القاعدة السادسة في تمام المنة

[أبو جاسم]

أخي الحبيب

أولاً : جزاكم الله خيراً

ثانياً : قولك

أنا لم أقل أن العلة تتعلق فقط بالمتن كقاعدة ..

إنما أنا استطرد من كلام الشيخ إذا كان الحكم على الإسناد بالصحة لتوافر شروط الصحة فيه وسلامته من العلة

شكراً على التوضيح و لكن دعني أسألك أخي الحبيب هل الحكم على الاسناد فقط يكون بالنظر إلى الحديث منفرداً أم بجمع طرقه و تحقيقها ؟؟؟

فإن قلت أن مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث بالنظرإليه منفرداً فأنت هنا تؤكد أن شروط تصحيح الاسناد بالظاهر هي الشروط الثلاثة فقط لا كل الشروط التي تلزم للحكم على حديث بالصحة ، و إن قلت بل مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث من خلال جمع طرقه و تحقيقها فأنت هنا تفرق تفريق غير مبرر بين السند و المتن و تنسب هذه الطريقة للشيخ رحمه الله تعالى ، و عليه فالذي يستطيع أن يحكم على الاسناد حكماً نهائياً بالصحة ويجزم بخلوه من العلة كذلك يستطيع الحكم على المتن بخلوه من العلة لأن الطريق التي حكم من خلالها على السند حكماً نهائياً بعد جمع طرق الحديث و تحقيقها يستطيع أيضاً أن يحكم من خلالها على المتن . بل حقيقة الأمر هي أن جمع الطرق و تحقيقها هي سبيل المحدث لاطلاق الحكم النهائي على الحديث بحيث يستطيع أن يجزم بعدها بخلوه من العلة سنداً و متناً .

أخي أنا بينت ما فهمته من كلام الشيخ بأنه يقصد الحكم بالظاهر على السند و قول الشيخ ((أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل )) و قوله جميع شروط الصحة يعني به و الله أعلم جميع الشروط التي تكفي لتصحيح الاسناد لأن صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و

حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة ، و يعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في
" سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9 / 188 ) : " قال يحيى بن سعيد ( و هو القطان
الإمام ) : لا تنظروا إلى الحديث ، و لكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد

، و إلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد " . و الله تعالى هو الموفق ))

أخيراً أخي الحبيب يعلم الله كم أحبك في الله لهذا أتمنى أن تتقبل مني و سامحني إن أخطات في حقك .