2661 - ( دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يمسي على أربع ، وعلى ظهره الحسن والحسين ، وهو يقول :
نعم الجمل جملكما ، ونعم العدلان أنتما ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/176 :
$منكر جدا بهذا السياق$
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 4/247 ) ، والرامهرمزي في " الأمثال " ( 201/98 ) ، وابن عدي في " الكامل " ( 5/259 ) ، والطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/46/2621 ) ، وابن حبان في " الضعفاء " ( 3/19 ) ، وابن الجوزي في " العلل " ( 1/254-255 9 ، وكذا الدولابي في " الكني " ( 2/6 ) ،وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 4/511-512 ) من طريق مسروح أبي شهاب هن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال : فذكره . وقال العقيلي :
" مسروح لا يتابع على حديثه ، ولا يعرف إلا به ، وقد روي بأسناد أصلح من هذا ، وبخلاف هذا اللفظ " .
وقال ابن حبان :
" يروي عن الثوري ما لا يتابع عليه ، لا يجوز الا حتجاج بخبره ، لمخالفته الأثبات في كل ما يرويه " .
وقال الدولابي :
" قال أبو عبد الرحمن النسائى : هذا الحديث منكر ، يشبه أن يكون باطلا " .
وقال ابن أبي حاتم ( 4/1/424 ) :
" سألت ابي عنه ، وعرضت عليه بعض حديثه ؟ فقال : " لا أعرفه " وقال : يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري " .
" إي والله ، هذا هو الحق : أن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبه أو يهتكه " .
وأفاد الحافظ العسقلاني في " اللسان " أن أبا حاتم يعني هذا الحديث . ونقل عن ابن عدي أنه قال في ( مسرح ) هذا :
" مجهول " .
وعليه يدل كلام العقيلي وأبي حاتم ، فقول الذهبي في " السير " ( 3/256 ) عقب الحديث :
" مسروح لين " ، ونحوه قول الهيثمي ( 9/182 ) : " ضعيف " !
فهو غير منسجم مع كلامهما . فتأمل .
وقول العقيلي المتقدم : " وقد روي بإسناد أصلح . . . " يشير إلى حديث عمر أو غيره بلفظ آخر نحوه بلفظ :
" على عاتقي النبي صلى الله علبه وسلم " . ليس فيه التشبيه المنكر . وقد خرجته في " الصحيحة " ( 3320 ) محسنا إياه لطرفه .
( تنبيهات ) :
أحدهما : لفظ الحديث في كل المصادر المتقدمة : " الجمل جملكما " بالجيم في اللفظين ، إلا في " كامل " ابن عدي ، فهما فيه بالحاء المهملة ! وكذلك وقع في تاريخ ابن كثير " البداية " ( 8/36- السعادة ) ، فإن طابعها لم يتشبع بما تشبع به طابع " الكامل " بقوله مزينا الوجه الأول به : " تحقيق الدكتور فلان ، ودققها على المخطوطات فلان خريج جامعة أم القرى " ! هذا في الطبعة الثالثة التي إليها العزو ، واما الطبعة الأولى منه فكانت العبارة فيه هكذا : " تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر " ! بدعة ابتداعها بعض الناشرين ترويجا للبضاعة وزرها أول من ابتدعها .
والآخر : أن الحديث وقع في " التاريخ " معزوا للترمذي عن أبي الزبير عن جابر . وهو خطأ فاحش لعله من الطابع أو الناسخ . وأفحش منه قوله عقبه : " على شرط مسلم ، ولم يخرجوه " ! فقد عرفت أنه تفرد به مسروح ، وأنه مع جهالته ليس من رجال مسلم . نعم عند الترمذي حديث ابن عباس بلفظ :
" ونعم الراكب هو " .
وسأذكره إن شاء الله في الموضع المشار إليه من " الصحيحة " ، وقد عزاه في " التاريخ " لأبي يعلى ، وسبقه إلى ذلك ابن عساكر ، ولم أره في " المسند " المطبوع لأبي يعلى ، ولا عزاه إليه الهيثمي وغيره ، وإنما عند أبي يعلى في " المسند الكبير " حديث عمر المشار إليه آنفا . ولله سبحانه وتعالى أعلم .
(166/1)
________________________________________
2662- فذهبت ثم جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه بعض نسائه في لحاف ، فطرح علي طرف ثوبه [ فصرنا ثلاثة ] ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/179 :
$موضوع$
أخرجه الحاكم ( 3/364 ) ، والبزار ( 3/212/2595 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " (2/611/1394 ) ، وابن عساكر في " التاريخ " ( 6/374 ) من طرق عن إسحاق بن إدريس : حدثنا أبو معاوية الضرير : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : فذكره . والسياق للبزار ، وقال :
" لا نعلم له إسنادا غير هذا ، ولا تابع إسحاق عليه أحد " .
قلت : وهوالأسواري ، قال البخاري :
" تركه الناس " .
وتبنى هذا الذهبي في " المغني " . وفي " الميزان " :
" وقال يحيى بن معين : كذاب يضع الحديث " .
ومع هذا قال الحاكم عقب الحديث :
" صحيح الإسناد " ! والظاهر أنه خفي عليه حال الأسواري هذا ، لكن الغريب أن الذهبي أقره ولم يتعقبه بشيء ! والأعجب من ذلك أن الزيادة في آخر المتن هي عند الحاكم من طريق محمد بن سنان القزاز ، قال الذهبي في " المغني " :
" رماه بالكذب أبو داود وابن خراش " .
والحديث قال الهيثمي في " المجمع " ( 9/152 ) :
" رواه البزار ، وفيه إسحاق بن إدريس ، وهو متروك " .
وأما ما نقله الدكتور محفوظ الرحمن في تعليقه على " البحر الزخار" ( 3/184 ) عن الهيثمي أنه قال في نفس الموضع الذي أشرت إليه :
" رواه البزار ، وإسناده حسن " !
فهو وهم محض ، سببه أنه انتقل بصره حين النقل عنه إلى قول الهيثمي عقب الحديث الذي يلي هذا عنده مباشرة ، وهو قوله :
" وعن ابن عمر : أن الزبير استأذن عمر في الجهاد ؟ فقال : اجلس فقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه البزار ، وإسناده حسن " .
على أن هذا التحسين غير مسلم ، لأن البزار أخرجه عقب حديث الترجمة برقم ( 2596 ) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر ، وهذا إسناد معروف ضعفه ، وهو إسناد حديث : " اللهم بحق السائلين عليك . . . " المتقدم تخريجه وبيان ضعفه في المجلد الأول برقم ( 24 ) ، والرد في مقدمته على الشيخ إسماعيل الأنصاري ، الذي انتصر لشيخ الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالباطل ، والاعتداء على المؤلف ببهته والافتراء عليه ، وتكلف تكلفا ظاهرا في تقويه الحديث ، فراجعها فإنها مهمة .
نعم لحديث ابن عمر هذا طريق آخر يرويه قيس بن أبي حازم : أن الزبير استأذن عمر . . . فذكره .
أخرجه البزار أيضا ( 2597 ) ، وهو في " مسند عمر " من " البحر الزخار " ( 1/466/332 ) وقال :
" وهذا الإ سناد أحسن من إسناد حديث فضيل " .
وقال الحافظ عقبه في " مختصر الزوائد " ( 2/324 ) :
" قلت : وأصح ، بل هو صحيح مطلقا " .
وهو كما قال رحمه الله .
ورواه حبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر به ، وأتم منه .
أخرجه ابن عساكر ( 6/380 ) ، وفيه رجل لم يسم .
ثم رأيت حديث الترجمة في " العلل " لابن أبي حاتم ( 2/371 ) وقال عقبه :
" قال أبو زرعة : لا أعلم رواه غير إسحاق بن إدريس ، وهو واه " .
(167/1)
________________________________________
2663- ( أمرت بهدم الطبل والمزمار ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/181 :
$ضعيف$
رواه الديلمي ( 1/2/219 ) عن محمد بن عبد الله بن بزرة : حدثنا همام عن عاصم بن علي عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبر بن مالك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ، جبر بن الك لم أعرفه . ومثله همام ومحمد بن عبد الله بن بزرة
وروى ابن عدي في " الكامل " ( 1/2 ) من طريق إبراهيم بن اليسع التميمي المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا بلفظ :
" أمرني ربي بنفي الطنبور والمزمار " . وقال :
" هذا الحديث لم يتابع إبراهيم عليه أحد ، قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف ".
(168/1)
________________________________________
2664- ( إذا شهدت أمة من الأمم ، وهم أربعون فصاعدا أجاز الله شهادتهم . أو قال : صدق شهادتهم ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/182 :
$منكر$
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 1/26/1 ) - وعنه الضياء المقدسي في " المختارة " ( 1/454 ) -: حدثنا إبراهيم بن عمر الوكيعي : حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي : حدثنا سوادة بن أبي الأسود : أخبرنا صالح بن هلال عن أبي المليح بن أسامة الهذلي : حدثني أبي رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير الوكيعي هذا فلم أعرفه ؛ وغير صالح بن هلال ، وقد أورده ابن أبي حاتم ( 2/1/418-419 ) من رواية سوادة هذا وحده عنه ، وقال :
" سئل أبي عنه فقال : ( شيخ ) " .
قلت : كأنه يشير إلى جهالته ، وقد خالفه في إسناده ومتنه من هو مثله ، ألا وهو مبشر بن أبي المليح عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا بلفظ :
" ما من رجل يصلي عليه مئة إلا غفر له " .
أخرجه الطبراني عقب الذي قبله ، ومن طريقه : أبو نعيم في " الحلية " ( 8/391 ) ، وقال الضياء بعد أن ساقه :
" ويحتمل أن يكون أبو المليح سمعه من أبيه ومن ابن عمر ، والله أعلم " .
قلت : هذا الاحتمال وجيه ، لو كان الراوي لكل من الوجهين ثقة ، وليس كذلك ، فقد عرفت أن راوي الأول صالح بن هلال مجهول ، ومثله مبشر بن أبي مليح ، قال ابن أبي حاتم ( 4/1/342 ):
" روى عنه شعبة " . ولم يزد !
ولم يقف على هذا الهيثمي فقال في " المجمع " ( 3/36 ) :
" رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه مبشر بن أبي المليح ولم أجد من ذكره ".
وقد خالفهما أبو بكار الحكم بن فروخ قال :
" صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر ، فأقبل علينا بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ، ولتحسن شفاعتكم ، قال أبو المليح : حدثني عبد الله - وهو ابن سليط - عن إحدى أمهات المؤمنين - وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت : أخبرني النبي صلىاللع عليه وسلم قال : ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه . فسألت أبا المليح عن " الأمة " ؟ فقال " أربعون " .
أخرجه النسائي ( 1/282 ) ، وأحمد ( 6/331و334 ) .
والحكم بن فروخ ثقة ، فروايته أصح ، لكن عبد الله بن سليط ما روى عنه غير أبي المليح كما حققه الحافظ في " التهذيب " ، وذكره ابن حبان في " الثقات " .
وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا نحوه بلفظ :
" ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا ، إلا شفعهم الله فيه " .
رواه مسلم وغيره ، وخرجته في " الجنائز " ( ص 99 ) فهو شاهد قوي للفظ الترجمة ، لولا أنه في الصلاة على الميت ، وهذا في الشهادة له ، فهو بهذا اللفظ منكر .
وللفظ مبشر بن أبي المليح في الصلاة على الميت شاهد أيضا من حديث عائشة وأنس وأبي هريرة ، وهو مخرج هناك أيضا .
( تنبيه ) : قال المناوي :
" قال الهيثمي : وفيه صالح بن هلال ؛ مجهول على قاعدة أبي حاتم ، أي دون غيره ، ففي تجهيله خلف ، فالأوجه تحسين الحديث " .
قلت : لا وجه لتحسينه ، ولا خلاف في تجهيله ، فإنه لا يلزم من كونه مجهولا عند أبي حاتم ؛ أن يكون مقبولا عند غيره . إذ إننا نعلم بالضرورة أن كثيرا ممن جهلهم أبو حاتم هم كذلك عند غيره ، وليس هنا نقل على خلافه ، فوجب التسليم له ، لأنه إمام هذا الشأن .
(169/1)
________________________________________
2665- ( إذا قعد أحدكم إلى أخيه فليسأله تفقها ، ولا يسأله تعنتا ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/184 :
$ضعيف جدا$
رواه الديلمي ( 1/1/135 ) عن المسيب بن شريك عن عبد الله بن يزيد عن مكحول عن علي بن أبي طالب مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، المسيب بن شريك قال الذهبي في " الضعفاء " :
" تركوه ".
وعبد الله بن يزيد ؛ الظاهر أنه النخعي الصهباني الكوفي ، وهو ثقة .
ومكحول ؛ ثقة أيضا ، لكنه لم يسمع من علي .
(170/1)
________________________________________
2666- ( إذا كان اثنان صليا معا ، فإذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/184:
$ضعيف$
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1/278 - طبع مصر ) ، والديلمي ( 1/1/140-141 ) عن الحسن بن حبيب بن ندبة عن إسماعيل المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف فيه علتان :
الأولى : عنعنة الحسن ؛ وهو البصري فإنه كان يدلس .
والأخرى : إسماعيل المكي ؛ وهو ابن مسلم ضعيف .
لكن معنى الحديث صحيح مطابق للسنة العملية في قصة جابر وجبار حيث أقامهما صلى الله عليه وسلم خلفه . كما في مسلم وغيره . وهو مخرج في " الإرواء " ( 539 ) وغيره .
(171/1)
________________________________________
667- ( إذا كان مطر وابل ، فصلوا في رحالكم ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/185:
$منكر بذكر ( وابل )$
أخرجه الحاكم ( 1/293 ) ، وأحمد ( 5/62 ) عن ناصح بن العلاء : حدثني عمار بن أبي عمار قال :
" مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر يسيل الماء مع غلمانه ومواليه ، فقلت له : يا أبا سعيد الجمعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . وقال الحاكم :
" ناصح بن العلاء بصري ثقة ، إنما المطعون فيه ناصح أبو عبد الله المحلمي الكوفي فإنه روى عنه سماك بن حرب المناكير " .
وتعقبه الذهبي بقوله :
" ضعفه النسائي وغيره ، وقال البخاري : منكر الحديث ، ووثقه ابن المديني وأبو داود ، ما خرج له أحد " .
وقال الحافظ :
" لين الحديث " .
( فائد ) : الوابل : المطر الشديد الضخم القطر . كما في كتب اللغة . ولم أجد في أحاديث الرخصة بالصلاة في الرحال هذا الشرط ، بل في بعضها : " فأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم ". صحيح أبي داود ( 969 ) . وانظر " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ( ص 330 ) .
(172/1)
________________________________________
2668- ( إذا كان يوم الخميس بعث الله - عز وجل - ملائكة معهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون يومالخميس وليلة الجمعة أكثر الناس صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ).
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/186 :
$موضوع$
رواه تمام في " الفوائد " ( 194/1 ) ، وابن عساكر ( 12/248/2 ) عن سليمان بن داود: حدثنا عمرو بن جرير البجلي : حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . .
قلت : وهذا موضوع ، آفته من عمرو بن جرير البجلي ؛ فقد كذبه أبو حاتم ، وقال الدارقطني :
" متروك الحديث " .
ويحتمل أن تكون الآفة من سليمان بن داود وهو الشاذكوني ، فقد قال البخاري :
" فيه نظر " . وكذبه ابن معين . وقال أبو حاتم :
" متروك الحديث ".
(173/1)
________________________________________
2669 - ( إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيذبح وهم ينظرون ، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/187 :
$ضعيف$
أخرجه الترمذي ( رقم 2561 ) : حدثنا سفيان بن وكيع : حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه قال : فذكره . وقال :
" هذا حديث حسن " زاد في بعض النسخ : " صحيح " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطية - وهو ابن سعد العوفي - مدلس وضعيف ، وسفيان بن وكيع ضعيف أيضا .
ثم رواه الترمذي ( 3155 ) من طريق أخرى عن أبي سعيد به ؛ وفيه النضر بن إسماعيل وليس بالقوي كما في " التقريب " ، وقد خالفه الثقات كما في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي صالح عن أبي سعيد مرفوعا به نحوه ، دون قوله : " فلو أن أحدا مات ... " فهو منكر ، ولقد أخطأ صديقنا الفاضل الأستاذ الدعاس في تعليقه على الترمذي حيث أطلق عزو الحديث إلى البخاري ومسلم ، فأوهم أنه عندهما بتمامه ، فاقتضى التنبيه .
نعم قد وردت هذه الزيادة من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ :
" إذا صار أهل الجنة إلى الجنة ... " الحديث ، وفيه :
" فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم " .
أخرجه أحمد ( 2/118 و 120 - 121 ) ، والشيخان عنه .
(174/1)
________________________________________
2670 - ( العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ، ويدخلوا في الدنيا ، فإذا خالطوا ودخلوا في الدنيا فقد خانوا الرسل ، فاعتزلوهم واحذروهم ) .
قال الألبانى في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 6/188 :
$ضعيف$
أخرجه العقيلي كما في " جامع بيان العلم " ( 1/185 ) ، والرافعي في " تاريخ قزوين " ( 2/445 ) ، والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( ق 99/2 ) من طريق إبراهيم بن رستم : حدثنا حفص الإبري عن إسماعيل بن سميع عن أنس مرفوعا به . وقال العقيلي :
" حفص هذا كوفي حديثه غير محفوظ " .
قلت : لم أجد هذه الترجمة ولا لحديث في " الضعفاء " للعقيلي من نسخة الظاهرية ، ويظهر أن فيها خرما ، فقد ذكرها ابن حجر في " اللسان " لكلام العقيلي المذكور فيه ؛ وتعقبه بقوله :
" قلت : هو عمر بن حفص ، غلط في اسمه بعض الرواة ، وسيأتي " .
وذكر هناك أنه عمر بن حفص بن ذكوان العبدي . قال أحمد :
" تركنا حديثه ، وحرقناه " . وقال علي :
" ليس بثقة " .
وقال النسائي :
" متروك " .
قلت : ويؤيد ما ذكره من الغلط أن ابن أبي حاتم أورد الحديث في " العلل " ( 2/137 ) من طريق أخرى عن إبراهيم بن رستم قال : حدثنا أبو حفص الإبري به . وكذلك رواه الحاكم في " تاريخه " كما في " اللآلي المصنوعة " ( 13 - هند ) ، إلا أنه قال : " العبدي " مكان " الإبري " .
فهذا كله يؤيد أنه أبو حفص ، وليس حفصا كما في الرواية الأولى . وقد عرفت مما نقلناه عن الأئمة فيه أنه شديد الضعف ، فمن الغريب أن ابن أبي حاتم لم يعل الحديث به ، فإنه قال عقبه :
" هذا حديث منكر ، يشبه أن يكون في الإسناد رجل لم يسم ، وأسقط ذلك الرجل " .
فيبدو - والله أعلم - أن أبا حفص هذا ليس هو عند أبي حاتم العبدي المجروح ، وإلا لأعل الحديث به ، فقد ضعفه هو أيضا كما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " ( 3/103 ) ، ولعل السبب هو أنه وقع في روايته أنه " الإبري " - نسبة إلى بيع الإبر وعملها - وأبو حفص عمر بن حفص العبدي لم ينسب هذه النسبة ، فمن هو هذا الإبري ؟ لم أجد أحدا ترجمه بكنيته أبي حفص ؛ وبهذه النسبة " الإبري " ، وإنما ترجمه العقيلي باسم " حفص الإبري " وهو خطأ من بعض الرواة كما تقدم عن الحافظ ، وإذا كان كذلك فهو أبو حفص العبدي الإبري ، له نسبتان الأولى نسبة إلى الجد ، والأخرى إلى الصنعة . ولا مانع من مثل هذا الجمع ، فقد يتوفر في بعض الرواة أكثر من نسبة واحدة ، بل ومن نسبتين ، فهذا - مثلا - سمي المترجم عمر بن رياح العبدي أبو حفص البصري الضرير ، لما ترجمه الحافظ في " التهذيب " قال في حاتمتها :
" فتحصلنا على أنه ينسب ألوانا : عبدي ، وسعدي ، وباهلي " !
قلت : وأنا لا أستبعد أن يكون هو المترجم نفسه لأنه في طبقته وقد روى عن ثابت وهو من شيوخه ، ويكون نسبته إلى حفص ، ورياح من قبيل نسبته إلى الأب ؛ دون الجد ، أو العكس . أعني أن أحدهما أبوه والآخر جده ، والباهلي هذا متروك أيضا . والله أعلم .
والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " من طريق الحاكم وقال :
" تابعه محمد بن معاوية النيسابوري عن محمد بن يزيد عن إسماعيل ، والعبدي متروك ، وإبراهيم ( يعني ابن رستم ) لا يعرف ، ومحمد بن معاوية كذاب " .
ورده السيوطي في " اللآلي " بأن إبراهيم بن رستم معروف ، وثقه ابن معين وغيره .
وهو كما قال على خلاف فيه . ثم ذكر أن له شواهد كثيرة ؛ صحيحة وحسنة ، فوق الأربعين حديثا ، وأنه يحكم له على مقتضى صناعة الحديث بالحسن .
وأقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 1/267 - 268 ) .
قلت : وأنا في شك كبير من صواب الحكم المذكور ، لا سيما وهو يخالف مقدمة كلامه ، لأنه إذا كان - حقا - له شواهد صحيحة ، فلماذا يكون حسنا فقط ، ولا يكون صحيحا ؟! وانتقادي هذا إنما ينصب على ظاهر كلامه الدال على أنه أراد الحديث بتمامه ، فإني لا أعرف له ولا شاهدا واحدا ، ولا ذكره السيوطي نفسه في " الجامع الكبير " ( 1/360/1 ) إلا من حديث أنس هذا . وأما إن كان يريد طرفه الأول " العلماء أمناء الرسل " فمن الممكن أن يكون ثابتا ، وذلك يحتاج إلى بحث وتحقيق ، فلنفعل :
لقد سبق في كلام ابن الجوزي أن محمد بن معاوية النيسابوري قد رواه عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع ، وأن ابن معاوية كذاب ، وهو كما قال لكن يبدو أنه لم يتفرد به ، فقد أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 5/48/1 ) من طريق أبي عمرو أحمد بن الحسن بن يحيى الروياني : أخبرنا أبو عمر محمد بن عيسى الواسطي : أخبرنا محمد بن معاوية النيسابوري به مقتصرا على الطرف الأول منه : " العلماء أمناء الله على خلقه " .
وروى الخطيب في " التاريخ " ( 3/271 ) عن ابن حبان قال :
(175/1)
" وجدت في كتاب أبي بخط يده : ذكر لأبي زكريا ( يعني يحيى بن معين ) : أن محمد بن معاوية النيسابوري حدث عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرسل أمناء الله ؟ فقال أبو زكريا : هذا باطل وكذب ، ما حدث محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع بشيء ولا سمع منه ، ولا سمع إسماعيل بن سميع ( الأصل : ابن رافع ) من أنس شيئا ، ومحمد بن معاوية حدث بأحاديث كثيرة كذب ، ليس لها أصول .... " .
قلت : لكن لم يتفرد به ابن معاوية ، فقد قال ابن الأعرابي في " معجمه " ( 56/2 ) ، ومن طريقه القضاعي في " مسند الشهاب " ( 1/2 - الكراس الثاني ) : أخبرنا محمد بن عيسى : أخبرنا محمد بن الصباح الجرجرائي : أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن سميع به بلفظ : " العلماء أمناء الله على خلقه " .
وهذه متابعة قوية ؛ لأن الجرجرائي هذا ؛ وثقه أبو زرعة وغيره ، وقال الحافظ :
" صدوق " .
وسائر الرجال ثقات أيضا ، ومحمد بن عيسى هو الواسطي المعروف بابن أبي قماش ؛ له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 2/400 ) .
وأما محمد بن يزيد ؛ فلم أعرفه ، وقد جزم ابن معين فيما تقدم بأنه لم يسمع من إسماعيل بن سميع شيئا ، وهذا يشعر بأنه معروف لديه ، فلعله محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي الجزري ؛ وقد قال الحافظ :
" ليس بالقوي " .
وكذلك جزم ابن معين بأن ابن سميع لم يسمع من أنس ، فلعله من أجل ذلك كتب بعض المحدثين على هامش " القضاعي " وأظنه ابن المحب المقدسي :
" منكر " .
وقد وجدت له شاهدا من حديث معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ :
" العالم أمين الله في الأرض " .
ولكنه واه جدا ، أخرجه أبو الفضل السهلكي في " حديثه " ( 1/2 ) ، وابن عبد البر في " الجامع " ( 1/52 ) من طريق عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن الحكم بن عبد الله : أخبرنا عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عنه .
قلت : وهذا إسناد هالك ، عيسى هذا وشيخه الحكم بن عبد الله - وهو الأيلي - كلاهما هالك ؛ كما قال الذهبي ، والآخر شر من الأول . فقد قال فيه أبو حاتم وغيره :
" كذاب " . وقال أحمد :
" أحاديثه كلها موضوعة " .
ومن هذا التحقيق يتبين أن الحافظ العراقي لم يعطه حقه من النقد حين قال في " تخريج الإحياء " ( 1/6 ) :
" رواه ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف " !
فإن من لا علم عنده بالرواة قد يتكىء على مثل هذا التضعيف اللين لحديث معاذ هذا فيعتبره شاهدا ، وهو لا يصلح لذلك لشدة ضعفه ، ولذلك فالحديث باق على ضعفه لعدم وقوفنا على شاهد معتبر له ، ولا لطرفه الأول . والله أعلم .
(175/2)
المفضلات