مثال: سفيان بن عُيينة وسفيان الثوري . وحمّاد بن زيد بن درهم وحمّاد بن سلمة بن دينار البصري ، كلهم اشتركوا في الشيوخ واشتركوا في التلاميذ واتحدوا في الاسم . بالنسبة لسفيان بن عُيينة وسفيان الثوري الأمر سهل ، لأن كل واحد منهما فيه من القوة والإمامة ما إذا عددت أحدهما فالأمر يسير. لكن حمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة هنا المشكلة ، فحمّاد بن زيد أقوى من حماد بن سلمة ، ولذا لم يُعرّج البخاري على حمّاد بن سلمة ولم يخرج عنه ، بينما أكثر من رواية حمّاد بن زيد .

ومسلم أخرج للحمّادين معاً . وإن كان عنده تحفّظ على حمّاد بن سلمة ، ولذا أخرج عنه خاصة في ثابت البُناني ، وأخرج عنه يسيراً في غير ثابت البُناني .
إذاً هما من حيث القوة مُتساويين أو لا ؟
لا . وإن كان يجمعهم قاسم مشترك وهو القبول المطلق ، لكن حمّاد بن زيد أقوى من حمّاد بن سلمة .


ولك أن تتصور عمرو بن دينار البصري إمام و عمرو بن دينار مولى آل الزبير ضعيف . وكلهم يُقال له عمرو بن دينار ،
فكيف تعرف عند الإهمال الراوي بعينه ؟
يُعرف المهمل من خلال الطبقة والشيوخ والتلاميذ ، وذلك إما أن يكون أحدهما أعلى طبقة والثاني أنزل ، وهذا الأمر فيه سهل . وإما أن يكون أحد التلاميذ له مزية في أحد المتفقين ، بأن يكون أكثر ملازمة له فإذا أطلَقَ فمن له مزية أراد الراوي الذي له مزية فيه ، فإن كان مُلازماً لسفيان الثوري ، فإنه إذا أطلق فإنه يُريد به الثوري . وإذا كان مُلازماً لسفيان بن عُيينة فإذا أطلق أراده ، وإذا أراد غيره بيّن .

سفيان الثوري أكبر ، فإن كان الراوي من كبار الطبقة عرفنا أنه إذا روى وأطلق فإنه أراد سفيان الثوري ، وإن كان من صغار الطبقة فإنه إن روى وأطلق فالمراد به ابن عُيينة .

ولقد وضّح ثلاثة أئمة في ثلاثة كتب القاعدة عند الاشتراك والاشتباه في الرجل المهمل ، أولهم الذهبي في آخر المجلد السابع من السير ، وكذلك السبكي في المجلّد العاشر من طبقات الشافعية ، وكذلك ابن حجر في مقدمة البخاري هدي الساري ، فقد بيّنوا الضوابط في تعيين المهمل.

7/ يحيى بن يحيى : جاء في صحيح مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى ، وهذا أمر أشد ، هذا يُسمونه مشتركاً ، يعني أن هناك من طبقته من يُوافقه في اسمه واسم أبيه ، ومع ذلك يروي عن مالك . وتزيد المشكلة إذا كان من ليس مُراداً أشهر من المُراد ، فإن صاحب الموطأ المشهور موطأ المشارقة يحيى بن يحيى الليثي وهو يروي عن مالك بل هو أحد رواة موطأ مالك ، ومع هذا فإن يحيى بن يحيى الليثي وإن كان مقبولاً في الجملة قال عنه ابن حجر صدوق ، إلا أنه ليس له رواية في الكتب الستة كلها ، وإنما الرواية عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري .
ولقد وَهِمَ في هذا كثير ، حتى أنه يُقال رواه مالك في الموطأ ومن طريق مالك في الموطأ أخرجه مسلم ، ليس كذلك ذلك يحيى بن يحيى الليثي وليس التميمي .


8/ الحارثي : اقتصر على نسبته مع أنه يُشاركه عدد كبير بالنسبة لهذه النسبة ، لكن بعد معرفة الشيوخ والتلاميذ يتحقق ، ولذلك اسمه محمد بن عبدالحميد الكوفي .

9/ أبو سامة : المراد به حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم ، عُرف من خلال التلاميذ والشيوخ .

10/ يقول مسلم حدثنا ابن رافع ، نسبه إلى أبيه . وهو محمد بن رافع النيسابوري.

11/ مسلم يقول : عن ابن نُمير عن أبيه . ابن نُمير ما اسمه ؟ نَسَبَه إلى جده . واسمه محمد بن عبدالله بن نُمير .

12/ قال: محمد بن رافع عن ابن أبي فُديك . نسبه إلى جده . واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك.

13/ عبدالله بن يوسف .. وغيره ، كُلها جاءت غير منسوبة .

14/ أورده بالعنعنة مع العلم أن من عنعن فهو مُدلّس . ولكن لا يضر لأنه مُدلّس من الطبقة الثانية التي أجمع العلماء على قبول رواياتها رغم تدليسها ، لأنهم أئمة ولقلة ما دلّسوا بالنسبة إلى ما رووا .

15/ أورده بالعنعنة ولا يضره لأنه ليس بمُدلّس أصلاً ، فهي تُساوي السماع .

16/ عبدالله : في مُصنّف عبدالرزاق جاء مُصحّفاً ، فقيل: عبيدالله . وعبدالله ضعيف وعبيدالله ثقة. وقد جاء في مُصنّف عبدالرزاق المجلد الأول صفحة 524 ، حديث رقم 2005 ، مُصحّفاً بعبيدالله . كيف عرفنا ذلك ؟ بالتنصيص عليه ، فقد نصَّ ابن حجر في الفتح (2/155) أن رواية عبدالرزاق هي عن طريق المُكبّر ـ عبدالله _ . ولذا حكم عليها بأنها ضعيفة ومُنكرة .

17/ إسحاق بن إبراهيم الدَبَري . روى عن عبدالرزاق بعدما اختلط عبدالرزاق ، قُبلت رواية إسحاق لأنه لم يأخذ من لفظه وَوَافق غَيره .

18/ عبدالله بن يوسف التنّيسي ويحيى بن يحيى التميمي . يرويان عن مالك .
ماذا يُسمّى كلاً منهما بالنسبة للأخر ؟
يُسمى مُتابع للأخر متابعة تامة . والمتابعة التامة هي : أن يروي المصنف من أول الإسناد عن شيخين يلتقيان في شيخ آخر .

19/ ابن نُمير تابع أبو أسامة بالرواية عن عبيدالله ، لكنها متابعة قاصرة ، لأن كلاهما يرويان عن شيخ واحد لكن ليس من أوّل الإسناد . كلما تأخرت تُسمّى قاصرة .

20/ هناك متابعة أقصر منها . وهي أن عبيدالله وعبدالله و الضحاك ومالك كلهم تابعوا بعضهم بعضاً بالرواية عن نافع .
لماذا أصبحت أقصر منها ؟
لأنها دونها بطبقة . وعلى هذا فقس ، فلو أنَّ أحداً تابع نافع فتكون أقصر .
أما بالنسبة إذا وافقه راوٍ آخر من الصحابة فإنه يُسمّى شاهداً ، إذا جاء مثله أو نحوه أو معناه من طريق صحابي آخر فإنه يُسمّى شاهداً .
والمتابعات من خصائص الإسناد والشواهد من خصائص المتون واختلاف الرواة.

21/ جاءت ( خمسٌ وعشرين ) وهذه جاءت عند عبدالرزاق ملحونة ، أي مُخالفة لقواعد اللغة العربية ، المفترض أن يقول ( خمساً وعشرين ) .



تم بحمد الله وفضله الانتهاء من الجزء الثاني وهو كيف تُخرّج حديثاً