ساجدة لله
2011-07-27, 08:18 PM
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 27-07-2011 01:37
نفت القوى الإسلامية، الداعية إلى مظاهرة مليونية في يوم الجمعة 29 يوليو أي تفكير في التراجع عن الدعوة إليها، بعد تعرضها لضغوط من أجل إلغاء التظاهرة التي تستهدف الدفاع عن الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب في استفتاء 19 مارس، والذي أكد على إجراء "الانتخابات أولاً"، ثم "الدستور ثانيًا" ثم "انتخابات الرئاسة ثالثًا"، داعية قوى الشعب الرافضة للانقلاب على نتائج التعديلات الدستورية إلى المشاركة في التظاهرة السلمية، مؤكدة أن دعوتها لا تهدف إلى العنف أو الصدام مع القوى المعتصمة بميدان التحرير، لكنها تمارس حقًا، هو أحد ركائز الديمقراطية التي تؤكد ضرورة احترام رأي الأغلبية.
ودعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضمن مجموعة من علماء الأزهر والسلفيين- جموع المصريين للخروج في مليونية الجمعة، للتأكيد على رفض مصادرة الإرادة الشعبية، من خلال محاولة فرض وثيقة مبادئ فوق دستورية لها الإلزامية التي للدستور، مؤكدة، أن السبب الداعي إلى احتشاد الجماهير في هذه المليونية هو الدفـاع عن الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في استفتاء 19 مارس.
وأعربت الهيئة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه عن رفضها القاطع لوضع وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية تقول إنها تتعارض مع الدور المنوط بالبرلمان المنتخب الذي سيتم انتخابه في نوفمبر المقبل، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وطالبت المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بإعلان التراجع عن تلك الوثيقة "التي لم ولن تتوافق عليها الإرادة الشعبية المصرية"، ودعت المجلس إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية من خلال وضع "خارطة طريق" تتضمن الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما جرى الاستفتاء عليه بدقة.
وحثت الهيئة- التي تأسست بمبادرة من مجموعة من العلماء والدعاة عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك- المجلس على التريث عند إصدار قرارات تتعلق بالإرادة الشعبية، مذكرة أن توافق القوى السياسية لا يعبر عن الإرادة الشعبية.
وأعربت من جهة أخرى عن انحيازها للمطالب الشعبية، التي تتضمن الإسراع بمحاكمة رموز الفساد وقتلة الشعب المصري، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من رموز الفساد ودهاقنة النظام البائد. وطالبت بإصلاح المؤسسة الدينية الرسمية، واستبعاد الرموز الفاسدة، وتعيين القيادات الدينية الكبرى بالانتخاب الحر النزيه.
وكانت القوى التي تبنت الدعوة إلى مظاهرة الجمعة 29 يوليو كشفت عن تعرضها خلال الأيام الأخيرة لمحاولات لإثنائها عن المضي قدمًا، بدعوى الخوف من حدوث مصادمات مع المعتصمين بميدان التحرير، والذين دعوا بدورهم إلى ما تسمى بجمعة الشرعية الثورية، وذلك في أعقاب أحداث العباسية مساء السبت الماضي.
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي، أن ضغوطًا مورست عليه من أجل تأجيل مليونية الجمعة القادمة وإثناء الحزب عن المشاركة وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد الأحداث الأخيرة.
وأوضح أنه خلال اليومين الماضيين أجرى مقابلتين مساء الاثنين مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للتشاور حول مليونية الجمعة القادمة، من أجل تأجيلها تخوفًا من الصدام الذي قد يحدث مع القوى الليبرالية.
وأكد رئيس حزب "النور" أن رد على ذلك بإبداء الموافقة على تأجيل المليونية، باعتبارها مطلبًا للشارع المصري ليقول كلمته واضحة يسمعها الجميع.
وبحسب الدكتور محمد يسري، المتحدث الإعلامي الرسمي لحزب "النور"، فإن السلمي والعيسوي أعربا خلال لقائهما مع رئيس الحزب عن تخوفهما من حدوث مصادمات في مليونية الجمعة القادمة، وبخاصة في أعقاب أحداث العباسية الأخيرة، مؤكدين له أن من غير المناسب تنظيم تلك المليونية تشارك فيها كافة القوي الإسلامية، خاصة في ظل وجود انشقاقات بين القوي الوطنية بعد الأحداث الأخيرة، الأمر الذي قد يولد مصادمات بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى التي قد لا يروق لها وجود الإسلاميين بميدان التحرير.
وأضاف أنهما عبرا لرئيس الحزب عن تخوفهما من استغلال هذه الأجواء المضطربة بين القوى الوطنية من خلال طرف ثالث يهمه إيجاد تلك الانقسامات والاضطرابات، لكنه أشار إلى أن الرد كان حاسما في تلك المسألة رغم تلك التخوفات التي عبر عنها الدكتور السلمي واللواء العيسوي بأنه لا بديل عن المشاركة.
وأوضح المتحدث باسم حزب "النور" أن الحزب سيعمل بكافة المحافظات على تسهيل نقل المشاركين في المليونية بالأتوبيسات مجانًا، وأن شباب الحزب سيشارك مع القوى الإسلامية وكافة التيارات في عملية تأمين ميدان التحرير ووضع جميع الاحتياطات الأمنية، للخروج بالمظاهرة دون أي احتكاكات أو مصادمات والتأكيد علي سلمية المظاهرة المليونية.
من جانبه، صرح الدكتور أسامة الأجدر أمين حزب "النور" بدمياط أن هناك مجموعة ستتولى المسئولة عن تنظيم ميدان التحرير ستسافر إلى القاهرة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم تجهيز 55 أتوبيسا للراغبين للمشاركة في مظاهرة التحرير فجر الجمعة، وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية بميدان البوسطة بدمياط.
وأعلنت عدد من الائتلافات الشبابية الإسلامية منها "ائتلاف شباب مصر الإسلامي" تنظيم رحلات مجانية من المدن المختلفة، كالإسكندرية والمنصورة وطنطا والشرقية ودمياط وغيرها إلى ميدان التحرير للمشاركة في فعاليات مليونية الجمعة القادمة.
بدوره، عبر الدكتور علاء الدين الروبي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عضو اللجنة التأسيسية بجبهة الإرادة الشعبية، إحدى القوى المشاركة في مليونية الجمعة عن رفضه لمحاولات الضغط التي يمارسها جانب عدد من السياسيين، سواء بتصريحاتهم الإعلامية علي عدد من القنوات والبرامج الفضائية، أو من خلال الحديث المباشر مع عدد من القيادات الإسلامية، التي كشف عنها البعض من أجل تأجيل أو إثناء القوى الإسلامية عن للمشاركة في مليونية الجمعة.
ووصف الضغوط بأنها أسلوب غير منضبط يوضح مدي التخوف الشديد من جانب تلك التيارات من الحشد القوي ومن إظهار الحجم الحقيقي والخريطة الحقيقة للشارع المصري، ومن حجم الضغط الشديد الذي ستشكله التيارات الإسلامية من أجل تحقيق مطالب الثورة الحقيقية.
وأعرب عن توقعه بحضور مكثف وغير مسبوق في المليونيات السابقة في مليونية الجمعة، مؤكدا إصرار كافة القوى الإسلامية وجبهة الإرادة الشعبية على المشاركة والسعي لتحقيق مطالب الثورة والتوافق بين القوي السياسية والوطنية في الميدان، مستبعدًا إلى حد الاستحالة بحدوث صدام بين أي أطراف من القوى أو الحركات السياسية في الميدان بكافة توجهاتها، خاصة وأن القوى الإسلامية تؤكد دائمًا سليمة المليونية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني بين كافة القوى.
وأضاف أن كافة الائتلافات الشبابية الإسلامية تتحرك بدأب من أجل الاتفاق مع مختلف التيارات على مطالب موحدة للثورة، والتأكيد على أن النزول للميدان لا يهدف إلى الصدام مع أي حركة أو تيار أو من أجل مساندة ومحاباة المجلس العسكري، أو الوقوف في مواجهة بعض القوي التي تحاول كسر المؤسسة العسكرية أو التعدي عليها أو مشاكستها عما تقوم به.
وأكد أن هذا ليس في صالح الوطن، مع المناداة في الوقت ذاته بضبط أداء المجلس العسكري والعمل علي أن يكون أكثر جدية في التعامل والتعاطي مع استحقاقات المرحلة الانتقالية بسرعة وحسم، وعدم التعدي على الإرادة الشعبية وبخاصة فيما يتعلق بوثيقة المبادئ الفوق دستورية، وتحديد جدول زمني لتحقيق مطالب الثورة.
وفي إطار عملية الحشد لمليونية الجمعة، قالت مريم محمود الشريف منسق عام "حركة العدل والمساواة" المصرية إن ناشطي الحركة قاموا بتوزيع ما يقرب من 30 ألف بيان بمناطق حلوان، والمرج، وعين شمس، وحمامات القبة للدعوة إلى المشاركة في المظاهرة المليونية بميدان التحرير وبجميع محافظات مصر يوم الجمعة 29 يوليو، وذلك للحفاظ على هوية مصر، وإستقرارها، ورفض وثيقة المبادئ الفوق دستورية، وللمطالبة بالعمل فورًا على إعادة الانضباط الأمني للشارع المصري من خلال حملات مكثفة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.
وتهدف المليونية أيضا إلى المطالبة بالحزم مع البلطجية ومن يمولونهم، وعودة الشرطة لأداء واجباتها فورا، مع هيكلة وزارة الداخلية وتقنين إجراءاتها بما يضمن حقوق المواطنين، ومحاكمة مبارك وجميع رؤوس الفساد المتورطين في قتل المتظاهرين، وفى الفساد المالي والسياسي في ظل محاكمات علنية عادلة وناجزة، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد جهات أو مؤسسات حكومية.
ومن بين الأهداف التي ستدعو إليها المظاهرة المليونية تعويض جميع شهداء الثورة ومصابيها، وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة في أسرع وقت، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين بلا تمييز، وتطهير الإعلام الدولة من الموالين للنظام السابق، وضبط أدائه وفق المعايير الاحترافية للإعلام العصري، ووضع رقابة أخلاقية جادة عليه، وسرعة تصحيح حركة المحافظين والتشكيل الوزاري الجديد من فلول الحزب الوطني وتطهير جميع مؤسسات الدولة من عناصر الفساد، واستقلال السلطة القضائية، والالتزام الكامل باستحقاقات نتيجة الاستفتاء بحسب ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ووقف ورفض الإعلان عن أي مواد فوق دستورية تُلزم الشعب المصري وأجياله القادمة بدون موافقة الشعب في استفتاء حر، وعدم الاستجابة لمطالب الالتفاف على إرادة الشعب وأن يكون احتكامنا إلى صندوق الانتخابات إذا ما اختلفت وجهات النظر.
نفت القوى الإسلامية، الداعية إلى مظاهرة مليونية في يوم الجمعة 29 يوليو أي تفكير في التراجع عن الدعوة إليها، بعد تعرضها لضغوط من أجل إلغاء التظاهرة التي تستهدف الدفاع عن الإرادة الشعبية التي عبّر عنها الشعب في استفتاء 19 مارس، والذي أكد على إجراء "الانتخابات أولاً"، ثم "الدستور ثانيًا" ثم "انتخابات الرئاسة ثالثًا"، داعية قوى الشعب الرافضة للانقلاب على نتائج التعديلات الدستورية إلى المشاركة في التظاهرة السلمية، مؤكدة أن دعوتها لا تهدف إلى العنف أو الصدام مع القوى المعتصمة بميدان التحرير، لكنها تمارس حقًا، هو أحد ركائز الديمقراطية التي تؤكد ضرورة احترام رأي الأغلبية.
ودعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضمن مجموعة من علماء الأزهر والسلفيين- جموع المصريين للخروج في مليونية الجمعة، للتأكيد على رفض مصادرة الإرادة الشعبية، من خلال محاولة فرض وثيقة مبادئ فوق دستورية لها الإلزامية التي للدستور، مؤكدة، أن السبب الداعي إلى احتشاد الجماهير في هذه المليونية هو الدفـاع عن الإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في استفتاء 19 مارس.
وأعربت الهيئة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه عن رفضها القاطع لوضع وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية تقول إنها تتعارض مع الدور المنوط بالبرلمان المنتخب الذي سيتم انتخابه في نوفمبر المقبل، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وطالبت المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بإعلان التراجع عن تلك الوثيقة "التي لم ولن تتوافق عليها الإرادة الشعبية المصرية"، ودعت المجلس إلى الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية من خلال وضع "خارطة طريق" تتضمن الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ ما جرى الاستفتاء عليه بدقة.
وحثت الهيئة- التي تأسست بمبادرة من مجموعة من العلماء والدعاة عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك- المجلس على التريث عند إصدار قرارات تتعلق بالإرادة الشعبية، مذكرة أن توافق القوى السياسية لا يعبر عن الإرادة الشعبية.
وأعربت من جهة أخرى عن انحيازها للمطالب الشعبية، التي تتضمن الإسراع بمحاكمة رموز الفساد وقتلة الشعب المصري، وتطهير مؤسسات الدولة كافة من رموز الفساد ودهاقنة النظام البائد. وطالبت بإصلاح المؤسسة الدينية الرسمية، واستبعاد الرموز الفاسدة، وتعيين القيادات الدينية الكبرى بالانتخاب الحر النزيه.
وكانت القوى التي تبنت الدعوة إلى مظاهرة الجمعة 29 يوليو كشفت عن تعرضها خلال الأيام الأخيرة لمحاولات لإثنائها عن المضي قدمًا، بدعوى الخوف من حدوث مصادمات مع المعتصمين بميدان التحرير، والذين دعوا بدورهم إلى ما تسمى بجمعة الشرعية الثورية، وذلك في أعقاب أحداث العباسية مساء السبت الماضي.
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي، أن ضغوطًا مورست عليه من أجل تأجيل مليونية الجمعة القادمة وإثناء الحزب عن المشاركة وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بعد الأحداث الأخيرة.
وأوضح أنه خلال اليومين الماضيين أجرى مقابلتين مساء الاثنين مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للتشاور حول مليونية الجمعة القادمة، من أجل تأجيلها تخوفًا من الصدام الذي قد يحدث مع القوى الليبرالية.
وأكد رئيس حزب "النور" أن رد على ذلك بإبداء الموافقة على تأجيل المليونية، باعتبارها مطلبًا للشارع المصري ليقول كلمته واضحة يسمعها الجميع.
وبحسب الدكتور محمد يسري، المتحدث الإعلامي الرسمي لحزب "النور"، فإن السلمي والعيسوي أعربا خلال لقائهما مع رئيس الحزب عن تخوفهما من حدوث مصادمات في مليونية الجمعة القادمة، وبخاصة في أعقاب أحداث العباسية الأخيرة، مؤكدين له أن من غير المناسب تنظيم تلك المليونية تشارك فيها كافة القوي الإسلامية، خاصة في ظل وجود انشقاقات بين القوي الوطنية بعد الأحداث الأخيرة، الأمر الذي قد يولد مصادمات بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى التي قد لا يروق لها وجود الإسلاميين بميدان التحرير.
وأضاف أنهما عبرا لرئيس الحزب عن تخوفهما من استغلال هذه الأجواء المضطربة بين القوى الوطنية من خلال طرف ثالث يهمه إيجاد تلك الانقسامات والاضطرابات، لكنه أشار إلى أن الرد كان حاسما في تلك المسألة رغم تلك التخوفات التي عبر عنها الدكتور السلمي واللواء العيسوي بأنه لا بديل عن المشاركة.
وأوضح المتحدث باسم حزب "النور" أن الحزب سيعمل بكافة المحافظات على تسهيل نقل المشاركين في المليونية بالأتوبيسات مجانًا، وأن شباب الحزب سيشارك مع القوى الإسلامية وكافة التيارات في عملية تأمين ميدان التحرير ووضع جميع الاحتياطات الأمنية، للخروج بالمظاهرة دون أي احتكاكات أو مصادمات والتأكيد علي سلمية المظاهرة المليونية.
من جانبه، صرح الدكتور أسامة الأجدر أمين حزب "النور" بدمياط أن هناك مجموعة ستتولى المسئولة عن تنظيم ميدان التحرير ستسافر إلى القاهرة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم تجهيز 55 أتوبيسا للراغبين للمشاركة في مظاهرة التحرير فجر الجمعة، وسيتم تنظيم وقفة احتجاجية بميدان البوسطة بدمياط.
وأعلنت عدد من الائتلافات الشبابية الإسلامية منها "ائتلاف شباب مصر الإسلامي" تنظيم رحلات مجانية من المدن المختلفة، كالإسكندرية والمنصورة وطنطا والشرقية ودمياط وغيرها إلى ميدان التحرير للمشاركة في فعاليات مليونية الجمعة القادمة.
بدوره، عبر الدكتور علاء الدين الروبي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، عضو اللجنة التأسيسية بجبهة الإرادة الشعبية، إحدى القوى المشاركة في مليونية الجمعة عن رفضه لمحاولات الضغط التي يمارسها جانب عدد من السياسيين، سواء بتصريحاتهم الإعلامية علي عدد من القنوات والبرامج الفضائية، أو من خلال الحديث المباشر مع عدد من القيادات الإسلامية، التي كشف عنها البعض من أجل تأجيل أو إثناء القوى الإسلامية عن للمشاركة في مليونية الجمعة.
ووصف الضغوط بأنها أسلوب غير منضبط يوضح مدي التخوف الشديد من جانب تلك التيارات من الحشد القوي ومن إظهار الحجم الحقيقي والخريطة الحقيقة للشارع المصري، ومن حجم الضغط الشديد الذي ستشكله التيارات الإسلامية من أجل تحقيق مطالب الثورة الحقيقية.
وأعرب عن توقعه بحضور مكثف وغير مسبوق في المليونيات السابقة في مليونية الجمعة، مؤكدا إصرار كافة القوى الإسلامية وجبهة الإرادة الشعبية على المشاركة والسعي لتحقيق مطالب الثورة والتوافق بين القوي السياسية والوطنية في الميدان، مستبعدًا إلى حد الاستحالة بحدوث صدام بين أي أطراف من القوى أو الحركات السياسية في الميدان بكافة توجهاتها، خاصة وأن القوى الإسلامية تؤكد دائمًا سليمة المليونية، وأهمية تحقيق التوافق الوطني بين كافة القوى.
وأضاف أن كافة الائتلافات الشبابية الإسلامية تتحرك بدأب من أجل الاتفاق مع مختلف التيارات على مطالب موحدة للثورة، والتأكيد على أن النزول للميدان لا يهدف إلى الصدام مع أي حركة أو تيار أو من أجل مساندة ومحاباة المجلس العسكري، أو الوقوف في مواجهة بعض القوي التي تحاول كسر المؤسسة العسكرية أو التعدي عليها أو مشاكستها عما تقوم به.
وأكد أن هذا ليس في صالح الوطن، مع المناداة في الوقت ذاته بضبط أداء المجلس العسكري والعمل علي أن يكون أكثر جدية في التعامل والتعاطي مع استحقاقات المرحلة الانتقالية بسرعة وحسم، وعدم التعدي على الإرادة الشعبية وبخاصة فيما يتعلق بوثيقة المبادئ الفوق دستورية، وتحديد جدول زمني لتحقيق مطالب الثورة.
وفي إطار عملية الحشد لمليونية الجمعة، قالت مريم محمود الشريف منسق عام "حركة العدل والمساواة" المصرية إن ناشطي الحركة قاموا بتوزيع ما يقرب من 30 ألف بيان بمناطق حلوان، والمرج، وعين شمس، وحمامات القبة للدعوة إلى المشاركة في المظاهرة المليونية بميدان التحرير وبجميع محافظات مصر يوم الجمعة 29 يوليو، وذلك للحفاظ على هوية مصر، وإستقرارها، ورفض وثيقة المبادئ الفوق دستورية، وللمطالبة بالعمل فورًا على إعادة الانضباط الأمني للشارع المصري من خلال حملات مكثفة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.
وتهدف المليونية أيضا إلى المطالبة بالحزم مع البلطجية ومن يمولونهم، وعودة الشرطة لأداء واجباتها فورا، مع هيكلة وزارة الداخلية وتقنين إجراءاتها بما يضمن حقوق المواطنين، ومحاكمة مبارك وجميع رؤوس الفساد المتورطين في قتل المتظاهرين، وفى الفساد المالي والسياسي في ظل محاكمات علنية عادلة وناجزة، وتنفيذ جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد جهات أو مؤسسات حكومية.
ومن بين الأهداف التي ستدعو إليها المظاهرة المليونية تعويض جميع شهداء الثورة ومصابيها، وعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة في أسرع وقت، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين بلا تمييز، وتطهير الإعلام الدولة من الموالين للنظام السابق، وضبط أدائه وفق المعايير الاحترافية للإعلام العصري، ووضع رقابة أخلاقية جادة عليه، وسرعة تصحيح حركة المحافظين والتشكيل الوزاري الجديد من فلول الحزب الوطني وتطهير جميع مؤسسات الدولة من عناصر الفساد، واستقلال السلطة القضائية، والالتزام الكامل باستحقاقات نتيجة الاستفتاء بحسب ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، خاصة فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وآلية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ووقف ورفض الإعلان عن أي مواد فوق دستورية تُلزم الشعب المصري وأجياله القادمة بدون موافقة الشعب في استفتاء حر، وعدم الاستجابة لمطالب الالتفاف على إرادة الشعب وأن يكون احتكامنا إلى صندوق الانتخابات إذا ما اختلفت وجهات النظر.