بعد زوال الحكم العسكري والذي من الممكن أن يمتد لعام من الآن سيكون ثمة احتمال لتشكيل دستور جديد

يعني احتمال تغيير أو حتى إلغاء المادة الثانية من الدستور كبير جداً خصوصاً مع ضغط كل مشبوه

سواء كان علمانياً أو نصرانياً أو ليبرالياً لإلغاء هذه المادة .

وحينها سيكون الامتحان الحق لشعب مصر المسلم .

أسأل الله ألا يلجئنا لذلك أصلاً ، وأن يولي علينا من يصلح وأن يأذن لشرعه أن يسود