د/احمد
2011-01-25, 01:10 AM
النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية تفجير الاسكندرية
أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر في تحقيقات قضية حادثة تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية فجر أول أيام 2011 حفاظا علي سرية التحقيقات.
وتواصل فرق النيابة المصرية التحقيقات المكثفة في القضية بعد تلقي تقارير خبراء الطب الشرعي
وكان النائب العام قد أمر أيضا الأطباء الشرعيين بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن نتائج الفحوصات التي أجروها على أشلاء الجثث.
يأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اتهام تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني في غزة بتنفيذ التفجير الذي أودي بحياة نحو 23 قبطيا وإصابة العشرات.
وجاء الإعلان خلال الاحتفال الذي أقيم الأحد بعيد الشرطة المصرية بحضور الرئيس المصري حسني مبارك الذي أشاد بأجهزة الأمن المصرية وقال إن الانفجار "حلقة من حلقات الوقيعة بين الأقباط والمسلمين".
ولاحقا أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إنه تم القبض على شاب مصري يدعى أحمد إبراهيم لطفي بتهمة إمداد عناصر جيش الإسلام بمعلومات ساعدت في تنفيذ الهجوم على كنيسية القديسين.
وجاء في البيان أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما سافر إلى قطاع غزة عام 2008 بهدف القيام بـ"أعمال جهادية".
وقال البيان إن جماعة جيش الإسلام نجحت في تجنيد أحمد ابراهيم وانه عاد بعد ذلك إلى مصر وأرسل صورا ومعلومات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن كنيستي القديسين ومكسيموس والمعبد اليهودي.
وجاء في البيان أن الشاب أجرى بعد ذلك جراحة في أذنه ولم يتمكن من التواصل مع عناصر جيش الإسلام، وأضاف أنه تلقى بعد الهجوم رسالة تهنئة اليكترونية من الجماعة.
ونفى "جيش الإسلام الفلسطيني" ضلوعه في عملية التفجير، واتهم متحدث باسم الجماعة الموساد الإسرائيلي بتدبير الهجوم.
وفي غزة طالبت حركة حماس مصر بالتعاون مع وزارة الداخلية في حكومتها لكشف ملابسات الهجوم على كنيسية القديسين، وأفاد مراسنا شهدي الكاشف بأن الحركة دعت مصر إلى تقديم ادلة اتهامها حول الحادث.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد اتهمت تنظيم جيش الاسلام في السابق بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع في حي الحسين عام 2009 وألقت القبض على 7 أشخاص تم التحقيق معهم على مدى شهور قبل أن تفرج النيابة عنهم دون تقديمهم للمحاكمة.
وتقول منظمات حقوقية إن الكثير من الاعترافات التي تحصل عليها أجهزة الأمن المصرية من المتهمين تكون تحت وطأة التعذيب.
كانت وزارة الداخلية المصرية قد رجحت بعد ساعات من الانفجار أن العبوة التي انفجرت كانت محمولة بواسطة انتحاري لقي مصرعه في الحادث.
يعني الداخلية بقت جهة تحري وضبط واصدار احكام
بيعلنوا عن الفاعل قبل ورود تقرير الطب الشرعي وقبل انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر في تحقيقات قضية حادثة تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية فجر أول أيام 2011 حفاظا علي سرية التحقيقات.
وتواصل فرق النيابة المصرية التحقيقات المكثفة في القضية بعد تلقي تقارير خبراء الطب الشرعي
وكان النائب العام قد أمر أيضا الأطباء الشرعيين بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن نتائج الفحوصات التي أجروها على أشلاء الجثث.
يأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اتهام تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني في غزة بتنفيذ التفجير الذي أودي بحياة نحو 23 قبطيا وإصابة العشرات.
وجاء الإعلان خلال الاحتفال الذي أقيم الأحد بعيد الشرطة المصرية بحضور الرئيس المصري حسني مبارك الذي أشاد بأجهزة الأمن المصرية وقال إن الانفجار "حلقة من حلقات الوقيعة بين الأقباط والمسلمين".
ولاحقا أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا قالت فيه إنه تم القبض على شاب مصري يدعى أحمد إبراهيم لطفي بتهمة إمداد عناصر جيش الإسلام بمعلومات ساعدت في تنفيذ الهجوم على كنيسية القديسين.
وجاء في البيان أن الشاب البالغ من العمر 27 عاما سافر إلى قطاع غزة عام 2008 بهدف القيام بـ"أعمال جهادية".
وقال البيان إن جماعة جيش الإسلام نجحت في تجنيد أحمد ابراهيم وانه عاد بعد ذلك إلى مصر وأرسل صورا ومعلومات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن كنيستي القديسين ومكسيموس والمعبد اليهودي.
وجاء في البيان أن الشاب أجرى بعد ذلك جراحة في أذنه ولم يتمكن من التواصل مع عناصر جيش الإسلام، وأضاف أنه تلقى بعد الهجوم رسالة تهنئة اليكترونية من الجماعة.
ونفى "جيش الإسلام الفلسطيني" ضلوعه في عملية التفجير، واتهم متحدث باسم الجماعة الموساد الإسرائيلي بتدبير الهجوم.
وفي غزة طالبت حركة حماس مصر بالتعاون مع وزارة الداخلية في حكومتها لكشف ملابسات الهجوم على كنيسية القديسين، وأفاد مراسنا شهدي الكاشف بأن الحركة دعت مصر إلى تقديم ادلة اتهامها حول الحادث.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد اتهمت تنظيم جيش الاسلام في السابق بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع في حي الحسين عام 2009 وألقت القبض على 7 أشخاص تم التحقيق معهم على مدى شهور قبل أن تفرج النيابة عنهم دون تقديمهم للمحاكمة.
وتقول منظمات حقوقية إن الكثير من الاعترافات التي تحصل عليها أجهزة الأمن المصرية من المتهمين تكون تحت وطأة التعذيب.
كانت وزارة الداخلية المصرية قد رجحت بعد ساعات من الانفجار أن العبوة التي انفجرت كانت محمولة بواسطة انتحاري لقي مصرعه في الحادث.
يعني الداخلية بقت جهة تحري وضبط واصدار احكام
بيعلنوا عن الفاعل قبل ورود تقرير الطب الشرعي وقبل انتهاء التحقيقات