أبا علي الفلسطيني, بارك الله بك لما نقلت, وبعد:

1. الحديث:" الخلافة في قريش", هو مجرد خبر, لا يفيد الوجوب.

2. قولك: (نقل النووي إجماع الصحابة_ رضوان الله عليهم _على أن الخلافة في قريش, ونقل ابن حجر الإجماع ذاته كما في فتح الباري):
لقد أخطأ من نقل الإجماع عن الصحابة, وهذا لما يلي:
- الأنصار سارعوا إلى مبايعة أحدهم في سقيفة بني ساعدة, ومعلوم أنَّ دولة الإسلام قامت في أحضانهم وعلى أكتافهم, ولو سلكوا شعبا لسلكه النبي e.
- ومرفوض زعم أنَّ الأنصار لم يسمعوا بأي حديث يتحدث عن حثِّ النبي e لأن تكون الخلافة في قريش.
- لما سمع الأنصار قول النبي e: «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍَ» من أبي بكر, لم يفهموا الحديث على أنه فرض, بل مندوب, ودليل ذلك قول الفاروق عمر: «خَشِيتُ إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً», وفي رواية: «خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ، وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ، أَنْ يُحْدِثُوا بَعْدَنَا بَيْعَةً», والروايتان صحيحتان.
- فأين إجماع الأنصار على أنَّ الأئمة من قريش؟ لو أجمع الأنصار, لما خشي عمر من أن يبايعوا أحدهم بعد سماع الحديث.
- ولا أقبل من امرئ أن يقول: إنَّ الفاروق عمر_ وهو من هو _ظنَّ بالأنصار شرًّا _ وهم من هم _؛ لأنَّه قول بهت وزور.
- إن الأنصار بعد أن بايعوا أبا بكر بقي سعد بن عبادة_ رضي الله عنه _مصراً على عدم البيعة، فأين الإجماع؟

3. قولك: (وقال أبو حنيفة_ رحمه الله تعالى _: إن من شرط الإمام أن يكون قرشيا, وهو أيضا مذهب مالك وأحمد):
لقد استند الثلاثة_ رحمهم الله _على الأحاديث التي بينا أنها لا تفيد الوجوب, وسيتبع بالتفصيل.

4. قول أحمد شرارة: (كيف تتبنى مسألة قصر الإجماع على الصدر الأول, وتتبنى أيضا نقض مسألة قد أجمع عليها الصحابة؟ أفلا ترى أخ الحبيب تناقض بين هنا؟ والله المستعان):
- أخي الحبيب, لا أرى تناقضًا؛ لأنَّني لم أنقض مسألة أجمع عليها الصحابة.
- دعوى إجماع الصحابة باطلة, وأخطأ من قال بها, وهذا بيناه فيما سبق.