القاعدة السادسة في تمام المنة

[أبوحمزة السيوطي]

أخيراً أخي الحبيب يعلم الله كم أحبك في الله لهذا أتمنى أن تتقبل مني و سامحني إن أخطات في حقك .

فداك رقبتي يا أبا جاسم لا تقل هذا ولا تتوقعه أصلاً بل أنا سعيد بهذه المُدارسة ..

وبالعكس أنا متفق معك تماماً إلا فني نقطة سأبينها ..

ولكن دعني أبين لك أننا متفقين .

سألت يا سيدي فقلت :

هل الحكم على الاسناد فقط يكون بالنظر إلى الحديث منفرداً أم بجمع طرقه و تحقيقها ؟؟؟

وأنا أجيبك بأنه لا يحكم على الإسناد منفردا دون النظر في الطرق إلا جاهل بهذا العلم لأنه لا يتبين الخطأ إلا بالنظر في الطرق كما نص الأئمة .

ولكن ..

الأخت سألت عن شيء تخطى مرحلة السند والحكم عليه لقول الشيخ جمع شروط الصحيح والسلامة من العلة فسؤال هنا صار عن المتن أو عن منهج الشيخ هل بذلك أن الشيخ إذا أطلق قائلا إسناده صحيح يلزم منه الصحيح المطلق أنا قلت لا يلزمه لأنه يبقى النظر في المتن كما كان النظر في الإسناد .

أختلف معك في الآتي وأرجوا ربطه بما سبق :

و إن قلت بل مقصود الشيخ هو الحكم على الحديث من خلال جمع طرقه و تحقيقها فأنت هنا تفرق تفريق غير مبرر بين السند و المتن و تنسب هذه الطريقة للشيخ رحمه الله تعالى ، و عليه فالذي يستطيع أن يحكم على الاسناد حكماً نهائياً بالصحة ويجزم بخلوه من العلة كذلك يستطيع الحكم على المتن بخلوه من العلة لأن الطريق التي حكم من خلالها على السند حكماً نهائياً بعد جمع طرق الحديث و تحقيقها يستطيع أيضاً أن يحكم من خلالها على المتن . بل حقيقة الأمر هي أن جمع الطرق و تحقيقها هي سبيل المحدث لاطلاق الحكم النهائي على الحديث بحيث يجزم بعدها بخلوه من العلة سنداً و متناً .

أنا لم أنسب طريق للشيخ .
بل أضفت ما هو معلوم من كلام الأئمة ومن منهج الشيخ نفسه ما يحل الإشكال المحتمل في كلامه بخصوص القاعدة وسؤال أختنا الفاضلة فنحن الأن نتكلم عن المتن أو عن إطلاق الصحة سندا ومتنا .

لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر .

أولا : أنا مثلت بمثال هو الإسناد الغريب الذي لا تجد له إلا طريقا ويكون نظيفا يحكم عليه بصحة الإسناد ولا يلزمه سلامة المتن فربما يكون منكرا بمخالفته لشاهد أقوى منه أو لما هو معلوم بالضرورة .
وهذا أيضا يتنزل على حديث صحة طرقه .

فقولي مخالفته لما هو معلوم من الدين بالضرورة واضح لكم ولا علاقة له بطرق الحديث .

ثانيا : ملحوظة: كثيرا من علمائنا ومنهم الالباني والحويني يتوقفون على قولهم صحيح الإسناد .. قلت أن ذلك له سبب بحسب كل حديث .

الخلاصة وأريد رأيكم فيها :
1- قول الشيخ الألباني أو أي عالم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة المطلقة للرواية . وهذا هو منهج الشيخ عموما .
2- لا يحكم على الإسناد الواحد دون النظر فطرقه .
3- صحة الإسناد لا يلزمها صحة على المتن والعكس .
4- احتمال وجود نكارة في المتن بالرغم من سلامة الإسناد . على نحو ما بينت سابقا .

هل هذه النقاط يختلف معي فيها أخي أبو جاسم حياه الله وحماه ؟؟

وجزاكم الله خيرا ..

---

[أمة الله]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة

لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر .

ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.

[أبوحمزة السيوطي]

رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة

ما فهمته أنا بما أن العالم استطاع أن يجمع طرق الحديث كلها وتحقيقها والحكم على السند فيستطيع الحكم على المتن أيضا فما الذي يجعله يحكم على السند دون المتن ؟

هذا ما فهمته.

بارك الله فيكم

أنا أقصد أن ذلك محتملا وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يعرفها إلا جاهبذة العلم الكبار الذين لهم سبرا في شتى العلوم فأحينا يكون المتن فيه علة خفية لا تعرف إلا بشواهد أخرى أو أن يكون نصا مخالفاً لما هو معلوم من الدين بالضرورة وبذوق هذا الجهبذ يشعر أن بالمتن نكارة . وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة .
وهذه من نوادر العلم وتطرقت لذلك مع أنه استثناء لمناوشة أخي أبا جاسم :)

ومثاله ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة " خلق الله التربة يوم السبت "

قال شيخ الإسلام :
رواه مسلم في صحيحه , وهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره . وقال البخاري موقوف على كعب وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه .

[ مجموع الفتاوى (17/235 ـ 237) ]

وأنقل لكم هذا الفصل الماتع :

قال العلامة المعلمي في مقدمة تحقيق «الفوائد المجموعة» (ص 8):
(إذا استنكر الأئمة المحققون المتن, وكان ظاهر الإسناد الصحة, فإنهم يتطلبون له علة, فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا, حيث وقعت, أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقا, ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك المنكر.
فمن ذلك: إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع, هذا مع أن الراوي غير مدلس, أعل البخاري بذلك خبرا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين.
ونحوه أيضا: كلام شيخه علي بن المديني في حديث: «خلق الله التربة يوم السبت..الخ» كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي.
وكذلك أعل أبو حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي حاتم 2/353.
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني, وكان خالد يدخل على الشيوخ, يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص 120.
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ, وإن لم يتبين وجهه, كإعلالهم حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ, كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا, إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر, فإذا اتفق أن يكون ا لمتن منكرا يغلب على ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخلل, وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة, فالظاهر أنها هي السبب, وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة, وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق, اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر) اهـ