التعليق على الحوار حول الناسخ والمنسوخ

[دانة]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله اختي في الاسلام دانه هذا السؤال الذي سألته اي شخص يمكن ان يجيبه لا يحتاج الى تفكير ، هل كان في زمن الطبراني حقوق طبع ونسخ ؟ طبعا لا اذا اعيد قولي ، يمكن انه دس فيه احاديث غير صحيحه يمكن اي شخص ان يعدل ويدس في الكتاب بعد موت الطبراني ، واعيد قولي الناسخ والمنسوخ كذبه واساءه لله ورسوله والاسلام ، كما انك ذكرت جزاكي الله كل خير .

رحمة الاسلام

لا حول ولا قوة إلا بالله تقول

هل كان في زمن الطبراني حقوق طبع ونسخ ؟ طبعا لا

بل كان ما هو أفضل من حقوق الطبع والنشر كان هناك علم يسمى علم الجرح والتعديل

وعن ابن علية قال: أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك.

قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كلها ما فيها حرف نطق به؟!
فقال الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلاً فيخرجونها حرفاً حرفاً.
تذكرة الحفاظ (1/252).

وعن أبي العالية قال: كنا نسمع بالرواية عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بالبصرة، فما نرضى حتى أتيناهم فسمعنا منهم(الرحلة في طلب الحديث 21/93)
اترى أخي الفاضل كم الإعتناء بالحديث فليس كل ما يسمعونه يقبلونه بل بلغ الامر بهم ان يتجشموا عناء السفر لاشهر ويطوفون البلدان بحثا عن شخص سمع الحديث من شيخه فقط ليتأكدوا من صحة الحديث المنقول

إن تشكيكك بمصداقية الإحاديث يدعوني للتفصيل في هذا الموضوع رغم انه قد يبدو بعيدا عن الموضوع الاساسي وهو الناسخ والمنسوخ لكن لكي لا يبقى شك في مصداقية علمائنا الافاضل لمن قد يقرأ كلامك هذا أجد انه لابد من الرد عليه وتفصيل هذا الموضوع فاسمع اخي الفاضل هدانا الله وإياك

من جهود العلماء في حفظ السنة اهتمامهم وبحثهم عن أسانيد الروايات، وهذا العلم لا عهد به لأمة من الأمم قبل المسلمين، فقد خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظاً للوارد من دينها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست هذه المزية عند أحد من الأمم السابقة( الباعث الحثيث 152).

وقال محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف بأيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجهاً وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً فهذا من أعظم نعم الله على هذه الأمة تستوزع الله شكر هذه النعم )المختصر الوجيز للدكتور محمد عجاج الخطيب، ص: 24)

وقال الحافظ أبو علي الجبائي: خص الله - تعالى - هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب (تدريب الراوي للسيوطي، ص: 359)
وقد اشتهر بين أهل العلم منذ عهد التابعين قولهم: "إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"، وقولهم: "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء".

منهج العلماء في حفظ السنة (أنظر أصول الحديث للدكتور محمد عجاج الخطيب، ص: 84 وما بعدها)

التزم العلماء عند سماعهم للحديث أو روايته بالأمرين التاليين:
أ – الاحتياط في روايته، فكانوا حين يروون شيئاً من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتاطون في روايته ويتحرون الدقة في الأداء، فكثيراً ما يقولون بعد رواية الحديث "أو كما قال، أو نحو هذا". ويقلون من الرواية خشية الوقوع في الخطأ، ولذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ودّ أن أخاه كفاه

ب - التثبت في قبوله: اجتهد العلماء بكل وسيلة تضمن لهم صحة الرواية والتأكد من ضبط ناقلها، ومن يتأمل في كتب الحديث وكتب مصطلح الحديث وأصوله يتبين له صدق هذه المقولة، فالكلمة الواحدة إن كانت من غير كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بينها العلماء وحددوها ليتميز كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غيره، فالمدرج مثلاً هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، ومثاله حديث: "أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار"، فقوله: "أسبغوا الوضوء" مدرج من قول أبي هريرة كما ميزه الأئمة، وغير ذلك من قواعد ومصطلحات وضعها العلماء لتمييز الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود..

ومن أمثلة تثبت العلماء في قبول الأحاديث سؤال أبي بكر - رضي الله عنه - للمغيرة حينما ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة من الميراث السدس، سأله أبو بكر هل معك أحد، فشهد محمد بن سلمة بمثل ذلك.
قال الذهبي: كان أبو بكر أول من احتاط في رواية الحديث (أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/3).

وكتب أنس بن مالك إلى محمد بن مطرف: سلام عليك.. ولا تأخذ كلما تسمع قائلاً يقوله فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل محدث ولا من كل من قال، وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم (أنظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، ص: 160).

عناية العلماء بنقد الحديث سنداً ومتناً("اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً" للدكتور محمد لقمان السلفي).
اتجهت عناية العلماء لحفظ السنة إلى دراسة الحديث ونقده من جهة السند ومن جهة المتن، وقد وضعوا لذلك قواعد علمية هي أصح ما عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والأخبار لا مجال بعد ذلك للحيطة والتثبت.
ففيما ما يتعلق بسند الحديث فلهم قواعد ومصطلحات تعرف بحال الراوي من حيث العدالة والضبط أو عكس ذلك كالفسق والغفلة والاختلاط والبدعة والجهالة، ونشأ من جراء ذلك ما أطلق عليه علم الجرح والتعديل الذي هو من أهم علوم الحديث وأعظمها شأناً فبه يعرف المقبول من المردود، والصحيح من السقيم.
وأما ما يتعلق بمعرفة حال الرواة وذلك في عناية المحدثين بتاريخ الرواة وطبقاتهم: معرفة التابعين، وأتباع التابعين، المديح، ورواية الأقران، الأكابر عن الأصاغر، الآباء عن الأبناء، الأسماء والكنى، الموالي، أوطان الرواة، المتفق والمفترق، المؤتلف والمختلف، طرق تحمل الحديث وأهلية الراوي، ومعرفة إسناد الحديث من حيث الاتصال والانقطاع، العالي والنازل، المسلسل، المرسل، المسند المعلق، المعضل، المتواتر والآحاد.
ومما يتعلق بعناية المحدثين بنقد متن الحديث من حيث صحة الحديث أو ضعفه أو كونه من الموضوعات، أو من جهة دراية الحديث مما يتعلق بالغريب، والمختلف والناسخ والمنسوخ، والمقلوب والمدرج والمضطرب والمصحف والمحرف والشاذ والمحفوظ، وغير ذلك. وكثير من هذه المصطلحات مشتركة بين المتن والإسناد.
وهذه المصطلحات تجد معانيها مفصلة في كتب مخصوصة بهذا الفن يطلق عليها علم مصطلح الحديث، أو أصول الحديث وهي كثيرة جداً يحسن الرجوع إليها والاستفادة منها لمن يحرص على الخير والاستفادة .

ومن أمثلة اعتناء المحدثين بنقد متون الأحاديث ما ذكره السخاوي أن بعض اليهود أظهر كتاباً وادعى أنه كتاب رسول الله (بإسقاط الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادة الصحابة - رضي الله عنهم -، وذكروا أنه خط علي - رضي الله عنه - فيه، وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم علي وزير القائم، فعرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب، فتأمله، ثم قال: "هذا مزوّر" فقيل له من أين لك هذا؟ قال: فيه شهادة معاوية، وهو إنما أسلم عام الفتح، وفتح خيبر كان في سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذ وهو قد مات يوم بني قريظة قبل فتح خيبر بسنتين، فاستحسن ذلك منه واعتمده وأمضاه ولم يجز لليهود على ما في الكتاب لظهور تزويره( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص: 47).

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن بين وجوه بطلان هذا الحديث (المنار المنيف في الصحيح والضعيف، ص: 105).

وأُحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود يزفونه ويجلونه، وقد غشي بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال: هذا كذب من عدة أوجه وذكرها فقاموا من عنده بالذل والصغار.

---