أريد حلاً

[ذو الفقار]

القضية : الطلاق في المجتمعات النصرانية
موقف الكنيسة الأرثوذكسية : لا طلاق إلا لعلة الزنى .
موقف الكنيسة الكاثوليكية : لا طلاق على الإطلاق .

اي أنه إذا اراد النصارى الطلاق فعليهم بالزنى واثبات حدوثه , أو تغيير الملة ، أو موت أحد الطرفين في الكنيسة الأرثوذكسية
وفي الكاثوليكية إما بالموت أو بتغيير الملة

أرأيتم عجز التشريع عن ايجاد حل لهذه المشكلة ؟!!

وأين هذا من شريعة الإسلام الكاملة ؟!

يتبع في حلقة ثانية إن شاء الله

---

[شيخ الشباب]

القضية : الطلاق في المجتمعات النصرانية
موقف الكنيسة الأرثوذكسية : لا طلاق إلا لعلة الزنى .
موقف الكنيسة الكاثوليكية : لا طلاق على الإطلاق .

انا ارى ان لا طلاق على الاطلاق ارحم من لا طلاق الا لعلة الزنا لانه باختصار ..
طلاق لعلة الزنا = فضيحة بجلاجل
يعني اي اثنين مسيحيين متطلقين اكيد واحد فيهم زنا جهارا نهارا والعياذ بالله ..

اي أنه إذا اراد النصارى الطلاق فعليهم بالزنى واثبات حدوثه , أو تغيير الملة ، أو موت أحد الطرفين في الكنيسة الأرثوذكسية
وفي الكاثوليكية إما بالموت أو بتغيير الملة

او بتقديم الاستقالة

أقباط مصريون "يستقيلون من الملة الأرثوذكسية" للمطالبة بالحق في الزواج المدني
24/09/2011 محمد محمود من القاهرة
تصاعد مؤخرا التوتر بين الكنيسة الأرثوذكسية في مصر وعدد كبير من أبناء الطائفة بسبب مطالبهم بحرية الزواج والطلاق بشكل مدني بعيدا عن الكنيسة.
وقدم مئات من الأقباط ما أطلقوا عليه "طلب استقالة من الملة الأرثوذكسية" إلى وزارة العدل المصرية الأسبوع الماضي ليحق لهم الطلاق والزواج وفقا للقوانين المدنية.
فيما طالب آلاف الأقباط بسن قانون جديد للأحوال الشخصية يتيح لهم حرية الزواج والطلاق بشكل مستقل عن الكنيسة التي سيطرت على هذا الأمر طوال العقود الماضية. ولا تسمح الكنسية الأرثوذكسية في مصر بالطلاق والزواج الثاني إلا في حالات نادرة جدا وتكون غالبا بسبب ثبوت حالة "علة الزنا" والخيانة لأحد الزوجين.
وفي حوار خاص للشرفة قال أيمن جورج، منسق حملة (الحق في الحياة) للمطالبة بالحق في الزواج المدني للأقباط، إن عددا كبيرا من الأقباط أعلنوا تأييدهم للحملة إلى جانب تعاطف المجتمع المصري ككل مع أصحاب الملة الأرثوذكسية الذين يعيشون "في أزمة إجتماعية" منذ عام 1971 وهو العام الذي وضع فيه نظام جديد للزواج.
ويستكمل جورج قائلا "إن معاناة الأقباط في مصر هي منذ عام 1971 عندما قامت الكنيسة بالاتفاق مع الحكومة على تجميد العمل بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي صدرت عام 1938 والتي تنص على طرق مختلفة تسمح فيها بالطلاق للأقباط الأرثوذكس".
وأضاف أن "الاستقالة" هو المصطلح القانوني وفقا للمنظومة التشريعية المصرية، أما المصطلح الديني الذي تستخدمه الكنيسة فهو "الانسلاخ من الملة".
ووفقا للقانون المصري، يحق لصاحب أي ديانة الانسلاخ من الطائفة التابع لها مع الاحتفاظ بالديانة، وبالتالي يحتكم للشريعة الإسلامية والقواعد القانونية المنظمة لها في القانون المدني المصري. بينما يحتفظ المنسلخ عن الملة بديانته دون الانتماء لملة معينة، بمعنى أن المتقدمين بطلب الانسلاخ عن الملة يحتفظون بالديانة المسيحية إلا أنهم يكونون دون ملة وليسوا تابعين للكنيسة الأرثوذكسية في الأحوال الشخصية.
وقال جورج إن أكثر من 130 قبطيا تقدموا بأوراق الاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية يوم 15 أيلول/سبتمبر الجاري لأنه، وبحسب القانون، "في حال إختلاف الملة تطبق الشريعة الإسلامية". وبذلك يصبح الزوج أو الزوجة بعد انسلاخه أو انسلاخلها من الطائفة الأرثوذكيسية يخالف الملة التي يتبعها الطرف الآخر، وبالتالي يمكن أن يتم الطلاق فيما بينهما وفقا للشريعة الإسلامية.
وعن الإجراء القانوني الخاص بالاستقالة من الملة، أوضح طارق رمضان، المحامي والناشط في مجال الحريات، أنه يتم إرسال خطاب كتابي للكنيسة عن طريق محضر المحكمة ينص على أن الشخص "انسلخ عن الملة وأصبح بلا ملة".
وأضاف رمضان "يتم بعد ذلك الاستناد لهذا الخطاب كمستند أمام المحكمة الجزئية التابع لها الشخص ليحكم القاضي بالطلاق استنادا إلى الشريعة الإسلامية وذلك لاختلاف ملة الزوجين".
وحول الاتهامات الموجهة للحملة بأنها تمثل ضغطا على الكنيسة المصرية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة، رد جورج قائلا "إن الانسلاخ عن الملة لا يمثل ضغطا على الكنيسة الأرثوذكسية، لكنه مجرد مخرج قانوني لجأ إليه الكثير من الأقباط بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجه من يريد الطلاق".
وأضاف أن مثل هذه الخطوة من شأنها إراحة الكنيسة بشكل مؤقت من صداع الزواج والطلاق والاحتكام للقوانين المدنية دون وضع الكنيسة في موقف حرج.
وذكر جورج أن مواد الدستور السابق والإعلان الدستوري الحالي كفلا حرية العقيدة واختيارها وممارستها، لذا فمن حق الأقباط رفض الملة الأرثوذكسية والاحتفاط بالديانة المسيحية كدين فقط دون ملة.
من جانبها، قالت ماري مجدي، قبطية تدعم حملة (الحق في الحياة)، إن الأقباط في مصر بحاجة إلى قانون مدني يحكم الزواج والطلاق لأن الكنيسة أغلقت باب التغيير لحل مشاكل الراغبين في الطلاق والزواج مرة ثانية.
وتساءلت مجدي "إلى متى ستسكت الكنيسة عن هذه المشاكل الشخصية التي يعاني منها الأقباط منذ عقود؟ فلا بد من إنهاء سطوة رجال الدين على الأحوال الشخصية الخاصة بنا، مع كل الإحترام للكنيسة التي هي بيت لكل المصريين وليس الأقباط فقط".
فيما اختلف معها عماد روماني الذي يرى أنه على الأقباط في مصر أن يثقوا في حكمة الكنيسة حتى تمر المرحلة الحالية، ويحاولوا بناء جسور من الحوار مع القيادات الدينية لحل هذه المشكلة دون الانسلاخ عن الملة.
وأضاف روماني أن الكنيسة معنية "بالروابط الأسرية قبل أي شيء ولا تريد أن تزيد حالات الطلاق لمجرد المشاكل الزوجية العادية، ويجب على جميع أبناء الطائفة أن يثقوا بها وبقراراتها وألا يتجهوا للانقسام".

أرأيتم عجز التشريع عن ايجاد حل لهذه المشكلة ؟!!

وأين هذا من شريعة الإسلام الكاملة ؟!

ماهي الاخت قالت لك انه الكتاب المقدس مش كتاب تشريعي كتاب روحاني ..
(بس نفسي اعرف ايه دخل سلامات بولس لاصحابه بالروحانيات )