السلسلة الضعيفة

[أمـــة الله]

5451 - ( إنه سيولد لك بعدي ولد ، فسمه باسمي وكنه بكنيتي . قاله لعلي ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 776 :
$منكر بهذا اللفظ$
أورده ابن القيم في "تحفة المودود" (ص 83-84- الهندية ######### ساكتاً عليه ، فقال : وقال ابن أبي خثيمة في "تاريخه" : حدثنا ابن الأصبهاني : حدثنا علي بن هاشم عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره ، وزاد :
فكانت رخصة من رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي .
قلت : ورجاله ثقات ؛ على كلام في علي بن هاشم - وهو ابن البريد - ، وهو صدوق ، ولكنه شيعي ، وقد تكلم بعضهم فيه من قبل حفظه ، فقال ابن حبان في "الضعفاء" (2/ 110) :
"كان غالياً في التشيع ؛ مم يروي المناكير عن المشاهير ؛ حتى كثر ذلك في رواياته ، مع ما يقلب من الأسانيد" .
وجرى على ظاهر إسناده : الأخ عبدالقادر أرناؤوط ؛ فقال في تعليقه على "التحفة" (ص 143 - دار البيان) :
"وإسناده حسن" !
فلم يتنبه لكون ابن البريد قد خالفه الثقات في لفظه ، على ما فيه من ضعف في حفظه كما تقدم ، وهم :
1- أبو أسامة حماد بن أسامة ؛ قال : عن فطر به ، ولفظه :
قال علي للنبي صلي الله عليه وسلم : إن ولد لي غلام بعدك ؛ أسميه باسمك ، وأكنيه بكنيتك ؟ قال :
"نعم" .
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 668) : حدثنا أبو أسامة به .
ومن طريقه : أخرجه أبو داود (4967) ، وعن هذا البيهقي (9/ 309) .
2- وكيع بن الجراح ؛ قال : حدثنا فطر به ، وزاد :
فكانت رخصة من رسول الله صلي الله عليه وسلم لعلي .
أخرجه أحمد (1/ 95) : حدثنا وكيع به .
3 و 4- قال ابن سعد في "الطبقات" (5/ 91) : أخبرنا الفضل بن دكين وإسحاق بن يوسف الأزرق قالا : حدثنا فطر بن خليفة به .
والفضل بن دكين : كنيته أبو نعيم .
ومن طريقه : أخرجه البيهقي ، وكذا الحاكم (4/ 478) ، وقال :
"صحيح على شرط الشيخين" ! ووافقه الذهبي .
وأقول : إنما هو على شرط البخاري وحده ؛ فإن فطر بن خليفة لم يخرج له مسلم شيئاً ؛ علي أن البخاري روى له مقروناً .
5- أبو غسان ؛ قرنه الحاكم بأبي نعيم .
6- يحيى بن سعيد القطان : حدثنا فطر بن خليفة به .
أخرجه الترمذي (2846) ، وقال :
"هذا حديث صحيح" .
7- إبراهيم ؛ وهو ابن موسى ، أبو إسحاق الفراء الرازي .
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (843) .
قلت : فهؤلاء سبعة ثقات حفاظ قد خالفوا علي بن هاشم في لفظه ؛ فلم يرفعوه إلى النبي صلي الله عليه وسلم ، فلوأن واحداً منهم فقط خالفه ؛ لكان كافياً في الحكم على لفظه بالنكارة ، فكيف بهم مجتمعين ؟!
وإنما يقع المرء في مثل هذا الخطأ : من فوقه عند الظاهر السند ، دون إفراغ الجهد في تتبع الطرق والأسانيد والألفاظ ، والنظر فيها بعين الناقد البصير ! وهذا ما يفعله الجم الغفير من المشتغلين بالتخريج في العصر الحاضر ، بل وفيما قبله أيضاً .
واعلم أن الزيادة المتقدمة قد اتفق من ذكرنا من الثقات على ذكرها في الحديث دون الأول منهم ، وهي صريحة في أنها رخصة خاصة بعلي رضي الله عنه ، فلا يعارضها قوله صلي الله عليه وسلم :
"تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي" . متفق عليه . وقد قال الحافظ في "الفتح" (10/ 573) :
"روينا هذه الرخصة في "أمالي الجوهري" . وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه ، وسندها قوي" .
وقد عزا الحديث لابن ماجه أيضاً ، وهو وهم ! وتقوية الحافظ لسند الحديث فيه إشعار بأنه لم يرتض إعلال البيهقي إياه بالانقطاع . وقد رد عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بما يوضح أن لا انقطاع فيه .
فإن قال قائل : ألا يقوي حديث الترجمة ما رواه ابن سعد (5/ 91-92) : أخبرنا محمد بن الصلت وخالد بن مخلد قالا : حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال :
وقع بين علي وطلحة كلام ، فقال له طلحة : لا كجرأتك على رسول الله صلي الله عليه وسلم ! سميت باسمه ، وكنيت بكنيته ، وقد نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يجمعهما أحد من أمته بعده ؟ فقال علي : إن الجريء من اجترأ على الله وعلى رسوله ، اذهب يا فلان ! فادع فلاناً وفلاناً - لنفر من قريش - ، قال : فجاءوا فقال : بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :
"إنه سيولد لك بعدي غلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي ، ولا تحل لأحد من أمتي بعده" ؟
والجواب : لا ؛ لأسباب :
الأول : أن الربيع بن المنذر الثوري لا يعرف حاله ؛ فقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" ، وابن أبي حاتم ، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .
الثاني : أنه منقطع بين منذر الثوري وعلي رضي الله عنه .
ويؤكد ذلك : أن الحاكم أخرجه في "علوم الحديث" (ص 190) من طريق أخرى عن ابن الصلت قال فيه : عن أبيه - أظنه - عن ابن الحنفية .
الثالث : أن لفظه مخالف أيضاً للفظ المحفوظ عن فطر بن خليفة برواية الثقات عنه كما تقدم ، وكذلك هو مخالف للفظ ابن الصلت عند الحاكم ؛ فإنه قال :
(/1)

.. فشهدوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رخص لعلي أن يجمعهما ، وحرمهما على أمته من بعده .
ومثله في النكارة : ما رواه الحاكم - من طريق عبدالعزيز بن الخطاب - ، وأبو بكر القطيعي في زياداته في "فضائل الصحابة" للإمام أحمد (2/ 676) ، ومن طريق الخطيب في "التاريخ" (11/ 218) ، وعنه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 245) - من طريق الحسن بن بشر - كلاهما عن قيس بن الربيع عن ليث عن محمد بن الأشعث عن ابن الحنفية عن علي مرفوعاً مختصراً بلفظ :
"يولد لك ابن ؛ قد نحلته اسمي وكنيتي" . وقال ابن الجوزي :
"لا يصح ، والحسن بن بشر منكر الحديث" .
قلت : تعصيب الجناية به - وقد تابعه عبدالعزيز بن الخطاب ، كما ذكرنا ، وهو صدوق عند الحافظ - مما لا يجوز .
وإنما العلة من قيس بن الربيع ؛ أو شيخه الليث - وهو ابن أبي سليم - ؛ فإنهما ضعيفان .

(/2)

5452 - ( ما سميتموه ؟ فقلنا : محمداً . فقال : هذا اسمي ، وكنيته أبو القاسم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 780 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (25/ 187/ 459) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ، والحاكم (3/ 374-375) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة : حدثتني ظئر لمحمد بن طلحة قالت :
لما ولد محمد بن طلحة ؛ أتينا به النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فقال : ... فذكره .
سكت عنه الحاكم ، وكأنه لوهائه . وقد قال الذهبي عقبه :
"قلت : أبو شيبة واه" . وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 49) :
"رواه الطبراني ، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ، وهو متروك" .
وقال الحافظ في "التقريب" : "متروك الحديث" .
قلت : فالعجب منه ؛ كيف أورد الحديث في "الفتح" (10/ 573) من رواية الطبراني من طريق عيسى بن طلحة .. ولم يذكر أن فيه هذا المتروك ، بل إنه أوهم القراء أنه صحيح ؛ لأنه احتج به لقول من قال : إن النهي الثابت في "الصحيح" عن التكني بكنيته صلي الله عليه وسلم خاص بزمانه صلي الله عليه وسلم . وقال :
"وهذا أقوى" .
وأعجب من ذلك : أن الطبراني نفسه جزم في مكان آخر من "المعجم" (19/ 242) أن النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي كناه ؛ فقال في ترجمة محمد بن طلحة بن عبيدالله :
"ولد في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، وسماه محمداً ، وكناه أبا القاسم" !
ثم ساق بسند آخر قصة أخرى ؛ فيها نهي عمر عن أن يدعى محمداً ! وإن محمد بن طلحة قال له : أذكرك الله يا أمير المؤمنين ! فوالله ! لمحمد صلي الله عليه وسلم سماني محمداً .
ورواه أحمد أيضاً (4/ 216) . وسنده صحيح .
وليس فيه عندهما أنه كناه أبا القاسم ، فهذا يؤكد بطلان ما رواه أبو شيبة من التكنية . والله أعلم .
وقد روي خلافه ؛ فقال ابن أبي خيثمة : وقيل : إن محمد بن طلحة لما ولد ؛ أتى طلحة النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : أسمه محمداً ، وأكنيه أبا القاسم . فقال :
"لا تجمعهما له ، هو أبو سليمان" .
ذكره ابن القيم في "التحفة" (ص 47 - هندية) .
قلت : وهذا أولى بالصحة ؛ لموافقته للأحاديث الصحيحة ، وإن كنت لم أقف على إسناده .

(/1)

5453 - ( لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ، ولكن من الصدغين ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 782 :
$ضعيف جداً$
رواه ابن عدي (260/ 2) ، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 323-324) ، والخطيب في "تاريخه" (5/ 187) عن عفير بن معدان عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وقال ابن عدي :
"عفير بن معدان ؛ عامة رواياته غير محفوظة" . وفي "التقريب" :
"ضعيف" .
قلت : ولبعضه شاهد موقوف ؛ أخرجه المحاملي في "الأمالي" (ج 12/ رقم 65) عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : (ثم ليقضوا تفثهم) قال :
التفث : حلق الرأس ، وأخذ الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والوقوف بعرفة والمزدلفة .
ورجاله كلهم ثقات ؛ إلا أن هشيماً كثير التدليس ، وقد عنعنه ؛ ولولا ذاك لحكمت على إسناده بالصحة .
ثم وجدت الإمام الطبري قد أخرج هذا الأثر في تفسير الآية المذكورة (17/ 109) من طريق هشيم قال : أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به .
فقد صرح هشيم بالإخبار ؛ فأمنا بذلك شر تدليسه ؛ فصح إسناده والحمد لله .
ثم روى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية :
(ثم ليقضوا تفثهم) : رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت والصفا والمروة .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم روى نحوه في قص اللحية عن مجاهد مثله .
وسنده صحيح .
وكان الباعث على تخريج حديث الترجمة ورود سؤال من أحد الإخوان السلفيين عن صحته ، وأرانيه في رسالة بيده بعنوان : "إعفاء اللحى وقص الشارب" للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، فأمرته أن يخرجه من "تاريخ بغداد" ؛ فأريته ضعفه بسبب عفير بن معدان ، فرأيت تخريجه في هذه "السلسلة" تعميماً للفائدة ، ولأنبه على بعض الأمور :
أولاً : أن الشيخ المذكور أورد الحديث من رواية الخطيب ساكتاً عليه عقب نقله عن النووي قوله :
"والمختار تركها على حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً" .
والحديث ؛ مع ضعفه حجة عليه ؛ لأنه صريح في جواز الأخذ من (الصدغين) تثنية (الصدغ) : جانب الوجه من العين إلى الأذن . والمراد : الشعر الذي فوقه .
ثانياً : لم يورد جملة الصدغين ؛ فلا أدري أكان ذلك عمداً أو سهواً ؟!
ثالثاً : يبدو أن المؤلف لم يكن دقيقاً في نقل الأحاديث من مصادرها الأصيلة ، ولعله كلف بعض الطلبة بنقلها ، وتصحيح تجارب الرسالة ؛ فقد رأيت فيها بعض الأخطاء التي لا تحتمل ، فانظر إلى قوله (ص 4) :
"ولمسلم : قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "خالفوا المجوس ؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون الشوارب" ..." !
هكذا وقعت هذه الجملة التعليلية : "لأنهم كانوا ..." بين الهلالين المزدوجين ؛ وليست من الحديث لا عند مسلم ولا عند غيره ، وإنما هي من كلام المؤلف ! فكان حقها أن تقع بعد الهلالين الأخيرين . فالظاهر أن الشيخ لم يشرف بنفسه على تصحيح تجارب الرسالة .
والحديث ؛ قطعة من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس" . رواه مسلم (1/ 153) .
وقد أورده الشيخ في الصفحة التالية (5) دون هذه الجملة الأخيرة : "خالفوا المجوس" ، وقدمها في الصفحة التي قبل هذه ، ومعها الإدراج الذي أشرت إليه آنفاً .
رابعاً : ذكر (ص 7) حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بلفظ :
"من لم يأخذ شاربه فليس منا" ، وقال : "صححه الترمذي" !
وأقول : نص الحديث عند الترمذي (2762) : ".. من شاربه .." بزيادة : "من" ، وكذلك هو في "المشكاة" (4438) برواية آخرين ، وكذلك رواه ابن حبان (1481 - موارد) ، والضياء المقدسي .
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين ما وقع في الرسالة ؛ فإن الأول يدل على أن الأخذ إنما هو من بعض الشارب ، وليس كله كما يرى المؤلف ، وذلك بقص ما طال على الشفة ، وهو المراد بالحف والجز الوارد في بعض الأحاديث الصحيحة ؛ كما بينته السنة العملية . وراجع لهذا "آداب الزفاف" (ص 120) .
خامساً : قال (ص 14) : "ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر" . وعلق عليه ، فقال :
"الحجة في روايته لا في رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان" !
فأقول : نعم ؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلي الله عليه وسلم وابن عمر خطأ ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلي الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته . وقوله :
"وفروا اللحى" ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص . وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم ، دون مخالف له منهم فيما علمنا . والله أعلم .

(/1)

ثم وقفت على أثر هام يؤيد ما تقدم من الأخذ ، مروياً عن السلف ؛ فروى البيهقي في "شعب الإيمان" (2/ 263/ 1) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه : حدثنا أبو عثمان البصري : حدثنا محمد بن عبدالوهاب : أنبأنا يعلى بن عبيد : حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها . يعني : الليحة .
قلت : وهذا إسناد جيد ؛ من فوق البصري كلهم ثقات من رجال "التهذيب" .
وأما أبو عثمان البصري ؛ فهو عمرو بن عبدالله ؛ كما في ترجمة محمد بن عبدالوهاب - وهو الفراء النيسابوري - من "التهذيب" . وقد ذكره الحافظ الذهبي في وفيات سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة ، وسمى جده "درهماً المطوعي" ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور" في كتابه "تذكرة الحفاظ" (4/ 847) .
وأما أبو طاهر الفقيه ؛ فهو من شيوخ الحاكم المشهورين الذين أكثر عنهم في "المستدرك" ، وشاركه في الرواية عنه تلميذه البيهقي ؛ واسمه : محمد بن محمد ابن محمش الزيادي ، أورده الذهبي في "التذكرة" أيضاً في وفيات سنة عشر وأربع مئة ، ووصفه بأنه :
"مسند نيسابور العلامة" . وله ترجمة في "طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 82) .

(/2)

5454 - ( إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ؛ ولو بلغ ثمانين سنة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 787 :
$موضوع$
رواه البيهقي (8/ 324) من طريقين عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي : حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن أبيه علي رضي الله عنه قال :
وجدنا في قائم سيف رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصحيفة ... فذكره . وقال البيهقي :
"وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد" !
قلت : هذا كلام لا يروي ولا يشفي .
ونحوه قول ابن القيم في "تحفة المودود في أحكام المولود" (ص 56) - بعد أن عزاه (ص 54) للبيهقي وأقره على ما قال - :
"حديث لا يعرف ، ولم يروه أهل الحديث ، ولم يخرج إلا من هذا الوجه وحده ، تفرد به موسى بن إسماعيل عن آبائه بهذا السند ، فهو نظير أمثاله من الأحاديث التي تفرد بها غير الحفاظ المعروفين بحمل الحديث" !
قلت : وكأنه يشير إلى أن علة الحديث جهالة موسى بن إسماعيل بن موسى هذا ، وهو - وإن كان كما يشير - ؛ فإني لم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال المعتمدة عندنا .
وكذلك أبوه إسماعيل بن موسى .
وإنما أوردهما النجاشي في "رجاله" (ص 19،292) ، ولم يزد في ترجمتيهما على أن ذكر لهما بعض الكتب من رواية محمد بن محمد بن الأشعث هذا ؛ ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً ، كما هو الغالب عليه .
والحقيقة التي تجب أن تقال : إن تعصيب علة الحديث بهذين الرجلين العلويين خطأ ؛ لأن ابن الأشعث هذا متهم ، أورده الذهبي في "الميزان" ؛ وقال :
"قال ابن عدي : كتبت عنه ، وحمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريباً من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير . فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن علي العلوي شيخ أهل البيت بمصر ؛ فقال : كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ، ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره . قال السهمي :
سألت الدارقطني عنه فقال : آية من آيات الله ! وضع ذلك الكتاب ، يعني : (العلويات)" .
قلت : فهذا الأفاك هو آفة الحديث .
فالعجب من البيهقي - ثم ابن قيم الجوزية - كيف لم يبينا ذلك ؟! فلعلهما لم يستحضرا ترجمته . والله أعلم .
هذا حال الرجل عند علمائنا .
وأما عند الشيعة ؛ فقد أورده النجاشي في "رجاله" (ص 268) ، فقال :
"ثقة ، من أصحابنا ، سكن مصر ، له كتاب "الحج" ؛ ذكر فيه ما روته العامة عن جعفر بن محمد عليه السلام في الحج" !!
كذا قال ! ولم يتعرض لذكر النسخة التي أشار إليها ابن عدي وما فيها من المناكير ، ولا لكتابه "العلويات" الذي وضعه ، كما شهد بذلك الإمام الدارقطني ! وما ذاك إلا لتعصب الشيعة لأصحابهم ، وعدم اهتمامهم بعلم أئمتنا ونقدهم إياهم ، ومع ذلك ؛ فإن بعض معاصريهم اليوم يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة ! وهذا في رأيي مستحيل ؛ ما لم يتفقوا معنا على القواعد العلمية الصحيحة التي لا تحابي سنياً ولا شيعياً ، وهيهات هيهات !
وللطرف الأول من الحديث شاهد من رواية أو الأسود قالت : سمعت منية بنت عبيد بن أبي برزة تحدث عن جدها أبي برزة عن النبي صلي الله عليه وسلم : في الأقلف يحج بيت الله ؟ قال :
"لا ؛ حتى يختتن" .
أخرجه البيهقي (8/ 324) . وعزاه ابن القيم لرواية ابن المنذر ، وقال :
"هذا إسناد مجهول لا يثبت" .
قلت : يشير إلى حال منية هذه ؛ بكسر النون بعدها تحتانية ؛ قال الحافظ في "التقريب" ، و "اللسان" :
"لا يعرف حالها" .
قلت : وأشار إلى ذلك الذهبي في "الميزان" ؛ بإيراده إياها في "فصل النسوة المجهولات" .
ثم أورد في "الكنى" أم الأسود هذه ، فقال :
"مولاة أبي زرعة ، عن منية بنت عبيد وأم نائلة . قال النسائي في آخر "الضعفاء" : غير ثقة" .
ثم قدر تخريجه فيما يأتي برقم (5526) .

(/1)

5455 - ( كان يحفي شاربه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 790 :
$ضعيف جداً$
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 166) وقد ذكره من حديث أم عياش :
"رواه الطبراني ، وفيه عبدالكريم بن روح ، وهو متروك" !
قلت : والمراد بـ (الطبراني) عند الإطلاق ؛ إنما هو "المعجم الكبير" من "معاجمه" الثلاثة . على هذا جرى هو وغيره من الحفاظ ، وإليه عزاه السيوطي في "الجامع الصغير" ! ولم أره في ترجمة أم عياش من المجلد الخامس والعشرين ، وقد طبع أخيراً بهمة أخينا الفاضل حمدي عبدالمجيد السلفي - جزاه الله خيراً - ، وقد أورد لها فيه (ص 91-92) خمسة أحاديث ، ليس منها حديث الترجمة ؛ فلعله أورده في غيرها لمناسبة ما !
وليس هو في "المعجم الصغير" ؛ فإنه ليس فيه أي حديث ؛ كما يستفاد من كتابي "الروض النضير" ، وقد كنت رتبت به "المعجم الصغير" على أسماء الصحابة ، ورتبت تحتها أحاديث كل منهم على الحروف .
ولا هو في "المعجم الأوسط" ، وإنما فيه من الخمسة حديثان في ترجمة محمد بن أحمد بن هشام الحربي (2/ 21) رقم (5401،5402) ، وقد كنت رقمت أحاديثه ، وفهرست أسماء رواته من الصحابة ، وذكرت أرقام أحاديث كل واحد منهم تحت اسمه ، فلم أجد في اسم أم عياش سوى الرقمين المذكورين ؛ ولكن النسخة التي فهرستها فيها - مع الأسف - خرم ، وأستبعد أن يكون الحديث فيما سقط منها ؛ لأن أحداً لم يعزه "لأوسط الطبراني" ، ولأن الحافظ ابن حجر لم يعزه في "الإصابة" إلا لابن منده . فالله أعلم .
والحديث ؛ قال المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" :
"إسناده ضعيف ، وقول المؤلف : حسن ؛ غير حسن" .
وإنما أخذ تحسين السيوطي من الرمز له بالحسن في "الجامع" ! والاعتماد على رموزه فيه ؛ مما لا يحسن ؛ لأسباب كنت ذكرتها في مقدمة كتابي : "صحيح الجامع" و "ضعيف الجامع" .
ثم إن مما يحسن التنبيه عليه : أن ثاني تلك الأحاديث الخمسة قد رواه ابن ماجه أيضاً ، وفيه عبدالكريم هذا ، فنقل الشيخ حمدي السلفي عن "الزوائد" أنه قال :
"وعبدالكريم مختلف فيه" !
فهذا القول من البوصيري مؤلف "الزوائد" غير دقيق ، وذلك ؛ لأن أحداً لم يصرح بتوثيقه ، كل ما في الأمر أن ابن حبان أورده في كتاب "الثقات" ، وقال :
"يخطىء ويخالف" .
هكذا ذكروا في "تهذيب المزي" و "تهذيبه" للعسقلاني ! وهذا في نقدي من الأمور التي ينبغي أن يؤخذ على ابن حبان في كتابه هذا "الثقات" ؛ فإن من كان من شأنه أن يخطىء ويخالف ؛ كيف يكون ثقة ؟!
إن وصفه إياه بهاتين الصفتين يجعله بكتابه "الضعفاء" أليق من كتابه "الثقات" ، كما لا يخفى على أولي النهى ! ولذلك ؛ جزم الحافظ في "التقريب" بضعف عبدالكريم هذا . وقال الذهبي في "الكاشف" :
"فيه لين" .
ولذلك ؛ فإنه لم يحسن صنعاً حين نقل قول ابن حبان السابق دون أن يعزوه إلى كتابه "الثقات" ، وتبعه على ذلك الخزرجي في "الخلاصة" ؛ لأن هذا الصنيع يوهم من لا علم عنده أنه قال ذلك في كتابه "الضعفاء" ؛ لما ذكرته آنفاً . وقد أورد فيه ابن حبان جماعة من الضعفاء ؛ لقوله فيهم : "كان يخطىء" ونحوه . فانظر مثلاً ترجمة إسحاق بن إبراهيم (1/ 134) ، وأيمن بن نابل (1/ 183) ، وثابت بن زهير (1/ 206) ، والصباح بن يحيى (1/ 377) ؛ بل قال في جعفر ابن الحارث أبي الأشهب (1/ 212) :
"كان يخطىء في الشيء بعد الشيء ، ولم يكثر خطؤه حتى يصير من المجروحين في الحقيقة ؛ ولكنه ممن لا يحتج به إذا انفرد ، وهو من الثقات يقرب" .
وذكر نحوه في آخرين ؛ فانظر (1/ 260،262،353) .
ومما لا يرتاب فيه عارف بهذا الفن : أن قوله في الراوي :
"يخطىء ويخالف" ؛ إن لم يكن أقرب إلى الجرح من قوله في أبي الأشهب هذا :
".. ولم يكثر خطؤه ..." ؛ فليس هو خيراً منه .
وبعد ؛ فإن تناقض ابن حبان في بعض الرواة معلوم عند العارفين به ، فكثيراً ما يورد الراوي الواحد في كتابيه : "الثقات" و "الضعفاء" ، فهذا الراوي قريب منه ؛ إلا أنه أورده في "الثقات" ، ووصفه فيه بصفة الضعفاء !!
وجملة القول : أن الحديث ضعيف الإسناد جداً ، ولم أجد في معناه غيره ؛ اللهم ؛ إلا ما رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 449) من طريق حماد بن سلمة قال : أخبرنا عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج : أنه قال لابن عمر :
رأيتك تحفي شاربك ؟! قال :
رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يحفي شاربه .
قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير أن حماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقاً ، وقد تكلم فيه بعضهم ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بأخرة" . وقال الذهبي في "الميزان" :
"وكان ثقة ، له أوهام" . وقال في "الكاشف" :
"هو ثقة صدوق يغلط ، وليس في قوة مالك" .
قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث من أغلاطه ؛ وذلك ؛ لأن المحفوظ عن عبيدالله ابن عمر - وهو العمري المصغر - عن سعيد عن ابن جريج قال :

(/1)

قلت لابن عمر : أربع خلال رأيتك تصنعهن ، لم أر أحداً يصنعهن ؟! قال : ما هي ؟ قال : رأيتك تلبس هذه النعال السبتية ، ورأيتك تستلم هذين الركنين اليمانيين ؛ لا تستلم غيرهما ، ورأيتك لا تهل حتى تضع رجلك في الغرز ، ورأيتك تصفر لحيتك ؟! قال :
أما لبسي هذه النعال السبتية ؛ فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يلبسها ، أو يتوضأ فيها ، ويستحبها .
وأما استلام هذين الركنين ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يستلمهما ، لا يستلم غيرهما .
وأما تصفيري لحيتي ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصفر لحيته .
وأما إهلالي إذا استوت بي راحلتي ؛ فإني رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل .
أخرجه أحمد (2/ 17-18) : حدثنا يحيى عن عبيدالله به .
قلت : ويحيى : هو ابن سعيد القطان الإمام ؛ قال الحافظ :
"ثقة متقن حافظ ، إمام قدوة" .
قلت : فهذا هو الحديث ؛ ساقه هذا الحافظ المتقن عن عبيدالله بن عمر بتمامه ؛ فأخطأ عليه حماد بن سلمة ، فلم يسقه بتمامه ، وذكر مكان الخلة : إحفاء الشارب .
وكذلك رواه الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ مثل رواية يحيى عن عبيدالله .
وأخرجه الشيخان وغيرهما عن مالك به ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1554) .
وكذلك رواه الطيالسي (1928) عن العمري عن سعيد به .
ولعل أصل الحديث الذي وهم فيه حماد - على ما بينا - موقوف على ابن عمر ؛ فقد علقه البخاري (10/ 334 - فتح) بقوله :
"وكان ابن عمر يحفي شاربه ، حتى ينظر إلى بياض الجلد ؛ ويأخذ هذين ؛ يعني : بين الشارب واللحية" .
لكن في سنده ضعف ؛ فقد قال الحافظ :
"وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : رأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئاً . وأخرج الطبري من طريق عبدالله بن أبي عثمان : رأيت ابن عمر يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله" .
قلت : عمر بن أبي سلمة ضعفه جمع . وقال الحافظ :
"صدوق يخطىء" .
وعبدالله بن أبي عثمان - وهو القرشي - ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه :
"صدوق ؛ لا بأس بحديثه" .
قلت : فإن صح السند إليه - كما هو الظاهر - ؛ فهو جيد ؛ ولكنه لا يصلح شاهداً لرواية عمر بن أبي سلمة ؛ لأن المتبادر من حديثه خلافها ؛ لأن قوله : يأخذ من شاربه أعلاه وأسفله ؛ صريح - أو كالصريح - في أنه كان لا يحفيه ؛ وإلا ؛ لو أراد الإحفاء لم يكن لقوله : أعلاه وأسفله ؛ معنى كما هو ظاهر .
وقريب من حديث ابن أبي عثمان هذا : ما رواه البيهقي (1/ 151) من طريق أخرى عن ابن عمر :
أنه كان يستعرض سبلته فيجزها ، كما تجز الشاة أو يجز البعير .
ورجاله ثقات ؛ غير شيخ شيخ البيهقي أبي بكر محمد بن جعفر المزكي ؛ فلم أعرفه .
لكن الظاهر أنه لم يتفرد به ؛ فقد سكت عنه الحافظ في "الفتح" (10/ 348) ؛ وعزاه للطبري أيضاً ، وهو في طبقة المزكي هذا بل أعلى .
ويقويه ما عند البيهقي أيضاً من طريق ابن عجلان عن عبيدالله بن أبي رافع قال :
رأيت أبا سعيد الخدري ، وجابر بن عبدالله ، وابن عمر ، ورافع بن خديج ؛ وأبا أسيد الأنصاري ، وابن الأكوع ، وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق .
وإسناده حسن ؛ إن كان شيخ ابن عجلان : عبيدالله بن أبي رافع هذا ؛ فقد قال البيهقي عقبه :
"كذا وجدته . وقال غيره : عن عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع ، وقيل : ابن رافع" .
وكأنه يعني بـ "غيره" : إبراهيم بن سويد ؛ فقد قال : حدثني عثمان بن عبيدالله بن رافع : أنه رأى أبا سعيد الخدري ... إلخ ؛ إلا أنه لم يذكر أبا رافع معهم .
أخرجه الطبراني (1/ 212/ 668) . وقال الهيثمي (5/ 166) :
"وعثمان هذا لم أعرفه" !
كذا قال هنا ! وقال في موضعين آخرين (5/ 163،164) :
"وعثمان ؛ ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يضعفه" !
قلت : وقال (3/ 156) :
"روى عنه ابن أبي ذئب" .
قلت : وإبراهيم بن سويد أيضاً - كما ترى في هذه الرواية - ، وهو إبراهيم بن سويد بن حبان المدني ، وهو ثقة . وهو أقوى من محمد بن عجلان ، فروايته أرجح .
وروى أيضاً إبراهيم بن طهمان : عند الطبراني (2/ 196/ 1740 و 4/ 262/ 4240) في أثر آخر .
فقد روى عن عثمان هذا ثلاثة من الثقات ، فالنفس تطمئن لروايته ، ولا سيما وقد وثقه ابن حبان (3/ 177) . فالإسناد حسن . والله أعلم .
لكن قد خالف ابن عمر ومن معه من الصحابة جمع آخر منهم :
فأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 255/ 3218) ، والبيهقي - واللفظ له - من طريق شرحبيل بن مسلم الخولاني قال :
رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم ، ويعفون لحاهم ، ويصفرونها : أبوأمامة الباهلي ، وعبدالله بن بسر ، وعتبة ابن عبدالسلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، والمقدام بن معدي كرب الكندي ؛ كانوا يقصون (ولفظ الطبراني : يقمون) شواربهم مع طرف الشفة .
قلت : وإسناده جيد ، كما قال الهيثمي (5/ 167) .

(/2)

وسكت عنه الحافظ ، ووقع فيه وهم فاحش ؛ فإنه لم يذكر فيه قوله : كانوا يقصون ... إلخ ، بل ذكره عقب رواية عبيدالله بن أبي رافع المتقدم ؛ فإنه قال عقبها :
"لفظ الطبري . وفي رواية البيهقي : يقصون ..." إلخ !
فأوهم أنها رواية في حديث عبيدالله ، وإنما هي من رواية شرحبيل ! فلعل هذا الخلط من أحد النساخ أو الطباع .
وإذا عرفت ما تقدم ؛ يتبين لك أن الإحفاء غير ثابت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلاً ، وإنما ثبت عن بعض الصحابة ، كما ثبت عن بعضهم خلافه ، وهو إحفاء ما على طرف الشفة ، وهو الذي من فعله صلي الله عليه وسلم في شارب المغيرة كما سيأتي بعد صفحات . وهذا الإحفاء هو المراد بالأحاديث القولية الآمرة بالإحفاء وما في معناها ، وليس أخذ الشارب كله ؛ لمنافاته لقوله صلي الله عليه وسلم :
"من لم يأخذ من شاربه ...". والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ، وهو الذي اختاره الإمام مالك ، ثم النووي وغيره ، وهو الصواب إن شاء الله تعالى .
واختار الطحاوي الإحفاء ، وأجاب عن حديث المغيرة بقوله :
"فليس فيه دليل على شيء ؛ لأنه يجوز أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب" !
قلت : وهذا الجواب ظاهر التكلف ؛ فإن النبي صلي الله عليه وسلم كان في بيته ؛ لأن في الحديث - كما تقدم - أن المغيرة كان ضيفاً عليه صلي الله عليه وسلم لما قص شاربه ، فهل يعقل أن لا يكون عنده صلي الله عليه وسلم مقراض بل مقاريض ؛ إذا تذكرنا أنه كان له تسع زوجات ؟!
فلعل الطحاوي لم يستحضر ضيافة المغيرة عليه صلي الله عليه وسلم ، أو أنها لم تقع له ، وهذا هو الأقرب الذي يقتضيه حسن الظن به ؛ لأنه إنما روى الحديث مختصراً .
وكذلك ذكره الشوكاني (1/ 101) ، وقال عقبه - بعد أن حكى خلاصة كلام الطحاوي بقوله : "قال : وهذا لا يكون معه إحفاء" - :
"ويجاب عنه أنه محتمل ، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة ، وهو إن صح كما ذكر ؛ لا يعارض تلك الأقوال منه صلي الله عليه وسلم" !
قلت : وجواب الشوكاني أبعد عن الصواب من جواب الطحاوي ؛ لأن الاحتمال المذكور باطل ؛ لا يمكن تصوره من كل من استحضر قص الشارب على السواك .
وأما ترجيح أقواله صلي الله عليه وسلم ؛ فهو صحيح لو كانت معارضة لفعله معارضة لا يمكن التوفيق ، وليس الأمر كذلك ؛ لما سبق بيانه .
واعلم أن الباعث إلى تخريج هذا الحديث : أنني رأيت الشوكاني ذكره من حديث ابن عباس نقلاً عن ابن القيم ، فارتبت في ذلك ، فرجعت إلى كتابه "زاد المعاد" ؛ فرأيته فيه بلفظ : كان يجز شاربه .
فعرفت أنه تحرف على الشوكاني أو الناسخ أو الطابع لفظ : (يجز) إلى : (يحفي) ! ويؤكد ذلك أن ابن القيم قال عقب حديث ابن عباس هذا مباشرة :
"قال الطحاوي : وهذا (يعني : الجز) الأغلب فيه الإحفاء ، وهو يحتمل الوجهين" .
قلت : فلو كان لفظ الحديث : (يحفي) ؛ لما صح تفسيره بما ذكر ، كما هو ظاهر .
ثم اعلم أن حديث ابن عباس ورد من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بألفاظ ؛ هذا أحدها .
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (2/ 333) .
والثاني : بلفظ :
كان يقص شاربه .
أخرجه الإمام أحمد (1/ 301) ، والدينوري في "المجالسة" (26/ 25-26) ، وعنه ابن عساكر في "التاريخ" (2/ 166/ 2) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (11725) ، وزادوا :
وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه .
والثالث : بلفظ :
كان يقص أو يأخذ من شاربه ، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله .
أخرجه الترمذي (2761) من طريق إسرائيل عن سماك به .
واللفظان قبله أخرجهما من ذكرنا من طريق حسن بن صالح عن سماك به .
والحسن بن صالح وإسرائيل ؛ كلاهما ثقة . فالظاهر أن هذا الاختلاف في لفظه ؛ إنما هو من سماك بن حرب ؛ فإنه متكلم فيه إذا روى عن عكرمة ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق ، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وقد تغير بأخرة ؛ فكان ربما يلقن" .
أقول هذا تحقيقاً للرواية ، وإلا ؛ فلا فرق عندي بين هذه الألفاظ الثلاثة من حيث الدراية ؛ فإن لفظ : (يجز) هو بمعنى : (يقص) ، وبمعناه اللفظ الآخر : (يأخذ من شاربه) ؛ فإن (من) تبعيضية ؛ فهو كقوله صلي الله عليه وسلم :
"من لم يأخذ من شاربه فليس منا" . أخرجه الترمذي وغيره وصححوه .
وقد جاء بيان صفة الأخذ في السنة العملية ؛ فإليها المرجع في تفسير النصوص القولية المختلف في فهمها ؛ فإن من القواعد المقررة : أن الفعل يبين القول حتى لو كان من كلام الله تعالى .
وإليك ما وقفت عليه من السنة :
أولاً : عن المغيرة بن شعبة قال :
ضفت النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة .. وكان شاربي وفى ، فقصه لي على سواك .
رواه أبو داود وغيره . وإسناده صحيح ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (182) و "مختصر الشمائل" (140) .
وفي رواية للطحاوي والبيهقي :
فدعا بسواك وشفرة ، فوضع السواك تحت الشارب ، فقص عليه .
ثانيا : عن أيوب السختياني عن يوسف بن طلق بن حبيب :

(/3)

أن حجاماً أخذ من شارب النبي صلي الله عليه وسلم ، فرأى شيبة في لحيته ... الحديث .
رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 433) .
قلت : ورجاله ثقات ؛ غير يوسف بن طلق بن حبيب ؛ فلم أعرفه ! ومن المحتمل أن يكون قوله : (يوسف بن) خطأ من الناسخ أو الطابع ، أو محرفاً عن شيء ؛ كأن يكون (أبي يوسف طلق بن حبيب) ؛ فإن طلقاً هذا قد ذكر المزي في الرواة عنه من "تهذيبه" : أيوب السختياني . فإذا ثبت هذا الاحتمال ؛ فيكون الإسناد صحيحاً مرسلاً ؛ فهو شاهد قوي لما قبله .
ثالثاً : عن مندل عن عبدالرحمن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا :
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأخذ الشارب من أطرافه .
أخرجه ابن سعد (1/ 449) .
لكن مندل هذا - وهو ابن علي العنزي - ضعيف لسوء حفظه .
وعبدالرحمن بن زياد لم أعرفه ، ويحتمل أن يكون عبدالرحمن بن زياد ؛ تابعي روى له الترمذي . أو عبدالرحمن بن زياد مولى بني هاشم ، وكلاهما مقبول عند الحافظ . والله أعلم .

(/4)

5456 - ( فما عدلت بينهما ؛ يعني : في القبلة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 803 :
$موضوع$
ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي : حدثنا القاسم بن مهدي : حدثنا يعقوب بن كاسب : حدثنا عبدالله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس :
أن رجلاً كان جالساً مع النبي صلي الله عليه وسلم ، فجاء بني له ، فقبله ، وأجلسه في حجره ، ثم جاءت بنيته ، فأجلسها إلى جنبه ، فقال النبي صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
كذا أورده ابن القيم في "تحفة المودود في أحكام المولود" (ص 76 - هندية) ، وكأنه ساقه بسنده لتبرأ ذمته منه . ولما بدأت في أواخر محرم 1404 هـ باختصار الكتاب المذكور ، كان من منهجي فيه أن أحذف منه لم يصح من الأحاديث والأحكام ، ولما وصلت إلى هذا الحديث كان لا بد من دراسة سنده ، فتبين لي أنه مما يجب حذفه ؛ لأن إسناده ضعيف جداً ؛ آفته القاسم بن مهدي شيخ ابن عدي ، وهو القاسم بن عبدالله بن مهدي الإخميمي ؛ قال فيه الدارقطني :
"متهم بوضع الحديث" .
وذكر له الذهبي حديثاً موضوعاً باطلاً ، ولما حكى عن ابن عدي أنه قال : "وهو عندي لا بأس به" تعقبه بقوله :
"قلت : قد ذكرت له حديثاً باطلاً ، فيكفيه" .
قلت : وأنا أظن أن هذا الحديث من أباطيله أيضاً .
ثم وجدت له متابعاً في "كامل ابن عدي" ، وأشار إلى تحسينه ، فنقلته إلى "الصحيحة" (3098) .

(/1)

5457 - ( إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ، فمنها يكون العظام والعصب ، وإن نطفة المرأة صفراء رقيقة ، فمنها يكون الدم واللحم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 804 :
$ضعيف$
أخرجه أحمد (1/ 465) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/ 213/ 10360) من طريقين عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال : قال عبدالله :
مر رسول الله صلي الله عليه وسلم ، فجعل الناس يقولون : هذا رسول الله . فقال يهودي : إن كان رسول الله فسأسأله عن شيء ، فإن كان نبياً علمه . فقال : يا أبا القاسم ! أخبرني ؛ أمن نطفة الرجل يخلق الإنسان أم من نطفة المرأة ؟ فقال : ... فذكره . والسياق للطبراني ؛ وزاد أحمد :
فقام اليهودي فقال : هكذا كان يقول من قبلك .
ومن هذا الوجه : رواه البزار في "مسنده - كشف الأستار) (ق 218/ 1 - المصورة) - ولم يسق لفظه - ، وقال :
"لا نعلم رواه عن القاسم هكذا إلا عطاء ، وعنه إلا أبو كدينة" !
قلت : اسمه يحيى بن المهلب البجلي ، وهو صدوق من رجال البخاري ؛ لكنه قد توبع ؛ فإنه عند الطبراني عن حمزة الزيات - وهو من رجال مسلم - عن عطاء بن السائب .
فالعلة من عطاء ؛ فإنه كان اختلط .
وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (8/ 241) ، فقال :
"رواه أحمد ، والطبراني ، والبزار بإسنادين ، وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الجماعة عطاء بن السائب ، وقد اختلط" !
قلت : في هذا التخريج تسامح كبير لا يعبر عن الواقع ! فإن رواية عامر بن مدرك - عند البزار - ليس فيها هذا التفصيل الذي في رواية عطاء ؛ فإن لفظ عامر :
"ماء الرجل أبيض غليظ ، وماء المرأة أصفر رقيق ، فأيهما علا ؛ غلب الشبه" .
وعامر هذا - وإن كان لين الحديث ؛ فإن - لحديثه شواهد في "صحيح مسلم" وغيره ، خرجت بعضها في "الصحيحة" (1342) ؛ بخلاف حديث عطاء ؛ فإن ما فيه من العظام والعصب ، واللحم والدم ؛ لم يرد في شيء من تلك الشواهد ، فكان منكراً ، ولذلك ؛ خرجته هنا .
ولحديث عامر شاهد من حديث ابن عباس نحوه ؛ وزاد في آخره :
"وإن اجتمعا ؛ كان منها ومنه" . قالوا : صدقت .
أخرجه البزار (2375) : حدثنا السكن بن سعيد : حدثنا أبو عامر عبدالملك ابن عمرو : حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس به . وقال :
"لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن غيره من وجوه ، وفي حديث ابن عباس زيادة" .
قلت : يشير إلى ما ذكرت من الزيادة فيما أظن . وفي ثبوتها نظر عندي ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المشار إليها آنفاً .
وأيضاً فـ (مسلم) الراوي عن مجاهد ؛ إن كان هو (الملائي الأعور) ؛ فهو ضعيف ، وإن كان هو (مسلماً البطين) ؛ فهو ثقة ، وقد روى كلاهما عن مجاهد ؛ كما في "تهذيب المزي" .
فمن الصعب - والحالة هذه - تحديد هذه - تحديد المراد منهما هنا ، وبخاصة أنهما لم يذكرا في شيوخ إبراهيم بن طهمان ؛ لكن الحديث بالأول منهما أشبه . والله أعلم .
والسكن بن سعيد - شيخ البزار - لم أعرفه !

(/1)

5458 - ( يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم ؛ تأجج أفواههم ناراً . فقيل : من هو ؟ قال : ألم تر أن الله يقول : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) ... الآية ) ؟! .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 806 :
$موضوع$
أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4/ 1797) ، وعنه ابن حبان في "صحيحه" (2580 - موارد) ، والواحدي في "الوسيط" (1/ 151-152/ 1) من طريق يونس بن بكير : حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته نافع هذا أو زياد .
والأول : هو نفيع أبو داود الأعمى ؛ كما جزم به في "التهذيب" ، وهو متروك . وقد كذبه ابن معين ؛ كما في "التقريب" . وقال فيه ابن حبان في "الضعفاء" (3/ 55) :
"كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات توهماً ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار" .
فإن قيل : فكيف روى له هذا الحديث في "الصحيح" ؟!
فأقول : الظاهر - والله أعلم - أنه توهم أنه غير نفيع هذا ، ومع ذلك ؛ فإنه لم يورده في التابعين من "الثقات" ؛ بخلاف ما فعله في الراوي عنه : زياد بن المنذر ، كما يأتي .
والآخر : زياد بن المنذر - وهو أبو الجارود الثقفي - ؛ قال الحافظ :
"رافضي ، كذبه يحيى بن معين" .
قلت : وأورده ابن حبان أيضاً في "الضعفاء" ، وقال :
"كان رافضياً ، يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول ، لا تحل كتابة حديثه" . قال الحافظ عقبه في "التهذيب" :
"قلت : وفي "الثقات" لابن حبان : "زياد بن المنذر . روى عن نافع بن الحارث ، وعنه يونس بن بكير" . فهو هو ، غفل عنه ابن حبان" .
قلت : وفي "الميزان" ترجمة أخرى ؛ قال عقب (ابن المنذر) المتقدم :
"زياد بن المنذر ، أبو حازم ، شيعي ، ضعفه أبو حاتم ، ولم يذكره ولده عبدالرحمن في كتابه" .
قلت : وكذلك لم يذكره الحافظ في "اللسان" ، فكأنه ذهب عليه ، أو سقط من قلم بعض النساخ . وإنما أورده رجلاً آخر من زياداته ، ونسبه (الطائي) ، ثم أفاد أنه انقلب اسمه على الراوي ، وأن الصواب : (المنذر بن زياد) ، فلعل ابن حبان توهم أيضاً أن زياداً هذا : هو أبو حازم الذي ضعفه أبو حاتم . والله أعلم .
وبالجملة ؛ فآفة الحديث هو أو شيخه نفيع . وبالأول أعله ابن عدي ؛ فقال الحافظ في "تخريج الكشاف" (4/ 39) - بعد ما عزاه لـ "صحيح ابن حبان" - :
"وفي إسناده زياد أبو المنذر ، كذبه ابن معين . وشيخه نافع بن الحارث ، ضعيف أيضاً ، وقد أورده ابن عدي في "الضعفاء" في ترجمة زياد ، وأعله به" .
والحديث ؛ عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم أيضاً ، وابن مردويه من الوجه المتقدم .
وزاد عليهم السيوطي في "الدر" (2/ 124) : ابن أبي شيبة في "مسنده" ، والطبراني .
وإذا علمت حال إسناد هذا الحديث ؛ فقد أساء الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على "البيضاوي" (ق 101/ 2) ؛ حيث قال :
"رواه ابن حبان وغيره" !
فسكت عنه ؛ فأوهم صحته ! ولعله قلد في ذلك الحافظ ابن كثير ، فهو أولى بالانتقاد ؛ لما عرف به أنه من الحفاظ النقاد .
ولذلك ؛ اغتر بسكوته مختصر كتابه الشيخ الصابوني (1/ 361) ؛ فإنه سكت عليه ؛ وقد عزاه لابن مردويه فقط ‍‍‍‍!! وذلك قل من جل مما يدل على مبلغ معرفة الرجل بهذا العلم .
وكذلك أشار إلى هذا الحديث : العلامة ابن القيم في "تحفة المودود" (ص 103) ساكتاً عليه ! وكان هو الباعث على تخريجه وتحقيق الكلام على إسناده ؛ لأتمكن من الإبقاء عليه أو حذفه من "مختصره" ، الذي أنا في صدده ، فقد حذفته .
(تنبيه) : وقع الحديث في "تفسير ابن كثير" بلفظ : "القوم" ! وواضح أنه خطأ مطبعي ، ومع ذلك خفي على الشيخ الصابوني ؛ فأورده كما وجده !

(/1)

5459 - ( نظرت - يعني : ليلة أسري به - ؛ فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل ، وقد وكل بهم من يأخذ بمشارفهم ، ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم . قلت : يا جبريل ! من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ؛ إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 809 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن جرير في "التفسير" (4/ 184) عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : حدثنا النبي صلي الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال : نظرت ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ أبو هارون هذا - واسمه عمارة بن جوين - متروك ، ومنهم من كذبه .
والحديث ؛ عزاه السيوطي لابن أبي حاتم أيضاً ، وإسناده من هذا الوجه الواهي ؛ كما تراه في "تفسير ابن كثير" (1/ 456) .
وهو قطعة من الحديث الطويل جداً في الإسراء والمعراج ؛ أخرجه ابن جرير أيضاً (15/ 10-12) ، والبيهقي في "الدلائل" (2/ 136-142) من طريق أبي هارون المذكور . وقد ساقه ابن كثير بطوله في "تفسيره" من طريقه ، وقال :
"وهو مضعف عند الأئمة ، على غرابة الحديث وما فيه من النكارة" .
قلت : ومما فيه قوله :
"ثم مضيت هنية ؛ فإذا أنبأنا بنساء يعلقن بثديهن ، فسمعتهن يصحن إلى الله عز وجل . قلت : يا جبريل ! من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتك ..." الحديث بطوله .
وقصة النساء هذه ؛ مما أشار إليه ابن القيم أيضاً في "التحفة" (ص 103) ؛ دون أن ينبه على ضعفها ، بل ساقه مساق المسلمات ! والله المستعان .

(/1)

5460 - ( إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ؛ فأحسنوا أسماءكم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 810 :
$ضعيف$
أخرجه أبو داود (4948) ، والدارمي (2/ 294) ، وابن حبان (1944) ، والبيهقي (9/ 306) ، وأحمد (5/ 194) ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (ق 29/ 1) ، والبغوي في "حديث علي بن الجعد" (9/ 110/ 1) ، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (12/ 327/ 3360) ، وابن عساكر في "التاريخ" (6/ 17/ 1 و 8/ 529/ 2) كلهم من طريق داود بن عمرو عن عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء مرفوعاً به . وقال أبو داود - معللاً إياه بالانقطاع - :
"ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء" .
وتبعه جمع ، فقال البيهقي عقبه :
"هذا مرسل ؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء" .
وكذا قال المنذري في "الترغيب" (3/ 85) . وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 577) :
"ورجاله ثقات ؛ إلا أن في سنده انقطاعاً بين عبدالله بن أبي زكريا - راويه عن أبي الدرداء - وأبي الدرداء ؛ فإنه لم يدركه" !
وفيما ذكره من التوثيق نظر ؛ فإن داود بن عمرو فيه كلام ؛ أورده الذهبي في "الميزان" ، وقال :
"وثقه ابن معين . وقال العجلي : ليس بالقوي ، انفرد بهذا الحديث" .
قلت : والحافظ نفسه ضعفه في "التقريب" بقوله فيه :
"صدوق يخطىء" .
ومن هذا التحقيق ؛ يتبين للباحث خطأ النووي في قوله في "الأذكار" :
"روينا في "سنن أبي داود" بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء ..." فذكره !
وكذا ابن القيم في قوله في "تحفة المودود" (ص 36) :
"رواه أبو داود بسند حسن" !
ووهم مؤلف "أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب" وهماً آخر أفحش من هذا ؛ فقال (ص 61-62) :
"رواه البخاري" !
ومن الغرائب : أن المناوي بعد أن نقل في "فيض القدير" تجويد النووي لإسناده ، وتعقبه بالانقطاع الذي نقلناه آنفاً عن البيهقي وغيره ، وجزم بقوله تبعاً لهم :
"فالحديث منقطع" !
عاد في كتابه الآخر "التيسير" - وهو مختصر الأول كما نص عليه في مقدمته - فقال :
"وإسناده جيد ؛ كما في "تهذيب الأسماء" وغيره" !
فما أسرع ما نسي !

(/1)

---

[أمـــة الله]

5461 - ( يا أبا عبيدة ! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة ، فقام مئة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل ، فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر ، فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ، وهو الذين ذكر الله عز وجل ؛ يعني : قوله تعالى : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 812 :
$ضعيف$
أخرجه ابن جرير (3/ 144-145) ، والبغوي في "تفسيره" (2/ 118 - المنار) ، وكذا ابن أبي حاتم - كما في "تفسير ابن كثير" (1/ 355) - وغيرهم من طريق محمد بن حمير قال : حدثنا أبو الحسن مولى بني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي عبيدة بن الجراح قال :
قلت : يا رسول الله ! أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال :
"رجل قتل نبياً ، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف" . ثم قرأ رسول الله صلي الله عليه وسلم : (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ...) ؛ إلى أن انتهى إلى : (وما لهم من ناصرين) . ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكر حديث الترجمة .
قلت : سكت عنه ابن كثير ، وهو حديث منكر عندي ، وإسناده ضعيف مجهول ؛ علته أبو الحسن هذا ؛ فإنه مجهول ؛ كما قال الذهبي في آخر "الميزان" ، والحافظ ابن حجر في "اللسان" .
وبه أعله الحافظ في "تخريج أحاديث الكشاف" (4/ 24) .
وأنكر من هذا الحديث : الأثر الذي ساقه ابن كثير عقب هذا من رواية [ابن] أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال :
قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ، وأقاموا سوق بقلهم من آخره . وقال في مكان آخر (1/ 102) :
"قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبدالله بن مسعود قال : ... فذكره بلفظ :
كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار" .
قلت : وهذا إسناد صحيح ؛ إن كان الطيالسي قد ثبت السند إليه به ؛ فإنه ليس في "مسنده" المطبوع ، وهو المفروض ؛ لأنه ليس من شرطه ؛ فإنه موقوف على ابن مسعود .
فإن صح عنه ؛ فهو من الإسرائيليات الباطلة التي يكذبها العقل والنقل :
أما العقل ؛ فإنه من غير المعقول أن يتوفر هذا العدد الكبير من الأنبياء في وقت واحد وبلد واحد ، ويتمكن اليهود من ذبحهم ذبح النعاج قبل انتهاء النهار ، وفي آخره يقيمون سوقهم ! هذا من أبطل الباطل .
وأما النقل ؛ فهو قوله صلي الله عليه وسلم :
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ..." الحديث ؛ متفق عليه ، وهو مخرج في "الإرواء" (2473) .
فهذا صريح في أن أنبياء بني إسرائيل كان يخلف بعضهم بعضاً ، ويأتي أحدهم بعد الآخر ؛ كقوله تعالى : (ثم أرسلنا رسلنا تترى) ؛ أي : متواترين واحداً بعد واحد .
نعم ؛ ذلك لا ينفي أن يرسل الله أكثر من رسول - بله نبي - واحد في وقت واحد لحكمة يعلمها ؛ مثل هارون مع موسى ، وقوله في أصحاب القرية : (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون) .
وأما بعث مثل ذاك العدد الضخم من الأنبياء في زمن واحد ؛ فليس من سنة الله تبارك وتعالى .
ولا بد من التنبيه هنا على موقفين متباينين تجاه هذا الأثر ؛ من رجلين معاصرين :
الأول : الشيخ محمد علي الصابوني مختصر "تفسير الحافظ ابن كثير" ؛ فإن هذا الرجل ؛ مع أنه صرح في المقدمة تحت عنوان : طريقة الاختصار (ص 9) أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف منها ، كما حذف الروايات الإسرائيلية !
ومع ذلك ؛ فإنه لم يف بهذا ، وهو أمر طبيعي بالنسبة إليه ؛ فإنه ليس من رجال هذا الميدان ؛ فقد أبقى في كتابه هذا "المختصر" كثيراً من الأحاديث الضعيفة والواهية ، والإسرائيليات المنكرة ! والمثال على كل من الأمرين ظاهر بين يديك ؛ فالحديث - مع ضعف إسناده الظاهر عند المحدثين ونكارته البينة عند المحققين - انطلى عليه أمره ، وغره فيه أن ابن كثير لما أورده سكت عليه ولم يبين ضعفه ! وخفي عليه - لجهله وبعده عن هذا العلم - أن المحدث إذا ساق الحديث بإسناده ؛ فقد برئت ذمته منه .
ولذلك ؛ كان من الواجب عليه أحد أمرين :
إما أن يختصر هذا النوع من الحديث ؛ فلا يورده في "مختصره" .
وإما أن يبين درجته إذا احتفظ به ؛ وهذا مما لا سبيل له إليه ؛ لما ذكرنا أنه ليس من رجال هذا العلم . ولكن إذا كان قد اغتر بسكوت ابن كثير على بعضها ، وكان عاجزاً عن أن يعرف بنفسه درجة الحديث ؛ فما له أورد كثيراً من الأحاديث الضعيفة الأخرى التي بين ابن كثير بنفسه وهاءها وضعفها ؛ ونقل هو ذلك عنه في الحواشي ؟! خلافاً لشرطه ! فانظر مثلاً الأحاديث الواردة في (المجلد الأول) صفحة (103،111،119،158،195،226،277،361،543،549،609،613،6 19،633) .
(/1)
فهذه الأحاديث المشار إليها كلها ضعفها ابن كثير ، فأين دعوى مختصره : أنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة ، وحذف الضعيف ؟! فكيف وبعضها موضوع ؛ كحديث (ص 619) :
"من أعان ظالماً ؛ سلطه الله عليه" . قال ابن كثير :
"وهو حديث غريب" ! وهذا من تساهله كما بينته في "الضعيفة" (1937) .
على أن هناك أحاديث أوردها ساكتاً عليها كغالب عادته ، وهي مما ضعفه ابن كثير ؛ كحديث ابن مردويه في نزول آية : (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ...) في علي (1/ 245) ؛ قال ابن كثير :
"فيه عبدالوهاب بن مجاهد ، وهو ضعيف" !
قلت : بل هو متروك ، وكذبه الثوري ؛ كما قال الحافظ .
وحديث ابن مردويه الآخر (1/ 540) ؛ قال ابن كثير :
"هذا حديث غريب جداً" ؛ وهو مخرج في "الضعيفة" (4439) .
وعلى العكس من ذلك ؛ أوهم بجهله صحة حديث عن ابن عباس ضعفه ابن كثير مرفوعاً ، وصححه موقوفاً نقلاً عن الترمذي ، فقال المختصر - بعد التضعيف - :
"وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس" ! فأسقط منه قول الترمذي : "موقوفاً" !
ورأيته في حديث واحد في المجلد الأول من "مختصره" (ص 566) قائلاً :
"الحديث ؛ وإن كان ضعيف السند ؛ ففي أحاديث الشفاعة ما يؤيده ويؤكده" !
كذا قال ! وهو مما يدل على جهل بالغ ؛ لأنه ليس في شيء من الأحاديث التي أشار إليها ما في هذا الحديث الضعيف من النكارة ، ينبئك عنها طرفه الأول منه :
"إن ربي عز وجل استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت .. فاستشارني الثانية ..." !!
ولا أدري كيف استساغ هذا المختصر مثل هذا التعبير الذي فيه رائحة التشبيه بالعبيد : (وأمرهم شورى بينهم) ؟! مع ضعف إسناده ؛ فإن فيه ابن لهيعة ، وهو معروف بالضعف ، وله تخاليط كثيرة .
ومن جهل هذا الرجل : أنه تأول أثر ابن مسعود - المتقدم - في قتل اليهود للأنبياء بالمئات في اليوم الواحد ؛ مع أنه اشترط على نفسه - كما سبق - أن يحذف الروايات الإسرائيلية ، فقد أخل به أيضاً - حين أورده - ، ولظهور نكارته تأوله بتأويل بارد ؛ فعلق عليه بقوله (1/ 71) :
"وعبارة : "في اليوم" لا تعني كل يوم ، ولكن بعض الأيام" !
ولقد كان الأولى به - لو كان عنده علم وبصيرة فيه - أن لا يورده ؛ وفاءً بشرطه ، وأن يستريح من تكلف تأويله البارد الظاهر بطلانه بداهة ، لا سيما بالنسبة للفظ ابن أبي حاتم المتقدم :
"قتلت بنو إسرائيل ثلاث مئة نبي من أول النهار ..." ؛ فإنه أصرح في إبطال تأويله ، وهو على علم به ؛ فقد أورده في "مختصره" (1/ 274) ، دون أن يتنبه لبطلانه ! والله المستعان .
وأما الرجل الآخر المعاصر ؛ فهو المدعو (عز الدين بليق) ، مؤلف ما سماه بـ "منهاج الصالحين" ، فلقد كان موقفه من هذا الأثر موقفاً آخر معاكساً لموقف الشيخ الصابوني تماماً ؛ فإنه أنكره أشد الإنكار في أول كتابه : "موازين القرآن الكريم" (ص 13-14) ، وكتابه الآخر : "موازين القرآن والسنة" (ص 69) .
وبقدر ما أصاب في إنكاره إياه ؛ فقد أخطأ أقبح الخطأ في اعتباره إياه مثالاً لبعض الأحاديث الموضوعة التي وردت في كتب التفسير ، وجهل أو تجاهل - لسوء طويته - أنه ليس حديثاً ؛ وإنما هو من الإسرائيليات !
فتأمل تباين موقف الرجلين من هذا الأثر ، ثم تأمل كيف يلتقيان في الإساءة - بجهلهما - إلى الإسلام ، وتوهمهما الأثر حديثاً ، ذاك بتأويله إياه ، وهذا بضربه له مثالاً للأحاديث الموضوعة ، لا سيما وقد أتبعه بمثال آخر ، وهو قوله صلي الله عليه وسلم :
"خلق الله التربة يوم السبت ..." الحديث ، وهو صحيح لا غبار عليه سنداً ومتناً ؛ رواه مسلم في "صحيحه" ! ومع ذلك جعله (بليق) مثالاً آخر للأحاديث الموضوعة ! وسود لإثبات ذلك - زعم - ست صفحات (15-21) !
وأصل ضلاله هذا ؛ إنما هو من سوء الفهم ، ولربما من سوء القصد - أيضاً - ؛ فإنه فسر (التربة) فيه بأنها الأرض ! والصواب أنها التراب ، كما يدل عليه تمام الحديث واللغة ، على ما بينته في آخر المجلد الرابع من "السلسلة" الأخرى : "الصحيحة" (الاستدراك 15) .
ومن عجيب حال هذا الرجل : أنه في الوقت الذي يطعن في عشرات الأحاديث الصحيحة في كتابه الثاني المتقدم ، وبعضها متواتر ؛ كأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها فهو في الوقت نفسه قد حشا كتابه "المنهاج" بمئات الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، وبعضها من الموضوعات ، كحديث عرض الحديث على القرآن ؛ فإن وافقه قبل ، وإن خالفه رفض ! وهو من وضع الزنادقة ؛ كما بينته في غير ما موضع ! وغيره كثير وكثير . فالله المستعان .
هذا ؛ وقوله في أول حديث الترجمة .
"أشد الناس عذاباً رجل قتل نبياً" ؛ قد جاء بإسناد حسن عن ابن مسعود ، وهو مخرج في "السلسلة" الأخرى برقم (281) .
(/2)
5462 - ( إذا مات أحدكم ؛ فقد قامت قيامته ؛ فاعبدوا الله كأنكم ترونه ، واستغفروه كل ساعة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 819 :
$موضوع$
أخرجه الديلمي (1/ 1/ 151- زهر الفردوس) من طريق عنبسة ابن عبدالرحمن : حدثنا محمد بن زاذان عن أنس مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عنبسة هذا ؛ فإنه كان يضع الحديث .
وقد مضى له غير ما حديث موضوع ؛ فانظر اسمه في فهرس المجلد الأول والثاني من هذه "السلسلة" .
وقريب منه : شيخه محمد بن زاذان ؛ فإنه متروك ، فانظر الحديث (435،518) .
والحديث ؛ ذكره السخاوي في "المقاصد" (ص 75) من رواية العسكري عن أنس بلفظ :
"الموت القيامة ، إذا مات أحدكم ؛ فقد قامت قيامته ، يرى ما له من خير وشر" .
ولم يتكلم على إسناده بشيء ، لا في رواية العسكري ولا في رواية الديلمي ، وقد ذكرها تحت حديث :
"من مات ؛ فقد قامت قيامته" (ص 428) مشيراً إلى أنه لا أصل له بهذا اللفظ الأخير . وقال :
"وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال :
يقولون : القيامة القيامة ، وإنما قيامة المرء موته .
ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال :
شهدت جنازة فيها علقمة ، فلما دفن قال : أما هذا ؛ فقد قامت قيامته" .
(/1)
5463 - ( يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم ؛ ستراً من الله عز وجل عليهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 820 :
$باطل$
رواه ابن عدي في "الكامل" (ق 17/ 2) عن إسحاق بن إبراهيم الطبري : حدثنا مروان الفزاري عن حميد الطويل عن أنس مرفوعاً . وقال :
"منكر المتن بهذا الإسناد" .
وأقره الذهبي في "الميزان" ، وابن حجر في "اللسان" .
ومن قبلهما ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 248) ؛ فإنه أورد الحديث من طريق ابن عدي ، ثم قال :
"هذا حديث لا يصح ، والمتهم به إسحاق ، قال ابن عدي ..." . وقال ابن حبان في إسحاق هذا (1/ 138) :
"منكر الحديث جداً ، يأتي عن الثقات بالأشياء الموضوعات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" .
ثم ساق له عدة أحاديث موضوعة تدل على حاله السيئة ؛ فليراجعه من شاء . ولذلك ؛ قال الحاكم في - "المدخل" كما في "اللسان" - :
"روى عن الفضيل وابن عيينة أحاديث موضوعة" .
ولذلك ؛ فالحديث باطل ؛ كما قال ابن القيم في "مناره" (ص 51) ، قال :
"والأحاديث الصحيحة بخلافه ، قال البخاري في "صحيحه" : (باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم) . ثم ذكر حديث : "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ، فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان" .
ومن عجائب السيوطي : أنه تعقب - في "اللآلي" (2/ 449) - ابن الجوزي بقوله :
"قلت : له طريق آخر ..." .
ثم ساق حديث ابن عباس المتقدم برقم (434) ، وهو موضوع أيضاً ؛ فيه كذاب ؛ كما بينته هناك .
ولذلك ؛ تعقبه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" بقوله (2/ 381) :
"هو من طريق إسحاق بن بشر ؛ وهو كذاب وضاع ، فلا يصلح شاهداً" .
ولهذا ؛ فقد أساء السيوطي بتعقبه المذكور من جهة ، وبسكوته عليه وفيه الكذاب من جهة أخرى ، كما سكت عليه أيضاً في كتابه الآخر "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (80/ 118 - تحقيق الأخ الفاضل محمد الصباغ) !
وقريب من ذلك : ما صنعه الزرقاني في "مختصر المقاصد الحسنة" (76/ 222) ؛ فإنه أورد الحديث ، وقال :
"ضعيف" !
فأوهم أنه ليس شديد الضعف ، ليس فيه من رمي بالكذب والوضع ! وهذا إنما يأتي من التقليد وقلة التحقيق .
ونحوه في "تذكرة الموضوعات" للشيخ محمد طاهر الفتني (ص 224) .
(/1)
5464 - ( لا أجمعهما له ، هو أبو سليمان ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 822 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن أبي خثيمة في "التاريخ" (328) : أخبرنا الزبير بن بكار قال : حدثني محمد بن يحيى عن إبراهيم بن أبي يحيى عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ قال :
لما ولد محمد بن طلحة بن عبيدالله ؛ أتى به طلحة النبي صلي الله عليه وسلم ، فقال :
"أسمه محمداً" . فقال : يا رسول الله ! أكنيه أبا القاسم ؟ قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ ابن قنفذ تابعي لم يدرك القصة . وإبراهيم ابن أبي يحيى ؛ الظاهر أنه إبراهيم بن أبي حية اليسع ؛ فإن كنيته اليسع أبو يحيى ؛ ولقبه أبو حية ؛ كما في "اللسان" . قال البخاري :
"منكر الحديث" . وقال الدارقطني :
"متروك" .
وقد أشار ابن عبدالبر إلى ضعف هذا الحديث في "الاستيعاب" .
لكن قد صح النهي عن الجمع بين اسمه صلي الله عليه وسلم وكنيته في غير هذا الحديث ، كما بينته في التعليق على "مختصر تحفة المودود" لابن القيم بقلمي . ولم يصح أن النبي صلي الله عليه وسلم كناه بأبي القاسم ؛ خلافاً لما ذكره ابن عبدالبر !
(/1)
5465 - ( إذا كان يوم القيامة ؛ خرج صائح من عند الله ، فنادى بأعلى صوته : يا أمة محمد ! إن الله قد عفا لكم عن حقه قبلكم ، فتعافوا فيما بينكم ، وادخلوا الجنة بسلام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 823 :
$ضعيف$
أخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" (341) : حدثنا محمد ابن بشير الكندي قال : أخبرنا معن بن عيسى الأشجعي وعبدالله بن إبراهيم الغفاري عن زيد بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه عن جده عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته زيد هذا ؛ فإنه مجهول ؛ كما قال الذهبي في ترجمة (عبدالله بن إبراهيم الغفاري) من "الميزان" .
وأورد فيها حديثين آخرين من روايته عن زيد ، فقال ابن عدي :
"لم أسمع بزيد إلا في هذين الحديثين ، ولا أعلم روى عنه إلا عبدالله بن إبراهيم" !
قلت : ويرده هذا الحديث ؛ فقد روى عنه معن بن عيسى الأشجعي ؛ وهو ثقة ثبت ؛ حتى قال أبو حاتم :
"هو أثبت أصحاب مالك" .
لكن الراوي عنه محمد بن بشير الكندي فيه كلام ؛ قال يحيى :
"ليس بثقة" . وقال الدارقطني :
"ليس بالقوي" .
(/1)
5466 - (من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أتى الركن ليستلمه ؛ خاض في الرحمة ، فإذا استلمه فقال : بسم الله والله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ، فإذا طاف بالبيت ؛ كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة ، وحط عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفع في سبعين من أهل بيته ، فإذا أتى مقام إبراهيم ، فصلى عنده ركعتين إيماناً واحتساباً ؛ كتب الله له عتق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 824 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (104/ 2 - مصورة الجامعة الإسلامية : الثانية) من طريق عيسى بن إبراهيم الطرسوسي : حدثنا آدم بن أبي إياس : حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ المغيرة بن قيس بصري منكر الحديث ؛ كما قال ابن أبي حاتم (4/ 1/ 227-228) عن أبيه .
وابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين ، وهذه منها .
والطرسوسي ؛ لم أعرفه .
(/1)
5467 - ( يوشك أن تظهر فتنة لا ينجي منها إلا الله ، أو دعاء كدعاء الغريق ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 825 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (123/ 1) من طريق يحيى ابن المتوكل عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف بمرة ؛ يحيى بن المتوكل : هو المدني أبو عقيل ؛ مجمع على ضعفه . بل قال ابن حبان (3/ 116) :
"منكر الحديث ، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ، لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب أنها معمولة" .
ويعقوب بن سلمة : هو الليثي مولاهم المدني ، وهو مجهول الحال .
وأبوه لين الحديث ؛ كما في "التقريب" !
وحقه أن يقول في أبيه : إنه مجهول ؛ لأنه لم يذكر له في "التهذيب" راوياً غير ابنه ، بل ختم ترجمته فيه بقوله :
"لا يعرف" ، وهو الذي جزم به الذهبي في "الميزان" .
(/1)
5468 - ( إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ؛ نظر الله إلى خلقه ، وإذا نظر الله إلى عبد ؛ لم يعذبه أبداً ، ولله في كل يوم ألف ألف عتيق من النار ، فإذا كانت ليلة تسع وعشرين ؛ أعتق الله فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله ، فإذا كانت ليلة الفطر ؛ ارتجت الملائكة ، وتجلى الجبار بنوره - مع أنه لا يصفه الواصفون - ؛ فيقول للملائكة - وهم في عيدهم من الغد - : يا معشر الملائكة - يوحي إليهم - ! ما جزاء الأجير إذا أوفى عمله ؟ فتقول الملائكة : يوفى أجره . فيقول الله تعالى : أشهدكم أني قد غفرت لهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 826 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (180/ 1) ، وابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 189-190) من طريق حماد بن مدرك : حدثنا عثمان ابن عبدالله الشامي : حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال ابن الجوزي عقبه :
"هذا حديث موضوع على رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وفيه مجاهيل ، والمتهم به عثمان ابن عبدالله ؛ قال ابن عدي : حدث بمناكير عن الثقات ، وله أحاديث موضوعة . وقال ابن حبان : يضع على الثقات" .
قلت : وحماد بن مدرك ؛ لم أجد له ترجمة ، والظاهر أنه من المجاهيل الذين أشار إليهم ابن الجوزي ، وقد أقره السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/ 100-101) .
ومع هذا كله ؛ أورد المنذري هذا الحديث في "ترغيبه" (2/ 68-69) من رواية الأصبهاني هذه ! وذلك من تساهله الذي حملني على جعل كتابه إلى قسمين : "صحيح الترغيب" و "ضعيف الترغيب" ؛ وقد شرحت تساهله هذا في مقدمة "الصحيح" بما لا تجده في غيره ، وقد تم طبع المجلد الأول منه ، يسر الله لنا طبع سائرها مع "الضعيف" .
(/1)
5469 - ( إذا كان أول ليلة من رمضان ؛ فتحت أبواب السماء ؛ فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان .
فليس من عبد مؤمن يصلي ليلة ؛ إلا كتب الله له ألفاً وخمس مئة حسنة بكل سجدة ، ويبنى له بيت في الجنة من ياقوتة حمراء ، لها ستون ألف باب [لكل باب] منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء .
فإذا صام أول يوم من رمضان ؛ غفر له ما تقدم إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان .
ويستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب ، وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمس مئة عام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 827 :
$موضوع$
أخرجه البيهقي في "الشعب" (3/ 314/ 3635) ، والأصبهاني في "الترغيب" (180/ 1) من طريق محمد بن مروان السدي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة العبدي وعن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .
قلت : والسدي هذا - وهو الصغير - متهم بالكذب .
ولست أدري لماذا لم يورد ابن الجوزي حديثه هذا في "الموضوعات" ؟! وقد أورد له حديثاً في الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ؛ وقال فيه :
"كذاب" ؛ كما تقدم برقم (203) ؛ فلعله لم يقف عليه .
وقد أساء المنذري بإيراده إياه في "الترغيب" (2/ 66-67) دون أن يبين حال راويه ؛ فإنه لم يزد على قوله :
"رواه البيهقي ، وقال : "قد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل على هذا ، أو لبعض معناه" . كذا قال رحمه الله" !!
وكأن المنذري أشار إلى نقد كلام البيهقي ؛ فإنه ليس في الأحاديث المعروفة ما في هذا إلا الفقرة الأولى ؛ فإنها في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة نحوه .
وقنع المنذري بالإشارة إلى تضعيفه فقط !
وقلده المعلقون الثلاثة ، فصرحوا بأنه "ضعيف" ؛ مع أنهم عزوه للبيهقي والأصبهاني بالأرقام ! ولا يحسنون إلا هذا :
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول .
(/1)
5470 - ( إذا كان غداة الفطر ؛ قامت الملائكة على أفواه الطرق فنادوا : يا معشر الناس ! اغدوا إلى رب رحيم ، يمن بالخير ويثيب الجزيل ؛ أمركم بصوم النهار فصمتوه ، فإذ أطعتم ربكم فاقبضوا أجوركم .
فإذا صلوا نادى مناد من السماء : ارجعوا إلى منازلكم راشدين ؛ فقد غفرت ذنوبكم ، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 829 :
$ضعيف$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (618) ، والمعافى بن زكريا في "الجليس" (4/ 83) ، والأصبهاني في "الترغيب" (188/ 1) من طريقين عن سعيد بن عبدالجبار [عن توبة] عن سعيد بن أوس الأنصاري عن أبيه مرفوعاً به . والزيادة للطبراني .
وكذلك رواه الحسن بن سفيان في "مسنده" ؛ إلا أنه قال : عن توبة أو أبي توبة .
وكذلك أخرجه المعافى في "الجليس" ؛ لكنه قال :
عن أبي توبة .. بغير شك ، وكذا نقله في "الإصابة" .
قلت : وأبو توبة - أو توبة - لم أعرفه . ومن المحتمل أن يكون هو الذي في "الجرح" (1/ 1/ 446) :
"توبة بن نمر الحضرمي المصري ، وكان قاضي مصر ، فلما مات استقضي عبدالله بن لهيعة ، وابنته تحت ابن لهيعة . روى عن أبي عفير عن ابن عمر . روى عنه الليث بن سعد ، وعمرو بن الحارث ، وابن لهيعة" .
ولعله مما يرجح الاحتمال المذكور : أن الراوي عنه - سعيد بن عبدالجبار - هو حضرمي أيضاً ، وهو سعيد بن عبدالجبار بن وائل الحضرمي ، وهو ضعيف .
وعلى كل حال ؛ فقد روي الحديث من طريق أخرى عند الطبراني (617) من رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري به .
وهذا إسناد واه بمرة ؛ أبو الزبير مدلس ؛ وقد عنعنه .
لكن الآفة ممن دونه ؛ فإن جابراً هذا - وهو الجعفي - متروك .
وعمرو بن شمر شر منه . قال الحاكم :
"كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي ، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره" .
وأعله الهيثمي (2/ 201) بالجعفي وحده ، فقصر .
ومدار الطريقين على سعيد بن أوس الأنصاري ، ولم أجد من ترجمه .
ووقع في "ترغيب الأصبهاني" : سعد بن أوس ولم أجده أيضاً ؛ فهو علة الحديث . والله أعلم .
(/1)

[أمـــة الله]

5471 - ( إن الله يحب [أهل] البيت الخصب ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 830 :
$ضعيف$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (209/ 2) من طريق ابن أبي الدنيا قال : حدثني محمد بن قدامة الجوهري : حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج : أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مع إعضاله ؛ فإن ابن جريج - واسمه عبدالملك ابن عبدالعزيز بن جريج - لم يثبت له لقاء أحد من الصحابة .
وفي الطريق إليه محمد بن قدامة الجوهري ، وفيه لين ؛ كما في "التقريب" .
وأعله السيوطي في "الجامع الصغير" بالإعضال فقط ! والزيادة منه .
(/1)
5472 - ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 831 :
$ضعيف$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (210/ 1) من طريق ابن أبي الدنيا بسنده عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز عن [ابن] جريج عن علي ابن زيد بن جدعان قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل ؛ ابن جدعان تابعي معروف بالضعف .
وابن جريج مدلس .
وعبدالمجيد بن عبدالعزيز - وهو ابن أبي رواد المكي - ضعيف أيضاً . وبالغ فيه ابن حبان ؛ فقال في "الضعفاء" (2/ 161) :
"منكر الحديث جداً ، يقلب الأخبار ، ويروي المناكير عن المشاهير ؛ فاستحق الترك" !
والحديث ؛ أعله السيوطي في "الجامع" بالإرسال فقط .
وزاد المناوي إعلاله بضعف ابن جدعان .
واعلم أنني إنما أوردت الحديث هنا لهذه الزيادة :
"في مأكله ومشربه" ! لتفرد هذه الطريق بها ؛ فإنها - مع ضعفها - مخالفة للطرق الأخرى التي روت الحديث موصولاً مسنداً عن ابن عمرو ، ووالد أبي الأحوص دونها ؛ وهما مخرجان في "غاية المرام" (75) .
(/1)
5473 - ( إنا أمرنا أن نأخذ الخير بأيماننا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 831 :
$منكر$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (211/ 1) من طريق عبدالعزيز ابن أبان : حدثنا محمد بن بشر بن بشير بن معبد الأسلمي قال : حدثني أبي عن جدي - وكان من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم - :
أنه كان بـ (أذربيجان) ، فأتوا بطعام ، وعندهم ناس من الدهاقين ، فلما فرغوا ؛ أتوا بماء يغسلون أيديهم ، وأتوا بأشنان ، فأخذه بيمينه ، فتغامزت الدهاقين ! فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عبدالعزيز هذا ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"متروك ، وكذبه ابن معين" .
وقد خالفه في متنه : طلق بن غنام - وهو ثقة - فقال : حدثنا محمد بن بشر ابن بشير عن أبيه بشر بن بشير :
أنه أتي بأشنان يغسل يده ، فأخذه بيده اليمنى ، قال : إنا لا نأخذ الخير إلا بأيماننا .
رواه البخاري في "التاريخ" (1/ 2/ 96) .
فهذا موقوف ، وهو الصواب .
وإن كان معنى المرفوع صحيحاً ، يدل على ذلك حديث الأمر بالأخذ والإعطاء باليمين ، وهو مخرج في الكتاب الآخر (1236) .
(/1)
5474 - ( السلطان ظل الله تعالى في الأرض ، فإن أحسنوا ؛ فلهم الأجر ، وعليكم الشكر ، وإن أساءوا ؛ فعليهم الإصر وعليكم الصبر ، لا يحملنكم إساءته على تخرجوا من طاعته ؛ فإن الذل في طاعة الله خير من خلود في النار ، لولاهم ما صلح الناس ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 833 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (ق 214/ 2) من طريق عمرو بن عبدالغفار عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن سعد بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن عبدالرحمن بن معمر عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
قلت : يا رسول الله ! أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب ، وخضعت له الأجساد ؛ ما هو ؟ قال : ... فذكره .
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته عمرو بن عبدالغفار ؛ قال ابن عدي :
"اتهم بوضع الحديث" .
وقد رواه غيره من المتهمين بإسناد آخر عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ؛ وقد مضى برقم (604) .
(/1)
5475 - ( اطلب العافية لغيرك ؛ ترزقها في نفسك ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 833 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (226/ 2) من طريق محمد ابن كثير الفهري : حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ ابن لهيعة ضعيف .
لكن الآفة من الفهري هذا ؛ فإنه متروك ؛ قال ابن معين :
"ليس بثقة" . وقال ابن عدي :
"روى بواطيل ، والبلاء منه" .
(/1)
5476 - ( ثلاثة يتحدثون في ظل العرش آمنين ، والناس في الحساب : رجل لم تأخذه [في الله] لومة لائم ، ورجل لم يمد يديه إلى ما لا يحل له ، ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 834 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (232/ 2) من طريق غسان ابن مالك السلمي : حدثا عنبسة بن عبدالرحمن القرشي عن محمد بن رستم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ والبلاء من عنبسة هذا ؛ فإنه متروك ، رماه أبو حاتم بالوضع . وقال ابن حبان (2/ 178) :
"صاحب أشياء موضوعة ، وما لا أصل له" .
وغسان بن مالك ؛ قال ابن أبي حاتم (3/ 2/ 50) عن أبيه :
"ليس بالقوي ، بين في حديثه الإنكار" .
لكن روى عنه أبو زرعة الرازي ؛ فهو ثقة عنده .
وعلى كل حال ؛ فالآفة من شيخه عنبسة .
(/1)
5477 - ( يا بني أكثر من الدعاء ؛ فإنه يرد القضاء المبرم . يا بني ! أكثر من قول : لا إله إلا الله ؛ فإنها أثقل من سبع سماوات ومن الأرضين وما فيهن . يا بني ! لا تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت ؛ فإن القرآن يحيي القلب الميت ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، وبالقرآن تسير الجبال . يا بني ! أكثر من ذكر الموت ؛ فإنك إذا أكثرت ذكر الموت : زهدت في الدنيا ، ورغبت في الآخرة ، وإن الآخرة هي دار القرار ، والدنيا غرارة لأهلها ، والمغرور من اغتر بها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 835 :
$موضوع$
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (238/ 1) من طريق أبي محمد بن حيان : حدثنا أبو إسحاق بن أحمد الفارسي : حدثنا سهل بن زياد القطان عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً .
قلت : وهذا موضوع ؛ آثار الصنع عليه ظاهرة ، وهو من صنع كثير هذا ؛ فقد قال فيه ابن حبان (2/ 223) :
"كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه من غير رؤيته ، ويضع عليه ، ثم يحدث به" . ونحوه قول أبي حاتم فيما رواه ابنه عنه (3/ 2/ 152) :
"ضعيف الحديث ، منكر الحديث ، لا يروي عن أنس حديثاً له أصل من رواية غيره" .
وقد مضى له حديث آخر استنكره أبو زرعة برقم (117) .

5478 - ( ثلاث من كن فيه ؛ آواه الله في كنفه ، ونشر عليه رحمته ، وأدخله في محبته : من إذا أعطي شكر ، وإذا قدر غفر ، وإذا غضب فتر ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 835 :
$موضوع$
أخرجه الحاكم (1/ 125) ، وعنه البيهقي في "الشعب" (4/ 105/ 4433) ، والأصبهاني في "الترغيب" (ق 236/ 1) من طريق يعقوب ابن سفيان : حدثنا عمر بن راشد - كان ينزل (الجار) - : حدثنا محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ذئب عن هشام بن عروة عن محمد بن علي عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الحاكم :
"صحيح الإسناد ؛ فإن عمر بن راشد شيخ من أهل الحجاز من أهل المدينة ، قد روى عنه أكابر المحدثين" !! وتعقبه الذهبي بقوله :
"قلت : بل واه ؛ فإن عمر قال فيه أبو حاتم : وجدت حديثه كذباً" .
قلت : تمام كلام أبي حاتم في رواية ابنه عنه (3/ 1/ 108) :
".. وزوراً ، والعجب من يعقوب بن سفيان كيف روى عنه ؟! لأني في ذلك الوقت وأنا شاب ؛ علمت أن تلك الأحاديث موضوعة ، فلم تطب نفسي أن أسمعها ، فكيف خفي على يعقوب بن سفيان ذلك ؟!" .
قلت : وفي ذلك إشارة إلى أن رواية الثقة عن شيخ لا يكون توثيقاً له ، وهو الصحيح ؛ حتى ولو كان ينص على عدالة شيوخه ، كما قال الحافظ ابن كثير في "مختصره" (ص 106) ؛ خلافاً لما أشار إليه كلام الحاكم المتقدم :
"قد روى عنه أكابر المحدثين" !
فلا جرم أن الحافظ الذهبي لم يعرج عليه .
وكأن الحاكم أشار بذلك إلى رواية يعقوب بن سفيان عنه .
ثم أخرجه البيهقي (4434) من طريق ابن عدي ، وهذا في "الكامل" (6/ 378) : حدثنا أحمد بن داود بن أبي صالح : حدثنا أبو مصعب المديني - يقلب (مطرف) - : حدثني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب به نحوه .
ساقه ابن عدي مع أحاديث أخرى في ترجمة (مطرف) هذا ؛ وقال :
"يأتي بمناكير" .
فتعقبه الذهبي في "الميزان" بقوله :
"قلت : هذه أباطيل ؛ حاشا مطرفاً من روايتها ! وإنما البلاء من أحمد بن داود ، فكيف خفي هذا على ابن عدي ؟! فقد كذبه الدارقطني ، ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى" .
ونحوه في "التهذيب" لابن حجر .
(/1)
5479 - ( في الجنة شجرة أصلها من ذهب ، وأغصانها الفضة ، وثمرها الياقوت والزبرجد ، ينبعث لها ريح ؛ فيحك بعضها بعضاً ، فما سمع شيء قط أحسن منه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 837 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 56/ 2) : أخبرنا عتاب ابن بشير عن عبدالله بن مسلم بن هرمز الهرمزي عن مجاهد قال :
قيل لأبي هريرة : هل في الجنة سماع ؟ قال : نعم ؛ شجرة ... إلخ .
قلت : وهذا - مع وقفه - ؛ فيه ابن هرمز هذا ، وهو ضعيف ؛ كما في "التقريب" .
وعتاب صدوق يخطىء ؛ مع كونه من رجال البخاري .
وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً .
أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" من طريق مسلمة بن علي عن زيد بن واقد عن رجل عن أبي هريرة مرفوعاً به .
قلت : مسلمة هذا متروك .
وتابعيه مجهول لم يسم .
وله شاهد ؛ يرويه حفص بن عمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ :
"إن في الجنة ..." فذكره بنحوه .
أخرجه ابن الجوزي في "جامع المسانيد" (ق 42/ 1) .
وحفص هذا ؛ الظاهر أنه ابن عمر بن سعد القرظ المدني المؤذن ؛ فإنه من هذه الطبقة . فإن يكن هو ؛ فهو مقبول عند الحافظ .
وبالجملة ؛ فالحديث لا يزال في مرتبة الضعف ؛ لتعريه عن شاهد معتبر . والله أعلم .
(/1)
5480 - ( اقضيا يوماً آخر ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 838 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (94/ 1) : عن ابن جريج قال : قلت : لابن شهاب : أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال :
"من أفطر في تطوع ؛ فليقضه" ؟
قال : لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً ، ولكني سمعت في خلافة سليمان ابن عبدالملك من ناس عن بعض من نساء عائشة أنها قالت :
كنت أنا وحفصة صائمتين ، فقرب إلينا طعام ، فابتدرناه فأكلناه ، فدخل النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فبادرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها - ؛ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
(/1)

[أمـــة الله]

5481 - ( عشر مباح للمسلمين في مغازيهم : العسل ، والماء ، والتراب ، والخل ، والملح ، والحجر ، والعود - ما لم ينحت - والجلد الطري ، والطعام يخرج به ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 839 :
$موضوع$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 95/ 2) : أخبرنا عبدالملك بن محمد الشامي - وهو صاحب الأوزاعي - : أخبرنا أبو سلمة العاملي : حدثني الزهري : حدثني عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم - يوم حنين بالجعرانة - ... فذكره . وقال :
"حديث منكر ، وعبدالملك عندهم في حد الترك" .
قلت : وقد وثقه بعضهم ، وهو لين الحديث ؛ كما قال الحافظ .
وإنما آفة الحديث : شيخه أبو سلمة العاملي - واسمه : الحكم بن عبدالله بن خطاف - ، وهو متروك ، ورماه أبو حاتم بالكذب .
(/1)
5482 - ( من مات وعليه صوم نذر ؛ فليصم عنه وليه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 839 :
$منكر$
أخرجه ابن راهويه في "المسند" (4/ 95/ 2-96/ 1) : أخبرنا عبدالله بن واقد الجزري : أخبرنا حيوة بن شريح : أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر ؛ بزيادة : "نذر" ! تفرد به الجزري هذا ، وهو متروك ، وكان أحمد يثني عليه ، وقال :
"لعله كبر واختلط ، وكان يدلس" !
قلت : قد صرح هنا بالتحديث ؛ فالعلة من سوء حفظه .
ويؤكد ذلك : أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة ، فقال : قال حيوة به .
أخرجه أحمد (6/ 69) .
وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به ؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (2079) .
وأما قول ابن راهويه عقب الحديث .
"السنة على هذا" .
فهو الراجح من الناحية الفقهية ، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين ؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه ، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى !
(/1)
5483 - ( إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات ولم يقضه ؛ إلا من تدين في ثلاث :
رجل تذهب قوته [في سبيل الله] ، فيدين ما يتقوى به على عدو الله وعدو رسوله ؛ فمات فلم يقضه .
ورجل مات عنده مسلم ؛ فلم يجد ما يكفنه إلا بدين ؛ فمات ولم يقضه .
ورجل خاف على نفسه العزبة ولم يكن عنده ما يتزوج ، فاستدان فتزوج ؛ ليعف نفسه خشية على دينه . فالله يقضي عن هؤلاء الدين يوم القيامة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 841 :
$ضعيف$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 112/ 2-113/ 1) - والسياق له - ، ويعقوب الفسوي في "التاريخ" (2/ 525-526) ، وابن ماجه (2/ 83) - والزيادة لهما - ، والبزار (1340) ، وكذا أبو يعلى - كما في "زوائد ابن ماجه" للبوصيري (ق 151/ 1) - من طريق الإفريقي عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم عن عمران بن عبدالمعافري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل الإفريقي .
ومثله شيخه عمران ؛ فقد ضعفه ابن معين ، وتبعه الحافظ ، ولم يلتفت إلى توثيق الفسوي له . وكذلك فعل الذهبي ، فقال فيه في "الكاشف" :
"لين" .
وأعله الهيثمي (4/ 133) بالإفريقي فقط من رواية البزار ! وهو قصور ظاهر قلده عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على "كشف الأستار" (2/ 118) كما هي عادته !
(/1)
5484 - ( أمر عماراً أن يفعل هكذا ؛ وضرب بيديه الأرض ، ثم نفضهما ، ومسح على وجهه ويديه ، وقال سلمة : ومرفقيه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 841 :
$منكر بذكر المرفقين$
أخرجه ابن ماجه (1/ 201) من طريق حميد بن عبدالرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل :
أنهما سألا عبدالله بن أبي أوفى عن التيمم ؟ فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا متن منكر ، وإسناده ضعيف ؛ علته ابن أبي ليلى - واسمه محمد ابن عبدالرحمن - ؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق ؛ سيىء الحفظ جداً" .
قلت : وضعفه وسقوطه عن مرتبة الاحتجاج به ؛ أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف ، ولولا أني رأيت المعلق على ترجمة سلمة بن كهيل من "تهذيب التهذيب" نقل تصحيح بعضهم لهذا الإسناد ؛ لما خرجته كما ستراه في الحديث التالي ، لا سيما وحديث التيمم في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عمار ليس فيه ذكر المرفقين ، وهو مخرج في "الصحيحة" (694) ، و "صحيح أبي داود" (343) .
(تنبيه) : قد أعل الحديث البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (ق 41/ 2) بضعف حفظ ابن أبي ليلى ؛ ولكنه قال :
"ولم ينفرد به ابن أبي ليلى ؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في "مسنده" عن وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبي أوفى عن أبيه ... فذكره" !
كذا وقع في "المخطوطة" :
"عن أبيه" ! فلعلها مقحمة من بعض النساخ ؛ فإنهم لم يذكروا لأبي أوفى رواية مطلقاً ، لا من رواية ابنه عبدالله ، ولا غيره .
وكذلك وقع في المطبوعة (1/ 80) ، ووقع فيها : "مصنفه" مكان : "مسنده" ؛ وهو خطأ أيضاً ؛ فإن الحديث ليس في "مصنف ابن أبي شيبة" .
ثم لينظر في قول البوصيري : "فذكره" ؛ هل يعني أنه بلفظ سلمة : "ومرفقيه" ، وهو منكر كما تقدم ، أم بلفظ الحكم : "يديه" ، وهو المحفوظ ؟!
(/1)
5485 - ( لا تنفخ ؛ فإن النفخ كلام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 843 :
$منكر$
أخرجه ابن راهويه في "مسنده" (4/ 214/ 2) : أخبرنا يونس ابن بكير : أخبرنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن أم سلمة :
أنها قالت لذي قرابة لما قام فصلى فنفخ : لا تفعل ؛ فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لغلامه رباح : ... فذكره .
قلت : وهذا متن منكر ، وإسناد ضعيف منقطع ؛ فإن سلمة بن كهيل ما أظنه لقي أم سلمة ؛ فإنه كوفي وهي مدنية ، وقد ماتت وله من العمر نحو (15) عاماً ، وقد قال ابن المديني في "العلل" :
"لم يلق سلمة أحداً من الصحابة إلا جندباً وأبا جحيفة" .
واستدرك عليه بعضهم بأن ابن ماجه روى في "باب التيمم" من "سننه" بإسناد صحيح عن الحكم وسلمة بن كهيل : أنهما سألا عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن التيمم ... الحديث !
فأقول : هذا ممكن ؛ فان ابن أبي أوفى تأخرت وفاته ؛ فإنه مات سنة (87) بالكوفة ، وهو آخر من مات فيها من الصحابة ؛ لكن قوله :
"بإسناد صحيح" ! غير صحيح ، كما تقدم بيانه آنفاً .
ثم إن عنبسة بن الأزهر ويونس بن بكير ؛ فيهما ضعف من قبل حفظهما .
وقد خولفا في إسناده ولفظه ، فأخرجه ابن راهويه أيضاً ، وأحمد (6/ 301،323) ، والترمذي (381،382) ، وابن حبان (483) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (ص 379) من طرق ثلاث عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت :
رأى النبي صلي الله عليه وسلم غلاماً لنا - يقال له : أفلح - إذا سجد نفخ ، فقال :
"يا أفلح ! ترب وجهك" . وضعفه الترمذي بقوله :
"وإسناده ليس بذاك ، وميمون أبو حمزة ضعفه بعض أهل العلم" .
وأقره الحافظ في "الفتح" (3/ 85) .
لكن أبو حمزة قد توبع عند أحمد وابن حبان ؛ فعلة الحديث أبو صالح هذا ؛ فإنه لا يعرف ؛ كما قال الذهبي .
(/1)
5486 - ( يا أيها الناس ! حرم هذا المسجد على كل جنب من الرجال ، أو حائض من النساء ؛ إلا النبي ، وأزواجه ، وعلياً ، وفاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ، ألا بينت الأسماء أن تضلوا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 844 :
$منكر$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 38) ، وابن حزم في "المحلى" (2/ 252 - طبع الجمهورية) من طريق عطاء بن مسلم عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة - وكانت من خيار النساء - قالت : كنت مع أم سلمة رضي الله عنها ، فقالت :
خرج النبي صلي الله عليه وسلم من عندي ، حتى دخل المسجد فقال : ... فذكره . وقال ابن حزم :
"باطل ، عطاء بن مسلم الخفاف منكر الحديث . وإسماعيل مجهول" .
قلت : وقد رواه أفلت بن خليفة عن جسرة به نحوه مختصراً .
وأعله ابن حزم بأفلت هذا ، وأعله غيره بجسرة ؛ وهو الراجح عندي ؛ كما بينته في "ضعيف أبي داود" (32) ، فلا نعيد القول فيه .
(/1)
5487 - ( لا ترقدوا في مسجدي هذا ، فخرج الناس ، وخرج علي رضي الله عنه ، فقال لعلي : [ارجع] فقد أحل لك فيه ما أحل لي ، كأني بك تذودهم على الحوض ، وفي يدك عصا عوسج ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 845 :
$منكر جداً$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 37-38) من طريق حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :
أخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم أناساً من المسجد ، وقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ حرام هذا ؛ قال الشافعي وغيره :
"الرواية عن حرام حرام" . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 269) :
"كان غالياً في التشيع ، منكر الحديث فيما يرويه ، يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل" .
وساق له الذهبي مما أنكر عليه عدة أحاديث ؛ هذا منها ، وقال :
"وهذا حديث منكر جداً" .
(/1)
5488 - ( لما تجلى الله تعالى للجبل ؛ طارت لعظمته ستة أجبل ، فوقعت ثلاثة في المدينة ، وثلاثة في مكة : وقع بالمدينة أحد ، وورقان ، ورضوى ، ووقع بمكة ثبير ، وحراء ، وثور ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 846 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 79) ، والخطيب في "التاريخ" (10/ 441) عن عبدالعزيز بن عمران عن معاوية بن عبدالله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً . وقال الخطيب :
"هذا الحديث غريب جداً ، لم أكتبه إلا بهذا الإسناد" .
قلت : ثم روى عن ابن معين أنه قال في عبدالعزيز هذا - وهو ابن عمران بن عبدالعزيز الزهري المدني - :
"ليس بثقة ؛ إنما كان صاحب شعر" . وعن البخاري :
"منكر الحديث ، لا يكتب حديثه" . وعن النسائي :
"متروك الحديث" .
ولذلك ؛ أورد ابن الجوزي الحديث في "الموضوعات" (1/ 120-121) ؛ وقال :
"قال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا أصل له ، وعبدالعزيز بن عمران يروي المناكير عن المشاهير" .
وتعقبه السيوطي في "اللآلي" (1/ 24) بأن له متابعاً ! متروكاً .
ورده عليه ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/ 144) بقوله :
"بل هو كذاب ؛ فلا يصلح تابعاً" . وهو كما قال .
قلت : والجلد بن أيوب ؛ قال الدارقطني :
"متروك" ، وقال أحمد :
"ضعيف ، ليس يسوى حديثه شيئاً" .
وفي ترجمته أورد الحديث ابن حبان في "ضعفائه" (1/ 211) ، وقال :
"موضوع ، لا أصل له" .
وذكر أن إسماعيل بن علية كان يرميه بالكذب .
قلت : وهذه العلة لم يتعرض لذكرها من ذكرنا من النقاد : ابن الجوزي ، والسيوطي ، وابن عراق !
(/1)
5489 - ( هل تدرون ما اسم هذا الجبل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : هذا [حمت] جبل من جبال الجنة ، اللهم ! بارك فيه ، وبارك لأهله فيه ، وقال للروحاء : هذه سجاسج واد من أودية الجنة ، ولقد مر بها موسى ؛ عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء ؛ في سبعين ألفاً من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق ، ولا تمر الساعة حتى يمر بها عيسى ابن مريم عبدالله ورسوله حاجاً أو معتمراً ؛ أو يجمع الله له ذلك كله ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 847 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (17/ 16/ 12،13) - والسياق له - ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 80) - مختصراً - من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده قال :
غزونا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم - أول غزوة غزاها - الأبواء ، حتى إذا كنا بـ (الروحاء) ؛ نزل بـ (عرق الظبية) ، فصلى ، ثم قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ لأن كثيراً ضعيف متهم بالكذب .
وقد اقتصر الهيثمي في "المجمع" (6/ 68) على تضعيفه ! وقد استدركت الزيادة التي بين المعكوفيين منه ومن "التاريخ" ؛ فقد سقطت من "المعجم" .
واعلم أن إيراد الحديث في هذا الكتاب إنما هو باعتبار النصف الأول منه ؛ لغرابته ونكارته ؛ إلا ؛ فالنصف الآخر ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة ، فانظر "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب" (2/ 115-117) .
ومن أحاديث كثير المذكور الحديث التالي :
(/1)
5490 - ( أربعة أجبال من أجبال الجنة ، وأربعة أنهار من أنهار الجنة ، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة ، قيل : فما الجبال ؟ قال :
أحد يحبنا ونحبه - جبل من جبال الجنة ، [و (ورقان) جبل من جبال الجنة] ، والطور جبل من جبال الجنة ، ولبنان من جبال الجنة .
والأنهار الأربعة : النيل ، والفرات ، وسيحان ، وجيحان .
والملاحم : بدر ، وأحد ، والخندق ، وحنين ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 848 :
$موضوع بهذا التمام$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (17/ 18/ 19) - والسياق له - ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 80-81) - مختصراً - بإسنادهما المتقدم ، والزيادة من "التاريخ" ؛ والظاهر أنها سقطت من أصل رواية الطبراني ؛ فإنها لم ترد أيضاً في "مجمع الزوائد" (4/ 14) .
وقد عزاه للطبراني ، وضعفه بكثير !
وهو عندي بهذا السياق موضع ؛ لكن صح منه :
"أحد جبل يحبنا ونحبه" ؛ فقد رواه البخاري وغيره ، وهو مخرج في "فقه السيرة" (ص 291) ، وقد أخرجه ابن شبة عن جمع من الصحابة .
"وأربعة أنهار من الجنة ..." مخرج في "الصحيحة" (110) .
ثم روى ابن شبة الحديث (1/ 85) من طريق عبدالعزيز عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بتقديم وتأخير .
وهذا إسناد ضعيف جداً كسابقه ؛ عبدالعزيز : هو ابن عمران الزهري المدني ، وهو متروك كما تقدم بيانه في الحديث الآنف الذكر (4588) .
وأبو معشر : اسمه نجيح بن عبدالرحمن ؛ ضعيف .
(/1)

[أمـــة الله]

5491 - ( يا أم قيس ! ترين هذه المقبرة ؛ يبعث الله منها سبعين ألفاً يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر ، يدخلون الجنة بغير حساب ، [كأن وجوههم القمر ليلة البدر] . فقام عكاشة فقال : وأنا يا رسول الله ؟! قال : وأنت . فقام آخر فقال : وأنا يا رسول الله ؟! قال : سبقك بها عكاشة ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 849 :
$منكر$
أخرجه الطبراني في "الكبير" (25/ 181/ 445) - والسياق له - ، وابن شبة في "التاريخ" (1/ 91-92) - والزيادة له - من طرق عن سعد أبي عاصم : حدثنا نافع مولى حمنة بنت شجاع قالت : قالت لي أم قيس :
لو رأيتني ورسول الله صلي الله عليه وسلم آخذ بيدي في سكة من سكك المدينة ، ما فيها بيت ، حتى انتهى إلى بقيع الغرقد ، فقال لي : ... فذكره . وزاد الثاني :
قال سعد : فقلت لها : ما له لم يقل للآخر ؟ قالت : أراه كان منافقاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ نافع هذا ؛ أورده ابن أبي حاتم (4/ 1/ 453) لهذه الرواية ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وكذلك أورده ابن حبان في "الثقات" (3/ 269) ؛ على قاعدته المعروف شذوذها عن قواعد الأئمة .
وسعد هذا : هو ابن زياد أبو عاصم مولى سليمان بن علي ؛ قال ابن أبي حاتم (2/ 1/ 83) عن أبيه :
"يكتب حديثه ، وليس بالمتين" .
قلت : وأما قول الهيثمي (2/ 13) :
"رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه من لم أعرفه" !
فهو عجيب ؛ لأن الطبراني رواه بإسنادين صحيحين عن سعد ؛ فهو يعنيه وشيخه نافعاً ، وقد ترجمهما ابن أبي حاتم !
والحديث منكر ؛ لأن المحفوظ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في السبعين ألفاً أنهم : "الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون" . أخرجه الشيخان .
والظاهر : أنه في عامة أمته صلي الله عليه وسلم ؛ وليس في الذين يدفنون في البقيع . والله أعلم .
والحديث ؛ سكت عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 413 - السلفية) ! فلم يصب .
ثم رواه ابن شبة من طريق عبدالعزيز عن حماد بن أبي حميد عن ابن المنكدر قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ... فذكره مرسلاً دون قصة عكاشة .
وهذا ضعيف جداً ؛ عبدالعزيز متروك ؛ كما تقدم .
وحماد ضعيف .
(/1)
5492 - ( مقبرة بغربي المدينة ؛ يقرضها السيل يساراً ، يبعث منها كذا وكذا ؛ لا حساب عليهم ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 851 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "التاريخ" (1/ 93) من طريق عبدالعزيز ابن عمران عن عبدالعزيز بن مبشر عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته عمران هذا ، وهو متروك ؛ كما تقدم غير مرة .
وعبدالعزيز بن مبشر ؛ لم أعرفه .
والمقبري الراوي عن أبيه ؛ إن كان سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ فهو ثقة كأبيه .
وإن كان عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ فهو متروك . والله أعلم .
(/1)
5493 - ( جزاك الله من أم وربيبة خيراً ؛ فنعم الأم ، ونعم الربيبة كنت لي . يعني : فاطمة بنت أسد أم علي ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 851 :
$ضعيف جداً$
أخرجه ابن شبة في "التاريخ" (1/ 124) : حدثنا عبيد بن إسحاق العطار قال : حدثنا القاسم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل قال : حدثني أبي عبدالله بن محمد - قال : ولم يدعه قط إلا أباه ، وهو جده - قال : حدثنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :
بينما نحن جلوس مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ إذ أتى آت ، فقال : يا رسول الله ! إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتت ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
"قوموا بنا إلى أمي" . فقمنا وكأن على رؤوس من معه الطير . فلما انتهينا إلى الباب ؛ نزع قميصه ، فقال :
"إذا غسلتموها فأشعروها إياه تحت أكفانها" . فلما خرجوا بها ؛ جعل رسول الله صلي الله عليه وسلم مرة يحمل ، ومرة يتقدم ، ومرة يتأخر ، حتى انتهينا إلى القبر ، فتمعك في اللحد ، ثم خرج ، فقال :
"أدخلوها باسم الله ، وعلى اسم الله" . فلما أن دفنوها قام قائماً ، فقال : ... فذكره . قال : فقلنا له - أو قيل له - : يا رسول الله ! لقد صنعت شيئين ما رأيناك صنعت مثلهما قط ؟! قال :
"ما هو ؟" . قلنا : نزعك قميصك ، وتمعكك في اللحد ؟! قال :
"أما قميصي ؛ فأردت أن لا تمسها النار أبداً إن شاء الله . وأما تمعكي في اللحد ؛ فأردت أن يوسع الله عليها قبرها" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته من أحد راوييه :
إما القاسم بن محمد ؛ فقد قال أبو حاتم :
"متروك" . وقال أحمد :
"ليس بشيء" .
وإما عبيد بن إسحاق ؛ ضعفه يحيى . وقال البخاري :
"عنده مناكير" . وقال الأزدي :
"متروك الحديث" . وقال ابن عدي :
"عامة حديثه منكر" .
وأما أبو حاتم ؛ فرضيه !
(/1)
5494 - ( أجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ، ثم اذكروا اسم الله وكلوا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 853 :
$ضعيف$
رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1/ 131/ 1-2531) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (411/ 878) من طريق محمد بن حمير قال : حدثني سلمة بن العيار عن جرير بن حازم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال :
كان أناس من العرب (وفي رواية أبي الشيخ : الأعراب) يأتون باللحم ، فكان في أنفسنا منه بشيء ، فذكرنا ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ فقال : ... فذكره . إلا أن لفظ أبي الشيخ : "ذكوها" مكان : "ذبحوها" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، رجاله ثقات ؛ غير أبي هارون العبدي - واسمه عمارة بن جوين - ؛ قال الحافظ :
"متروك ، ومنهم من كذبه" .
وخفي حاله على الهيثمي ؛ فقال في "المجمع" (4/ 36) :
"رواه الطبراني في "الأوسط" ، ورجاله ثقات" !
وانطلى الأمر على الحافظ ابن حجر ؛ فقلده في "الفتح" (9/ 635) !
ولو أنه رجع إلى سنده في "الأوسط" ؛ لم يخف عليه حاله .
وقد صح منه الشطر الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها :
أن قوماً قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم : إن قوماً يأتوننا بلحم ، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال :
"سموا عليه أنتم ، وكلوه" .
قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .
أخرجه البخاري (5507) وغيره ، وقد خرجته في "صحيح أبي داود" (2518) .
وقد اختلف في وصله وإرساله ، وأشار البخاري إلى ترجيح الوصل ؛ خلافاً للدارقطني ؛ كما بينه الحافظ .
وممن أرسله : سفيان بن عيينة ، وزاد في روايته :
"اجتهدوا أيمانهم ، وكلوا" . فقال الحافظ :
"أي : حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا . وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث ، وابن عيينة ثقة ؛ لكن روايته هذه مرسلة" .
وأقول : بل هي - إلى ذلك - شاذة في حديث عائشة ؛ لأنها لم تذكر في شيء من الطرق الأخرى الموصولة أو المرسلة .
وحديث الترجمة لو صح ؛ يدل على أنه سقط منها قوله :
إنهم ذبحوها ! وهو الذي يقتضيه سياق حديث عائشة . والله أعلم .
(/1)
5495 - ( إن الله عز وجل خلق الخلق قسمين ، فجعلني في خيرهما قسماً ، وذلك قول الله عز وجل : (وأصحاب اليمين) ، (وأصحاب الشمال) ؛ فأنا من أصحاب اليمين ؛ وأنا خير أصحاب اليمين ، ثم جعل القسمين أثلاثاً ، فجعلني في خيرها ثلثاً ، فذلك قوله : (وأصحاب الميمنة) ، (والسابقون السابقون) ؛ فأنا خير السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قوله : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) ، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله عز وجل ، ثم جعل القبائل بيوتاً ؛ فجعلني في خيرها بيتاً ، وذلك قوله : (إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ، وأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 855 :
$موضوع بهذا التمام$
أخرجه يعقوب الفسوي في "المعرفة" (1/ 498) : حدثني يحيى بن عبدالحميد قال : حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي الأسدي عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد واه جداً ؛ ليس فيه ثقة سوى الأعمش :
أولاً : عباية هذا ؛ ذكره العقيلي في "الضعفاء" ، وقال :
"غال ملحد ، وكان يشرب الدن وحده" .
ثانياً : قيس - وهو ابن الربيع - ضعيف .
ثالثاً : يحيى بن عبدالحميد - وهو الحماني - ؛ قال في "التقريب" :
"حافظ ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث" .
قلت : وآثار الوضع والغلو في المتن ظاهرة ؛ لا سيما في الجملة الأخيرة منه :
".. مطهرون من الذنوب" .
فإنه يشعر بأن التطهير في الآية تطهير كوني ! وليس كذلك ؛ بل هو تطهير شرعي ؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية - في رده على الرافضي - في كتابه العظيم : "منهاج السنة" .
وقد رواه الفسوي وغيره من طريق أخرى أخصر منه ؛ ليس فيه ما ذكرنا ؛ ولكن في إسناده ؛ يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ؛ وقد اضطرب في إسناده ؛ كما تقدم بيانه برقم (3073) .
لكن صح من رواية مسلم وغيره مختصراً جداً ، وصححه الترمذي ؛ وقد خرجته لمناسبته تحت الحديث المتقدم (163) .
(/1)
5496 - ( سيخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسه أحد بعده ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 856 :
$ضعيف$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (1/ 563) ، وابن سعد في "الطبقات" (7/ 500-501) ، وابن عساكر في "التاريخ" (15/ 445/ 2) من طريق أبي صخر عن عبدالله بن معتب - أو مغيث - بن أبي بردة عن أبيه عن جده مرفوعاً . وزاد ابن سعد :
قال نافع بن يزيد : قال ربيعة : فكنا نقول : هو محمد بن كعب القرظي . و (الكاهنان) : قريظة والنضير .
قلت : وعزاه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (4/ 199-200) للفسوي ، وابن وهب . وتحرف على الطابع اسم (معتب) أو (مغيث) إلى : (سعيد) !
وسكت الذهبي عن إسناده ! وهو ضعيف ؛ لجهالة عبدالله بن معتب أو مغيث وأبيه ؛ فقد أورد الأول منهما ابن أبي حاتم (2/ 2/ 174) بهذه الرواية ؛ غير أنه قال :
"... ابن مغيث ..." ، ولم يشك ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
ولم يذكر أباه مطلقاً ؛ لا فيمن اسمه (مغيث) ، ولا فيمن اسمه (معتب) . والله أعلم .
(/1)
5497 - ( يكون في أمتي رجل - يقال له : صلة بن أشيم - يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 857 :
$ضعيف$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/ 77) ، وابن سعد في "الطبقات" (7/ 134) ، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 241) من طريق عبدالله بن المبارك : أخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال : بلغنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف معضل ؛ ابن جابر هذا من أتباع التابعين ، وهو ثقة . وابن المبارك أشهر من أن يذكر .
(/1)
5498 - ( إنا لله وإنا إليه راجعون ، أتاني جبريل آنفاً ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . فقلت : أجل ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون ، مم ذاك يا جبريل ؟! فقال : إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير . فقلت : فتنة كفر أو فتنة ضلالة ؟ قال : كل سيكون . فقلت : من أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله عز وجل ؟! قال : بكتاب الله عز وجل يضلون ، فأول ذلك من أمرائهم وقرائهم ، تمنع الأمراء الحقوق ، ويسأل الناس حقوقهم فلا يعطوها ؛ فيغشوا ويقتتلوا ، ويتبع القراء أهواء الأمراء ؛ فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون . فقلت : يا جبريل ! فبم يسلم (الأصل : يسأل) من سلم منهم ؟ قال : بالكف والصبر ؛ إن أعطوا الذي لهم أخذوه ، وإن منعوا تركوه ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 858 :
$ضعيف جداً$
أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/ 308-309) من طريق محمد بن حمير عن مسلمة بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال :
أخذ رسول الله صلي الله عليه وسلم بلحيتي (كذا ! ولعل الصواب : بلحيته) - وأنا أعرف الحزن في وجهه - ، فقال : ... فذكره . وقال :
"ومحمد بن حمير هذا حمصي ليس بالقوي . ومسلمة بن علي دمشقي ضعيف الحديث . وعمر بن ذر هذا أظنه غير الهمداني ، وهو عندي شيخ مجهول ، ولا يصح هذا الحديث" .
أقول : أما أن الحديث لا يصح ؛ فنعم .
وأما أن محمد بن حمير ليس بالقوي ، وأنه ممن يعل به الحديث ؛ فلا ؛ لأنه قد وثقه ابن معين وغيره ، وحسبك أنه ممن احتج بهم البخاري في "صحيحه" . وقال الحافظ في "التقريب" :
"صدوق" .
وإنما علة الحديث : من شيخه مسلمة بن علي ؛ فإنه متروك ؛ كما في "التقريب" . وقد تقدمت له أحاديث كثيرة .
(/1)
5499 - ( نهاني أن أتختم في هذه وهذه . يعني : الخنصر والإبهام ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 859 :
$شاذ بهذا اللفظ$
أخرجه ابن ماجه (3648) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبدالله بن إدريس عن عاصم عن أبي بردة عن علي قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير عاصم - وهو ابن كليب الجرمي - ؛ فهو من رجال مسلم وحده ؛ غير أن البخاري روى له تعليقاً .
وعبدالله بن إدريس : هو الأودي .
وابن أبي شيبة : اسمه عبدالله بن محمد ، وهو الثقة الحافظ صاحب "المصنف" وغيره من المؤلفات ؛ فالسند صحيح .
لكن في المتن شذوذ ونكارة من وجهين :
الأول : قوله : هذه وهذه ! وإنما هو : .. أو هذه ... على الشك .
والآخر : قوله : يعني : الخنصر والإبهام ! والصواب :
السبابة أو الوسطى .
وبيان ذلك من وجوه :
الأول : أنه قد جاء من طريق ثقتين آخرين عن ابن إدريس على الصواب ، فقال مسلم (6/ 152) : حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن إدريس قال : سمعت عاصم بن كليب ... بلفظ :
نهاني - يعني : النبي صلي الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها ... لم يدر عاصم في أي الثنتين .
قلت : وما اتفق عليه ثقتان أولى بالاعتماد عليه مما تفرد به ثقة واحد وخالف ؛ لا سيما إذا جاء ما يشهد له من رواية الثقات الآخرين عن عاصم ، كما يأتي بيانه . وهذا المخالف يحتمل أن يكون ابن ماجه نفسه أو شيخه ابن أبي شيبة ، فليراجع كتابه "المصنف - كتاب اللباس" من شاء التحقق من ذلك ؛ فإني بعيد عن مخطوطته ، ومطبوعته الجديدة ؛ فإن المطبوعة القديمة منه لم تصل إلى "اللباس" منه .
ثم رأيته في المطبوعة الجديدة (8/ 504) بلفظ : هذه وهذه . يعني : السبابة والوسطى . فثبت أن الوهم من ابن ماجه ، أو لعله من أحد نساخ كتابه .
وقوله : هذه وهذه ... كذا هو في المطبوعة !
والآخر : أن ابن إدريس قد تابعه جمع من الثقات على الوجهين الراجحين ؛ فأنا ذاكر من وقفت عليه منهم ، ومخرج لروايتهم ؛ ليكون القارىء على بينة مما نقول :
فأولهم : سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى به ... فذكر الحديث بنحوه .
هكذا أخرجه مسلم ؛ لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ حديث ابن إدريس المتقدم عنده .
وقد رواه بإسناده عنه : الترمذي (1787) ، وساق لفظه ؛ فإذا هو هكذا :
هذه وهذه ، وأشار إلى السبابة والوسطى . وقال :
"حديث حسن صحيح" .
قلت : ففيه بيان ما أجمل في رواية ابن إدريس الراجحة ، بذكره السبابة والوسطى ؛ خلافاً لحديث الترجمة : الخنصر والإبهام ؛ لكنه وافقه في قوله :
هذه وهذه .
فجمع بينهما ولم يتردد .
لكني أظن أنه سقطت ألف (أو) من بعض النساخ أو الطابعين (!) ؛ فقد رواه الحميدي في "مسنده" (52) : حدثنا سفيان بإسناده المذكور بلفظ : (أو) ، وهو المحفوظ ؛ لما سيأتي التصريح به من بعض الثقات أنه شك عاصم .
وقد أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (5/ 497) من طريق الحميدي ؛ إلا أنه قد اختصره .
وثانيهم : شعبة عن عاصم به نحوه .
كذا أخرجه مسلم أيضاً .
وقد أخرجه أحمد (1/ 109،138) من طريقين ؛ أحدهما عن محمد بن جعفر - وعنه تلقاه مسلم - ؛ ولفظه :
في السبابة أو الوسطى .
ومن هذا الوجه : أخرجه النسائي في "الزينة" ؛ لكن سقط منه ألف (أو) .
وكذلك وقع عند أبي عوانة (5/ 496) ، والطيالسي (167) .
ويؤكد السقوط : رواية أحمد الأخرى عن شعبة :
في ذه أو ذه : الوسطى والسبابة ... وزاد فيها :
وقال جابر - يعني : الجعفي - : هي الوسطى لا شك فيها .
وقد رواها في مكان آخر (1/ 150) عن شعبة أيضاً عن جابر بلفظ :
أن أضع الخاتم في الوسطى .
وهذه فائدة هامة ؛ لكن جابر الجعفي ضعيف لا يحتج به .
وإن مما يؤكد السقوط المذكور : رواية الثقة الآتي وهو :
ثالثهم : أبو الأحوص عن عاصم بلفظ :
... هذه أو هذه . قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها .
أخرجه مسلم ، وأبو عوانة (5/ 497) ، والنسائي - مختصراً - . وقال أبو عوانة :
وأومأ إلى الوسطى أو التي تليها ... بالإثبات الألف أيضاً .
رابعهم : أبو عوانة عن عاصم بلفظ :
ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه ، وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى . قال عاصم : أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنى .
أخرجه أحمد (1/ 154) ، وأبو عوانة (5/ 498) - مختصراً - .
وأبو عوانة : اسمه الوضاح بن عبدالله اليشكري ، وهو ثقة ثبت ، أخرج له الشيخان وغيرهما .
وهي تؤكد خطأ حديث الترجمة من الوجهين المتقدمين .
ومثلها ما يأتي :
خامسهم : بشر بن المفضل : حدثنا عاصم مثله ، ولفظه :
... في هذه ، أو في هذه : في السبابة والوسطى . شك عاصم .
أخرجه أبو داود (2/ 198- التازية) .
وبشر بن المفضل ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضاً .
سادسهم : سفيان عن عاصم مختصراً بلفظ :
نهاني أن أجعل الخاتم في هذه أو في هذه . قال عبدالرزاق : لإصبعيه السبابة والوسطى .
أخرجه أحمد (1/ 124) .
(/1)
وسفيان : هو الثوري ، وهو أشهر من أن يذكر بالثقة والحفظ .
سابعهم : محمد بن فضيل عن عاصم به ؛ إلا أنه اختصره ، فقال :
نهاني أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها .
أخرجه أحمد (1/ 78) .
ومحمد بن فضيل ثقة من رجال الشيخين أيضاً .
ثامنهم : علي بن عاصم : أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي مثله ؛ إلا أنه قال :
هذه أو هذه : السبابة والوسطى . وزاد :
قال : فكان قائماً ؛ فما أدري في أيتهما قال .
أخرجه أحمد (1/ 134) .
وعلي بن عاصم لا بأس به في الشواهد والمتابعات .
تاسعهم : صالح بن عمر : أخبرنا عاصم بن كليب ؛ بلفظ :
قال عاصم : وأنا اشتبه علي أيتهما هي ؟!
أخرجه أبو يعلى (1/ 176) .
وجملة القول : أنه ثبت - برواية ابن إدريس المحفوظة عنه ، ومتابعة الثقات التسعة له - أن حديث الترجمة ضعيف شاذ لا صحة له ، وأن الصحيح رواية مسلم وغيره : النهي عن التختم في السبابة والوسطى ؛ شك راويه عاصم بن كليب .
فقول الشيخ الطيبي - كما في "المرقاة" (4/ 445) - :
"(أو) هذه ليست لترديد الراوي ؛ بل للتقسيم ؛ كما في قوله تعالى : (ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً)" !
فهذا خطأ ظاهر ؛ وإن أقره الشيخ علي القاري ، وقلده المعلق على (صحيح مسلم - طبع إستنبول) ؛ منشؤه من الوقوف والجمود على المتون ، دون الرجوع إلى الأصول !
ولكن ليت شعري ؛ إذا كان هذا عذر الشيخين المذكورين ؛ فما عذر المعلق على "صحيح مسلم" ؛ وهو يرى فيه عقب الحديث قول ابن إدريس :
لم يدر عاصم في أي الثنتين ؟!
أليس هو التقليد ؟!!
ثم إن مما يؤكد خطأ ذكر الخنصر في الحديث ؛ قول أنس رضي الله عنه :
كان خاتم النبي صلي الله عليه وسلم في هذه . وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى .
أخرجه مسلم ، والبخاري (5874) نحوه من طريق أخرى عنه .
وفي معناه : ما رواه الطبراني عن أبي موسى قال :
رآني رسول الله صلي الله عليه وسلم وأنا ألبس خاتمي في السبابة والوسطى ؛ فقال :
"إنما خاتم لهذه وهذه" ؛ يعني : الخنصر والبنصر .
قال الهيثمي (5/ 153) :
"وفيه محمد بن عبيدالله ؛ فإن كان العرزمي ؛ فهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات" !
قلت : بل هو متروك ؛ كما قال الحافظ وغيره .
فإن قيل : فإذا كان الراوي عاصم شك ، ولم يدر أي الإصبعين أراد النبي صلي الله عليه وسلم : السبابة والوسطى ؟ فعلى ماذا العمل ؟
فأقول : إلى أن يتبين لنا أيهما أراد صلي الله عليه وسلم برواية أخرى أو بحديث آخر ؛ فينبغي أن يكون العمل بلفظي الحديث احتياطاً ، فلا يتختم في الوطسى ولا في السبابة . وهو الذي نقله القاري عن النووي : أنه يكره ذلك كراهة تنزيه . والله أعلم .
(/2)
5500 - ( يا وائل بن حجر ! إذا صليت ؛ فاجعل يديك حذاء أذنيك ، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها ) .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " 11/ 866 :
$ضعيف$
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 19/ 28) عن ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار بن وائل بن حجر قالت : سمعت عمتي أم يحيى بنت عبدالجبار بن وائل بن حجر عن أبيها عبدالجبار عن علقمة - عمها - عن وائل بن حجر قال :
جئت النبي صلي الله عليه وسلم فقال :
"هذا وائل بن حجر ؛ جاءكم ، لم يجئكم رغبة ولا رهبة ؛ جاء حباً لله ولرسوله" . وبسط له رداءه ، وأجلسه إلى جنبه وضمه إليه ، وأصعد به المنبر ، فخطب الناس ، فقال لأصحابه :
"ارفقوا به ؛ فإنه حديث عهد بالملك" .
فقلت : إن أهلي قد غلبوني على الذي لي ! قال :
"أنا أعطيكه ، وأعطيك ضعفه" . فقال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ فإن ميمونة بنت حجر ، وعمتها أم يحيى بنت عبدالجبار ؛ لم أجد لهما ترجمة . وقال الهيثمي في موضعين من "المجمع" (2/ 103 و 9/ 373-374) :
"رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار عن عمتها أم يحيى بنت عبدالجبار ؛ ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات" .
قلت : ولا أعلم حديثاً صحيحاً في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة ؛ وإنما هو الرأي والاجتهاد .
وقد ثبت عن بعض السلف خلافه ، فانظر آخر كتابي "صفة الصلاة" .
ومما يؤيد ذلك : أنه ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يجعل يديه حذو منكبيه تارة ، ويحاذي بهما أذنيه تارة ؛ كما تراه مخرجاً في "صفة الصلاة" . فالتفريق المذكور في الحديث منكر . والله أعلم .
(/1)

[أمـــة الله]

الكتاب : السلسلة الضعيفة / المجلد الثاني عشر كاملا من كتابة فريق عمل الكتابة بملتقى أهل الحديث
للاشتراك معنا في فريق الكتابة راسل الأخ
الطيماوي على الرسائل الخاصة بالملتقى أو راسلني على البريد التالي:
ikourd@gmail.com
لا تنسى فريق الكتابة من دعوة صالحة
المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فهذا هو المجلد الثاني عشر من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأثرها السيئ في الأمة ". يخرج إلى عالم المطبوعات ليرى النور بعد عشرات السنين. ليلحق بأمثاله من المجلدات السابقة. ليكون المسلم على بينة من أمر دينه، فلا ينسب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فيقع تحت وعيد قوله صلى الله عليه وسلم. " كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع "، أو تحت وعيد قوله الآخر: " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "، وحتى لا يقع المسلم في الضلال والبدعة، ويصرف جهده ووقته فيما لم يشرعه الله ورسوله، وهو يحسب أنه يحسن صنعأ!! وسيرى القارئ الكريم تحت أحاديث هذا المجلد- كسابقه- الكثير والكثير من الأبحاث والتحقيقات الحديثية، والردود العلمية القوية، والفوائد والتنبيهات الخفية. كل في مكانه ومناسبته، وخذ أمثلة على ذلك الأحاديث: (5512، 13 55، 5515، 7 551، 5529، 5533- 5539، 5542، 5543، 5550 ، 5553، 5556، 5557،5560، 5561، 5564، 5571، 5576، 5579، 5581، 5589، 0 559، 5593- 5598، 5600- 7 0 56 وهكذا معظم أحاديث هذا المجلد ). وبطبيعة الحال. فإن هذا المجلد
-كسابقه- لم يراجعه الشيخ المراجعة الأخيرة لتهيئته للطباعة، ولو فعل لزاد وأفاد، ولذلك. وجدنا بعض الملاحظات على هذا المجلد، منها- بل أهلها- أننا وجدنا عددا من الأحاديث لم يثبت عليها الشيخ - رحمه الله- الحكم المختصر قبل التخريج- كعادته-، فوضعنا الحكم المناسب عليها بناء على نظرنا في دراسة الشيخ لطرقه وتحقيقه، مع الرجوع إلى بعض إخواننا طلاب العلم في ذلك، وإليك أرقام هذه الأحاديث كلها: (5530،
(12/3)
532 5، 5507، 5558، 5559، 5563، 5577، 5594، 4 562، 5668، 5679، 5682، 5726، 5727، 5731، 4 575، 5828، 0 583، 2 584، 5848، 5858، 5859، 5873، 5878، 0 588، 5881، 5890، 1 92 5، 27 59، 46 9 5، 5948، 5955).
وهنالك حديث قمنا بحذفه. نظرا لتخريج الشيخ- رحمه الله- إياه في هذا المجلد برقم (5702) تخريجا أوسع بفوائد زوائد، وهو الحديث (5501).
ووجدنا بعض الأحاديث أخذت الرقم المكرر قبلها، ففصلنا اللاحق عن السابق بوضع [/ م ] بعد الرقم المكرر، ولم نعدل الأرقام؛ لأن الشيخ- رحمه الله- كان يحيل عليها في كتبه الأخرى، فتيسيراً على الباحث تركناها كما هي، وهذه الأحاديث هي: (5723،5743، 5798، 1 585، 5894، 5978).
وقد وجدنا- أيضا- قفزا في ترقيم الأحاديث في خمسة مواضع، نتج عنها سقوط خمسة أرقام، وهي: (5533، 5764، 5792، 5952، 5989). وأخير" لا يفوتنا التوجه بالشكر إلى كل من كانت له يد في إنجاز هذا العمل العظيم في جميع مراحله. بما فيه عمل الفهارس العلمية المختلفة على نحو ما كانت تصنع في حياة الشيخ- رحمه الله-. فجزاهم الله خيرا وشكر لهم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا، والحمد لله رب العالين.
21 من شهر صفر 1423 هـ
الناشر
(12/4)
5501- (000000000000000000000000) (1).
5502- (من كتم على غال فهو مثله).
ضعيف. أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 16/ 2)، وابن عساكر في
" تاريخ دمشق " (2/ 375/ 1) من طريق إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن سمرة مرفوعا. وقال ابن عدي مضعفاً لاسحاق هذا: " روى عن مكحول عن سمرة أحاديث كلها غير محفوظة ". وقال أبو حاتم فيه:
" مجهول، منكر الحديث ".
قلت: ومكحول- ( وهو الشامي الفقيه- ثقة. ولكنه قد رمي بالتدليس، فمن المحتمل أن يكون أسقط الواسطة بينه وبين سمرة. فقد روي الحديث بإسناد مظلم عن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة به.
وسليمان هذا. مجهول الحال، فربما يكون هو الواسطة بين مكحول وسمرة. وقد تكلمت على رجال إسناده إلى سليمان، وما فيه من الضعف والجهالة في " ضعيف أبي داود " (272).
5503- (أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالعمائم والآلوية).
ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في " السنن " برقم 2528): نا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن معدان وفضيل بن فضالة
ــــــــــ
كان هنا الحديث: " لا تدخلوا على النساء وإن كن كنائن... "، وقد أعاد الشيخ- رحمه الله- تخريجه بفوائد زوائد في هذا المجلد برقم (5702)، فرأينا حذفه من هنا. ( الناشر ).
(12/5)
يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لإرساله: خالد بن معدان تابعي معروف، وهو ثقة كاللذين دونه.
وقد روي جله موصولا من رواية عنبسة بن عبد الرحمن عن خالد بن كلاب
أنه سمع أنس بن مالك يقول... فذكره مرفوعا بلفظ: " إن الله أكرم أمتي بالألوية " .
أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (117- 118)، وابن عساكر (2/ 144/ 1). وقال العقيلي:" خالد بن كلاب مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ ".
يعني هذا. وقال الذهبي:
" الحديث منكر، وخالد تركه الأزدي " .
وكذا في " اللسان ".
وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات "، من رواية العقيلي، ونقل عنه هو وابن حجر أنه قال:
" حديثه؛ لا أصل له " .
وأقره السيوطي في " اللآلي "، ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( ق 288/ 1). قلت: ولست أدري لماذا تتابعوا على الحمل في هذا الحديث على خالد هذا، والراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن- وهو الأموي - معروف بالضعف الشديد بل
(12/6)
الوضع. والحافظ نفسه قال فيه في " التقريب ":
" متروك، رماه أبو حاتم بالوضع " ؟
ثم إنهم قد خفي عليهم- جميعا- حديث الترجمة، وهو مما ينقذ الحديث من الحكم عليه بالوضع كما هو ظاهر، ولعله لذلك اقتصر الحافظ في الفتح " (6/ 127) على قوله في حديث أنس:
" إسناده ضعيف " .
وقد عزاه لرواية أبي يعلى، وما وجدته في نسخة " مسنده " المصورة التي عندي،
ولا أورده الهيثمي في " مجمعه " (5/ 321) وهو على شرطه. لكن قد أورده الحافظ في " المطالب العالية " (2/ 151) من رواية أبي يعلى أيضا ومنه تبين أنه عنده من الطريق المتقدمة طريق خالد بن كلاب، ولم يذكر الراوي عنه: هل هو عنبسة بن عبد الرحمن أم غيره؟ والذي يغلب على الظن أنه الأول. والله أعلم.
5504- (إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عند الجارية، فعقوا عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة).
غريب. أخرجه البزار (233 1)، والبيهقي (9/ 1 0 3- 2 0 3) من طريق الضحاك بن مخلد: ثنا أبو حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وقال البزار:
" لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ".
قلت: ووقع عنده: " أبو حفص الشاعر "، ولم يسمه، ولم أجد له ذكرا فيما عندي
من كتب الرجال، لا في الأسماء ولا في الكنى، وليراجع له " الكنى " للدولابي.
(12/7)
وكذلك أبوه تميم. لم أعرفه، وقال الهيثمي في " المجمع " (4/ 58):
" رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه، ولم أجد من ترجمهما ". قلت: أما الشطر الثاني من الحديث. فهو صحيح من رواية عائشة وأم كرز الكعبية، وهو مخرج في " الإرواء " (166 1) و " صحيح أبي داود " (2522، 2524، 2525).
5505- (من رفع رأسه من الركوع قبل الإمام. فلا صلاة له).
ضعيف. رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/ 375/ 3759) عن رجل
عن محمد بن جابر قال: سمعت عبد الله بن بدر يحدث عن علي بن شيبان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف. لجهالة الرجل الذي لم يسم.
وضعف محمد بن جابر، وهو الحنفي اليمامي. قال الحافظ في " التقريب "
" صدوق، ذهبت كتبه، فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمي فصار يلقن ".
ومن طريقه رواه بقي بن مخلد أيضا. كما في ترجمة شيبان بن محرز من
" الإصابة " ؛ لكنه عزاه لابن ماجه أيضا! وهو من أوهامه رحمه الله.
5506- (من زار القبور. فليس منا).
ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (3/ 569/ 5 670) عن قتادة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... فذكره.
(12/8)
قلت: وهذا إسناد مرسل، فهو ضعيف.
ولعل الحديث- إن صح- كان في وقت النهي عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، كما جاء في أحاديث كثيرة، قد ذكرنا قسما طيبا منها في " أحكام الجنائز ". فليراجعها من شاء الوقوف عليها.
5507- (كان يصافح النساء وعلى يده ثوب).
ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في المصنف " (6/ 9/ 9832) عن إبراهيم قال:... فذكره مرفوعا
قلت: وهو مرسل. بل معضل، والسند إلى إبراهيم صحيح.
5508- (هذا سجاسج: واد من أودية الجنة، قد صلى في هذا المسجد قبلي سبعون نبيا، ولقد مر به موسى بن عمران حاجاً أو معتمرا في سبعين ألفا من بني إسرائيل على ناقة له ورقاء، عليه عباءتان قطوانيتان).
ضعيف جداً). أخرجه أبو إسحاق الحربي في " كتاب المناسك " ص 446- تحقيق حمد الجاسر) من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده:
أن النبي صلى في مسجد الروحاء الذي عند عرق الظبية، وقال:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا كثير هذا متروك، كما هو معروف.
(12/9)
5509- (نِعْمَ القوم حِمْيَر؛ بأفواههِمُ السلامُ، و بأيديهمُ الطعام).
ضعيف جداً. أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/220): حدثني إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي: حدثني عمرو بن الحارث بن العلاء أبو عون بن أبي عبد الله أن قيس بن الحارث الغامدي: حدثنا ابن الصّنابحي قال : إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! العن حميراً.فقال: ( يرجم الله حميراً)! فقال :يا رسول الله ! العن حميراً.قال: ( يرحم الله حميراً)! فقال: يا رسول الله ! إنما قلت: العن حِمْيَراً. فقال :... فذكره.
قلا : و هذا إسناد ضعيف جدا؛ اسحاق بن إبراهيم؛ قال الحافظ: " صدوق يهم كثيرا، و أطلق محمد بن عوف أنه يكذب" .
و عمرو بن الحارث بن العلاء- كذا وقع في الأصل- و أظنه خطأ؛ فإنه: ابن الحارث بن الضحاك كما في " الجرح" (3/1/226) و غيره، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا؛ إلا أن يكون (العلاء) من أجداده، و هذا مما لم يذكروه. أشار الذهبي إلى أنه مجهول؛ فقال في "الميزان".
( تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، و مولاة له اسمها "علوة" ، فهو غير معروف العدالة . و ابن زيريق ضعيف). و قال الحافظ فيه و في أبي عون – واسمه عبد الله-: " مقبول".
(12/10)
ثم تأكد ما ظننته من الخطأ؛ أنه وقع على الصواب في حديث آخر،و هو الآتي بعده:
5510- (إذا سألتمْ ، فَسَلُوا الله عز و جل الفردوس؛ فإنها سرُّ الجنة، يقول الرجل منكم لراعيهِ: عليك بِسرِّ الوادي؛ فإنه أَعْشَبُهُ و أَمْرَعُهُ).
ضعيف جدا. أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/348-349): حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق (الأصل :رزيق! وهو خطأ) قال: حدثني عمرو بن الحارث بن الضحاك قال : حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عوف أن سويد بن جبلة حدثهم أن عرباض بن سارية حدثهم، يرده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ... فذكره.
قلت و إسناده ضعيف جدا؛ كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله.

[أمـــة الله]

5511- (بل أنت عُتْبَةُ بنُ عَبدٍ).
ضعيف. أخرجه الفسوي في "التاريخ" (2/349)، و الطبراني في "المعجم الكبير" (17/120/296)، و ابن قانع في " معجم الصحابة" من طرق عن محمد بن شعيب بن شابور: ثنا محمد بن القاسم الطائي قال : سمعت يحيى ابن عتبة بن عبد يحدث عن أبيه:أنه أتى في أناس يريدون أن يغيروا أسماءهم، قال: فلما رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاني و أنا غلام حدث، فقال: "ما اسمك"؟ فقلت :عتلة بن عبد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :... فذكره، و زاد:
(12/11)
"أرني سيفك". فسله، فسله، فلما نظر إليه؛ فإذا و سيف فيه دقة و ضعف فقال : " لا تضرب بهذا؛ و لكن اطعن به طعناً".
قلت : و هذا إسناد ضعيف؛ يحيى هذا لا يعرف إلا في هذه الرواية، و بها أورده ابن حبان في "ثقاته" على قاعدته في توثيق المجهولين، و لم يورده البخاري في " التاريخ" ، و لا ابن أبي حاتم في "الجرح و التعديل"، مع أنهما ذكراه في شيوخ الطائي الراوي عنه هنا. و ذكر الثاني منهما أنه روى عنه أيضاً يحيى بن صالح الوحاظي الثقة و غيره، فهو مجهول الحال ، و لعله في "ثقات ابن حبان"؛ فقد قال الهيثمي (8/53):
(رواه الطبراني من طرق، و رجال بعضها ثقات)!
كذا قال ، و إنما له طريق واحدة، هي طريق يحيى هذا ، و إنما الطرق التي أشار إليها عن ابن شابور فقط، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول التخريج.
5512- ( كلُّ سارحَةٍ و رائحةٍ على قومٍ؛ حرامٌ على غيرِهم).
ضعيف جدا. أخرجه الفسوي في " المعرفة و التاريخ" (2/431-432)، والطبراني في "الكبير" (8/207/7732) عن سليمان بن سلمة الحمصي قال: ثنا بقية قال : ثنا سلامة بن عميرة المنابحبي – حي من اليمن- عن لقمان ابن عامر الوصابي – حي من اليمن – عن أبي أمامة مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ آفته سليمان هذا؛ فإنه متروك متهم، و قد مضت له أحاديث في المجلد الثاني برقم (586،594،779)، و قول الهيثمي
(12/12)
(4/163) بعد أن عزاه للطبراني:
( وفيه سليمان بن سلمة الخبائري؛ وهو ضعيف).
ففيه تساهل؛ لأن الخبائري أسوأ حالاً، بشهادة الهيثمي نفسه في بعض الأحاديث التي أشرت إليها آنفاً.
و قال المناوي بعد أن نقل قول الهيثمي المذكور:
( وقال غيره: فيه الحسن بن علي المعمري "الأصل :العمري؛ و هو خطأ"، أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: حافظ رفع موقوفات قليلة. وسليمان بن سلمة الخبائري تركه أبو حاتم و غيره. و (بقية) ضعفوه).
و لنا عليه مؤاخذتان:
الأولى: إعلاله بالمعمري لا وجه له؛ لأمرين:
أحدهما : أن رفعه موقوفات قليلة مع كثرة حفظه لا يخرجه من العدالة و الإحتجاج به، و ما أحسن ما قال الحافظ البرديجي: ( ليس بعجب أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة ما كتب).
وقا الحافظ : في آخر ترجمته من "اللسان":
(فاستقر الحال آخرا على توثيقه؛ فإن غاية ما قيل فيه: إنه حدّث بأحاديث لم يتابع عليها و قد علمت من كلام الدارقطني أنه رجع عنها، فإن كان أخطأ فيها كما قال خصمه فقط رجع عنها، و إن كان مصيبا فيها كما كان يدعي فذاك أرفع له و الله أعلم).
(12/13)
و الآخر: أن المعمري لم ينفرد به؛ فقد تابعه الحافظ الفسوي فقال: حدثني سليمان بن سلمة الحمصي به، و السياق له.
و الأخرى : إعلاله ببقية و قوله: "ضعفوه"؛ فليس بجيد؛ لأنه إنما ضعفوه لتدليسه، و هنا قد صرح بالتحديث كما ترى.
و في الحديث علة أخرى لم يتعرض لذكرها المناوي و لا الهيثمي، و هي سلامة ابن عميرة؛ فإني لم أجده له ترجمة ، فهو من مشايخ بقية المجهولين، و قد قال العجلي :(بقية ثقة ما روى عن المعروفين، و ما روى عن المجهولين فليس بشيء). و قال يعقوب بن شيبة:(صدوق ثقة، و يتقى حديثه عن مشيخته الذين لا يعرفون، و له أحاديث مناكير جداً).
و مما سبق؛ يظهر جليّاً أن إسناد الحديث ضعيف جدا، فقول المناوي في [التيسير] : "إسناده ضعيف"؛ مردود، مع أنه قد ذكر في [الفيض] –كما تقدم- أن فيه الخبائري المتروك.
(تنبيه) : قوله: (المنابحبي)؛ كذا وقع في "المعرفة" ولم أعرف هذه النسبة، و أظنها محرفة؛ فإني لم أجدها في شيء من كتب الأنساب و غيرها . و الله أعلم.
5513- (مَنْ لَمْ يَقْرَأْ خَلْفَ الإمامِ؛فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ).
موضوع بذكر (الإمام). أخرجه الفسوي (2/432) عن شيخه المتقدم سليمان الحمصي قال : حدثنا المؤمل بن عمر أوقعنب العتبي: حدثنا يوسف أبو
(12/14)
عنبسة خادم أبي أمامة قال: سمعت أبا أمامة يقول :... فذكره مرفوعاً.
قلت : و هذا إسناده ضعيف جداً؛ لما علمت آنفاً من حال سليمان هذا ، و أنه متروك متهم.
و اللذان فوقه؛ لم أعرفهما.
لكني وجدت في ترجمة أبي أمامة صدي بن عجلان في [الإصابة] حديثاً آخر له؛ من رواية وهب بن صدقة : سمعت جدي يوسف بن حزن الباهلي: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : ... فذكره.
قلت: فالظاهر أنه هذا؛ و لكن لم أجد له ترجمة أيضاً، و مثله حفيده وهب بن صدقة . فالله أعلم.
و قد روي الحديث بإسناد آخر مظلم؛ من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سوار: نا عمرو بن ميمون بن مهران: حدثني أبي ميمون بن مهران عن أبيه مهران مرفوعاً به.
أخرجه البيهقي في [القراءة خلف الإمام] (62/131)، و ابن عساكر في "التاريخ" (13/326/2)، و كذا الطبراني في " الأوسط" (2/293/9322)؛ دون قوله : "خلف الإمام" وقال :
(لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن).
قلت : الظاهر لي أنه التميمي الدمشقي ابن بنت شرحبيل، و هو صدوق يخطئ ؛ كما في "التقريب".
و قال الذهبي في "الكاشف" :
(12/15)
(مفت ثقة؛ لكنه مُكْثِرٌ عن الضعفاء). و ذكر في "الميزان" أن أبا حاتم قال :(صدوق؛ إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء و المجهولين).
قلت: و عبد الرحمن بن سوار؛ لم أجد له ترجمة، فالظاهر أنه من المجهولين الذين أشار إليهم أبو حاتم آنفاً.
و قال الهيثمي في "المجمع" (2/111) –بعد عزوه للطبراني-: ( وفي إسناده جماعة لم أعرفهم).
كذا قال ! و ليس فيه ممن لا يعرف سوى ابن سوار هذا.
و شيخ الطبراني الوليد بن حماد الرملي؛ ترجمه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" برواية جماعة عنه، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، و قد تابعه عند البيهقي : عبد الله بن حماد الآملي؛ إن لم يكن تحرف اسمه من الناسخ . و الله أعلم.
و جملة القول ؛ أن علة هذا الإسناد ابن سوار هذا، و من فوقه ثقات من رجال "التهذيب" ، غير مهران والد ميمون الجزري، فأورده في "الإصابة" و ساق له حديثين بهذا الإسناد، هذا أحدهما- من رواية ابن السكن و قال:
( قال ابن السكن: لا يروي عن ميمون شيء إلا من هذا الوجه).
قلت : و كأنه يشير إلى عدم ثبوت صحبته، وقد ذكره البخاري في الصحابة ؛ كما قال البغوي و نقله العسقلاني، و لم يورده البخاري في "التاريخ الكبير". و الله أعلم.
(12/16)
و إنما حكمت على الحديث بالوضع؛ لوهاء سنده، و لمخالفته للحديث الصحيح المعروف بلفظ:
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؛ فهي خداج) يقولها ثلاثاً.
رواه مسلم و غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، و هو مخرج في "صحيح أبي داود" (779)، و زاد في رواية:
(فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام؟ فقال :اقرأ بها في نفسك يا فارسي!).
قلت : فهذه الزيادة موقوفة على أبي هريرة، فجعلها سليمان الحمصي و ابن سوار في صلب الحديث مرفوعاً!
و أما حديث عبادة : ( ... فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها).
فهو ضعيف بهذا اللفظ؛ له ثلاث علل ؛ كما شرحته في "ضعيف أبي داود" (146-147)، و إنما صح مختصراً بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
أخرجه الشيخان و غيرهما ، و هو مخرج في "صحيح أبي داود" (780)، و لو صح باللفظ الأول ؛ فهو لا يدل على وجوب قراءة المؤتم للفاتحة، و إنما الجواز كما بينه العلامة اللكنوي في [ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة بالفاتحة خلف الإمام] (ص 209).
و يؤكد ذلك أنه صَحَّ بلفظ:
(12/17)
( فلا تفعلوا ؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب).
أخرجه عبد الرزاق في "الصنف" (2/128)، و أحمد (5/410)، و البخاري في "جزء القراءة"، و البيهقي في "القراءة خلف الإمام" (161/129-130) و قوّاه.
و إسناده صحيح.
و على هذا اللفظ اعتمدت في كتابي "صفة الصلاة" و دلالته على الجواز؛ بل الجواز المرجوح أوضح من اللفظ الأول كما هو ظاهر؛ إذا لوحظ قوله: "إلا أن ..."، فلا يصح إذن اعتباره شاهداً لحديث الترجمة كما قد يتوهمه بعضهم ممن لا فقه عندهم!
نعم؛ لو صح الحديث الآتي بعده لكان شاهداً قويا له ؛ لكن فيه ما سأبينه .
5514- (لا صَلاةَ لمنْ لمْ بقرأْ بفاتِحَةِ الكتابِ خَلْفَ الإِمَام).
منكر بزيادة (خلف). أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ( ص56) من طرق عن محمد بن سليمان بن فارس : حدثني أبو إبرهيم محمد بن يحيى الصفار – و كان جارنا- : ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. قال أبو الطيب : قلت لمحمد بن سليمان : (خلف الإمام) ؟ قال : (خلف الإمام). و قال: (إسناد صحيح)!
قلت : و فيه نظر من وجهين:
(12/18)
الأول : أن أبا إبراهيم محمد بن يحيى الصفار ما رأيت له ترجمة، و هو من طبقة أبي عبد الله محمد بن يحيى النيسابوري الإمام المخرج له في "الصحيحين"، و ما أظن أن البيهقي توهم أنه هو لمعرفته بالرجال و اختلاف كنيتيهما ، و تميز الأول عن الإمام بلقب (الصفار).
و الآخر: أنه قد خالفه الحسن بن مكرم فقال : أنا عثمان بن عمر به ؛ دون قوله : "خلف الإمام".
و الحسن هذا؛ روى عنه جمع من الثقات الحفاظ ، ووثقه الخطيب، فراجع "تاريخه" إن شئت (7/432).
أخرجه البيهقي في "القراءة" (12/22).
و تابعه الإمام الدارمي؛ فقال في "سننه" (1/283) : أخبرنا عثمان بن عمر به ؛ دون الزيادة.
وعثمان هذا ؛ هو ابن عمر بن فارس العبدي ، ثقة من رجال الشيخين.
و تابعه جمع عن يونس به : عند البيهقي (13/25).
و تابعه أيضاً عبد الله بن وهب : أخبرني يونس به .
أخرج مسلم (2/9) ، و أبو عوانة (2/125)، و الدارقطني في "سننه" (1/322/18)، و البيهقي أيضاً (12/21) و كذا في "السنن" (2/61).
و يونس هذا ؛ ثقة ثبث محتج به في "الصحيحين".
و قد تابعه معمر : عند عبد الرزاق (2/93/2623)، و مسلم ، و أبي عوانة ،
(12/19)
و النسائي (1/145) ، و البيهقي أيضاً (13/26و27) و في "السنن" (2/374)، و أحمد (5/322).
و صالح : عند مسلم ، و أبي عوانة، و البيهقي (12/23) و في "السنن" (2/375)، و أحمد (5/321).
و سفيان بن عيينة: عند الستة و غيرهم ، و هو مخرج في "صحيح أبي داود" (780). و رواه عنه : ابن الجارود أيضاً في "المنتقى" (185).
و جمع آخر : عند البيهقي (14/28-31).
كل هؤلاء الثقات و غيرهم رووه عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة؛ بدون الزيادة.
فهي زيادة منكرة ؛ بل باطلة دونما شك أو ريب.
و لعل أبا الطيب- و هو محمد بن أحمد الذهلي- كان يرى ذلك؛ كما يشعر به سؤاله لمحمد بن سليمان عنها، و كأنه كان سؤالا استنكارياً. و الله أعلم.
فإن قيل : هل خفيت على البيهقي هذه الروايات الدالة على خطأ الصفَّار هذا لو فرض أنه ثقة عنده؟
فأقول : ما أظن ذلك يخفى على من دونه علماً و معرفة، و لكنه التعصب المذهبي يحمل صاحبه على تجاهل الحقيقة؛ انتصاراً للمذهب. نسأل الله السلامة!
5515-(مَنْ أرادَ كَنْزَ الحديثِ؛ فَعَلَيْهِ ب"لا حَوْلَ و لا قوةَ إلا بالله").
ضعيف. أخرجه البخاري في "التاريخ" (2/1/282/970) تعليقاً،
(12/20)
ووصله الفسوي في " المعرفة " (2/ 445)، والطبراني في " الكبير " (18/ 301/ 773) من طريق خالد بن يزيد عن عبد الله بن مسروح عن ربيعة بن يورا عن فضالة بن عبيد مَرْفُوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ ربيعة بن يورا؛ أورده. البخاري في " التاريخ " لهذه الرواية، وكذا ابن أبي حاتم (1/ 2/ 475)، ولم يذكرا فيه جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا، فهو في عداد المجهولين.
وأما ابن حبان ؛ فأورده في (الثقات) !
وعبد الله بن مسروح؛ لعله خير من ربيعة؛ فقد أورده البخاري وابن أبي حاتم لهذه الرواية أَيْضًا ؛ لكن قال أبو حاتم:
(أراه هو صاحبه عقبة بن عامر ).
قلت: ترجمته عنده قبيل هذا، وذكر أنه روى عنه مرثد بن عبد الله اليزني وخالد بن يزيد الصدفي. يعني: الراوي لهذا الحديث. وأظن أن (الصدفي) محرف (المصري) ؛ فإنه لم ينسبه النسبة الأولى أحد ممن ترجم له، ومنهم ابن أبي حاتم (1/ 2/ 358).
وقال الهيثمي في " المجمع " (10/ 99): " رواه الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يورا، وعبد الله ؛ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ".
كذا وقع فيه: " عبد الله بن يزيد "! وكأنه سبق نظر أو قلم ؛ ولذلك لم يعرفه، وإنما هو عبد الله بن مسروح، وقد ترجمه من ذكرنا، ويحتمل اِحْتِمَالًا كَبِيرًا أن
(12/21)
يكون في " ثقات ابن حبان ".
(تنبيه): تحرف اسم (يورا) في بعض المصادر، فوقع في " المجمع ": (بورا) بالباء الموحدة، وفي " المعرفة " : (نورا) بالنون، وقال محققه الفاضل الدكتور العمري:
" هكذا في الأصل، ولم أجده" !
وقوله: " الحديث " ؛ هكذا في المصادر الثلاثة، وفي " المجمع ": (الجنة ) !
5516- (يخرجُ ناسٌ مِنَ المشرقِ، فَيُوَطِّئونَ للمهديِّ سُلْطَانَهُ).
ضعيف. أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة والتاريخ " (2/ 497)، وابن ماجه (4139- الأعظمي) من طريق ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مَرْفُوعًا.
قلت: وهذا إِسْنَاد ضعيف ؛ من أجل ابن لهيعة وشيخه ؛ قال البوصيري في
" الزوائد " (250/ 1):
" هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عمرو بن جابر وابن لهيعة ".
قلت: ابن لهيعة ضعفه معروف. وأما الحضرمي ؛ فقد اختلفوا فيه، والأكثرون على تضعيفه، ووثقه الفسوي وغيره، وقال ابن لهيعة نفسه:
" كان ضعيف العقل، كان يقول: علي في السحاب. كان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا علي قد مرّ في السحاب. كان شَيْخًا أحمق ". وقال أحمد:
" روى عن جابر مناكير، وبلغني أنه كان يكذب ".
وجزم الحافظ بضعفه في (التقريب ).
@ 23
5517- (إنَّ العَبْدَ يَلْبَثُ مُؤْمِنًا أَحْقَاباً ، ثمّ أحْقَاباً ثمّ يموتُ والله عنه سَاخِطٌ ،وإنَّ العبدَ يلبثُ كَافِرًا أحقاباً ، ثمّ أحقاباً ثمّ يموتُ والله عنه راضٍ. ومَنْ ماتَ همّازاً لَمّازاً ملقباً للناسِ ؛كان عَلامَتُهُ يومَ القيامةِ أَنْ يَسِمَه اللهُ على الخُرْطُومِ مِنْ كلا الشّفتين ).
ضعيف. أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة" (2/ 515- 516)، والطبراني في " الأوسط " (2/ 259/ 8965) من طريق أبي صالح: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو مَرْفُوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وفيه علل:
(12/22)
الأولى: أبو صالح هذا- وهو عبد الله بن صالح- ؛ كاتب الليث. ومن طريقه
رواه ابن أبي حاتم ؛ كما في " تفسير ابن كثير " وغيره. وبه أعله الهيثمي، فقال في " المجمع "(213/7): " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط "، وفيه عبد الله بن صالح، وثقه
عبد الملك بن شعيب ؛ وضعفه غيره ".
قلت: وفيه كلام كثير، والذي يتلخص منه وانتهى إليه الحفاظ المتأخرون أن
فيه ضَعْفًا، فقال الذهبي في " الميزان ":
" له مناكير ". وقال في " الكاشف ":
" فيه لين ". وقال الحافظ في " التقريب ":
(12/23)
" صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة ".
الثانية: سعيد بن أبي هلال؛ فإنه كان اختلط؛ كما قال الإمام أحمد.
الثالثة: عبد الملك بن عبد الله ؛ هو التجيبي؛ كما في ترجمة شيخه الصدفي
من " تهذيب المزي " ، والظاهر أنه مصري ؛ لأن (التجيبي) نسبة إلى (تجيب)، محلة بفسطاط مصر؛ كما في " أنساب السمعاني "، ولم أعرفه، وفي " الجرح والتعديل " (2/ 2/ 354- 355) جماعة من طبقته لم ينسب أحد منهم هذه النسبة، ولم يحك فيهم جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا.
وعيسى بن هلال الصدفي؛ ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر، وفي ترجمته ساق الحديث. وكذلك ذكره ابن حبان في " الثقات "! (3/ 193)، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
قلت: فمثله حسن الحديث؛ لكن أشار الذهبي إلى تليين توثيقه بقوله في
" الكاشف ":
" وُثِّق " ؛ بل قال في حديث آخر له ذكره في " الكبائر " (ق 28/ 2):
" ليس إسناده بذاك ". وقال أبو القاسم الأصبهاني في " الترغيب " (ق 198/ 1):
" حديث غريب ".
ولعلي أتوجه إلى تخريج الحديث المشار إليه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى، ولذلك لم ينشرح الصدر لتقوية حديث الترجمة لو صح إسناده إليه. والله أعلم.
(12/24)
قلت: والحديث من جملة الأحاديث الضعيفة التي سَوَّدَ بها الشيخ الصابوني كتابه " مختصر تفسير ابن كثير، (3/ 535)! زَاعِمًا في المقدمة أنه جرد منه الأحاديث الضعيفة! وهو في ذلك غير صادق! ولا هو أهل لذلك! كما شرحت ذلك بعض الشيء في مقدمة المجلد اَلرَّابِع من " سلسلة الأحاديث الصحيحة "، وقد تم طبعه، وتداولته الأيدي في منتصف هذه السنة (1404)، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد لقينا عَنَتَا كَبِيرًا في سبيل طباعته لجهل القائمين على الطباعة بطرق تصحيح التجارب، وإهمالهم وإخلالهم بالمواعيد؛ بحيث أنه تحمل إخراجه إلى حيز الوجود أكثر من سنة ! والله المستعان.
5518- (إن أبي إِبْرَاهِيم- عليه اَلسَّلَام- هَمَّ أن يَدْعُوَ عليهم- يعني: أهل العِراقِ-، فأوحَى اَللَّه تعالى إليه: لا تَفْعَل؟ فإنِّي جَعَلتُ خَزَائِن علمي فيهم، وأَسْكَنْتُ الرحمة في قُلُوبهمْ).
موضوع. أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (1/ 24- 25)، ومن طريقه
ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (1/ 62) عن أبي عمر محمد بن أحمد الحليمي قال: نبأنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن معن بن الوليد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدِّنا، وفي شامنا وفي يَمَنِنا، وفي حِجازنا ".
قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! وفي عراقنا؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ذلك، فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله ! وفي عراقنا؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله ! وفي عراقنا؟ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم. فولى الرجل وهو يبكي، فدعاه
(12/25)
النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
" أمن العراق أنت؟ ".
قال: نعم. قال:... فذكره.
قلت: وهذا موضوع ؛ المتهم به الحليمي هذا، من ولد حليمة السعدية، ظئر النبي صلى الله عليه وسلم، قال السمعاني في " الأنساب ":
" حدث عن أدم بن أبي إياس أربعة أحاديث مناكير بإسناد واحد، والحمل عليه فيها ". وقال الذهبي في " الميزان":
" يروي عن آدم بن أبي إياس أحاديث منكرة باطلة، قال أبو نصر بن ماكولا: الحمل عليه فيها ". ثم ساق له الحديث التالي لهذا. وزاد في "اللسان ":
" وقال ابن عساكر: منكر الحديث ".
قلت: ومن فوقه كلهم ثقات من رجال البخاري ؛ غير معن بن الوليد، ولم أجد له ترجمة، وهو غير معن بن الوليد بن هشام الغساني الدمشقي ؛ فإنه متأخر عن هذا، سمع منه أبو حاتم، وترجمه ابنه (4/ 1/ 278) مُوَثَّقًا.
وإن مما يؤكد وضع هذا الحديث أن طرفه الأول، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة
إلى قول الرجل: " وفي عراقنا " ؛ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره، كما خرجته في " الصحيحة " (2246) من طرق عنه صلى الله عليه وسلم، ليس في شيء منها هذه الزيادة في مَدْح العراق ؛ بل فيها قوله صلى الله عليه وسلم جَوَابًا على قول الرجل: " وفي عراقنا؟ ":
(بها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان(.
(12/26)
فثبت بطلان حديث الترجمة.
5519- (إذا كان يَوْم اَلْقِيَامَة؟ نُصِبَ لإبراهيم مِنْبَرٌ أمامَ العَرْشِ، ونُصِبَ لي مِنْبَر أمام العرش، ونُصِب لأبي بكر كرسيّ فيجلس عليه، وينادي مناد: يا لَكَ من صِدِّيقٍ بين خليل وحبيب!).
موضوع. أخرجه الخطيب (4/ 386-387) بسند الذي قبله عن معاذ مَرْفُوعًا.
وقد عرفت آفته.
5520- (دَخَلَ إِبْلِيس العراق فقضى حَاجَته، ثم دخل اَلشَّام فطردوه حتى بَلَغَ (بُسَاق)، ثم دَخَلَ مِصْر فَبَاضَ بها وفَرَّخَ وبَسَطَ عَبْقَرِيَّهُ) (1).
ضعيف. أخرجه يعقوب الفسوي في" المعرفة، (2/ 748- 749)، وأبو الشيخ في " العظمة " (12/ 28/ 2 )، والطبراني في " الكبير " (12/ 340/ 13290) من طريق ابن شهاب عن يعقوب بن عبد الله بن المغيرة بن الأخنس عن ابن عمر مَرْفُوعًا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ رجاله ثقات غير يعقوب بن عبد الله ؛ فإني لم أجده في شيء من كتب الرجال هكذا: (ابن عبد الله )، وإنما فيها: (ابن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس)، وهو ثقة، من السادسة عند ابن حجر في (التقريب) ، فإن كان هو فالإسناد منقطع، ومن الغريب أن الحافظ الهيثمي مر على هذا دون أي تنبيه؟ فقال (60/10):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)العبقري : ضرب من البُسُط . كما في (القاموس ).
(12/27)
" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ؛ من رواية يعقوب بن عبد الله بن
عتبة بن الأخنس (!) عن ابن عمر. ولم يسمع منه، ورجاله ثقا ت ".
كذا وقع في كتابه " المجمع " جمع بين (عبد الله) و (عتبة) فقال: (ابن
عبد الله بن عتبة)، ولم يذكر (المغيرة)، وهو خلاف ما في كتب التراجم كما
تقدم، فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو من تصرف بعض النساخ أو المصححين ؛ فقد وقع
في نحوه الأستاذ صلاح الدين المنجد في تعليقه على " ابن عساكر " ؛ فإنه صحح
اسم (عبد الله) فجعله (عتبة) وقال في التعليق: " في الأصل (عبد الله)، وهو خطأ "!
وإنما الخطأ ما فعل ؛ فإنه في الأصول كلها التي وقفنا عليها: (عبد الله) ؛
لاسيما وابن عساكر رواه من طريق الفسوي!
ثم إن للحديث طَرِيقًا أخرى: عند ابن عساكر، يرويه بسنده عن خطاب بن
أيوب: ثنا عباد بن كثير عن سعيد عن قتادة عن سالم عن ابن عمر به نحوه ؛ دون
ذكر (بساق).
وخطاب بن أيوب ؛ ذكره ابن أبي حاتم (1/ 2/ 386) بغير هذه الرواية، ولم يذكر فيه جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا.
وعباد بن كثير ؛ هو الثقفي البصري ؛ متروك، قال أحمد:
"روى أحاديث كذب ".
هذا ؛ ولعل أصل الحديث موقوف، وهم بعض الرواة فرفعه ؛ فقد قال أبو عذبة: قدمت على عمر بن الخطاب رابع أربعة من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده
(12/28)
أتاه آت من قبل العراق، فأخبر أنهم قد حصبوا إمامهم، وقد كان عمر عوضهم منه مكان إمام كان قبله فحصبوه، فخرج إلى الصلاة مغضباً ، فسها في صلاته، ثم أقبل على الناس فقال:
من ههنا من أهل الشام؟ فقمت أنا وأصحابي، فقال:
يا أهل الشام! تجهزوا لأهل العراق ؛ فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ. ثم قال: اللهم! إنهم قد لبّسوا علي، فلبِّس عليهم، وعجِّل لهم الغلام الثقفي ؛ يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم، ولا يتجاوز عن مسيئهم!
أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة " (2/ 529، 754) عن شريح بن عبيد، و (2/ 755) عن عبد الرحمن بن ميسرة ؛ كلاهما عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن: أبو عذبة ؛ أورده ابن أبي حاتم برواية شريح عنه، ولم يذكر فيه جَرْحًا ولا تَعْدِيلًا ؛ لكن قد روى عنه أَيْضًا عبد الرحمن بن ميسرة ؛ كما ترى، وذكره الفسوي في ثقات التابعين المصريين. والله أعلم.

[أمـــة الله]

5521- ( إنما يفتري الكذب من لا يؤمن ، إن العبد يَزِلُّ الزّلّة ، ثم يرجع إلى ربه فيتوبُ ، فيتوب الله عليه ).
موضوع. أخرجه ابن جرير الطبري في " تهذيب الآثار " (1/ 113/ 235): حدثني عمر بن إسماعيل الهمداني قال: حدثنا يعلى بن الأشدق عن عبد الله ابن جراد قال: قال أبو الدرداء: يا رسول الله! هل يسرق المؤمن؟ قال:
" قد يكون ذلك ". قال: هل يزني المؤمن؟ قال:
(12/29)
" بلى وإن كره أبو الدرداء" . قال : هل يكذب المؤمن ؟ قال : ... فذكره.
قلت: وهذا موضوع ؛ آفته يعلى بن الأشدق أو الهمداني؛ فإن الأول أورده الذهبي في " الضعفاء" وقال :
" قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة ؟ ليس بشيء . وقال ابن حبان : وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر".
والآخر متروك, وكان ابن معين يكذبه . انظر الحديث المتقدم : " أنا مدينة العلم .." (2955) .
وإني متعجب جدا من إيراد الإمام الطبري بهذا الحديث ساكتا عنه, وفيه هذان المتهمان, وأنا وإن كنت حديث عهد بالاطلاع على كتابه "التهذيب" ودراسته فقد بدأت أشعر بأن عنده شيئا من التساهل في إيراد الحديث وتقويته, ولا أدري إذا كان هذا الشعور سيزداد مع الدراسة أو سيضمحل, ذلك ما سنخرجه من أحاديثه:
5522 - (إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله، وما ذهب من مالك, وقد طيبت لك الهدية , فما أهدي اليك من شيء؛ فهو لك).
موضوع . أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (1/172/375) من طريق الهيثم بن الربيع قال : حدثني الأصبع بن زيد عن سليمان بن الحكم عن محمد ابن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال :
لما بعثني رسول الله (ص) الى اليمن قال :....فذكره. وقال :
"هذا خبر غير جائز الاحتجاج بمثله؛ لوهي سنده، وضعف كثير من نقلته،
(12/30)
ومحمد بن سعيد؛ هو المصلوب".
قلت: قال الحافظ في "التقريب":
"كذبوه، وقال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث".
وسليمان بن الحكم واه باتفاقهم؛ كما قال الذهبي في "الضعفاء".
والهيثم بن الربيع؛ الظاهر أنه العقيلي البصري؛ قال الحافظ :
"ضعيف".
قلت : وأشار الطبري في كلمته السابقة إلى ضعفه وضعف اللذين قبله.
5523 – (اللهم ؟؟ مشبع الجوعة، [وقاضي الحاجة]، ورافع الوضعة، لا تجع فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - ).
ضعيف. أخرجه ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (1/420/974)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (1/230/2/4165 ) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عتبة أب معاذ البصري عن عكرمه عن عمران ابن حصين قال :
كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله، فوقفت بين يديه، فنظرت إليها، وقد ذهب الدم من وجهها ، وغلبت الصفرة من شدة الجوع ، قال : فنظر إليها رسول الله، فقال :
"ادني يافاطمة !" . فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده ، فوضعها على صدرها في موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال ": ... فذكره .
(12/31)
قال عمران: فنظرت إليها، وقد غلب الدم على وجهها وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم.
قال عمران : فلقيتها بعد، فسألتها ؟ فقالت : ما جعت بعد ياعمران !
وقال الطبراني عقبه – والزيادة له - :
"لا يرويه عن عكرمة إلا عتبة أبو معاذ، تفرد به مسهر بن عبد الملك، ولا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد".
قلت : وهو ضعيف؛ لأن مسهرا لين الحديث؛ كما في "التقريب".
وأما شيخه عتبة أبو معاذ؛ فصدوق له أوهام . فهو خير منه ، ومع ذلك فالهيثمي ما أعله إلا به ؛ فقال في "المجمع" (9/203) :
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عتبة بن حميد ؛ وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله وثقوا" .
5524 – (من قل ماله ، وكثر عياله ، وحسنت صلاته، ولم يغتب المسلمين؛ جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين ).
ضعيف جدا. رواه الطبري في "التهذيب" (1/422/981)، وأبو يعلى في "مسنده" (65/2)، والأصبهاني في "الترغيب" (234/1)، والخطيب في "التاريخ" (11/259) عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا .
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا ؛ لأن مسملة بن علي هذا متروك ؛ كما قال
(12/32)
الحافظ في "التقريب" .
والحديث؛ أورده الهيثمي في "المجمع" (10/256)؛ دون أن يعزوه لأحد خلافا للمعروف من عادته، والظاهر أنه سقط منم الناسخ أو الطابع.
5525 – (أدوا الفرائض، واقبلوا الرخص، ودعوا الناس؛ فقد كفيتموهم ).
ضعيف . أخرجه الحارث بن أب أسامة في "مسنده" (ق14/1 – زوائده) : حدثنا الحسن بن قتيبة : ثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا؛ الحسن هذا ؛ قال الذهبي :
"هو هالك" .
ثم هو مرسل إن كانت الرواية هكذا، كما يشير إلى ذلك الناسخ بكتبه حرف (ص)؛ إشارة إلى أنه كذلك وقع في الأصل.
ولعله سقط منه (عن ابن عمر)؛ فقد أورده السيوطي في "جامعيه" من رواية الخطيب في "التاريخ" عنه، وذكر المناوي في "شرحيه" أن إسناده ضعيف. ولم يبين علته، ولست أدري إذا كان عند الخطيب من هذا الوجه أو غيره؛ فإني لم أره في "فهرس تاريخه" الذي وضعه الشيخ الغماري. والله أعلم .
5526 – (الأقلف لا يحج بيت الله حتى يختتن).
ضعيف . أخرجه الرويانيفي "مسنده" (30/19/2)، والبيهقي (8/324)
(12/33)
عن أحمد بن يونس: حدثني أم الأسود قالت : سمعت منية بنت عبيد ابن أبي برزة تحدث عن جدها أبي برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأقلف يحج بيت الله ؟ قال :
" لا ؛ حتى يختتن" .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته منية هذه؛ قال الحافظ في "التقريب" :
"لا يعرف حالها" .
قلت : لعل الأولى أن يقال :
"لا يعرف عينها " ،وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان" :
"تفردت عنها أم الأسود " .
ولذلك ؛ نقل ابن القيم في "تحفة المودود" قول ابن المنذر بعدما عزاه له . فقال :
"ثم قال ابن المنذر : لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول".
وروى لها الترمذي حديثا آخر في التعزية، وقال :
"ليس إسناده بالقوي " . وهو مخرج في "الإرواء" (3/217) .
5527 – (الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها في الله ائتلف، وما تناكر منها في الله اختلف ) .
ضعيف جدا . أخرجه الطبراني في "الكبير" (6/324) من طريق
(12/34)
عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن الحارث بن عميرة قال :
انطلقت حتى أتيت المدائن، وإذا أنا برجل عليه ثياب خلقان ، ومعه أديم أحمر يعركه ، فالتفت ، فنظر إلي ، فأومأ بيده : مكانك ياعبد الله ! فقمت ، فقلت لمن كان عندي : من هذا الرجل؟ قالوا: هذا سلمان ، فدخل بيته ، فلبس ثيابا بياضا، ثم أقبل وأخذ بيدي وصافحني وساءلني ، فقلت : يأبا عبد الله ! ما رأيتني فيما مضى ولا عرفتني ؟! قال : بلى ؛ والذي نفس بيده ! لقد عرف روحي روحك حين رأيتك، ألست الحارث بن عميرة ؟ فقلت : بلى . فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا؛ آفته ابن أبي المساور ؛ قال الحافظ في "التقريب":
"متروك، وكذبه ابن معين " .
وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (8/88)، وقال في مكان آخر (10/273):
"رواه الطبراني بأسانيد ضعيفة".
قلت : لعل الصواب أن يقال : بإسنادين ضعيفين ؛ فإنه مع ما في تعبيره من الإجمال والتساهل الموهم أن إسناد هذا ضعيف فقط وليس بمتروك بخلاف تصريحه الأول؛ فإن إسناده الآخر عند الطبراني (6/323/6169) بلفظ :
"الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف".
وهو – وإن كان فيه من لا يعرف ؛ فإنه – بهذا اللفظ صحيح ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(12/35)
فقد أخرجه أحمد (2/295،527،539)، ومسلم (8/41-42) من طريقين صحيحين عن أبي هريرة مرفوعا. وأحدهما في "الأدب المفرد" للبخاري (901).
ورواه البغوي في "شرح السنة" (13/65) من طريق ثالثة عن أبي هريرة وأبي داود في (الأدب).
وعلقه البخاري في أول "الأنبياء" من حديث عائشة، ووصله في "الأدب المفرد" (900) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها . وأحدهما في "مسند أبي يعلى" (3/1082- 1083، وعنده : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت :
كانت بمكة امرأة مزاحة ، فنزلت على امرأة مثلها ، فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : صدق حبي ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : .... فذكرته.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (9/207/8912) من حديث انب مسعود.
وسقط من الناسخ رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فقد عزاه إليه مرفوعا من رواية الطبراني : الهيثمي في "المجمع" (8/78)، والسيوطي في "الجامع الصغير". انظر "صحيح الجامع" (2765).
قلت : وفي كل هذه الطرق لا يوجد فيها ما جاء في حديث الترجمة : "في الله"، فهي زيادة منكرة، ومن أجلها خرجت الحديث هنا.
وقد وجدت لها طريقا أخرى، ولكنها مثلها في الوهاء، فلا بد من البيان لها :
فقد قال أبو يعلى في "المعجم" (ق18/1) : ثنا الحسن بن خالد
(12/36)
السكري : ثنا بشر بن إبراهيم : ثنا عبد الله بن مهران عن أبي هاشم صاحب الرمان عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا مثل حديث الترجمة .
وآفة هذا الإسناد: بشر بن إبراهيم، وهو الأنصاري البصري المفلوج؛ قال العقيلي:
"يروي عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها" . وقال ابن عدي :
"هو عندي ممن يضع الحديث " .
قلت : ولعله سرقه من ابن أبي المساور المتقدم ذكره . والله أعلم .
ومما تفرد به هذا الوضاع : الحديث الآتي :
5528 – (يوشك أن يظهر الجهل ، ويخزن [العلم]، ويتواصل الناس بألسنتهم ، ويتباعدون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك؛ طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ).
موضوع . أخرجه أبو يعلى في "المعجم " بإسناده السابق عن بشر بن إبراهيم بسنده المتقدم عن ابن عمر مرفوعا .
وبشر هذا؛ وضاع؛ كما ذكرته آنفا عن ابن عدي وغيره ، وكأنه سرقه أيضا من بعض الضعفاء، وغير من متنه شيئا؛ فقد رواه الحجاج بن فرافصة عن أبي عمر عن سلمان الفارسي مرفوعا بلفظ :
"إذا ظهر القول، وخزن العمل, وائتلفت الألسنة ... " والباقي نحوه.
أخرجه الطبراني (6/323/6170)
وأبو عمر ؛ لم أعرفه ، وقد أشار إلى ذلك الهيثمي بقوله (7/287) :
(12/37)
"رواه الطبراني في "الأوسط"، و"الكبير" وفيه جماعة لم أعرفهم".
وقد روي الحديث بزيادة أخرى؛ بإسناد ضعيف أيضا من حديث علي، وقد تقدم برقم (2992) .
5529 – (إن الخضر في البحر، واليسع في البر، يجتمعان كل ليلة عند ا لردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبين يأجوج ومأجوج؛ يحجان ويعتمران كل عام، ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل).
موضوع . أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (ق110/1-زوائده) : حدثنا عبد الرحيم بن واقد : ثنا القاسم بن بهرام : ثنا أبان عن أنس مرفوعا به . قال الهيثمي عقبه :
"قلت : وقد ذهب من الأصل مقدار ثلث سطر " .
قلت : وكذلك أورده السيوطي في "الجامع الكبير" إلى قوله : "قابل" من رواية الحارث، ثم قال :
"وفيه أبان ، وعبد الرحيم بن واقد ؛ متروكان " .
وهو حديث موضوع ؛ ككل أحاديث حياة الخضر عليه السلام، على ما حققه العلماء الأجلاء؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أورد ابن الجوزي طائفة كبيرة منها في "الموضوعات"، وتبعه السيوطي في "اللآلي المصنوعة"، وليس هذا فيها، فكان عليه أن يورده في "ذيل الأحاديث الموضوعة" الذي استدرك فيه ما فات ابن الجوزي من الموضوعات؛ فإن أبان هذا –وهو ابن أيي عياش- ؛ كان يكذب في الحديث؛ كما قال شعبة .
(12/38)
5530 – (عويمر حكيم أمتي ، وجندب طريد أمتي ؛ يعيش وحده ، ويموت وحده ، والله وحده يكفيه ) .
ضعيف . أخرجه الحارث في "مسنده" (ق 120/2 – زوائده) بسند صحيح عن صفوان عن أبي المثنى المليكي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى أصحابه قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح إلى أبي المثنى ؛ فإن صفوان – وهو ابن عمرو السكسكي – ثقة؛ لكنه مرسل ؛ على جهالة في أبي المثنى ، واسمه ضمضم الأملوكي ، روى عنه هلال بن يساف أيضا كما في "الجرح والتعديل" على خلاف في ذلك تراه في "التهذييب" ، وقال ابن حبان في "الثقات" (3/121) :
" وهذا الذي يقال له (المليكي ) ".
وكذا قال السمعاني في "الأنساب" .
ولم يرتض ذلك ابن أبي حاتم ؛ فقال :
"وقال ابن المبارك : (المليكي) ، وهو وهم "
قلت : ويدفع هذا التوهيم رواية الحارث هذه ؛ فإنها من غير طريق ابن المبارك . قتأمل .
وجملة القول ؛ أن الحديث مرسل ، وبه أعله السيوطي في "الجامع الصغير" ، على جهالة في مرسله . والله أعلم.
(تنبيه) : هكذا وقع آخر الحديث في "زوائد المسند" :
(12/39)
"والله وحده يكفيه " . ووقع في "الجامع" بلفظ : "والله يبعثه وحده ".
ولعل هذا هو الصواب ؛ لأنه يشهد له الحديث التالي :