د/احمد
2011-01-17, 01:59 PM
الإسلاميون في الاردن يدعون لانهاء الحكم "المستبد"
عمان (رويترز) - دعا الإسلاميون في الاردن يوم الاحد بدافع من الاحتجاجات التي شهدتها تونس وأطاحت بالرئيس التونسي إلى انهاء ما وصفوه بالحكم المستبد في بلادهم.
واحتشد نحو ألف إسلامي وبعض اليساريين أمام مجلس النواب الاردني للاحتجاج على ارتفاع الاسعار واصلاحات السوق التي يحملونها اللوم في تفاقم معاناة الفقراء في البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
ودعت النقابات التي يسيطر عليها الاخوان وهي معاقل للمعارضة لسياسات المملكة المؤيدة للغرب الى هذا التجمع. ودعا المحتجون إلى اسقاط حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشيرين لما حدث في تونس.
وقال الشيخ همام سعيد مراقب الاخوان المسلمين في الاردن "هذا الشعب التونسي الذي وقف وقفة رجل واحد وأسقط الظلم والطغيان.. انه مثال للشعوب كلها." وردد كثير من المحتشدين "الله أكبر".
وأضاف سعيد "نحن في الاردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس.. نعاني الاستبداد السياسي. لابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات وارادة الشعب. هذا الشعب الذي يريد أن يكون صاحب قرار وارادة حرة."
وتحت ضغط الاحتجاجات العنيفة في تونس اضطر الرئيس زين العابدين بن علي الى الفرار من البلاد قبل يومين بعد أن ظل في الحكم زهاء 23 عاما. ويراقب العالم العربي عن كثب ما يجري في تونس.
والاخوان المسلمون أكبر جماعة سياسية في البلاد. ويقول حلفاؤها اليساريون ان الحريات السياسية في الاردن تراجعت في السنوات الاخيرة ويطالبون بالتغيير.
وحمل النشطاء لافتات عليها شعارات تنتقد "سرقة المال العام" و" الفساد المستشري". وحملت لافتات أخرى شعارات "كرامة الناس خط أحمر". وحذرت من ارتفاع الاسعار.
وجاء الحشد بعد احتجاجات على مستوى البلاد يوم الجمعة نظمها مزيج من النشطاء اليساريبن والقبليبن بهدف اجبار الحكومة على التراجع عن اجراءات التقشف الصارمة بما في ذلك الضرائب الباهظة من أجل محاربة الازمة الاقتصادية.
وسارعت السلطات التي يساورها القلق بشأن ما وقع في تونس والجزائر من احتجاجات لتطبيق برنامج لخفض الاسعار الاسبوع الماضي بقيمة 225 مليون دولار تشمل الوقود وسلعا في المتاجر التي تديرها الحكومة.
ومن أجل تهدئة ثائرة الناس أقر الرفاعي يوم السبت خطوات أخرى لتحديد أسعار بضائع في السوق ولاعطاء مفتشي التموين مزيدا من الصلاحيات بمعاقبة المستوردين الذين يتلاعبون بالاسعار.
وقال بعض المحللين إن الخطوات هدفها ابعاد شبح هذا النوع من الاضطرابات التي وقعت في الجزائر وتونس جراء ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى المعيشة.
وشهد الاردن عددا من الاضطرابات المدنية في المناطق الاكثر فقرا على مدى العقود الماضية بعد ارتفاعات حادة في الاسعار.
وتشكل الاحتجاجات الاخيرة ضربة لحكومة الرفاعي التي تعاني بسبب ضعف الاقتصاد وسلسلة من الفضائح التي مست شركات شبه حكومية. وهو يواجه الان ضغطا شعبيا متناميا بسبب ما يقال عن فساد عند كبار المسؤولين.
من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - دعا الإسلاميون في الاردن يوم الاحد بدافع من الاحتجاجات التي شهدتها تونس وأطاحت بالرئيس التونسي إلى انهاء ما وصفوه بالحكم المستبد في بلادهم.
واحتشد نحو ألف إسلامي وبعض اليساريين أمام مجلس النواب الاردني للاحتجاج على ارتفاع الاسعار واصلاحات السوق التي يحملونها اللوم في تفاقم معاناة الفقراء في البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
ودعت النقابات التي يسيطر عليها الاخوان وهي معاقل للمعارضة لسياسات المملكة المؤيدة للغرب الى هذا التجمع. ودعا المحتجون إلى اسقاط حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي مشيرين لما حدث في تونس.
وقال الشيخ همام سعيد مراقب الاخوان المسلمين في الاردن "هذا الشعب التونسي الذي وقف وقفة رجل واحد وأسقط الظلم والطغيان.. انه مثال للشعوب كلها." وردد كثير من المحتشدين "الله أكبر".
وأضاف سعيد "نحن في الاردن نعاني الكثير مما عانت منه تونس.. نعاني الاستبداد السياسي. لابد من الانتهاء من مسلسل الاستبداد السياسي ومصادرة الحريات وارادة الشعب. هذا الشعب الذي يريد أن يكون صاحب قرار وارادة حرة."
وتحت ضغط الاحتجاجات العنيفة في تونس اضطر الرئيس زين العابدين بن علي الى الفرار من البلاد قبل يومين بعد أن ظل في الحكم زهاء 23 عاما. ويراقب العالم العربي عن كثب ما يجري في تونس.
والاخوان المسلمون أكبر جماعة سياسية في البلاد. ويقول حلفاؤها اليساريون ان الحريات السياسية في الاردن تراجعت في السنوات الاخيرة ويطالبون بالتغيير.
وحمل النشطاء لافتات عليها شعارات تنتقد "سرقة المال العام" و" الفساد المستشري". وحملت لافتات أخرى شعارات "كرامة الناس خط أحمر". وحذرت من ارتفاع الاسعار.
وجاء الحشد بعد احتجاجات على مستوى البلاد يوم الجمعة نظمها مزيج من النشطاء اليساريبن والقبليبن بهدف اجبار الحكومة على التراجع عن اجراءات التقشف الصارمة بما في ذلك الضرائب الباهظة من أجل محاربة الازمة الاقتصادية.
وسارعت السلطات التي يساورها القلق بشأن ما وقع في تونس والجزائر من احتجاجات لتطبيق برنامج لخفض الاسعار الاسبوع الماضي بقيمة 225 مليون دولار تشمل الوقود وسلعا في المتاجر التي تديرها الحكومة.
ومن أجل تهدئة ثائرة الناس أقر الرفاعي يوم السبت خطوات أخرى لتحديد أسعار بضائع في السوق ولاعطاء مفتشي التموين مزيدا من الصلاحيات بمعاقبة المستوردين الذين يتلاعبون بالاسعار.
وقال بعض المحللين إن الخطوات هدفها ابعاد شبح هذا النوع من الاضطرابات التي وقعت في الجزائر وتونس جراء ارتفاع الاسعار وتدهور مستوى المعيشة.
وشهد الاردن عددا من الاضطرابات المدنية في المناطق الاكثر فقرا على مدى العقود الماضية بعد ارتفاعات حادة في الاسعار.
وتشكل الاحتجاجات الاخيرة ضربة لحكومة الرفاعي التي تعاني بسبب ضعف الاقتصاد وسلسلة من الفضائح التي مست شركات شبه حكومية. وهو يواجه الان ضغطا شعبيا متناميا بسبب ما يقال عن فساد عند كبار المسؤولين.
من سليمان الخالدي