جمال المر
2011-01-19, 11:57 PM
خمس سنوات مرت على اعتقاله.. الأمن يلقي القبض على خطيب مسجد بسبب إطلاق لحيته وارتدائه جلبابًا وطاقية بيضاء!!
المصريون ـ خاص | 19-01-2011 01:27
طالب مركز "الأرض لحقوق الإنسان"، الرئيس حسني مبارك أن يطلق المعتقلين بالسجون، وأن يوقف العمل بقانون الطوارئ ويطلق حق تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات والصحف، ويعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعنف حرصًا على مستقبل الوطن الغالي فى الأمان.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى ما أسماه "انتفاضة المظلومين والجياع بتونس والجزائر" وقرب الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في خريف هذا العام.
ونقل المركز شكوى السيدة هدى عبد الوهاب من اختفاء زوجها منذ خمس سنوات، حيث تقول إن زوجها ويدعى سعيد صالحة اختفى منذ 25 سبتمبر عام 2006 أثناء توجهه لمقر الجمعية الشرعية بالدراسة لاستلام مكافأته الشهرية وقد ألقي القبض عليه، بتهمة الاشتباه وإطلاق لحيته وارتداءه جلباباً وطاقية بيضاء!
وعلق المركز قائلا: كأن السلطات لا تعرف المجرمين الذين أفرزهم نظام الطوارئ والتعذيب وإهدار الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية والتي تطبقه بدعوى تحرير السوق من القيود، فتعتقل المشتبه فيهم بمجرد ارتدائهم الملابس البيضاء، أو إطلاق اللحى، وتنسى أن سياستها فى رفع الأسعار وبيع المصانع وتشريد العمال وطرد الفلاحين من الأرض وإفقارهم ووضع القيود على حرية الأحزاب والجمعيات والنقابات هو الذي افرز الأمراض الاجتماعية ودهور حال المواطنين.
ورأى أن الشيء الغريب- كما يقول البيان- هو أن نفس السلطات التي تقوم بهذه الممارسات تفتح فضائياتها وإعلامها ليطلق على الناس الجهل والتخلف هي ذاتها التي تقوم بالقبض على الناس بدعوى الاشتباه فى كونهم إسلاميون متشددون أو مسيحيون متطرفون.
ونقل عن الزوجة تأكيدها أنها قدمت شكوى باختفاء زوجها لكافة الجهات الرسمية بدءت من وزارة الداخلية والنائب العام ورئيس الجمهورية بعد أن اتصل بها زوجها من المعتقل ليؤكد أنه مازال حيًا، لكن "المسئولين مشغولين بنهب ثروات البلاد ووضع القيود على حريات المواطنين وتعميق الفساد والاستبداد فلم يسأل فى مظلمتها أحد، ولم يستجيب مسئول للكشف عن مكان وجود زوجها"، على حد تعبير البيان.
وتتساءل الزوجة: من أين أعيش أنا وأولادي بعد أن قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بفصل الزوج لأنه متغيب عن العمل، على الرغم من علم المخبرين بجهة عمله بمكان اعتقاله، فأي عبث حكومي بأرزاق وحرية الناس وتشريدهم أكثر من ذلك، كما يشير المركز الحقوقي في بيانه.
المصدر:http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=48112
المصريون ـ خاص | 19-01-2011 01:27
طالب مركز "الأرض لحقوق الإنسان"، الرئيس حسني مبارك أن يطلق المعتقلين بالسجون، وأن يوقف العمل بقانون الطوارئ ويطلق حق تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات والصحف، ويعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعنف حرصًا على مستقبل الوطن الغالي فى الأمان.
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى ما أسماه "انتفاضة المظلومين والجياع بتونس والجزائر" وقرب الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في خريف هذا العام.
ونقل المركز شكوى السيدة هدى عبد الوهاب من اختفاء زوجها منذ خمس سنوات، حيث تقول إن زوجها ويدعى سعيد صالحة اختفى منذ 25 سبتمبر عام 2006 أثناء توجهه لمقر الجمعية الشرعية بالدراسة لاستلام مكافأته الشهرية وقد ألقي القبض عليه، بتهمة الاشتباه وإطلاق لحيته وارتداءه جلباباً وطاقية بيضاء!
وعلق المركز قائلا: كأن السلطات لا تعرف المجرمين الذين أفرزهم نظام الطوارئ والتعذيب وإهدار الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية والتي تطبقه بدعوى تحرير السوق من القيود، فتعتقل المشتبه فيهم بمجرد ارتدائهم الملابس البيضاء، أو إطلاق اللحى، وتنسى أن سياستها فى رفع الأسعار وبيع المصانع وتشريد العمال وطرد الفلاحين من الأرض وإفقارهم ووضع القيود على حرية الأحزاب والجمعيات والنقابات هو الذي افرز الأمراض الاجتماعية ودهور حال المواطنين.
ورأى أن الشيء الغريب- كما يقول البيان- هو أن نفس السلطات التي تقوم بهذه الممارسات تفتح فضائياتها وإعلامها ليطلق على الناس الجهل والتخلف هي ذاتها التي تقوم بالقبض على الناس بدعوى الاشتباه فى كونهم إسلاميون متشددون أو مسيحيون متطرفون.
ونقل عن الزوجة تأكيدها أنها قدمت شكوى باختفاء زوجها لكافة الجهات الرسمية بدءت من وزارة الداخلية والنائب العام ورئيس الجمهورية بعد أن اتصل بها زوجها من المعتقل ليؤكد أنه مازال حيًا، لكن "المسئولين مشغولين بنهب ثروات البلاد ووضع القيود على حريات المواطنين وتعميق الفساد والاستبداد فلم يسأل فى مظلمتها أحد، ولم يستجيب مسئول للكشف عن مكان وجود زوجها"، على حد تعبير البيان.
وتتساءل الزوجة: من أين أعيش أنا وأولادي بعد أن قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بفصل الزوج لأنه متغيب عن العمل، على الرغم من علم المخبرين بجهة عمله بمكان اعتقاله، فأي عبث حكومي بأرزاق وحرية الناس وتشريدهم أكثر من ذلك، كما يشير المركز الحقوقي في بيانه.
المصدر:http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=48112