الإجماع فى أصول الفقه

[أحمد شرارة]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
*****
أخ الحبيب وشيخنا ومولانا أبا حمزه السيوطى أنت أعلم منى إنى لا أختلف معك على طول الخط إلا فى موضوع الفردوس مع الدكتور محمد والحبيب أبا الخباب وسوف أتكلم معك فى القريب بعد إنزياح غمة السنه الماليه وعامة وحشنى يا مولانا :) ولينا كلام على الخاص .

أما ما ذكره أخ الفاضل الداعى -
فقد ألخص ردى فى سطور قليله على عجاله من أمرى
أولا - لقد تبنى الأخ الفاضل انكار مسألتين فى مقدمته آلا وهم أنكار خبر الآحاد وحجيته وأنكار الدلائل الظنيه فى الكليات بالإضافه إلى هدم مسألة الإجماع بعموم اتفاق المجتهدين فى جميع العصور وقصرها على الصدر الأول .
ثانيا - وعليه سوف يتم وضع أساس على هذه المناقشه بثلاث محاور أو مسائل كما ذكرت ولك أن تختار أخ الكريم ما ستضعه من أدله وبراهين على ترتيب ما ذكرته أنفا ومناقشته معك .

[الداعي]

لقد تبنى الأخ الفاضل انكار مسألتين فى مقدمته آلا وهم أنكار خبر الآحاد وحجيته

كيف فهمت أني أنكر خبر الآحاد وحجيته مع أني قلت:
2. يجب الأخذ من جهة الفروع بالأحكام العلمية والعملية حتى لو ثبتت بالظن؛ وفرض تصديقها, ولا يجوز تكذيبها. ومن كذَّب نصًّا ظنيًّا سواء أكان بالعقيدة أو الشريعة فإنه آثم, ولا يكفر. وهذا بخلاف تكذيب النص القطعي؛ فإنه يكفر بذلك.

[أبوحمزة السيوطي]

أخ الحبيب أبا حمزه السيوطى أنت أعلم منى إنى لا أختلف معك على طول الخط إلا فى موضوع الفردوس مع الدكتور محمد والحبيب أبا الخباب وسوف أتكلم معك فى القريب بعد إنزياح غمة السنه الماليه وعامة وحشنى يا مولانا :) ولينا كلام على الخاص .

وأنت أيضاً واحشني والله يا مولانا
ربنا ييسر لك الحال أنا كمان مشغول بسبب نهاية العام جداً وسأنتظر نقاش المسألة معك في وقت لاحق .

أنكار خبر الآحاد وحجيته

أخونا الداعي لا ينكر الخبر الآحاد بإطلاق إنما ينكر حجيته في أصول الدين يعني لا يثبت به شيئاً في العقيدة مثلاً لأنه يرى - على مذهبه - أن العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر ولكن يمشيه في الفروع .
وهذا الكلام لا شك أنه خطأ بيِّن وأطلب من أخينا الداعي أن يقبل ناقشنا فيه في موضوع مستقل كما يحب .

[أبوحمزة السيوطي]

إجماع الصحابة هو وحده المعتبر شرعًا, وهذا لما يلي:
1. لقد أثنى الله سبحانه على الصحابة, ورسوله محمد e, ومن ذلك:
أ‌- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾, (الفتح: 29).
ب‌- ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾, (التوبة: 100).
ت‌- ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾, (الحشر: 9).
ث‌- قال رسول الله: «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ», رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول الله، فقد جُعل الفتح لهم ولمن صاحَبهم ولمن صاحَب من صاحَبهم إكراماً لهم.
ج‌- قال رسول الله: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ», رواه أحمد والبزار.
ح‌- قال رسول الله: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ»، وقال: «فِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ», رواه البزار. وغير ذلك من المدح.
لقد دل هذا الثناء من الله تعالى ومن الرسول عليه السلام على اعتبار أقوالهم، ودل على أن صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلاً على أن إجماعهم دليل شرعي، ولكن دليلٌ على أن صدقهم أمر مقطوع به, فيكون اعتبار أقوالهم أمرا مقطوعا به، فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعا مقطوعا بصدقه وليس مَن بعدهم كذلك.
2. إن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾, (الحجر: 9). فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه الله، فالآية تدل على صدق إجماعهم في نقل القرآن؛ لأن الله وعد بحفظه, وهؤلاء هم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما أنزل, فيكون ذلك دليلاً على صدق إجماعهم، فإنّ حفظ القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من الضياع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا بالطريقة القطعية، فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله من حفظ القرآن، وحفظه وجمعه ونقله إنما كان بإجماعهم, فتكون الآية دليلاً على صدق إجماعهم.
3. يستحيل على الصحابة شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين؛ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد رسول الله, وعنهم أخذنا ديننا، ولو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل على رسول الله، وعنهم أخذنا القرآن. وبما أن الخطأ على الدين مستحيل إذ قام الدليل القطعي على صحته، وبما أن الخطأ على القرآن مستحيل فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً. وهذا دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي.
وأيضا, فإن إجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل به الوحي من عند الله على محمد، قام الدليل القطعي على صحة هذا الإجماع بقيام الدليل القطعي على صحة هذا الدين، وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعاً على الصحابة أن يقع الخطأ في إجماعهم لاستحالة أن يقع الخطأ في الدين، واستحالة أن يقع الخطأ في القرآن، دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي، وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إجماعهم في نقل الدين، ونقل القرآن دليل قطعي على صحة إجماعهم وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غير موجود في إجماع غيرهم على الإطلاق لا في أيامهم ولا من بعدهم، فيكون إجماع الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.
4. إن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل، وهذا لا يتأتى لغير الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا الرسول عليه السلام، وعنهم أخذنا ديننا، فكان إجماعهم هو الحجة وما عداه ليس بحجة، إذ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلاّ ولهم دليل شرعي على ذلك لم يرووه، فيكون إجماع الصحابة دليلاً شرعيا بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رأياً لهم، فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يعتبر دليلاً شرعياً، وإجماعهم على رأي من آرائهم لا يعتبر دليلاً شرعياً، بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعا هو كذا، هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنّما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف عن أن هناك دليلاً شرعيا لهذا الحكم، رووا الحكم ولم يرووا الدليل.

أخي الداعي هل انتهيت ؟
فإن كنت انتهيت من إثبات أن الحجة تقوم بإجماع الصحابة - إذا تحقق ولا خلاف - ولكن أين ردك على أن الإجماع لا يقوم بغيرهم ؟
سؤال أخير : كيف يتحقق إجماع الصحابة وهل هو ممكن وأرجوا فضلاً لا أمراً إعطاءنا مثال على إجماع الصحابة ؟

[أحمد شرارة]

السلام عليكم ورحمة الله
****

إجماع الصحابة هو وحده المعتبر شرعًا, وهذا لما يلي:

1. لقد أثنى الله سبحانه على الصحابة, ورسوله محمد e, ومن ذلك:
أ‌- ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾, (الفتح: 29).
ب‌- ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾, (التوبة: 100).
ت‌- ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾, (الحشر: 9).
ث‌- قال رسول الله: «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ. ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ», رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول الله، فقد جُعل الفتح لهم ولمن صاحَبهم ولمن صاحَب من صاحَبهم إكراماً لهم.
ج‌- قال رسول الله: «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ أَنَا فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ», رواه أحمد والبزار.
ح‌- قال رسول الله: «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ»، وقال: «فِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ», رواه البزار. وغير ذلك من المدح.
لقد دل هذا الثناء من الله تعالى ومن الرسول عليه السلام على اعتبار أقوالهم، ودل على أن صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان مجرد الثناء وحده ليس دليلاً على أن إجماعهم دليل شرعي، ولكن دليلٌ على أن صدقهم أمر مقطوع به, فيكون اعتبار أقوالهم أمرا مقطوعا به، فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعا مقطوعا بصدقه وليس مَن بعدهم كذلك.
2. إن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن وهم الذي حفظوه وهم الذين نقلوه إلينا، والله سبحانه وتعالى يقول:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾, (الحجر: 9). فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه الله، فالآية تدل على صدق إجماعهم في نقل القرآن؛ لأن الله وعد بحفظه, وهؤلاء هم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما أنزل, فيكون ذلك دليلاً على صدق إجماعهم، فإنّ حفظ القرآن في الآية تعني صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من الضياع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حفظوه وجمعوه ونقلوه لنا بالطريقة القطعية، فيكونون هم الذين قاموا بما وعد الله من حفظ القرآن، وحفظه وجمعه ونقله إنما كان بإجماعهم, فتكون الآية دليلاً على صدق إجماعهم.
3. يستحيل على الصحابة شرعاً أن يجمعوا على خطأ، لأنه لو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على الدين؛ لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين بإجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد رسول الله, وعنهم أخذنا ديننا، ولو جاز الخطأ على إجماعهم لجاز الخطأ على القرآن، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن بإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل على رسول الله، وعنهم أخذنا القرآن. وبما أن الخطأ على الدين مستحيل إذ قام الدليل القطعي على صحته، وبما أن الخطأ على القرآن مستحيل فقد قام الدليل القطعي على أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً. وهذا دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي.
وأيضا, فإن إجماعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على أن هذا القرآن هو عينه الذي نزل به الوحي من عند الله على محمد، قام الدليل القطعي على صحة هذا الإجماع بقيام الدليل القطعي على صحة هذا الدين، وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعاً على الصحابة أن يقع الخطأ في إجماعهم لاستحالة أن يقع الخطأ في الدين، واستحالة أن يقع الخطأ في القرآن، دليل قطعي على أن إجماعهم دليل شرعي، وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إجماعهم في نقل الدين، ونقل القرآن دليل قطعي على صحة إجماعهم وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غير موجود في إجماع غيرهم على الإطلاق لا في أيامهم ولا من بعدهم، فيكون إجماع الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.

4. إن إجماع الصحابة يرجع إلى نفس النص الشرعي، فهم لا يُجمعون على حكم إلاّ وكان لهم دليل شرعي من قول الرسول أو فعله أو تقريره قد استندوا إليه، فيكون إجماعهم قد كَشَف عن دليل، وهذا لا يتأتى لغير الصحابة، لأنهم هم الذين شاهدوا الرسول عليه السلام، وعنهم أخذنا ديننا، فكان إجماعهم هو الحجة وما عداه ليس بحجة، إذ الصحابة ما أجمعوا على شيء إلاّ ولهم دليل شرعي على ذلك لم يرووه، فيكون إجماع الصحابة دليلاً شرعيا بوصفه يكشف عن دليل وليس بوصفه رأياً لهم، فاتفاق آراء الصحابة على أمر لا يعتبر دليلاً شرعياً، وإجماعهم على رأي من آرائهم لا يعتبر دليلاً شرعياً، بل إجماعهم على أن هذا الحكم حكم شرعي، أو على أن الحكم الشرعي في واقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفلانية شرعا هو كذا، هذا الإجماع هو الدليل الشرعي. فإجماع الصحابة المعتبر إنّما هو الإجماع على حكم من الأحكام بأنه حكم شرعي فهو يكشف عن أن هناك دليلاً شرعيا لهذا الحكم، رووا الحكم ولم يرووا الدليل.

يا أخي الكريم اين أدلتك على وقوع الإجماع فى الصدر الأول فقط دون غيره ؟!! وأين ردك على من خالف ذلك ؟!!
- أرجو وضع الآدله لا الأجتهاد منك لأثبات ذلك .

[الداعي]

أحبائي الأكارم, مهلا عليَّ قليلا, فأنا في هذه الفترة حتى 25 \12 منهمك قليلا في إنجاز البحوث الجامعية, وتقديم الامتحانات النهائية؛ 15\12, و18\12, و19\12, 20\12, و22\12 كلها امتحانات نهائية.

وبارك الله فيكم.

[أبوحمزة السيوطي]

أحبائي الأكارم, مهلا عليَّ قليلا, فأنا في هذه الفترة حتى 25 \12 منهمك قليلا في إنجاز البحوث الجامعية, وتقديم الامتحانات النهائية؛ 15\12, و18\12, و19\12, 20\12, و22\12 كلها امتحانات نهائية.

وبارك الله فيكم.

على راحتك أخي الداعي ، أنت من طلب النقاش ولم تخبرنا عن هذا الأمر .
عندما تنتهي من مشاغلك نكمل لا مانع .

وفقكم الله

[أحمد شرارة]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
****

أحبائي الأكارم, مهلا عليَّ قليلا, فأنا في هذه الفترة حتى 25 \12 منهمك قليلا في إنجاز البحوث الجامعية, وتقديم الامتحانات النهائية؛ 15\12, و18\12, و19\12, 20\12, و22\12 كلها امتحانات نهائية.


وبارك الله فيكم.

أعانك الله أخي الفاضل لما يحبه ويرضاه -
وخذ راحتك على الآخر وفى أنتظارك :)

[الداعي]

أبا حمزة السيوطي, تحية طيبة, وبعد:

أسئلتك:
1. كيف يتحقق إجماع الصحابة؟
الجواب: يتحقق عندما يحصل من أحد فعل أو قول, ويكون الفعل أو القول مما ينكر عادة, ويكونان قد حصلا على مرأى ومسمع من الصحابة, فيقر الصحابة القول أو الفعل.

2. وهل هو ممكن؟
الجواب: نعم.

3. وأرجوا فضلاً لا أمراً إعطاءنا مثال على إجماع الصحابة؟
الجواب: القرشية شرط أفضلية وليس شرط انعقاد, ودليل ذلك إجماع الصحابة, وهو ما كان من قول عمر ساعة موته رضي الله عنه:" إن أدركني أجلي ومات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل", وفي رواية:" لو سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول: إن سالماً كان شديد الحب لله". ومعاذ وسالم ليسا من قريش. إن هذه الحادثة مشهورة ومشهودة كذلك كسقيفة بني ساعدة، على ملأ من الصحابة، وهي إجماع سكوتي ولم ينكر عليه أحد، مع العلم أنها مما ينكر مثله لو لم تكن صحيحة، فإذا كانت الخلافة في قريش وجوباً فكيف يجمع الصحابة على جوازها في غير قريش؟

[الداعي]

الزملاء الأفاضل, تحية طيبة, وبعد:
تفنيد أدلة القائلين بحجية إجماع غير الصحابة:

أولا_الآيات القرآنية:

1. ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾, (النساء: 115).
ü وجه الاستدلال:" إن الله _ سبحانه _ جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور؛ فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم، وإذا كانت تلك محظورة وجب أن تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة بدون شرط اتفاق الجميع, فمن باب أولى تكون متابعة ما اتفقوا عليه واجبة, فثبت أن الإجماع حجة. وتعتبر هذه الآية أوضح الآيات وأقواها دلالة على حجية الإجماع، فقد روي أن الإمام الشافعي_ رحمه الله _عندما سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة لزم داره ثلاثة أيام مفكرا, وقرأ القرآن عدة مرات حتى وجد هذه الآية، ومع ذلك فقد قرر كثير من الأعلام أن الآية ليست نصا في الدلالة على حجية الإجماع". المصدر: رشيد عليان: (الإجماع في الشريعة الإسلامية)؛ ص: 69.

ü دحض الاستدلال:

- الآية ظنية من حيث دلالتها, فهي محتملة لمعان تقرها اللغة والقواعد الشرعية, والقاعدة الأصولية: (عند الاحتمال يسقط الاستدلال), فكونك ترجح رأيًا لا يعني أنَّه مقطوع بصحته, بل هو محتمل للخطأ, ومثل هذا لا يثبت به أصل للفقه؛ لأنَّه كأصل الدين.

- إنَّ الهدى في الآية يعني الدليل على وحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني الحكم الشرعي، لأن الهدى في الأصول ويقابله الضلال، أمّا الفروع فيعتبر عدم اتباعها فسقاً فلا يطلق عليه الهدى، وأمّا سبيل المؤمنين الذي يجب عليهم اتباعه فهو ما صاروا به مؤمنين -وهو التوحيد-، ولا يوجب اتباعهم في المباح، ولا يوجب تحريم كل ما غاير سبيلهم، بل يصدق ذلك بصورة واحدة وهي الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه من الأصول.

- سبب النزول: من المعلوم أنَّ سبب النزول يعين على تعيين المعنى المرام من النص, وقد نزلت في طعمة بن الأبيرق لمَّا ارتدَّ كافرًا وهرب إلى مكة خوفًا من قطع يده بعدما قامت البينة على سرقته. فالآية نصٌّ في الكفر, وسبيل غير المؤمنين ههنا هو الكفر.

- ولمَّا علمنا السبب علمنا موضوعه, وهو الارتداد. فالسبب وإن كان يعم كل ما انطبق عليه هذا الموضوع، فالآية خاصة في موضوع الارتداد فلا تعم كل سبيل للمؤمنين.

- الآية تحرِّم اتباع غير سبيل المؤمنين, ولا توجب اتباع سبيل المؤمنين؛ لأنَّ القاعدة الأصولية تقول: (الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده, والنهي عن الشيء ليس أمرًا بضده؛ لأن دلالة الأمر والنهي دلالة لغوية وليست دلالة عقلية ولا منطقية), أي: النهي عن اتباع سبيل غير المؤمنين لا يعني الأمر باتباع سبيل المؤمنين, وعليه, يلزم نصٌّ يفرض اتباع سبيل المؤمنين غير النص الذي يحرم اتباع سبيل غير المؤمنين.

- جملة: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾, هي معطوفة على سبيل التوكيد والتشنيع, قال أبو حيان الأندلسي:" وهذه الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع، والا فمن يشاقق الرسول هو متبع غير سبيل المؤمنين ضرورة، ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم، وأتبع بلازمه توكيدا". أي هي ليست مغايرة لمشاققة الرسول, بل هي لازمة لها, وعدم مشاققة الرسول هو سبيل المؤمنين, ولا يلزم منه حجية الإجماع.

- قال أبو حيان:" وسبيل المؤمنين: هو الدين الحنيفي الذي هم عليه". وعليه, سبيل المؤمنين ثابت بالقرآن والسنة, وليس هو منبثقًا عن غيرهما؛ فهنا لا يقال: إجماع الأمة حجة؛ لأنَّ إجماعهم لا يكشف عن دليل, بل هو مستند لدليل, ولما كان ذلك كذلك, لم يكن إجماعهم حجة.

- وهنا يجب التنبيه لأمر: الإجماع المعتبر هو الذي يكشف عن دليل, وليس هو الذي يستند على دليل. وهذا الدليل لا يكون إلا من السنة, وليس من القرآن. والسنة هي ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو صفة, ومن عاش السُّنة هم الصحابة, وليس من بعدهم؛ فهم من سمع وشاهد؛ لذلك قد يقوموا بأمر اشتهر دليله ولم يرووه لنا لاشتهاره بينهم, فهم رووا حكمًا شرعيًا؛ لذلك اعتبر إجماعهم حجة؛ لأنَّه استند على دليل لم يصلنا.

- أمَّا الأمَّة من دون الصحابة فإنَّ إجماعهم يكون قد استند على القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة؛ فإن كان الدليل المستند عليه قطعيًّا, فلا بدَّ أنَّه قد علمنا به, والدليل ليس هو إجماع الأمة, بل هو الدليل الذي استندت عليه الأمة بإجماعها. وإن كان ظنيًّا فلا بدَّ أنَّه مختلف فيه, ومثل هذا لا يحصل به إجماع؛ فإن كان الصحابة قد اختلفوا في الاستنباط من الدليل الظني وهم من هم, فمن باب أولى أن يختلف من دونهم.