مجد الغد
2011-02-17, 12:20 PM
أما عن قدر الأموال التي تحدث يد الأسرة الحاكمة في مصر فتقدر بحوالي 55 مليون دولار أمريكي.. بداية من الرئيس حسني مبارك وإبنيه وانتهاء بالمفسدين من السلطة. إن فساد نظام مبارك واله بدأ منذ أن عين رئيسا لمصر بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات. ففي سنة 1981، أصدر قرارا دوريا يفوضه بالتعاقد
على الأسلحة التي قد تحتاجها مصر دون الرجوع إلى المجلس، وهو القرار الذي يضمن لمبارك التحكم في عقد صفقات شراء الأسلحة دون حسيب ولا رقيب، فمبارك ينصب نفسه تاجرا وحيدا للسلاح في مصر، يقرر وحده نوع وكمية ومصدر السلاح الذي تحتاجه مصر، ويقرر أيضا الجهات التي يتعاقد معها والأسعار التي يتعاقد بها.
التقرير الذي عرضه التجمع اليساري عن فساد مبارك وأسرته ووزرائه، يقول إن مبارك اختلس في بداية حكمه حوالي 30 مليار دولار من أموال المعونات والقروض الخارجية التي حصل عليها باسم مصر في الفترة ما بين عامي 1982 و1989 واستخدمها بدون سند في تمويل تجارته الخاصة في السلاح مع كل من العراق وإيران إبان الحرب بينهما، ولم يرد هذه الأموال للخزانة العامة،ويروي التقرير أن مبارك وقف إلى جانب الأمريكيين في حربهم ضد العراق مقابل تنازلهم عن ديون مصرية تقدر بـ 30 مليار دولار، وهو المبلغ الذي اختلسه لنفسه واستثمره تحت العديد من المسميات، منها مشروعات وأعمال حسين سالم، وهو شخص
مقرب من مبارك يدير له أعماله، وكل الصفقات التي يدخلها حسين سالم يخرج منها بفوائد جمة نظرا للتسهيلات التي تعطى له، لكونها أموال مبارك. كما يدير له أعماله العديد من الأسماء الأخرى، منهم أبو غزالة وحمزة الخولي وآخرون، ووصلت أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.
ومن فساد مبارك ومسيري أعماله إجبار هيئة البترول على شراء شركة ميدور المملوكة إسما لحسين سالم بسعر خيالي، ثم إلزامها بإعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذي اشترته منه، مقابل تعين الشخص الذي لعب دورا أساسيا في الصفقة سامح فهمي، وزبرا للبترول، إضافة إلى إرغام البنوك على شراء أراض بشرم الشيخ بأسعار خيالية ودون دفتر تحملات أو صفقات شفافة.
إبنا مبارك عاثا في اقتصاد مصر فسادا
"ما هو علاء وجمال زي ولادك يا وجيه".. هذا ما قاله حسني مبارك منذ 15 عاما للمرحوم وجيه أباظة، وكيل عام شركة بيجو، عندما ذهب إلى مبارك ليشتكي له أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع في مصر. إذن، فمبارك يعلم جيدا نسبة الفساد والاختلاسات
والرشاوي التي يقبضونها من الشركات. تشير التقارير التي أعدها معارضون مصريون إن أن فساد إبني الرئيس حسني مبارك بلغ مستويات أعلى من تلك التي سجلت مع فساد والدهم. بالعودة إلى تقرير التجمع اليساري، فإن جمال وعلاء مبارك يشاركان على سبيل الرشوة والبلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة في
رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من تلك الشركات وإرغام العمال المصريين بها على البطالة، حيث تشير أخر الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت 51 بالمائة، وهو الرقم الذي أطلقه اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إضافة
إلى هذا، فإن وسائل الإعلام أشارت إلى الشركات التي يشارك فيها إبنا حسني مبارك بنسبة 5 بالمائة بالمجان، أي دون أن يدفعا أي دينار، مستغلين بذلك نفوذ والدهم، وهي: "مارلبورو" و"مترو" و"هيرميس" و"ماكدونادز" لصاحبها منصور، سكودا "لشفيق جبر، "حديد عز" لأحمد عز"، "دريم لاند" لأجمد بهجت،
"إي أر تي" لصالح كامل، "فرست" لكانل والخولي، "موفينبيك" لحسين سالم، "التجاري" للملواني، " فودافون" لنصير، "سيراميكا" لأبو العنين، "النساجون" للخميس، "موبينيل" لساويرس، "هيونداي" لغبور، الأهرام للمشروبات للزيات، سيتي ستارز" للشربتلي والشبوكشي، "أمريكانا" للخرافي والألفي، "تشيليز" لمنصور عامر وغيرها.
كما أن ابني مبارك يتعاملان مع البنوك المصرية وكأنها ملك لهما، فهي مفتوحة أمامهما ولشركائهما يأخذون منها ما يشاؤون دون حساب ولا سندات ولا ضمنات، ودون أي مسألة من النيابة، مثلما تقوم به النيابة مع غيرهما من مقترضي أموال البنوك. وتشير الإحصائيات، حسب التقرير دائما، إلى أن مديونيات شركاء إبني
الرئيس تعدت 300 مليار جنيه مصري، وهو رقمن ضخم جدا، كما أن علاء وجمال يشاركان بحصص مجانية مختلفة في أعمال غير مشروعة، مثل غسيل الأموال مع الشبوكشي والشربتلي وصالح كامل وناصر الخرافي، وتهريب الاثار، والاتجار في السلاح مع الخولي وسالم، وهو ما نجده في العديد من تصريحات المعارضين
المصريين. وقد وصلا إلى درجة تصفية من لا يسير وفق إملاءاتهما من أرباب العمل وأصحاب الشركات، حيث يقول تقرير التجمع اليساري إنه بعد أن شاركتهما 60 بالمائة من الشركات المصرية، قاما بتصفية باقي رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتهما، إما عن طريق تلفيق تهم لهم ووضعهم في غياهب السجون، مثل حسام أبو الفتوح ومجدي يعقوب وغيرهما، أو بجعل الضرائب والجمارك والشرطة تقلب حياتهم جحيما، أو أحيانا بقتلهم، كما في حالة المرحوم حسن يوسف، صاحب شركة دولسي، صالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور، وجهينة المملوكة لممدوح مكي ثابت، قريب سوزان مبارك.
كما يشير التقرير ذاته إلى سوزان مبارك التي وضعت يدها على كل الجمعيات المصرية الحقيقي والوهمي منها، ولم تحم أبدا أي طفل أو أي معاق مصري، وسوزان مبارك تتلقى تبرعات، ولكنها في الحقيقة رشاوي مقنعة من كل دول العالم تبلغ في المتوسط خمسة ملايين دولار في العام لكل جمعية ترأسها.
وكشف تقرير التجمع اليساري أن سوزان تودع أمولا ضخمة من مداخيل الجمعيات في حساباتها بسويسرا، حيث يقول التقرير، فإذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية، فإن ذلك يعني بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا، تذهب إلى حساباتها السرية ببنوك سويسرا.
مسار رئيس المحروسة.. حتى إشعار آخر
محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية المصرية، من مواليد 4 ماي1928. شغل منصب الرئاسة منذ 14 أكتوبر 1981، يعد الرئيس الرابع لمصر، وتعتبره فترة حكمه رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية. تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية، قائدا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائب رئيس الجمهورية. حصل حسني مبارك
على بكالوريوس العلوم العسكري سنة 1949، وبكالوريوس علوم الطيران سنة 1950، كما تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي سنة 1964. شغل مناصب مهمة إذ عين بالقوات الجوية في العريش سنة 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان سنة 1951 للتدريب على المقاتلات، وبعدها مباشرة نقل إلى كلية الطيران ليشتغل بها كمدرس.
وفي سنة 1967 عين مديرا للكلية الجوية. وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عين نائبا لوزير الحربية، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي 15 أبريل 1975 اختار محمد أنور السادات حسني مبارك نائبا 1975 اختار محمد أنور السادات حسني مبارك نائبا له (1975 -1981)، وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني
الديمقراطي برئاسته في يوليوز 1978، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلا من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولي أكثر من مهمة عربية ودولية،. وفي 14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه عقب ترشيح مجلس الشعب له في
استفتاء شعبي، خلفا للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973. وفي 26 يناير 1982 انتخب رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، إلى يومنا هذا وحتى إشعار آخر من طرف الشارع المصري.
"نهاية" آخر فراعنة مصر
ثورة الفل التي تسعى لإسقاط تمثال مبارك
على خطى الشعب التونسي الذي أسقط نظامه، خرج مئات الالاف من المصريين في مختلف المدن، ينطقون بشعارات عديدة بمضمون واحد"يسقط مبارك" "ليرحل مبارك"، "مش حانزعل، مش حانزعل، حسني مبارك
لما يرحل"، الذي أخطأ التقدير منذ اللحظات الأولى لجلوسه على "عرش" مصر، وأوهمه كرسي الرئاسة بأن الشعب الذي حكمه منذ 30 سنة، لازالت تجري في عروقه دماء أجداده الفراعنة الذين قدسوا أباطرتهم إلى حد التالية، وخلدوهم في تماثيل لا زالت تزين متاحف وشوارع البلاد، يبدو أن الرئيس مبارك لم يطالع كتب
التاريخ، ليعلم أن الأجداد إذا حولوا حجر مصر إلى أهرامات، فإن الجيل الحالي أقسم على تحويل جثته إلى أهرامات، فإن الجيل الحالي أقسم على تحويل جثته إلى أهرامات قادرة على حجب ضوء السلطة عن ال مبارك وعصبته، كل هذا فقط من أجل أن يسقط نظام حسني الذي لم يكن مباركا عليهم.
</b></i>
على الأسلحة التي قد تحتاجها مصر دون الرجوع إلى المجلس، وهو القرار الذي يضمن لمبارك التحكم في عقد صفقات شراء الأسلحة دون حسيب ولا رقيب، فمبارك ينصب نفسه تاجرا وحيدا للسلاح في مصر، يقرر وحده نوع وكمية ومصدر السلاح الذي تحتاجه مصر، ويقرر أيضا الجهات التي يتعاقد معها والأسعار التي يتعاقد بها.
التقرير الذي عرضه التجمع اليساري عن فساد مبارك وأسرته ووزرائه، يقول إن مبارك اختلس في بداية حكمه حوالي 30 مليار دولار من أموال المعونات والقروض الخارجية التي حصل عليها باسم مصر في الفترة ما بين عامي 1982 و1989 واستخدمها بدون سند في تمويل تجارته الخاصة في السلاح مع كل من العراق وإيران إبان الحرب بينهما، ولم يرد هذه الأموال للخزانة العامة،ويروي التقرير أن مبارك وقف إلى جانب الأمريكيين في حربهم ضد العراق مقابل تنازلهم عن ديون مصرية تقدر بـ 30 مليار دولار، وهو المبلغ الذي اختلسه لنفسه واستثمره تحت العديد من المسميات، منها مشروعات وأعمال حسين سالم، وهو شخص
مقرب من مبارك يدير له أعماله، وكل الصفقات التي يدخلها حسين سالم يخرج منها بفوائد جمة نظرا للتسهيلات التي تعطى له، لكونها أموال مبارك. كما يدير له أعماله العديد من الأسماء الأخرى، منهم أبو غزالة وحمزة الخولي وآخرون، ووصلت أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.
ومن فساد مبارك ومسيري أعماله إجبار هيئة البترول على شراء شركة ميدور المملوكة إسما لحسين سالم بسعر خيالي، ثم إلزامها بإعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذي اشترته منه، مقابل تعين الشخص الذي لعب دورا أساسيا في الصفقة سامح فهمي، وزبرا للبترول، إضافة إلى إرغام البنوك على شراء أراض بشرم الشيخ بأسعار خيالية ودون دفتر تحملات أو صفقات شفافة.
إبنا مبارك عاثا في اقتصاد مصر فسادا
"ما هو علاء وجمال زي ولادك يا وجيه".. هذا ما قاله حسني مبارك منذ 15 عاما للمرحوم وجيه أباظة، وكيل عام شركة بيجو، عندما ذهب إلى مبارك ليشتكي له أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع في مصر. إذن، فمبارك يعلم جيدا نسبة الفساد والاختلاسات
والرشاوي التي يقبضونها من الشركات. تشير التقارير التي أعدها معارضون مصريون إن أن فساد إبني الرئيس حسني مبارك بلغ مستويات أعلى من تلك التي سجلت مع فساد والدهم. بالعودة إلى تقرير التجمع اليساري، فإن جمال وعلاء مبارك يشاركان على سبيل الرشوة والبلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة في
رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من تلك الشركات وإرغام العمال المصريين بها على البطالة، حيث تشير أخر الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة في مصر بلغت 51 بالمائة، وهو الرقم الذي أطلقه اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إضافة
إلى هذا، فإن وسائل الإعلام أشارت إلى الشركات التي يشارك فيها إبنا حسني مبارك بنسبة 5 بالمائة بالمجان، أي دون أن يدفعا أي دينار، مستغلين بذلك نفوذ والدهم، وهي: "مارلبورو" و"مترو" و"هيرميس" و"ماكدونادز" لصاحبها منصور، سكودا "لشفيق جبر، "حديد عز" لأحمد عز"، "دريم لاند" لأجمد بهجت،
"إي أر تي" لصالح كامل، "فرست" لكانل والخولي، "موفينبيك" لحسين سالم، "التجاري" للملواني، " فودافون" لنصير، "سيراميكا" لأبو العنين، "النساجون" للخميس، "موبينيل" لساويرس، "هيونداي" لغبور، الأهرام للمشروبات للزيات، سيتي ستارز" للشربتلي والشبوكشي، "أمريكانا" للخرافي والألفي، "تشيليز" لمنصور عامر وغيرها.
كما أن ابني مبارك يتعاملان مع البنوك المصرية وكأنها ملك لهما، فهي مفتوحة أمامهما ولشركائهما يأخذون منها ما يشاؤون دون حساب ولا سندات ولا ضمنات، ودون أي مسألة من النيابة، مثلما تقوم به النيابة مع غيرهما من مقترضي أموال البنوك. وتشير الإحصائيات، حسب التقرير دائما، إلى أن مديونيات شركاء إبني
الرئيس تعدت 300 مليار جنيه مصري، وهو رقمن ضخم جدا، كما أن علاء وجمال يشاركان بحصص مجانية مختلفة في أعمال غير مشروعة، مثل غسيل الأموال مع الشبوكشي والشربتلي وصالح كامل وناصر الخرافي، وتهريب الاثار، والاتجار في السلاح مع الخولي وسالم، وهو ما نجده في العديد من تصريحات المعارضين
المصريين. وقد وصلا إلى درجة تصفية من لا يسير وفق إملاءاتهما من أرباب العمل وأصحاب الشركات، حيث يقول تقرير التجمع اليساري إنه بعد أن شاركتهما 60 بالمائة من الشركات المصرية، قاما بتصفية باقي رجال الأعمال الذين يرفضون مشاركتهما، إما عن طريق تلفيق تهم لهم ووضعهم في غياهب السجون، مثل حسام أبو الفتوح ومجدي يعقوب وغيرهما، أو بجعل الضرائب والجمارك والشرطة تقلب حياتهم جحيما، أو أحيانا بقتلهم، كما في حالة المرحوم حسن يوسف، صاحب شركة دولسي، صالح لبنيتا المملوكة لعائلة منصور، وجهينة المملوكة لممدوح مكي ثابت، قريب سوزان مبارك.
كما يشير التقرير ذاته إلى سوزان مبارك التي وضعت يدها على كل الجمعيات المصرية الحقيقي والوهمي منها، ولم تحم أبدا أي طفل أو أي معاق مصري، وسوزان مبارك تتلقى تبرعات، ولكنها في الحقيقة رشاوي مقنعة من كل دول العالم تبلغ في المتوسط خمسة ملايين دولار في العام لكل جمعية ترأسها.
وكشف تقرير التجمع اليساري أن سوزان تودع أمولا ضخمة من مداخيل الجمعيات في حساباتها بسويسرا، حيث يقول التقرير، فإذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 100 جمعية رئيسية، فإن ذلك يعني بأنها تتلقى تبرعات تبلغ 500 مليون دولار سنويا، تذهب إلى حساباتها السرية ببنوك سويسرا.
مسار رئيس المحروسة.. حتى إشعار آخر
محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية المصرية، من مواليد 4 ماي1928. شغل منصب الرئاسة منذ 14 أكتوبر 1981، يعد الرئيس الرابع لمصر، وتعتبره فترة حكمه رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية. تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية، قائدا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائب رئيس الجمهورية. حصل حسني مبارك
على بكالوريوس العلوم العسكري سنة 1949، وبكالوريوس علوم الطيران سنة 1950، كما تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي سنة 1964. شغل مناصب مهمة إذ عين بالقوات الجوية في العريش سنة 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان سنة 1951 للتدريب على المقاتلات، وبعدها مباشرة نقل إلى كلية الطيران ليشتغل بها كمدرس.
وفي سنة 1967 عين مديرا للكلية الجوية. وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عين نائبا لوزير الحربية، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، وفي 15 أبريل 1975 اختار محمد أنور السادات حسني مبارك نائبا 1975 اختار محمد أنور السادات حسني مبارك نائبا له (1975 -1981)، وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني
الديمقراطي برئاسته في يوليوز 1978، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلا من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولي أكثر من مهمة عربية ودولية،. وفي 14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه عقب ترشيح مجلس الشعب له في
استفتاء شعبي، خلفا للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973. وفي 26 يناير 1982 انتخب رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي، إلى يومنا هذا وحتى إشعار آخر من طرف الشارع المصري.
"نهاية" آخر فراعنة مصر
ثورة الفل التي تسعى لإسقاط تمثال مبارك
على خطى الشعب التونسي الذي أسقط نظامه، خرج مئات الالاف من المصريين في مختلف المدن، ينطقون بشعارات عديدة بمضمون واحد"يسقط مبارك" "ليرحل مبارك"، "مش حانزعل، مش حانزعل، حسني مبارك
لما يرحل"، الذي أخطأ التقدير منذ اللحظات الأولى لجلوسه على "عرش" مصر، وأوهمه كرسي الرئاسة بأن الشعب الذي حكمه منذ 30 سنة، لازالت تجري في عروقه دماء أجداده الفراعنة الذين قدسوا أباطرتهم إلى حد التالية، وخلدوهم في تماثيل لا زالت تزين متاحف وشوارع البلاد، يبدو أن الرئيس مبارك لم يطالع كتب
التاريخ، ليعلم أن الأجداد إذا حولوا حجر مصر إلى أهرامات، فإن الجيل الحالي أقسم على تحويل جثته إلى أهرامات، فإن الجيل الحالي أقسم على تحويل جثته إلى أهرامات قادرة على حجب ضوء السلطة عن ال مبارك وعصبته، كل هذا فقط من أجل أن يسقط نظام حسني الذي لم يكن مباركا عليهم.
</b></i>