مائة حديث موضوع " . قلت : و لذلك أورد ابن
الجوزي حديثه هذا في " الموضوعات " و قال ( 2 / 244 ) : " لا يصح دينار روى عنه
أشياء موضوعة " . و تعقبه السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 146 - 147 ) بأنه ورد من
حديث معاذ و علي . قلت : و هذا لا شيء ، فإن فيهما من هو متهم ، و لابد من
بيانهما . أما حديث معاذ فهو : " من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما و تصدق
به لم يقبل منه " .
(2/356)
________________________________________

858 - " من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوما و تصدق به لم يقبل منه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 250 ) :

موضوع .

رواه ابن عساكر ( 5 / 346 / 2 ) عن خلاد بن محمد بن هانيء بن واقد
الأسدي : حدثني أبي : أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الطيالسي ( ! ) أخبرنا
خصيف عن سعيد بن جبير عن معاذ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : فذكره . قلت : كذا الأصل ( الطيالسي ) و قال ابن عساكر الصواب :
( البالسي ) . قلت : و هو متهم ، قال الذهبي : " اتهمه الإمام أحمد " . و قال
ابن حبان ( 2 / 132 ) : " كتبنا عن عمر بن سنان عن إسحاق بن خالد البالسي عنه
نسخة شيبها بمائة حديث مقلوبة ، منها ما لا أصل له ، و منها ما هو ملزق بإنسان
ليس يروي ذلك الحديث بتة ، لا يحل الاحتجاج به بحال " . و قال النسائي و غيره :
" ليس بثقة ، و ضرب أحمد على حديثه " . قلت : فالعجب من السيوطي كيف يتعقب ابن
الجوزي في الحديث السابق بمثل هذا الحديث الذي ضرب عليه الإمام أحمد ، و راويه
متهم . مع أنه يعلم أن مثله لا يفيد في الشواهد ، و إنما يفيد فيها الراوي
الصدوق الذي ضعف من قبله حفظه كما قرره هو في " التقريب شرح التدريب " . و محمد
بن هانيء لم أجد له ترجمة . و ابنه خلاد ترجمه ابن عساكر و لم يذكر فيه جرحا و
لا تعديلا . فهذا هو الشاهد الأول الذي استشهد به السيوطي في " اللآليء "
للحديث الذي قبله و قد عرفت وضعه ، و أما الشاهد الآخر فهو : " من احتكر طعاما
أربعين يوما على المسلمين ثم تصدق به لم يكن له كفارة " .
(2/357)
________________________________________

859 - " من احتكر طعاما أربعين يوما على المسلمين ثم تصدق به لم يكن له كفارة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 351 ) :

موضوع .

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " من طريق محمد بن مروان السدي عن
يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن علي رفعه . قلت : و محمد بن مروان كذاب كما
قال ابن نمير و غيره ، و أشار إلى ذلك البخاري بقوله : " سكتوا عنه " . و قال
ابن معين : " ليس بثقة " . و قال ابن حبان ( 2 / 281 ) : " كان محمد يروي
الموضوعات عن الأثبات " . قلت : و هذا الحديث أورده السيوطي في " اللآليء " مع
الحديث الذي قبله شاهدا للحديث الذي قبلهما ، و قد علمت من الحديث الذي قبله أن
مثله لا ينفع في الشواهد ، لشدة ضعفه . على أن هذا الحديث لو ثبت لا يصلح شاهدا
، لأنه يقول : " لم يكن له كفارة " . و ذاك يقول : " لم يقبله الله منه " و فرق
واضح بين الأمرين ، فإنه لا يلزم من عدم صلاحية العمل ليكون كفارة لجرم أو ذنب
أن لا يقبل منه مطلقا ، بل قد يقبل و يثاب عليه صاحبه و مع ذلك لا يصلح أن يكون
كفارة لذلك الذنب . و هذا بين إن شاء الله تعالى . و لما سبق من حال السدي و
البالسي راوي الحديث الذي قبله تعقب ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 2 / 193
)السيوطي في استشهاده بالحديثين بقوله : " إنهما لا يصلحان شاهدين " .
(2/358)
________________________________________

860 - " إذا أراد الله بأهل بيت خيرا فقههم في الدين ، و وقر صغيرهم كبيرهم ، و رزقهم
الرفق في معيشتهم ، و القصد في نفقاتهم ، و بصرهم عيوبهم فيتوبوا منها ، و إذا
أراد الله بهم غير ذلك تركهم هملا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 251 ) :

موضوع .

رواه ابن عساكر ( 6 / 111 / 2 ) من طريق الدارقطني بسنده عن موسى
بن محمد بن عطاء : أخبرنا المنكدر بن محمد عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا .
و قال الدارقطني : " غريب من حديث ابن المنكدر عن أنس ، تفرد به ابنه المنكدر
عنه ، و لم يروه عنه غير موسى بن محمد بن عطاء " . قلت : و هو الدمياطي
البلقاوي ، و كان يضع الحديث كما قال ابن حبان و غيره ، و ساق له الذهبي أحاديث
قال في أحدها : " هذا موضوع " . و في غيره : " و هذا باطل " . و في ثالث : " و
هذا كذب " ! قلت : فالعجب من السيوطي كيف سود " الجامع الصغير " بهذا الحديث !
و قد عزاه للدارقطني في " الأفراد " ! و أخرجه الخطيب في " الفقيه و المتفقه "
( 3 / 2 ) عن الفضل بن محمد العطار : أخبرنا سليم بن منصور بن عمار : أخبرنا
أبي : أخبرنا المنكدر بن محمد به ، دون قوله : " و بعدهم ...... " ، فهذه
متابعة لموسى بن محمد بن عطاء من منصور بن عمار ، و هذا مع كونه مضعفا فالسند
إليه هالك ، فإن الفضل هذا قال الدارقطني : " يضع الحديث " . و قال ابن عدي : "
يسرق الحديث " . فالظاهر أنه مما سرقه من ابن عطاء .
(2/359)
************************************
يتبع ان شاء الله .....

[صفاء]

861 - " ضع القلم على أذنك ، فإنه أذكر للمملي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 252 ) :

موضوع .

رواه الترمذي ( 3 / 391 ) و ابن حبان في " المجروحين " ( 2 / 169 )
و ابن عدي ( 232 / 2 ) و ابن عساكر ( 16 / 19 / 1 ) عن عنبسة عن محمد بن زاذان
عن أم سعد عن زيد بن ثابت قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و
بين يديه كاتب ، فسمعته يقول : فذكره و قال : " إسناده ضعيف و عنبسة و محمد
ضعيفان " . قلت : و الأول شر من الآخر ، و هو عنبسة بن عبد الرحمن الأموي ، قال
أبو حاتم : " كان يضع الحديث " . و قال ابن حبان : " هو صاحب أشياء موضوعة ، لا
يحل الاحتجاج به " . و أشار البخاري إلى اتهامه فقال : " تركوه " . و قال
النسائي : " متروك " . قلت : و لهذا أورد ابن الجوزي الحديث في " الموضوعات " (
1 / 259 ) من رواية الترمذي هذه ثم قال : " لا يصح ، عنبسة متروك ، و قال أبو
حاتم الرازي : كان يضع الحديث " . و تعقبه السيوطي بأنه ورد من حديث أنس . ثم
ساقه من طريقين فيهما متهمان كما سيأتي عقب هذا ، فلا يصلح الاستشهاد بهما كما
هو مقرر في محله من علم المصطلح . و من الغرائب قول المناوي : " و زعم ابن
الجوزي وضعه ، و رده ابن حجر بأنه ورد من طريق أخرى لابن عساكر ، و وروده
بسندين مختلفين يخرجه عن الوضع " . قلت : كيف هذا و في السند الأول من كان يضع
الحديث كما عرفت ، و في الآخر مثله كما يأتي . و لهذا لم يصب السيوطي في تعقبه
على ابن الجوزي ، كما لم يحسن صنعا في إيراده لهذا الحديث في " الجامع الصغير "
!
(2/360)
________________________________________

862 - " إذا كتبت فضع قلمك على أذنك ، فإنه أذكر لك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 253 ) :

موضوع .

رواه الديلمي ( 1 / 1 / 146 ) و ابن عساكر ( 8 / 251 / 2 ) عن عمرو
بن الأزهر عن حميد عن أنس مرفوعا . قلت : و هذا موضوع آفته عمرو هذا كذبه
ابن معين و غيره ، و قال أحمد : " كان يضع الحديث " . و كذا قال ابن حبان ( 2 /
78 ) . ثم وجدت للحديث طرقا أخرى عن أنس . 1 - قال أبو نعيم " في أخبار أصبهان
" ( 2 / 337 ) : حدثنا أحمد بن إسحاق : حدثنا أحمد بن سمير بن نصر : حدثنا أبو
عبد الرحمن الراعي : حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف : حدثنا إبراهيم بن زكريا
: حدثني عثمان بن عمرو بن عثمان البصري عنه مرفوعا به . و رواه الديلمي كما في
" اللآليء " ( 1 / 216 ) من طريق أخرى عن إبراهيم بن محمد القرشي عن إبراهيم بن
زكريا الواسطي عن عمرو بن أبي زهير عن حميد عن أنس به . كذا وقع فيها " عمرو بن
أبي زهير عن حميد " فلا أدري هل هو تحريف من بعض النساخ أو هكذا هو في رواية
الديلمي ، و أيا ما كان فمدار هذا الطريق على إبراهيم بن زكريا الواسطي و قد
قال فيه ابن حبان ( 1 / 102 ) : " يأتي عن مالك بأحاديث موضوعة " . و قال :
" يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ، إن لم يكن المتعمد لها فهو المدلس
عن الكذابين " . و ضعفه غيره أيضا . و شيخه عمرو ، أو عثمان بن عمرو و لم أعرفه
. و مثله إبراهيم بن محمد القرشي . و رواه تمام ( 29 / 102 / 1 رقم 2427 ) عن
عثمان بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن محمد عن حميد عن أنس مرفوعا . و عثمان هذا
هو القرشي الوقاصي و هو كذاب كما سبق مرارا . 2 - رواه الباطرقاني في " مجلس من
الأمالي " ( 266 / 2 ) عن إسماعيل بن عمرو البلخي حدثنا عثمان البري عن ابن
غنام عن أنس به . قلت : و عثمان هذا هو ابن مقسم قال ابن معين : " هو من
المعروفين بالكذب و وضع الحديث " . و الحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع
الصغير " فأورده فيه من رواية ابن عساكر هذه ! و بيض لها المناوي فلم يتكلم
عليه بشيء !
(2/361)
________________________________________

863 - " إن أعمالكم تعرض على أقاربكم و عشائركم من الأموات ، فإن كان خيرا استبشروا
به ، و إن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 254 ) :

ضعيف .

أخرجه أحمد ( 3 / 64 - 165 ) من طريق سفيان عمن سمع أنس بن مالك
يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين سفيان ، و أنس
، و بقية الرجال ثقات . و الحديث عزاه الأستاذ سيد سابق في " فقه السنة " ( 4 /
60 ) لأحمد و الترمذي ، فأخطأ من وجهين : الأول : أنه سكت عليه ، و لم يبين
علته ، فأوهم صحته . الثاني : أنه عزاه للترمذي و هذا خطأ فليس في " سنن
الترمذي " و لا عزاه السيوطي في " الفتح الكبير " إلا لأحمد فقط ، و كذا فعل
الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 328 - 329 ) ، و لو كان في الترمذي لما
أورده فيه كما هو شرطه . و له شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري و لكنه ضعيف جدا
، و هو الحديث الآتي : " إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده
كما يتلقون البشير من الدنيا ، فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح ، فإنه قد كان
في كرب شديد ، ثم يسألونه ماذا فعل فلان ؟ و ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فإذا
سألوه عن الرجل قد مات قبل فيقول : أيهات <1> قد مات ذلك قبلي ! فيقولون : إنا
لله و إنا إليه راجعون ، ذهب به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم و بئست المربية .
و قال : و إن أعمالكم تعرض على أقاربكم و عشائركم من أهل الآخرة ، فإن كان خيرا
فرحوا و استبشروا ، و قالوا : اللهم هذا فضلك و رحمتك ، و أتمم نعمتك عليه و
أمته عليها ، و يعرض عليهم عمل المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى
به عنه و تقربه إليك " .

-----------------------------------------------------------
[1] كذا الأصل ، و في " المجمع " : " هيهات " و المعنى واحد . قال ابن الأثير
: و هي كلمة تبعيد مبنية على الفتح ، و ناس يكسرونها ، و قد تبدل الهاء همزة
فيقال : ( أيهات ) . اهـ .
(2/362)
________________________________________

864 - " إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها من أهل الرحمة من عباده كما يتلقون البشير من
الدنيا ، فيقولون : أنظروا صاحبكم يستريح ، فإنه قد كان في كرب شديد ، ثم
يسألونه ماذا فعل فلان ؟ و ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فإذا سألوه عن الرجل قد
مات قبل فيقول : أيهات <1> قد مات ذلك قبلي ! فيقولون : إنا لله و إنا إليه
راجعون ، ذهب به إلى أمه الهاوية ، فبئست الأم و بئست المربية . و قال : و إن
أعمالكم تعرض على أقاربكم و عشائركم من أهل الآخرة ، فإن كان خيرا فرحوا و
استبشروا ، و قالوا : اللهم هذا فضلك و رحمتك ، و أتمم نعمتك عليه و أمته عليها
، و يعرض عليهم عمل المسيء فيقولون : اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه و
تقربه إليك " .

-----------------------------------------------------------
[1] كذا الأصل ، و في " المجمع " : " هيهات " و المعنى واحد . قال ابن الأثير
: و هي كلمة تبعيد مبنية على الفتح ، و ناس يكسرونها ، و قد تبدل الهاء همزة
فيقال : ( أيهات ) . اهـ .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 254 ) :

ضعيف جدا .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 1 / 194 / 2 ) و في " الأوسط " (
1 / 72 / 1 - 2 من الجمع بينه و بين الصغير ) و عنه عبد الغني المقدسي في "
السنن " ( 198 / 1 ) عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن عبد الرحمن بن
سلامة عن أبي رهم السماعي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، و قال الطبراني
: " لم يروه عن مكحول إلا زيد و هشام تفرد به مسلمة " . قلت : و هو متهم قال
الحاكم : " روى عن الأوزاعي و الزبيدي المناكير و الموضوع " . و الحديث قال
الهيثمي ( 2 / 327 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، و فيه
مسلمة بن علي ، و هو ضعيف " . قلت : و رواه سلام الطويل عن ثور بن يزيد عن خالد
بن معدان عن أبي رهم به . ذكره ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 336 ) في ترجمة
سلام الطويل ، و قال : " روى عن الثقات الموضوعات " . و النصف الأول من الحديث
له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سلامة ، بلفظ " إن نفس المؤمن إذا مات ..... " و
سندها ضعيف أيضا ، فيها محمد بن إسماعيل بن عياش ، قال أبو داود : " ليس بذاك "
. و قال أبو حاتم : " لم يسمع من أبيه شيئا " .
(2/363)
________________________________________

865 - " يجلسني على العرش " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 255 ) :

باطل .

ذكره الذهبي في " العلو " ( 55 طبع الأنصار ) من طريقين عن أحمد بن
يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه حتى بلغت *( عسى أن يبعثك ربك
مقاما محمودا )* قال : فذكره . و قال الذهبي : " هذا حديث منكر لا يفرح به ، و
سلمة هذا متروك الحديث ، و أشعث لم يلحق ابن مسعود " . قلت : قد وجدت له طريقا
أخرى موصولا عن ابن مسعود مرفوعا نحوه ، و لا يصح أيضا كما سيأتي بيانه برقم (
5160 ) إن شاء الله تعالى . ثم ذكره الذهبي نحوه عن عبد الله بن سلام موقوفا
عليه و قال : " هذا موقوف و لا يثبت إسناده ، و إنما هذا شيء قاله مجاهد كما
سيأتي " . ثم رواه ( ص 73 ) من طريق ليث عن مجاهد نحو حديث ابن مسعود موقوفا
على مجاهد . و كذلك رواه الخلال في " أصحاب ابن منده " ( 157 / 2 ) ، ثم قال
الذهبي : " لهذا القول طرق خمسة ، و أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ، و عمل فيه
المروزي مصنفا " ! ثم رواه ( ص 78 ) من طريق عمر بن مدرك الرازي : حدثنا مكي بن
إبراهيم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس موقوفا مثله . قال : " إسناده ساقط ، و
عمر هذا متروك ، و جويبر ( سقط الخبر من الأصل و لعله . مثله ) ، و هذا مشهور
من قول مجاهد ، و يروى مرفوعا ، و هو باطل " . قلت : و مما يدل على ذلك أنه ثبت
في " الصحاح " أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا صلى الله
عليه وسلم . و من العجائب التي يقف العقل تجاهها حائرا أن يفتي بعض العلماء من
المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي ( ص 100 - 101 و 117 - 118 ) عن غير
واحد منهم ، بل غلا بعض المحدثين فقال : لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله
يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش و استفتاني ، لقلت له : صدقت و بررت !
قال الذهبي رحمه الله : " فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو بهذا
المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر ، و اليوم فيردن الأحاديث الصريحة في العلو
، بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى : *( الرحمن على العرش استوى )* " .
قلت : و إن مثل هذا الغلو لمما يحمل نفاة الصفات على التشبث بالاستمرار في
نفيها ، و الطعن بأهل السنة المثبتين لها ، و رميهم بالتشبيه و التجسيم ، و دين
الحق بين الغالي فيه و الجافي عنه ، فرحم الله امرءا آمن بما صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث ، فضلا عن مثل هذا الأثر ! و بهذه المناسبة
أقول : إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدشتي في " إثبات الحد " (
144 / 1 - 2 ) من طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش : أنشدنا أبو طالب
محمد بن علي الحربي : أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله
قال : حديث الشفاعة في أحمد ، إلى أحمد المصطفى نسنده . فأما حديث إقعاده على
العرش فلا نجحده . أمروا الحديث على وجهه و لا تدخلوا فيه ما يفسده . و لا
تنكروا أنه قاعد و لا تجحدوا أنه يقعده . فهذا إسناد لا يصح ، من أجل أبي العز
هذا ، فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة ( 526 ) من " الشذرات " ( 4 / 78 ) و
قال : " قال عبد الوهاب الأنماطي : كان مخلطا " . و أما شيخه أبو طالب و هو
العشاري فقد أورده في وفيات سنة ( 451 ) و قال ( 3 / 289 ) : " كان صالحا خيرا
عالما زاهدا " . فاعلم أن إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش ليس فيه إلا هذا
الحديث الباطل ، و أما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ، و لا تلازم
بينه و بين الاستواء عليه كما لا يخفى . و قد وقفت فيه على حديثين ، أنا
ذاكرهما لبيان حالهما : " إن كرسيه وسع السماوات و الأرض ، و إنه يقعد عليه
، ما يفضل منه مقدار أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - و إن له أطيطا كأطيط
الرحل الجديد إذا ركب من ثقله " .
" يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني
لم أجعل علمي و حكمي فيكم إلا و أنا أريد أن أغفر لكم ، على ما كان فيكم ، و لا
أبالي " .
(2/364)
________________________________________

866 - " إن كرسيه وسع السماوات و الأرض ، و إنه يقعد عليه ، ما يفضل منه مقدار أربع
أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - و إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من
ثقله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 256 ) :

منكر .

رواه أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني في فتياله حول الصفات ( 100
/ 1 ) من طريق الطبراني عن عبيد الله بن أبي زياد القطواني : حدثنا يحيى بن أبي
بكير : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب
قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة
، فعظم الرب عز وجل ، ثم قال : فذكره . و رواه الضياء المقدسي في " المختارة "
( 1 / 59 ) من طريق الطبراني به ، و من طرق أخرى عن ابن أبي بكير به . و كذلك
رواه أبو محمد الدشتي في " كتاب إثبات الحد " ( 134 - 135 ) من طريق الطبراني و
غيره عن ابن أبي بكير به و لكنه قال : " هذا حديث صحيح ، رواته على شرط البخاري
و مسلم " . كذا قال : و هو خطأ - بين مزدوج فليس الحديث بصحيح ، و لا رواته على
شرطهما ، فإن عبد الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبان ، و توثيقه لا يعتد به
كما تقدم بيانه مرارا ، و لذلك قال الذهبي في ابن خليفة هذا : " لا يكاد يعرف
" ، فأنى للحديث الصحة ؟ ! بل هو حديث منكر عندي . و مثله حديث ابن إسحاق في "
المسند " و غيره ، و في آخره : " إن عرشه لعلى سماواته و أرضه هكذا مثل القبة ،
و إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب " . و ابن إسحاق مدلس ، و لم يصرح بالسماع في
شيء من الطرق عنه ، و لذلك قال الذهبي في " العلو " ( ص 23 ) : " هذا حديث غريب
جدا فرد ، و ابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند ، و له مناكير و عجائب ، فالله
أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا ؟ و أما الله عز وجل فليس كمثله
شيء جل جلاله ، و تقدست أسماؤه ، و لا إله غيره . ( قال : ) . " الأطيط الواقع
بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل ، فذاك صفة للرحل و للعرش ، و معاذ
الله أن نعده صفة لله عز وجل . ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص ثابت " . هذا حال
الحديث و هو الأول من حديثي القعود على العرش ، و أما الآخر فهو : " يقول الله
عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم أجعل علمي
و حكمي فيكم إلا و أنا أريد أن أغفر لكم ، على ما كان فيكم ، و لا أبالي " .
(2/365)
________________________________________

867 - " يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني
لم أجعل علمي و حكمي فيكم إلا و أنا أريد أن أغفر لكم ، على ما كان فيكم ، و لا
أبالي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 257 ) :

موضوع بهذا التمام .

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 137 / 2 ) :
حدثنا أحمد بن زهير التستري ، قال : حدثنا العلاء بن مسلمة ، قال : حدثنا
إبراهيم الطالقاني ، قال : حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن
ثعلبة بن الحكم مرفوعا . و رواه أبو الحسن الحربي في " جزء من حديثه " ( 35 /
2 ) : حدثنا الهيثم بن خلف : حدثنا العلاء بن مسلمة أبو مسلمة أبو سالم : حدثنا
إسماعيل بن المفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك به . قلت : و هذا سند
موضوع فإن مداره على العلاء بن مسلمة بن أبي سالم ، قال في " الميزان " : " قال
الأزدي : لا تحل الرواية عنه ، كان لا يبالي ما روى . و قال ابن طاهر : كان يضع
الحديث ، و قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات " . و كذا في " التهذيب "
، فلم يوثقه أحمد و لذا قال الحافظ في " التقريب " : " متروك ، و رماه ابن حبان
بالوضع " . و قد اختلف عليه في شيخه ، فأحمد بن زهير سماه إبراهيم الطالقاني ،
و الهيثم بن خلف سماه إسماعيل بن المفضل ، و أيهما كان فإني لم أعرفهما . و مع
ظهور سقوط إسناد هذا الحديث ، فقد تتابع كثير من العلماء على توثيق رجاله و
تقوية إسناده ، و هو مما يتعجب منه العاقل البصير في دينه ، فهذا المنذري يقول
في " الترغيب " ( 1 / 60 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ، و رواته ثقات " .
و مثله و إن كان دونه خطأ قول الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 26 ) : " رواه
الطبراني في " الكبير " و رجاله موثقون " . و ذلك لأن قوله " موثقون " و إن كان
فيه إشارة إلى أن في رجاله من وثق توثيقا غير معتبر مقبول ، فهو صريح بأن ثمة
من وثقه ، و قد عرفت آنفا أنه متفق على تضعيفه ! و أبعد من هذين القولين عن
الصواب قول الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 141 ) : " إسناده جيد " . و
نحوه قول السيوطي في " اللآلي " ( 1 / 221 ) : " لا بأس به " ، ثم حكى قول
الهيثمي المتقدم . فهذا القول من ابن كثير و السيوطي نص في تقوية الحديث ، و
ليس كذلك قول المنذري و الهيثمي ، أما قول الهيثمي فقد عرفت وجهه ، و أما
المنذري فقوله : " رواته ثقات " غاية ما فيه الإخبار عن أن سند الحديث فيه شرط
واحد من شروط صحته ، و هو عدالة الرواة و ثقتهم ، و هذا وحده لا يستلزم الصحة ،
لأنه لابد من اجتماع شروط الصحة كلها المذكورة في تعريف الحديث الصحيح سنده عند
أهل الحديث . و الخلاصة أن الحديث موضوع بهذا السياق ، و فيه لفظة منكرة جدا و
هي قعود الله تبارك و تعالى على الكرسي ، و لا أعرف هذه اللفظة في حديث صحيح ،
و خاصة أحاديث النزول و هي كثيرة جدا بل و هي متواترة كما قطع بذلك الحافظ
الذهبي في " العلو " ( ص 53 ، 59 ) ، و ذكر أنه ألف في ذلك جزءا . و قد روي
الحديث بدون هذه اللفظة من طرق أخرى كلها ضعيفة ، و بعضها أشد ضعفا من بعض
، فلابد من ذكرها لئلا يغتر بها أحد لكثرتها فيقول : بعضها يقوي بعضا ! كيف و
قد أورد بعضها ابن الجوزي في " الموضوعات " ؟! . اهـ .
(2/366)
________________________________________

868 - " يبعث الله العباد يوم القيامة ، ثم يميز العلماء ، ثم يقول : يا معشر العلماء
إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ، و لم أضع علمي فيكم لأعذبكم ، انطلقوا
فقد غفرت لكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 259 ) :

ضعيف جدا .

رواه ابن عدي ( 205 / 2 ) و أبو الحسين الكلابي في " نسخة أبي
العباس طاهر التميمي " ( 5 - 6 ) و ابن عبد البر في " الجامع " ( 1 / 48 ) و
أبو المعالي عفيف الدين في " فضل العلم " ( 114 / 2 ) عن صدقة بن عبد الله عن
طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري
مرفوعا . و من هذا الوجه رواه أبو بكر الآجري في " الأربعين " ( رقم 16 ) إلا
أنه وقع فيه " يونس بن عبيد " بدل " موسى بن عبيدة " ، و لعله تصحيف . و قال
ابن عدي : " و هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ، و إن كان الراوي عنه صدقة بن عبد
الله ضعيف ، فابن شابور ثقة و قد رواه عنه " . يعني أن طلحة بن زيد تفرد به ،
فلزمه الحديث كما قال ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 263 ) . قلت : و طلحة
هذا متهم بالوضع ، فهو آفة الحديث ، و إن كان شيخه موسى بن عبيدة ضعيفا جدا كما
قال ابن كثير في " التفسير " ( 3 / 141 ) و الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 127 )
، و اقتصرا على إعلاله به ، و هو قصور بين إذا علمت أن الراوي عنه متهم . و من
هذا القبيل قول الحافظ العراقي في " المغني " ( 1 / 7 ) : " سنده ضعيف " ! و
عزاه هو و الهيثمي و غيرهما للطبراني . و قد روي الحديث عن ثعلبة بن الحكم و
ابن عباس و أبي أمامة أو واثلة بن الأسقع ( هكذا على الشك ) و أبي هريرة و ابن
عمر و جابر بن عبد الله الأنصاري و الحسن البصري موقوفا عليه . أما حديث ثعلبة
فسنده ضعيف جدا بل موضوع ، و فيه زيادة منكرة ليست في جميع طرق الحديث ، و قد
تقدم الكلام عليه قبل هذا . 2 - و أما حديث ابن عباس فأخرجه العقيلي في
" الضعفاء " ( 332 ) عن عدي بن أرطاة ابن الأشعث عن أبيه عن مجالد عن الشعبي
عنه مرفوعا . و قال : " عدي حديثه غير محفوظ ، و الرواية في هذا فيها لين و ضعف
" . قلت : و هو غير عدي بن أرطاة الفزاري الشامي ، فإنه تابعي أكبر من هذا كما
صرح بذلك الحافظ . و أبوه أرطاة بن الأشعث لم أعرفه . و مجالد و هو ابن سعيد
ضعيف أيضا . 3 - و أما حديث أبي أمامة أو واثلة بن الأسقع ، فرواه ابن عدي في "
الكامل " ( 288 / 1 ) و ابن عساكر ( 12 / 219 / 1 ) عن عثمان بن عبد الرحمن
القرشي عن مكحول عن أبي أمامة أو واثلة بن الأسقع مرفوعا . و هذا سند ضعيف جدا
بل موضوع . عثمان هذا هو الوقاصي قال ابن معين : " يكذب " . و قال ابن حبان ( 2
/ 98 ) : " يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات " . و ضعفه ابن المديني جدا . و
قال ابن عدي عقب الحديث : " منكر لم يتابعه الثقات " . أورده في ترجمة عثمان بن
عبد الرحمن الجمحي مشيرا إلى أن الحديث حديثه . و تعقبه الذهبي بأنه ليس من
حديثه و إنما هو من حديث القرشي الوقاصي . و الحديث أورده ابن الجوزي في "
الموضوعات " من رواية ابن عدي و ترجم للقرشي بما يدل على أنه ليس من حديثه و
إنما هو من حديث القرشي الوقاصي . و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات "
من رواية ابن عدي و ترجم للقرشي بما يدل على أنه عنده الطريفي ، و ليس الجمحي ،
و لا الوقاصي ! فراجعه مع كلام ابن حبان على الطريفي ( 2 / 96 - 97 ) . و تعقبه
السيوطي في " اللآلي " ( 1 / 221 - 222 ) بالطرق الآتية و طريق ثعلبة ! و ليس
بشيء ، لشدة ضعفها كما سبق و يأتي . 4 - و أما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبسي في
" ترغيبه " بسنده عن نصر بن أحمد البورجاني : حدثنا عبد السلام بن صالح : حدثنا
سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا . و هذا له ثلاث علل :
الأولى : عنعنة ابن جريج فإنه مدلس . الثانية : ضعف ابن صالح و هو أبو الصلت
الهروي ، و الأكثرون على تضعيفه ، بل اتهمه ابن عدي و غيره بالكذب و الوضع .
الثالثة : نصر بن أحمد البورجاني لم أجد له ترجمة ، و وقع اسمه في حديث آخر
يأتي بعد هذا بحديث : " نصر بن محمد بن الحارث " و لم أجده أيضا . الرابعة :
الاختلاف في سنده ، فقد رواه البورجاني عن أبي الصلت كما رأيت ، و خالفه يعقوب
بن يوسف المطوعي : حدثنا أبو الصلت الهروي : حدثنا عباد بن العوام عن عبد
الغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . أخرجه ابن النجار كما في
" اللآلي " . و المطوعي هذا ثقة كما قال الدارقطني ، و ترجمته في " التاريخ " (
14 / 289 ) ، و حينئذ فروايته أصح من رواية البورجاني ، و فيها عبد الغفار
المدني قال العقيلي في " الضعفاء " ( ص 263 ) : " مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ
و لا يعرف إلا به " . ثم ساق له حديثا آخر يأتي بعد حديث . و قال الذهبي في
" الميزان " : " لا يعرف ، و كأنه أبو مريم ، فإن خبره موضوع " . و اسم أبي
مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري صرح غير واحد من الأئمة بأنه كان يضع
الحديث ، و لكنه معدود في أهل الكوفة كما في " ضعفاء ابن حبان " ( 2 / 136 ) ،
و صاحب هذا الحديث مدني . 5 - و أما حديث ابن عمر فرواه ابن صرصري في " أماليه
" بسنده عن محمد بن يونس بن موسى القرشي : حدثنا حفص بن عمر بن دينار الأبلي :
حدثني سعيد بن راشد السماك : حدثني عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر مرفوعا
. سكت عنه السيوطي مع وضوح بطلانه فإن سعيد السماك متروك ، و حفص كذاب ، و محمد
بن يونس القرشي و هو الكديمي وضاع !
6 - و أما حديث جابر فأخرجه الطبسي أيضا بسنده عن عبد القدوس : حدثنا إسماعيل
بن عياش عن أبي الزبير عن جابر . عبد القدوس هذا هو ابن حبيب الكلاعي و هو كذاب
يضع . و إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، و هذه منها . و أبو
الزبير مدلس و قد عنعنه . 7 - و أما حديث الحسن فأخرجه السهمي في " تاريخ جرجان
" ( ص 160 ) عن حماد بن زيدك عن جويبر عن أبي معاوية سهل عن الحسن قال : فذكره
. قلت : و هذا مع وقفه ففيه سهل أبو معاوية هذا و لم أعرفه ، و لعله سهل بن
معاذ بن أنس الجهني ، و هو مختلف فيه . و جويبر و هو متروك . و حماد بن زيدك
أورده السهمي و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و رواه ابن عساكر ( 5 / 94 / 1
) عن عبد الله بن داود قال : سمعت أبا عمر الصنعاني و هو يقول : فذكره موقوفا
عليه . و هذا مع وقفه فإنه منقطع فإن أبا عمر الصنعاني و اسمه حفص بن ميسرة
الشامي توفي سنة ( 181 ) . و مما سبق يتبين أن طرق الحديث كلها ضعيفة جدا ، لا
يصلح شيء منها لتقوية الحديث ، فلم يبعد ابن الجوزي بإيراده إياه في "
الموضوعات " . و الله أعلم . اهـ .
(2/367)
________________________________________

869 - " إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام و أهله وليا يذب عنه و يتكلم بعلاماته ،
فاغتنموا تلك المجالس بالذب عن الضعفاء ، و توكلوا على الله و كفى بالله وكيلا
" .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 261 ) :

موضوع .

رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 263 ) : حدثنا محمد بن أيوب قال :
حدثنا عبد السلام بن صالح : حدثنا عباد بن العوام قال : حدثنا عبد الغفار
المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . و قال العقيلي : " عبد
الغفار مجهول بالنقل ، حديثه هذا غير محفوظ و لا يعرف إلا به " . و قال الذهبي
: " لا يعرف ، و كأنه أبو مريم فإن خبره موضوع " . يشير إلى هذا الحديث ، و أبو
مريم اسمه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري صرح غير واحد من الأئمة بأنه كان يضع
الحديث و قال ابن حبان ( 2 / 136 ) : " كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان
، و يشرب الخمر حتى يسكر ، و مع ذلك يقلب الأخبار ، لا يجوز الاحتجاج به ، تركه
أحمد و ابن معين " . و الحديث رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 322 ) و
الهروي في " ذم الكلام " ( 4 / 80 / 2 ) عن عبد السلام به . اهـ .
(2/368)
________________________________________

870 - " إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله ، فإذا نطقوا به لم
ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 262 ) :

ضعيف جدا .

رواه أبو عبد الرحمن السلمي في " الأربعين الصوفية " ( 8 / 2 )
و أبو عثمان النجيرمي في " الفوائد " ( 2 / 7 / 2 ) عن نصر بن محمد بن الحارث :
حدثنا عبد السلام بن صالح : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي
هريرة مرفوعا . و من طريق السلمي رواه الديلمي في " مسند الفردوس " كما في "
ذيل ثبت الشيخ إبراهيم الكوراني " ( 12 / 1 ) و رواه الطبسي عن نصر بن محمد به
كما في " اللآلي " ( 1 / 221 ) . قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، و له ثلاثة علل
تقدم بيانها في الحديث الذي قبله بحديث ، رقم الشاهد ( 4 ) . و قد أشار لضعفه
المنذري في " الترغيب " ( 1 / 62 ) و صرح بتضعيفه الحافظ العراقي في " تخريج
الإحياء " ( 1 / 35 طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) . اهـ .
(2/369)
***********************************
يتبع ان شاء الله ...

[صفاء]

871 - " يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله
صيامه فريضة ، و قيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى
فريضة فيما سواه ، و من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، و
هو شهر الصبر ، و الصبر ثوابه الجنة ، و شهر المواساة ، و شهر يزاد فيه في رزق
المؤمن ، و من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه ، و عتق رقبته من النار ، و كان
له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء . قالوا : يا رسول الله ، ليس كلنا
يجد ما يفطر الصائم ، قال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن ،
أو تمرة ، أو شربة من ماء ، و من أشبع <1> صائما سقاه الله من الحوض شربة لا
يظمأ حتى يدخل الجنة ، و هو شهر أوله رحمة ، و وسطه مغفرة ، و آخره عتق من
النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال ، خصلتان ترضون بهما ربكم ، و خصلتان لا
غنى بكم عنهما ، أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا
الله ، و تستغفرونه ، و أما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما ، فتسألون الجنة
، و تعوذون من النار " .

-----------------------------------------------------------
[1] وقع في " الترغيب " ( 2 / 67 ) برواية أبي الشيخ : " و من سقى صائما " و
الصواب ما أثبتنا كما جزم بذلك الناجي ، انظر " التعليق الرغيب " . اهـ .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 263 ) :

منكر .

رواه المحاملي في " الأمالي " ( ج 5 رقم 50 ) و ابن خزيمة في "
صحيحه " ( 1887 ) و قال : " إن صح " ، و الواحدي في " الوسيط " ( 1 / 640 / 1 -
2 ) و السياق له عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان ، فإنه ضعيف كما قال أحمد و
غيره ، و بين السبب الإمام ابن خزيمة فقال : " لا أحتج به لسوء حفظه " . و لذلك
لما روى هذا الحديث في صحيحه قرنه بقوله : " إن صح الخبر " . و أقره المنذري في
" الترغيب " ( 2 / 67 ) و قال : إن البيهقي رواه من طريقه . قلت : و في إخراج
ابن خزيمة لمثل هذا الحديث في " صحيحه " إشارة قوية إلى أنه قد يورد فيه ما ليس
صحيحا عنده منبها عليه ، و قد جهل هذه الحقيقة بعض من ألف في " نصرة الخلفاء
الراشدين و الصحابة " ، و فيهم من وصفوه على ظهر الغلاف بقولهم : " و خرج
أحاديثها العالم الفاضل المحقق خادم الحديث الشريف ..... " فقالوا ( ص 34 القسم
الثاني ) : " رواه ابن خزيمة في صحيحه ، و صححه " ! و هذا يقال فيما إذا لم
يقفوا على كلمة ابن خزيمة عقب الحديث ، أما إذا كانوا قد وقفوا عليها ، فهو كذب
مكشوف على ابن خزيمة ! و ليس هذا بالغريب منهم فرسالتهم هذه كسابقتها محشوة
بالبهت و الافتراء الذي لا حدود له ، مما يعد الاشتغال بالرد عليهم إضاعة للوقت
مع أناس لا ينفع فيهم التذكير ! و حسبنا على ذلك مثال واحد قالوا ( ص د ) : "
فهو يعترف من جديد بصحة رواية صلاة التراويح بعشرين ركعة الثابتة من فعل عمر
رضي الله عنه و جمع الناس عليها بعد أن كان ينكرها ، فها هو يقول في صفحة ( 259
من رسالته الثانية من تسديد الإصابة " : " و حمل فعل عمر رضي الله عنه على
موافقة سنته صلى الله عليه وسلم أولى من حمله على مخالفتها " . فإذا رجع
القاريء إلى قولنا هذا وجده مقولا في ترجيح رواية الثمان على العشرين هذا
الترجيح الذي ألفت الرسالة كلها من أجله ، و مع ذلك يجهرون بقولهم أنني اعترفت
من جديد بصحة العشرين ! و صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : " إذا لم
تستح فاصنع ما شئت " . و لقد أصدروا رسالتهم هذه الثانية في هذا الشهر المبارك
الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور و العمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه و شرابه " ! رواه البخاري و غيره <1> ثم إن
الحديث قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 249 ) عن أبيه أنه : " حديث منكر
" . اهـ .
-----------------------------------------------------------
[1] و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 2045 ) . اهـ .
(2/370)
________________________________________

872 - " لا تقولوا قوس قزح ، فإن قزح شيطان ، و لكن قولوا : قوس الله عز وجل ، فهو
أمان لأهل الأرض من الغرق " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 264 ) :

موضوع .

أخرجه أبو نعيم ( 2 / 309 ) و الخطيب ( 8 / 452 ) من طريق زكريا بن
حكيم الحبطي عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس مرفوعا . و قال أبو نعيم :
" غريب من حديث أبي رجاء ، لم يرفعه فيما أعلم إلا زكريا بن حكيم " . قلت : و
في ترجمته ساقه الخطيب ثم عقبه بقول ابن معين فيه و كذا النسائي : " ليس بثقة "
. و قال ابن حبان ( 1 / 311 ) : " يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم ، حتى
يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها " . و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات
" ( 1 / 144 ) من رواية الخطيب ثم قال : " لم يرفعه غير زكريا ، قال فيه يحيى و
النسائي : ليس بثقة ، قال أحمد : ليس بشيء ، قال ابن المديني : هالك " . و
تعقبه السيوطي في " اللآلي " فقال ( 1 / 87 ) : " قلت : أخرجه أبو نعيم في
" الحلية " ، قال النووي في " الأذكار " : يكره أن يقال : قوس قزح ، و استدل
بهذا الحديث ، و هذا يدل على أنه غير موضوع " . قلت : و هذا تعقب يغني حكايته
عن رده ! لأن الحديث في " الحلية " من هذه الطريق التي فيها ذلك الهالك المتفق
على تضعيفه ، فمثله لا يكون حديثه إلا ضعيفا جدا ، فكيف يستدل به على حكم شرعي
و هو الكراهة ؟! بل لا يجوز الاستدلال به عليه و لو فرض أنه ضعيف فقط ، أي ليس
موضوعا و لا ضعيفا جدا ، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بالحديث الضعيف اتفاقا .
و ما أرى النووي رحمه الله تعالى أتي إلا من قبل تلك القاعدة الخاطئة التي تقول
: " يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " ! و هي قاعدة غير صحيحة كما أثبت
ذلك في مقدمة كتابنا " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ، و لعله يطبع
قريبا إن شاء الله تعالى ، فإنه - أعني النووي - ظن أن الحديث ضعيف فقط ! و هو
أشد من ذلك كما رأيت . و الله المستعان . و من مساويء هذه القاعدة المزعومة
إثبات أحكام شرعية بأحاديث ضعيفة ، و الأمثلة على ذلك كثيرة جدا و حسبك منها
الآن هذا الحديث ، بل إن بعضهم يثبت ذلك بأحاديث موضوعة اعتمادا منه على تضعيف
مطلق للحديث من بعض الأئمة ، بينما هو في الحقيقة موضوع ، و لا ينافي القول به
الاطلاق المذكور . و هذا باب واسع لا مجال لتفصيل الكلام فيه في هذا المكان .
هذا و يغلب على الظن أن أصل الحديث موقوف ، تعمد رفعه ذلك الهالك ، أو على
الأقل المتقدم عن ابن عباس موقوفا عليه ، و قد رواه الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 3 / 85 - 86 ) من طريق أخرى عنه موقوفا عليه مختصرا بلفظ : " إن
القوس أمان لأهل الأرض من الغرق " . و رجاله كلهم ثقات ، و قال الحافظ ابن كثير
في " البداية " ( 1 / 38 ) : " إسناده صحيح " . و فيه عندي نظر لأن في سنده
عارما أبا النعمان و اسمه محمد بن الفضل و كان تغير بل اختلط في آخر عمره . و
يؤيده أيضا أن ابن وهب رواه في " الجامع " ( ص 8 ) و الضياء المقدسي في "
الأحاديث المختارة " ( 1 / 176 - 177 ) من حديث علي موقوفا عليه أيضا . ثم رواه
ابن وهب عن القاسم بن عبد الرحمن من قوله . و إذا ثبت أن الحديث موقوف
، فالظاهر حينئذ أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب ،
و موقف المؤمن تجاهها معروف ، و هو عدم التصديق و لا التكذيب ، إلا إذا خالفت
شرعا أو عقلا . و الله أعلم . اهـ .
(2/371)
________________________________________

873 - " إن من الجفاء أن يمسح الرجل جبينه قبل أن يفرغ من صلاته ، و أن يصلي لا يبالي
من إمامه ؟ و أن يأكل مع رجل ليس من أهل دينه ، و لا من أهل الكتاب في إناء
واحد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 265 ) :

ضعيف جدا .

رواه تمام ( ج 29 ) و ابن عساكر ( 2 / 236 / 2 ) عن أبي عبد
الله نجيح بن إبراهيم النخعي : أخبرنا معمر بن بكار : حدثني عثمان بن عبد
الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا
، بل موضوع ، عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي متهم ، قال البخاري : " سكتوا عنه
" . و قال ابن حبان ( 2 / 99 ) : " كان يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز
الاحتجاج به " . ثم ساق له الطرف الأول من الحديث نحوه . و معمر بن بكار ، قال
العقيلي : " في حديثه وهم ، و لا يتابع على أكثره " . و أما ابن حبان فذكره في
" الثقات " ! و نجيح بن إبراهيم النخعي قال مسلمة بن قاسم : " ضعيف " . و أما
ابن حبان فذكره في " الثقات " أيضا ! و الشطر الأول من الحديث أخرجه ابن ماجه (
رقم 964 ) عن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة
مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف من أجل ابن الهدير هذا و اسمه هارون بن هارون بن
عبد الله . قال البخاري : " لا يتابع في حديثه " . و قال النسائي : " ضعيف " .
و قال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به " . و قال
البوصيري في " الزوائد " : " اتفقوا على ضعف هارون " . و نقل المناوي عن مغلطاي
أنه قال : " حديث ضعيف ، لضعف هارون " .
(2/372)
________________________________________

874 - " أصلحوا دنياكم ، و اعملوا لآخرتكم ، كأنكم تموتون غدا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 266 ) :

ضعيف جدا .

رواه القضاعي ( 60 / 2 ) عن مقدام بن داود قال : أخبرنا علي بن
معبد قال : أخبرنا عيسى بن واقد الحنفي عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي
هريرة مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، سليمان بن أرقم و مقدام بن داود
ضعيفان جدا . و عيسى بن واقد لم أعرفه . و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع
الصغير " للديلمي في " مسند الفردوس " عن أنس . و تبعه نجم الدين الغزي في
" حسن التنبه فيما ورد في التشبه " ( 8 / 70 ) و قال المناوي : " و فيه زاهر بن
طاهر الشحامي ، قال في " الميزان " كان يخل بالصلوات فترك الرواية عنه جمع . و
راويه عن أنس مجهول " . ثم رأيته في " مختصر الديلمي " للحافظ ابن حجر ( 1 / 1
/ 27 ) من طريق زاهر بن أحمد : حدثنا البغوي : حدثنا زهير بن حرب عن رجل عن
قتادة عن أنس . فالراوي عن قتادة هو المجهول ، و ليس راويه عن أنس ! قلت : و
هذا الحديث نحو الحديث المتقدم بلفظ " اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ... " . (
رقم 7 ) . و إنما قلت : " نحو " لأن هذا أقل إغراقا في الحض على العمل للدنيا
من ذاك ، بل هذا لا تأباه الشريعة ، و أما ذاك فلا أعتقد أن في الشرع هذه
المبالغة في الحض على السعي للدنيا ، بل الأحاديث متضافرة على الترغيب في
التفرغ للعبادة ، و عدم الانهماك في الدنيا ، كقوله صلى الله عليه وسلم " ما قل
و كفى خير مما كثر و ألهى " . فراجع لهذا الموضوع " الترغيب و الترهيب " ( 4 /
81 - 83 ) للمنذري .
(2/373)
________________________________________

875 - " لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله ، لكانت
الحمد لله أفضل من ذلك كله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 267 ) :

موضوع .

رواه ابن عساكر ( 15 / 276 / 2 ) عن أبي المفضل محمد بن عبد الله
بن محمد بن همام بن المطلب الشيباني : حدثني محمد بن عبد الحي بن سويد الحربي
الحافظ : أخبرنا زريق : أخبرنا عمران بن موسى الجنديسابوري - نزل بردعة - :
أخبرنا سورة بن زهير العامري - من أهل البصرة - حدثني هشيم عن الزبير بن عدي عن
أنس بن مالك مرفوعا . و هذا موضوع ، آفته أبو المفضل هذا ، قال الخطيب ( 5
/ 466 - 467 ) : " كان يروي غرائب الحديث و سؤالات الشيوخ فكتب الناس عنه ،
بانتخاب الدارقطني ، ثم بان كذبه فمزقوا حديثه ، و أبطلوا روايته ، و كان بعد
يضع الأحاديث للرافضة . قال حمزة محمد بن طاهر الدقاق : كان يضع الحديث ، و كان
له سمت و وقار ! و قال لي الأزهري : كان أبو المفضل دجالا كذابا " ، و رواه ابن
عساكر عنه في ترجمة أبي المفضل هذا . و من بينه و بين هشيم لم أعرفهم غير زريق
، و الظاهر أنه ابن محمد الكوفي . روى عن حماد بن زيد . قال الذهبي : " ضعفه
الأمير ابن ماكولا " . و الحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية ابن
عساكر هذه ، و هذا مما يؤكد إخلاله بشرطه الذي نص عليه في أول الكتاب ، و هو
أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع ، فإن هذا الحديث إنما ساقه ابن عساكر في
ترجمة أبي المفضل هذا و قد سمعت ما قالوا فيه ، فهذا يؤيد تساهل السيوطي عفا
الله عنه ، فإنه لم تخف عليه هذه الترجمة ، و مع ذلك أخرج لصاحبها هذا الحديث !
و أما المناوي فبيض له ! فكأنه لم يقف على إسناده ! و قد روى الحديث بإسناد آخر
نحوه و هو : " لو أن الدنيا كلها بيضة واحدة فأكلها المسلم أو قال : حساها ، ثم
قال : الحمد لله ، كان الحمد لله أفضل من ذلك " .
(2/374)
________________________________________

876 - " لو أن الدنيا كلها بيضة واحدة فأكلها المسلم أو قال : حساها ، ثم قال : الحمد
لله ، كان الحمد لله أفضل من ذلك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 267 ) :

ضعيف .

رواه أبو محمد السراج القاريء في " منتخب الفوائد " ( 4 / 117 / 1 -
2 ) عن محمد بن أحمد القرشي أبي عبد الله قال : حدثنا علي بن غراب الكوفي قال
: حدثنا جعفر بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن جابر - كذا قال -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره . و قال : " هذا الحديث غريب جدا من
حديث جعفر بن محمد عن أبيه ، و من رواية حفص بن غياث ، لا أعلم روي إلا من هذا
الوجه " . قلت : و هذا سند ضعيف و رجاله ثقات غير محمد بن أحمد القرشي ضعفه
الدارقطني ، و هو محمد بن أحمد بن أنس القرشي النيسابوري و قال الحافظ في
" اللسان " : " قرأت بخط الحسيني أن الذهبي اتهمه بالوضع " .
(2/375)
________________________________________

877 - " أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة على صورة القردة و الخنازير " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 268 ) :

منكر .

رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 139 ) عن زيد بن عياض عن عيسى بن
حطان الرقاشي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا . و قال : " لا يحفظ من وجه يثبت
" . ثم روى عن سلام بن أبي مطيع قال : حدث رجل أيوب يوما حديثا ، فأنكره أيوب
، فقال أيوب : من حدثك بهذا ؟ قال : محمد بن واسع . قال : بخ ، ثقة . قال : عن
من ؟ قال : عن زيد بن عياض : قال لا تزده " . و للحديث علة أخرى و هي الرقاشي
هذا ، فهو و إن ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 162 ) فقد قال ابن عبد البر
: " ليس ممن يحتج بحديثه " . و الحديث عندي ظاهر النكارة مخالف لأصل إسلامي
عظيم و هو قوله تبارك و تعالى : *( لا تزر وازرة وزر أخرى )* . فما ذنب أولاد
الزنا حتى يحشروا على صورة القردة و الخنازير ؟! و رحم الله من قال :
غيري جنى و أنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم ! و الحديث أورده ابن الجوزي
في " الموضوعات " من طريق العقيلي هذه ، و قال ( 3 / 109 ) : " موضوع لا أصل له
" . و وافقه السيوطي في " اللآلي " ( 1971 ) . و أما ابن عراق في " تنزيه
الشريعة " ( 310 / 1 ) فقد تعقبهما بقوله : " لم أر من اتهمهما بكذب و وضع ، و
قال الذهبي في زيد بن عياض : قلت : كأن أيوب رحمه الله يغمز من زيد بن عياض ،
فيقول للرجل حينما ذكره : " لا تزده " . أي لا تزد في ذكر من فوقه من الإسناد
لأنه سقط ما دام أنه من طريق ابن عياض ذكره ابن أبي حاتم مختصرا و لم يضعفه ، و
الله أعلم " . قلت : و كأنه ذهل عن الأصل القرآني العظيم الذي ذكرناه ، و الله
أعلم .
(2/376)
________________________________________

878 - " لتفتحن القسطنطينية ، و لنعم الأمير أميرها ، و لنعم الجيش ذلك الجيش " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 268 ) :

ضعيف .

رواه أحمد و ابنه في زوائده ( 4 / 235 ) و ابن أبي خيثمة في "
التاريخ " ( 2 / 10 / 101 - مخطوطة الرباط ) و البخاري في " التاريخ الصغير " (
ص 139 ) و الطبراني في " الكبير " ( ج 1 / 119 / 2 ) و ابن قانع في " المعجم "
( ق 15 / 2 ) و الحاكم ( 4 / 422 ) و الخطيب في " التلخيص " ( ق 91 / 1 ) و ابن
عساكر ( 16 / 223 / 2 ) عن زيد بن الحباب قال : حدثني الوليد بن المغيرة :
حدثني عبد الله بن بشر الغنوي : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه و على آله و سلم يقول : ( فذكره ) ، قال عبد الله : فدعاني مسلمة ابن عبد
الملك فسألني عن هذا الحديث ؟ فحدثته ، فغزا القسطنطينية . و قال الحاكم : "
صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي ، و قال الخطيب : " تفرد به زيد بن الحباب " .
قلت : و هو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه ضعف ، و ليس هذا منه ، و في "
التقريب " : " صدوق يخطيء في حديث الثوري " و عبد الله بن بشر الغنوي لم أجد من
ترجمه ، و إنما ترجموا لسميه " عبد الله بن بشر الخثعمي " ، و هذا أورده ابن
حبان في " ثقات أتباع التابعين " و قال ( 2 / 150 ) : " من أهل الكوفة ، يروي
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه شعبة و الثوري " . و أخرج له الترمذي و
النسائي . فهو متأخر عن الغنوي هذا فليس به ، و من الغريب أن الإمام أحمد أورد
الحديث في مسند " بشر بن سحيم " مشيرا بذلك إلى أنه بشر الغنوي في هذا الحديث ،
و لم أجد من وافقه على ذلك و الله أعلم . و كذلك وقع في روايته " عبد الله بن
بشر الخثعمي " بينما وقع عند الآخرين " الغنوي " . ثم رجعت إلى " تعجيل المنفعة
" للحافظ ابن حجر فرأيته ترجم لعبد الله بن بشر الغنوي هذا ترجمة طويلة و ذكر
الاختلاف في نسبه و في اسمه أيضا ، و حكى أقوال المحدثين في ذلك ثم جنح إلى أنه
غير الخثعمي الثقة الذي أخرج له الترمذي و النسائي ، و أنه وثقه ابن حبان وحده
، و الله أعلم . و جملة القول أن الحديث لم يصح عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق
ابن حبان للغنوي هذا ، و هو غير الخثعمي كما مال إليه العسقلاني ، و الله أعلم
.
(2/377)
________________________________________

879 - " ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا اغتسال جمعة و لا تقدمهن
امرأة و لكن تقوم في وسطهن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 269 ) :

موضوع .

رواه ابن عدي في " الكامل " ( 65 / 1 ) و ابن عساكر ( 16 / 159 / 2
) عن الحكم عن القاسم عن أسماء ( يعني بنت يزيد ) ، مرفوعا . و قال ابن عدي
بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا و هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي : " أحاديثه
كلها موضوعة ، و ما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد ، و ما أمليت
للحكم عن القاسم بن محمد و الزهري و غيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه ، و
ضعفه بين على حديثه " . و قال أحمد : " أحاديثه كلها موضوعة " . و قال السعدي و
أبو حاتم : " كذاب " . و قال النسائي و الدارقطني و جماعة : " متروك الحديث " .
كما في " الميزان " ثم ساق له أحاديث هذا منها . و الحديث رواه البيهقي في
" السنن الكبرى " ( 1 / 408 ) من طريق ابن عدي ، ثم قال عقبه : " هكذا رواه
الحكم بن عبد الله الأيلي ، و هو ضعيف ، و رويناه في الأذان و الإقامة عن أنس
بن مالك موقوفا و مرفوعا ، و رفعه ضعيف ، و هو قول الحسن و ابن المسيب و ابن
سيرين و النخعي " . ( تنبيه ) : أخطأ في هذا الحديث عالمان جليلان : أحدهما أبو
الفرج ابن الجوزي فإنه قال في " التحقيق " ( 79 / 1 ) : " و قد حكى أصحابنا أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على النساء أذان و لا إقامة " . و
هذا لا نعرفه مرفوعا ، إنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن و إبراهيم و الشعبي و
سليمان بن يسار ، و حكى عن عطاء أنه قال : يقمن " . قلت : فلم يعرفه ابن الجوزي
مرفوعا ، و قد روي كذلك كما سبق . و الآخر الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فقال الشيخ سليمان في حاشيته على "
المقنع " ( 1 / 96 ) : " رواه البخاري عن أسماء بنت يزيد " ! و هذا خطأ فاحش لا
أدري منشأه ، و هو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث و نشره على الناس
، و خاصة إخواننا النجديين ، خشية أن يغتروا بهذا القول ثقة منهم بالشيخ رحمه
الله تعالى ، و العصمة لله وحده . ثم تبين أن البخاري محرف من " النجاد " فقد
عزاه إليه بعض الحنابلة كما حدثني أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة في
( 17 / 9 / 1381 ) . و " النجاد " هذا أحد محدثي فقهاء الحنابلة و حفاظهم ، و
اسمه أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه ، ولد سنة 253 ، و توفي سنة 348 .
ثم إن الحديث أخرج الشطر الأول منه عبد الرزاق في " المصنف " ( 5022 ) و
البيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : فذكره موقوفا .
و هذا سند ضعيف مع وقفه ، فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر و هو ضعيف
. و أما قول الشوكاني في " النيل " ( 2 / 27 ) : " إسناد صحيح " فليس بصحيح . و
لعله توهم أن العمري هذا هو المصغر ، فإن ثقة و ليس به ، فإن اسمه عبيد الله ،
على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر ، و ليس كذلك كما عرفت . و قد روي عن
ابن عمر خلافه ، فقال أبو داود في " مسائله " ( 29 ) : " سمعت أحمد سئل عن
المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن و تقيم ؟ قال : أنا
أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل ؟! استفهام " . و هذا
أولى من الذي قبله و إن كنت لم أقف على إسناده ، و غالب الظن أنه لو لم يكن
ثابتا عند أحمد لما احتج به . ثم صدق ظني ، فقد وجدت الأثر المذكور أخرجه ابن
أبي شيبة في " مصنفه " ( 1 / 223 ) بسند جيد عن ابن عمر ، و يؤيده ، ما عند
البيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن و تقيم ، و تؤم النساء و تقوم
وسطهن . و رواه عبد الرزاق و ابن أبي شيبة مختصرا . و ليث هو ابن أبي سليم ، و
هو ضعيف . ثم روى البيهقي عن عمرو بن أبي سلمة قال : سألت ابن ثوبان : هل على
النساء إقامة ؟ فحدثني أن أباه حدثه قال : سألت مكحولا ؟ فقال : إذا أذن فأقمن
فذلك أفضل ، و إن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن ، قال ابن ثوبان : و إن لم
يقمن فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت : " كنا نصلي بغير إقامة " . قلت :
و ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي و ليس هو محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على " سنن البيهقي " ، و هو العامري المدني
، فإن هذا العامري متقدم على العنسي هذا من التابعين ، و العنسي من أتباع
التابعين ، و هو حسن الحديث ، و بقية الرجال ثقات ، فالسند حسن ، و قد جمع
البيهقي بين هذا و بين رواية ليث المقدمة بقوله : " و هذا إن صح مع الأول ، فلا
يتنافيان ، لجواز أنها فعلت ذلك مرة ، و تركته أخرى لبيان الجواز ، و الله أعلم
. و يذكر عن جابر بن عبد الله أنه قيل له : أتقيم المرأة ؟ قال : نعم " . و
الحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في " الروضة الندية " ( 1 / 79
) : " ثم الظاهر أن النساء كالرجال لأنهن شقائقهن ، و الأمر لهم أمر لهن ، و لم
يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن ، فإن الوارد في ذلك في أسانيده
متروكون لا يحل الاحتجاج بهم ، فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك ، و إلا فهن
كالرجال " .
(2/378)
________________________________________

880 - " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم ، و شاهد يوسف ، و صاحب جريج ،
و ابن ماشطة بنت فرعون " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 271 ) :

باطل بهذا اللفظ .

رواه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 295 ) : حدثنا أبو
الطيب محمد بن محمد الشعيري : حدثنا السري بن خزيمة : حدثنا مسلم بن إبراهيم :
حدثنا جرير بن حازم : حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا - و قال :
" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " ! و وافقه الذهبي و هو عجب ، فإن السري بن
خزيمة لم أجد له ترجمة ، و كذلك محمد بن محمد الشعيري لم أجده إلا أن يكون ،
هو الذي أورده السمعاني في " الأنساب " : محمد بن جعفر الشعيري ، قال ( 335 / 2
) : " حدث عن عثمان بن صالح الخياط ، روى عنه علي بن هارون الحربي " . و لم
يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و هذا الحديث بهذا الإسناد باطل عندي ، و ذلك
لأمرين : الأول : أنه حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة ، ثم عند التفصيل ذكرهم
أربعة ! و الثاني : أن الحديث رواه البخاري في " صحيحه - أحاديث الأنبياء " من
الطريق التي عند الحاكم فقال : حدثنا مسلم بن إبراهيم بسنده عند الحاكم تماما
إلا أنه خالفه في اللفظ فقال : " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ، و كان
في بني إسرائيل رجل يقال له جريج ( قلت فذكر قصته و فيها : ثم أتى الغلام فقال
: من أبوك يا غلام ؟ فقال : الراعي ، ثم قال : ) و كانت امرأة ترضع ابنا لها من
بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة ، فقالت : " اللهم اجعل ابني مثله ، فترك
ثديها فأقبل على الراكب ، فقال : اللهم لا تجعلني مثله " . الحديث . و أخرجه
مسلم أيضا ( 8 / 4 - 5 ) من طريق يزيد بن هارون : أخبرنا جرير بن حازم به و
رواه أحمد ( 2 / 307 - 308 ) من طريقين آخرين عن جرير به . و الظاهر أن أصل
حديث الترجمة موقوف ، فقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 12 / 115 ) : حدثنا
ابن وكيع : قال : حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن سلمة عن عطاء بن
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " تكلم أربعة في المهد و هم صغار
..... " . قلت : فذكرهم كما في رواية الحاكم الباطلة ! و رجال هذا الموقوف
موثقون و لكن فيه علتان : الأولى : عطاء بن السائب ، فإنه كان قد اختلط ، و
حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط و بعده ، خلافا لمن يظن خلافه من المعاصرين
! الثانية : ابن وكيع هذا و هو سفيان ، قال الحافظ : " كان صدوقا إلا أنه ابتلي
بوراقه ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فنصح فلم يقبل ، فسقط حديثه " . قلت
: لكنه لم يتفرد به ، فقال ابن جرير : " حدثنا الحسن بن محمد قال : أخبرنا عفان
قال : حدثنا حماد قال : أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تكلم أربعة و هم صغار ، فذكر فيهم شاهد يوسف
" . قلت : و أخرجه الحاكم ( 2 / 496 - 497 ) من طريق أخرى عن عفان به و قال :
" صحيح الإسناد " ! و وافقه الذهبي مع أنه قال في عطاء في " الضعفاء " ( 187 /
2 ) : " مختلف فيه ، من سمع منه قديما فهو صحيح " . و قد علمت مما سبق أن حماد
بن سلمة سمع منه في اختلاطه أيضا ، و لا يمكن تمييز ما سمعه في هذا الحال عن ما
سمعه قبلها ، فلذا يتوقف عن تصحيح روايته عنه . ثم إن السيوطي قد أورد حديث أبي
هريرة من طريق الحاكم في " الجامع الصغير " بلفظ : " لم يتكلم في المهد إلا
عيسى ابن مريم ... " فحذف منه كما ترى لفظة " ثلاثة " لمعارضتها للتفصيل
المذكور في الحديث عقبها كما سبق بيانه ، و هذا تصرف من السيوطي غير جيد عندي ،
بل الواجب إبقاء الرواية كما هي ، مع التنبيه على ما فيها من التناقض ، فلربما
دل هذا التناقض على ضعف أحد رواة الحديث كما فعلنا نحن حيث بينا أن الحديث في
" البخاري " من الطريق التي أخرجها الحاكم بغير هذا اللفظ . هذا ، و لم أجد في
حديث صحيح ما ينافي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين إلا ما قصة غلام الأخدود
ففيها أنه قال لأمه : " يا أمه اصبري فإنك على الحق " رواه أحمد ( 6 / 17 - 18
) من حديث صهيب مرفوعا بسند صحيح على شرط مسلم . و فيه عنده زيادة أن أمه كانت
ترضعه ، و القصة عند مسلم أيضا ( 8 / 231 ) دون هذه الزيادة ، و قد عزاها
الحافظ في " الفتح " ( 6 / 371 ) لمسلم ، و هو وهم إن لم تكن ثابتة في بعض نسخ
مسلم . و قد جمع بين هذا الحديث و حديث الصحيحين بأن حمل هذا على أنه لم يكن في
المهد . و الله أعلم . و من تخاليط عطاء بن السائب أنه جعل قول هذا الغلام : "
اصبري ..... " من كلام ابن ماشطة بنت فرعون ! و سيأتي في لفظ : " لما أسري بي
........ " . ثم إن ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رجلا لا صبيا في المهد ،
إذ لو كان طفلا لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا و برهانا قاطعا ، لأنه من
المعجزات ، و لما احتيج أن يقول : " من أهلها " ، و لا أن يأتي بدليل حي على
براءة يوسف عليه السلام و هو قوله : *( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و هو من
الكاذبين ، و إن كان قميصه قد من الدبر )* الآية ، و قد روى ابن جرير بإسناد
رجاله ثقات عن ابن عباس أن الشاهد كان رجلا ذا لحية ، و هذا هو الأرجح ، و الله
أعلم .
( فائدة ) ما يذكر في بعض كتب التفسير و غيرها أنه تكلم في المهد أيضا ،
إبراهيم و يحيى و محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين . فليس له أصل مسند إلى النبي
صلى الله عليه وسلم . فاعلم ذلك .
(2/379)
*********************************
يتبع ان شاء الله ..

[ذو الفقار]

881 - " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 273 ) :

منكر .

أخرجه أبو داود الطيالسي في " مسنده " ( 1 / 286 - منحة المعبود ) و
كذا أحمد ( 5 / 230 ، 242 ) و أبو داود في " السنن " ( 2 / 116 ) و الترمذي ( 2
/ 275 ) و ابن سعد في " الطبقات " ( 2 / 347 و 584 - طبع بيروت ) و العقيلي في
" الضعفاء " ( 76 - 77 ) و الخطيب في " الفقيه و المتفقه " ( 93 / 1 و 112 -
113 مخطوطة الظاهرية ، 154 - 155 و 188 - 189 - مطبوعة الرياض ) و البيهقي في
" سننه " ( 10 / 114 ) و ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 2 / 55 - 56 )
و ابن حزم في " الإحكام " ( 6 / 26 ، 35 ، 7 / 111 - 112 ) من طرق عن شعبة عن
أبي العون عن الحارث بن عمرو - أخي المغيرة بن شعبة - عن أصحاب معاذ بن جبل عن
معاذ بن جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له :
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله . قال : فإن لم يكن في
كتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال :
أجتهد رأيي لا آلو ، قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ، و قال :
فذكره . و قال العقيلي : " قال البخاري : لا يصح ، و لا يعرف إلا مرسلا " . قلت
: و نصه في " التاريخ " ( 2 / 1 / 275 ) : " لا يصح ، و لا يعرف إلا بهذا ،
مرسل " . قلت : يعني أن الصواب أنه عن أصحاب معاذ بن جبل ليس فيه " عن معاذ " .
و قال الذهبي : " قلت : تفرد به أبو عون محمد بن بن عبيد الله الثقفي عن الحارث
بن عمرو الثقفي أخو المغيرة بن شعبة ، و ما روى عن الحارث غير أبي عون فهو
مجهول ، و قال الترمذي : ليس إسناده عندي بمتصل " . قلت : و لذلك جزم الحافظ في
" التقريب " بأن الحارث هذا مجهول . ثم رواه أحمد ( 5 / 236 ) و أبو داود و ابن
عساكر ( 16 / 310 / 2 ) من طريقين آخرين عن شعبة ، إلا أنهما قالا : " عن رجال
من أصحاب معاذ أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن " . الحديث . لم
يذكر : " عن معاذ " . قلت : هذا مرسل و به أعله البخاري كما سبق ، و كذا
الترمذي حيث قال عقبه : " هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، و ليس إسناده
عندي بمتصل " . و أقره الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث منهاج الأصول "
للبيضاوي ( ق 76 / 1 ) . قلت : فقد أعل هذا الحديث بعلل ثلاث : الأولى :
الإرسال هذا . الثانية : جهالة أصحاب معاذ . الثالثة : جهالة الحارث بن عمرو .
قال ابن حزم : " هذا حديث ساقط ، لم يروه أحد من غير هذا الطريق ، و أول سقوطه
أنه عن قوم مجهولين ، لم يسموا ، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو ؟ و فيه الحارث بن
عمرو ، و هو مجهول لا يعرف من هو ؟ و لم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه " . و
قال في موضع آخر بعد أن نقل قول البخاري فيه : " لا يصح " . " و هذا حديث باطل
لا أصل له " . و قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 401 ) عقب قول البخاري المذكور
: " و قال الدارقطني في " العلل " : رواه شعبة عن أبي عون هكذا . و أرسله ابن
مهدي و جماعات عنه . و المرسل أصح . قال أبو داود ( يعني الطيالسي ) : و أكثر
ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله . و قال مرة : عن معاذ . و قال
ابن حزم : " لا يصح لأن الحارث مجهول ، و شيوخه لا يعرفون ، قال : و ادعى بعضهم
فيه التواتر ، و هذا كذب ، بل هو ضد التواتر ، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن
الحارث ، فكيف يكون متواترا ؟! " . و قال عبد الحق : " لا يسند ، و لا يوجد من
وجه صحيح " . و قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : " لا يصح و إن كان
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم و يعتمدون عليه ، و إن كان معناه صحيحا " . و
قال ابن طاهر في تصنيف له مفرد ، في الكلام على هذا الحديث : " اعلم أنني فحصت
عن هذا الحديث في المسانيد الكبار و الصغار ، و سألت عنه من لقيته من أهل العلم
بالنقل ، فلم أجد غير طريقين : أحدهما : طريق شعبة . و الأخرى : عن محمد بن
جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ و كلاهما لا يصح . قال : و
أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب " أصول الفقه " : " و العمدة في هذا
الباب على حديث معاذ " قال : " و هذه زلة منه ، و لو كان عالما بالنقل لما
ارتكب هذه الجهالة " ، ( قال الحافظ رحمه الله تعالى ) : " قلت : أساء الأدب
على إمام الحرمين ، و كان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة مع كلام إمام
الحرمين أشد مما نقله عنه ! فإنه قال : " و الحديث مدون في " الصحاح " متفق على
صحته (!) لا يتطرق إليه التأويل " . كذا قال رحمه الله ، و قد أخرجه الخطيب في
كتاب " الفقيه و المتفقه " من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ، فلو
كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث " . قلت : لم يخرجه
الخطيب ، بل علقه ( ص 189 ) بقوله : " و قد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد
الرحمن بن غنم عن معاذ . و هذا إسناد متصل و رجاله معروفون بالثقة " . قلت : و
هيهات ، فإن في السند إليه كذابا وضاعا ، فقد أورده ابن القيم في " تهذيب السنن
" تعليقا على هذا الحديث فقال ( 5 / 213 ) : " و قد أخرجه ابن ماجه في " سننه "
من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد
الرحمن بن غنم : حدثنا معاذ بن جبل قال : " لما بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى اليمن قال : لا تقضين و لا تفصلن إلا بما تعلم ، و إن أشكل عليك أمر
فقف حتى تبينه ، أو تكتب إلي فيه " . و هذا أجود إسنادا من الأول ، و لا ذكر
للرأي فيه " . قلت : كيف يكون أجود إسنادا من الأول و فيه محمد بن سعيد بن حسان
و هو الدمشقي المصلوب ؟! قال في " التقريب " : " قال أحمد بن صالح : وضع أربعة
آلاف حديث ، و قال أحمد : قتله المنصور على الزندقة و صلبه " . و قد سبق نحوه (
ص 244 ) عن غيره من الأئمة . قلت : و لعله اشتبه على ابن القيم رحمه الله بمحمد
بن سعيد بن حسان الحمصي ، و ليس به ، فإنه متأخر عن المصلوب ، و لم يذكروا له
رواية عن ابن نسي ، و لا في الرواة عنه يحيى بن سعيد الأموي ، و إنما ذكروا ذلك
في الأول ، على أنه مجهول كما قال الحافظ ، و أيضا فإن هذا ليس من رجال ابن
ماجه ، و إنما ذكروه تمييزا بينه و بين الأول . و الحديث في " المقدمة " من سنن
" ابن ماجه " ( 1 / 28 ) ، و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 5 / 2 ) : " هذا
إسناد ضعيف ، محمد بن سعيد هو المصلوب اتهم بوضع الحديث " . على أن قول ابن
القيم : " و لا ذكر للرأي فيه " . إنما هو بالنظر إلى لفظ رواية ابن ماجه ، و
إلا فقد أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " ( 16 / 310 / 1 ) من طريق المصلوب هذا
بلفظ : " قال معاذ : يا رسول الله : أرأيت ما سئلت عنه مما لم أجده في كتاب
الله و لم أسمعه منك ؟ قال : اجتهد رأيك " . ثم رواه ابن عساكر ( 16 / 310 / 2
) من طريق سليمان الشاذكوني : أخبرنا الهيثم بن عبد العفار عن سبرة بن معبد عن
عبادة بن نسي به بلفظ : " اجتهد رأيك ، فإن الله إذا علم منك الحق وفقك للحق "
. و الهيثم هذا قال ابن مهدي : " يضع الحديث " . و الشاذكوني كذاب . قلت : و
أجاب ابن القيم عن العلة الثانية ، و هي جهالة أصحاب معاذ بقوله في " إعلام
الموقعين " ( 1 / 243 ) : " و أصحاب معاذ و إن كانوا غير مسمين فلا يضره ذلك
، لأنه يدل على شهرة الحديث ، و شهرة أصحاب معاذ بالعلم و الدين و الفضل و
الصدق بالمحل الذي لا يخفى .... " أقول : فهذا جواب صحيح لو أن علة الحديث
محصورة بهذه العلة ، أما و هناك علتان أخريان قائمتان ، فالحديث ضعيف على كل
حال ، و من العجيب أن ابن القيم رحمه الله لم يتعرض للجواب عنهما مطلقا . فكأنه
ذهل عنهما لانشغاله بالجواب عن هذه العلة و الله أعلم . ثم تبين لي أن ابن
القيم اتبع في ذلك كله الخطيب البغدادي في " الفقيه و المتفقه " ( 113 / 1 - 2
من المخطوطة ، 189 - من المطبوعة ) ، و هذا أعجب ، أن يخفى على مثل الخطيب في
حفظه و معرفته بالرجال علة هذا الحديث القادحة ! ( تنبيه ) أورد ابن الأثير هذا
الحديث في " جامع الأصول " ( 10 / 551 ) عن الحارث بن عمرو باللفظ الذي ذكرته ،
ثم قال : " و في رواية : " أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله بما أقضي ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم أجد ؟ قال : بسنة
رسول الله ، قال فإن لم أجد ، قال استدق الدنيا ، و تعظم في عينيك ما عند الله
و اجتهد رأيك فيسددك الله للحق . ثم قال عقبه : " و أخرجه أبو داود " . قلت :
و ليست عنده هذه الرواية ، و لا رأيت أحدا عزاها إليه غيره ، و لا وجدت لها
أصلا في شيء من المصادر التي وقفت عليها ، فهي منكرة شديدة النكارة ، لمخالفتها
لجميع الروايات المرسلة منها و الموصولة ، و جميعها معلة بالجهالة . و مر على
هذا العزو لأبي داود المحقق الفاضل لـ " جامع الأصول " ( 10 / 177 - 178 - طبعة
دمشق ) دون أي تعليق أو تحقيق ! تنبيه آخر : ذهب الشيخ زاهد الكوثري المعروف في
مقال له إلى تقوية هذا الحديث ، و ليس ذلك بغريب منه ما دام أنه قد سبق إليه ،
و لكن الغريب حقا أنه سلك في سبيل ذلك طريقا معوجة ، لا يعرفها أهل الجرح و
التعديل ، فرأيت أن أنقل خلاصة كلامه فيه ، ثم أرد عليه و أبين خطأه و زغله .
قال في " مقالاته " ( ص 60 - 61 ) : " و هذا الحديث رواه عن أصحاب معاذ الحارث
بن عمرو الثقفي ، و ليس هو مجهول العين بالنظر إلى أن شعبة بن الحجاج يقول عنه
: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة ، و لا مجهول الوصف من حيث أنه من كبار التابعين
، في طبقة شيوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة 116 ، و لم ينقل أهل الشأن جرحا
مفسرا في حقه ، و لا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه
عن أهل طبقته ، بل يكفي في عدالة و قبول روايته ألا يثبت فيه جرح مفسر من أهل
الشأن ، لما ثبت من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة . أما من
بعدهم فلا تقبل روايتهم ما لم تثبت عدالتهم و هكذا . و الحارث هذا ذكره ابن
حبان في " الثقات " و إن جهله العقيلي و ابن الجارود و أبو العرب ، و قد روى
هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث - أبو إسحاق الشيباني و شعبة بن الحجاج
المعروف بالتشدد في الرواية و المعترف له بزوال الجهالة وصفا عن رجال يكونون في
سند روايته " . قلت : و في هذا الكلام من الأخطاء المخالفة لما عليه علماء
الحديث ، و من المغالطات و الدعاوى الباطلة ، ما لا يعرفه إلا من كان متمكنا في
هذا العلم الشريف ، و بيانا لذلك أقول : 1 - قوله : " ليس هو مجهول العين
بالنظر إلى أن شعبة يقول عنه ابن أخي المغيرة " . فأقول : بل هو مجهول و توضيحه
من ثلاثة وجوه : الأول : أن أحدا من علماء الحديث - فيما علمت - لم يقل أن
الراوي المجهول إذا عرف اسم جده بله اسم أخي جده خرج بذلك عن جهالة العين إلى
جهالة الحال أو الوصف . فهي مجرد دعوى من هذا الجامد في الفقه ، و المجتهد في
الحديث دون مراعاة منه لقواعد الأئمة ، و أقوالهم الصريحة في خلاف ما يذهب إليه
! فإنهم أطلقوا القول في ذلك ، قال الخطيب : " المجهول عند أهل الحديث من لم
يعرفه العلماء و لا يعرف حديثه إلا من جهة واحد ..... " . الثاني : أنه خلاف ما
جرى عليه أئمة الجرح و التعديل في تراجم المجهولين عينا ، فقد عرفت مما سبق
ذكره في ترجمة الحارث هذا أنه مجهول عند الحافظين الذهبي و العسقلاني و كفى
بهما حجة ، لاسيما و هما مسبوقون إلى ذلك من ابن حزم و غيره ممن ذكرهم الكوثري
نفسه كما رأيت ! و من الأمثلة الأخرى على ذلك ذهيل بن عوف بن شماخ التميمي أشار
الذهبي إلى جهالته بقوله في " الميزان " : " ما روى عنه سوى سليط بن عبد الله
الطهوي " و صرح بذلك الحافظ فقال في " التقريب " : " مجهول من الثالثة " . و من
ذلك أيضا زريق بن سعيد بن عبد الرحمن المدني ، أشار الذهبي أيضا إلى جهالته و
قال الحافظ : " مجهول " . و الأمثلة على ذلك تكثر ، و فيما ذكرنا كفاية ، فأنت
ترى أن هؤلاء قد عرف اسم جد كل منهم ، و مع ذلك حكموا عليهم بالجهالة . الثالث
: قوله : " شعبة يقول عنه : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة " . فأقول : ليس هذا
من قول شعبة ، و إنما هو من قول أبي العون كما مر في إسناد الحديث ، و شعبة
إنما هو راو عنه ، و هو في هذه الحالة لا ينسب إليه قول ما جاء في روايته ، حتى
و لو صحت عنده لأنه قد يقول بخلاف ذلك ، و لذلك جاء في علم المصطلح ، " و عمل
العالم و فتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته ، و لا مخالفته قدح في صحته و
لا في رواته " . كذا في " تقريب النووي " ( ص 209 بشرح التدريب ) . و كأن
الكوثري تعمد هذا التحريف و نسبة هذا القول لشعبة - و ليس له - ليقوي به دعوى
كون الحارث بن عمرو هذا ابن أخي المغيرة ، لأن أبا العون - و اسمه محمد بن عبيد
الله ابن الثقفي الأعور و إن كان ثقة ، فإنه لا يزيد على كونه راويا من رواة
الحديث ، و أما شعبة فإمام نقاد . على أننا لو سلمنا بأنه من قوله ، فذلك مما
لا يفيد الكوثري شيئا من رفع الجهالة كما سبق بيانه . 2 - قوله : " و لا مجهول
الوصف من حيث أنه من كبار التابعين في طبقة شيوخ أبي عون ....... " . فأقول :
الجواب من وجهين : الأول : بطلان هذه الدعوى من أصلها ، لأن شيوخ أبي عون ليسوا
جميعا من كبار التابعين حتى يلحق بهم الحارث هذا ، فإن من شيوخه أبا الزبير
المكي و قد مات سنة ( 126 ) ، و لذلك جعله الحافظ من الطبقة الرابعة ، و هم
الذين جل روايتهم عن كبار التابعين ، و من شيوخه والده عبيد الله بن سعيد ، و
لا تعرف له وفاة ، لكن ذكره ابن حبان في " أتباع التابعين " ، و قال : يروي
المقاطيع . قال الحافظ : فعلى هذا فحديثه عن المغيرة مرسل . يعني منقطع ، و
لذلك جعله في " التقريب " من الطبقة السادسة ، و هم من صغار التابعين الذين لم
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج . إذا عرفت هذا فادعاء أن الحارث بن
عمرو من كبار التابعين افتئات على العلم ، و تخرص لا يصدر من مخلص ، و الصواب
أن يذكر ذلك على طريق الاحتمال ، فيقال : يحتمل أنه من كبار التابعين ، كما
يحتمل أنه من صغارهم . فإن قيل : فأيهما الأرجح لديك ؟ قلت : إذا كان لابد من
اتباع أهل الاختصاص في هذا العلم ، و ترك الاجتهاد فيما لا سبيل لأحد اليوم
إليه ، فهو أنه من صغار التابعين ، فقد أورده الإمام البخاري في " التاريخ
الصغير " في فصل " من مات ما بين المائة إلى العشرة " ( ص 126 - هند ) و أشار
إلي حديثه هذا و قال : " و لا يعرف الحارث إلا بهذا ، و لا يصح " . و لذلك جعله
الحافظ في " التقريب " من الطبقة السادسة التي لم يثبت لأصحابها لقاء أحد من
الصحابة فقال : " مجهول ، من السادسة " . فإن قيل : ينافي هذا ما ذكره الكوثري
( ص 62 ) أن لفظ شعبة في رواية علي بن الجعد قال : سمعت الحارث بن عمرو ابن أخي
المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل .
كما أخرجه ابن أبي خيثمة ، في " تاريخه " و مثله في " جامع بيان العلم " لابن
عبد البر . فهذا صريح في أنه لقي جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو
تابعي . فأقول : نعم والله إن هذه الرواية لتنافي ذلك أشد المنافاة ، و لكن
يقال للكوثري و أمثاله : أثبت العرش ثم انقش ، فإنها رواية شاذة ، تفرد بها علي
بن الجعد مخالفا في ذلك لسائر الثقات الذين لم يذكروا رسول الله صلى الله عليه
وسلم مضافا إلى ( الأصحاب ) ، و إنما قالوا : أصحاب معاذ كما تقدم في الإسناد
عند جميع من عزونا الحديث إليهم ، إلا في رواية لابن عبد البر ، و هي من روايته
عن أحمد بن زهير قال : حدثنا علي بن الجعد ...... و أحمد بن زهير هو ابن أبي
خيثمة . و إليك أسماء الثقات المخالفين لابن الجعد في روايته تلك : الأول : أبو
داود الطيالسي نفسه في " مسنده " و عنه البيهقي . الثاني : محمد بن جعفر عند
أحمد و الترمذي . الثالث : عفان بن مسلمة عند أحمد أيضا . الرابع : يحيى بن
سعيد القطان ، عند أبي داود و ابن عبد البر في الرواية الأخرى . الخامس : وكيع
بن الجراح عند الترمذي . السادس : عبد الرحمن بن مهدي عند الترمذي . السابع :
يزيد بن هارون عند ابن سعد . الثامن : أبو الوليد الطيالسي عند ابن سعد .
فهؤلاء ثمانية من الثقات و كلهم أئمة أثبات ، لاسيما و فيهم يحيى القطان الحافظ
المتقن لو أن بعضهم خالفوا ابن الجعد لكان كافيا في الجزم بوهمه في نسبته (
الأصحاب ) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى معاذ ، فكيف بهم مجتمعين ؟! و
مثل هذا لا يخفى على الكوثري ، و لكنه يتجاهل ذلك عمدا لغاية في نفسه ، و إلا
فإن لم تكن رواية ابن الجعد هذه شاذة فليس في الدنيا ما يمكن الحكم عليه
بالشذوذ ، و لذلك لم يعرج على هذه الرواية كل من ترجم للحارث هذا . فثبت مما
تقدم أن الحارث بن عمرو هو من صغار التابعين ، و ليس من كبارهم ، و قد صرح
بسماعه من جابر بن سمرة في رواية الطيالسي في " مسنده " ( 216 ) عن شعبة عنه .
و الآخر : هب أنه من كبار التابعين ، فذلك لا ينفي عنه جهالة العين فضلا عن
جهالة الوصف عند أحد من أئمة الجرح و التعديل ، بل إن سيرتهم في ترجمتهم للرواة
يؤيد ما ذكرنا ، فهذا مثلا حريث بن ظهير من الطبقة الثانية عند الحافظ ، و هي
طبقة كبار التابعين ، فإنه مع ذلك أطلق عليه الحافظ بأنه مجهول . و سبقه إلى
ذلك الإمام الذهبي فقال : " لا يعرف " . و مثله حصين بن نمير الكندي الحمصي .
قال الحافظ : " يروي عن بلال ، مجهول من الثانية " . و نحوه خالد بن وهبان ابن
خالة أبي ذر . قال الحافظ : " مجهول ، من الثالثة " . 3 - قوله : " و لم ينقل
أهل الشأن جرحا مفسرا في حقه " . قلت : لا ضرورة إلى هذا الجرح ، لأنه ليس
بمثله فقط يثبت الجرح ، بل يكفي أن يكون جرحا غير مفسر إذا كان صادرا من إمام
ذي معرفة بنقد الرواة ، و لم يكن هناك توثيق معتمر معارض له ، كما هو مقرر في
علم المصطلح ، فمثل هذا الجرح مقبول ، لا يجوز رفضه ، و من هذا القبيل وصفه
بالجهالة ، لأن الجهالة علة في الحديث تستلزم ضعفه ، و قد عرفت أنه مجهول عند
جمع من الأئمة النقاد و منهم الإمام البخاري ، فأغنى ذلك عن الجرح المفسر ، و
ثبت ضعف الحديث . 4 - قوله : " و لا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى
أن ينقل توثيق عن أهل طبقته " . فأقول : فيه أمور : أولا : أن الحارث هذا لم
يثبت أنه تابعي كبير كما تقدم فانهار قوله من أصله . و ثانيا : أنه لا قائل بأن
الراوي سواء كان تابعيا أو ممن دونه بحاجة إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته
، بل يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أئمة الجرح و التعديل سواء كان من طبقته أو
ممن دونها ، فلما كان الحارث هذا لم يوثقه أحد ممن يوثق بتوثيقه بل جهلوه فقد
سقط حديثه . 5 - قوله : " بل يكفي في عدالته ........ ( إلى قوله ) من رجال تلك
الطبقة " . قلت : هذه مجرد دعوى ، فهي لذلك ساقطة الاعتبار ، فكيف و هي مخالفة
للشرط الأول من شروط الحديث الصحيح : " ما رواه عدل ضابط ..... " فلو سلمنا أن
عدالته تثبت بذلك ، فكيف يثبت ضبطه و ليس له من الحديث إلا القليل بحيث لا يمكن
سبره و عرضه على أحاديث الثقات ليحكم له بالضبط أو بخلافه ، أو بأنه وسط بين
ذلك . كما هو طريق من طرق الأئمة النقاد في نقد الرواة الذين لم يرو فيهم جرح
أو تعديل ممن قبلهم من الأئمة . و يكفي في إبطال هذا القول مع عدم وروده في
" علم المصطلح " أنه مباين لما جاء فيه : أن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين
مشهورين كما تقدم عن الخطيب . و لما تعقبه بعضهم بأن البخاري روى عن مرداس
الأسلمي ، و مسلما عن ربيعة بن كعب الأسلمي و لم يرو عنهما غير واحد . رده
النووي في " التقريب " بقوله ( ص 211 ) : " و الصواب نقل الخطيب ، و لا يصح
الرد عليه بمرداس و ربيعة فإنهما صحابيان مشهوران ، و الصحابة كلهم عدول " . و
أيده السيوطي في " التدريب " فقال عقبه : " فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم
بتعداد الرواة ، قال العراقي : هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة ، و
لكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية
اثنين عنه ، و هو محل نظر و اختلاف بين أهل العلم ، و الحق أنه إن كان معروفا
بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته " . قلت
: فتأمل كلام العراقي هذا يتبين لك بطلان قول الكوثري ، لأنه تساهل في إثبات
عدالة التابعي الكبير فلم يشترط فيه ما اشترطه العراقي في إثبات الصحبة
المستلزمة لثبوت العدالة ! فإنه اشترط مع رواية الواحد عنه أن يكون معروفا
بذكره في الغزوات أو الوفود . و هذا ما لم يشترط الكوثري مثله في التابعي !
فاعتبروا يا أولي الأبصار . و لعله قد وضح لك أنه لا فرق بين التابعي الكبير و
من دونه في أنه لا تقبل روايتهم ما لم تثبت عدالتهم . و تثبت العدالة بتنصيص
عدلين عليها أو بالاستفاضة . كما هو معلوم . 6 - قال : " أما من بعدهم فلا تقبل
روايتهم ما لم تثبت عدالتهم و هكذا " . قلت : بل و التابعي الكبير كذلك كما
حققناه في الفقرة السابقة . 7 - قال : " و الحارث هذا ذكره ابن حبان في "
الثقات " ، و إن جهله العقيلي و ابن الجارود و أبو العرب " . قلت : فيه أمران :
الأول : أنه تغافل عن أئمة آخرين جهلوه ، منهم الإمام البخاري و الذهبي و
العسقلاني و غرضه من ذلك واضح و هو الحط من شأن هذا التجهيل ! و الآخر :
اعتداده بتوثيق ابن حبان هنا خلاف مذهبه الذي يصرح في بعض تعليقاته <1> بأن ابن
حبان يذكر في " الثقات من لم يطلع على جرح فيه ، فلا يخرجه ذلك عن حد الجهالة
عند الآخرين ، و قد رد شذوذ ابن حبان هذا في ( لسان الميزان ) " . و هذا من
تلاعبه في هذا العلم الشريف ، فتراه يعتد بتوثيق ابن حبان حيث كان له هوى في
ذلك كهذا الحديث ، و حديث آخر في التوسل كنت خرجته فيما تقدم برقم ( 23 ) ، و
لا يعتد به حين يكون هواه على نقيضه كحديث الأوعال و غيره ، و قد شرحت حاله هذا
هناك بما فيه كفاية . و لكن لابد لي هنا من أن أنقل كلامه في راوي حديث الأوعال
و هو عبد الله بن عميرة راويه عن العباس بن عبد المطلب ، فهو تابعي كبير
، لتتأكد من وجود التشابه التام بينه و بين الحارث بن عمرو الراوي للحديث عن
معاذ ، و مع ذلك يوثق هذا بذاك الأسلوب الملتوي ، و يجهل ذاك و هو فيه على
الصراط السوي ! قال في " مقالاته " ( ص 309 ) : " و قال مسلم في " الوحدان " (
ص 14 ) : " انفرد سماك بن حرب بالرواية عن عبد الله بن عميرة " . فيكون ابن
عميرة مجهول العين عنده ، ( يعني مسلما ) لأن جهالة العين لا تزول إلا برواية
ثقتين ، ( تأمل ) و قال إبراهيم الحربي - أجل أصحاب أحمد - عن ابن عميرة لا
أعرفه . و قال الذهبي في " الميزان " عن عبد الله بن عميرة : فيه جهالة " . قلت
: ثم وصفه الكوثري بأنه شيخ خيالي ! و بأنه مجهول عينا و صفة ! و نحوه قوله في
" النكت الطريفة " ( ص 101 ) و قد ذكر حديثا في سنده عبد الرحمن بن مسعود : " و
هو مجهول . قال الذهبي : " لا يعرف " و إن ذكره ابن حبان في الثقات على
قاعدته في التوثيق " ! و قال في ( قابوس ) . " و إنما وثقه ابن حبان على طريقته
في توثيق المجاهيل إذا لم يبلغه عنهم عنهم جرح ، و هذا غاية التساهل " !! ( ص
48 منه ) . فقابل كلامه هذا بالقاعدة التي وضعها من عند نفسه في قبول حديث
التابعي الكبير حتى و لو نص الأئمة على جهالته تزداد تأكدا من تلاعبه المشار
إليه . نسأل الله السلامة . و لو كانت القاعدة الموضوعة صحيحة لكان قبول حديث
ابن عميرة هذا أولى من حديث الحارث ، لأنه روى عن العباس فهو تابعي كبير قطعا ،
و لذلك جعله ابن حجر من الطبقة الثانية ، بينما الحارث إنما يروي عن بعض
التابعين كما سبق ، و لكن هكذا يفعل الهوى بصاحبه . نسأل الله العافية . 8 -
قال أخيرا : " و قد روى هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث - أبو إسحاق الشيباني
، و شعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في الرواية ، و المعترف له بزوال الجهالة
وصفا عن رجال يكونون في سند روايته " ! قلت : فيه مؤاخذتان : الأولى : أن كون
شعبة معروفا بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة ، بله
من فوقهم ، فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء ، و بعضهم ممن جزم الكوثري نفسه
بضعفه ! و لا بأس من أن أسمي هنا من تيسر لي منهم ذكره : 1 - إبراهيم بن مسلم
الهجري . 2 - أشعث بن سوار . 3 - ثابت بن هرمز . 4 - ثوير بن أبي فاختة . 5 -
جابر الجعفي . 6 - داود بن فراهيج . 7 - داود بن يزيد الأودي . 8 - عاصم بن
عبيد الله ( قال الكوثري في " النكت " ( ص 74 ) : ضعيف لا يحتج به ) . 9 - عطاء
بن أبي مسلم الخراساني . 10 - علي بن زيد بن جدعان . 11 - ليث بن أبي سليم . 12
- مجالد بن سعيد . - قال الكوثري في " النكت " ( ص 63 ) : " ضعيف بالاتفاق " و
ضعف به حديث : " زكاة الجنين زكاة أمه " ! ثم ضعف به فيه ( ص 95 ) حديث " لعن
الله المحلل و المحلل له " ! فلم يتجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة ! <2>
.13 - مسلم الأعور . 14 - موسى بن عبيدة . 15 - يزيد بن أبي زياد . 16 - يزيد
بن عبد الرحمن الدالاني . 17 - يعقوب بن عطاء . 18 - يونس بن خباب . من أجل ذلك
قالوا في لم المصطلح : و إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين ،
و هو الصحيح كما قال النووي في " التدريب " ( ص 208 ) و راجع له شرحه " التقريب
" و إذا كان هذا في شيوخه فبالأولى أن لا يكون شيوخ شيوخه عدولا إلا إذا سموا
، فكيف إذا لم يسموا ؟! الأخرى : قوله : " و المعترف له بزوال الجهالة ........
" . أقول : إن كان يعني أن ذلك معترف به عند المحدثين ، فقد كذب عليهم ، فقد
عرفت مما سردناه آنفا طائفة من الضعفاء من شيوخ شعبة مباشرة ، فبالأولى أن يكون
في شيوخ شيوخه من هو ضعيف أو مجهول ، و كم من حديث رواه شعبة ، و مع ذلك ضعفه
العلماء بمن فوقه من مجهول أو ضعيف ، من ذلك حديثه عن أبي التياح : حدثني شيخ
عن أبي موسى مرفوعا بلفظ : " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا " .
فضعفوه بجهالة شيخ أبي التياح كما سيأتي برقم ( 2320 ) ، و من ذلك حديث " من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ..... " الحديث . رواه شعبة بإسناده عن أبي
المطوس عن أبي هريرة مرفوعا : فضعفه البخاري و غيره بجهالة أبي المطوس فراجع
" الترغيب و الترهيب " ( 2 / 74 ) ، و " المشكاة " ( 2013 ) ، و " نقد الكتاني
" ( 35 ) . و إن كان يعني بذلك نفسه ، أي أنه هو المعترف بذلك ، فهو كاذب أيضا
- مع ما فيه من التدليس و الإيهام - ، لأن طريقته في إعلال الأحاديث بالجهالة
تناقض ذلك ، و إليك بعض الأمثلة : 1 - عبد الرحمن بن مسعود ، صرح في " النكت
الطريفة " ( ص 101 ) بأنه " مجهول " مع أنه من رواية شعبة عنه بالواسطة ! و قد
قمت بالرد عليه عند ذكر حديثه الآتي برقم ( 2556 ) و بيان تناقضه ، و إن كان
الرجل فعلا مجهولا . 2 - عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة
الصلاة لمن صلى وراء الصف وحده . قال الكوثري في " النكت " ( ص 28 ) : " ليس
معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه " . مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه ، و هو
مخرج في " صحيح أبي داود " ( 683 ) ، و " إرواء الغليل " ( 534 ) . و راجع
تعليق أحمد شاكر على الترمذي ( 1 / 448 - 449 ) " . 3 - وكيع بن حدس الراوي عن
أبي رزين العقيلي حديث كان في عماء ما فوقه هواء ، و ما تحته هواء ..... " قال
الكوثري في تعليقه على " الأسماء " ( ص 407 ) : " مجهول الصفة " . مع أنه يعلم
أن شعبة قد روى له حديثا آخر عند الطيالسي ( 1090 ) و أحمد ( 4 / 11 ) . فما
الذي جعل هؤلاء الرواة مجهولين عند الكوثري ، و جعل الحارث بن عمرو معروفا عنده
و كلهم وقعوا في إسناد فيه شعبة ؟! الحق ، و الحق أقول : إن هذا الرجل لا يخشى
الله ، فإنه يتبع هواه انتصارا لمذهبه ، فيبرم أمرا أو قاعدة من عند نفسه
لينقضها في مكان آخر متجاوبا مع مذهبه سلبا و إيجابا . و في ذلك من التضليل و
قلب الحقائق ما لا يخفى ضرره على أهل العلم . نسأل الله العصمة من الهوى . و
بعد ، فقد أطلت النفس في الرد على هذا الرجل لبيان ما في كلامه من الجهل و
التضليل نصحا للقراء و تحذيرا ، فمعذرة إليهم . هذا و لا يهولنك اشتهار هذا
الحديث عن علماء الأصول ، و احتجاجهم به في إثبات القياس ، فإن أكثرهم لا معرفة
عندهم بالحديث و رجاله ، و لا تمييز لديهم بين صحيحه و سقيمه ، شأنهم في ذلك
شأن الفقهاء بالفروع ، إلا قليلا منهم ، و قد مر بك كلام إمام الحرمين في هذا
الحديث - و هو من هو في العلم بالأصول و الفروع ، فماذا يقال عن غيره ممن لا
يساويه في ذلك بل لا يدانيه ، كما رأت نقد الحافظ ابن طاهر إياه ، ثم الحافظ
ابن حجر من بعده ، مع إنكاره على ابن طاهر سوء تعبيره في نقده . ثم وجدت لكل
منهما موافقا ، فقد نقل الشيخ عبد الوهاب السبكي في ترجمة الإمام من " طبقاته "
عن الذهبي أنه قال فيه : " و كان أبو المعالي مع تبحره في الفقه و أصوله ، لا
يدري الحديث ! ذكر في كتاب " البرهان " حديث معاذ في القياس فقال : هو مدون في
" الصحاح " متفق على صحته . كذا قال ، و أنى له الصحة ، و مداره على الحارث بن
عمرو و هو مجهول ، عن رجال من أهل حمص لا يدري من هم ؟ عن معاذ " . ثم تعقبه
السبكي بنحو ما سبق من تعقب الحافظ لابن طاهر ، و لكنه دافع عنه بوازع من
التعصب المذهبي ، لا فائدة كبرى من نقل كلامه و بيان ما فيه من التعصب ، فحسبك
أن تعلم أنه ذكر أن الحديث رواه أبو داود الترمذي ، و الفقهاء لا يتحاشون من
إطلاق لفظ " الصحاح " عليها . فكأن السبكي يقول : فللإمام أسوة بهؤلاء الفقهاء
في هذا الإطلاق ! فيقال له : أولو كان ذلك أمرا منكرا عند العلماء بالحديث ؟! و
في الوقت نفسه فقد تجاهل السبكي قول الإمام في الحديث " متفق على صحته " ، فإنه
خطأ محض لا سبيل إلى تبريره أو الدفاع عنه بوجه من الوجوه ، و لذلك لم يدندن
السبكي حوله و لو بكلمة . و لكنه كان منصفا حين اعترف بضعف الحديث ، و أن
الإمام صحح غيره من الأحاديث الضعيفة فقال : " و ما هذا الحديث وحده ادعى
الإمام صحته و ليس بصحيح ، بل قد ادعى ذلك في أحاديث غيره ، و لم يوجب ذلك
عندنا الغض منه " . و أقول أخيرا : إن وصف الرجل بما فيه ليس من الغض منه في
شيء ، بل ذلك من باب النصح للمسلمين ، و بسبب تجاهل هذه الحقيقة صار عامة
المسلمين لا يفرقون بين الفقيه و المحدث ، فيتوهمون أن كل فقيه محدث ، و
يستغربون أشد الاستغراب حين يقال لهم الحديث الفلاني ضعيف عند المحدثين و إن
احتج به الفقهاء ، و الأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، تجدها مبثوثة في تضاعيف هذه "
السلسلة " ، و حسبك الآن هذا الحديث الذي بين يديك . و جملة القول أن الحديث لا
يصح إسناده لإرساله ، و جهالة راويه الحارث بن عمرو ، فمن كان عنده من المعرفة
بهذا العلم الشريف ، و تبين له ذلك فبها ، و إلا فحسبه أن يستحضر أسماء الأئمة
الذين صرحوا بتضعيفه ، فيزول الشك من قلبه ، و ها أنها ذا أسردها و أقربها إلى
القراء الكرام : 1 - البخاري . 2 - الترمذي . 3 - العقيلي . 4 - الدارقطني . 5
- ابن حزم . 6 - ابن طاهر . 7 - ابن الجوزي . 8 - الذهبي . 9 - السبكي 10 - ابن
حجر كل هؤلاء - و غيرهم ممن لا نستحضرهم - قد ضعفوا هذا الحديث ، و لن يضل
بإذن الله من اهتدى بهديهم ، كيف و هم أولى الناس بالقول المأثور : " هم القوم
لا يشقى جليسهم " . هذا و لما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث أتبع ذلك قوله : " و
إن كان معناه صحيحا " كما تقدم . فأقول : هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد
عند فقدان النص ، و هذا مما لا خلاف فيه ، و لكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما
يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن و إنزاله إياه معه ، منزلة الاجتهاد منهما . فكما
أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب و السنة ، فكذلك لا يأخذ بالسنة
إلا إذا لم يجد في الكتاب . و هذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم بل
الواجب النظر في الكتاب و السنة معا و عدم التفريق بينهما ، لما علم من أن
السنة تبين مجمل القرآن ، و تقيد مطلقه ، و تخصص عمومه كما هو معلوم . و من رام
الزيادة في بيان هذا فعليه برسالتي " منزلة السنة في الإسلام و بيان أنه لا
يستغنى عنها بالقرآن " . و هي مطبوعة ، و هي الرسالة الرابعة من " رسائل الدعوة
السلفية " . و الله ولي التوفيق .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر " مقالات الكوثري " ( ص 309 ) ، و " شروط الأئمة الخمسة " ( ص 45 ) .
[2] و لا يفوتني التنبيه على أن الحديثين المذكورين صحيحان رغم أنف الكوثري ، و
تعصبه المذهبي ، و هما مخرجان في " إرواء الغليل " ( 2606 و 1955 ) . اهـ .
(2/380)
________________________________________
882 - " لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها ، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها ، لا ينفك
المسلمون ، و فيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق و سدد ، و إنكم إن تعجلوها تختلف
بكم الأهواء ، فتأخذوا هكذا و هكذا ، و أشار بين يديه و على يمينه و عن شماله "
.

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 286 ) :

ضعيف .

أخرجه الدارمي في " سننه " ( 1 / 49 ) عن أبي سلمة الحمصي أن وهب
بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . ثم روى عن
أبي سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب و لا
سنة ؟ فقال : " ينظر فيه العابدون من المؤمنين " . قلت : و هذا معضل لأن أبا
سلمة و اسمه سليمان بن سليم الكلبي الشامي من أتباع التابعين . و الأول مرسل
ضعيف ، لأن وهب بن عمرو الجمحي لم أعرفه ، و يحتمل أنه وهب بن عمير . قال ابن
أبي حاتم ( 4 / 2 / 24 ) : " روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، روى عنه عطاء
بن أبي ميمونة " . و لم يذكر فيه غير ذلك فهو مجهول . و قد روى نحوه من حديث
علي و سيأتي برقم ( 4854 ) . قلت : و هذا الحديث و إن كان ضعيف الإسناد ،
فالعمل عليه عند السلف ، فقد صح عن مسروق أنه قال : " سألت أبي بن كعب عن شيء ؟
فقال : أكان هذا ؟ قلت : لا ، قال : فأجمنا حتى يكون ، فإذا كان ، اجتهدنا لك
رأينا " . أخرجه ابن عبد البر في " الجامع " ( 2 / 58 ) . و إسناده صحيح . و
روى الدارمي عن زيد المنقري قال : " جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا
أدري ما هو ؟ فقال له ابن عمر : لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب
يلعن من سأل عما لم يكن . أخرجه الدارمي ( 1 / 50 ) بإسناد صحيح عنه ، و هو
والد حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ ، و قد وثقه ابن حبان ، و روى عنه
ابناه حماد هذا و سعيد . ثم روى الدارمي بإسناده الصحيح عن طاووس ، قال : قال
عمر : على المنبر : " أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن ، فإنه الله قد بين ما
هو كائن " . و عن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول : إذا
سئل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : نعم قد كان ، حدث فيه بالذي يعلم و الذي
يرى ، و إن قالوا : لم يكن ، قال : فذرون حتى يكون . و إسناده إلى الزهري صحيح
. و عن عامر ( و هو الشعبي ) قال : سئل عمار بن ياسر عن مسئلة ؟ فقال : هل كان
هذا بعد ؟ قالوا : لا ، قال : دعونا حتى تكون ، فإذا كانت تجشمناها لكم . و
إسناده صحيح ، و عن ابن عون قال : قال القاسم : إنكم تسألون عن أشياء ما كنا
نسأل عنها ، و تنقرون عن أشياء ما كن ننقر عنها ، و تسألون عن أشياء ما أدري ما
هي ؟ و لو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها . و إسناده صحيح . قلت : و لذلك كان
مما أخذه الأئمة على أبي حنيفة رحمه الله فرضه المسائل التي لا تقع أو لما تقع
، و جوابه عليها ، ثم قلده أتباعه على ذلك ، فشحنوا كتبهم العديدة بها ، و لذلك
قال الحافظ ابن عبد البر في " باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي و
الظن و القياس على غير أصله ، و عيب الإكثار من المسائل دون اعتبار " . من
كتابه " الجامع " ( 2 / 145 ) : " و سئل رقبة بن مصقلة عن أبي حنيفة ؟ فقال : "
هو أعلم الناس بما لم يكن و أجهلهم بما قد كان " . و قد روي هذا القول عن حفص
بن غياث في أبي حنيفة ، يريد أنه لم يكن له علم بآثار من مضى . و الله أعلم . و
انظر ما يشبه هذا الكلام في أبي حنيفة و أصحابه في ( ص 148 منه ) .
(2/381)
________________________________________
883 - " قال ربكم عز وجل : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ، و أطلعت
عليهم الشمس بالنهار ، و لما أسمعتهم صوت الرعد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 287 ) :

ضعيف .


رواه الطيالسي ( 2586 ) و عنه أحمد ( 2 / 359 ) و كذا الحاكم ( 4 /
256 ) من طريق صدقة بن موسى السلمي الرقيقي : حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن
نهار عن أبي هريرة مرفوعا . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و تعقبه
الذهبي بقوله : " قلت : صدقة ضعفوه " . قلت : و شتير و يقال فيه سمير ، قال
الذهبي في " الميزان " : " نكرة " . قلت : و صدقة بن موسى السلمي الدقيقي ،
أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال أيضا : " ضعفوه " . و قال في " الميزان " :
" ضعفه ابن معين و النسائي و غيرهما ، قال أبو حاتم : يكتب حديثه و ليس بالقوي
" . ثم ساق له مما أنكر عليه ثلاثة أحاديث هذا أحدها .
(2/382)
________________________________________
884 - " ما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره ، و لا تصعد روحه إلى الله ، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه ، فإن صلاتي تنفعه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 288 ) :

ضعيف .

رواه البيهقي في " سننه " ( 6 / 75 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي :
حدثنا عيسى بن صدقة عن عبد الحميد بن أبي أمية قال : شهدت أنس بن مالك و هو
يقول : الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه . فقال له رجل :
يا أبا حمزة : لو حدثتنا حديثا عسى الله أن ينفعنا به ، قال : من استطاع منكم
أن يموت و ليس عليه دين فليفعل ، فإني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم و أتي
بجنازة رجل ليصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم قال : فما ينفعكم ... "
. ثم روى عن البخاري أنه قال : " قال أبو الوليد ( يعني الطيالسي ) : هو ضعيف ،
يعني عيسى بن صدقة هذا " . قلت : و كذا ضعفه أبو حاتم . و قال الدارقطني : "
متروك " . و قال ابن حبان ( 2 / 117 ) : " منكر الحديث جدا ، لا يجوز الاحتجاج
به لغلبة المناكير عليه " . قلت : و عبد الحميد بن أبي أمية قال الدارقطني : "
لا شيء " . و به أعل الحديث الهيثمي فقال في " مجمع الزوائد " ( 3 / 40 ) : "
رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الحميد بن أمية - كذا الأصل و هو ضعيف "
. قلت : و هذا إعلال قاصر لما عرفت من حال ابن صدقة ، لاسيما و أن بعض الرواة
عنه قد أسقط عبد الحميد هذا من الإسناد ، و جعله من رواية ابن صدقة عن أنس !
أخرجه البيهقي من طريق يونس بن محمد : حدثنا عيسى بن صدقة قال : دخلت أنا و أبي
و إمام الحي على أنس بن مالك ، فقالوا له : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينفعنا الله به : قال : مات رجل فجاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقلنا يا رسول الله أتصلي عليه ؟ فقال : هل عليه دين ؟ الحديث . دون
قوله : " و لا تصعد روحه .... " و زاد " حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه
" . و قد تابعه على إسقاطه عبيد الله بن موسى إلا أنه قلب اسم عيسى بن صدقة
فقال : عن صدقة بن عيسى قال : سمعت أنسا يقول : أتي النبي صلى الله عليه وسلم
برجل يصلي عليه ، فقال : عليه دين ؟ قالوا : نعم ، قال : " إن ضمنتم دينه صليت
عليه " . أخرجه البيهقي ، فهذا يرجح رواية إسقاط عبد الحميد من الإسناد لاتفاق
ثقتين عليه ، و تنحصر علة الحديث في عيسى بن صدقة هذا ، و هو الصحيح في اسمه
كما قال أبو حاتم و الذهبي و غيرهما ، و قول عبيد الله فيه : " صدقة بن عيسى "
خطأ انقلب عليه ، و الله أعلم . و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (
2 / 198 / 1 ) للباوردي و البيهقي . و سقط ( البيهقي ) من " كنز العمال " ( 3 /
235 ) . و الله أعلم . و اعلم أن في ضمان الدين عن الميت أحاديث صحيحة في
البخاري و السنن و غيرها و كذلك في ترك الصلاة على من عليه دين و على الغال .
و إنما حملني على تخريج هذا و بيان ضعفه أنني رأيت ابن الجوزي جزم بنسبته إلى
النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه " صيد الخاطر " ( ص 350 ) ! .
(2/383)
________________________________________
885 - " لا تمنوا الموت ، فإن هول المطلع شديد ، و إن من السعادة أن يطول عمر العبد ، و يرزقه الله الإنابة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 289 ) :

ضعيف .

رواه أحمد ( 3 / 332 ) عن الحارث بن يزيد ( و في رواية : الحارث بن
أبي يزيد ) قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا
إسناد فيه ضعف ، الحارث هذا لم يوثقه غير ابن حبان ، و قد اضطرب في اسمه على
الوجهين المذكورين ، و ثمة وجه ثالث فقيل فيه " سلمة بن أبي يزيد " بدل "
الحارث " ، قال البخاري : " و لا يصح " . فالسند ضعيف عندي ، و أما المنذري
فقال ( 4 / 136 ) : " رواه أحمد بإسناد حسن ، و البيهقي " .
(2/384)
________________________________________
886 - " يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه ، فيقول : عبدي ! إني
أمرتك أن تدعوني ، و وعدتك أن أستجيب لك ، فهل كنت تدعوني ؟ فيقول : نعم يا رب
! فيقول : أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجيب لك ، فهل ليس دعوتني يوم كذا و
كذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ، ففرجت عنك ؟ فيقول : نعم يا رب ! فيقول : فإني
عجلتها لك في الدنيا ، و دعوتني يوم كذا و كذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر
فرجا ؟ قال : نعم يا رب ! فيقول : إني ادخرت لك بها في الجنة كذا و كذا ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين
له ، إما أن يكون عجل له في الدنيا و إما أن يكون ادخر له في الآخرة ، قال
: فيقول المؤمن في ذلك المقام ، يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 290 ) :

ضعيف .

أخرجه الحاكم ( 1 / 494 ) عن الفضل بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن
جابر رضي الله عنهما مرفوعا ، و قال : " هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى
الرقاشي ، و محله محل من لا يتهم بالوضع " . و أقره الذهبي ، و وافقه من قبله
المنذري ( 2 / 272 ) . قلت : و لم يصنعا شيئا ، فإنه إن لم يكن متهما فقد
اتفقوا على تضعيفه ، و الذهبي نفسه أورده في " الميزان " و قال فيه : " ضعفوه "
. ثم ساق أقول الأئمة في ترجيحه و قال في كتابه " المغني " : " مجمع على ضعفه "
. و قال فيه الحافظ في " التقريب " : " منكر الحديث " . قلت : فمثله لا يحسن
إيراد حديثه في " المستدرك على الصحيحين " كما لا يخفى . و الحديث رواه أبو
نعيم في " الحلية " ( 6 / 208 ) من هذا الوجه بلفظ : " إن الله يدعو بعبده يوم
القيامة ..... " الحديث مختصرا و في آخره : " حتى يقول العبد ليته لم يستجب لي
في الدنيا دعوة " .
(2/385)
________________________________________
887 - " كان فيمن كان قبلكم رجل مسرف على نفسه ، و كان مسلما ، كان إذا أكل طعاما طرح تفالة طعامه على مزبلة ، فكان يأوي إليها عابد ، فإن وجد كسرة أكلها و إن وجد بقلة أكلها ، و إن وجد عرقا تعرقه .... ( الحديث و فيه ) : فأمر الله عز وجل
بذلك الملك فأخرج من النار جمرة ينفض فأعيد كما كان ، فقال : يا رب هذا الذي
كنت آكل من مزبلته قال : فقال الله عز وجل : خذ بيده فأدخله الجنة من معروف كان
منه إليك لم يعلم به ، أما لو علم به ما أدخلته النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 291 ) :

باطل .

رواه تمام في " الفوائد " ( 2329 ) من طريق منصور بن عبد الله
الوراق : حدثني علي بن جابر بن بسر الأودي : حدثنا حسين بن حسن بن عطية : حدثنا
أبي عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا . قلت : و هذا إسناد واه
جدا ، و فيه علل : الأولى : عطية و هو ابن سعد العوفي ضعيف ، و كان يدلس تدليسا
خبيثا ، فكان يقول : عن أبي سعيد يوهم أنه الخدري و هو يعني الكلبي الكذاب ، و
قد سبق تفصيل ذلك في الحديث ( 24 ص 32 ج 1 ) . الثانية : حسن بن عطية و هو ابن
العوفي المذكور آنفا ، قال البخاري : " ليس بذاك " . و قال ابن حبان ( 1 / 1 /
22 ) : " منكر الحديث ، فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من ابنه أو منهما
معا " . الثالثة : ابنه الحسين بن الحسن بن عطية ، قال أبو حاتم : " ضعيف
الحديث " كما في " الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 48 ) . و قال ابن معين : كان
ضعيفا في القضاء ، ضعيفا في الحديث " . و له ترجمة واسعة في " تاريخ بغداد " (
8 / 29 - 32 ) و ذكر له أخبارا طريفة في لحيته التي كانت تبلغ إلى ركبته !
الرابعة : علي بن جابر و منصور الوراق لم أجد من ترجمهما . و الحديث مع ضعف
إسناده الشديد ، فهو منكر بل باطل ظاهر البطلان ، يشهد القلب بوضعه ، و لعله من
الإسرائيليات التي تلقها الكلبي من أهل الكتاب ثم دلسه عنه عطية العوفي ، فإن
من غير المعقول أن يثاب ذلك الرجل المجرم بعمل عمله لا يقصد به نفع الناس و لو
قصده لم ينفعه حتى يبتغي به وجه الله ، كما هو معلوم ، مع أن العمل نفسه قد
يمكن إدخاله في باب الإسراف و تضييع المال ، فتأمل . و إن مثل هذا الحديث ليفتح
بابا كبيرا على الناس من التواكل و التكاسل عن القيام بما أمر الله به ، و
الانتهاء عما نهى عنه ، و الاعتماد على الأعمال العادية التي لا يقصد بها
التقرب إلى الله ، متعللين بأنه عسى أن ينتفع بها بعض الناس فيغفر الله لنا
!! .
(2/386)
________________________________________
888 - " مصر كنانة الله في أرضه ، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 291 ) :

لا أصل له .

أورده السخاوي في " المقاصد " ( 1029 ) و قال : " لم أره بهذا
اللفظ في مصر ، و لكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق في " فضائل مصر " له بمعناه
، و لفظه : " مصر خزائن الأرض كلها ، من يردها بسوء قصمه الله " . و عزاه
المقريزي في " الخطط " لبعض الكتب الإلهية " . قلت : و ابن زولاق هذا لا أعرف
عنه شيئا ، و لا عن كتبه ، و هل هو على طريقة المحدثين في سوق الأحاديث
بالأسانيد أم هو على طريقة المتأخرين في ذكر الأحاديث تعليقا بدون إسناد ؟ فإذا
كان الأول ، فلا أدري لماذا سكت عليه الحافظ السخاوي ، و لقد كان من الواجب
عليه أن يسوق إسناده على الأقل ليمكن النظر فيه و الحكم على الحديث به ، و إن
كان يغلب على الظن أنه لا يصح ، بل هو مأخوذ من بعض أهل الكتاب كما أشار إلى
ذلك المقريزي ، فهو مثل حديث : " الشام كنانتي .... " و قد تقدم برقم ( 15 ) .
(2/387)
________________________________________
889 - " الجيزة روضة من رياض الجنة ، و مصر خزائن الله في الأرض " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 292 ) :

موضوع .

أخرجه أبو نعيم في " نسخة نبيط بن شريط " ( ق 158 / 2 ) عن أحمد بن
إبراهيم بن نبيط بن شريط أبي جعفر الأشجعي قال : حدثني أبي إسحاق بن إبراهيم بن
نبيط قال : حدثني أبي إبراهيم بن نبيط عن جده نبيط بن شريط مرفوعا . و
أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 87 ) من طريق أبي نعيم ، ثم
قال : " قال في " الميزان " : أحمد هذا حدث عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا ،
منها هذا الحديث ، لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب " . و أقره ابن عراق في
" تنزيه الشريعة " ( 2 / 57 ) ، و ذكر العجلوني هذا الحديث في " كشف الخفاء " (
ص 212 ) و قال : " قال في " اللآلي " : كذب " . و الله أعلم .
(2/388)
________________________________________
890 - " من لم يكثر ذكر الله تعالى قد برىء من الإيمان " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 292 ) :

موضوع .

قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 231 ) : " رواه الطبراني في "
الأوسط " و " الصغير " من حديث أبي هريرة ، و هو حديث غريب " . و قال
الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 79 ) : " رواه الطبراني في " الصغير ، و " الأوسط
" عن شيخه محمد بن سهل بن المهاجر عن مؤمل بن إسماعيل ، و في " الميزان " : "
محمد بن سهل عن مؤمل بن إسماعيل يروي الموضوعات " . فإن كان هو ابن المهاجر فهو
ضعيف ، و إن كان غيره فالحديث حسن " ! قلت : و علق عليه الحافظ ابن حجر بما نصه
: " بل هو موضوع على الحالين ، و المجهول إذا انفرد ( الأصل إذ ) لم يكن حديثه
حسنا بحال " . و هذا كلام جيد . و ما قاله الذهبي في " الميزان " في ابن سهل
هذا أقره عليه الحافظ في " اللسان " . و زاد عليه أنه ساق له هذا الحديث ، و هو
ظاهر الوضع . مما ينبغي أن يعلم أن الحديث لم يروه الطبراني في " الصغير " بهذا
اللفظ ، خلافا لما يوهمه صنيع المنذري ثم الهيثمي ، بل بلفظ : " من أكثر ذكر
الله فقد بريء من النفاق " . ص ( 203 ) و فرق ظاهر بين اللفظين ، و إن كان
مدارهما على إسناد واحد عند الطبراني ، يرويهما عن شيخ واحد هو محمد بن سهل هذا
المتهم ، و لكنه لم ينفرد باللفظ الثاني ، فقد أخرجه أبو محمد المخلدي في
" الفوائد المنتخبة " ( 3 / 1 / 2 ) و محمد بن الحسن الأزدي في " أحاديث منتقاة
" ( ق 2 / 1 - 2 ) و أبو موسى المديني في " اللطائف " ( ق 81 / 2 ) من طرق أخرى
عن مؤمل بن إسماعيل به ، فبرئت عهدة ابن سهل من هذا اللفظ الثاني ، و انحصرت
التهمة به في اللفظ الأول . و علة اللفظ الثاني هو هذا الذي دارت عليه الطرق :
مؤمل ابن إسماعيل فإنه ضعيف لسوء حفظه و كثرة خطإه ، قال أبو حاتم : " صدوق
شديد في السنة كثير الخطأ " . و قال البخاري : " منكر الحديث " . و قال أبو
زرعة : " في حديثه خطأ كثير " ، و من هذا التحقيق يتلخلص أن الحديث بلفظه الأول
موضوع ، كما قال الحافظ بن حجر ، و بلفظه الثاني ضعيف . و لقد أحسن السيوطي
صنعا حيث أورده في " الجامع الصغير " من رواية " صغير الطبراني " دون اللفظ
الآخر ، و الله الموفق . و في باب ذكر الله تعالى و الإكثار منه و فضله أحاديث
كثير مجموعة في " الترغيب " و غيره تغني عن مثل هذا الحديث .
(2/389)
******************************************
يتبع ان شاء الله ..

[صفاء]

891 - " كان بلال إذا أراد أن يقيم الصلاة قالا : السلام عليك أيها النبي و رحمة الله
و بركاته ، يرحمك الله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 293 ) :

موضوع .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 27 / 1 - مجمع البحرين ) :
حدثنا مقدام بن داود : حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة : حدثنا كامل أبو
العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به . و قال : " لم يروه عن كامل إلا عبد
الله " . قلت : و هذا موضوع ، آفته ابن المغيرة هذا ، فقد ساق له الذهبي أحاديث
و قال : " هذه موضوعات " . و مقدام بن داود ليس بثقة كما قال النسائي : و في
" مجمع الزوائد " ( 2 / 75 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه عبد الله
بن محمد بن المغيرة ، و هو ضعيف " . قلت : و هذا إعلال قاصر من جهتين : الأولى
: أنه ألان القول في تضعيف ابن المغيرة و قد عرفت أنه صاحب موضوعات ، و قد قال
النسائي : " روى عن الثوري و مالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا
بها " . الأخرى : أنه عصب التهمة بابن المغيرة مع أن الراوي عنه المقدام مثله
أو قريب منه . و هذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في
حلب و إدلب و غيرها من بلاد الشمال ، و هي الصلاة و السلام على النبي صلى الله
تعالى عليه و آله وسلم جهرا قبيل الإقامة . و هي كالبدعة الأخرى و هي الجهر بها
عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون - و ذكرناه في الرسالة الأولى من " تسديد
الإصابة " . على أن الظاهر من الحديث - لو صح - أن بلالا كان يدخل على النبي
صلى الله تعالى عليه و آله وسلم و هو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى
يخرج عليه الصلاة و السلام فيقيم بلال ، أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها .
( تنبيه ) : إن العلماء إذا أنكروا مثل هذه البدعة ، فلا يتبادرن إلى ذهن أحد
أنهم ينكرون أصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ! بل إنما ينكرون
وضعها في مكان لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، أو أن تقترن بصفات
و هيئات لم يشرعها الله على لسان نبيه ، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن
رجلا عطس فقال : الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم . فقال ابن عمر : و أنا أقول : الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، و لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
! قل : الحمد لله رب العالمين أو قال : على كل حال . فانظر كيف أنكر ابن عمر
رضي الله عنه وضع الصلاة بجانب الحمد بحجة أنه صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك
، مع تصريحه بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لما عسى أن يرد على
خاطر أحد أنه أنكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جملة ! كما يتوهم البعض
الجهلة حينما يرون أنصار السنة ينكرون هذه البدعة و أمثالها ، فيرمونهم بأنهم
ينكرون الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ، هداهم الله تعالى إلى
اتباع السنة .
(2/390)
________________________________________

892 - " من أحب أن يحيا حياتي ، و يموت موتتي ، و يسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز
وجل ، غرس قضبانها بيديه ، فليتول علي بن أبي طالب ، فإنه لن يخرجكم من هدى ، و
لن يدخلكم في ضلالة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 294 ) :

موضوع .

رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 4 / 349 - 350 و 350 ) و الحاكم ( 3
/ 128 ) و كذا الطبراني في " الكبير " و ابن شاهين في " شرح السنة " ( 18 / 65
/ 2 ) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمي قال : حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق
عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم - زاد الطبراني : و ربما لم يذكر زيد بن أرقم
- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال أبو نعيم : " غريب
من حديث أبي إسحاق ، تفرد به يحيى " . قلت : و هو شيعي ضعيف ، قال ابن معين
: " ليس بشيء " . و قال البخاري : " مضطرب الحديث " . و قال ابن أبي حاتم ( 4 /
2 / 196 ) عن أبيه : " ليس بالقوي ، ضعيف الحديث " . و الحديث قال الهيثمي في "
المجمع " ( 9 / 108 ) : " رواه الطبراني ، و فيه يحيى بن يعلى الأسلمي ، و هو
ضعيف " . قلت : و أما الحاكم فقال : " صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : "
قلت : أنى له الصحة و القاسم متروك ، و شيخه ( يعني الأسلمي ) ضعيف ، و اللفظ
ركيك ، فهو إلى الوضع أقرب " . و أقول : القاسم - و هو ابن شيبة - لم يتفرد ،
بل تابعه راويان آخران عند أبي نعيم فالحمل فيه على الأسلمي وحده دونه . نعم
للحديث عندي علتان أخريان : الأولى : أبو إسحاق ، و هو السبيعي فقد كان اختلط
مع تدليسه ، و قد عنعنه . الأخرى الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمي ، فإنه
يجعله تارة من مسند زيد بن أرقم و تارة من مسند زياد بن مطرف ، و قد رواه عنه
مطين و الباوردي و ابن جرير و ابن شاهين في " الصحابة " كما ذكر الحافظ ابن حجر
في " الإصابة " و قال : " قال ابن منده : " لا يصح " . قلت : في إسناده يحيى بن
يعلى المحاربي ، و هو واه " . قلت : و قوله " المحاربي " سبق قلم منه ، و إنما
هو الأسلمي كما سبق و يأتي . ( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث و
نقده و الكشف عن علته ، أسباب عدة ، منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين
الموسوي الشيعي قد خرج الحديث في " مرجعاته " ( ص 27 ) تخريجا أوهم به القراء
أنه صحيح كعادته في أمثاله ، و استغل في سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر
رحمه الله ، فبادرت إلى الكشف عن إسناده ، و بيان ضعفه ، ثم الرد على الإيهام
المشار إليه ، و كان ذلك منه على وجهين ، فأنا أذكرهما ، معقبا على كل منهما
ببيان ما فيه فأقول : الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين و من ذكرنا معه
نقلا عن الحافظ من رواية زياد بن مطرف ، و صدره برقم ( 38 ) . ثم قال : " و
مثله حديث زيد بن أرقم .... " فذكره ، و رقم له بـ ( 39 ) ، ثم علق عليهما
مبينا مصادر كل منهما ، فأوهم بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا ! و الحقيقة
خلاف ذلك ، فإن كلا منهما مدار إسناده على الأسلمي ، كما سبق بيانه ، غاية ما
في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم ، و تارة لا
يذكر فيه زيد بن أرقم ، و يوقفه على زياد ابن مطرف و هو يؤكد ضعف الحديث
لاضطرابه في إسناده كما سبق . و الآخر أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن
يتبعه بيان علته ، أو على الأقل دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده . و زاد في
إيهام صحته أنه نقل عن الحافظ قوله في " الإصابة " : " قلت : في إسناده يحيى بن
يعلى المحاربي و هو واه " . فتعقبه عبد الحسين ( ! ) بقوله : " أقول هذا غريب
من مثل العسقلاني ، فإن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق ، و قد أخرج له
البخاري ... و مسلم ... " . فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين
كلامه في توهيمه الحافظ في توهينه للمحاربي ، و هو يعلم أن المقصود بهذا
التوهين إنما هو الأسلمي و ليس المحاربي ، لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين ،
فقد وثقه الحافظ نفسه في " التقريب " و في الوقت نفسه ضعف الأسلمي ، فقد قال في
ترجمة الأول : " يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة ، من صغار التاسعة
مات سنة ست عشرة " . و قال بعده بترجمة : " يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي شيعي
ضعيف ، من التاسعة " . و كيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور و هو
متفق على توثيقه ، و من رجال " صحيح البخاري " الذي استمر الحافظ في خدمته و
شرحه و ترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الأمر أن الحافظ في "
الإصابة " أراد أن يقول " ... الأسلمي و هو واه " ، فقال واهما : " المحاربي و
هو واه " ! . فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال ، فبدل أن ينبه أن الوهم
ليس في التوهين ، و إنما في كتب " المحاربي مكان الأسلمي " ، أخذ يوهم القراء
عكس ذلك و هو أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة و ليس هو الأسلمي الواهي !
فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الكتاب بقوله : " و مؤلفاته
كلها تمتاز بدقة الملاحظة .... و أمانة النقل " . أين أمانة النقل يا هذا و هو
ينقل الحديث من " المستدرك " و هو يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفا بأنه " الأسلمي
" فيتجاهل ذلك ، و يستغل خطأ الحافظ ليوهم القراء أنه المحاربي الثقة ، و أين
أمانته أيضا و هو لا ينقل نقد الذهبي و الهيثمي للحديث بالأسلمي هذا ؟! فضلا عن
أن الذهبي أعله بمن هو أشد ضعفا من هذا كما رأيت ، و لذلك ضعفه السيوطي في
" الجامع الكبير " على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال : " و هو واه " . و كذلك
وقع في " كنز العمال " برقم ( 2578 ) . و منه نقل الشيعي الحديث ، دون أن ينقل
تضعيفه هذا مع الحديث ، فأين الأمانة المزعومة أين ؟! ( تنبيه ) أورد الحافظ بن
حجر الحديث في ترجمة زياد بن بن مطرف في القسم الأول من " الصحابة " و هذا
القسم خاص كما قال في مقدمته : " فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره
، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة ، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة
بأي طريق كان ، و قد كنت أولا - رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام ، ثم
بدا لي أن أجعله قسما واحدا ، و أميز ذلك في كل ترجمة " . قلت : فلا يستفاد إذن
من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة ما دام أنه قد نص على ضعف
إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم و هو هذا الحديث
، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى ، و هذا ما أفصح بنفيه
الذهبي في " التجريد " بقوله : ( 1 / 199 ) : " زياد بن مطرف ، ذكره مطين في
الصحابة ، و لم يصح " . و إذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين
، أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين و عليه فهو علة ثالثة في الحديث . و مع
هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم غير عابئ بقوله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عني بحديث و هو يرى
أنه كذب فهو أحد الكاذبين " . رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " . فالله المستعان
. و كتاب " المرجعات " للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة و الموضوعة في
فضل علي رضي الله عنه ، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف ، و التدليس على
القراء و التضليل عن الحق الواقع ، بل و الكذب الصريح ، مما لا يكاد القارىء
الكريم يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله ، من أجل ذلك
قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث - على كثرتها - و بيان عللها و ضعفها ، مع
الكشف عما في كلامه عليها من التدليس و التضليل ، و ذلك مما سيأتي بإذن الله
تعالى برقم ( 4881 - 4975 ) .
(2/391)
________________________________________

893 - " من سره أن يحيا حياتي و يموت ميتتي ، و يتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها
الله بيده ، ثم قال لها : " كوني فكانت " فليتول علي بن أبي طالب من بعدي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 297 ) :

موضوع .

رواه أبو نعيم ( 1 / 86 و 4 / 174 ) من طريق محمد بن زكريا الغلابي
: حدثنا بشر بن مهران : حدثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة
مرفوعا ، و قال : " تفرد به بشر بن شريك " . قلت : هو ابن عبد الله القاضي و هو
ضعيف لسوء حفظه . و بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : " ترك أبي حديثه " . قال
الذهبي : " قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابي ، لكن الغلابي متهم " . قلت : ثم
ساق هذا الحديث . و الغلابي قال فيه الدارقطني : " يضع الحديث " . فهو آفته . و
الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 387 ) من طرق أخرى ، و أقره
السيوطي في " اللآلي " ( 1 / 368 - 369 ) ، و زاد عليه طريقين آخرين أعلهما ،
هذا أحدهما و قال : " الغلابي متهم " . و قد روي بلفظ أتم منه ، و هو : " من
سره أن يحيا حياتي ، و يموت مماتي ، و يسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال عليا من
بعدي ، و ليوال وليه ، و ليقتد بالأئمة من بعدي ، فإنهم عترتي ، خلقوا من طينتي
، رزقوا فهما و علما ، و ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم صلتي ،
لا أنالهم الله شفاعتي " .
(2/392)
________________________________________

894 - " من سره أن يحيا حياتي ، و يموت مماتي ، و يسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال
عليا من بعدي ، و ليوال وليه ، و ليقتد بالأئمة من بعدي ، فإنهم عترتي ، خلقوا
من طينتي ، رزقوا فهما و علما ، و ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين فيهم
صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 298 ) :

موضوع .

أخرجه أبو نعيم ( 1 / 86 ) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم :
حدثنا أحمد بن محمد بن زيد بن سليم : حدثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى -
أخو محمد بن عمران - : حدثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن إسماعيل
بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . و قال : " و هو غريب " . قلت : و
هذا إسناد مظلم كل من دون أبي رواد مجهولون ، لم أجد من ذكرهم ، غير أنه يترجح
عندي أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي
المعروف بابن الحناجر ، قال ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 73 ) : " كتبنا عنه و هو
صدوق " . و له ترجمة في " تاريخ ابن عساكر " ( 2 / ق 113 - 114 / 1 ) . و أما
سائرهم فلم أعرفهم فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان و التركيب ،
و فضل علي رضي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات ، التي يتشبث
الشيعة بها ، و يسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها ، مجادلين بها في إثبات حقيقة
لم يبق اليوم أحد يجحدها ، و هي فضيلة علي رضي الله عنه . ثم الحديث عزاه في
" الجامع الكبير " ( 2 / 253 / 1 ) للرافعي أيضا عن ابن عباس ، ثم رأيت ابن
عساكر أخرجه في " تاريخ دمشق " ( 12 / 120 / 2 ) من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه
: " هذا حديث منكر ، و فيه غير واحد من المجهولين " . قلت : و كيف لا يكون
منكرا و فيه مثل ذاك الدعاء ! " لا أنالهم الله شفاعتي " الذي لا يعهد مثله عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، و لا يتناسب مع خلقه صلى الله عليه وسلم و رأفته و
رحمته بأمته . و هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها صاحب " المرجعات " عبد
الحسين الموسوي نقلا عن كنز العمال ( 6 / 155 و 217 - 218 ) موهما أنه في مسند
الإمام أحمد ، معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي ! . و كم في هذا
الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات ، يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها و
هو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي على مذهبهم ! إذ ليست
الغاية عنده التثبت مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل علي رضي الله عنه ،
بل حشر كل ما روي فيه ! و علي رضي الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين و
الصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله صلى الله
تعالى عليه و آله وسلم . و لو أن أهل السنة و الشيعة اتفقوا على وضع قواعد في "
مصطلح الحديث " يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ، ثم
اعتمدوا جميعا على ما صح منها ، لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب و
التفاهم في أمهات المسائل المختلف فيها بينهم ، أما و الخلاف لا يزال قائما في
القواعد و الأصول على أشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب و التفاهم معهم ، بل
كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة . و الله المستعان .
(2/393)
________________________________________

895 - " لا تسبوا عليا ، فإنه ممسوس في ذات الله تعالى " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 299 ) :

ضعيف جدا .

رواه أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 68 ) : حدثنا سليمان بن أحمد
: حدثنا هارون بن سليمان المصري : حدثنا سعد بن بشر الكوفي حدثنا عبد الرحيم بن
سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه مرفوعا . قلت
: و هذا سند واه جدا ، مسلسل بعلل عدة : الأولى : إسحاق بن كعب فإنه " مجهول
الحال " كما قال ابن القطان و الحافظ . الثانية : يزيد بن أبي زياد و هو
الدمشقي ، قال الحافظ : " متروك " . الثالثة : سعد بن بشر الكوفي لم أعرفه ، و
أخشى أن يكون وقع في اسمه تحريف ، فقد أورد الحديث الهيثمي في " مجمع الزوائد "
( 9 / 130 ) و قال : " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " و فيه سفيان
بن بشر أو بشير ، متأخر ، ليس هو الذي روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، و لم
أعرفه ، و بقية رجاله وثقوا ، و في بعضهم ضعف " . الرابعة : هارون بن سليمان
المصري لم أجد من ذكره . و مما سبق تعلم تقصير الهيثمي في الكلام عليه ، و
الإفصاح عن علله التي تقضي على الحديث بالضعف الشديد ، إن سلم من الوضع الذي
يشهد به القلب ، و الله أعلم .
(2/394)
________________________________________

896 - " جددوا إيمانكم ، قيل : يا رسول الله و كيف نجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من
قول : لا إله إلا الله " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 300 ) :

ضعيف .

أخرجه الحاكم ( 4 / 256 ) و أحمد ( 2 ، 359 ) من طريق صدقة بن موسى
السلمي الدقيقي : حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة مرفوعا
، و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ! و رده الذهبي بقوله : " قلت : صدقة ضعفوه
" . قلت : و شتير نكرة كما في " الميزان " ، فقول المنذري في " الترغيب " ( 2 /
239 ) : " رواه أحمد و الطبراني ، و إسناد أحمد حسن " ليس بحسن ، و كذا قول
الهيثمي (10 / 82 ) : " رواه أحمد و الطبراني و رجال أحمد ثقات " . و في موضع
آخر ( 1 / 52 ) : " رواه أحمد و إسناده جيد ، و فيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان
" . فقد تبين منه أن توثيقه في الموضع الأول لبعض رجاله إنما عمدته في ذلك
توثيق ابن حبان ، و قد بينا في " ردنا على الشيخ الحبشي " و في غيره أن توثيق
ابن حبان مما لا ينبغي الاعتماد عليه ، لأن من قاعدته فيه توثيق المجهولين !
(2/395)
________________________________________

897 - " أعظم الناس هما المؤمن الذي يهتم بأمر دنياه و آخرته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 300 ) :

ضعيف .

رواه ابن ماجه ( 2 / 2143 ) و ابن أبي الدنيا في " الهم و الحزن " (
74 / 2 ) عن إسماعيل بن بهرام : حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان - زوج بنت الشعبي
- : حدثنا سفيان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا ، و قال
ابن ماجه : " غريب ، تفرد به إسماعيل " . قلت : و هو صدوق كما في " التقريب "
لكن شيخه الحسن محمد بن عثمان لم يوثقه أحد ، و قال الأزدي : " منكر الحديث " .
و يزيد الرقاشي ضعيف كما في " التقريب " و قال المناوي في " الفيض " : " قال في
" الميزان " عن النسائي و غيره : متروك ، و عن شعبة : لأن أزني أحب إلي من أن
أحدث عنه ! انتهى . و رواه عن أنس أيضا البخاري في " الضعفاء " فكان ينبغي
للمصنف ذكره للتقوية ، و به يصير حسنا لغيره " ! قلت : بل لا يزال الحديث واهيا
، لأن البخاري رواه في " الضعفاء " من هذا الوجه كما في " الميزان " ، فلا أدري
كيف غفل المناوي عن هذا ؟ و لئن كان علم ذلك و حسنه ، فالأمر أدهى و أمر ، لأن
إخراج البخاري للطريق الواهي لاسيما في " الضعفاء " لا يقويه كما هو بدهي .
(2/396)
________________________________________

898 - " كل معروف صدقة ، و ما أنفق الرجل في نفسه و أهله كتب له صدقة ، و ما وقى به
المرء عرضه كتب له به صدقة ، و ما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله ،
فالله ضامن إلا ما كان في بنيان ، أو معصية ، فقلت لمحمد بن المنكدر : و ما وقى
به الرجل عرضه ؟ قال : ما يعطي الشاعر و ذا اللسان المتقى " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 301 ) :

ضعيف .

أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 117 / 2 ) و ابن عدي
( 249 / 2 ) و الدارقطني ( ص 300 ) و الحاكم ( 2 / 50 ) و البغوي في " شرح
السنة " ( 1 / 188 / 1 ) و الثعلبي في " تفسيره " ( 3 / 145 / 1 ) من طرق عن
عبد الحميد بن الحسن الهلالي : حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . و
قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و رده الذهبي بقوله : " قلت : عبد الحميد ضعفه
الجمهور " . قلت : أنه كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد ، كما
قال ابن حبان ( 2 / 135 - 136 ) و قال الساجي : " ضعيف يحدث بمناكير " . قلت :
فهذا جرح مفسر ، فهو مقدم على توثيق ابن معين له ، مع تفرده به . و نقل المناوي
عن الذهبي أنه قال في " الميزان " : " غريب جدا " . قلت : لكن الجملتان
الأوليان من الحديث صحيحتان ، لأن لهما شواهد كثيرة في الصحيحين و غيرهما ، و
إنما أوردناه هنا للزيادة التي بعدهما ، و قد ساق لها الحاكم شاهدا بلفظ آخر و
لكنه موضوع و هو : " من استطاع منكم أن يقي دينه و عرضه بماله فليفعل " .
(2/397)
________________________________________

899 - " من استطاع منكم أن يقي دينه و عرضه بماله فليفعل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 301 ) :

موضوع .

أخرجه الحاكم ( 2 / 50 ) عن حامد بن آدم : حدثنا أبو عصمة نوح ، عن
عبد الرحمن بن بديل عن أنس بن مالك مرفوعا . ذكره الحاكم شاهدا .. للحديث
الذي قبله و قال : " ليس من شرط هذا الكتاب " . و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت :
أبو عصمة هالك " . قلت : و هو نوح بن أبي مريم الجامع ، كذاب وضاع مشهور ، و قد
قيل فيه : " جمع كل شيء إلا الصدق " ! و الراوي عنه حامد بن آدم كذبه ابن عدي و
غيره ، و قال ابن معين : " كذاب لعنه الله " . و عده السليماني فيمن اشتهر بوضع
الحديث . قلت : و مع هذا كله فقد سود السيوطي " جامعه " بهذا الحديث !
(2/398)
________________________________________

900 - " إني لأعلم أنك لا تضر و لا تنفع ، و لكن هكذا فعل أبي إبراهيم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 302 ) :

منكر .

أخرجه ابن قانع في " حديث مجاعة بن الزبير أبي عبيدة " ( ق 72 / 2
) : حدثنا أبو عبيدة عن القاسم بن عبد الرحمن عن منصور بن السود عن جابر بن
عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة هرول ، و مشى
أربعا ، و استلم ، ثم بكى و قال : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف أبو عبيدة هذا
ضعيف ، و الحديث منكر رفعه ، و الصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب كما هو مشهور
في " الصحيحين " و غيرهما دون قوله " و لكن ... " و قال بدلها : " و لولا أني
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " . و قد ذكره السيوطي في "
الجامع الكبير " ( 3 / 118 / 1 ) عن عمر مرفوعا ، و عن أبي بكر موقوفا ، و قال
: " رواه ابن أبي شيبة و الدارقطني في " العلل " " ، و سكت على إسناده كما هي
عادته ، و ما أراه يصح ، و الله أعلم .
(2/399)
************************************
يتبع ان شاء الله ....

[صفاء]

901 - " خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين : صلاتهم و صيامهم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 302 ) :

موضوع .

رواه ابن ماجه رقم ( 712 ) عن بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز
بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . قلت : قال البوصيري في " الزوائد
" ( ق 47 / 2 ) : " هذا إسناد ضعيف ، لتدليس بقية بن الوليد " . قلت : شيخه
مروان شر منه ، قال فيه البخاري و غيره : " منكر الحديث " . و قال أبو عروبة
الحراني : " يضع الحديث " ، و قال ابن حبان ( 2 / 317 ) : " كان ممن يروي عن
المشاهير المناكير ، و يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات " .
(2/400)
________________________________________

902 - " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله و الصلاة علي فهو أقطع أبتر ، مسحوق من
كل بركة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 303 ) :

موضوع .

رواه السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى " ( 1 / 8 ) من طريق
إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي
هريرة مرفوعا . و قال ( 1 / 10 ) : " لا يثبت " . قلت : بل هو موضوع بهذا
السياق ، و آفته إسماعيل هذا ، قال الدارقطني : " متروك الحديث " . قلت و قد
روي الحديث من طريق أخرى عن الزهري به دون ذكر الصلاة ، و دون قوله " أبتر ....
" و هو ضعيف الإسناد كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
" ( رقم 1 و 2 ) .
(2/401)
________________________________________

903 - " إذا توضأتم فأشربوا أعينكم الماء ، و لا تنفضوا أيديكم من الماء ، فإنها
مراوح الشيطان " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 303 ) :

موضوع .

أخرجه ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 36 رقم 73 ) و ابن حبان في
" المجروحين " ( 1 / 194 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 40 / 1 ) من طريق البختري
بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال ابن أبي حاتم : " سألت أبي
عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر ، و البختري ضعيف الحديث ، و أبوه مجهول " . و كذا
قال ابن عدي أن الحديث منكر . قلت : و البختري هذا متهم ، قال أبو نعيم : " روى
عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات " ، و كذا قال الحاكم و النقاش ، و قال ابن حبان
: " روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب ، كان يسرق الحديث ، و ربما قلبه
" . قلت : و حديثه هذا من الأدلة على ذلك ، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم ما
يقطع كل عارف بهديه صلى الله عليه وسلم في طهوره أنه لم يكن يفعل بمقتضى هذا
الحديث ، بل صح عنه ما يخالفه في شطره الثاني ، فقد أخرج الشيخان و غيرهما عن
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
غسلا فسترته بثوب ، و صب على يديه فغسلها ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ،
فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها ، فمضمض و استنشق ، و غسل وجهه و ذراعيه ،
ثم صب على رأسه ، و أفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم
يأخذه ، فانطلق و هو ينفض يديه . و من تراجم البخاري لهذا الحديث : " باب نقض
اليدين من الغسل عن الجنابة " . قال الحافظ : " استدل به على جواز نقض ماء
الغسل و الوضوء ، و هو ظاهر قال : و فيه حديث ضعيف أورده الرافعي و غيره " ، ثم
ذكر هذا ثم قال : " قال ابن الصلاح : " لم أجده " . و تبعه النووي ، و قد أخرجه
ابن حبان في " الضعفاء " و ابن أبي حاتم في " العلل " من حديث أبي هريرة ، و لو
لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحا لأن يحتج به " . و قال ابن عدي في "
الكامل " في ترجمة البختري ( ق 140 / 1 ) : " روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر
عشرين حديثا ، عامتها مناكير ، فمنها : أشربوا أعينكم الماء " . و قال الذهبي :
" هذا أنكرها " . إذا عرفت هذا فمن العجائب قول بعضهم : أن الأولى ترك النفض
لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " ! فاحتج بالحديث
الضعيف ! و تأول بعضهم من أجله الحديث الصحيح الذي ذكرته فحمل النقض المذكور
فيه على تحريك اليدين في المشي ، حكاه القاضي عياض و رده بقوله : " و هو تأول
بعيد " . فتعقبه الشيخ علي القاري في " المرقاة " بقوله ( 1 / 325 ) : " قلت :
و إن كان التأويل بعيدا فالحمل عليه جمعا بين الحديثين أولى من الحمل على ترك
الأولى " ! قلت : و كأنه خفي عليه ضعف هذا الحديث و إلا فمثله لا يخفى عليه أنه
لا يسوغ تأويل النص الصحيح من أجل الضعيف ، فهذا من آثار الأحاديث الضعيفة و
الجهل بها ، فتأمل . و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( ج 1 / 50 /
1 ) بهذا السياق من رواية الديلمي في " مسند الفردوس " عن أبي هريرة . و أورده
فيه ( 1 / 101 / 2 ) و في " الصغير " بلفظ " أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ،
و لا تنفضوا ... " الحديث من رواية أبي يعلى و ابن عدي ، و زاد في " الكبير " :
" و ابن عساكر " و قال فيه : " و البختري ضعفه أبو حاتم ، و تركه غيره " ثم ذكر
قول ابن عدي المتقدم أن الحديث من مناكيره .
(2/402)
________________________________________

904 - " نسخ الأضحى كل ذبح و صوم رمضان كل صوم و الغسل من الجنابة كل غسل ، و الزكاة
كل صدقة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 304 ) :

ضعيف جدا .

رواه الدارقطني في " سننه " ( ص 543 ) من طريق الهيثم بن سهل :
المسيب بن شريك : أخبرنا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعا ، و
قال : " خالفه المسيب بن واضح عن المسيب - هو ابن شريك - و كلاهما ضعيفان ، و
المسيب ابن شريك متروك " . ثم ساقه من طريق ابن واضح : أخبرنا المسيب بن شريك
عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به و قال : " عتبة بن يقظان متروك أيضا "
. و رواه البيهقي ( 9 / 261 - 262 ) عن ابن شريك بالوجهين ، و نقل عن الدارقطني
ما سبق من التضعيف الشديد ، و أقره عليه ، و نقل الزيلعي في " نصب الراية " ( 4
/ 208 ) عنه أنه قال : إسناده ضعيف بمرة " . و أقره عليه . و من آثار هذا
الحديث السيئة أنه صرف جما غفيرا من هذه الأمة ، عن سنة صحيحة مشهورة ، ألا و
هي العقيقة ، و هي الذبح عن المولود في اليوم السابع ، عن الغلام شاتين و عن
الأنثى شاة واحدة ، و قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب " تحفة الودود
في أحكام المولود " للعلامة ابن القيم ، أجتزئ هنا بإيراد واحد منها و هو قوله
صلى الله عليه وسلم : " مع الغلام عقيقه ، فأهريقوا عنه دما " . رواه البخاري (
9 / 486 ) و غيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعا . لقد ترك العمل بهذا
الحديث الصحيح و غيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد و غيرها أن
أحدا من أهل العلم و الفضل - دع غيرهم - يقوم بهذه السنة ! و لو أنهم تركوها
إهمالا كما أهملوا كثيرا من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة ، و لكن بعضهم
تركها إنكارا لمشروعيتها ! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي ! فقد استدل به بعض
الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة ! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن
الأحاديث الصحيحة ، و تمسكهم بالأحاديث الواهية و الضعيفة .
(2/403)
________________________________________

905 - " كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه ، و إذا أتي بالتمر جالت يده " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 305 ) :

موضوع .

رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 106 / 1 ) و ابن حبان ( 2 /
165 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 254 / 2 ) و أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى
الله عليه وسلم " ( ص 222 ) و الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 11 / 95 ) و اللفظ
له من طريق عبيد بن القاسم : أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا
. قلت : و هذا سند موضوع ، آفته عبيد هذا و هو ابن أخت سفيان الثوري كذبه ابن
معين . و قال صالح جزرة : " يضع الحديث " . و كذا قال أبو داود كما في "
الميزان " . ثم ساق له أحاديث هذا أحدها و قال ابن حبان : " كان يروي عن هشام
بنسخة موضوعة لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب " : و الحديث مما سود به
السيوطي كتابه " الجامع الصغير " أورده فيه من رواية الخطيب فقط ! و تعقبه
المناوي فأجاد قائلا : " و ظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه و سكت عليه و
هو تلبيس فاحش ، فقد تعقبه بما نصه : قال أبو علي ( صالح بن محمد جزرة ) : هذا
كذب و عبيد بن أخت سفيان كان يضع الحديث ، و له أحاديث مناكير ا هـ كلامه " .
أورده الهيثمي ( 5 / 27 ) و قال : " رواه البزار و فيه خالد بن إسماعيل و هو
متروك " . قلت : و الشطر الثاني منه رواه أبو الشيخ من طريق رجل من بني ثور عن
هشام بن عروة به . و هذا الرجل الذي لم يسم هو عبيد بن القاسم الكذاب المذكور
في الطريق الأولى لأنه ابن أخت سفيان الثوري كما سبق ، و هذا من الأدلة الكثيرة
على عدم الاحتجاج بحديث المجهولين لاحتمال أن يكونوا من الضعفاء ، أو الكذابين
، فلا يجوز الاحتجاج بهم حتى ينكشف حقيقة أمرهم . و لعل ما يتداوله أهل الشام
فيما بينهم و هم يتفكهون : " كل شيء بحشمة إلا التوت " أصله هذا الحديث الموضوع
! و له شاهد ضعيف من قوله صلى الله عليه وسلم ، سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى
برقم ( 1127 ) .
(2/404)
________________________________________

906 - " كرسيه موضع قدمه ، و العرش لا يقدر قدره " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 306 ) :

ضعيف .

رواه الضياء في " المختارة " ( 252 / 1 - 2 ) عن شجاع بن مخلد
الفلاس عن أبي عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله *( وسع كرسيه
السموات و الأرض )* قال : فذكره . و رواه من طرق أخرى عن أبي عاصم به موقوفا
على ابن عباس و قال : " إنه الأولى " . و الموقوف أخرجه الطبراني في " معجمه
الكبير " ( ج 3 ) و قد فاتني موضعه منه ، و غالب الظن أنه بين الورقة ( 150 و
الورقة 170 ) و قال الهيثمي ( 6 / 323 ) : " و رجاله رجال الصحيح " . و كذلك
أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في " العرش " ( 114 / 2 ) و الحاكم ( 2 / 282
) عن أبي عاصم به موقوفا و قال : " صحيح على شرط الشيخين " و وافقه الذهبي . و
رواه ابن مردويه من طريق شجاع بن مخلد به مرفوعا كما في " تفسير ابن كثير " و
قال : " و هو غلط . و رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي و
هو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا و لا يصح أيضا " . و روى ابن
أبي شيبة أيضا ( 114 / 1 - 2 ) و ابن جرير في تفسيره ( 5 / 398 طبع ... ) و
البيهقي في " الأسماء و الصفات " ( ص 290 - هند ) عن عمارة بن عمير عن أبي موسى
قال : " الكرسي موضع القدمين ، و له أطيط كأطيط الرجل " . قلت : و إسناده صحيح
إن كان عمارة بن عمير سمع من أبي موسى ، فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن
أبي موسى الأشعري ، و لكنه موقوف ، و لا يصح في الأطيط حديث مرفوع ، كما تقدم
تحت رقم ( 866 ) ، و انظر تفسير ابن كثير ( 2 / 13 - 14 طبع المنار ) .
(2/405)
________________________________________

907 - " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه ، عضوا منه من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 307 ) :

ضعيف .

رواه أبو داود ( 2964 ) و عنه الخطيب في " الفقيه و المتفقه " ( 2 /
45 - طبع الرياض ) و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 315 ) و الحاكم ( 2 / 212 ) و
عنه البيهقي ( 8 / 132 - 133 و 133 ) و أحمد ( 3 / 471 ) عن ضمرة بن ربيعة عن
إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال : " أتينا واثلة بن الأسقع
فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة و لا نقصان ، فغضب و قال : إن أحدكم
ليقرأ و مصحفه معلق في بيته فيزيد و ينقص ! قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب
لنا أوجب - يعني النار - بالقتل ، فقال : فذكره . ثم رواه الطحاوي ( 1 / 314 )
و أحمد ( 4 / 107 ) من طريق عبد الله بن المبارك ، و الخطيب من طريق يحيى بن
حمزة ، كلاهما عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريق بن عياش به مختصرا بلفظ : أتى
النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال
: " فليعتق رقبة ، يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " . ثم رواه أحمد
( 3 / 490 ) من طريق أبي علاثة قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة بن
الأسقع به . و أسقط من الإسناد الغريق هذا . و ابن علاثة فيه ضعف . قلت و
الإسناد ضعيف من أجل الغريق فإنه لم يرو عنه غير إبراهيم بن أبي عبلة ، و لم
يوثقه غير ابن حبان ( 1 / 183 ) . قال الحافظ في " التهذيب " : " و قال ابن حزم
: مجهول . و ذكره بالعين المهملة " . قلت : و كذلك وقع في " مستدرك الحاكم " و
قال : " عريف هذا لقب عبد الله بن الديلمي ، حدثنا بصحة ما ذكرته أبو إسحاق
إبراهيم ابن فراس الفقيه : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي : حدثنا عبد الله بن يوسف
التنيسي : حدثنا عبد الله بن سالم : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال : كنت جالسا
بـ ( ريحاء ) فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي ، فأجلسه
، ثم جاء إلي فقال : عجب ما حدثني هذا الشيخ ، يعني واثلة ، قلت : ما حدثك ؟
فقال : حدثني : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتاه
نفر من بني سليم فقالوا .... " . قلت : فذكر الحديث مثل رواية ضمرة ثم قال
الحاكم : " فصار الحديث بهذه الروايات صحيحا على شرط الشيخين " . قلت : و وافقه
الذهبي ، و ليس كذلك لأمرين : الأول : أن هذه الرواية التي ساقها مستدلا على
صحة ما ذكر ، فيها الدمياطي و هو ضعيف . لكنه قد توبع فقال الطحاوي ( 1 / 316 )
: حدثنا علي بن عبد الرحمن : حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي : حدثنا عبد الله
بن سالم به . و علي بن عبد الرحمن هو المعروف بـ ( علان ) المصري ، قال ابن أبي
حاتم ( 3 / 1 / 195 ) : " صدوق " . و تابعه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : حدثنا
عبد الله بن يوسف به . أخرجه ابن حبان ( 1206 ) . ثم رواه الطحاوي من طريق
الوليد بن مسلم : حدثني مالك بن أنس و غيره عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه حدثهم
عن عبد الله بن الديلمي عن واثلة نحو حديث ابن المبارك . قلت : فهذا كله يصحح
ما ذكره الحاكم أن الغريف لقب لعبد الله بن الديلمي ، أو على الأصح يدل على أن
اسم الغريف عبد الله ، و هي فائدة لا تجدها في كتب الرجال ، و لكن هل يصير
الحديث بذلك صحيحا ؟ ذلك ما سترى الجواب عنه فيما يأتي . الأمر الثاني : أن عبد
الله بن الديلمي المذكور في هذه الروايات ليس هو الذي عناه الحاكم : عبد الله
بن فيروز الديلمي أبو بشر و هو الذي وثقه ابن معين و العجلي و غيرهما ، و روى
له أصحاب السنن إلا الترمذي ، بل هو ابن أخي هذا ، فقد تقدم في بعض الرويات أنه
الغريف بن عياش ، و في أخرى عند الطحاوي و الخطيب " الغريف بن عياش بن فيروز
الديلمي " ، و لذلك قال في ترجمة أبي بشر من " التهذيب " : " هو أخو الضحاك بن
فيروز و عم الغريف بن عياش بن فيروز " . فإذا ثبت أنه عبد الله بن عياش بن
فيروز و هو غير عبد الله بن فيروز ، وجب أن نتطلب معرفة حاله ، و إذا عرفت مما
سبق في ترجمته أنه مجهول ، نستنتج من ذلك أن الحديث ضعيف لا يصح و أن الحاكم و
الذهبي وهما في تصحيحهما إياه ، لاسيما و قد صححاه على شرط الشيخين ، و العصمة
لله وحده . و في الحديث علة أخرى ، و هي الاضطراب في متنه ، ففي رواية ضمرة و
عبد الله بن سالم : " أعتقوا عنه " ، و في رواية ابن المبارك و مالك : " فليعتق
رقبة " . و تابعهما عليها يحيى بن حمزة و هانىء بن عبد الرحمن عند الطحاوي ، و
لفظ هانىء : " مروه فليعتق رقبة " . فهذه الرواية أرجح لاتفاق هؤلاء الأربعة
عليها ، و فيهم مالك و ابن المبارك و هما في التثبت و الحفظ على ما هما عليه ،
كما قال الطحاوي . ثم ذكر أن الرواية الأولى تعارض القرآن فقال : " و وجدنا
كتاب الله قد دفع مثل هذا المعنى عن ذوي الذنوب ، و هو قوله تعالى في الجزاء عن
كفارة الصيد المقتول في الإحرام في ( سورة المائدة ) على ما ذكر فيها ، ثم
أعقبه بقوله : *( ليذوق وبال أمره )* فأخبر أنه جعل الكفارة في الصيد في
الإحرام على قاتله ليذوق وبال قتله ، فمثل ذلك على كل كفارة عن ذنب ، إنما يراد
بها ذوق المذنب وبالها ، و في ذلك ما يمنع تكفير غيره عنه في ذلك بعتاق عنه أو
بغيره " . ثم ختم الطحاوي كلامه على الحديث بأن ذكر وجها للتوفيق بين الروايتين
لا أرى فائدة من حكايته ، لسببين : الأول : أن الحديث من أصله ضعيف . الثاني :
أنه لو صح فإحدى الروايتين خطأ قطعا ، لأن الحادثة واحدة لم تكرر ، و بالتالي
فاللفظ الذي نطق به عليه السلام واحد ، اختلف الرواة في تحديده ، فلابد من
المصير إلى الترجيح ، و قد فعلنا ، و ذلك يغني عن محاولة التوفيق ، و الله أعلم
. ( تنبيه ) : الحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " ( 5 / 424 ) و قال :
" أخرجه النسائي " . و الظاهر أنه يعني في " الكبرى " له فإني لم أجده في "
الصغرى " ، و لا عزاه إليه النابلسي في " ذخائر المواريث " ( 2 / 125 - 126 ) ،
و عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " ( 1 / 107 / 1 ) لأبي داود و ابن حبان و
الطبراني في " الكبير " و الحاكم و البيهقي . هذا و قد يستدل بالحديث من يقول
بوصول ثواب العمل إلى غير عامله إذا وهبه له ، و هو خلاف قوله تعالى *( و أن
ليس للإنسان إلا ما سعى )* و ما في معناه من الأحاديث و لو صح هذا الحديث لكان
من جملة المخصصات للآية ، و قد حقق الإمام الشوكاني القول في هذا الموضوع و ذكر
ما وقف عليه من المخصصات المشار إليها ، فراجعه في " نيل الأوطار " ( 3 / 333 -
336 ) ، مع فصل " ما ينتفع به الميت " من كتابي " أحكام الجنائز " ( ص 168 -
178 ) .
(2/406)
________________________________________

908 - " إن عيسى بن مريم كان يقول : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم
، فإن القلب القاسي بعيد من الله ، و لكن لا تعلمون ، و لا تنظروا في ذنوب
الناس كأنكم أرباب ، و انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد ، فإنما الناس مبتلى و
معافى ، فارحموا أهل البلاء ، و احمدوا الله على العافية " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 309 ) :

لا أصل له مرفوعا .

و إنما أورده الإمام مالك في " الموطأ " ( 2 / 986 / 8
) بدون إسناد أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقوله . و ليس من عادتي أن أورد مثل
هذا الكلام لأن راويه لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و لكني رأيت
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كتب تحت هذا الكلام في نسخة " الموطأ " التي قام
هو على تصحيحها و تخريج أحاديثها ما نصه : " مرسل ، و قد وصله العلاء بن عبد
الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة ، أخرجه مسلم في : 45 - كتاب البر و
الصلة و الآداب ، 20 - باب تحريم الغيبة ، حديث 7 " . و لما وقف على هذا بعض من
لا علم عنده ، نقل هذا الكلام المنسوب إلى عيسى عليه السلام في كتاب له ، و
عزاه للموطأ و مسلم ! فلما وقفت عليه ( قبل أن يطبع كتابه ، و خير له أن لا
يطبعه لكثرة أوهامه ) استنكرت عزوه لمسلم أشد الاستنكار ، و لما نبهته على ذلك
احتج بتخريج فؤاد عبد الباقي - و هو يظنه لبالغ جهله بهذا العلم أنه من تخريج
الإمام مالك نفسه ! - فأكدت له أنه خطأ ، ثم رأيت من الواجب أن أنبه عليه هنا ،
كي لا يغتر به آخرون ، فيقعون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حيث لا يريدون و لا يشعرون . و قد تبين لي فور رجوعي إلى تخريج عبد الباقي أن
الخطأ - فيما أظن - ليس منه مباشرة ، بل من الطابع ، فإن هذا التخريج كان حقه
أن يوضع في الباب الذي يلي كلام عيسى عليه السلام ، ففيه أورد مالك حديثا مرسلا
في الغيبة ، و هو الذي وصله مسلم في الباب الذي ذكره فؤاد عبد الباقي ، فيبدو
أن التخريج كان مكتوبا في ورقة مفصولة عن الحديث ، فسها الطابع و طبعه تحت كلام
عيسى عليه السلام ، فكان هذا الخطأ الفاحش ، و بقي حديث الغيبة بدون تخريج ، ثم
لا أدري إذا كان الأستاذ فؤاد أشرف على تصحيح الكتاب بنفسه و هو يطبع ، فذهل عن
هذه الخطيئة ، أو وكل أمر التصحيح إلى من لا علم عنده بالحديث إطلاقا ، فبدهي
أن تنطلي عليه الخطيئة ، و العصمة لله وحده . نعم قد روي الحديث مرفوعا مختصرا
، و إسناده ضعيف كما سيأتي بيانه برقم ( 920 ) .
(2/407)
________________________________________

909 - " يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني ، و القمر في يساري ، على أن أترك هذا
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 310 ) :

ضعيف .

أخرجه ابن إسحاق في " المغازي " ( 1 / 284 - 285 سيرة ابن هشام ) :
حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث : أن قريشا حين قالوا لأبي
طالب هذه المقالة <1> بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا ابن
أخي إن قومك قد جاؤني فقالوا لي كذا و كذا ، للذي كانوا قالوا له ، فأبق علي و
على نفسك ، و لا تحملني من الأمر ما لا أطيق ، قال : فظن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء ..... و مسلمه ، و أنه قد ضعف عن نصرته و
القيام معه ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قال : ثم
استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قام فلما ولى ناداه أبو طالب :
أقبل يا ابن أخي ! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اذهب يا ابن
أخي فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا . قلت : و هذا إسناد ضعيف معضل ،
يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين ، مات سنة ثمان و عشرين و مائة . و
قد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند حسن لكن بلفظ : " ما أنا بأقدر على أن أدع لكم
ذلك ، على أن تستشعلوا لي منها شعلة يعني الشمس " . و قد خرجته في " الأحاديث
الصحيحة " رقم ( 92 ) .
-----------------------------------------------------------
[1] يعني قولهم - كما ذكره في السيرة قبيل هذا الحديث : " يا أبا طالب إن لك
سنا و شرفا و منزلة فينا و إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا و إنا لا
نصبر على هذا من شتم آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله و إياك في ذلك حتى يهلك أحد
الفريقين " . اهـ .
(2/408)
________________________________________

910 - " يا جبريل صف لي النار ، و انعت لي جهنم ، فقال جبريل : إن الله تبارك و تعالى
أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ، ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى
احمرت ، ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة ، لا يضيء
شررها ، و لا يطفأ لهبها ، و الذي بعثك بالحق لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى
أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ، و من نتن ريحه ، و
الذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه
وضعت على جبال الدنيا لارفضت و ما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسبي يا جبريل لا يتصدع قلبي ، فأموت ، قال :
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل و هو يبكي ، فقال : تبكي يا جبريل
و أنت من الله بالمكان الذي أنت به ، فقال : مالي لا أبكي ؟ أنا أحق بالبكاء !
لعلي ابتلى بما ابتلي به إبليس ، فقد كان من الملائكة ، و ما أدري لعلي ابتلي
مثل ما ابتلي به هاروت و ماروت ، قال : فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم و
بكى جبريل عليه السلام ، فما زالا يبكيان حتى نوديا : أن يا جبريل و يا محمد إن
الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه ، فارتفع جبريل عليه السلام ، و خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم فمر بقوم من الأنصار يضحكون و يلعبون ، فقال : أتضحكون و
وراءكم جهنم ؟! لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا ، و لما أسغتم
الطعام و الشراب ، و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل .. فنودي : يا
محمد ! لا تقنط عبادي ، إنما بعثتك ميسرا و لم أبعثك معسرا فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : سددوا و قاربوا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 311 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " بسنده عن عمر بن الخطاب قال : "
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه ،
فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا جبريل : مالي أراك متغير
اللون ؟ فقال : ما جئتك حتى أمر الله بمفاتيح النار ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : يا جبريل صف لي النار . الحديث ، أورده المنذري في " الترغيب و
الترهيب " ( 4 / 225 - 226 ) و أشار لضعفه أو وضعه ، و قد بين علته الهيثمي في
" المجمع " فقال ( 10 / 387 ) : " و فيه سلام الطويل و هو مجمع على ضعفه " .
قلت : و ذلك لأنه كان كذابا كما قال ابن خراش ، و قال ابن حبان : ( 1 / 335 -
336 ) : " روى عن الثقات الموضوعات ، كأنه كان المعتمد لها " . و قال الحاكم -
على تساهله - : " روى أحاديث موضوعة " . قلت : و هذا منها بلا شك فإن التركيب و
الصنع عليه ظاهر ، ثم إن فيه ما هو مخالف للقرآن الكريم في موضعين منه : الأول
: قوله في إبليس : " كان من الملائكة " و الله عز وجل يقول فيه : *( كان من
الجن ففسق عن أمر ربه )* ، و ما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله : *( من الجن
)* أي من خزان الجنان ، و أن إبليس كان من الملائكة ، فمما لا يصح إسناده عنه ،
و مما يبطله أنه خلق من نار كما ثبت في القرآن الكريم ، و الملائكة خلقت من نور
كما في " صحيح مسلم " عن عائشة مرفوعا ، فكيف يصح أن يكون منهم خلقة ، و إنما
دخل معهم في الأمر بالسجود لآدم عليه السلام لأنه كان قد تشبه بهم و تعبد و
تنسك ، كما قال الحافظ ابن كثير ، و قد صح عن الحسن البصري أنه قال : " ما كان
إبليس من الملائكة طرفة عين قط و إنه لأصل الجن ، كما أن آدم عليه السلام أصل
البشر " . الموضع الثاني : قوله : " ابتلي به هاروت و ماروت " . فإن فيه إشارة
إلى ما ذكر في بعض كتب التفسير أنهما أنزلا إلى الأرض ، و أنهما شربا الخمر و
زنيا و قتلا النفس بغير ، فهذا مخالف لقول الله تعالى في حق الملائكة : *( لا
يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون )*، و لم يرد ما يشهد لما ذكر ، إلا في
بعض الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يوثق بها ، و إلا في حديث مرفوع ، قد يتوهم
- بل أوهم - بعضهم صحته ، و هو منكر بل باطل كما سبق تحقيقه برقم 170 ، و يأتي
بعد حديث من وجه آخر .
(2/409)
**********************************
يتبع ان شاء الله ...

[صفاء]

911 - " اللهم اجعلني صبورا ، اللهم اجعلني شكورا ، اللهم اجعلني في عيني صغيرا و في
أعين الناس كبيرا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 313 ) :

منكر .

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " ( 1 / 2 / 191 ) و ذكره ابن أبي
حاتم في " العلل " ( 2 / 184 ) كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصم عن ابن
بريدة عن أبيه : " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : علمني دعوة
، فقال : .. فذكره ، و قال ابن أبي حاتم عن أبيه : " هذا حديث منكر لا يعرف ، و
عقبة لين الحديث " . و الحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 181 ) من
دعائه صلى الله عليه وسلم لا من تعليمه و قال : " رواه البزار ، و فيه عقبة بن
عبد الله الأصم ، و هو ضعيف ، و حسن البزار حديثه " . قلت : لعل تحسين البزار
لحديثه يعني حديثا خاصا غير هذا ، و أراد الحسن المعنوي لا الاصطلاحي ، فقد قال
هو نفسه في عقبة هذا : " غير حافظ ، و إن روى عنه جماعة فليس بالقوي " . و قال
ابن حبان ( 2 / 188 ) : " كان ممن ينفرد بالمناكير عن الثقات المشاهير ، حتى
إذا سمعها من الحديث صناعته شهد لها بالوضع " .
(2/410)
________________________________________

912 - " إن الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا و الذنوب ؟ قال :
إني ابتليتهم و عافيتكم ، قالوا لو كنا مكانهم ما عصيناك ، قال فاختاروا ملكين
منكم ، فلم يألوا أن يختاروا ، فاختاروا هاروت و ماروت ، فنزلا ، فألقى الله
تعالى عليهما الشبق ، قلت : و ما الشبق ؟ قال : الشهوة ، قال : فنزلا ، فجاءت
امرأة يقال لها الزهرة ، فوقعت في قلوبهما ، فجعل كل واحد منهما يخفي عن صاحبه
ما في نفسه ، فرجع إليها ، ثم جاء الآخر ، فقال : هل وقع في نفسك ما وقع في
قلبي ؟ قال : نعم ، فطلباها نفسها ، فقالت : لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي
تعرجان به إلى السماء و تهبطان ، فأبيا ، ثم سألاها أيضا فأبت ، ففعلا فلما
استطيرت طمسها الله كوكبا و قطع أجنحتها ، ثم سألا التوبة من ربهما ، فخيرهما ،
فقال : إن شئتما رددتكم إلى ما كنتما عليه ، فإذا كان يوم القيامة عذبتكما ، و
إن شئتما عذبتكما في الدنيا فإذا كان يوم القيامة رددتكما إلى ما كنتما عليه
، فقال أحدهما لصاحبه : أن عذاب الدنيا ينقطع و يزول ، فاختارا عذاب الدنيا على
الآخرة ، فأوحى الله إليهما أن ائتيا بابل ، فانطلقا إلى بابل فخسف بهما ، فهما
منكوسان بين السماء و الأرض معذبان إلى يوم القيامة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 313 ) :

باطل مرفوعا .

رواه الخطيب في تاريخه ( 8 / 42 - 43 ) و كذا ابن جرير في
تفسيره ( 2 / 364 ) من طريق الحسين : سنيد بن داود : حدثنا الفرج بن فضالة عن
معاوية بن صالح عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر ، فلما كان آخر الليل قال :
يا نافع طلعت الحمراء ؟ قلت : لا ( مرتين أو ثلاثة ) ، ثم قلت : قد طلعت ، قال
: لا مرحبا بها و أهلا ، قلت : سبحان الله ، نجم سامع مطيع ؟ قال : ما قلت لك
إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال لي رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فذكره بتمامه ، لكن ليس عند ابن جرير : " فنزلا .... " إلخ ، و قال
الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 1 / 255 ) : " غريب جدا " . قلت : و آفته
الفرج بن فضالة أو الراوي عنه سنيد ، فإنهما ضعيفان كما في " التقريب " ، و
الحديث أصله موقوف خطأ في رفعه أحدهما ، و الدليل على ذلك ما أخرجه ابن أبي
حاتم بسند صحيح عن مجاهد قال : كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر ، فلما
كان ذات ليلة قال لغلامه ( الظاهر أنه نافع ) : انظر هل طلعت الحمراء ؟ لا
مرحبا بها و لا أهلا ، و لا حباها الله ، هي صاحبة الملكين ، قالت الملائكة ،
يا رب كيف تدع عصاة بني آدم .... ؟ قال : إني ابتليتهم ... الحديث نحوه ، قال
ابن كثير : " و هذا إسناد جيد و هو أصح من حديث معاوية بن صالح هذا ، ثم هو مما
أخذه ابن عمر عن كعب الأحبار كما تقدم بالسند الصحيح عنه في الحديث الذي قبله
بحديث ، و الله أعلم ، ثم قال ابن كثير : " و قد روي في قصة هاروت و ماروت عن
جماعة من التابعين كمجاهد و السدي و الحسن البصري و قتادة و أبي العالية و
الزهري و الربيع بن أنس و مقاتل بن حيان و غيرهم ، و قصها خلق من المفسرين من
المتقدمين و المتأخرين ، و حاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا
ينطق عن الهوى . و ظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط و لا إطناب فيها ،
فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أورده الله تعالى ، و الله أعلم بحقيقة
الحال " . قلت : و قد زعمت امرأة من أهل دومة الجندل أنها رأتهما معلقين
بأرجلهما ببابل ، و أنها تعلمت منهم السحر ، و هما في هذه الحالة ، في قصة
طويلة حكتها لعائشة رضي الله تعالى عنها ، رواها ابن جرير في " تفسيره " ( 2 /
366 - 367 ) بإسناد حسن عن عائشة ، و لكن المرأة مجهولة فلا يوثق بخبرها ، و قد
قال ابن كثير ( 1 / 260 ) : " إنه أثر غريب و سياق عجيب " . و قد اكتفيت
بالإشارة إليه ، فمن شاء الوقوف على سياقه بتمامه فليرجع إليه . و مما يتصل بما
سبق الحديث الآتي : " لعن الله الزهرة ، فإنها هي التي فتنت الملكين : هاروت و
ماروت " .
(2/411)
________________________________________

913 - " لعن الله الزهرة ، فإنها هي التي فتنت الملكين : هاروت و ماروت " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 315 ) :

موضوع .

رواه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 648 ) و ابن منده في "
تفسيره " كما في " تفسير ابن كثير " ( 1 / 256 ) من طريق جابر عن أبي الطفيل عن
علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و قال الحافظ
ابن كثير : " لا يصح ، و هو منكر جدا " . قلت : و آفته جابر و هو ابن يزيد
الجعفي و هو متهم بالكذب ، و كان يؤمن برجعة علي و يقول : إنه دابة الأرض
المذكورة في القرآن ! و الحديث أورده السيوطي في " الدر المنثور " ( 1 / 97 ) و
كذا في " الجامع الصغير " من رواية ابن راهويه و ابن منده ، و بيض له المناوي
فلم يتعقبه بالشيء ، و من العجيب ، أن السيوطي لم يورده في " الجامع الكبير " و
هو كان أحق به !
(2/412)
________________________________________

914 - " أرشدوا أخاكم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 315 ) :

ضعيف .

رواه الحاكم ( 2 / 439 ) عن سعد بن عبد الله بن سعد عن أبيه عن
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ
فلحن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره ، و قال : " صحيح
الإسناد " ، و وافقه الذهبي . و أقول : كلا ، فإن عبد الله بن سعد والد سعد و
هو الأيلي غير معروف ، و لم يترجموا له ، مع أنهم ترجموا لابنه ، و لم يذكروا
له رواية عن أبيه ، و الله أعلم .
(2/413)
________________________________________

915 - " إن العبد ليموت والداه أو أحدهما و إنه لعاق ، فلا يزال يدعو لهما حتى يكتب
عند الله بارا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 316 ) :

ضعيف .

أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 88 ) من طريق لاحق بن
الحسين بسنده عن إسماعيل بن محمد بن جحادة عن أبيه عن أنس مرفوعا قال
: " لا أصل له ، لاحق كذاب يضع " . و تعقبه السيوطي في " اللآلىء المصنوعة " (
2 / 297 ) بأن له طريق آخر ، أخرجه البيهقي في " الشعب " قال : أنبأنا أبو عبد
الرحمن السلمي ... عن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أنس بن
مالك به و قال السيوطي : " و يحيى بن عقبة ضعيف " . قلت : بل هو شر من ذلك فقد
قال أبو حاتم : " يفتعل الحديث " . و قال ابن حبان : " يروي الموضوعات عن
الأثبات " . و قال ابن معين : " كذاب خبيث عدو الله " . و قد أورده ابن عراق في
" الوضاعين " من مقدمة كتابه " تنزيه الشريعة " ثم نسي ذلك فتابع السيوطي في
تعقبه على ابن الجوزي ! و أورد الحديث من أجل ذلك في " الفصل الثاني " ( 2 /
297 ) . قلت : و أبو عبد الرحمن السلمي متهم أيضا ، فالسند هالك ، لكن قال
السيوطي بعد ذلك : " و قال ابن أبي الدنيا في " كتاب القبور " : حدثني خالد بن
خداش : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن الرجل ليموت .... " الحديث . قال خالد : فحدثت حماد بن زيد فأعجب بذلك
، أخرجه البيهقي و قال : هذا على إرساله أصح من الأول . و قال العراقي في "
تخريج الإحياء " : " هذا مرسل صحيح الإسناد " . قلت : كلا ، فإن خالد بن خداش
مخدوش ! قال الذهبي في " الميزان " : " وثق و قال أبو حاتم و غيره ، صدوق ، و
قال ابن معين ينفرد عن حماد بأحاديث ، و قال ابن المديني و زكريا الساجي : ضعيف
" . ثم ساق الذهبي له حديث : " لا يولد مولود بعد ستمائة لله فيه حاجة " و قال
: " منكر " . قلت : فالإسناد على إرساله ضعيف من أجله ، فالحديث لا يصح بوجه من
الوجوه ، و الله أعلم .
(2/414)
________________________________________

916 - " لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 317 ) :

لا أصل له مرفوعا .

فيما علمت . إلا قول أبي يوسف في " كتاب الآثار " له
رقم ( 296 ) : " و زعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
.... " فذكره مرفوعا ، و هذا وهم ، و إليه أشار أبو يوسف بقوله : " و زعم أبو
حنيفة " مع أنه إمام ، على أنه معضل ، و قد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي
في " نصب الراية " بقوله ( 2 / 159 ) : " غريب مرفوعا ، و إنما وجدناه موقوفا
على علي " . و أوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع ، فقال في " التلخيص " ( 132 ) "
حديث علي : لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر ، ضعفه أحمد " . و قال النووي في "
المجموع " ( 4 / 488 ) : " ضعيف جدا " . كذا قالا ، و لم يذكرا من خرجه ، و لا
إسناده لينظر فيه ، و ما أظنه إلا وهما منهما ، و مما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد
إنما ضعف الموقوف على علي ، و أما المرفوع فما ذكره ، و لا أعتقد أنه سمع به !
. قال إسحاق بن منصور المروزي في " مسائله عن الإمام أحمد " ( ص 219 ) : " ذكرت
له قول علي : " لا جمعة و لا تشريق إلا في مصر جامع " ؟ قال : الأعمش لم يسمعه
من سعد " . قلت : سعد هذا هو ابن عبيدة ، و قد أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف
" ( 1 / 204 / 1 ) : " أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد
الرحمن السلمي عن علي قال : فذكره . و رواه علي بن الجعد الجوهري في " حديثه "
( 12 / 178 / 1 ) من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش به ، و أعله أحمد
بالانقطاع بين الأعمش و سعد بن عبيدة . قلت : لكن لم يتفرد به الأعمش ، بل
تابعه طلحة و هو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة ، و زبيد اليامي عند الطحاوي في
" مشكل الآثار " ( 2 / 54 ) و البيهقي أيضا في " السنن " ( 3 / 179 ) كلاهما عن
سعد بن عبيدة به . و سعد بن عبيدة ثقة من رجال الستة ، و مثله أبو عبد الرحمن
السلمي فالسند صحيح موقوفا ، و صححه ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 53 ) و هو
مقتضى كلام أبي جعفر الطحاوي ، و لكنه قال : " لم يقله علي رضي الله عنه رأيا ،
إذ كان مثله لا يقال بالرأي ، و إنما قاله بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ! كذا قال ، و فيه نظر واضح ، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي و
الاجتهاد ، و لذلك ظلت المسألة من موارد النزاع ، و قد صح خلافه عن عمر بن
الخطاب أفيقال : إنه توقيف أيضا مع أنه هو الصواب ؟! فروى ابن أبي شيبة في باب
من كان يرى الجمعة في القرى و غيرها ، من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أنهم
كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة ، فكتب : " جمعوا حيثما كنتم " . قلت : و
إسناده صحيح على شرط الشيخين ، و أبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني
، و احتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي و زاد : " و أول جمعة جمعت
بالمدينة ، جمع بهم مصعب بن عمير ، فذبح لهم شاة ، فكفتهم ، و كانوا أربعين ، و
ليس ثم أحكام تجري " . قال إسحاق المروزي : " قلت له : أليس ترى في قرى مرو لو
جمعوا ؟ قال : نعم " . ثم روى ابن أبي شيبة ( 1 / 204 / 2 ) بسند صحيح عن مالك
قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة و المدينة
يجمعون " . و روى البخاري ( 2 / 316 بشرح الفتح ) و أبو داود ( 1068 ) و غيرهما
عن ابن عباس قال : لجمعة جمعت بـ ( جوثاء ) ، قرية من قرى البحرين ، و في رواية
: قرية من قرى عبد القيس " . و ترجم له البخاري و أبو داود بـ " باب الجمعة في
القرى " . قال الحافظ : " و وجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا
إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد
بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، و لأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه
القرآن ، كما استدل جابر و أبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه و القرآن ينزل
، فلم ينهوا عنه " . قلت : و في هذه الآثار السلفية عن عمر و مالك و أحمد من
الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة : صلاة الجمعة حيث
أمروا بأدائها و المحافظة عليها حتى في القرى و ما دونها من أماكن التجمع ، و
هذا - دون أثر علي - هو الذي يتفق مع عمومات النصوص الشرعية و إطلاقها ، و بالغ
التحذير من تركها و هي معروفة ، و حسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن : *( يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا
البيع )* ، و صلاة الظهر بعدها ينافي تمامها : *( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض و ابتغوا من فضل الله )* . و لما سافرت في رمضان سنة 1396 إلى بريطانيا
سرني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة و العيد أيضا ، و
بعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها و جعلوها ( مصليات ) يصلون
فيها الصلوات الخمس و الجمعات ، فقلت في نفسي : لقد أحسن هؤلاء بالمحافظة على
هذه العبادة العظيمة هنا في بلاد الكفر ، و لو تعصبوا لمذهبهم و جلهم من
الحنفية - لعطلوها و صلوها ظهرا ! فازددت يقينا بأنه لا سبيل إلى نشر الإسلام و
المحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب و السنة ، و اتباع السلف الصالح ،
المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام ، الذي بنصوصه التي
لا تبلى يصلح لكل زمان و مكان ، و ليس بالتعصب المذهبي ، و الله ولي التوفيق .
(2/415)
________________________________________

917 - " أخروهن من حيث أخرهن الله . يعني النساء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 319 ) :

لا أصل له مرفوعا .

و قد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (
2 / 36 ) بقوله : " حديث غريب مرفوعا . و هو في " مصنف عبد الرزاق "- <1> موقوف
على ابن مسعود فقال : أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن
ابن مسعود قال : كان الرجال و النساء في بني إسرائيل يصلون جميعا ، فكانت
المرأة ( لها الخليل ) تلبس القالبين فتقوم عليهما ، تقول بهما لخليلها ، فألقي
عليهن الحيض ، فكان ابن مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله . قيل : فما
القالبان ؟ قال : أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد ، و من
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في ( معجمه ) " . قلت : و رواه الطبراني في "
المعجم الكبير " ( 3 / 36 / 2 ) من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به ، إلا أنه لم
يذكر أبا معمر في سنده . ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال ( كذا ) من فقهاء
الحنفية كان يعزوه إلى " مسند رزين " و " دلائل النبوة " للبيهقي . قال : " و
قد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا و لا موقوفا " . و أفحش من هذا الخطأ أن
بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي ، و نقله السخاوي ( 41 ) و غيره عنه
، و نقل الشيخ علي القاريء في " الموضوعات " عن ابن الهمام أنه قال في شرح
الهداية " : لا يثبت رفعه ، فضلا عن شهرته ، و الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود
كما في " كشف الخفاء " ( 1 / 67 ) . قلت : و الموقوف صحيح الإسناد ، و لكن لا
يحتج به لوقفه ، و الظاهر أن القصة من الإسرائيليات . و من العجائب أن الحنفية
أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء ، فقالوا : إن
المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته ، و أما
المرأة فصلاتها صحيحة ، مع أنها هي المعتدية ! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة و
لو كانت على السدة فوقه محاذية له ! و قد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث
بتأخيرهن ، و لا يدل على ما ذهبوا إليه البتة ، و ذلك من وجوه : أولا : أن
الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق . ثانيا : أن الأمر و إن كان يفيد الوجوب فهو
لا يقتضي فساد الصلاة ، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ . ثالثا : أنه لو اقتضى
فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر و لم يؤخر المرأة أو لم يتقدم
عليها ، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة و وقفت بجانبه ، أو تقدمت عليه
، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه ، بل لو قيل ببطلان صلاة المرأة في
هذه الحالة لم يبعد ، لو كان صح رفع الحديث ، و مع ذلك فهم لا يقولون ببطلان
صلاتها ! و هذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر و لا نظر ! نعم
من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري و غيره عن أنس
بن مالك قال : " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، أنا و يتيم في بيتنا خلف
النبي صلى الله عليه وسلم و أمي أم سليم خلفنا " . قال الحافظ في " شرحه " ( 2
/ 177 ) : " و فيه أن المرأة لا تصف مع الرجل ، و أصله ما يخشى من الافتتان بها
، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور . و عن الحنفية : تفسد صلاة الرجل دون
المرأة ، و هو عجيب ، و في توجيهه تعسف ، حيث قال قائلهم ، دليله قول ابن مسعود
هذا ، و الأمر للوجوب ، و حيث ظرف مكان ، و لا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان
الصلاة ، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل ، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها ! و
حكاية هذا تغني عن تكلف جوابه . و الله المستعان ، فقد ثبت النهي عن الصلاة في
الثوب المغصوب ، و أمر لابسه أن ينزعه ، فلو خالف فصلى فيه و لم ينزعه أثم و
أجزأته صلاته ، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك ، و أوضح منه لو
كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل
عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته و أثم ، و كذلك الرجل مع المرأة
التي حاذته ، و لاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه " .
-----------------------------------------------------------
[1] ( ج 3 / 149 رقم 5115 - طبع المكتب الإسلامي ) ، و الزيادة منه ، مع تصحيح
بعض الألفاظ . . اهـ .
1
(2/416)
________________________________________

918 - " التوكؤ على عصا من أخلاق الأنبياء ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا
يتوكأ عليها ، و يأمرنا بالتوكؤ عليها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 316 ) :

موضوع .

رواه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 259 ) و
ابن عدي في " الكامل " ( ق 330 / 1 ) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن المعلى بن
هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : " التوكؤ ... " الحديث . أورده ابن
عدي في ترجمة المعلى هذا و قال : " هو في عداد من يضع الحديث " . و عثمان بن
عبد الرحمن هو الحراني الطرائفي ، و هو صدوق ، أكثر الرواية عن الضعفاء و
المجاهيل ، و ضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب و قد وثقه ابن معين كما
في " التقريب " .
(2/417)
________________________________________

919 - " ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب ، فإذا وصلت إلى
الله عز وجل نظر إلى قائلها ، و حق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 320 ) :

منكر .

رواه ابن بشران في " الأمالي " (70 / 1 و 108 / 2 ) عن علي بن
الحسين بن يزيد الصدائي : حدثنا أبي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان
عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا . و من طريق ابن بشران رواه الخطيب في
ترجمة علي بن الحسين هذا ( 11 / 394 ) و ذكر أن وفاته كانت سنة ( 286 ) و لم
يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أنه روى عنه أبو بكر الشافعي و أبو علي أحمد بن
الفضل بن خزيمة . قلت : و قد خالفه في متنه الإمام الترمذي فرواه عن الحسين بن
يزيد به ، بلفظ : " .... إلا فتحت له أبواب السماء حتى تقضي إلى العرش ، ما
اجتنبت الكبائر " . قلت : فهذا يدل على ضعف علي بن الحسين عندي ، لمخالفته
الترمزي في لفظ حديثه على قلة روايته ، و لذلك أوردت الحديث بلفظ الترمذي في
" الأحاديث الصحيحة " و " المشكاة " ( 2314 ) . و الحديث عزاه السيوطي في
" الجامع الكبير " ( 2 / 175 / 2 ) للخطيب وحده .
(2/418)
________________________________________

920 - " لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله ، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب
، و إن أبعد الناس من الله القلب القاسي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 321 ) :

ضعيف .

أخرجه الترمذي ( 2 / 66 ) و الواحدي في " الوسيط " ( 1 / 27 / 2 ) و
أبو جعفر الطوسي الفقيه الشيعي في " الأمالي ( ص 2 ) و البيهقي في " شعب
الإيمان " ( 2 / 65 / 1 - 2 ) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله
بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره ، و
قال الترمذي : " حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم " . قلت : و هو
ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحي ، ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 110 / 1 ) و
لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و أورده الذهبي في " الميزان " و ساق له هذا
الحديث من غرائبه ، و قال : " ما علمت فيه جرحا " . قلت : فقد يقال فهل علمت
فيه توثيقا ؟ فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى ، و لذلك فالأحسن في
الإفصاح عن حاله قول ابن القطان : " لا يعرف حاله " . و أما ابن حبان فذكره في
" الثقات " على قاعدته ! و اغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فصحح إسناده في "
عمدة التفسير " ( 1 / 168 ) . و الحديث رواه الإمام مالك في " الموطأ " ( 2 /
986 / 8 ) أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول : فذكره بأتم منه من قول عيسى
عليه السلام ، و قد مضى قريبا ( 908 ) . و هذا هو اللائق بمثل هذا الكلام أن
يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى عليه الصلاة و السلام ، و ليس من حديث نبينا
محمد صلى الله عليه و آله وسلم . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يورده السيوطي في "
الجامع الكبير " مع أنه ذكره في " الزيادة على الجامع الصغير " ، و وقع لبعض
الأفاضل فيه و هم فاحش ، سبق بيانه هناك .
(2/419)
*********************************
يتبع ان شاء الله ...

[صفاء]

921 - " إذا انتهى أحدكم إلى الصف و قد تم ، فليجبذ إليه رجلا يقيمه إلى جنبه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 321 ) :

ضعيف .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 33 / 1 - مجمع البحرين ) عن حفص بن
عمر الربالي : حدثنا بشر بن إبراهيم : حدثني الحجاج بن حسان عن عكرمة عن ابن
عباس مرفوعا . و قال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به بشر "
. قلت : و هو الأنصاري المفلوج ، قال ابن عدي : " و هو عندي ممن يضع الحديث " .
و قال بن حبان ( 1 / 180 ) : " كان يضع الحديث على الثقات " . قلت : فقول
الهيثمي 2 / 96 ) : " و هو ضعيف جدا " فيه تساهل ظاهر ، و أسوأ منه سكوت
الحافظ عنه في " بلوغ المرام " ( 2 / 25 - بشرح السبل ) مع أنه قال في
" التلخيص " ( 2 / 37 ) : " إسناده واه " . و قد خالفه في إسناده يزيد بن هارون
الثقة الحافظ فرواه عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان مرسلا نحوه . رواه
البيهقي ( 3 / 105 ) . و قد روي من طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس موصولا به
نحوه ، و ليس فيه الجبذ ، بل قال له : " أعد صلاتك " . قلت : و هو بهذا اللفظ
صحيح لأن له شواهد كثيرة من حديث وابصة بن معبد و غيره و قد تكلمت عليها و
تتبعت طرقها في " إرواء الغليل " ( 534 ) و للحديث شاهد واه من رواية وابصة
بلفظ : " ألا دخلت في الصف ، أو جذبت رجلا صلى معك ؟! أعد صلاتك " .
(2/420)
________________________________________

922 - " ألا دخلت في الصف ، أو جذبت رجلا صلى معك ؟! أعد صلاتك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 322 ) :

ضعيف جدا .

أخرجه ابن الأعرابي في " المعجم " و أبو الشيخ في " تاريخ
أصبهان " و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " من طريق يحيى بن عبدويه : حدثنا قيس
بن الربيع عن السدي عن زيد بن وهب عن وابصة بن معبد : " أن رجلا صلى خلف الصف
وحده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ، فذكره . قلت : و لكن إسناده واه
جدا ، فلا يصلح للشهادة ، فإن قيسا ضعيف ، و ابن عبدويه أشد ضعفا منه ، كما
بينته في المصدر المشار إليه آنفا ، فأغنى عن الإعادة ، فإعلال الحافظ إياه
بقيس وحده قصور . و أفاد أن الطبراني أخرجه أيضا في " الأوسط " فرفعه السري بن
إسماعيل و هو متروك ، و أما الهيثمي فعزاه لأبي يعلى من طريق السري هذا و هو في
" مسنده " ( 2 / 445 ) . ( فائدة ) : إذا ثبت ضعف الحديث فلا يصح حينئذ القول
بمشروعية جذب الرجل من الصف ليصف معه ، لأنه تشريع بدون نص صحيح ، و هذا لا
يجوز ، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن و إلا صلى وحده ، و صلاته صحيحة ،
لأنه ( لا يكلف الله نفس إلا وسعها ) ، و حديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا
قصر في الواجب و هو الإنضمام في الصف و سد الفرج و أما إذا لم يجد فرجة ، فليس
بمقصر ، فلا يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة ، و هذا هو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في الاختيارات " ( ص 42 ) : " و تصح صلاة الفذ
لعذر ، و قاله الحنفية ، و إذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف ، فالأفضل أن يقف
وحده و لا يجذب من يصافه ، لما في الجذب من التصرف في المجذوب ، فإن كان
المجذوب يطيعه ، فأيهما أفضل له و للمجذوب ؟ الاصطفاف مع بقاء فرجة ، أو وقوف
المتأخر وحده ؟ و كذلك لو حضر اثنان ، و في الصف فرجة ، فأيهما أفضل وقوفهما
جميعا أو سد أحدهما الفرجة ، و ينفرد الآخر ؟ الراجح الاصطفاف مع بقاء الفرجة
، لأن سد الفرجة مستحب ، و الاصطفاف واجب " . قلت : كيف يكون سد الفرج مستحبا
فقط ، و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح : " من وصل صفا
وصله الله ، و من قطع صفا قطعه الله " ! <1> فالحق أن سد الفرج واجب ما أمكن ،
و إلا وقف وحده لما سبق . و الله أعلم . ( تنبيه ) : هذا الحديث لم يورده
السيوطي في " الجامع الكبير " البتة !! .
-----------------------------------------------------------
[1] انظر المشكاة ( 1102 ) . اهـ .
(2/421)
________________________________________

924 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام و لا صلاة ، و لا حج ، و لا جهاد ، إلا
الغموم و الهموم في طلب العلم " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 325 ) :

ضعيف .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 287 ) عن أحمد بن علي بن
زيد الدينوري : حدثنا يزيد بن شريح بن مسلم الخوارزمي : حدثنا علي بن الحسين بن
واقد : حدثني أبي : حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة مرفوعا . قلت : و هذا سند
ضعيف ، أحمد بن علي و يزيد بن شريح لم أجد من ترجمهما . و من فوقهما ثقات
معرفون و فيهم كلام يسير لا يضر . و هذا الحديث مما فات السيوطي فلم يورده في "
الجامع الكبير " : بله " الصغير " !
(2/422)
________________________________________

925 - " إن لله ملائكة و هم الكروبيون ، من شحمة أذن أحدهم إلى ترقوقته مسيرة سبعمائة
عام للطائر السريع في انحطاطه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 323 ) :

ضعيف جدا .

رواه ابن عساكر ( 12 / 231 / 2 ) عن محمد بن أبي السري : أخبرنا
عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله القرشي عن موسى بن عقبة عن محمد بن
المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا و قال : " روى إبراهيم بن طهمان عن
موسى بن عقبة شيئا من هذا " . قلت : و هذا سند واه جدا ، و له علتان : الأولى
: محمد بن أبي السري ، و هو متهم . و الأخرى : صدقة هذا و هو الدمشقي السمين و
هو ضعيف ، و وقع في السند " القرشي ، و لم ترد هذه النسبة في ترجمته من
" التهذيب " ، فلعله تحرف على الناسخ نسبته " الدمشقي " بالقرشي ، و الله أعلم
. و قد خالفه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة به بلفظ : " أذن لي أن أحدث عن
ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة
سبعمائة سنة " . و هو بهذا اللفظ صحيح كما قد بينته في " الأحاديث الصحيحة "
رقم ( 151 ) .
(2/423)
________________________________________

925 - " يا أيها الناس إن الرب واحد ، و الأب واحد ، و ليست العربية بأحدكم من أب و
لا أم ، و إنما هي اللسان ، فمن تكلم بالعربية فهو عربي " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 325 ) :

ضعيف جدا .

رواه ابن عساكر ( 3 / 203 / 2 ) عن العلاء بن سالم : أخبرنا قرة
بن عيسى الواسطي : أخبرنا أبو بكر الذهلي عن مالك بن أنس الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن قال : جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي و صهيب الرومي
و بلال الحبشي ، فقال : هذا الأوس و الخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال
هذا ؟ فقام إليه معاذ بن جبل فأخذ بتلبيبه ، ثم أتى به النبي صلى الله عليه
وسلم فأخبره بمقالته ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قائما يجر ردائه حتى دخل
المسجد ثم نودي : أن الصلاة جامعة ، و قال : ( ذكره ) ، فقام معاذ بن جبل و هو
آخذ بتلبيبه ، قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رسول الله ؟ قال : دعه إلى
النار ، فكان قيس ممن ارتد في الردة ، فقتل . قلت و هذا سند ضعيف جدا أبو بكر
الذهلي ( كذا الأصل ، و الصواب الهذلي ) و هو متروك كما قال الدارقطني و
النسائي و غيرهما و كذبه غندر . ثم رأيت الحديث في موضع آخر من " تاريخ ابن
عساكر " ( 8 / 190 - 191 ) من هذا الوجه " و فيه " الهذلي على الصواب . و قال :
" هذا حديث مرسل ، و هو مع إرساله غريب ، تفرد به أبو بكر سلمى بن عبد الله
الهذلي البصري ، و لم يروه عنه إلا قرة " . قلت : و لم أجد من ترجمه ، فهذه علة
أخرى . و مثله الراوي عنه : العلاء . و على الصواب ذكره ابن تيمية في
" الاقتضاء " ( 169 - طبع الأنصار ) من رواية السلفي ، ثم قال ابن تيمية
: " هذا الحديث ضعيف ، و كأنه مركب على مالك ، لكن معناه ليس ببعيد ، بل هو
صحيح من بعض الوجوه " .
(2/424)
________________________________________

926 - " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة و لا الصيام و لا الحج و لا العمرة
. قال : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 324 ) :

موضوع .

رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 134 / 1 ) و عنه أبو نعيم في "
الحلية " ( 6 / 235 ) و الخطيب في " التلخيص " ( 61 / 2 ) و ابن عساكر ( 15 /
332 / 1 ) عن محمد بن سلام المصري : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا
مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال
الطبراني : " لم يروه عن مالك إلا يحيى ، تفرد به محمد " . و قال الخطيب
: " روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا " . ثم ساقه ، و قال ابن عساكر : " غريب
جدا " . قلت : اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال : " حدث عن يحيى بن بكير عن مالك
بخبر موضوع " . قلت : و هو هذا ، قال الحافظ في " اللسان " : " و الخبر المذكور
عن أبي هريرة رفعه ، قلت : فذكره من رواية الطبراني ثم قال : و أخرجه الدارقطني
في " الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام ، قال : الحمل فيه على محمد بن
سلام الحمراوي البزار " . قلت : و قد أغرب ابن الملقن في " الخلاصة " ( 171 / 1
) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير
... " . و وجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه
، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه ، بل طوى صفحا عنها ، و ذكر من
السند من هم فوقها ، مما لا فائدة من ذكره مطلقا ، اللهم إلا إيهام أن ما لم
يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه ! و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع
الكبير " ( 1 / 219 / 1 ) لابن عساكر فقط ! و قال : " و فيه محمد بن يوسف بن
يعقوب الرقي ضعيف " . قلت : بل هو كذاب وضاع ، قال الدارقطني : " وضع من
الأحاديث ما لا يضبط " . قلت : لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من
ذكرنا . ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في " المتفق و المفترق " عن أبي عبيد
عن أنس . قال الأزدي : " أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء " . و روي
بلفظ آخر و هو : " إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام و لا صلاة ، و لا حج ، و
لا جهاد ، إلا الغموم و الهموم في طلب العلم " .
(2/425)
________________________________________

928 - " كان يخر على ركبتيه ، و لا يتكىء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 328 ) :

ضعيف .

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 497 - موارد ) من طريق معاذ بن
محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب عن النبي صلى
الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف مسلسل بالمجهولين ، قال ابن
المديني : " لا نعرف محمد بن معاذ هذا ، و لا أباه ، و لا جده في الرواية ، و
هذا إسناد مجهول " . كذا في " الميزان " و " اللسان " . و قال الحافظ في ترجمة
محمد هذا من " التقريب " . " مجهول " . و قال في ابنه معاذ : " مقبول " . قلت
: و أما ابن حبان فأوردهم في " الثقات " على قاعدته في توثيق المجهولين ، ثم
أخرج حديثهم في صحيحه كما ترى ، فلا تغتر بذلك ، فإنه قد شذ في ذلك عن التعريف
الذي اتفق عليه جماهير المحدثين في الحديث الصحيح و هو : " ما رواه عدل ، ضابط
، عن مثله " . فأين العدالة ، و أين الضبط في مثل هؤلاء المجهولين . لاسيما و
قد رووا منكرا من الحديث خالفوا به الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من
غير طريق كما سيأتي بيانه . و لقد بدا لي شيء جديد يؤكد شذوذ ابن حبان المذكور
، ذلك أنني حصلت نسخة من كتابه القيم " المجروحين " في موسم حج السنة الماضية (
1496 ) فلم أر له فيه راويا واحدا جرحه بالجهالة حتى الآن فهذا يؤكد أن الجهالة
عنده ليست جرحا ! هذا ، و في معناه حديث وائل بن حجر قال : " رأيت النبي صلى
الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "
. أخرجه أبو داود ( 1 / 134 ) و النسائي ( 1 / 165 ) و الترمذي ( 2 / 56 ) و
الطحاوي ( 1 / 150 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 487 - موارد ) و الدارقطني
( 131 - 132 ) و الحاكم ( 1 / 226 ) و عنه البيهقي ( 2 / 98 ) كلهم من طريق
يزيد بن هارون : أخبرنا شريك <1> عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه . قلت : و هذا
سند ضعيف ، و قد اختلفوا فيه ، فقال الترمذي عقبه : " هذا حديث حسن غريب ، لا
نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك " . و قال الحاكم : " احتج مسلم بشريك " ! و
وافقه الذهبي ! و ليس كما قالا ، على ما يأتي بيانه ، و قال ابن القيم في
" الزاد " ( 1 / 79 ) و قد ذكر الحديث : " هو الصحيح " ، و خالفهم الدارقطني
فقال عقبه : " تفرد به يزيد عن شريك ، و لم يحدث به عاصم بن كليب غير شريك ، و
شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به " . و خالفهم أيضا البخاري ثم البيهقي فقال هذا
في " سننه " ( 2 / 99 ) : " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، و إنما تابعه
همام من هذا الوجه مرسلا ، هكذا ذكره البخاري و غيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم
الله تعالى " . و هذا هو الحق الذي لا يشك فيه كل من أنصف ، و أعطى البحث حقه
من التحقيق العلمي ، أن هذا الإسناد ضعيف ، و له علتان : الأولى : تفرد شريك به
. و الأخرى : المخالفة . و قد سمعت آنفا الدارقطني يقول في شريك : إنه ليس
بالقوي فيما يتفرد به ، و في " التقريب " : " صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه
منذ ولي القضاء بالكوفة " . قلت : فمثله لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف كما
يأتي بيانه ، و قول الحاكم و الذهبي : " احتج به مسلم " من أوهامهما ، فإنما
أخرج له مسلم في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة " الترغيب و الترهيب
" . و كثيرا ما يقع الحاكم في مثل هذا الوهم و يتبعه عليه الذهبي على خلاف ما
يظن به ، فيصححان أحاديث شريك على شرط مسلم ، و هي لا تستحق التحسين فضلا عن
التصحيح ، فكيف على شرط مسلم ؟ ! فليتنبه لهذا من أراد البصيرة في دينه ، و
أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم . و أما المخالفة التي سبقت الإشارة إليها فهي
من جهتين : المتن و السند . فأما المتن ، فقد روى الحديث جماعة من الثقات عن
عاصم بن كليب به ، فذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بأتم مما ذكره شريك عن
عاصم ، و مع ذلك فلم يذكروا كيفية السجود و النهوض عنه إطلاقا كما أخرجه أبو
داود و النسائي و أحمد و غيرهم عن زائدة و ابن عيينة و شجاع بن الوليد كلهم عن
عاصم به <2> . فدل ذلك على أن ذكر الكيفية في حديث عاصم منكر لتفرد شريك به دون
الثقات . و أما المخالفة في السند ، فهو أن هماما قال : حدثنا شقيق أبو الليث
قال : حدثني عاصم بن كليب عن أبيه . " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه " . أخرجه أبو داود و البيهقي و قال : "
قال عفان : و هذا الحديث غريب " <3> . قلت : فقد خالف شريكا شقيق فأرسله ، و
لكن شفيقا هذا ليس خيرا من شريك ، فإنه مجهول لا يعرف ، كما قال الذهبي و غيره
. و لهمام فيه إسناد آخر ، و لكنه معلول أيضا ، فقال : حدثنا محمد بن جحادة عن
عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان إذا
دخل في الصلاة رفع يديه ... فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن
تقع كفاه ... فإذا نهض ، نهض على ركبتيه ، و اعتمد على فخذيه " . أخرجه أبو
داود و البيهقي <4> و علته الانقطاع ، فقال النووي في " المجموع شرح المهذب " (
3 / 446 ) : " حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع
من أبيه شيئا ، و لم يدركه " . و في الباب حديث آخر معلول أيضا ، رواه أبو
العلاء بن إسماعيل العطار : حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال
: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه " .
أخرجه الدارقطني ( 132 ) و الحاكم ( 1 / 226 ) و عنه البيهقي ( 2 / 99 ) و
الحازمي في " الاعتبار " ( 55 ) و ابن حزم في " المحلى " ( 4 / 129 ) و الضياء
المقدسي في " الأحاديث المختارة " . و قال الدارقطني و البيهقي : " تفرد به
العلاء بن إسماعيل " . قلت : و هو مجهول كما قال ابن القيم في " الزاد " ( 1 /
81 ) و من قبله البيهقي كما في " التلخيص " لابن حجر ، و قال ابن أبي حاتم في "
العلل " ( 1 / 188 ) عن أبيه : " هذا حديث منكر " . قلت : و أما قول الحاكم و
الذهبي : " حديث صحيح على شرط الشيخين " فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذا
، مع كونه ليس من رجال الشيخين ! و قال الحافظ في ترجمته من " اللسان " : " و
قد خالفه عمر بن حفص بن غياث ، و هذا من أثبت الناس في أبيه ، فرواه عن أبيه عن
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة و غيره عن عمر موقوفا عليه ، و هذا هو المحفوظ " .
قلت : أخرجه الطحاوي ( 1 / 151 ) بالسند المذكور عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله
علقمة و الأسود فقالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما
يخر البعير ، وضع ركبتيه قبل يديه . و سنده صحيح . قلت : و قد صرح الأعمش عنده
بالتحديث ، و رواه عبد الرزاق ( 2955 ) نحوه . و في هذا الأثر تنبيه هام ، و هو
أن البعير يبرك على ركبتيه ، يعني اللتين في مقدمتيه ، و إذا كان كذلك لزم أن
لا يبرك المصلي على ركبتيه كما يبرك البعير ، لما ثبت في أحاديث كثيرة من النهي
عن بروك كبروك الجمل ، و جاء في بعضها توضيح ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ
: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، و ليضع يديه قبل ركبتيه " . رواه
أبو داود بسند جيد ، و في رواية عن أبي هريرة بلفظ : " كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه " . أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (
1 / 149 ) هو الذي قبله بالسند المشار إليه آنفا ، و روى له شاهدا من حديث ابن
عمر من فعله و فعل النبي صلى الله عليه وسلم . و سنده صحيح ، و صححه الحاكم و
الذهبي . فهذه الأحاديث الثابتة تدل على نكارة الأحاديث المتقدمة جميعها ، و
مما يدل على ضعف بعضها من جهة ما فيها من الزيادة في هيئة القيام إلى الركعة
الثانية ، حديث أبي قلابة قال : " كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول : ألا
أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فيصلى في غير وقت الصلاة ، فإذا
رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض
" . أخرجه الإمام الشفاعي في " الأم " ( 1 / 101 ) و النسائي ( 1 / 173 ) و
البيهقي ( 2 / 124 - 135 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه البخاري (
2 / 241 ) من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه . ففيه دلالة صريحة على أن السنة في
القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد ، أي باليد ، لأنه افتعال من
العماد ، و المراد به الإتكاء و هو باليد كما في " الفتح " قال : " و روى عبد
الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن
يرفعهما " ، قلت : و فيه عنده ( 2964 ، 2969 ) العمري و هو ضعيف ، لكن الاعتماد
فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم ( 967 ) . فقد ثبت مما
تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهوي إلى السجود و في
القيام منه ، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة ، فكان ذلك دليلا آخر
على ضعفها .

-----------------------------------------------------------
[1] وقع في " الموارد " " إسرائيل " بدل " شريك " ، و هو خطأ من الناسخ و ليس
من الطابع ، فقد رجعت إلى الأصل المخطوط في المكتبة المحمودية في المدينة
المنورة فرأيته في ( ق 35 / 1 ) : " إسرائيل " كما في المطبوعة عنه . فتنبه .
[2] " صحيح أبي داود " ( 714 - 718 )
[3] " ضعيف أبي داود " ( 121 ) .
[4] المصدر نفسه ( 151 ) . اهـ .
(2/426)
________________________________________

929 - " لا يشربن أحد منكم قائما ، فمن نسي فليستقىء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 326 ) :

منكر بهذا اللفظ .

أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 6 / 110 - 111 ) من طريق عمر
بن حمزة : أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و عمر هذا و إن احتج به مسلم فقد ضعفه
الإمام أحمد و ابن معين و النسائي و غيرهم ، و لذلك أورده الذهبي في " الميزان
" و ذكره في " الضعفاء " و قال : " ضعفه ابن معين لنكارة حديثه " . و قال
الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " . قلت : و قد صح النهي عن الشرب قائما في غير
ما حديث ، عن غير واحد من الصحابة ، و منهم أبو هريرة ، لكن بغير هذا اللفظ ، و
فيه الأمر بالاستقاء ، لكن ليس فيه ذكر النسيان ، فهذا هو المستنكر من الحديث
، و إلا فسائره محفوظ . و لذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " تحت رقم ( 177 )
.
(2/427)
________________________________________

929 - " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ، فعل به كذا و كذا من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 332 ) :

ضعيف .

رواه أبو داود ( 249 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 35 / 2 ) و
عنه ابن ماجه ( 599 ) و الدارمي ( 1 / 192 ) و البيهقي ( 1 / 175 ) و أحمد ( 1
/ 94 و 101 ) و ابنه في " زوائده عليه " ( 1 / 133 ) من طرق عن حماد بن سلمة
: حدثنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب مرفوعا به . قال علي
: فمن ثم عاديت شعري ، و كان يجزه . قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 52 ) : " و
إسناده صحيح ، فإنه من رواية عطاء بن السائب و قد سمع منه حماد بن سلمة قبل
الاختلاط ، لكن قيل : إن الصواب وقفه على علي " . و قال الشوكاني في " نيل
الأوطار " ( 1 / 239 ) عقب كلام الحافظ هذا : " و قال النووي ، ضعيف ، و عطاء
قد ضعفه ، قبل اختلاطه ، و لحماد أوهام ، و في إسناده أيضا زاذان و فيه خلاف "
. و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1 / 127 ) مستدركا على الحافظ : " و لكن
قال ابن كثير في " الإرشاد " : إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب و هو
سيء الحفظ ، و قال النووي : إنه حديث ضعيف " . قلت : و سبب اختلاف الأئمة في
تصحيحه و تضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره ، فمن روى عنه قبل
اختلاطه فروايته عنه صحيحة ، و من روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة ، و
حديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده ، فلذا اختلفوا في تصحيحه و
تضعيفه ، و الحق الوقف على تصحيحه و تضعيفه حتى يتبين الحال فيه " . قلت : و
هذا هو الصواب بلا ريب كما يأتي بيانه . و يتلخص مما تقدم أن الحديث أعل بأربع
علل : الأولى : الخلاف في زاذان . الثانية : أن حماد له أوهاما . الثالثة : أن
عطاء بن السائب ضعف مطلقا ، بعد الاختلاط و قبله . الرابعة : أنه صحيح الرواية
قبل الاختلاط ، و لكن لا يدرى هل روى هذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده . و إذ
الأمر كذلك ، فلابد من تحقيق القول في هذه العلل كلها ، و النظر إليها من زاوية
علم الحديث و مصطلحه ، و تراجم رواته ، و وزنها بميزانها الذي هو القسطاس
المستقيم ، فأقول : 1 - هذا الخلاف لا يضر في زاذان فقد وثقه الجمهور من الأئمة
الفحول ، الذين عليهم العمدة في باب الجرح و التعديل ، و حسبك منهم يحيى بن
معين ، فقد قال فيه : " ثقة لا يسأل عن مثله " . و وثقه أيضا أبو سعد و ابن عدي
و العجلي و الخطيب ، و كذا ابن حبان ، و لكنه قال : " كان يخطىء كثيرا " ! قلت
: و هذا من أفراده و تناقضه ، إذ لو كان يخطىء كثيرا لم يكن ثقة ! و لعل قول
ابن حبان هذا هو عمدة قول الحاكم أبي أحمد فيه : " ليس بالمتين عندهم " . و لا
نعلم أحدا تكلم فيه غير هذين ، و هو كلام مردود لأنه غير مدعم بالدليل ، مع
مخالفته لتوثيق من سمينا من الأئمة ، و بالإضافة إلى ذلك فقد احتج به مسلم ، و
أشار الذهبي في أول ترجمته إلى أن حديثه صحيح ، و قال الحافظ في " التقريب " :
" صدوق " . 2 - و هذا التعليل واه كالذي قبله ، فإن حماد بن سلمة إمام من أئمة
المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك و لا ريب ، و لا يخرجه من ذلك أن له أوهاما ، و
إلا فمن الذي ليس له أوهام ؟ ! و لو كان الراوي الثقة يرد حديثه لمجرد أوهام له
، لما سلم لنا إلا القليل من جماهير الثقات من رجال الصحيحين فضلا عن غيرهما .
و لذلك جرى علماء الحديث سلفا و خلفا - و منهم النووي - على الاحتجاج بحديث
حماد بن سلمة إلا إذا ثبت وهمه ، و هيهات أن يثبت هنا ، على أنه قد روي له
متابع ، و إن كان السند بذلك واهيا كما يأتي . 3 - إن هذا التضعيف لا حجة عليه
، فإن المعروف عند الأئمة أن عطاء بن السائب ثقة في نفسه ، لم يصرح أحد منهم
بتضعيفه مطلقا ، و إنما وصفوه بأنه اختلط في آخر عمره ، فمن عرف من الرواة عنه
أنه سمع منه قبل الاختلاط فحديثه عنه صحيح ، و إلا فلا ، أنظر " تهذيب التهذيب
" و غيره . 4 - و هذا التعليل أو الإعلال - كما هو الأصح - هو الذي يمكن التمسك
به في تضعيف هذا الحديث ، فإنه ليس لدينا ما يصح أن يعتمد عليه في ترجيح أنه
حدث به قبل الاختلاط ، و جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن حماد بن سلمة قد سمع
منه قبل الاختلاط ، لا يصح أن يكون مرجحا ، ذلك لأن حمادا هذا قد سمع منه بعد
الاختلاط أيضا ، كما ذكر ذلك الحافظ نفسه في " التهذيب " ، فقد قال في آخر
ترجمة عطاء بعد أن نقل أقوال العلماء في اختلاطه و فيمن روى عنه في هذه الحالة
و قبلها : " فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري و شعبة و زهير و زائدة
و حماد بن زيد و أيوب عنه صحيح ، و من عداهم يتوقف فيهم ، إلا حماد بن سلمة
فاختلف قولهم ، و الظاهر أنه سمع منه مرتين ، يعني قبل الاختلاط و بعده " . و
قال قبيل ذلك : " فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب و حماد ( يعني ابن سلمة
) و أبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط " . قلت : و هذا تحقيق دقيق يجب
أن لا ينساه - كما وقع للحافظ نفسه - من يريد أن يكون من أهل التحقيق ، و لازم
ذلك أن لا يصحح حديث حماد بن سلمة عن عطاء لاحتمال أن يكون سمعه منه في حالة
الاختلاط ، فلقد أصاب الصنعاني كبد الحقيقة حين قال بعدما تقدم نقله عنه : " و
الحق الوقف عن تصحيحه و تضعيفه حتى يتبين الحال فيه " . نعم لو صح ما أشرنا
إليه من المتابعة لصح الحديث ، و لكن هيهات ! فقال أبو الحسن أحمد بن محمد بن
عمران المعروف بـ ( ابن الجندي ) في " الفوائد الحسان الغرائب " ( 8 / 1 ) :
حدثنا علي بن محمد بن عبيد : أخبرنا عيسى بن جعفر الوراق قال : أنبأنا عفان ،
قال : أنبأنا شعبة و حماد ، أو قال : شعبة و حماد حدثانا عن عطاء بن السائب به
. قلت : و هذا سند ظاهره الصحة ، فإن رجاله من شيخ الجندي فمن فوقه كلهم ثقات
من رجال الصحيح غير عيسى بن جعفر الوراق فإنه صدوق و له ترجمة في " تاريخ بغداد
" ( 11 / 168 - 169 ) ، و علي بن محمد بن عبيد ثقة حافظ ترجمه الخطيب أيضا
ترجمة طيبة ( 12 / 73 - 74 ) و لكن علة الحديث من صاحب " الفوائد " و هو ابن
الجندي ، فقد ترجمه الخطيب بقوله ( 5 / 77 ) : " كان يضعف في روايته ، و يطعن
عليه في مذهبه ، سألت الأزهري عنه ؟ فقال : ليس بشيء " . و قال الحافظ في "
اللسان " : " و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " في فضل علي حديثا بسند ،
رجاله ثقات إلا الجندي : فقال : هذا موضوع ، و لا يتعدى الجندي " <1> . قلت : و
مما يؤيد ضعف هذا الرجل ، أنه روى الحديث عن طريق عفان - و هو ابن مسلم - عن
شعبة ، و قد رواه الإمام أحمد عن عفان - و هو شيخه فيه - فلم يذكر شعبة فيه ! و
كذلك رواه البيهقي من طريق أخرى عن عفان ، و كذلك رواه الآخرون عن غير عفان و
هم جماعة عن حماد وحده ، فدل ذلك على أن ذكر شعبة في هذا السند منكر ، تفرد به
ابن الجندي هذا ، و لولا ذلك لكانت متابعة قوية من شعبة لحماد ، و لصح بذلك
الحديث ، و لكن هيهات هيهات !! و قد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على
المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة ، فالرجل مثلها إن كان له شعر مضفور كما
هو معروف من عادة بعض العرب قديما ، و اليوم أيضا عند بعض القبائل . و أما في
الحيض فيجب نقضه ، هذا هو الأرجح الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب
، فانظر " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( رقم 188 ) ، و ما يأتي تحت الحديث ( 937
) .
-----------------------------------------------------------
[1] " الموضوعات " لابن الجوزي ( 1 / 368 - 379 ) . اهـ .
(2/428)
________________________________________

930 - " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، و الناس يمرون
بين يديه ، ليس بينه و بين الكعبة سترة . ( و في رواية ) : طاف بالبيت سبعا ،
ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، و ليس بينه و بين الطواف أحد " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 326 ) :

ضعيف .

أخرجه أحمد ( 6 / 399 ) و السياق له و عنه أبو داود ( 1 / 315 ) و
الأزرقي في " أخبار مكة " ( ص 305 ) و البيهقي في " سننه الكبرى " ( 1 / 273 )
عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض
أهله يحدث عن جده به . قلت و هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير و جده . و
فيه علة أخرى و هي الاختلاف في إسناده ، فقد رواه سفيان مرة عن كثير ، هكذا ، و
قال مرة أخرى : حدثني كثير بن كثير عمن سمع جده ، و قال سفيان : و كان ابن جريج
أنبأ عنه قال : حدثنا كثير عن أبيه فسألته ؟ فقال : ليس من أبي سمعته و لكن من
بعض أهلي عن جدي ! قلت : و رواية ابن جريج أخرجها النسائي ( 1 / 123 و 2 / 40
) و ابن ماجه ( 4958 ) و هي الرواية الثانية و هي رواية لأحمد و ابن حبان ( 415
- موارد ) و كذا البيهقي و قال : " و قد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال :
حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب ، و رواية ابن عيينة أحفظ " . قلت : و يحتمل
عندي أن يكون الاختلاف من نفس كثير بن كثير ، بل لعل هذا أولى من نسبة الوهم
إلى ابن جريج لأن كثيرا ينزل عن ابن جريج في العدالة و الضبط كثيرا ! و مما
يؤيد الاحتمال المذكور أنه قد تابع ابن جريج زهير بن محمد العنبري عند ابن حبان
( 414 ) . و أي الأمرين كان فالحديث ضعيف لجهالة الواسطة كما سبق . ثم رأيت
الحديث في " فوائد محمد بن بشر الزبيري " ( 28 / 1 ) من طريق سالم بن عبد الله
، رجل من أهل البصرة عن كثير بن كثير أن المطلب بن أبي وداعة رأى النبي صلى
الله عليه وسلم خرج من الكعبة و قام بحيال الركن الأسود فصلى ركعتين ، و الناس
يمرون بين يديه : النساء و الرجال " . فهذا اختلاف آخر يؤكد ضعف الحديث . و إذا
عرفت ذلك فقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة
خاصة ، و بعضهم أطلق ، و من تراجم النسائي للحديث " باب الرخصة في ذلك " يعني
المرور بين يدي المصلي و سترته ، و لا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال ، و ذلك
لوجوه : الأول : ضعف الحديث . الثاني : مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على
المصلي أن يصلي إلى سترة و هي معروفة ، و كذا الأحاديث التي تنهى عن المرور
كقوله صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن
يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه " . رواه البخاري و مسلم و هو مخرج في
" صحيح أبي داود " ( 698 ) . الثالث : أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس
كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم و بين موضع سجوده ، فإن هذا هو المقصود من
المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء . و لذلك قال السندي في
" حاشيته على النسائي " : " ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة . و به قيل ،
و من لا يقول به ، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود ، أو
وراء ما يقع فيه نظر الخاشع " . و لقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة حينما
حججت لأول مرة سنة ( 1369 ) ، فقد دخلتها ليلا فطفت سبعا ، ثم جئت المقام ،
فافتتحت الصلاة ، فما كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي في جهاد مستمر مع المارة
بيني و بين موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عملا بأمره صلى الله عليه
وسلم حتى يأتي آخر " فأصده و هكذا !! و لقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا فوقف قريبا
مني حتى انتهيت من الصلاة ، ثم أقبل علي منكرا ، فلما احتججت عليه بالأحاديث
الواردة في النهي عن المرور ، و الآمرة بدفع المار ، أجاب بأن مكة مستثناة من
ذلك ، فرددت عليه ، و اشتد النزاع بيني و بينه ، فطلبت الرجوع في حله إلى أهل
العلم ، فلما اتصلنا بهم إذا هم مختلفون ! و احتج بعضهم بهذا الحديث ، فطلبت
إثبات صحته فلم يستطيعوا ، فكان ذلك من أسباب تخريج هذا الحديث ، و بيان علته
. فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة و أثرها السيئ في الأمة . ثم
وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث
الصحيحة ، و أنها تشمل المرور في مسجد مكة ، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها
: 1 - عن صالح بن كيسان قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة و لا يدع أحدا يمر
بين يديه ، رواه أبو زرعة في " تاريخ دمشق " ( 91 / 1 ) و ابن عساكر ( 8 / 106
/ 2 ) بسند صحيح . 2 - عن يحيى بن أبي كثير قال : رأيت أنس بن مالك دخل المسجد
الحرام ، فركز شيئا ، أو هيأ شيئا يصلي إليه . رواه ابن سعد في " الطبقات " ( 7
/ 18 ) بسند صحيح . ( تنبيه على وهم نبيه ) : اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا
الحديث : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي
بالركن ، فصلى ركعتين .... " . و قد ذكر العلامة ابن الهمام في " فتح القدير "
هذه الرواية ، لكن تحرف عليه قوله " سبعه " إلى " سعيه " ! فاستدل به على
استحباب صلاة ركعتين بعد السعي ، و هي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه
على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة و غيره كما ذكرته في ذيل " حجة النبي صلى
الله عليه وسلم " الطبعة الثانية ، و كذلك في رسالتي الجديدة " مناسك الحج و
العمرة في الكتاب و السنة و آثار السلف " فقرة ( 69 ) .
(2/429)
*******************************
يتبع ان شاء الله ...

[أمـــة الله]

931 - " ما رفع أحد صوته بغناء ، إلا بعث الله عز وجل إليه شيطانين يجلسان على منكبيه
يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 335 ) :

ضعيف جدا .

رواه ابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( 165 / 1 ) عن عبيد
الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا . قلت : و هذا
سند ضعيف جدا ، علته علي بن يزيد و هو الآلهاني أبو عبيد الله بن زحر . أما
الآلهاني ، فقال البخاري : " منكر الحديث " . و قال النسائي : " ليس بثقة " . و
قال أبو زرعة : " ليس بالقوي " . و قال الدارقطني : " متروك " . و أما ابن زحر
، فقال أبو مسهر : " صاحب كل معضلة ، و إن ذلك على حديثه لبين " . و قال ابن
المديني : " منكر الحديث " . و قال ابن حبان ( 2 / 63 ) : " يروي الموضوعات على
الأثبات ، و إذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات ، و إذا اجتمع في إسناد خبر
عبيد الله ، و علي بن يزيد و القاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما
عملته أيديهم " ! قلت : القاسم أبو عبد الرحمن خير منهما ، و ليس هو محلا
للتهمة إن شاء الله تعالى ، بل الراجح فيه عند المحققين أنه حسن الحديث ،
فالعلة في هذا الحديث ممن دونه . و الله أعلم . و الحديث عزاه الحافظ العراقي
في " تخريج الإحياء " ( 6 / 165 - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) للطبراني
أيضا في " الكبير " و قال : " و هو ضعيف " . و قال تلميذه الهيثمي في " مجمع
الزوائد " ( 8 / 119 - 120 ) : " رواه الطبراني بأسانيد ، و رجال أحدها وثقوا و
ضعفوا " ! كذا قال ، و كأنه يشير بذلك إلى رجال هذا الإسناد ، و هو واه جدا كما
بينا . و الله أعلم .
(2/430)

932 - " من أفطر ( يعني في السفر ) فرخصة ، و من صام فالصوم أفضل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 336 ) :

ضعيف شاذ

رواه أبو حفص الكناني في " الأمالي " ( 1 / 10 / 1 ) : حدثنا
محمد بن هارون الحضرمي : حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب : حدثنا معاوية الضرير :
أخبرنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الصوم في السفر ؟ قال : فقال : فذكره . قلت : و هذا سند رجاله كلهم
ثقات على شرط البخاري ، غير الحضرمي ، و هو ثقة كما قال الدارقطني و غيره ، و
له ترجمة جيدة في " تاريخ بغداد " ، فظاهر الإسناد الصحة ، و قد اغتررت به برهة
يسيرة من الزمن ، ثم بدا لي أنه معلول بالوقف ، فقد قال ابن أبي شيبة في
" المصنف " ( 2 / 149 / 2 ) : حدثنا أبو معاوية و مروان بن معاوية عن عاصم قال
: سئل أنس عن الصوم في السفر ؟ فقال : فذكره بالحرف الواحد هكذا موقوفا على أنس
. قلت : و هذا هو الصواب ، لأن أبا معاوية - و اسمه محمد بن حازم - و إن كان
ثقة و أحفظ الناس لحديث الأعمش ، فهو قد يهم في حديث غيره كما قال الحافظ في "
التقريب " ، فمثله يحتج به إذا لم يخالف ، أو لم يختلف عليه كما وقع في هذا
الإسناد ، فأبو هاشم زياد بن أيوب رفعه ، و ابن أبي شيبة أوقفه ، و لابد من
مرجح ، و هو أعني ابن أبي شيبة قد قرن مع أبي معاوية مروان بن معاوية و هو ثقة
حافظ كما في " التقريب " فأوقفه أيضا ، و لم يختلف عليه فيه ، فروايته أولى ،
لاسيما مع موافقة إحدى الروايتين عن أبي معاوية له ، و هذا ظاهر لا يخفى إن شاء
الله تعالى . و مما يرجح أن الحديث موقوف على أنس و ليس بمرفوع ، ما روى ابن
أبي شيبة أيضا : قال مروان بن معاوية : عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عثمان
بن أبي العاص يقول في ذلك مثل قول أنس بن مالك . قلت : و هذا سند صحيح أيضا
موقوفا . فتبين أن الصواب في هذا الحديث الوقف ، و أنه شاذ مرفوعا ، و لعل هذا
هو السر في عدم وروده في شيء من كتب " السنن " و " المسانيد " و غيرها ، ككتب
التخريجات ، مثل " نصب الراية " للزيلعي ، و " تلخيص الحبير " للعسقلاني ، و
نحوها . و قد اختلف العلماء ، في صوم رمضان في السفر على أقوال معروفة ، و لا
شك أن الإفطار فيه رخصة ، و الأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا يتحرج من
القضاء ، و إلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام ، و الله أعلم . و من شاء التوسع في
هذه المسألة فليراجع " نيل الأوطار " ، أو غيره من كتب أهل العلم و التحقيق .
(2/431) -


933" سارعوا إلى تعليم العلم و السنة و القرآن ، و اقتبسوهن من صادق ، من قبل أن
يخرج أقوام في أمتي من بعدي يدعونكم إلى تأسيس البدعة و الضلالة ، فوالذي نفسي
بيده لباب من العلم من صادق خير لكم من الذهب و الفضة تنفقونها في سبيل الله
تعالى بغير هدى من الله ، من مشى في تعليم العلم و السنة و القرآن فعمل بما أمر
الله و سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا عمل بذلك فله بكل خطوة يخطوها
حسنة ، و تحط عنه سيئة ، و ترفع له درجة في الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 337 ) :

موضوع

. رواه الخطيب في " تلخيص المتشابه " ( 2 / 51 / 2 ) عن محمد بن
عبيدة المروزى : حدثنا حسان بن إبراهيم : حدثنا سعيد بن مسروق الثوري : حدثنا
يزيد بن حيان : حدثنا زيد بن أرقم قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : فذكره
مرفوعا . قلت : و هذا حديث موضوع ، و لوائح الوضع عليه ظاهرة ، و آفته محمد بن
عبيدة المروزي . قال الذهبي : " قال ابن ماكولا : صاحب مناكير " . و أورد قبله
" محمد بن عبيدة عن ( بياض في الأصل ) وضع أحاديث ، قاله أبو سعيد النقاش " .
قال الحافظ في " اللسان " : " و أنا أظنه الذي بعده " . قلت : يعني المروزي
المذكور . و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " و " الكبير " من رواية
الرافعي في " تاريخه " عن جابر بلفظ : " سارعوا في طلب العلم ، فالحديث من صادق
خير من الدنيا و ما عليها من ذهب و فضة " . قلت : و سكت عليه المناوي .
(2/432) -


934" لا تبل قائما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 337 ) :

ضعيف .

رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 135 ) عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
هذا سند ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات ، لكنه معلول بعنعنة ابن جريج فإنه كان
مدلسا ، و قد تبين أنه تلقاه عن بعض الضعفاء ، فقال الترمذي في " سننه " ( 1 /
17 ) : " و حديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن
ابن عمر عن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم و أنا أبول قائما فقال
: " يا عمر لا تبل قائما " . فما بلت قائما بعده " . قال الترمذي : " و إنما
رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق و هو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أبو
أيوب السختياني " . قلت : و قد أخرجه ابن ماجه ( 1 / 130 ) و تمام في " الفوائد
" ( ق 123 / 2 ) و البيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 102 ) عن عبد الرزاق
حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية به . و عبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي
المخارق ، قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 23 / 2 ) : خبر عبيد الله بن عمر
العمري الثقة المأمون المجمع على تثبته ، و لا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر
، فإنه قال بعده : أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع . و قد صح ظنه ، فإن
ابن جريج إنما سمعه من ابن المخارق كما ثبت من رواية ابن ماجه و الحاكم في "
المستدرك " ، و اعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات ، و حديث عبيد
الله العمري أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه و البزار في مسنده " . قلت : و
لم أعرف حديث عبيد الله الذي أشار إليه ، و " المصنف " لا أطوله الآن ، فإني
أكتب هذا و أنا في المدينة المنورة ، و هو في المكتبة الظاهرية بدمشق ، لكن
الظاهر أنه يعني مثل حديث عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر بال قائما
. أخرجه البيهقي ( 1 / 102 ) و قال : " و هذا يضعف حديث عبد الكريم ، و قد
روينا البول قائما عن عمر و علي و سهل بن سعد و أنس بن مالك " . و إذا عرفت ضعف
الحديث فلا شيء في البول قائما إذا أمن الرشاش ، و قد قال الحافظ في " الفتح "
: " و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء " . ثم وقفت على
حديث عبيد الله العمري في " مصنف ابن أبي شيبة " ( 1 / 124 - طبع الهند ) و
" مسند البزار " ( ص 31 - زوائده ) ، فإذا هو لا يعارض حديث الترجمة - كما ادعى
البوصيري - فإنه رواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : " ما بلت قائما منذ
أسلمت " . و إسناده صحيح . فالأولى المعارضة بأثر عبد الله بن دينار المتقدم عن
ابن عمر ، على اعتبار أنه هو الذي روى الحديث عنه كما هو ظاهر ، ثم بما روى ابن
أبي شيبة أيضا قبيل الموضع المشار إلى صفحته آنفا من طريق أخرى عن زيد قال
: " رأيت عمر بال قائما " . و زيد هو ابن وهب الكوفي و هو ثقة كسائر من دونه ،
فالإسناد صحيح أيضا ، و لعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم ، و
بعد ما تبين له أنه لا شيء في البول قائما .
(2/433)



935 - " خيار أمتي في كل قرن خمسمائة ، و الأبدال أربعون ، فلا الخمسمائة ينقصون ، و
لا الأربعون ، كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمسمائة مكانه ، و أدخل من
الأربعين مكانه ، قالوا : يا رسول الله ! دلنا على أعمالهم ، قال : يعفون عمن
ظلمهم ، و يحسنون إلى من أساء إليهم ، و يتواسون فيما آتاهم الله عز وجل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 339 ) :

موضوع

. أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 8 ) من طريق الطبراني ، و عنه
ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 151 ) : عن سعيد بن زيدون : حدثنا عبد الله
بن هارون الصوري : حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا .
قلت : و هذا سند مظلم ، سعيد بن أبي { زيدون } و عبد الله بن هارون لم أعرفهم ،
إلا أن الثاني منهما أورده الذهبي في " الميزان " و قال : " عن الأوزاعي لا
يعرف ، و الخبر كذب في أخلاق الأبدال " . قلت : و هو هذا ، و أقره الحافظ ابن
حجر في " اللسان " . و الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير " فأساء ، لاسيما
و قد وقع في بعض النسخ مرموزا له بالحسن ! و اغتر بذلك بعض المتأخرين <1> فقال
: " حديث حسن " ! و أما المناوي فقد تنبه لعلته ، فقال بعد نقل كلام الذهبي
السابق : " و من ثم حكم ابن الجوزي بوضعه ، و وافقه عليها المؤلف في " مختصر
الموضوعات " فأقره و لم يتعقبه " . و اعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء ،
و كلها معلولة ، و بعضها أشد ضعفا من بعض ، و أنا ذاكر لك بعضها ، و كاشف عن
عللها ، إن شاء الله تبارك و تعالى .
(2/434)



936 - " الأبدال في هذه الأمة ثلاثون ، مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل ، كلما مات
رجل أبدل الله تبارك و تعالى مكانه رجلا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 340 ) :

منكر .

رواه الإمام أحمد ( 5 / 322 ) و الهيثم بن كليب في " مسنده " ( 159
/ 1 - 2 ) و الخلال في " كرامات الأولياء " ( ق 1 / 2 ) و أبو نعيم في " أخبار
أصبهان " ( 1 / 180 ) و عنه ابن عساكر في " التاريخ " ( 1 / 67 / 2 ) عن الحسن
بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بن الصامت مرفوعا ، و قال أحمد
عقبه : " هو حديث منكر " . قلت : و فيه علتان : الأولى : عبد الواحد بن قيس
، مختلف فيه ، فوثقه ابن معين في رواية و أبو زرعة . و قال ابن معين في رواية
أخرى : لم يكن بذاك و لا قريب ، و قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، و كذا قال صالح
بن محمد البغدادي و زاد : " روى عن أبي هريرة و لم يسمع منه " . و قال الذهبي
: " لم يلق أبا هريرة ، إنما روايته عنه مرسلة ، إنما أدرك عروة و نافعا
" . قلت : فعلى هذا فهو لم يدرك عبادة بن الصامت ، فالسند مع ضعفه منقطع !
الثانية : الحسن بن ذكوان مختلف فيه أيضا ، و قد ضعفه الجمهور ، و قال أحمد :
" أحاديثه أباطيل " . و قال ابن معين : " كان صاحب أوابد " . و قال ابن حجر في
" التقريب " : " صدوق يخطىء و كان يدلس " . و رمز له بأنه من رجال البخاري .
قلت : و قد عنعن هنا . و مما تقدم تعلم ما في قول الهيثمي من الإيهام فقال في
" مجمع الزوائد " ( 10 / 62 ) و قلده السيوطي في " الحاوي " ( 2 / 461 ) رواه
أحمد و رجاله رجال الصحيح ، غير عبد الواحد بن قيس ، و قد وثقه العجلي و أبو
زرعة ، و ضعفه غيرهما " . و لم يذكر السيوطي : " و ضعفه غيرهما " ! فقد أوهم
شيئين : الأول : أن لا انقطاع بين عبد الواحد و عبادة و ليس كذلك كما بينا .
الثاني : أن الحسن بن ذكوان ثقة ، لوصفه إياه بأنه من رجال الصحيح ، و سكوته
عما قيل فيه من التضعيف ، و الوصف بالتدليس ! قلت : و بهذا التحقيق يتبين لك
خطأ قول السيوطي في " اللآلي " ( 2 / 332 ) : " و سنده حسن " ! و قول ابن عراق
( 2 / 307 - طبع مصر ) : " و سنده صحيح " ! و قد روي الحديث عن عبادة بلفظ آخر
و هو : " لا يزال في أمتي ثلاثون ، بهم تقوم الأرض ، و بهم تمطرون ، و بهم
تنصرون " . قلت : و هو ضعيف أيضا فيه من لا يعرف ، فقد قال الهيثمي ( 10 / 63 )
: " رواه الطبراني من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص و كلاهما لم أعرفه ، و
بقية رجاله رجال الصحيح " . و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من
رواية الطبراني أيضا عن عبادة بلفظ : " الأبدال في أمتي ثلاثون ... " فلعل ما
نقلته عن " المجمع " محرف عنه . و قال الشارح المناوي : " قال المصنف : سنده
صحيح " ! و لم يتعقبه المناوي بشيء ! و كأنه لم يقف على كلام الهيثمي فيه ، و
لا على إسناد ، و قد ساق السيوطي في " الحاوي " ( 2 / 461 ) فقال : قال
الطبراني في " الكبير " : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني محمد بن
الفرج : حدثنا زيد بن الحباب : أخبرني عمر البزار عن عبيسة الخواص عن قتادة عن
أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت .... فذكره بلفظ " الجامع الصغير "
. قلت : كذا في نقله : " عمر " بدون الواو ، " عبيسة " ، و لعل هذا الثاني
تحريف ، و أما الأول فمحتمل ، فإن في شيوخ زيد بن الحباب عن المزي في " تهذيبه
" ( 1 / 227 / 1 ) عمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي ، و عمرو بن عبد الله
بن وهب النخعي ، و عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع المخزومي ، فإن
كان الأول - بدون الواو - فهو ضعيف جدا ، و إن كان أحد الآخرين فهو ثقة ، و لكن
لم يصفوا جميعا بـ ( البزار ) . فالله أعلم من هو منهم ، أو هو غيرهم و على كل
حال فتصحيح مثل هذا الإسناد لا وجه له مطلقا ، و لا أدري من أين نقل المناوي
تصحيح السيوطي له ، و هو مرموز له في بعض نسخ " الجامع " بالحسن ، و للذي قبله
بالصحة !! على أن رموز الجمع لا يوثق بها لأسباب ذكرتها في مقدمة كتابي " صحيح
الجامع الصغير " و ضعيف الجامع الصغير " ، و هو مطبوعان ، فليرجع إليهما من شاء
. و أخرج ابن عساكر في " التاريخ " ( 1 / 277 ) من طريق الطبراني و غيره عن
عمرو بن واقد عن يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب قال : " لما فتحت مصر سبوا
أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنسه ثم قال : يا أهل مصر ! أنا عوف بن
مالك ، لا تسبوا أهل الشام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فيهم
الأبدال و بهم ينصرون و بهم ترزقون " . قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا ، شهر بن
حوشب سيء الحفظ ، و عمرو بن واقد متروك كما في " التقريب " . و قال الهيثمي : "
رواه الطبراني " و فيه عمرو بن واقد ، و قد ضعفه جمهور الأئمة ، و وثقه محمد بن
المبارك الصوري ، و شهر اختلفوا فيه ، و بقية رجاله ثقات " . قلت : و روي
الحديث عن علي مرفوعا بلفظ آخر ، سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم ( 2993 ) .
(2/435)

*******************************
يتبع ان شاء الله ...