ابوالسعودمحمود
2011-08-08, 01:59 AM
لتزوير.. شوبير يواجه "السجن المشدد" بعد اعترافه بتسويد خمسة آلاف صوت انتخابي
http://www.almesryoon.com/images/%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1.jpg
كتب فتحي مجدي (المصريون): | 08-08-2011 02:02
يبدو أن الإعلامي أحمد شوبير، عضو الحزب "الوطني" (المنحل) سيدفع ثمن اعترافه بتسويد بطاقات التصويت في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي، وقيامه بتزوير خمسة آلاف صوت انتخابي بلجنة واحدة فقط بدائرة طنطا، بعد أن تقدم محام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.
وطالب المحامي محمد عبد المنعم عليوة في البلاغ رقم 9492 لسنة 2011 بالتحقيق مع شوبير على ضوء اعترافاته للصحفي مجدي الجلاد على فضائية "دريم2" بارتكابه واقعة التزوير، مع إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمساءلته عما ثبت بحقه من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (40/ثانيًا، وثالثًا) و(41) و(42) (211) (212) و(213) و(214) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى ما يتراءى للنيابة العامة من قيودٍ، وأوصافٍ أخرى.
وجاء في البلاغ، أن "شوبير قام مع آخرين مجهولين بطريق الاتفاق، والمساعدة في تزوير محررات رسمية هي أكثر من ( 5000) بطاقة تصويت خاصة بانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة طنطا، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وتغيير إقرارات أولي الشأن في بطاقات التصويت، بأن انتحلوا شخصيات الناخبين بدائرة طنطا، وزروا رغباتهم في بطاقات التصويت المعدة لذلك بتسويدها لصالح (المعروض ضده)، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة".
ويطالب البلاغ- على ضوء اعتراف شوبير بارتكاب التزوير- بمعاقبته ومساعديه بموجب المادة (213)، التي تنص على أنه "يُعاقب أيضًا بالسجن المشدد، أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية، أو محكمة غيَّر بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
كما يطالب بتطبيق نص المادة (214) من ذات القانوني على أن: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة، أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
وكان شوبير اعترف بتزوير خمسة آلاف بطاقة انتخابية في الانتخابات التي جرت العام الماضي، قائلا: "سودت بطاقات في معظم اللجان، وفيه لجنة سودنا فيه خمسة آلاف بطاقة، الراجل إللي قاعد على اللجنة قاللي صباح الخير يا كابتن مش تيجي تملالك بطاقتين، بحسبه بيهزر، كملت ييجي حوالي خمسة آلاف بطاقة، في الآخر خدنا منها 38 صوتًا فقط"، وعدد أسماء اللجان التي قام بتسويد بطاقات بها.
وحتى مع خسارته الانتخابات، فإن مقدم البلاغ يقول إن ذلك "لا ينال من مسئوليته الجنائية إزاء قيامه بالعبث بالأوراق الرسمية، وتغيير الحقيقة فيها، والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم تزوير لإرادة آلاف المواطنين بدائرة طنطا، وهي جرائم خصها المشرع بعقوبات جنائية رادعة".
http://www.almesryoon.com/images/%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B1.jpg
كتب فتحي مجدي (المصريون): | 08-08-2011 02:02
يبدو أن الإعلامي أحمد شوبير، عضو الحزب "الوطني" (المنحل) سيدفع ثمن اعترافه بتسويد بطاقات التصويت في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر الماضي، وقيامه بتزوير خمسة آلاف صوت انتخابي بلجنة واحدة فقط بدائرة طنطا، بعد أن تقدم محام ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.
وطالب المحامي محمد عبد المنعم عليوة في البلاغ رقم 9492 لسنة 2011 بالتحقيق مع شوبير على ضوء اعترافاته للصحفي مجدي الجلاد على فضائية "دريم2" بارتكابه واقعة التزوير، مع إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمساءلته عما ثبت بحقه من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (40/ثانيًا، وثالثًا) و(41) و(42) (211) (212) و(213) و(214) من قانون العقوبات، بالإضافة إلى ما يتراءى للنيابة العامة من قيودٍ، وأوصافٍ أخرى.
وجاء في البلاغ، أن "شوبير قام مع آخرين مجهولين بطريق الاتفاق، والمساعدة في تزوير محررات رسمية هي أكثر من ( 5000) بطاقة تصويت خاصة بانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة طنطا، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وتغيير إقرارات أولي الشأن في بطاقات التصويت، بأن انتحلوا شخصيات الناخبين بدائرة طنطا، وزروا رغباتهم في بطاقات التصويت المعدة لذلك بتسويدها لصالح (المعروض ضده)، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة".
ويطالب البلاغ- على ضوء اعتراف شوبير بارتكاب التزوير- بمعاقبته ومساعديه بموجب المادة (213)، التي تنص على أنه "يُعاقب أيضًا بالسجن المشدد، أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية، أو محكمة غيَّر بقصد التزوير موضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
كما يطالب بتطبيق نص المادة (214) من ذات القانوني على أن: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة، أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
وكان شوبير اعترف بتزوير خمسة آلاف بطاقة انتخابية في الانتخابات التي جرت العام الماضي، قائلا: "سودت بطاقات في معظم اللجان، وفيه لجنة سودنا فيه خمسة آلاف بطاقة، الراجل إللي قاعد على اللجنة قاللي صباح الخير يا كابتن مش تيجي تملالك بطاقتين، بحسبه بيهزر، كملت ييجي حوالي خمسة آلاف بطاقة، في الآخر خدنا منها 38 صوتًا فقط"، وعدد أسماء اللجان التي قام بتسويد بطاقات بها.
وحتى مع خسارته الانتخابات، فإن مقدم البلاغ يقول إن ذلك "لا ينال من مسئوليته الجنائية إزاء قيامه بالعبث بالأوراق الرسمية، وتغيير الحقيقة فيها، والاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم تزوير لإرادة آلاف المواطنين بدائرة طنطا، وهي جرائم خصها المشرع بعقوبات جنائية رادعة".