فقه الحدود فى الأسلام

[حنين اللقاء]

حياة الإنسان قوامها حفظ الضرورات الخمس، وإقامة الحدود تحمي تلك الضرورات، وتحافظ عليها، فبالقصاص تُصان الأنفس، وبإقامة حد السرقة تُصان الأموال، وبإقامة حد الزنى والقذف تُصان الأعراض، وبإقامة حد السكر تُصان العقول، وبإقامة حد الحرابة يُصان الأمن والمال والأنفس والأعراض، وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله.

لا اله الا الله محمد رسول الله

ولهذا اصبحت مجتمعاتنا تتخبط في اوحال الجرائم والمنكرات والفواحش

لو طبق شرع الله في أرضه لعم الامن والسلام

جزاك الله خير الجزاء أخي الفاضل

---

[أحمد شرارة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفعنا الله بعلمكم شيخنا الحبيب وجزاك عنا خيرا ..
متابع بعون الله ..

أخى الحبيب أحبك الذى أحببتنى فيه
وأعانك أخى على ثغرة الأسلام التى أنت بها

لا حرمنا الله قلمك المعطاء
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل

وجزاك الله كل الحسن الطيب على ثناءك مولانا الحبيب ذى الفقار وأعانك أخى على ثغرة الأسلام التى أنت بها

لا اله الا الله محمد رسول الله

ولهذا اصبحت مجتمعاتنا تتخبط في اوحال الجرائم والمنكرات والفواحش

لو طبق شرع الله في أرضه لعم الامن والسلام

جزاك الله خير الجزاء أخي الفاضل

شرفنى مرورك الدائم أختى الفاضله

[أحمد شرارة]

* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.


رقـم الفتوى : 125989


عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة


تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009


السؤال


ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.


الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.


ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.


وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.


وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.


وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.


وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.


فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.


جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.


ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف


مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.

والله أعلم.


المفتـــي : مركز الفتوى

نذكر


باب حد الزنا فى الكافي في فقه الإمام أحمد


الزنا حرام ، وهو من الكبائر العظام ، بدليل قول الله تعلى ‏:‏ ‏{‏ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا‏}‏ ‏.‏ وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أي الذنب أعظم ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تجعل لله نداًوهو خلقك ‏.‏ قلت ‏:‏ ثم أي ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت ‏:‏ثم أي ‏؟‏ قال ‏:‏ أن تزني بحليلة جارك ‏.‏ متفق عليه ‏.‏


فصل


والزنا ‏:‏ هو وطء في الفرج لا يملكه ، ولا يحب الحد بغير ذلك ، لماروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز ‏:‏ لعلك قبلت ، أو غمرتقال ‏:‏ لا ‏.‏ قال ‏:‏ أفنكتها لا يكني ‏.‏ قال ‏:‏ نعم ‏.‏ قال فعند ذلك رجمه ‏.‏رواه البخاري ‏.‏ وفي رواية عن أبي هريرة قال ‏:‏ أنكتها ‏.‏ قال ‏:‏ نعم ، قال حتىغاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم ‏.‏ قال ‏:‏ كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاءفي البئر قال ‏:‏ نعم ‏.‏ رواه أبو داود ‏.


و أدناه أن تغيب الحشفة في الفرج ، للخبر ، ولأن أحكام الوطء تتعلقبذلك ، لا بما دونه ، وسواء كان الفرج قبلاً ، أو دبراً ، لأن الدبر فرج مقصود ،فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو ممايستباح ، فلأن يجب الوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ، ولو تلوط بغلام ،لزمه الحد كذلك ، وفي حده روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يجب عليه حد الزنا ، يرجم إن كان ثيباً ،و يجلد إن كانبكراً ، لأنه زان ، بدليل ما روى أبو موسى ‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏إذا أتى الرجل الرجل ،فهما زانيان ‏.‏ وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنهحد يجب بالوطء ، فاختلف فيه البكر والثيب ، كالزنا بالمرأة ‏.‏


و الثانية ‏:‏ حده القتل ، بكراً كان أو ثيباً ، لما روي عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلوالمفعول به ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏ وفي لفظ ‏:‏ فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمدبعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجمه ‏.‏ ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم ،فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك ‏.‏ وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ، ففيه وجهان ‏:‏


أحدهما ‏:‏ يلزم الحد ، لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه ،أشبه الحية ‏.‏


و الثاني ‏:‏ لا يجب ، لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه ‏.‏وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يحد ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ‏:‏ من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود ‏.‏ ولما ذكرنا فيماتقدم ‏.‏


و الثانية‏:‏ لا يحد ، ولكن يعزر ، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهىوتميل إليه النفس ، وهذا مما تعافه وتنفر عنه ‏.‏


فإن قلنا ‏:‏ يحد ففي حده وجهان ‏:‏


أحدهما ‏:‏ القتل للخبر‏.‏


و الثاني ‏:‏ كحد الزنا ، لما ذكرنا في اللائط ‏.‏ وإن تدالكتالمرأتان ، فهما زانيتان ، للخبر، ولا حد عليهما ، لأنه لا إيلاج فيه ، فأشبهالمباشرة فيما دون الفرج ، وعليهما التعزير ، لأنها فاحشة لا حد فيها ، أشبهتالمباشرة دون الفرج ‏.‏

يتبع بفصل الشروط ,,,