سؤال يقتلني ...

[ABO FARES]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

سمعنا كلنا عما فعله مرشومي المهجر وزنديقهم لعنة الله عليه موريس صادق هو ومن عاونه ، المشكله هنا ليست فى الفعل ، المشكله في رد الفعل ماذا يجب أن يكون رد فعلنا هل تناولنا للأحداث صحيح ؟ هل ما حدث فى ليبيا صحيح ؟ ما هو الحل الأمثل للرد على هؤلاء ؟ الصمت والسكوت ،، أم الفعل والقول . وإن كان الفعل والقول فكيف يكون ؟؟؟ أرجو الاجابه لانها تقتلني

[سيل الحق المتدفق]

شاتم النبي صلى الله عليه وسلم متى قدرنا عليه ، وجب قتله ، وهذا يفعله ولي الأمر أو من يمثله .

الحل هو بنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ، واقتفاء أثره ، والرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الاسلام .

ما حدث في ليبيا ليس صحيحا ، من وجهين :
الاول : لأن السفراء وموظفي السفارات لم يباشروا "السب" بأنفسهم بل فعله ملاعين آخرين عليهم من الله ما يستحقوا
الثاني : أنهم قد ائتمنونا على أنفسهم وذويهم عندنا ، ولذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير الشديد من قتل المعاهد وهو كلّ من له عهد مع المسلمين بعقد جزية أو هدنة من حاكم أو أمان من مسلم ، إلا أن ينقض العهد فيكون حلال الدم.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) [1]

وعن رفاعة بن شدّاد قال: كنتُ أقوم على رأس المختار بن أبي عبيد الكذّاب مدَّعي النبوّة، فلمّا تبيّنتُ كذبَه هممتُ ـ والله ـ أن أسلّ سيفي فأضرب به عنقَه، فأمشي بين رأسه وجسده، حتّى ذكرتُ حديثًا حدّثنا به عمرو ابن الحمِق رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أمَّن رَجلاً على نفسه فقتله أُعطيَ لواءَ الغدر يوم القيامة))[2]، وفي لفظ: ((من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا))[3] ، وفي لفظ: ((أيّما رجل أمّن رجلاً على دمه فقتله فقد برِئت من القاتل ذمّة الله وإن كان المقتول كافرًا))[4] .

-----------------------
[1]أخرجه البخاري (3166).

[2] أخرجه أحمد (5/223، 224، 436)، والنسائي في الكبرى (5/225)، وابن ماجه في الديات (2688)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2345)، والبزار (2306)، والطحاوي في شرح المشكل (1/77)، وقال البوصيري في الزوائد (3/136): "إسناده صحيح، رجاله ثقات"، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (440).

[3] أخرجه أحمد (5/224، 437)، والبزار (2308)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/202)، والطبراني في الأوسط (4252، 6655، 7781)، وأبو نعيم في الحلية (9/24)، والقضاعي في مسنده (164)، قال العقيلي في الضعفاء (2/215): "أسانيده صالحة"، وقال الهيثمي في المجمع (6/285): "رواه الطبراني بأسانيد كثيرة، وأحدها رجاله ثقات"، وهو في صحيح الجامع (6103).

[4] مصنف عبد الرزاق (9679).

[مهندس احمد امام]

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين أصطفى لا سيما عبده المصطفى و آله المستكملين شرفاً و بعد : فإن حكم من سب رسول الله القتل و سقوط كل احكام الزميه عنه ان كان زمياً لان شتم النبى من منقضات العهود و هذا اولاً , و اما و اننا لا نقدر على قتل هذا الخنزير و من معه من اوباش المهجر المتعاونيين معه , فإن خير فعل هو قطع السبيل على هؤلاء للوصول الى هدفهم الا و هو دخول البلاد فى فتنه لا يعلم الا الله ماذا تحرق من الاخضر و اليابس , فإنهم ما سبوا رسول الله الا و هم يعلمون يقيناً اننا لن نصل اليهم , و ان لسبهم هذا هدف سنحققه لهم يقيناً على ارض الواقع , و اذكرك بالمثل الانجليزى الذى يقول " لا ترقص على نغمة يعزفها لك عدوك " , اى اعلم لم فعل عدوك هذا الامر , على الاقل , حتى لا تجعله ينال منك ما يريد , و إننا كأمة إسلاميه فقد و لا حول ولا قوة الا بالله كل اسباب التمكين بما كسبت ايدينا , فاصبحت كل كلاب العالم تتداعى علينا كما تداعى الاكلة الى قصعتها , و بالتالى كان الواجب علينا , التذكير بهديه صلى الله عليه و سلم , و الوقوف عند حدوده , و الامتثال لامره و اجتناب نهيه , و اتباع لسنته , قبل ان نعلم العالم اجمع من هو محمد صلى الله عليه و سلم , نتعلم نحن من هو نبينا و رسولنا و قدوتنا و معلمنا , فنكون بذلك خير سفير لهذا الدين فى الدنيا كلها , و إن وصلنا لذلك فقد حصلنا على اسباب التمكين التى وعدنا ربنا ان يمكن لنا بها , و ساعتها لن يقدر اى انسان على ظهر الارض ان ينال من عرض نبينا او من ديننا شيئاً . و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[ABO FARES]

بارك الله فيكما أخوتي فى الله

[أبو جاسم]

(( شاتم النبي صلى الله عليه وسلم متى قدرنا عليه ، وجب قتله ، وهذا يفعله ولي الأمر أو من يمثله . ))

هذا ليس صحيح على اطلاقه و قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلوم على هذا قائلاً

(( يبقى أن يقال : الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه و جوابه من و جوه :
أحدها : أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه و سلم : [ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ] و قوله : [ إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ] و لا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا و القذف و الشرب و لا خلاف بين المسلمين أن له أن يعزره و اختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلاً أو قطعاً مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه و سلم و قطعه للسرقة ؟ و فيه عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما : يجوز و هو المنصوص عن الشافعي و الأخرى : لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي و هو قول مالك و قد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق و صح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر و كان ذلك برأى ابن عمر فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا و على هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد و هو إحدى الروايتين عن مالك و النبي صلى الله عليه و سلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه بل صدقه في قوله :كانت تسبك و تشتمك ففي الحديث حجة لهذا القول أيضاً .

الوجه الثاني : : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام و الإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه .

الوجه الثالث : أن هذا و إن كان حدا فهو قتل حربي أيضا فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله و هذا يجوز قتله لكل أحد و على هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له أنه يسب النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لو سمعته لقتلته .

الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه و سلم لما لم يرض بحكمه فنزل القرآن بإقراره و مثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي صلى الله عليه و سلم ناصرا لله و رسوله و ذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا و نحوه ))

[سيل الحق المتدفق]

هذا ليس صحيح على اطلاقه و قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلوم على هذا قائلاً

معذرة أستاذي الكريم ، أنا كنت أقصد الحربي الذي يقيم في دار الحرب ، فآحاد الناس ان قام بقتله سيعاقب في مقابل قتله لهذا الحربي
أما اذا قامت مثلا مخابرات الدولة الاسلامية بتصفيته لردع أمثاله ، فهذا سيكون أفضل ...

وان كانت عبارتي فُهمت منها أنني أتكلم عن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة ، فقد خانني التعبير ، والله المستعان .

وجزاكم الله خيرا ...