فهل تعدد الزوجات مباح أم لا
تعدد الزوجات وجده الإسلام فوضى عارمه فنظمه .
فلو كان مباح فالعدل لن يتحقق أبدا
قال الإمام الشنقيطي:
قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} ، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة، والميل الطبيعي؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
و قال في موضع آخر:
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى. فهو بين سخطتين دائماً ـ وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقط، يظهر سقوطه لكل عاقل. لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة. فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا، كما هو معروف في الأصول.
و قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:
ثم عذر الناس في شأن النساء فقال {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} أي تمام العدل. وجاء بلن للمبالغة في النفي، لأن أمر النساء يغالب النفس، لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد التأثير، فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح، وأخرى ثقيلة حمقاء، فتفاوتهن في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتا في محبة الزوج بعض أزواجه، ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن، فلذلك قال {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} . وأقام الله ميزان العدل بقوله {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ، أي لا يفرط أحدكم بإظهار الميل إلى إحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة. فظهر أن متعلق {تميلوا} مقدر بإحداهن، وأن ضمير {تذروها} المنصوب عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة، وهو إيجاز بديع
العدل مأمور به في الكسوة و الطعام و السكنى و ما يتعلق بالجماع أما العدل في الحب فهو غير مستطاع لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها و جوده المحدث الألباني رحمه الله :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي
ولو كان غير مباح فالقرأن متناقض
التناقض في عقول المرضى .
التناقض من سمات البشر و كلام الله منزه عنه . ليبحث له عن التاقض في كتابه الذي يقدس فهو يقطر تناقضات في السطر الواحد دع عنك الكتاب كله .
وهل الرسول عادل بين نساؤه أم لا
الرسول صلى الله عليه و سلم هو قدوة المسلمين فإن لم يعدل فمن سيعدل ؟
هل اشتكت نساؤه ظلمه؟
هل طلبن الطلاق لعدم عدله؟
هل نشرن خبر ذلك؟
الحمد لله لقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اسعد الأزواج صحبة زوجهن . و هذا هو الذي يؤرق أعداء الإسلام.
فأن كان عادلا بين نساؤه فالأية على خطأ وان لم يكن عادلا بينهم فهو ليس عادلا فكيف نصدقه
أمنية النصارى لن تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم.
شبهة لضال
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجهول
ضوابط المشاركة
المفضلات