الاحتلال يكثف من اعتقال الأطفال
طفل مقدسي لضابط صهيوني: أنا لا أسجد إلا لله
[ 20/02/2010 - 09:42 ص ]

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام

قالت منظمة "بيتسيلم" الحقوقية العاملة داخل الكيان الصهيوني في تقريرٍ لها اليوم السبت (20-2) إن جيش الاحتلال الصهيوني كثَّف من اعتقال الأطفال في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وبيَّنت المنظمة أن الاعتقالات تركَّزت ضد الأطفال من سنِّ 12 وحتى 15، وأنَّ التحقيق معهم أخذ أشكالاً صعبةً، مثل الشبح وتعصيب العينيين لأوقات طويلة والتهديد.
وأضافت أن الطفل أحمد صيام (12 عامًا) من حس سلوانا لمقدسي طلب منه المحقِّق أن يسجد له، إلا أن الطفل رفض، وقال له: "لا أسجد إلا لله"؛ حيث تعمَّد المحقِّق ضربه على رقبته بشكل متكرر.
وقال عدد من الأطفال إن التحقيق تسبَّب لهم في آلام في المفاصل والأرجل واليدين؛ وذلك لكثرة وتواصل شبحهما.

مركز حكومي أردني:
الاحتلال يقوم بتطهيرٍ عرقيٍّ للفلسطينيين بحرمانهم من الماء
[ 21/02/2010 - 02:51 م ]

نهر الأردن - (أرشيف)
عمان - المركز الفلسطيني للإعلام

دعا مركزٌ حكوميٌّ أردنيٌّ المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى فضح السياسات الصهيونية التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من الماء كوسيلةٍ للتطهير العرقي.
واتهم "المركز الوطني لحقوق الإنسان" الأردني الكيان الصهيوني باستنزاف مياه نهر الأردن وتلويث مجراه من جرَّاء تحويلها النهر المقدس إلى مصرف صحي يتم التخلص فيه من مخلفات برك الأسماك والمياه العادمة للمغتصبات في الأراضي المحتلة؛ ما يشكِّل مساسًا بالحقوق المائية وتدميرًا لتوازن المنظومة البيئية في منطقة وادي الأردن.
وحذر "المركز الوطني"، في بيانٍ وصلت "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الأحد (21-2)، مما آل إليه الواقع المأساوي للإنسان الفلسطيني وانعكاس ذلك على تمتُّعه بحقوقه الأساسية التي كفلتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما أن هذه السياسات الصهيونية تشكل انتهاكات خطيرة وجسيمة للحقوق الإنسانية التي كفلتها الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الصهيونية.
ولفت "المركز الوطني لحقوق الإنسان" إلى أن "تقرير "منظمة العفو الدولية" يمثل صرخة استغاثة مدوية تدق ناقوس الخطر في وجه المجتمع الدولي ومؤسَّساته المختلفة من أجل وقف سياسة النهب المائي التي تقوم بها الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، ووضع حدٍّ لحالة الإكراه والإجبار التي يعيشها الفلسطينيون تحت ظروف مزرية ومزمنة من شح المياه تعرض حياتهم للخطر الشديد".
ونوَّه المركز بأن "حرمان الفلسطينيين من المياه واستهداف هذا القطاع الحيوي بوصفه مرفقًا مدنيًّا حيويًّا بالممارسات التي وثقها تقرير "منظمة العفو الدولية"؛ يعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمِّل الاحتلال مسؤولية وفاة السكان الفلسطينيين، وتقضي المادة 3 المشتركة من "اتفاقيات جنيف" الأربع بالمعاملة الإنسانية للمدنيين".
وأشار إلى أن "المادة 54 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية -والتي تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي النافذة، بصرف النظر عن انضمام الاحتلال إلى البروتوكول أو لا- تنص على أنه تحظر تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أو مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري".
وأوضح المركز الحقوقي الرسمي أن "تقرير "منظمة العفو الدولية" كشف النقاب عن مدى التمييز الذي تتسم به سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على المياه، وهو ما لا يقر به القانون الدولي لحقوق الإنسان ويدينه بوصفه ينكر العدالة والكرامة الآدمية".