صفحة للتعليق على مناظرة الضيفة "ماري" والاخ "المهندس احمد إمام"

[ماري]

فين إسناد أو سلسلة أو حتى رواية الكلبي الواردة في مداخلة الأخ abcdef ؟

هو يقول بالحرف الواحد هذا قول الكلبي !!!

نعم أخي الكريم بارك الله فيك
يقول الامام القرطبي في تفسيره ج 3 ص 329 :
مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد وإنما يؤخذ توقيفا فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم وهذا
يروى معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبن مسعود وأبي وائل وكعب الأحبار وغيرهم وهو قول الكلبي .

أن اخطأ هو في التعبير فهذه ليست مشكلتي

---

[أبوحمزة السيوطي]

هو يقول بالحرف الواحد هذا قول الكلبي !!!



أن اخطأ هو في التعبير فهذه ليست مشكلتي

الفاضلة ماري
اسمحي لي توضيح نقطة هامة

إن الكلبي كذاب اذا روى ويترك النقل عنه بالكلية على أصح الأقوال اذا تفرد بحكم أو قاعدة هنا فق يمكنك قول ذلك .

لكن يجوز الاستشهاد بقول الكذاب يستأنس بها بناء على أقوال الثقات ومثله
قول النبي عليه السلام لأبو هريرة عن إبليس " صدقك وهو كذوب "
فيستنبط من هذا أن الكذاب تقبل روايته في حالة موافقتها لرواية الأثبات وكذلك يستأنس بقوله الفقهي وغيره .

وقول القرطبي " وهو قول الكلبي " ليس على سبيل الحصر بل ثبت عنده قول الكلبي لهذه القاعدة وقبلها قال روي عن فلان وفلان ..

وهذه القاعدة ثابتة عند المسلمين لم يجتهد بها الكلبي وحده :

ومما يدل على هذا الامر الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة قال :

سألت عائشة عن قول الله عز وجل : {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} . فوالله ! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت عائشة : بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله عن ذلك، أنزل الله عز وجل :، {إن الصفا والمروة، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوف بهما} . ثم قد سن رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما ." وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا لفظ النسائي .

قال ابن دقيق رحمه الله :

(( والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ على بخصوص السبب ويجب ان تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدلة على تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب .. الى ان قال ...: أما السياق والقرائن فأنها دالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة الى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فأنها مفيدة في مواضع لاتخفى...فأنظر الى قوله عليه السلام (( ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من القبيلين هو ؟ فتنزله عليه ))

قال شيخ الإسلام (رحمه الله):

وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،

ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق،
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين،
وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. اهـ

وعليه فهذه قاعدة ثابتة عند أئمة المسلمين وهو قول عائشة
واذا ذكرنا قول الكلبي مع من سبق يكون بالاستئناس وليس بالاحتجاج .

والله أعلم