القاعدة السادسة في تمام المنة

[أمة الله]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة

لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر .

ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.

---

[أبوحمزة السيوطي]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة

ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.

بارك الله فيكم

أنا أقصد أن ذلك محتملا وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يعرفها إلا جاهبذة العلم الكبار الذين لهم سبرا في شتى العلوم فأحينا يكون المتن فيه علة خفية لا تعرف إلا بشواهد أخرى أو أن يكون نصا مخالفاً لما هو معلوم من الدين بالضرورة وبذوق هذا الجهبذ يشعر أن بالمتن نكارة . وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة .
وهذه من نوادر العلم وتطرقت لذلك مع أنه استثناء لمناوشة أخي أبا جاسم :)

ومثاله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة " خلق الله التربة يوم السبت "

قال شيخ الإسلام :
رواه مسلم في صحيحه , وهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره . وقال البخاري موقوف على كعب وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه .

[ مجموع الفتاوى (17/235 ـ 237) ]

وأنقل لكم هذا الفصل الماتع :

قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص 8):
(إذا استنكر الأئمة المحققون المتن, وكان ظاهر الإسناد الصحة, فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا, حيث وقعت, أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا, ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر.
فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع, هذا مع أن الراوي غير مدلس, أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين.
ونحوه أيضا: كلام شيخه علي بن المديني في حديث: «خلق الله التربة يوم السبت..الخ» كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي.
وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم 2/353.
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني, وكان خالد يدخل على الشيوخ, يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص 120.
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ, وإن لم يتبين وجهه, كإعلالهم حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ, كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا, إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر, فإذا اتفق أن يكون ا لمتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل, وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة, فالظاهر أنها هي السبب, وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة, وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق, اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر) اهـ