بل يجب الخروج على الحكام الظلمة

[أبوحمزة السيوطي]

فإن خرجت طائفة على حاكم ثبت كفره مع عدم قدرتهم على تنحيته لا يقال هنا أن فعلهم حرام أو لا يجوز بل هو جائز

بارك الله فيك يا مولانا

ولكن هل هذا الكلام متجه إذا وقع من الشر ما هو أكبر مما كانوا عليه مثل سفك الدماء وتخريب الممتلكات وانعدام الأمن وأكبر من كل ذلك تصفية الملتزمين فهل سنقول وقتها أن خروجهم كان جائزاً ؟

---

[أبو جاسم]

بارك الله فيك يا مولانا

ولكن هل هذا الكلام متجه إذا وقع من الشر ما هو أكبر مما كانوا عليه مثل سفك الدماء وتخريب الممتلكات وانعدام الأمن وأكبر من كل ذلك تصفية الملتزمين فهل سنقول وقتها أن خروجهم كان جائزاً ؟

و فيكم بارك يا أخي

سأجيبك بإختصار شديد نظراً لآلام أعاني منها في ظهري و رقبتي تمنعني من الجلوس أمام الشاشة إلا لدقائق معدودة .

أخي الكريم بالنسبة لسؤالك فنحن نتكلم عن أصل الفعل فبمجرد ثبوت كفر الحاكم وجب الخروج عليه و التكلم عن النتائج أمر غيبي فلا أحد يعلم جزماً بما سيحدث بعد الخروج على الحاكم الكافر ، و مرد الأمر النظر بمقتضيات القدرة التي تؤدي إلى تنحية الكافر ، فإن خرجت طائفة على حاكم ثبت كفره و في ظنها أنها تقدر على إزاحته ثم عجزت عن ذلك فهل نقول أن فعلها غير جائز ؟؟؟ لا شك أن فعلها جائز فهذا أصل كلامي إن عقلته بارك الله فيك .

و بناءً عليه فلا أدري ما مستندك بالقول تخريب الممتلكات و انعدام الأمن ؟؟؟ و على فرض صحة نسبة هذا الفعل جدلاً للطائفة التي تخرج على الحاكم الكافر فهل تقاس هذه الأمور بالكفر الأكبر و هو تنحية شرع رب العالمين و الزام المسملين بالشرائع الكفرية ؟؟؟؟؟ أجبني بارك الله فيك أيهما أعظم حرمةً عند الله ؟؟؟؟

قال شيخ الإسلام في الفتاوى

(( مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْمٍ ذَوِي شَوْكَةٍ مُقِيمِينَ بِأَرْضٍ , وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ , وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَسْجِدٌ وَلَا أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ , وَإِنْ صَلَّى أَحَدُهُمْ صَلَّى الصَّلَاةَ غَيْرَ الْمَشْرُوعَةِ , وَلَا يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ مَعَ كَثْرَةِ أَمْوَالِهِمْ مِنْ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ , وَهُمْ يَقْتَتِلُونَ فَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَيَنْهَبُونَ مَالَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا , وَيَقْتُلُونَ الْأَطْفَالَ , وَقَدْ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ , لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , وَلَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ , وَلَا غَيْرِهَا , وَإِذَا أَسَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَاعُوا أَسْرَاهُمْ لِلْإِفْرِنْجِ , وَيَبِيعُونَ رَقِيقَهُمْ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِلْإِفْرِنْجِ عَلَانِيَةً , وَيَسُوقُونَهُمْ كَسَوْقِ الدَّوَابِّ وَيَتَزَوَّجُونَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا , وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ , وَلَا يَنْقَادُونَ لِحَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ , وَإِذَا دُعِيَ أَحَدُهُمْ إلَى الشَّرْعِ قَالَ جَاءَنَا الشَّرْعُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ , وَكَيْفَ الطَّرِيقُ إلَى دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ مَا ذُكِرَ . الْجَوَابُ : نَعَمْ يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ , مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ , وَعَنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ الَّذِينَ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنْ سَفْكِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ , أَوْ لَا يَتَحَاكَمُونَ بَيْنَهُمْ بِالشَّرْعِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ))

أخيراً دعني أسألك

هل تتفق معي أن الطائفة التي يغلب على ظنها أنها تقدر على الخروج على الحاكم الذي ثبت كفره و خرجت عليه بالفعل قد قامت بالواجب كما قال علماء الإسلام أم لا ؟؟؟؟

طيب هل لو كانت هذه الطائفة مقتدرة هل بإمكانك أن تسقط وجوب الخروج على الحكام بحجة تخريب الممتلكات و انعدام الأمن في فترة الخروج كما أسقطتها و قلت بعدم جوازها في حالة عدم القدرة على تنحية الحاكم الكافر ؟؟؟؟ مع تذكيري أن هذا الأمر غيبي لا يجزم به أحد .
إن قلت نعم تسقط كما سقطت الحالة الأخرى فإنك هنا لا تفرق بين كلتا الحالتين و في كل الأحوال تبطل الخروج على الحاكم الكافر و تخالف أئمة الإسلام و إن قلت أن هذا الوجوب لا يسقط فمن أين لك أن تسقطه في الحالة الأخرى و الموجب للاسقاط عندك واحد . مع التذكير أن القدرة هنا للوجوب لا للصحة و على الطائفة التي تخرج على الحاكم الكافر الاعداد لهذا الخروج بما يكفل تحقيق أهدافه المرجوة بأقل الخسائر . و الله تعالى أعلى و أعلم .