لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس


http://ar.jurispedia.org/index.php/%...D8%B3_%28eg%29




مادة 50
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

مادة 51

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

مادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

مادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

مادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57

يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

مادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

لائحة الطلاق تاوضروس

لقد امطرنا البابا الجديد بالعديد من التصريحات المتواليه من وقت القرعه وحتى قبل تنصيبه بدقائق بتصاريح تشعر منها انه انسان عقلانى ومفكر قبطى دارس لكتابه المقدس وحاصه الاحوال الشخصيه للاقياط وقال انه لا يوجد طلاق فى المسيحبه الا لعله الزنى ولكن يوجد تطليق وعندها هلل الاقباط اصحاب المشاكل الزوجيه العديده التى تصدى لها البابا السابق شنوده وكانت سببا فى تشريد اكثر من ثلاثه الاف اسره مسيحيه وهى ما هى موجوده فى لائحه 38

قال كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى، إن قضية لائحة 38 وأزمة المطلقين بالكنيسة لها أبعاد دينية وأبعاد قانونية، والأزمةلم تبدأ عام 2008 فقط، لكن تم طرحها من قبل، مضيفا أن تعديل اللائحة كان إجراء باطلا بالأساس، والنشر بالوقائع المصرية تم بمثابة إعلان بالمجلة، ولا يعطيه حجية، وأى شخص يمكنه أن يطعن بعدم دستورية تلك التعديلات، مضيفا أن لائحة 1938 كانت أكثر استيعابا لنصوص الكتاب المقدس.

وأضاف فى المؤتمر الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم حول " لائحة 38 للأقباط "، أن البابا شنودة قال فى بداية توليه الباباوية: "لن أسمح أن يحمل الكاهن الحقيبة للعلمانى"، ولكن هذا الأمر تطور لإقصاء العلمانيين من إدارة شئون الكنيسة، وانعكس الأمر على تصرفات المجلس الملى والكنيسة، والمسيحيون دفعوا ثمن هذا التصرف.

وقال زاخر لأعضاء الرابطة " أتصور أنكم مطالبين بإعادة مقابلة الأنبا باخوميوس، وهو يملك قدرة على الحسم والحوار، واتصور لو وصلته قضيتكم ستشهد مرحلة أخرى".

وطالبت الرابطة فى بيانها بالغاء تعديلات 2008 وعودة لائحة 1938، وإلغاء تعديلات النظام البائد لتعود قوانين الأحوال الشخصية لما كانت عليه.
فقد امضى شنوده اكثر من اربعين عاما متسلطا على رقبه الاقباط

لعل البابا الجديد يطبق الائحه ويغلم ان ليس لديه شريعه يحكم بها



ghzpm hg'ghr uk] jh,qv,s