سمير صيام
2011-07-28, 07:09 AM
اللواء الرويني مصرًّا على اتهاماته: الأدلة والمستندات على طاولة النائب العام قريباً
أثارت الانتقادات التي وجهها المجلس العسكري لحركة 6 ابريل بأنها تتلقى أموالاً من الخارج بهدف عدم الاستقرار داخل مصر ردود أفعال واسعة النطاق لدى الشارع المصري، وزاد من حدة الردود عقب موقعة الجمل الأخيرة التي حدثت السبت الماضي بميدان العباسية «شرق القاهرة» التي أدت إلى إصابة أكثر من 300 مواطن، مما زاد التساؤل حول دور حركة 6 ابريل بأنها السبب وراء الوقيعة بين الجيش والشعب، ويبدو أن المجلس العسكري بصدد تشكيل لجنة وزارية لتقنين الأموال التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعه.
وبات اللواء أركان حرب حسن الرويني عضو المجلس العسكري مصراً على اتهاماته لحركة 6 ابريل بأنها تتلقى أموالاً من الخارج لتقويض الدولة، وأن أعضاءها يتلقون تدريباً في الخارج بهدف عدم استقرار البلاد، وقال: إن هناك الكثير من الجمعيات الأهلية تتلقى أموالاً من الخارج تحت مسميات مختلفة هدفها الإضرار بأمن الوطن، موضحاً أن المجلس العسكري قرر تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعي لدراسة جميع مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته للنظر في تعديل بعض المواد، خاصة المتعلقة بتلقي الأموال الأجنبية من الخارج في ظل قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات والمنظمات الدولية بمنح المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر أموالا للعمل في الكثير من البرامج دون اتخاذ الإجراءات الواجبة بالمخالفة لمواد القانون رقم 84 لعام 2002 الخاصة بتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية دون التنسيق مع الحكومة المصرية، على أن تقوم تلك اللجنة بإفادة المجلس العسكري بالقائمة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تلك الأموال الطائلة التي تقدر بحوالى 40 مليون دولار، مشيراً إلى أننا بدورنا كمجلس عسكري نبحث عن تلك الأموال ومصادرها وأين ذهبت.
أكد الرويني أن المجلس العسكري لديه مستندات وبراهين على كل ما يقوله، وأن الفريق القانوني التابع للمجلس العسكري يدرس حاليًا المستندات التي تؤكد صدق الاتهامات تمهيدًا للتقدم ببلاغ للنائب العام، وقال: إن حركة 6 ابريل استغلت عدم الاستقرار وحالة الانفلات الأمني، وأن معظم الأموال التي دخلت إلى مصر كانت في شكل حسابات لشركات تجارية من أجل الاستثمار في مجال العقارات وبعض المشروعات الاقتصادية التي تسمح بها الحكومة المصرية، مؤكداً أن هدفها من ذلك إضعاف الوضع الداخلي خاصة جهاز الشرطة وملاحقته بالاتهامات لكسر هيبته وإنهاك قوته، وتكدير الأمن وترويع المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية والمواصلات والإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن أجهزة المخابرات كانت لهم بالمرصاد.
وأضاف عضو المجلس العسكري أن هذه الأموال التي دخلت البلاد استخدمت لشق صف المتظاهرين والشعب المصري وإحداث حالة من الفوضى المنظمة في الشارع، مؤكدا أن المجلس لديه معلومات تفصيلية عنهم، وعلى دراية بجهات التمويل، رافضاً الافصاح عنها وفضل الإعلان عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن حركة 6 ابريل وغيرها من الحركات السياسية تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش، وذلك بعد مواصلة الحركة اعتصامها في ميدان التحرير، وإطلاق إشاعة بتعرض المتظاهرين بمحافظات السويس والإسماعيلية للرصاص الحي رغم عدم صحة ذلك الأمر، مما أثار ذلك غضب المتظاهرين الشرفاء في ميدان التحرير، وتحرك بعضهم تجاه وزارة الدفاع لأغراض في نفوسهم.
المصدر
http://al-madina.com/####/318102
أثارت الانتقادات التي وجهها المجلس العسكري لحركة 6 ابريل بأنها تتلقى أموالاً من الخارج بهدف عدم الاستقرار داخل مصر ردود أفعال واسعة النطاق لدى الشارع المصري، وزاد من حدة الردود عقب موقعة الجمل الأخيرة التي حدثت السبت الماضي بميدان العباسية «شرق القاهرة» التي أدت إلى إصابة أكثر من 300 مواطن، مما زاد التساؤل حول دور حركة 6 ابريل بأنها السبب وراء الوقيعة بين الجيش والشعب، ويبدو أن المجلس العسكري بصدد تشكيل لجنة وزارية لتقنين الأموال التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعه.
وبات اللواء أركان حرب حسن الرويني عضو المجلس العسكري مصراً على اتهاماته لحركة 6 ابريل بأنها تتلقى أموالاً من الخارج لتقويض الدولة، وأن أعضاءها يتلقون تدريباً في الخارج بهدف عدم استقرار البلاد، وقال: إن هناك الكثير من الجمعيات الأهلية تتلقى أموالاً من الخارج تحت مسميات مختلفة هدفها الإضرار بأمن الوطن، موضحاً أن المجلس العسكري قرر تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعي لدراسة جميع مواد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته للنظر في تعديل بعض المواد، خاصة المتعلقة بتلقي الأموال الأجنبية من الخارج في ظل قيام الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات والمنظمات الدولية بمنح المؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر أموالا للعمل في الكثير من البرامج دون اتخاذ الإجراءات الواجبة بالمخالفة لمواد القانون رقم 84 لعام 2002 الخاصة بتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية دون التنسيق مع الحكومة المصرية، على أن تقوم تلك اللجنة بإفادة المجلس العسكري بالقائمة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تلك الأموال الطائلة التي تقدر بحوالى 40 مليون دولار، مشيراً إلى أننا بدورنا كمجلس عسكري نبحث عن تلك الأموال ومصادرها وأين ذهبت.
أكد الرويني أن المجلس العسكري لديه مستندات وبراهين على كل ما يقوله، وأن الفريق القانوني التابع للمجلس العسكري يدرس حاليًا المستندات التي تؤكد صدق الاتهامات تمهيدًا للتقدم ببلاغ للنائب العام، وقال: إن حركة 6 ابريل استغلت عدم الاستقرار وحالة الانفلات الأمني، وأن معظم الأموال التي دخلت إلى مصر كانت في شكل حسابات لشركات تجارية من أجل الاستثمار في مجال العقارات وبعض المشروعات الاقتصادية التي تسمح بها الحكومة المصرية، مؤكداً أن هدفها من ذلك إضعاف الوضع الداخلي خاصة جهاز الشرطة وملاحقته بالاتهامات لكسر هيبته وإنهاك قوته، وتكدير الأمن وترويع المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية والمواصلات والإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن أجهزة المخابرات كانت لهم بالمرصاد.
وأضاف عضو المجلس العسكري أن هذه الأموال التي دخلت البلاد استخدمت لشق صف المتظاهرين والشعب المصري وإحداث حالة من الفوضى المنظمة في الشارع، مؤكدا أن المجلس لديه معلومات تفصيلية عنهم، وعلى دراية بجهات التمويل، رافضاً الافصاح عنها وفضل الإعلان عنها في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن حركة 6 ابريل وغيرها من الحركات السياسية تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش، وذلك بعد مواصلة الحركة اعتصامها في ميدان التحرير، وإطلاق إشاعة بتعرض المتظاهرين بمحافظات السويس والإسماعيلية للرصاص الحي رغم عدم صحة ذلك الأمر، مما أثار ذلك غضب المتظاهرين الشرفاء في ميدان التحرير، وتحرك بعضهم تجاه وزارة الدفاع لأغراض في نفوسهم.
المصدر
http://al-madina.com/####/318102