أخي السيوطي

وأنا أجيبك بأنه لا يحكم على الإسناد منفردا دون النظر في الطرق إلا جاهل بهذا العلم لأنه لا يتبين الخطأ إلا بالنظر في الطرق كما نص الأئمة


طيب جميل جداً هذا الخطأ الذي يتبين للناقد المحدث يتعلق دائماً بالسند أم قد يتعلق بالمتن كذلك ؟؟؟؟

فإن قلت هو يتعلق بالسند فقط فأنت هنا تفرق بين السند و المتن عند إطلاق الحكم النهائي على الحديث ، و إن قلت هو يتعلق بالمتن كما يتعلق بالسند فأخبرني - بارك الله فيك - ما الذي يجعل المحدث يحكم على السند فقط دون أن يحكم على كل الحديث سنداً و متناً ؟؟؟ أليست الطريقة التي حكم من خلالها على السند بخلوه من العلة هي نفس الطريقة التي يستطيع أن يحكم من خلالها على المتن كذلك ؟؟؟؟

أنا أقصد أن ذلك محتملا وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يعرفها إلا جاهبذة العلم الكبار الذين لهم سبرا في شتى العلوم فأحينا يكون المتن فيه علة خفية لا تعرف إلا بشواهد أخرى أو أن يكون نصا مخالفاً لما هو معلوم من الدين بالضرورة وبذوق هذا الجهبذ يشعر أن بالمتن نكارة . وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة .
وهذه من نوادر العلم
أخي هذا الاحتمال الذي تفترضه ينطبق أيضاً على الإسناد فعلل الإسناد كذلك لا يعرفها إلا جهابذة العلم الكبار الذين لهم سبراً في شتى العلوم و التي لا تظهر للأئمة النقاد إلا بعد زمان و إن كان ظاهر سند الحديث هو الصحة و الذي يجعل المحدث الجهبذ يشعر بوجود علة في المتن إن وجدت كذلك يجعله يشعر بوجود علة في السند إن وجدت و لا أظن هذا الكلام يخفى على من هو مثلكم . و عليه فأنت مطالب مجدداً بإخبارنا ما الذي يجعل المحدث يحكم فقط على السند دون المتن بالرغم من أن الطريق التي تتبين له فيها العلة في السند هي نفسها التي يستطيع من خلالها تبين العلة في المتن ؟؟

أما قولك (( وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة ))

قولك هذا يوحي أن الأئمة النقاد قد ينكرون أحاديث دون أن يتبين لهم السبب الذي دعاهم لهذا الإنكار فإن كان هذا قصدك فهو غير صحيح لأن الناقد يعرف العلة بالقرائن والملابسات التي تحيط بالحديث، ويتوقف ذلك على قدر كبير من الحفظ والفهم والمعرفة، ومن هنا قال بعضهم :’’معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل‘‘، وقال آخر: ’’هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا ؟ لم تكن له حجة‘‘ ، يعني حجة يقتنع بها العوام، وإلا فلدى النقاد قرائن وحجج قد تفيد اليقين. ( الحديث المعلول قواعد و ضوابط –حمزة المليباري )


لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر



أخي أنا لم أقل أن سلامة السند من الشذوذ و العلة توجب الحكم بصحة المتن مطلقاً و لكن قولي يتعلق بالطريقة التي يستطيع من خلالها المحدث بيان العلة في السند إن وجدت هي نفس الطريقة التي يستطيع من خلالها الوصول إلى بيان العلة في المتن إن وجدت و بما أن طريقة الوصول إلى تمييز العلة و بيانها واحدة سواءً كانت في الإسناد أم في المتن فعلى أي أساس يكون فقط الحكم على الإسناد دون المتن ؟؟؟؟

ثانيا : ملحوظة: كثيرا من علمائنا ومنهم الالباني والحويني يتوقفون على قولهم صحيح الإسناد .. قلت أن ذلك له سبب بحسب كل حديث


أخي كلامك هذا قد يلغي القاعدة السادسة التي نقلتها الأخت من تمام المنة فالشيخ هنا يتكلم عن قاعدة و أنت تجعل قوله صحيح الإسناد قول بحسب كل حديث لا أنها قاعدة تجمع تحتها أكبر قدر من الحالات . و صحح لي إن فهمتك خطأ بهذه النقطة .

يا أخي جاوبني ألا يوجد في مؤلفات الشيخ الحكم على الإسناد بجمع شروطه الثلاثة فقط ؟؟؟ فإن وجد هذا في كلام الشيخ فماذا يقول عند الحكم على الإسناد ؟؟؟ إن قلت أنه يقول صحيح الإسناد فكيف سنفرق بين مقصوده هنا القائم على دراسة ثلاثة شروط للحديث و بين مقصوده الذي نسبته إليه بدراسة جميع شروط الصحة ؟؟؟ ألا يعني هذا حسب كلامك شمول هذه القاعدة لكلتا الحالتين ؟؟؟