كوبرلّي
2010-09-30, 04:51 AM
تقدم النائب الإخوانى حمدي حسن بسؤال عاجل للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بشأن ما اسماه النائب تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية المسيئة والمرفوضة في " ساقية الصاوي " بخصوص الشريعة الإسلامية والدولة الدينية .
وقال في سؤاله " يشرفني إبلاغ الوزير بأني أرفض تصريحاته في " ساقية الصاوي " عندما قال " ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نُحكم بالشريعة " .
وأضاف " إذا كان التصريح صحيحا فمعني هذا أن سيادة الوزير يخالف القسم الذي أقسمه باحترام الدستور والذي ينص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وإنني أعتبر أن تصريحاته سقوط لا يليق به و لا أجد له سببا من رجل له خلفية علمية قانونية مثل سيادته " !!
وأشار النائب مستنكر ما جاء في تصريحات الوزير قائلا " سيادته يرى أن الإسلام وأحكامه يجب أن يطبق فقط في أحكام الجنائز والحيض والنفاس لا غير أما أمور الحكم والسياسة والاقتصاد والعلاقات بمختلف أنواعها فلها قوانينها الأخرى والتي يجب أن تكون بعيدة عن الشريعة الإسلامية" !! .
ووجه حديثه إلى الدكتور مفيد شهاب قائلا " قوانينك الوضعية يا د مفيد رفضها الكاهن شنودة وقال بصريح العبارة " لا أحد يطبق علينا قوانينه " ولم يجد سوى الشريعة الإسلامية تنقذه من ورطة حكم المحكمة في موضوع الزواج الثاني لدى المسيحيين فما قولك ؟ قوانين وضعية أم قوانين الشريعة " !! .
ويضيف " وإذا كنت ترفض تحقيق رغبة الأغلبية من الشعب المصري الذين يرتضون تطبيق الشريعة فكيف ترشح نفسك لديهم لينتخبوك ؟ و هل ستقول لناخبيك أنك ترفض الشريعة الإسلامية أم ماذا "؟ .
واستطرد قائلا " شخصيا لا أتصور أن الأستاذ الدكتور مفيد شهاب لا يعرف بل لا يوقن أن الإسلام لا يقر ولا يعترف ولا يوجد فيه الدولة الدينية التي يحكم فيها الحاكم بالتفويض الإلهي فلماذا ينحى هذا المنحى المريب ؟ ولماذا التضليل ؟ بل إنه وللعجب الشديد يعرف أن ما يتمتع به رئيس الجمهورية الآن من سلطات تفوق ما يتمتع به أي حاكم في الدولة الدينية والتي تحكم بنظرية التفويض الإلهي . فلماذا رفض الشريعة الإسلامية "؟.
ويتساءل " هل لأنها تدعو إلى العدالة المطلقة بصرف النظر عن المنصب والعائلة والغنى والفقر؟ " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت.." هل لأنها تحارب الفاسدين والمفسدين والحرامية الذين ينهبون المال العام ويفرطون في ثروات الشعب ؟ هل لأنها تدعو إلى طهارة اليد ونظافة الذمم لدى من يتولون أمور البلاد والعباد " ؟.
ويوجه سؤالا آخر للمزيد قائلا " يا سيادة الوزير ما هو الأفضل لديك : " الإسلام هو الحل " أم " البوذية هي الحل " ؟
ويختتم سؤاله قائلا " كونك وزيرا تكره وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية إلا في الحيض والنفاس وغسل الأموات فهذا شأنك وشأن من عينك بالوزارة أم نحن فنرفض منك هذا وبشدة . ولأنك اخترت أن ترشح نفسك نائبا عن الشعب بدائرة محرم بك بالإسكندرية فأرجو أن تُعلِم الناخبين هذا وأنك تكره وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية ولعلك قد تختار شيئا آخر غير الشريعة لتطبقها وقد تكون البوذية مثلا !! فهنيئا لك بها .!! ونحن أيضا نأسف بل نرفض رأيك و موقفك هذا وبشدة
إذا كنت آثرت وارتضيت " البوذية هي الحل " فنحن سنظل نحيا ونموت على مبدأ " الإسلام هو الحل ".
وقال في سؤاله " يشرفني إبلاغ الوزير بأني أرفض تصريحاته في " ساقية الصاوي " عندما قال " ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نُحكم بالشريعة " .
وأضاف " إذا كان التصريح صحيحا فمعني هذا أن سيادة الوزير يخالف القسم الذي أقسمه باحترام الدستور والذي ينص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وإنني أعتبر أن تصريحاته سقوط لا يليق به و لا أجد له سببا من رجل له خلفية علمية قانونية مثل سيادته " !!
وأشار النائب مستنكر ما جاء في تصريحات الوزير قائلا " سيادته يرى أن الإسلام وأحكامه يجب أن يطبق فقط في أحكام الجنائز والحيض والنفاس لا غير أما أمور الحكم والسياسة والاقتصاد والعلاقات بمختلف أنواعها فلها قوانينها الأخرى والتي يجب أن تكون بعيدة عن الشريعة الإسلامية" !! .
ووجه حديثه إلى الدكتور مفيد شهاب قائلا " قوانينك الوضعية يا د مفيد رفضها الكاهن شنودة وقال بصريح العبارة " لا أحد يطبق علينا قوانينه " ولم يجد سوى الشريعة الإسلامية تنقذه من ورطة حكم المحكمة في موضوع الزواج الثاني لدى المسيحيين فما قولك ؟ قوانين وضعية أم قوانين الشريعة " !! .
ويضيف " وإذا كنت ترفض تحقيق رغبة الأغلبية من الشعب المصري الذين يرتضون تطبيق الشريعة فكيف ترشح نفسك لديهم لينتخبوك ؟ و هل ستقول لناخبيك أنك ترفض الشريعة الإسلامية أم ماذا "؟ .
واستطرد قائلا " شخصيا لا أتصور أن الأستاذ الدكتور مفيد شهاب لا يعرف بل لا يوقن أن الإسلام لا يقر ولا يعترف ولا يوجد فيه الدولة الدينية التي يحكم فيها الحاكم بالتفويض الإلهي فلماذا ينحى هذا المنحى المريب ؟ ولماذا التضليل ؟ بل إنه وللعجب الشديد يعرف أن ما يتمتع به رئيس الجمهورية الآن من سلطات تفوق ما يتمتع به أي حاكم في الدولة الدينية والتي تحكم بنظرية التفويض الإلهي . فلماذا رفض الشريعة الإسلامية "؟.
ويتساءل " هل لأنها تدعو إلى العدالة المطلقة بصرف النظر عن المنصب والعائلة والغنى والفقر؟ " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت.." هل لأنها تحارب الفاسدين والمفسدين والحرامية الذين ينهبون المال العام ويفرطون في ثروات الشعب ؟ هل لأنها تدعو إلى طهارة اليد ونظافة الذمم لدى من يتولون أمور البلاد والعباد " ؟.
ويوجه سؤالا آخر للمزيد قائلا " يا سيادة الوزير ما هو الأفضل لديك : " الإسلام هو الحل " أم " البوذية هي الحل " ؟
ويختتم سؤاله قائلا " كونك وزيرا تكره وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية إلا في الحيض والنفاس وغسل الأموات فهذا شأنك وشأن من عينك بالوزارة أم نحن فنرفض منك هذا وبشدة . ولأنك اخترت أن ترشح نفسك نائبا عن الشعب بدائرة محرم بك بالإسكندرية فأرجو أن تُعلِم الناخبين هذا وأنك تكره وترفض تطبيق الشريعة الإسلامية ولعلك قد تختار شيئا آخر غير الشريعة لتطبقها وقد تكون البوذية مثلا !! فهنيئا لك بها .!! ونحن أيضا نأسف بل نرفض رأيك و موقفك هذا وبشدة
إذا كنت آثرت وارتضيت " البوذية هي الحل " فنحن سنظل نحيا ونموت على مبدأ " الإسلام هو الحل ".