السلسلة الصحيحة للالباني

[ساجدة لله]

2750 " مم تضحكون ? قالوا : من دقة ساقيه . فقال : [ والذي نفسي بيده لـ ] هي أثقل
في الميزان من أحد " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 570 :

أخرجه أحمد ( 1 / 420 - 421 ) و كذا الطيالسي ( رقم 355 ) و ابن سعد ( 3 / 155
) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن # عبد الله # قال :
كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك , قال : فضحك القوم من دقة
ساقي , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره , و السياق لابن سعد , و الزيادة
للآخرين . قلت : و هذا إسناد حسن , و هو صحيح بطرقه الكثيرة عند الطبراني (
8453 و 8454 و 8517 ) , و ابن سعد , و بشواهده الآتية : الأول : عن معاوية بن
قرة عن أبيه قال : كان ابن مسعود على شجرة يجتني لهم منها , فهبت ريح , فكشف
لهم عن ساقيه , فضحكوا .. الحديث . أخرجه ابن جرير الطبري في " التهذيب " (
مسند علي / 163 / 262 - شاكر ) و الطبراني في " الكبير " ( 19 / 28 / 59 ) و
الحاكم ( 3 / 317 ) من طريق سهل بن حماد أبي عتاب الدلال : حدثنا شعبة قال :
حدثنا معاوية بن قرة به . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : بل هو على شرط مسلم , فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الدلال فهو
من أفراد مسلم , و قد خولف كما يأتي , و قرة والد معاوية صحابي معروف , فلا يضر
عدم إخراج مسلم له . و أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1078 ) قال : حدثنا شعبة
عن معاوية بن قرة أن ابن مسعود .. الحديث فأرسله . و قال يونس بن حبيب - راوي
المسند - : " هكذا رواه أبو داود , و قال غير أبي داود عن شعبة عن معاوية بن
قرة عن أبيه " . قلت : و هذا أصح إن شاء الله تعالى . الثاني : عن أم موسى قالت
: سمعت عليا رضي الله عنه يقول : أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد
على شجرة أمره أن يأتيه بشيء , فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود ..
الحديث . أخرجه أحمد ( 1 / 114 ) و ابن سعد و ابن جرير ( 162 / 19 و 20 ) و أبو
يعلى ( 1 / 409 و 446 ) و من طريقه الضياء ( 2 / 421 ) و ابن أبي عاصم في "
الوحدان " ( ق 21 / 2 ) و الطبراني في " الكبير " ( 9 / 97 / 8516 ) و قال ابن
جرير : " إسناده صحيح " . قلت : و لعله يعني صحيح بما قبله من الشاهدين , و إلا
فقد أعله هو بعلتين اثنتين , إحداهما قادحة , فقال : " و الثانية : أن أم موسى
لا تعرف في نقلة العلم , و لا يعلم راو روى عنها غير مغيرة , و لا يثبت بمجهول
من الرجال في الدين حجة , فكيف مجهولة من النساء ?! " . قلت : و هذه فائدة خلت
منها كتب الرجال , و هي تصريح هذا الإمام بجهالة أم موسى هذه , فقد جاء في "
التهذيب " : " روى عنها مغيرة بن مقسم الضبي , قال الدارقطني : حديثها مستقيم ,
يخرج حديثها اعتبارا . و قال العجلي : كوفية تابعية ثقة " . قلت : و هذا
التوثيق غير معتمد لأنها في حكم المجهولة التي لا تعرف , فهو جار على طريقة ابن
حبان في توثيقه للمجهولين , كما هو معلوم , و العجلي هو عمدة الهيثمي في توثيقه
إياه في قوله في " المجمع " ( 9 / 288 - 289 ) : " رواه أحمد و أبو يعلى و
الطبراني , و رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى , و هي ثقة " . و لذلك لم يزد
الحافظ على قوله فيها : " مقبولة " . قلت : يعني عند المتابعة , و هو ما أفاده
كلام الدارقطني المتقدم , و قد توبعت كما تقدم , فهو حسن لغيره , خلافا للمعلق
على " أبي يعلى " و على " الضياء " ! و الله أعلم .
2751 " نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس , فتدعى الأمم بأوثانها و ما كانت تعبد ,
الأول فالأول , ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : ما تنتظرون ? فيقولون : ننتظر
ربنا , فيقول : أنا ربكم , فيقولون : حتى ننظر إليك , فيتجلى لهم يضحك ,
فيتبعونه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 573 :

أخرجه أحمد ( 3 / 345 ) و الدارمي في " الرد على الجهمية " ( ص 58 ) من طريق
ابن لهيعة عن أبي الزبير قال : سألت # جابرا # رضي الله عنه عن الورود ?
فأخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . قلت : و هذا
إسناد صحيح , رجاله ثقات غير ابن لهيعة , فإنه قد ضعف من قبل حفظه , و لكن هذا
الحديث مما حفظه , لأنه قد تابعه عليه ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله به , إلا أنه لم يصرح برفعه , لكن له حكم الرفع كما هو
ظاهر , لاسيما و قد صرح برفعه في بعض الطرق عنه , و في غيرها كما يأتي . و قد
رواه عنه ثلاثة من الثقات : الأول : أبو عاصم - و هو الضحاك بن مخلد النبيل ,
ثقة ثبت - قال : حدثنا ابن جريج به موقوفا , لكنه قال في آخره : " قال : فيتجلى
لهم - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - يضحك " . أخرجه أبو
عوانة في " صحيحه " ( 1 / 139 ) . و إسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات . الثاني :
حجاج بن محمد عن ابن جريج به موقوفا . أخرجه أبو عوانة , و عبد الله بن أحمد في
" السنة " ( ص 48 ) بإسنادهما الصحيح عنه . الثالث : روح بن عبادة , و رواه عنه
جمع : أولهم : الإمام أحمد , فقال : حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به .
أخرجه في " المسند " ( 3 / 383 ) و في " السنة " ( ص 47 ) و من طريقه ابن منده
في " الإيمان " ( 3 / 802 - 803 ) و ابن أبي عاصم في " السنة " ( 47 - 48 ) و
اللالكائي في " الشرح " ( 3 / 482 / 835 ) . و ثانيهم : إسحاق بن منصور - و هو
ابن بهرام - من تلامذة الإمام أحمد , و هو ثقة من رجال الشيخين , فقال مسلم في
" صحيحه " ( 1 / 122 ) : حدثني عبيد الله بن سعيد و إسحاق بن منصور كلاهما عن
روح به . و ثالثهم : عبيد الله بن سعيد - و هو اليشكري - ثقة مأمون . أخرجه
مسلم في رواية مسلم المذكورة آنفا . و ثلاثتهم اتفقوا على قوله : " فيتجلى لهم
يضحك " , لكن اختلف فيه على إسحاق بن منصور , فرواه مسلم عنه هكذا و تابعه محمد
بن نعيم و محمد بن شاذان قالا : حدثنا إسحاق بن منصور به . أخرجه ابن منده ( 3
/ 804 ) من طريق محمد بن يعقوب الشيباني عنهما . و الشيباني هذا هو ابن الأخرم
, و هو ثقة حافظ مترجم في " تذكرة الحفاظ " و غيره . و خالفه علي بن محمد عن
محمد بن نعيم : حدثنا إسحاق بن منصور به , إلا أنه زاد : " و سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : حتى تبدو لهواته و أضراسه " . أخرجه ابن منده عقب
رواية ابن الخرم , و قال : " و لم يذكر من تقدم هذا " . قلت : يشير إلى أن هذه
الزيادة منكرة أو شاذة على الأقل لتفرد علي بن محمد بها , و هو علي بن محمد بن
نصر , فإنه فيه بعض اللين كما في " تاريخ بغداد " ( 12 / 76 ) و " الميزان "
لاسيما و قد زادها على الحافظ ابن الأخرم , و قد أشار صاحبنا الدكتور علي بن
محمد بن ناصر الفقيهي في تعليقه على " الإيمان " إلى تفرد علي بن محمد بن نصر
هذا بهذه الزيادة , و إلى ما فيه من اللين , و لكنه قد فاته أنه قد توبع , فقال
أبو عوانة ( 1 / 139 ) : و حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل و أحمد أخي قالا :
حدثنا إسحاق بن منصور به , إلا أنه قال : " أو أضراسه " . قلت : أحمد أخو أبي
عوانة لم أعرفه , لكن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة مشهور , و بذلك تبرأ ذمة
ابن نصر من مسؤولية هذه الزيادة , و يتبين أنها محفوظة عن إسحاق بن منصور ,
برواية عبد الله بن أحمد و قرينه عنه , لكن ذلك مما لا يجعل النفس تطمئن لكونها
محفوظة في الحديث , و ذلك لما يأتي : أولا : أن مسلما رواه عن إسحاق بدون
الزيادة كما تقدم . ثانيا : أنه قد خالفه الإمام أحمد و عبيد الله بن سعيد
فروياه عن روح بن عبادة دون الزيادة كما سبق , و اثنان أحفظ من واحد , لاسيما و
أحدهما أحمد , و هو جبل في الحفظ , و بخاصة أن إسحاق قد وافقهما في رواية مسلم
عنه . ثالثا : أننا لو سلمنا أن إسحاق قد حفظها عن روح بن عبادة , و لم تكن
وهما منه عليه , فإن مما لا شك فيه , أن رواية من رواه عن روح بدونها أرجح ,
لموافقتها لرواية الثقتين الأولين أبي عاصم و حجاج بن محمد الخالية من الزيادة
. رابعا : أنني وجدت للحديث طريقا أخرى عن جابر فيها بيان أن هذه الزيادة
موقوفة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم من فعله , فقد أخرج الآجري في "
الشريعة " ( ص 282 ) من طريق وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى
الله عليه وسلم في قصة الورود قال : " فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك " . قال
جابر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته . قلت : و
إسناده حسن , و فيه بيان خطأ رواية من روى عن إسحاق رفع بدو اللهوات , و أن
الصواب فيه الوقف يقينا . و الله سبحانه و تعالى أعلم . هذا و للحديث شاهد من
حديث أبي هريرة نحوه مضى تخريجه برقم ( 756 ) و لجملة تجليه تعالى ضاحكا شواهد
, منها عن أبي موسى الأشعري تقدم أيضا برقم ( 755 ) . و قد أخرجها الدارقطني في
" النزول " ( 48 / 33 ) من طريق يحيى بن إسحاق أبي زكريا السيلحيني : حدثنا ابن
لهيعة عن أبي الزبير بسنده المتقدم . و يحيى هذا قال الحافظ : ( 2 / 420 ) : "
هو من قدماء أصحاب ابن لهيعة " .
2752 " إن هذا الحي من مضر , لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا فتنته و أهلكته حتى
يدركها الله بجنود من عباده , فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 576 :

أخرجه أحمد ( 5 / 390 ) و البزار ( 4 / 127 / 3360 ) و الحاكم ( 4 / 469 - 470
) و ابن عساكر ( 8 / 809 ) من طريق قتادة عن أبي الطفيل قال : انطلقت أنا و
عمرو بن صليع حتى أتينا #‎حذيفة #‎, قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : فذكره . و قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه
الذهبي . و له طريقان آخران , بل ثلاثة طرق : الأول : عن عبد الرحمن بن ثروان
<1> عن عمرو بن حنظلة قال : قال حذيفة : " والله لا تدع مضر عبدا لله مؤمنا إلا
فتنوه أو قتلوه , أو يضربهم الله و الملائكة و المؤمنون , حتى لا يمنعوا ذنب
تلعة " . فقال له رجل : أتقول هذا يا عبد الله ! و أنت رجل من مضر ? قال : لا
أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه أحمد ( 5 / 395 ) و ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 15 / 111 / 19249 ) و من طريقه الطبراني في " الأوسط
" ( 2 / 110 / 2 / 6727 ) من طريق عبد الله بن نمير : حدثنا الأعمش عن عبد
الرحمن بن ثروان به . و قال الطبراني : " لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن
نمير " . قلت : هو ثقة من رجال الشيخين , و كذلك من فوقه إلا عمرو بن حنظلة ,
قال الحافظ في " التعجيل " : " وثقه ابن حبان , و ذكره ابن أبي حاتم , و لم
يذكر فيه جرحا " . قلت : و لم أره في التابعين من " ثقات ابن حبان " - طبعة
الهند بتحقيق الأفغاني , فقلت : لعله أورده في أتباع التابعين , لأنه لم يصرح
بسماعه من حذيفة , فرجعت إلى النسخة المصورة عندي فلم أجده فيهم أيضا <2> . ثم
إن قول الطبراني المذكور آنفا غير مسلم , لأن الحاكم قد أخرجه في " المستدرك "
( 4 / 470 ) من طريق أبي عوانة عن الأعمش به . فقد تابع ابن نمير أبو عوانة , و
قال الحاكم : " حديث صحيح على شرط الشيخين " ! و وافقه الذهبي ! و هو وهم ظاهر
, لأن عمرو بن حنظلة ليس من رجالهما على ما فيه من الجهالة التي أشار إليها
الحافظ في " التعجيل " . الطريق الثاني : عن عبد الجبار بن العباس الشبامي (
الأصل : الشامي ) عن أبي قيس - قال عبد الجبار : أراه - عن هزيل قال : قام
حذيفة خطيبا في دار عامر بن حنظلة , فيها التميمي و المضري , فقال : ليأتين على
مضر يوم لا يدعون لله عبدا يعبده إلا قتلوه , أو ليضربن ضربا لا يمنعون ذنب
تلعة , أو أسفل تلعة . فقيل : يا أبا عبد الله تقول هذا لقومك , أو لقوم أنت -
يعني - منهم ? قال : لا أقول - يعني - إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول . أخرجه أحمد ( 5 / 404 ) قلت : و هذا إسناد جيد , إن كان الشبامي -
نسبة إلى " شبام " جبل باليمن - قد حفظه , فإنه ثقة , و كذا من فوقه و تحته , و
أبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان المتقدم في الطريق الأولى من رواية الأعمش عنه
. و لا شك أن الأعمش أحفظ من الشبامي , و لاسيما و قد شك هذا في إسناده بقوله :
" أراه عن هزيل " , فأخشى أن يكون لم يحفظه . و الله أعلم . الثالث : عن منصور
بن المعتمر عن ربعي عن حذيفة قال : ادنوا يا معشر مضر ! فوالله لا تزالون بكل
مؤمن تفتنونه و تقتلونه حتى يضربكم الله و ملائكته و المؤمنون حتى لا تمنعوا
بطن تلعة . قالوا : فلم تدنينا و نحن كذلك ? قال : إن منكم سيد ولد آدم , و إن
منكم سوابق كسوابق الخيل . أخرجه ابن أبي شيبة ( 15 / 111 / 19248 ) و البزار (
3362 ) . قلت : و إسناده صحيح على شرط الشيخين , و ربعي هو ابن حراش . ثم وجدت
لربعي شيخا آخر فقال : حدثنا سيف بن وهب قال : قال لي أبو الطفيل : كم أتى عليك
? ... الحديث , و فيه أن عمرو بن ضليع كانت له صحبة , و أنه دخل على حذيفة فقال
له : كيف أصبحت ? ... و فيه أن حذيفة حدثه بهذا الحديث نحوه . أخرجه البخاري في
" الأدب المفرد " ( رقم 1135 ) , و حسن الحافظ إسناده في " الإصابة " , و لعله
يعني أنه حسن لغيره , لهذه الطرق , و إلا فسيف لين الحديث عنده في " التقريب "
, و من هذا الوجه أخرجه ابن عساكر أيضا . و للحديث شاهد بنحوه , و لفظه : "
لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم , و ليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا
ذنب تلعة " . أخرجه أحمد ( 3 / 86 - 87 ) : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن
عباد عن مجالد ابن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا . قلت : و هذا
إسناد ضعيف , رجاله ثقات غير مجالد بن سعيد , و ليس بالقوي كما في " التقريب "
. و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 7 / 313 ) : " رواه أحمد , و فيه مجالد
بن سعيد , وثقه النسائي , و ضعفه جماعة , و بقية رجاله ثقات " . قلت : إنما
وثقه النسائي مرة , و قال مرة أخرى : ليس بالقوي , كما في " التهذيب " , و قد
أورده في كتابه " الضعفاء و المتروكون " , و قال ( رقم 552 ) : " كوفي ضعيف " .
و خلف بن الوليد ثقة من رجال " التعجيل " , و قد تابعه إبراهيم بن زياد , سبلان
قال : حدثنا عباد بن عباد به دون قوله : " و ليضربنهم المؤمنون .. " . أخرجه
اللالكائي في " أصول السنة " ( 1 / 210 / 342 ) . و عزاه السيوطي في " الجامع
الكبير " لأحمد وحده , و وقع فيه : " .. حتى لا يعبد الله " , فكأنه تحرف على
الناسخ قوله : " حتى لا يعبد لله اسم " . و استدل به اللالكائي على أن الاسم و
المسمى واحد , و نعم الدليل لو صح بهذا اللفظ . و الله أعلم .

-----------------------------------------------------------
[1] بسكون الراء كما قيده الحافظ ابن حجر .
[2] ثم وجدته في طبعة المعارف الهندية ( 5 / 173 ) برواية أبي قيس الأودي , و
هو عبد الرحمن بن ثروان كما يأتي في الكلام على الطريق الثاني . اهـ .
2753 " قل : " اللهم عالم الغيب و الشهادة فاطر السماوات و الأرض , رب كل شيء و
مليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي و شر الشيطان و شركه " . قله
إذا أصبحت و إذا أمسيت و إذا أخذت مضجعك " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 580 :

حديث صحيح , يرويه يعلى بن عطاء قال : سمعت عمرو بن عاصم الثقفي يقول : سمعت #
أبا هريرة # يقول : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله ! مرني
بشيء أقوله إذا أصبحت و إذا أمسيت . قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح ,
الثقفي هذا وثقه أحمد و ابن حبان . و يعلى بن عطاء ثقة من رجال مسلم , و قد
رواه عنه شعبة و هشيم . أما الأول , فرواه عنه جمع من الثقات : 1 - أبو داود
الطيالسي , قال في " مسنده " ( 2582 ) : حدثنا شعبة به . و من طريق الطيالسي
أخرجه الترمذي ( 3389 ) و قال : " حديث حسن صحيح " . 2 - محمد بن جعفر , غندر ,
قال ابن أبي شيبة ( 10 / 237 / 9323 ) و أحمد ( 2 / 297 ) قالا : حدثنا محمد
جعفر حدثنا شعبة به . و أخرجه البخاري في " خلق أفعال العباد " ( ص 74 و 94 -
هندية ) و النسائي في " الكبرى " ( 4 / 408 / 7714 ) قالا : حدثنا محمد بن بشار
: حدثنا غندر به , إلا أنه وقع في الموضع الثاني من " الأفعال " زيادة يأتي
الكلام عليها إن شاء الله . 3 - سعيد بن الربيع : حدثنا شعبة به . أخرجه
البخاري في " الأفعال " , و في " الأدب المفرد " ( رقم 1202 ) . 4 - سعيد بن
عامر عن شعبة به . أخرجه الدارمي ( 2 / 292 ) : أخبرنا سعيد بن عامر به . 5 -
النضر بن شميل : حدثنا شعبة به . أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 2349 - موارد )
. 6 و 7 - بهز و عفان قالا : حدثنا شعبة به . أخرجه أحمد ( 1 / 9 و 10 ) . و
أخرجه النسائي في " اليوم و الليلة " ( 795 ) و الطبراني في " الدعاء " ( 2 /
923 / 288 ) من طرق أخرى عن شعبة به . و أما الآخر : هشيم , فرواه عنه جمع آخر
من الثقات عن يعلى به . أخرجه البخاري في " الأفعال " و " الأدب " , و أبو داود
( 5067 ) و النسائي ( 4 / 401 / 7691 و 403 / 7699 ) و الحاكم ( 1 / 513 ) و
أبو يعلى في " مسنده " ( 1 / 26 ) و ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم
43 ) من طرق عنه , و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي , و صرح
عنده هشيم بالسماع . ( تنبيه ) : حديث أبي هريرة هذا أورده ابن تيمية في "
الكلم الطيب " ( رقم 42 ) برواية الترمذي فقط إلى قوله : " و شركه " . و قال
ابن تيمية عقبه : " و في رواية : " و أن أقترف على نفسي سوءا , أو أجره إلى
مسلم , قله إذا أصبحت .. " . قال الترمذي : حديث حسن صحيح " . فعلقت عليه بأن
هذه الرواية ليست عند الترمذي من حديث أبي هريرة , و إنما من حديث ابن عمرو .
ثم رأيت ابن القيم قد زاد على شيخه وهما على وهم في " الوابل الصيب " فحذف قوله
: " و في رواية " ! فصارت الزيادة صراحة في حديث الترمذي عن أبي هريرة ! و هو
خطأ ظاهر . و لم يتعرض الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليقه على " الوابل " ( ص
202 ) كعادته لبيان هذا الوهم , و إنما قال : إنه قد جاء قوله : " أن أقترف ..
" في حديث أبي هريرة عند البخاري في " خلق أفعال العباد " , ثم ساق إسناده من
طريق محمد بن بشار عن غندر . و قد علمت أن هذه الزيادة لم تقع عند البخاري في
الموضع الأول . و هي بلا شك ليست في حديث غندر , لأن أحمد رواه عنه كذلك , فهي
زيادة شاذة عن شعبة لمخالفتها لرواية جمع الثقات عنه , و متابعة هشيم له كما
تقدم . فلعلها مدرجة من بعض النساخ . نعم هي ثابتة في حديث ابن عمرو و أبي مالك
كما ذكرت هناك في التعليق على " الكلم الطيب " ( ص 33 ) و يأتي تخريجها ( 2763
) . و وجدت لها طريقا أخرى من رواية ليث عن مجاهد قال : قال أبو بكر الصديق :
.. فذكر نحوه بالزيادة . أخرجه أحمد ( 1 / 14 ) . قلت : و هو مرسل , و ليث - و
هو ابن أبي سليم - ضعيف . ( تنبيه آخر ) لقد تحرفت جملة : " و رب كل شيء و
مليكه " إلى جملة شاذة بمرة " كل شيء بكفيك " , هكذا وقعت في " الأدب المفرد "
في كل الطبعات التي وقفت عليها , و منها الهندية , و هي أصحها . و كذلك وقعت في
متن شرح الشيخ فضل الله الجيلاني ! و هي خطأ بلا شك من بعض نساخ " الأدب " ,
لمخالفتها لكل مصادر الحديث المتقدمة , و منها " أفعال العباد " للبخاري مؤلف "
الأدب " مما لا يبقى أدنى ريب في خطئها . و الحديث مما ضعفه ( حسان الهدام )
بدون حجة أو برهان , و لم يرض بتصحيح من تقدم ذكره و غيرهم مما لم نذكره هنا ,
و إنما اقتصر على تحسينه إياه على استحياء ! مشككا فيه بقوله فيه : " حديث حسن
إن شاء الله تعالى " , و قد أكثر من مثل هذا التشكيك في كثير من الأحاديث
الصحيحة في تخريجه لكتاب ابن القيم " إغاثة اللهفان " , و كتم صحة حديث ابن
عمرو , و قد بينت ذلك كله في ردي عليه رقم ( 29 ) .
2754 " كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن , و يقول : اللهم قني عذابك يوم
تبعث عبادك " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 584 :

ورد من حديث # البراء بن عازب و حذيفة بن اليمان و حفصة بنت عمر # . 1 - أما
حديث البراء فيرويه أبو إسحاق السبيعي , و قد اختلف عليه في إسناده على وجوه :
الأول : عنه عن البراء به . رواه سفيان الثوري عنه به . أخرجه البخاري في "
الأدب المفرد " ( 1215 ) و النسائي في " عمل اليوم و الليلة " ( 449 / 753 -
تحقيق الدكتور فاروق ) و أحمد ( 4 / 290 و 298 و 303 ) و كذلك رواه زكريا - و
هو ابن أبي زائدة - عنه به . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 9 / 76 / 6588
و 10 / 251 / 9360 ) . و كذلك رواه يونس بن عمرو - و هو ابن أبي إسحاق - قال :
قال أبي : حدثني البراء ابن عازب به . أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 2 / 472 )
و عنه ابن حبان في " صحيحه " ( 2350 - الموارد ) من طريق يونس بن بكير عنه و في
( اليونسين ) كلام من جهة حفظهما , فيخشى أن يكون أحدهما أخطأ في ذكر التحديث
بين أبي إسحاق و البراء , و لاسيما و قد رواه أبو يعلى بالسند نفسه عن أبي
إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه , يعني ابن مسعود , و قد توبع كما يأتي . و كذلك
رواه شعبة عن أبي إسحاق به . أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 709 ) و النسائي (
751 ) لكنه قد خولف كما يأتي . و كذلك رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق به . أخرجه
ابن حبان ( 2351 ) . و كذلك رواه جمع آخر عنه عند النسائي فلا نطيل الكلام
بذكرهم , فإن فيمن ذكرنا كفاية . الوجه الثاني : رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن
عبد الله بن يزيد الأنصاري عن البراء بن عازب به . أخرجه أحمد ( 4 / 300 و 301
) و النسائي ( 450 / 755 ) . و عبد الله بن يزيد الأنصاري - و هو الخطمي -
صحابي صغير . الوجه الثالث : يرويه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة و رجل آخر
عن البراء به . أخرجه أحمد ( 4 / 281 ) و أبو يعلى ( 2 / 477 ) و النسائي ( 754
) . الوجه الرابع : رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله
مرفوعا به . أخرجه النسائي ( 756 ) و ابن ماجه ( 3923 - الأعظمي ) و ابن أبي
شيبة ( 9 / 76 / 6589 و 10 / 251 / 9361 ) . و تابعه يونس بن عمرو عن أبيه أبي
إسحاق عند أبي يعلى في رواية كما تقدم في الوجه الأول . الوجه الخامس : رواه
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء به .
أخرجه النسائي ( 758 ) و الترمذي ( 3396 ) و قال : " هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه " . قلت : و إبراهيم هذا صدوق من رجال الشيخين , و لكنه يهم كما في "
التقريب " . ثم أشار الترمذي إلى هذه الوجوه الخمسة من الاختلاف , و لم يذكر
الراجح منها . و الذي يتبين لي أن أصحها الوجه الثالث , لأن الثوري و شعبة أحفظ
من أصحاب الوجوه الأخرى من جهة , و لأنهما سمعا من أبي إسحاق قبل اختلاطه من
جهة أخرى . ثم إن رواية شعبة أرجح من رواية الثوري لأمرين : أحدهما : أن فيها
زيادة الواسطة بين أبي إسحاق و البراء , و زيادة الثقة مقبولة , و الآخر : أن
أبا إسحاق كان مدلسا , و قد ذكروا أن شعبة كان لا يروي عنه ما دلسه <1> و عليه
فالإسناد من هذا الوجه صحيح , لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة و معه
الرجل الآخر الذي قرن به , فهو و إن لم يسم , فإنه ينفعه و لا يضره . و الله
أعلم . 2 - و أما حديث حذيفة , فرواه عنه عن ربعي بن حراش عنه مرفوعا . أخرجه
الترمذي ( 3395 ) و الحميدي ( 444 ) و أحمد ( 5 / 382 ) عن سفيان بن عيينة عن
عبد الملك بن عمير عنه . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : و هو على
شرط الشيخين , و هو عند البخاري ( 6312 ) و في " الأدب المفرد " ( 1205 ) و ابن
حبان ( 5507 ) و أحمد ( 5 / 385 و 397 و 399 و 407 ) و النسائي ( 747 ) من طريق
الثوري عن عبد الملك به , لكن بلفظ : " باسمك أموت و أحيا " , و زاد : " و إذا
قام قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا و إليه النشور " . ثم رواه هو (
6314 ) و ( 6324 ) و أحمد ( 5 / 387 ) و البغوي في " شرح السنة " <2> , و
الترمذي ( 3413 ) و صححه , و النسائي ( 857 - 860 ) من طرق أخرى عن عبد الملك و
غيره به . 3 - و أما حديث حفصة , فيرويه عاصم بن بهدلة [ عن معبد بن خالد ] عن
سواء الخزاعي عنها به , و زاد : " ثلاث مرار " . أخرجه أبو داود ( 5045 ) و ابن
أبي شيبة ( 10 / 250 / 9358 ) و أحمد ( 6 / 287 و 288 ) و أبو يعلى ( 4 / 1675
و 1681 ) و ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( 231 - 232 ) و كذا النسائي
فيه ( 452 / 761 ) من طرق عن عاصم به . و ما بين القوسين لأبي داود و رواية
للنسائي و ابن السني . و ليس عند ابن أبي شيبة زيادة " ثلاث مرار " , و هو
رواية لأبي يعلى . قلت : و في النفس من ثبوت هذه الزيادة شيء , و ذلك لأمور :
أولا : لأن مدارها على سواء الخزاعي , و لم يوثقه غير ابن حبان , و أشار الذهبي
إلى تليين توثيقه , فقال في " الكاشف " : " وثق " . و كذا الحافظ بقوله في "
التقريب " : " مقبول " . قلت : و عليه فهو مجهول , و لا يعكر عليه أنه روى عنه
ثقات ثلاثة : المسيب بن رافع و معبد بن خالد و عاصم بن بهدلة كما في " التهذيب
" , لأني أقول : إن عاصما هو الراوي عن الأولين , و هو معروف بشيء من الضعف ,
فأخشى أنه لم يحفظ إسناده , و اضطرب فيه , فمرة قال : " عن سواء " , مباشرة , و
أحيانا رواه بواسطة أحدهما , و هذا أصح , لأنه من رواية الثقات عن عاصم , و
الأولى من رواية حماد بن سلمة عنه , و في روايته عن غير ثابت البناني كلام
معروف . و ثانيا : لعدم اتفاق الرواة لحديثه عليها كما سبق . و ثالثا : عدم
ورودها في حديث البراء و حذيفة . و الله أعلم . و أما الحافظ فقد تناقض , فإنه
قال في " الفتح " ( 11 / 115 ) و قد ذكر الحديث من رواية أبي إسحاق عن البراء :
" و سنده صحيح . و أخرجه النسائي أيضا بسند صحيح عن حفصة و زاد : ( و يقول ذلك
ثلاثا ) " ! قلت : و وجه التناقض أنه يعلم أن أبا إسحاق هذا مدلس مشهور بذلك
كما قال هو نفسه في " طبقات المدلسين " , أورده في الطبقة الثالثة , و هي طبقة
من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع , و
منهم من رد حديثهم مطلقا , و منهم من قبلهم , كأبي الزبير المكي . و إذا كان
الأمر كذلك فكيف يصحح إسناده و هو قد عنعنه , أضف إلى ذلك أن غيره من الثقات -
و فيهم شعبة - قد أدخل بين أبي إسحاق و البراء واسطة , فلو أنه صحح إسناده من
رواية شعبة عنه , لكان أصاب , لما سبق بيانه . و كذلك تصحيحه لسند حديث حفصة ,
و بالزيادة , و هو يعلم أن فيه سواء الخزاعي , و قد قال فيه في " التقريب " : "
مقبول " , كما تقدم . يعني عند المتابعة , كما نص عليه في المقدمة , و إن لم
يتابع فلين الحديث . و هو لم يتابع كما عرفت , فتصحيح الحديث و الحالة هذه خطأ
أيضا . و الله أعلم , أضف إلى ذلك أن الزيادة ( ثلاث مرار ) لم ترد في الحديثين
الصحيحين : حديث البراء و حديث حذيفة , و بذلك يتبين أن قول الشيخ عبد القادر
أرناؤوط في تعليقه على " الوابل الصيب " ( ص 127 ) : " و هو حديث صحيح " . فهو
غير صحيح , و هو كثيرا ما يقول هذا في بعض الأحاديث توهما أو تقليدا . و الله
أعلم . ( تنبيه ) : هذا الدعاء " اللهم قني .. " قد جاء في " صحيح مسلم " و
غيره من طريق ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بلفظ : " كنا إذا صلينا
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه .
قال : فسمعته يقول : رب قني عذابك يوم تبعث ( أو تجمع ) عبادك " . و عبيد هذا
ليس بالمشهور , حتى أن البخاري لما ذكره في " التاريخ الكبير " ( 3 / 1 / 443 )
لم يزد فيه على قوله : " عن أبيه " ! و نحوه في " الجرح و التعديل " ( 2 / 2 /
402 ) إلا أنه قال : " روى عنه محارب بن دثار " . و لم يزد في " التهذيب " عليه
سوى ثابت بن عبيد هذا , و لم ينقل توثيقه عن أحد سوى العجلي . و فاته أن ابن
حبان وثقه أيضا , فذكره في " الثقات " ( 5 / 135 ) لكنه غمز من حفظه , فقال و
لم يزد : " عن أبيه , لم يضبطه " . قلت : و كأنه يشير إلى هذا الحديث , فإن
قوله : " فسمعته يقول .. " ظاهره أنه سمعه يقول ذلك بعد الصلاة إذا أقبل عليهم
بوجهه , و هو مخالف لكل الطرق المتقدمة عن البراء - و بعضها صحيح - أنه صلى
الله عليه وسلم كان يقوله عند النوم , فتكون رواية عبيد هذه شاذة في أحسن
الأحوال . و لعله لذلك لم يذكر أبو داود و ابن ماجه ( 1006 ) هذا الدعاء مع
الحديث . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 628 ) . و الله أعلم . ( تنبيه آخر
) : عزاه ابن تيمية في " الكلم الطيب " ( 36 / 29 ) للشيخين , و تبعه ابن القيم
في " الوابل " و لم يروه مسلم كما تقدم , و كما في " التحفة " ( 3 / 23 - 24 )
.

-----------------------------------------------------------
[1] قال : ثلاثة كفيتكم تدليسهم : فذكر أبا إسحاق .
[2] و عزاه المعلق عليه لمسلم أيضا , و هو من أوهامه , و إنما هو عنده من حديث
البراء بن عازب . اهـ .
2755 " إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل : الله , الله ربي لا أشرك به شيئا " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 590 :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 2369 - موارد ) و الطبراني في " المعجم الأوسط "
( 2 / 22 / 2 / 5423 ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند : حدثنا
عتاب بن حرب أبو بشر حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن # عائشة # :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول : فذكره . و قال الطبراني
:
" لم يروه عن أبي عامر الخزار إلا عتاب , تفرد به إبراهيم بن محمد بن عرعرة " .
قلت : و هو ثقة حافظ من شيوخ مسلم . لكن شيخه عتاب بن حرب أبو بشر ضعفوه , و
تناقض فيه ابن حبان , انظر " اللسان " . و من فوقه من رجال مسلم , على ضعف في
أبي عامر الخزار , و اسمه صالح بن رستم . و الحديث عزاه الهيثمي في " المجمع "
( 10 / 137 ) لأوسط الطبراني , و لم يتكلم عليه بشيء , و لعله سقط من الناسخ أو
الطابع , و تبعه على ذلك الشوكاني في " تحفة الذاكرين " ( ص 195 ) . و للحديث
شاهدان من حديث ابن عباس و أسماء بنت عميس . 1 - و أما حديث ابن عباس فيرويه
عبيد الله بن محمد التيمي : حدثنا صالح بن عبد الله أبو يحيى عن عمرو بن مالك
النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ
بعضادتي الباب و نحن في البيت , فقال : يا بني عبد المطلب هل فيكم أحد من غيركم
? قالوا : ابن أخت لنا . فقال : " ابن أخت القوم منهم " . ثم قال : " يا بني
عبد المطلب إذا نزل بكم كرب أو جهد أو لأواء فقولوا : الله , الله ربنا لا شريك
له " . أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 12 / 170 / 12788 ) و " الأوسط " ( 2 /
235 / 1 / 8639 ) و " الدعاء " ( 117 / 2 ) و قال : " لم يروه عن أبي الجوزاء
إلا عمرو بن مالك , و لا عن عمرو إلا صالح بن عبد الله , تفرد به ابن أبي عائشة
" . قلت : و هو ثقة , و كذلك من فوقه غير صالح بن عبد الله , كذا وقع في
المصدرين المذكورين , و في " الميزان " : " صالح بن عبيد الله الأزدي عن أبي
الجوزاء . قال أبو الفتح الأزدي : في القلب منه شيء " . كذا فيه : " عبيد "
مصغرا , و كذا في " اللسان " , و زاد : " و قال العقيلي : بصري , يكنى أبا يحيى
, عن عمرو بن مالك إسناده غير محفوظ , و المتن معروف بغير هذا الإسناد , و قال
البخاري : فيه نظر " . قلت : و لم أره في " الجرح و التعديل " , و لا في "
التاريخ الكبير " و " التاريخ الصغير " للبخاري . هذا و لعل العقيلي يشير بقوله
: " و المتن معروف بغير هذا الإسناد " إلى حديث أسماء الآتي , و هو : 2 - و أما
حديث أسماء بنت عميس , فله عنها طريقان : الأول : يرويه مجمع بن يحيى : حدثني
أبو العيوف صعب أو صعيب العنزي قال : سمعت أسماء بنت عميس تقول : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول : فذكره نحوه , و لفظه : " من أصابه
هم أو غم أو سقم أو شدة فقال : " الله ربي لا شريك له " كشف ذلك عنه " . أخرجه
البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 2 / 328 / 3006 ) و الطبراني في " المعجم
الكبير " ( 24 / 154 / 396 ) و " الدعاء " أيضا . قلت : و رجاله ثقات غير أن
أبا العيوف لم يوثقه غير ابن حبان , لكن قد ذكر له في " الثقات " ( 3 / 119 )
راويا آخر غير مجمع بن يحيى و هو أبو الغريف الهمداني , و هو تابعي ثقة أيضا و
اسمه عبد الله بن خليفة , و له عنده ترجمة ( 3 / 147 ) , فهو - أعني أبا العيوف
- ممن يستشهد به , إن لم يكن حسن الحديث لذاته . و الله أعلم . و الطريق الآخر
: يرويه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن هلال مولى عمر بن عبد العزيز , عن
عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أمه أسماء بنت عميس قالت : علمني
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب : " الله , الله ربي , لا
أشرك به شيئا " . أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 2 / 329 ) و أبو
داود ( 1525 ) و ابن ماجه ( 3928 ) و كذا النسائي في " عمل اليوم و الليلة " (
رقم 649 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 10 / 196 / 9205 ) و أحمد ( 6 / 369
) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 24 / 135 / 363 ) و " الدعاء " أيضا , و
أبو نعيم في " الحلية " ( 5 / 360 ) من طرق عنه , و قال أبو نعيم : " غريب من
حديث عمر , تفرد به ابنه عن هلال مولاه عنه " . قلت : و ابنه عبد العزيز بن عمر
ثقة من رجال الشيخين , و قد اختلف عليه في إسناده على وجوه ذكرها الحافظ المزي
و أفاد أن المحفوظ ما ذكرنا . و على ذلك نستطيع أن نقول : إنه إسناد حسن أو
صحيح , فإن سائر رجاله ثقات أيضا رجال الشيخين غير هلال هذا , " يكنى بـ " أبي
طعمة " و هو بها أشهر , وثقه ابن عمار الموصلي , و روى عنه جمع , و أما الحافظ
فقال : مقبول , و لم يثبت أن مكحولا رماه بالكذب " . هذا ما كنت قلته في تخريج
الحديث في " صحيح أبي داود " ( 1364 ) اعتمادا مني على ما في " كنى التهذيب " و
" التقريب " , ثم ذهلت عن هذه الترجمة حين علقت على الحديث في حاشية " الكلم
الطيب " ( ص 73 ) , و كان ذلك و أنا بعيد عن بلدي و كتبي , فزعمت ثمة أن هلالا
لم يترجم له في " التهذيب " و غيره ! فكانت هفوة مني , ليبتلي بها الله تعالى
من شاء من عباده , فاستغلها بعض الحاقدين الحاسدين الذين يتتبعون عثرات
المؤمنين , فطبلوا و زمروا حولها ما شاء لهم التطبيل و التزمير , و بخاصة منهم
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي , و الشيخ إسماعيل الأنصاري , فقد كتب هذا تعليقا
حولها على " الوابل الصيب " نحو صفحتين ( 236 - 237 ) بالحرف الصغير , لا
يستفيد منها القارىء شيئا يتعلق بالحديث تصحيحا أو تضعيفا , اللهم إلا النقل من
بعض كتب التراجم مما يحسنه المبتدىء في هذا العلم ! مع بعض الأوهام التي لا
مجال الآن لبيانها لأن القصد أن تلك الهفوة دفعتني مجددا لدراسة هلال هذا , و
هل هو أبو طعمة أم غيره ? فرجعت إلى المصادر القديمة التي هي عمدة المتأخرين في
التراجم كالبخاري و ابن أبي حاتم و غيرهما , فوجدت هذا قد أورد ( أبو طعمة ) في
" الكنى " من " الجرح و التعديل " و قال ( 4 / 2 / 398 ) : " .. قارىء أهل مصر
, سمع ابن عمر , روى عنه ابنا يزيد بن جابر و عبد الله بن عيسى و ابن لهيعة " .
فهذا النص منه يشعر أنه يفرق بين أبي طعمة , و بين هلال , و ذلك من وجوه : أولا
: أنه ترجم لهلال ترجمة مختصرة في " الأسماء " في نفس الجزء ( ص 77 ) فقال : "
روى عن عمر بن عبد العزيز , روى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز " . و هو
في ذلك تابع للبخاري في " التاريخ " (‏4 / 2 / 209 ) . فلم يكنياه بأبي طعمة ,
و لا أشار إلى ذلك أدنى إشارة . و تابعهما في ذلك ابن حبان فذكره في " ثقات
أتباع التابعين " ( 7 / 575 ) . ثانيا : أنهما لما ترجما له في " الكنى " بما
تقدم لم يشيرا أيضا إلى أنه هلال المتقدمة ترجمته في ( الأسماء ) . ثالثا : أن
الناظر المتأمل في ترجمتيهما يجد أنهما ليسا في طبقة واحدة , فمن سمع ابن عمر
يكون " تابعيا " , و من روى عن عمر بن عبد العزيز - و هو تابعي - يكون عادة من
أتباع التابعين , و إن كان هذا لا يمنع أن يكون مثله في الطبقة فيكون من رواية
الأقران بعضهم من بعض , أو على الأقل من رواية الأكابر عن الأصاغر سنا , كل هذا
محتمل عندي , و لكن الأمر يحتاج إلى دليل , لذلك تابعت التحقيق و البحث في ذلك
, و لاسيما و قد رأيت المتأخرين من العلماء قد جعلوهما واحدا , فوجدت ما يأتي :
أولا : قال الإمام أحمد في " العلل و معرفة الرجال " ( 1 / 295 ) : " أبو طعمة
, هذا شامي , روى عنه عبد العزيز بن عمر , و روى عنه ابن جابر و ابن لهيعة " .
فذكر عبد العزيز بن عمر في جملة من روى عن أبي طعمة , فأفاد أنه هلال نفسه و
يؤيده قولي : ثانيا : أنني رأيت الإمام أحمد قال في " المسند " ( 2 / 25 ) :
حدثنا وكيع : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم , و عن
عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " لعنت الخمرة على عشرة وجوه .. " الحديث . و قد رواه ابن
لهيعة و غيره عن أبي طعمة به . و هو مخرج في " الإرواء " ( 5 / 365 / 1529 ) و
قال ابن لهيعة في رواية : " لا أعرف أيش اسمه " . أخرجه أحمد ( 2 / 71 ) . قلت
: فقول ابن لهيعة هذا يدل على أن أبا طعمة غير مشهور باسمه , و لذلك كنت قلت في
" صحيح أبي داود : " و هو بكنيته أشهر " . فتبين لي مما تقدم أن هلالا هو أبو
طعمة كما جزم بذلك الذهبي و غيره . و إذا كان الأمر كذلك , فهو ثقة كما قال
الذهبي في كنى " الكاشف " , خلافا لقول الحافظ : " مقبول " لرواية جمع من
الثقات عنه و توثيق ابن عمار الموصلي إياه , و بناء عليه يختلف حكمنا على
الحديث عما قلناه سابقا في التعليق على " الكلم الطيب " أنه حسن , و يصير صحيحا
لذاته , و يزداد قوة بالطريق الأولى عن أسماء , و بشاهديه عن عائشة و ابن عباس
, و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى . (
تنبيه ) : لفظ الحديث عند ابن حبان في " الموارد " : " الله الله ربي , لا أشرك
به شيئا , الله الله ربي , لا أشرك به شيئا " . هكذا مرتين , فلا أدري إذا كانت
الرواية عنده هكذا , أو أنه خطأ مطبعي , و يرجح الأول أن الجزري ذكره كذلك
برواية ابن حبان في " عدة الحصن الحصين " ( ص 194 ) خلافا لشرحه " التحفة "
للشوكاني " و خلافا لـ " الإحسان " ( 2 / 112 / 861 ) . ( تنبيه ثان ) : ذكر
المنذري في " الترغيب " ( 3 / 43 ) عقب عزوه حديث أسماء لأبي داود و النسائي و
ابن ماجه قال : " و رواه الطبراني في " الدعاء " و عنده : " فليقل : الله ربي
لا أشرك به شيئا ثلاث مرات " , و زاد : و كان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز
عند الموت " . فنقل الشوكاني هذا العزو في شرحه المذكور , لكنه قدم و أخر فقال
: " و زاد الطبراني في " الدعاء " : ثلاث مرات . و أخرجه أيضا ابن ماجه " .
فأوهم أن الحديث عند ابن ماجه بالزيادة , و ليس كذلك , ثم إنني لم أقف على
إسنادها , لأن كتاب " الدعاء " للطبراني لم أقف عليه , و ما أظنه يصح , و الله
أعلم . ثم حظيت بنسخة جيدة مصورة من كتاب " الدعاء " , وهبها لي مع مصورات أخرى
قيمة أحد إخواننا الطيبين من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة جزاه
الله خيرا , فإذا إسناد تلك الزيادة لا تصح كما ظننت , قال الطبراني ( ق 117 /
1 - 2 ) : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي أخبرنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا
سفيان بن عيينة عن مسعر عن عبد العزيز بن عمر عن أبيه عمر بن عبد العزيز بن
مروان عن أسماء بالرواية و الزيادة التي ذكرها المنذري ! و ذلك من تساهله الذي
كنت شرحته في مقدمة كتابي " صحيح الترغيب " , فإن الغلابي هذا كان يضع الحديث .
و قد خولف في إسناده و متنه , فرواه الطبراني أيضا و النسائي في " عمل اليوم و
الليلة " ( 650 ) بسند صحيح عن جرير عن مسعر قال : عن عبد العزيز بن عمر عن
أبيه قال : فذكره هكذا مرسلا و بلفظ : " سبع مرات " . و هذه أصح من الأولى , و
لكنها لا تصح أيضا لإرسالها , و قد عزاها ابن تيمية في " الكلم الطيب " ( رقم
121 ) لأبي داود , و هو وهم تبعه عليه ابن القيم في " الوابل الصيب " , و لم
يتنبه لذلك محققه الشيخ عبد القادر ( ص 148 - 149 ) على الرغم من أنني كنت نبهت
عليها في تعليقي على " الكلم الطيب " , فذكرت يومئذ أنني لم أرها , و أنه لعلها
محرفة أو سهو من رواية ( ثلاث ) , فقد خرجها الطبراني في " الدعاء " له . و
الآن و قد من الله علي بالحصول على الكتاب , فقد ظهر أن كلا من الروايتين
ضعيفتان , و رواية الثلاث أشد ضعفا من الأخرى . و الله ولي التوفيق .
2756 " لا تسبوا الريح , فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه
الريح و خير ما فيها و خير ما أمرت به , و نعوذ بك من شر هذه الريح و شر ما
أمرت به " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 598 :

حديث صحيح , يرويه حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن
أبيه عن # أبي بن كعب # مرفوعا . و قد اختلف عليه في رفعه , و في ذكر ( ذر ) في
إسناده . أما الرفع , فرواه الأعمش عنه به . أخرجه الترمذي ( 2253 ) و النسائي
في " عمل اليوم " ( 521 / 934 ) قالا - و السياق للترمذي - : حدثنا إسحاق بن
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن حبيب بن
أبي ثابت به . و قال : " حديث حسن صحيح " . قلت : و إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير إسحاق هذا , و هو ثقة , و ابن أبي ثابت و إن كان مدلسا , فقد
صرح بالتحديث في رواية شعبة الآتية عنه , و ذر هو ابن عبد الله المرهبي . و
بهذا الإسناد رواه ابن السني ( 293 ) من وجه آخر عن إسحاق به إلا أنه لم يذكر (
ذرا ) في إسناده , فلا أدري إذا كان ذلك من الناسخ أو الطابع , أو هكذا الرواية
عنده , فإنه رواها عن شيخه محمد بن علي بن بحر عن إسحاق , و قد ترجم الخطيب
لابن بحر هذا و قال : توفي سنة تسع و تسعين و مائتين , و لم يذكر فيه جرحا و لا
تعديلا , فإن كان هو الذي أسقطه , فهو دليل على أنه لم يحفظه , فتكون روايته
على كل حال شاذة , بل منكرة .
و يؤكد ذلك أن إسحاق قد توبع على ذكره لذر في الإسناد من غير واحد .
1 - عياش بن الوليد الرقام - و هو ثقة من شيوخ البخاري - عن ابن فضيل به .
أخرجه النسائي ( 251 / 934 ) . 2 - محمد بن يزيد الكوفي : حدثنا ابن فضيل به ,
و زاد : " فإنها من روح الله تبارك و تعالى " . أخرجه عبد الله بن أحمد في "
المسند " ( 5 / 123 ) قال : حدثنا أبي حدثنا محمد ابن يزيد الكوفي .. قلت :
هكذا وقع فيه : " حدثنا أبي , و أظنه مقحما من بعض النساخ أو الطابع , و أن
الحديث من رواية عبد الله عن محمد بن يزيد , فهو من زياداته على " مسند أبيه "
. ثم رأيت ابن كثير عزاه إليه في " جامع المسانيد " ( 1 / 115 / 86 ) و الحافظ
في " أطراف المسند " ( 1 / 215 / 53 ) و كذلك صنع السيوطي في " الجامع الكبير "
. و محمد بن يزيد هذا هو أبو هشام الرفاعي , و هو ضعيف عند البخاري و غيره . و
أما الإسناد , فقد خالفهم علي بن المديني فقال : حدثنا محمد بن فضيل : حدثنا
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن به مرفوعا . فلم يذكر في
إسناده ( ذرا ) . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 398 ) . و ابن
المديني ثقة ثبت من شيوخ البخاري , فالظاهر أن ابن أبي ثابت هو الذي أسقط ( ذرا
) و دلسه , بدليل رواية شعبة الآتية , و قد رواه غير ابن فضيل مدلسا , فقال ابن
أبي شيبة في " المصنف " ( 10 / 217 ) : حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب ابن أبي
ثابت عن سعيد به إلا أنه أوقفه على أبي و لم يرفعه . و كذلك رواه البخاري في "
الأدب المفرد " ( رقم 719 ) عن ابن أبي شيبة . و قد خولف في وقفه , فقال عبد
الله بن أحمد في " زوائده " ( 5 / 123 ) : حدثني أبو موسى محمد بن المثنى :
حدثنا أسباط بن محمد القرشي به إلا أنه رفعه فقال : عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : فذكره . و بهذا الإسناد رواه النسائي أيضا ( 520 / 933 ) . و أسباط
ثقة من رجال الشيخين , فالسند صحيح مرفوعا و موقوفا لولا تدليس ابن أبي ثابت و
إسقاطه لذر . لكن قد أثبته جرير فقال : عن الأعمش عن حبيب عن ذر عن سعيد به ,
إلا أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , و وقفه على أبي . أخرجه
النسائي ( 521 / 936 ) و من طريقه الطحاوي . و جملة القول أنه قد اختلف الرواة
في حديث الأعمش هذا عن حبيب , فمنهم من رفعه , و منهم من أوقفه , و منهم من ذكر
فيه ( ذرا ) , و منهم من لم يذكره . و لكن من تأمل في تخريجنا هذا تبين له أن
أكثرهم رفعه و ذكر ( ذرا ) , فيكون هذا أرجح , و لاسيما و معهم زيادة , و زيادة
الثقة مقبولة كما هو مشروح في " علم المصطلح " . و مما يرجح زيادة ( ذر ) في
الإسناد أن شعبة قد تابع الأعمش عليها , فرواه النسائي رقم ( 938 و 939 ) من
طريق ابن أبي عدي , و النضر بن شميل , و أحمد في " مسائل ابنه صالح " ( ص 58 )
عن يحيى بن سعيد , ثلاثتهم عن شعبة عن حبيب عن ذر عن سعيد عن أبيه عن أبي , و
لم يرفعاه . و من طريق النسائي أخرجه الطحاوي , و قال : " قال النسائي : و هو
الصواب " . يعني الوقف . قلت : لكن قد رواه الثقة عن شعبة به مرفوعا , فقال عبد
بن حميد في " المنتخب من المسند " ( ق 27 / 1 ) : حدثنا مسلم بن إبراهيم - و
تابعه سهل بن حماد عند النسائي ( 937 ) قالا - : حدثنا شعبة به عن أبي بن كعب :
أن الريح هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فسبها رجل , فقال : " لا
تسبها فإنها مأمورة , و لكن قل .. " فذكر الدعاء . قلت : و هذا إسناد صحيح على
شرط الشيخين , و مسلم بن إبراهيم - و هو الأزدي الفراهيدي - ثقة مأمون كما قال
الحافظ في " التقريب " . و لا يضره وقف النضر و ابن أبي عدي إياه لأنه لا يقال
من قبل الرأي , فهو في حكم المرفوع , هذا من جهة . و من جهة أخرى فقد رفعه
الأعمش في رواية الأكثرين عنه كما تقدم . أضف إلى ذلك أن له شاهدا من حديث أبي
هريرة مرفوعا , من طريقين عنه صحح أحدهما ابن حبان و الحاكم و الذهبي و غيرهم ,
و هو مخرج في " الروض النضير " برقم ( 1107 ) و رواه أحمد أيضا في " المسائل "
( ص 59 ) . و في الحديث دلالة واضحة على أن الريح قد تأتي بالرحمة , و قد تأتي
بالعذاب , و أنه لا فرق بينهما إلا بالرحمة و العذاب , و أنها ريح واحدة لا
رياح , فما جاء في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " اللهم اجعلها
رياحا و لا تجعلها ريحا " . فهو باطل , و قال الطحاوي : " لا أصل له " . و قد
صح عن ابن عباس خلافه , كما بينته تحت حديث الطبراني المخرج في الكتاب الآخر :
" الضعيفة " ( 5600 ) .
2757 " كان إذا هاجت ريح شديدة قال : اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به , و أعوذ
بك من شر ما أرسلت به " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 602 :

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 717 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 /
400 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 2 / 763 ) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي عن
المثنى بن سعيد عن قتادة عن # أنس # قال : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد
صحيح على شرط الشيخين . و له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : " كان
إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه و إن كان في صلاته حتى
يستقبله فيقول : " اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به " , فإن أمطر قال : "
اللهم سيبا نافعا " ( مرتين و ثلاثا ) , فإن كشفه الله و لم يمطر حمد الله على
ذلك " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 10 / 218 ) و عنه ابن ماجه ( 3889
) و البخاري في " الأدب المفرد " ( 177 / 686 ) و أبو داود ( 5099 ) باختصار ,
و أحمد ( 6 / 222 - 223 ) من طريق المقدام بن شريح عن أبيه عنها . قلت : و
إسناده صحيح , و أخرجه ابن حبان ( 1002 - الإحسان ) من طريق شريك عن المقدام به
مختصرا , إلا أنه قال : " غبارا " , مكان " سحابا " , فهو منكر لضعف شريك , و
مخالفته لرواية الجماعة , و العلة ليست منه , و إنما من الراوي عنه : يحيى بن
طلحة اليربوعي , فإنه لين الحديث كما في " التقريب " , و قد خالفه حجاج - و هو
ابن محمد المصيصي الثقة - فرواه عنه أحمد في الموضع الثاني المشار إليه بلفظ
الجماعة , و خفي هذا التحقيق على المعلق على " الإحسان - 3 / 287 - المؤسسة " ,
فقال : " حديث صحيح " ! و لو انتبه لقال : إلا لفظ " غبار " , فإنه منكر . و
تابعه عطاء بن أبي رباح عنها قالت : كان إذا عصفت الريح قال : " اللهم إني
أسألك خيرها و خير ما فيها و خير ما أرسلت به , و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها
و شر ما أرسلت به " . قالت : و إذا تخيلت السماء تغير لونه , و خرج و دخل , و
أقبل و أدبر , فإذا مطرت سري عنه , فعرفت ذلك في وجهه . قالت عائشة : فسألته ?
فقال : " لعله - يا عائشة - كما قال قوم عاد : *( فلما رأوه عارضا مستقبل
أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به )* " . أخرجه مسلم ( 3 /
26 ) و الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 400 ) و النسائي ( 940 و 941 ) الدعاء
منه , و البخاري مختصرا ( 1032 و 3206 و 4828 و 4829 ) و في الموضع الأول منها
هو مختصر جدا بلفظ : " كان إذا رأى المطر قال : صيبا نافعا " .
2758 " إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في
الدنيا , فيقبلون عليه ليسألوه , فيقول بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح ,
فإنه كان في كرب , فيقبلون عليه , فيسألونه : ما فعل فلان ? ما فعلت فلانة ? هل
تزوجت ? فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله قال لهم : إنه قد هلك , فيقولون : إنا
لله و إنا إليه راجعون , ذهب به إلى أمه الهاوية , فبئست الأم و بئست المربية .
قال : فيعرض عليهم أعمالهم , فإذا رأوا حسنا فرحوا و استبشروا و قالوا : هذه
نعمتك على عبدك فأتمها , و إن رأوا سوءا قالوا : اللهم راجع بعبدك " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 604 :

أخرجه ابن المبارك في " الزهد " ( 149 / 443 ) : أخبرنا ثور بن يزيد عن أبي رهم
السمعي عن # أبي أيوب الأنصاري # قال : فذكروه موقوفا عليه . قال ابن صاعد -
راوي الزهد - عقبه : " رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه " . قلت : إسناد الموقوف
صحيح , أبو رهم السمعي اسمه أحزاب بن أسيد , قال الحافظ في " التقريب " : "
مختلف في صحبته , و الصحيح أنه مخضرم ثقة " . و ثور بن يزيد ثقة ثبت من رجال
البخاري , و كونه موقوفا لا يضر , فإنه يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال
بالرأي , فهو في حكم المرفوع يقينا <1> , و لاسيما و قد روي مرفوعا من طريق عبد
الرحمن بن سلامة : أن أبا رهم حدثهم أن أبا أيوب حدثهم أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره بنحوه . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 4 / 154
/ 3889 ) و من طريقه عبد الغني المقدسي في " السنن " ( ق 93 / 2 ) من طريق محمد
بن إسماعيل بن عياش : أخبرنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال : كان
عبد الرحمن بن سلامة يحدث به . قلت : و هذا إسناد ضعيف , ابن سلامة هذا لم أر
له ترجمة , و محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف , و قد توبعا . فقد رواه مسلمة بن
علي عن زيد بن واقد و هشام بن الغاز عن مكحول عن عبد الرحمن بن سلامة به .
أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 4 / 153 - 154 / 3887 و 3888 ) و في " مسند
الشاميين " ( ص 307 و 676 ) و " المعجم الأوسط " ( 1 / 72 / 1 - مجمع البحرين )
و من طريقه المقدسي في " السنن " ( ق 198 / 1 ) و قال الطبراني : " لم يروه عن
مكحول إلا زيد و هشام , تفرد به مسلمة " . قلت : و هو الخشني متروك كما في "
التقريب " , و قال الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 327 ) بعدما عزاه للمعجمين : "
.. و هو ضعيف " . قلت : و الطريق التي قبله خير من هذه , و لم يتعرض لذكرها
الهيثمي ! و كنت خرجتهما في " الضعيفة " ( 864 ) و لم أكن قد وقفت على الطريق
الأولى الموقوفة الصحيحة , و لذا وجب نقلهما منها إلى هنا , و كذا الحديث الذي
هناك ( 863 ) من حديث أنس رضي الله عنه ينقل إلى هنا , لأن معناه في عرض
الأعمال على الأموات في آخر حديث الترجمة . و الله أعلم . ثم وجدت للحديث شاهدا
آخر مرسلا بلفظ : " إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولون له
: ما فعل فلان ? فإذا قال : مات , قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية , فبئست الأم
, و بئست المربية " . أخرجه الحاكم ( 2 / 533 ) من طريق المبارك بن فضالة عن
الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال : " هذا حديث
مرسل صحيح الإسناد " . كذا قال , و ابن فضالة كان يدلس و يسوي كما في " التقريب
" , فهو على إرساله ليس صحيح الإسناد , و قد أعضله و أوقفه الأشعث بن عبد الله
الأعمى - و هو من الرواة عن الحسن البصري - فقال : إذا مات المؤمن .. الحديث
نحوه . أخرجه ابن جرير ( 30 / 182 ) : حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن
معمر عنه . قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات , و لكنه مقطوع موقوف على الأشعث هذا
. ( تنبيه ) : من تشبع الشيخ الصابوني في كتابه " مختصر تفسير ابن كثير " الذي
كنت بينت شيئا منه في مقدمة المجلد الرابع من " الصحيحة " أنه ذكر هذا الحديث
في " مختصره " ( 3 / 670 ) فقال : " روى ابن جرير .. " تبعا لأصله . ثم كرر ذلك
في الحاشية فقال : " أخرجه ابن جرير " ! فهل هذا التكرار في المتن و الحاشية من
الاختصار أم التطويل و بما لا فائدة منه , و صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين قال : " من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور " . أخرجه أبو داود و
الترمذي , و كذا البخاري في " الأدب المفرد " من حديث جابر , و أحمد من حديث
عائشة , و أحدهما يقوي الآخر , و قد تكلمت على إسنادهما في " التعليق الرغيب "
( 2 / 55 - 56 ). ثم وجدت لبعضه شاهدا آخر من طريق عبد الله بن جبير بن نفير أن
أبا الدرداء كان يقول : " إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون , و يساؤون " .
أخرجه نعيم بن حماد في " زوائد الزهد " ( 42 / 165 ) : أنبأنا صفوان بن عمرو
قال : حدثني عبد الله بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول : فذكره . قلت :
و هذا إسناد رجاله ثقات , لكن قول صفوان : حدثني عبد الله بن جبير بن نفير مشكل
, لأنني لم أجد في الرواة " عبد الله بن جبير بن نفير " لكني وجدت في شيوخ
صفوان : " جبير بن نفير " , و وجدت في ترجمة هذا أنه يكنى بأبي عبد الرحمن , و
قيل : أبو عبد الله , فغلب على ظني أن في الإسناد خطأ , و أن الصواب : " أبو
عبد الله : جبير بن نفير " . على أنه يحتمل أن يكون الصواب عبد الرحمن بن جبير
بن نفير , لأنهم ذكروا لصفوان رواية عن عبد الرحمن هذا أيضا , فقد روى صفوان عن
الوالد و الولد , فعلى الأول الإسناد متصل , لأن جبيرا تابعي مخضرم , و أما
ابنه عبد الرحمن فتابعي صغير , فلم يذكروا له رواية إلا عن أبيه و فراس بن مالك
, و جمع من التابعين . و الله أعلم .

-----------------------------------------------------------

[1] و لعله من أجل ذلك أورده السيوطي في " الجامع الكبير " بهذه الرواية و تقدم
الحديث برقم ( 2628 ) . اهـ .
2759 " كان إذا أراد دخول قرية لم يدخلها حتى يقول : اللهم رب السماوات السبع و ما
أظلت , و رب الأرضين السبع و ما أقلت , و رب الرياح و ما أذرت , و رب الشياطين
و ما أضلت , إني أسألك خيرها و خير ما فيها و أعوذ بك من شرها و شر ما فيها " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 607 :

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 2 / 14 / 2 / 7667 ) : حدثنا محمد بن
عبد الله ابن رستة أخبرنا إبراهيم بن المستمر العروقي حدثنا يعقوب بن محمد
الزهري حدثني إسحاق بن جعفر حدثني محمد بن عبد الله الكناني عن عامر بن عبد
الله بن الزبير عن # أبي لبابة بن عبد المنذر # : أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان .. إلخ . و قال : " لا يروى عن أبي لبابة إلا بهذا الإسناد , تفرد به
إبراهيم بن المستمر العروقي " . قلت : و هو صدوق , و كذا من فوقه مثله أو أوثق
منه , غير يعقوب بن محمد الزهري , فهو كثير الوهم كما في " التقريب " , و
الكناني لم يوثقه غير ابن حبان , أورده في " ثقات أتباع التابعين " و لم يذكر
له راويا غير إسحاق بن جعفر هذا , و كذلك لم يذكر له غيره البخاري في " التاريخ
الكبير " ( 1 / 2 / 127 ) و ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 309 ) و قال عن أبيه : " لا
أعرفه " . و مع هذا كله قال الهيثمي ( 10 / 134 ) بعدما عزاه للطبراني في "
الأوسط " : " و إسناده حسن " ! نعم , إن كان يريد أنه حسن لغيره فهو مقبول ,
لأن له شاهدا من حديث صهيب رضي الله عنه , صححه ابن خزيمة ( 2565 ) و ابن حبان
و الحاكم و الذهبي , و فيه نظر بينته في التعليق على " الكلم الطيب " ( رقم
التعليق 131 ) و لذلك كنت حسنته في تعليقي على " صحيح ابن خزيمة " ( 4 / 150 )
. ثم وجدت له شاهدا من حديث قتادة قال : " كان ابن مسعود إذا أراد أن يدخل قرية
قال : .. " فذكره موقوفا . أخرجه عبد الرزاق ( 11 / 456 / 20995 ) و من طريقه
الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 195 / 8867 ) بسند رجاله ثقات لكنه منقطع
. ثم وجدت لحديث صهيب طريقا أخرى , فقال الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 215
) : حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن نصر قال : حدثنا أيوب بن سليمان
بن بلال عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان يسمع عمر بن الخطاب و هو يؤم
الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أبي جهم . قال : و قال كعب
الأحبار : والذي فلق البحر لموسى إن صهيبا حدثني : إن محمدا رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين رآها : " اللهم رب السماوات
السبع و ما أظللن .. " إلخ الدعاء , و زاد : " و حلف كعب بالذي فلق البحر لموسى
أنها كانت دعوات داود حين يرى العدو " . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات
رجال البخاري غير محمد بن نصر و هو الفراء النيسابوري و هو ثقة . و أحمد بن
شعيب هو الإمام النسائي صاحب " السنن " الصغرى المعروفة بـ " المجتبى " , و هي
المطبوعة , و " السنن الكبرى " , و لما تطبع بعد , و إنما طبع منها كتاب
الطهارة بهمة الشيخ عبد الصمد شرف الدين جزاه الله خيرا <1> . و قد رواه
النسائي في " كتاب السير " منها بهذا الإسناد , كما في تحفة الأشراف " للحافظ
المزي ( 4 / 201 ) و كذلك رواه النسائي في " عمل اليوم و الليلة " ( رقم 343 )
. و أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي , و هو و أبوه من رجال
الشيخين . و أبو بكر بن أبي أوس اسمه عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي , و هو
أيضا من رجال الشيخين . هذا , و لما كنت حققت كتاب " الكلم الطيب " لشيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله و أنا في المدينة المنورة , وجدته عزا حديث صهيب
هذا للنسائي و غيره , و لما لم يكن عنده في " السنن الصغرى " المطبوعة , استعنت
لمعرفة حال إسناده بـ " تخريج الأذكار " لابن علان , و من المعلوم أن جل
تخريجاته إنما هي نقل منه عن " نتائج الأفكار في تخريج الأذكار " للحافظ ابن
حجر العسقلاني , فرأيته نقل عنه بحثا طويلا في تخريج الحديث عزاه للنسائي و
غيره , فعلقت خلاصته على " الكلم الطيب " , و هي أن مدار الحديث عندهم على أبي
مروان و هو غير معروف , و أشرت إلى استغرابي لقول الحافظ فيه : " حديث حسن "
لأنه لا يلتقي مع جهالة أبي مروان . و من طريقه رواه ابن قانع في ترجمة صهيب من
" المعجم " . أما الآن , فقد تبين أنه كان مقصرا في تحسينه فقط إياه و ادعائه
أن مداره على أبي مروان , فقد تابعه - كما رأيت - مالك بن أبي عامر الأصبحي
الثقة , و بالإسناد الصحيح عنه , كما فاته أن يذكر حديث الترجمة كشاهد له .
فالحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله , و الحمد لله
الذي بنعمته تتم الصالحات . ثم وجدت له شاهدا من أمره صلى الله عليه وسلم ,
يرويه أيوب بن محمد بن زياد : حدثنا سعيد حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : " إذا خرجتم من بلادكم إلى
بلاد تريدونها فقولوا إذا أشرفتم على المدينة أو القرية : اللهم رب السماوات
السبع و ما أظلت , و رب الأرضين السبع و ما أقلت " . الحديث . أخرجه أبو نعيم
في " أخبار أصبهان " ( 2 / 277 ) . قلت : و هذا إسناد حسن إن كان سعيد هذا هو
ابن أبي أيوب المصري , و هو ثقة ثبت من رجال الشيخين , و أما إن كان ابن مسلمة
الجزري فهو ضعيف كما في " التقريب " , و كلاهما ذكرهما المزي في " تهذيبه " في
الرواة عن ابن عجلان , و كونه الجزري أقرب . و الله أعلم . ثم تأكد ذلك عندي
بأمرين : الأول : أن المزي ذكره في شيوخ أيوب بن محمد بن زياد دون سعيد بن أبي
أيوب المصري . و الآخر : أن الحافظ ابن حجر لما ذكره في " تخريج الأذكار "
شاهدا لحديث آخر بسنده إلى ابن عمر - كما في ابن علان ( 5 / 158 - 159 ) - قال
: " و في سنده ضعف " . فلو كان سعيد هذا هو المصري لم يضعف إسناده . و الله
أعلم . ثم تأكدت مما استقربته بعد أن طبع كتاب " الدعاء " للطبراني , فرأيته قد
أخرجه فيه ( 2 / 1288 / 885 ) من طريق أخرى فقال : " حدثنا سعيد بن مسلمة .. "
.

-----------------------------------------------------------
[1] ثم طبع بكامله , و الحمد لله . اهـ .

---

[ساجدة لله]

2770 " إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة , يثاب عليها الرزق في الدنيا و يجزى بها
في الآخرة , و أما الكافر فيعطى بحسناته [ ما عمل بها لله ] في الدنيا , فإذا
لقي الله عز وجل يوم القيامة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 637 :

أخرجه أحمد ( 3 / 125 ) و السياق له , و مسلم ( 8 / 135 ) و الزيادة له , و كذا
عبد ابن حميد في " المنتخب " ( ق 155 / 1 ) من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن #
أنس # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . و في رواية لمسلم من طريق
معتمر قال : سمعت أبي : حدثنا قتادة عن أنس بلفظ : " إن الكافر إذا عمل حسنة
أطعم بها طعمة من الدنيا , و أما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة , و
يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته " . و لقد تقدم حديث الترجمة في المجلد الأول
برقم ( 53 ) مختصرا عما هنا تخريجا , و هناك قاعدة ينبغي الرجوع إليها .
2771 " *( علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو )* و لكن أخبركم بمشاريطها , و ما
يكون بين يديها : إن بين يديها فتنة و هرجا . قالوا : يا رسول الله ! الفتنة قد
عرفناها فالهرج ما هو ? قال : بلسان الحبشة : القتل , و يلقى بين الناس التناكر
فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 638 :

أخرجه أحمد ( 5 / 389 ) عن # حذيفة # قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الساعة ? فقال : فذكره . قلت : و إسناده صحيح على شرط مسلم , و قال الهيثمي
في " مجمع الزوائد " ( 7 / 309 ) : " رواه أحمد , و رجاله رجال الصحيح " . ثم
ذكر له شاهدا ( 7 / 324 ) من رواية الطبراني , أي في " الكبير " , و قال : " و
فيه راو لم يسم " .
2772 " لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن و يكثر الكذب و تتقارب الأسواق و يتقارب
الزمان و يكثر الهرج . قيل : و ما الهرج ? قال : القتل " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 639 :

أخرجه أحمد ( 2 / 519 ) عن سعيد بن سمعان عن # أبي هريرة # أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سعيد بن سمعان هذا , و هو ثقة كما قال الهيثمي في " المجمع " ( 7 /
327 ) و الحافظ في " التقريب " .
2773 " لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما , و لا تنبت الأرض شيئا " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 639 :

أخرجه أحمد ( 3 / 140 ) و أبو يعلى ( 3 / 1072 ) و البخاري في " التاريخ " ( 4
/ 1 / 362 ) تعليقا من طريق حسين بن واقد : حدثني معاذ بن حرملة الأزدي قال :
سمعت # أنسا # يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و
إسناده حسن في المتابعات و الشواهد , رجاله ثقات رجال مسلم غير معاذ هذا , و قد
ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 423 ) و لم يذكر هو و غيره راويا عنه غير
حسين بن واقد . لكنه قد توبع , فرواه حماد عن ثابت عن أنس قال : كنا نتحدث أنه
لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء و لا تنبت الأرض .. الحديث ذكره حماد هكذا , و
قد ذكر حماد أيضا عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك , و قد
قال أيضا عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب . أخرجه أحمد (
3 / 286 ) و أبو يعلى ( 3 / 893 ) . و إسناده صحيح على شرط مسلم , و لا يضره
شكه في رفعه , لأنه في حكم المرفوع كما هو ظاهر , و لاسيما و قد رفعه في الطريق
الأولى . و الله تعالى أعلم .
2774 " أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة , فلم يزل يسأل و يدعو حتى
صارت جلدة واحدة , فجلد جلدة واحدة , فامتلأ قبره عليه نارا , فلما ارتفع عنه و
أفاق قال : على ما جلدتموني ? قالوا : إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور , و مررت
على مظلوم فلم تنصره " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 640 :

أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 231 ) : حدثنا فهد بن سليمان قال :
حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن #
ابن مسعود # عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد
جيد رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " غير فهد هذا , و هو ثقة ثبت كما قال
ابن يونس في " الغرباء " كما في " رجال معاني الآثار " ( 85 / 1 ) , و عاصم هو
ابن أبي النجود و هو ابن بهدلة , قال الحافظ : " صدوق له أوهام , حجة في
القراءة , و حديثه في الصحيحين " . و الحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3
/ 148 ) برواية أبي الشيخ ابن حيان في " كتاب التوبيخ " , و أشار إلى تضعيفه !
ففاته هذا المصدر العزيز بالسند الجيد . و ليس الحديث في الجزء المطبوع من "
كتاب التوبيخ " . و للحديث شاهد من حديث ابن عمر نحوه مختصرا ليس فيه دعاء
المضروب , و إسناده ضعيف كما هو مبين في الكتاب الآخر ( 2188 ) . من فقه الحديث
: قال الطحاوي عقبه : " فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا , لأنه
لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقول الله تعالى : *( و ما دعاء الكافرين إلا في
ضلال )* " . و نقله عنه ابن عبد البر في " التمهيد " ( 4 / 239 ) و أقره , بل و
أيده بتأويل الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة على أن معناها : " من ترك
الصلاة جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها . و ألزم من قال بكفره بها و
قبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل و الشاتم للمسلم , و أن يكفر الزاني و ..
و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام ,
و إن كان بفعل ذلك فاسقا عندهم , فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك
" . قلت : و هذا هو الحق , و انظر الحديث الآتي ( 3054 ) فإنه نص قاطع .
2775 " كان يعوذ بهذه الكلمات : " [ اللهم رب الناس ] أذهب الباس , و اشف و أنت
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما " . فلما ثقل في مرضه الذي مات
فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه [ بها ] و أقولها , فنزع يده من يدي , و قال : "
اللهم اغفر لي و ألحقني بالرفيق الأعلى " . قالت : فكان هذا آخر ما سمعت من
كلامه صلى الله عليه وسلم " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 642 :

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه " ( 8 / 1 / 45 - 46 ) قال : حدثنا أبو
معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن # عائشة # قالت : ... قلت : و هذا إسناد
صحيح على شرط الشيخين , و قد أخرجاه كما يأتي . و أخرجه مسلم ( 7 / 15 ) و ابن
ماجه ( 1619 ) من طريق ابن أبي شيبة . و تابعه عند مسلم أبو كريب . و تابعهما
الإمام أحمد ( 6 / 45 ) : حدثنا أبو معاوية به , و الزيادة الثانية له , و مسلم
هو ابن صبيح أبو الضحى . و تابعه سفيان عن الأعمش دون قوله : فلما ثقل بلفظ : "
كان يعوذ بعض أهله , يمسح بيده اليمنى و يقول " فذكره , و فيه الزيادة الأولى
أخرجه البخاري ( 5743 و 5750 ) و مسلم , و النسائي في " عمل اليوم و الليلة " (
1010 ) و أحمد ( 6 / 44 و 127 ) و قال في رواية : " .. ثم قال : أذهب البأس ..
الحديث " . و شعبة عن الأعمش به . أخرجه مسلم و الطيالسي ( 1404 ) و أحمد ( 6 /
45 و 126 ) . و تابعه جرير عنه مثل رواية سفيان الثانية عند أحمد . أخرجه مسلم
. و تابعه هشيم أيضا عنه . أخرجه مسلم , و أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1100 )
و عنه ابن السني في " عمل اليوم " ( 545 ) به نحوه . و تابع الأعمش منصور عن
أبي الضحى بلفظ : " كان إذا أتى المريض يدعو له قال : .. " فذكره . أخرجه مسلم
و النسائي ( 1011 ) و ابن ماجه ( 3520 ) . و تابع أبا الضحى إبراهيم عن مسروق
بلفظ : " كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال : .. " فذكره . أخرجه البخاري (
5675 ) و مسلم و النسائي ( 1012 - 1014 ) و أحمد ( 6 / 109 و 278 ) و أبو يعلى
( 1178 ) . و له طريق أخرى من رواية هشام بن عروة قال : أخبرني أبي عن عائشة :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي .. " فذكر الدعاء . أخرجه البخاري
( 5744 ) و مسلم أيضا , و النسائي ( 1019 و 1020 ) و أحمد ( 6 / 50 ) و عبد بن
حميد في " مسنده " ( ق 193 / 1 ) . قلت : و في الحديث مشروعية ترقية المريض
بهذا الدعاء الشريف , و ذلك من العمل بقوله صلى الله عليه وسلم : " من استطاع
منكم أن ينفع أخاه فليفعل " . رواه مسلم , و قد مضى تخريجه برقم ( 473 ) و قد
ترجم له البخاري بقوله : " باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم " , و قال الحافظ
في " الفتح " ( 10 / 207 ) : " و يؤخذ من هذا الحديث أن الإضافة في الترجمة
للفاعل , و قد ورد ما يدل على أنها للمفعول , و ذلك فيما أخرجه مسلم [ 7 / 13 ]
عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد !
اشتكيت ? قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك , من كل نفس أو عين
حاسد , الله يشفيك " . ( تنبيه ) : قوله في الحديث : " يعوذ " أي : غيره , و
إليه أشار البخاري في ترجمته , و شرحه الحافظ . و هكذا وقع في كل المصادر التي
سبق ذكرها و منها " مصنف ابن أبي شيبة " الذي من طريقه تلقاه ابن ماجه كما تقدم
, لكن وقع فيه بلفظ : " يتعوذ " , أي هو صلى الله عليه وسلم , فاختلف المعنى ,
و الصواب المحفوظ الأول , و يبدو أنه خطأ قديم , فإنه كذلك وقع في كل نسخ ابن
ماجه التي وقفت عليها , مثل طبعة إحياء السنة - الهندية , و الطبعة التازية , و
عبد الباقي , و الأعظمي , و لعل ذلك من بعض رواة كتاب ابن ماجه , أو من بعض
النساخ . و الله أعلم . و وقعت هذه اللفظة في " رياض الصالحين " في النسخ
المطبوعة التي وقفت عليها , منها طبعة المكتب الإسلامي التي حققت و بينت مراتب
أحاديثها ( رقم 906 ) بلفظ " يعود " من عيادة المريض , و كذلك وقع في متن و شرح
ابن علان ( 3 / 381 ) المسمى بـ " دليل الفالحين " , فتنبه و لا تكن من
الغافلين .
2776 " ما من مسلم تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه
الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 644 :

أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( ص 14 ) و ابن ماجه ( 2 / 391 ) و الحاكم (
4 / 178 ) و أحمد ( رقم 2104 و 3424 ) و ابن حبان ( 2043 ) و الضياء في "
المختارة " ( 61 / 266 / 2 - 267 / 1 ) من طريق شرحبيل بن سعد عن # ابن عباس #
مرفوعا به . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و تعقبه الذهبي بقوله : " قلت :
شرحبيل واه " . و هو كما قال الذهبي رحمه الله , فإن شرحبيل هذا تكلم فيه من
وجهين : الاتهام , و الاختلاط . ففي " الميزان " : " عن ابن أبي ذئب قال : كان
شرحبيل بن سعد متهما , و قال ابن معين : ضعيف , و عن مالك : ليس بثقة , و عن
سفيان قال : لم يكن أحد أعلم بالبدريين منه , أصابته حاجة و كانوا يخافون إذا
جاء إلى الرجل يطلب منه الشيء فلم يعطه أن يقول : " لم يشهد أبوك بدرا " ! و
قال أبو زرعة : فيه لين , و قال ابن سعد : بقي حتى اختلط و احتاج , ليس يحتج به
, و قال النسائي و الدارقطني : ضعيف . زاد الثاني : يعتبر به , و ذكره ابن حبان
في " ثقاته " , و قال ابن عدي : عامة ما يرويه أنكار , و هو إلى الضعف أقرب " .
و أورده ابن البرقي في " باب من كان الأغلب عليه الضعف " كما في " تهذيب
التهذيب " . فاعجب بعد هذا لقول الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند بعد
أن ساق قول سفيان المتقدم : " فهذا هو السبب عندي في تضعيف من ضعفه فالإنصاف أن
تعتبر رواياته فيما يتعلق بمثل هذا الذي اتهم به , و أما أن ترد رواياته كلها
فلا , إذا كان صدوقا " ! و بناء على ذلك صرح بأن إسناد حديثه هذا صحيح ! و لا
يخفى على اللبيب أن ما ذهب إليه من السبب إنما هي دعوى لا دليل عليها , ثم لو
صحت , لكان هناك السبب الآخر لا يزال قائما و مانعا من الاحتجاج بحديثه ألا و
هو الاختلاط , و كأنه لذلك وقعت في أحاديثه النكارة كما أشار إلى ذلك ابن عدي ,
و تصحيح حديثه و رواياته لازمه رد أقوال أولئك الأئمة الجارحين بسبب بين , و
ذاك لا يجوز كما تقرر في مصطلح الحديث . إذا علمت هذا فلا تغتر بقول المنذري في
" الترغيب " ( 3 / 83 ) : " رواه ابن ماجه بإسناد صحيح , و ابن حبان في صحيحه
من رواية شرحبيل عنه " . و لهذا قال الحافظ الناجي في " عجالة الإملاء " ( ق
169 / 2 ) في رده عليه : " اغتر بابن حبان و الحاكم في تصحيح سنده , و فيه
شرحبيل بن سعد المدني أبي سعد المدني , و هو صدوق اختلط بأخرة , و فيه كلام
معروف , و قد ذكره المصنف في الرواة المختلف فيهم آخر هذا الكتاب و جرحه , و
ذكر أن ابن حبان ذكره في " الثقات " , و أخرج له في صحيحه " غير ما حديث , و
لعل هذا هو الذي غره " . فالحق أن الرجل ضعيف لا يحتج به , و لعله ممن يستشهد
به . و أنا أرى أن حديثه هذا ليس بالمنكر , بل هو جيد لأن له شواهد كثيرة تقدم
ذكر بعضها في المجلد الأول ( 294 - 297 ) , أقربها حديث مسلم " من عال جاريتين
حتى تبلغا , جاء يوم القيامة أنا و هو , و ضم أصابعه " , و مضى برقم ( 297 ) و
لفظه عند البخاري في " الأدب المفرد " ( 894 ) : " .. أنا و هو في الجنة كهاتين
" .
2777 " إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي [ من دمشق ] هم أكرم العرب فرسا و
أجوده سلاحا , يؤيد الله بهم الدين " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 646 :

أخرجه ابن ماجه ( 4090 ) و الحاكم ( 4 / 548 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (
1 / 258 - 260 ) من طريق عثمان بن أبي عاتكة : حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي
عن # أبي هريرة # رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . قلت : و وافقه الذهبي , لكن
وقع في " تلخيصه " ( م ) يعني على شرط مسلم ! و الأول أقرب إلى الصواب , لأن
مسلما لم يخرج لعثمان هذا , و البخاري إنما أخرج له في " الأدب المفرد " . ثم
إن إسناده غير قابل للصحة , و أما الحسن فمحتمل لأنه - أعني عثمان - مختلف فيه
كما قال البوصيري في " الزوائد " ( 274 / 2 - مصورة المكتب ) و حسن إسناده ! و
قال الذهبي في " الضعفاء " : " صويلح , ضعفه النسائي و غيره " . و في " الكاشف
" : " ضعفه النسائي , و وثقه غيره " . و قال الحافظ في " التقريب " : " ضعفوه
في روايته عن علي بن يزيد الألهاني " . قلت : فهو حسن الحديث في غير روايته عن
الألهاني . و الله أعلم .
2778 " هلاك أمتي في الكتاب و اللبن . قالوا : يا رسول الله ما الكتاب و اللبن ? قال
: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل , و يحبون اللبن
فيدعون الجماعات و الجمع , و يبدون " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 647 :

أخرجه الإمام أحمد ( 4 / 155 ) : حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن أبي
قبيل قال : لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث , قال ابن لهيعة : و حدثنيه
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن # عقبة بن عامر الجهني # قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره . و أخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر "
( 293 ) : حدثناه المقرىء و أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة عن
أبي قبيل وحده . قلت : و هذا الحديث من أحاديث ابن لهيعة الصحيحة , لأنه من
رواية أبي عبد الرحمن عنه , و اسمه عبد الله بن يزيد المقرىء المكي , و هو ثقة
من رجال الشيخين و من كبار شيوخ البخاري , و قد ذكروا أنه من العبادلة الذين
رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه و أنه صحيح الحديث فيما رووه عنه . و قد روى
هذا بإسنادين : الأول : عن أبي قبيل عن عقبة . و الآخر : عن يزيد بن أبي حبيب
عن أبي الخير عن عقبة . و هذا إسناد صحيح , لأن من فوق ابن لهيعة ثقتان من رجال
الشيخين أيضا , و أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني . و أما إسناده الأول
فحسن لأن أبا قبيل و اسمه حيي بن هاني المعافري وثقه جماعة منهم أحمد , و ضعفه
بعضهم , و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يهم " . فهو حسن الحديث على
الأقل , و الله أعلم . و الحديث أخرجه الفسوي في " التاريخ " ( 2 / 507 ) و أبو
يعلى في " مسنده " ( 2 / 284 رقم 1746 ط ) و الهروي في " ذم الكلام " ( 2 / 28
/ 1 ) و ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 2 / 193 ) كلهم عن عبد الله بن
يزيد به , إلا أن الهروي زاد في الإسناد بين ابن لهيعة و أبي قبيل : عقبة
الحضرمي , و هي زيادة شاذة لتصريح الجماعة في روايتهم بسماع ابن لهيعة لهذا
الحديث من أبي قبيل , و لو صحت لم تضر لأن عقبة هذا - و هو ابن مسلم التجيبي -
ثقة بلا خلاف . ثم أخرجه أحمد ( 4 / 146 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " (
17 / 296 / 816 ) من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به دون ذكر عقبة الحضرمي . و
تابعه أبو السمح عند أحمد ( 4 / 156 ) و من طريق ابن عبد البر , و الطبراني (
818 ) , و لفظه مخالف لحديث الترجمة , و لذلك خرجته في " الضعيفة " ( 1779 ) .
و الليث - و هو ابن سعد - عند الطبراني ( 815 ) و ابن عبد البر . و مالك بن
الخير الزيادي عند الطبراني ( 817 ) . فهذه المتابعات من هؤلاء لابن لهيعة تؤكد
أنه قد حفظ هذا الحديث , فالحمد لله . ( فائدة ) : ترجم ابن عبد البر لهذا
الحديث بقوله : " باب فيمن تأول القرآن أو تدبره و هو جاهل بالسنة " . ثم قال
تحته : " أهل البدع أجمع أضربوا عن السنن , و تأولوا الكتاب على غير ما بينت
السنة , فضلوا و أضلوا . نعوذ بالله من الخذلان , و نسأله التوفيق و العصمة " .
قلت : و من ضلالهم تغافلهم عن قوله تعالى في كتابه موجها إلى نبيه صلى الله
عليه وسلم : *( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )* . ثم إن
الحديث عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " لـ ( حم , هب , و أبو نصر السجزي في
" الإبانة " عن عقبة بن عامر ) . و لم يورده في " الجامع الصغير " . ( تنبيه )
: وقع من بعضهم حول هذا الحديث أوهام لابد من بيانها : لقد ضعفه الهيثمي في "
مجمع الزوائد " بقوله ( 8 / 104 - 105 ) : " رواه أحمد , و فيه ابن لهيعة و هو
لين , و بقية رجاله ثقات " . قلت : فخفي عليه أمران : الأول : أن ابن لهيعة
صحيح الحديث في رواية العبادلة عنه , و هذا من رواية أحدهم , و هو أبو عبد
الرحمن المقرىء كما تقدم . و الآخر : أن ابن لهيعة لم يتفرد به بل تابعه الليث
بن سعد و غيره كما سبق بيانه . و قلده في هذا كله المعلق على "‎مسند أبي يعلى "
السيد حسين سليم أسد , فقال ( 3 / 285 ) : " إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة , و
أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرىء " !! و قوله : ( يبدون ) أي يخرجون
إلى البادية لطلب مواضع اللبن في المراعي , كما في " النهاية " .
2779 " احبس عليك مالك . قاله لمن أراد أن يتصدق بحلي أمه و لم توصه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 650 :

أخرجه الطبراني ( 17 / 281 / 773 ) من طريقين عن وهب بن جرير : حدثني أبي قال :
سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله
اليزني عن # عقبة بن عامر # قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن
أمي توفيت و تركت حليا و لم توص , فهل ينفعها إن تصدقت عنها ? فقال : فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و يحيى بن أيوب هو الغافقي , قال
الحافظ : " صدوق ربما أخطأ " . و قد تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به
نحوه , و لفظه : " .. أفأتصدق به عنها ? قال : أمك أمرتك بذلك ? قال : لا . قال
: فأمسك عليك حلي أمك " . أخرجه أحمد ( 4 / 157 ) . ثم أخرجه من طريق رشدين :
حدثني عمرو بن الحارث و الحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به مختصرا . قلت :
و هذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة أيضا للمتابعات المذكورة . من فقه الحديث
: و اعلم أن ظاهر الحديث يدل أنه ليس للولد أن يتصدق عن أمه إذا لم توص . و قد
جاءت أحاديث صريحة بخلافه , منها حديث ابن عباس : أن سعد بن عبادة قال : يا
رسول الله ! إن أمي توفيت - و أنا غائب عنها - فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها ?
قال : نعم . و هو مخرج في " أحكام الجنائز " ( ص 172 ) و " صحيح أبي داود " (
2566 ) و في معناه أحاديث أخرى مذكورة هناك . أقول : فلعل الجمع بينه و بينها
أن يحمل على أن الرجل السائل كان فقيرا محتاجا , و لذلك أمره بأن يمسك ماله . و
يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يجبه على سؤاله : فهل ينفعها إن تصدقت عنها ?
بقوله مثلا : " لا " , و إنما قال له : " احبس عليك مالك " , أي لحاجته إليه .
هذا ما بدا لي . و الله أعلم .

[ساجدة لله]

2780 " كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر , فقلنا : زالت الشمس , أو
لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 652 :

أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 113 ) : حدثنا أبو معاوية حدثنا مسحاج الضبي قال :
سمعت # أنس بن مالك # يقول : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح ثلاثي من ثلاثيات
أحمد رحمه الله تعالى , و أخرجه أبو داود عن طريق مسدد : حدثنا أبو معاوية به .
و قد أوردته في " صحيح أبي داود " برقم ( 1087 ) منذ سنين , ثم وقفت على كلام
لابن حبان يصرح فيه بإنكار الحديث , فرأيت أنه لابد من تحقيق الكلام عليه ,
فأقول : قال ابن حبان في ترجمة مسحاج بن موسى الضبي من كتابه " الضعفاء " ( 3 /
32 ) : " روى حديثا واحدا منكرا في تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر - لا
يجوز الاحتجاج به " ! ثم قال : " سمعت أحمد بن محمد بن الحسين : سمعت الحسن بن
عيسى : قلت لابن المبارك : حدثنا أبو نعيم بحديث حسن . قال : ما هو ? قلت :
حدثنا أبو نعيم عن مسحاج .. ( فذكر الحديث ) , فقال ابن المبارك : و ما حسن هذا
الحديث ?! أنا أقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الزوال و قبل
الوقت ?! " . قلت : و هذا إن صح عن ابن المبارك , فهو عجيب من مثل هذا الإمام ,
فإن الحديث ليس فيه الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل
الزوال .. و إنما فيه أن الصحابة أو بعضهم كانوا إذا صلى النبي صلى الله عليه
وسلم الظهر , يشكون هل زالت الشمس أم لا , و ما ذلك إلا إشارة من أنس إلى أنه
إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها بعد تحقق دخوله كما أفاده
الشيخ السفاريني في " شرح ثلاثيات مسند أحمد " ( 2 / 196 ) و نحوه ما في " عون
المعبود " ( 1 / 467 ) : " أي : لم يتيقن أنس و غيره بزوال الشمس و لا بعدمه ,
و أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أعرف الناس للأوقات , فلا يصلي الظهر إلا
بعد الزوال , و فيه الدليل إلى مبادرة صلاة الظهر بعد الزوال معا من غير تأخير
" . و قد بوب أبو داود للحديث بقوله : " باب المسافر يصلي و هو يشك في الوقت "
, و علق عليه صاحب " العون " فقال : " هل جاء وقت الصلاة أم لا ? فلا اعتبار
لشكه , و إنما الاعتماد في معرفة الأوقات على الإمام , فإن تيقن الإمام بمجيء
الوقت , فلا يعتبر بشك بعض الأتباع " . و قوله : " على الإمام " , و أقول : أو
على من أنابه الإمام من المؤذنين المؤتمنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالمغفرة , و هو الذين يؤذنون لكل صلاة في وقتها , و قد أصبح هؤلاء
في هذا الزمن أندر من الكبريت الأحمر , فقل منهم من يؤذن على التوقيت الشرعي ,
بل جمهورهم يؤذنون على التوقيت الفلكي المسطر على التقاويم و ( الروزنامات ) ,
و هو غير صحيح لمخالفته للواقع , و في هذا اليوم مثلا ( السبت 20 محرم سنة 1406
) طلعت الشمس من على قمة الجبل في الساعة الخامسة و خمس و أربعين دقيقة , و في
تقويم وزارة الأوقاف أنها تطلع في الساعة الخامسة و الدقيقة الثالثة و الثلاثين
! هذا و أنا على ( جبل هملان ) , فما بالك بالنسبة للذين هم في ( وسط عمان ) ?
لا شك أنه يتأخر طلوعها عنهم أكثر من طلوعها على ( هملان ) . و مع الأسف فإنهم
يؤذنون للفجر هنا قبل الوقت بفرق يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى ثلاثين , و
بناء عليه ففي بعض المساجد يصلون الفجر ثم يخرجون من المسجد و لما يطلع الفجر
بعد , و لقد عمت هذه المصيبة كثيرا من البلاد الإسلامية كالكويت و المغرب و
الطائف و غيرها , و يؤذنون هنا للمغرب بعد غروب الشمس بفرق 5 - 10 دقائق . و
لما اعتمرت في رمضان السنة الماضية صعدت في المدينة إلى الطابق الأعلى من
البناية التي كنت زرت فيها أحد إخواننا لمراقبة غروب الشمس و أنا صائم , فما
أذن إلا بعد غروبها بـ ( 13 دقيقة ) ! و أما في جدة فقد صعدت بناية هناك يسكن
في شقة منها صهر لي , فما كادت الشمس أن تغرب إلا و سمعت الأذان . فحمدت الله
على ذلك . هذا , و إذا عرفت معنى الحديث و أنه ليس فيه ما زعمه ابن حبان من
تقديم صلاة الظهر قبل الوقت للمسافر , سقط قوله : أن الحديث منكر , و أن راويه
مسحاج لا يحتج به , و لاسيما و قد وثقه من هو أعلى كعبا منه في هذا الفن , فقد
ذكر ابن أبي حاتم في كتابه ( 4 / 1 / 430 ) أن يحيى بن معين قال فيه : ثقة . و
قال أبو زرعة : لا بأس به , و في " الميزان " و " التهذيب " عن أبي داود أنه
قال أيضا : ثقة . و إن مما يقرب لك معنى الحديث , و أنه لا نكارة فيه , علاوة
على ما سبق من البيان ما رواه البخاري ( 1683 ) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق
عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود أنه قدم ( جمعا ) .. فصلى الفجر حين طلع
الفجر , قائل يقول : طلع الفجر , و قائل يقول : لم يطلع الفجر .. الحديث . و
أبو إسحاق و إن كان اختلط , فهو شاهد جيد لما نحن فيه . و بعد , فإنما قلت في
إسناد ابن حبان : " إن صح .. " , لأنني لم أعرف شيخه أحمد ابن محمد بن الحسين ,
و قد روى له في " صحيحه " , و رأيت له في " موارد الظمآن في زوائد ابن حبان "
ثلاثة أحاديث ( 823 و 2327 و 2360 ) , و وصفه في الثاني منهما بـ " نافلة
الحسين بن عيسى " , أي ولد ولده . فالله سبحانه و تعالى أعلم . ثم رأيت الذهبي
قد ترجمه في " السير " ( 14 / 405 - 406 ) و وصفه بأنه " الماسرجسي , الإمام
المحدث العالم الثقة .. سبط الحسن بن عيسى .. " . ( تنبيه ) : وقع الحديث في "
الضعفاء " بلفظ : " صلاة الظهر " , مكان " صلى الظهر " , فقال محققه محمود
إبراهيم زايد : " هكذا في المخطوطة , و لم أعثر عليه فيما لدي من المراجع , و
يشبه أن يكون الأصل : فصلى صلاة الظهر " ! قلت : هكذا فليكن التحقيق ! أليس
عندك " سنن أبي داود " على الأقل لتصحح عليه ?! و الصواب : " صلى الظهر " , و
أنا أظن أن لفظة " صلى " تحرف على الناسخ إلى " صلاة " !
2781 " كان يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين , و أنا معهما . أي عمر " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 655 :

أخرجه الترمذي ( رقم 169 ) و ابن حبان ( 276 ) و البيهقي ( 1 / 452 ) و أحمد (
1 / 25 ) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن # عمر بن الخطاب
# قال : فذكره . و قال الترمذي : " حديث حسن , و قد روى هذا الحديث الحسن بن
عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له : " قيس " أو " ابن قيس
" عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة " .
قلت : وصله البيهقي من طريق عبد الواحد بن زياد : حدثنا الحسن بن عبيد الله به
, قال : " فذكر القصة بمعناه , إلا أنه لم يذكر قصة السمر " . و كذلك وصله أحمد
( 1 / 38 ) من هذا الوجه . لكنه رواه من طريق أبي معاوية أيضا قال - عطفا على
الرواية الأولى - : و حدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه - أي عمر رضي
الله عنه - قال : .. فذكر القصة , و فيها حديث الترجمة . قلت : و هذا إسناد
صحيح , رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " . و روى الحاكم ( 3 / 318 ) طرفا
من القصة من طريق سفيان عن الأعمش مثل رواية أبي معاوية الأولى , و قال : "
صحيح على شرط الشيخين " ! و وافقه الذهبي ! و لم يتنبها للانقطاع الذي بينته
رواية الحسن بن عبيد الله . و للحديث شاهد من رواية كميل بن زياد عن علي رضي
الله عنه بمعناه . أخرجه الحاكم ( 3 / 317 ) و صححه . و وافقه الذهبي .
2782 " يخرج من ( عدن أبين ) اثنا عشر ألفا ينصرون الله و رسوله , هم خير من بيني و
بينهم " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 656 :

أخرجه أحمد في " مسنده " ( 1 / 333 ) : حدثنا عبد الرزاق عن المنذر بن النعمان
الأفطس قال : سمعت وهبا يحدث عن # ابن عباس # قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فذكره . قال لي معمر : " اذهب فاسأله عن هذا الحديث " . و من طريق
أحمد أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 17 / 474 / 1 ) و الطبراني في "
المعجم الكبير " ( 11 / 56 / 11029 ) من طريق عبد الرزاق , و كذا ابن أبي حاتم
في ترجمة منذر بن النعمان ( 4 / 1 / 242 - 243 ) و روى عن ابن معين أنه قال : "
ثقة " , لكن وقع الحديث عنده موقوفا ليس فيه " قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " , فلا أدري أسقط ذلك من بعض النساخ , أو الرواية هكذا وقعت له , و على
كل فالحديث مرفوع يقينا للمصادر التي رفعته , و لأنه في حكم المرفوع , فإنه من
الأمور الغيبية التي لا مدخل للرأي فيها . و السند صحيح لأن رجاله ثقات رجال
الشيخين غير المنذر هذا , و قد وثقه ابن معين كما رأيت , و ذكره ابن حبان في
أتباع التابعين من " ثقاته " ( 7 / 481 ) , و قد وثقه الإمام أحمد أيضا , و هذا
من النفائس التي وقفت عليها - بفضله تعالى - في بعض المخطوطات المحفوظة في
المكتبة الظاهرية بدمشق الشام حرسها الله تعالى , فقد ذكر الحديث ابن قدامة في
" المنتخب " ( 10 / 194 / 2 ) من طريق حنبل : حدثنا أبو عبد الله حدثنا عبد
الرزاق .. إلخ . قال أبو عبد الله : " المنذر بن النعمان ثقة صنعاني , ليس في
حديثه مسند غير هذا " . و هذه فائدة عزيزة , فشد يديك عليها . هذا , و لم يتفرد
عبد الرزاق به , فقد تابعه معتمر بن سليمان عن المنذر به . أخرجه أبو يعلى في "
المسند " ( 2 / 636 ) و الحسن بن علي الجوهري في " فوائد منتقاة " ( ق 28 / 2 )
, و زاد أبو يعلى : " قال المعتمر : أظنه قال : في الأعماق " . و تابعه أيضا
محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني : حدثنا منذر بن الأفطس . أخرجه ابن عدي في "
الكامل " ( 6 / 2184 ) قال : حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن زياد حدثنا علي بن
بحر البري حدثنا محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني به . و من طريق ابن عدي أورده
ابن الجوزي في " الأحاديث الواهية " , و تعلق بما لا يصلح له , فقال ( 1 / 306
- 307 ) : " هذا حديث لا يصح , فإن محمد بن الحسن بن أتش مجروح , قال : ابن
حماد : هو متروك الحديث . و محمد بن الحسن بن محمد بن زياد قال فيه طلحة بن
محمد بن جعفر : كان يكذب " . فأقول : هذا التجريح لا قيمة له البتة , و ذلك من
وجهين : الأول : أنهما لم يتفردا بالحديث كما قدمنا , و من العجيب الغريب أن
يخفى ذلك على ابن الجوزي أو على الأقل بعضه .. و هو في " مسند أحمد " بسند صحيح
كما تقدم . و الآخر : أن ابن أتش لا يبلغ أمره أن يترك , فإنه قد وثقه جمع منهم
أبو حاتم , و مخالفة ابن حماد - و هو الدولابي مؤلف الكنى - متكلم فيه , كما في
" الميزان " و " اللسان " , فتجريحه لا ينهض لمعارضته توثيق أبي حاتم , و
لاسيما و هذا معدود من المتشددين ! و كذلك يقال عن قول الأزدي فيه مثل قول
الدولابي فإنه مطعون فيه . نعم قد وافقهما النسائي كما في " التهذيب " , لكن رد
ذلك الحافظ أحمد بن صالح فقال : " هو ثقة , و كلام النسائي فيه غير مقبول " .
قال الحافظ عقبه : " لأن أحمد و علي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول , مع
قول أحمد بن صالح فيه " . و لذلك قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق فيه لين "
. و مثله محمد بن الحسن بن زياد , فقد قال فيه الذهبي و العسقلاني : " هو صدوق
, أخطأ في حقه من كذبه , و لكن ما هو بعمدة " . قلت : و بالجملة لو أن الحديث
لم يأت إلا من طريقهما لكان ضعيفا , أما و قد جاء من طريق بعض الثقات فحديثهما
يصلح في الشواهد و المتابعات . و الله ولي التوفيق .
2783 " استتروا في صلاتكم ( و في رواية : ليستتر أحدكم في صلاته ) و لو بسهم " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 659 :

أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " رقم ( 810 ) و أبو يعلى ( 2 / 239 / 941 ) و
الحاكم ( 1 / 552 ) و البيهقي ( 2 / 270 ) و ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 /
278 ) و أحمد ( 3 / 404 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 7 / 133 - 134 ) و
البغوي في " شرح السنة " ( 2 / 403 ) و حسنه عن جمع من الثقات : إبراهيم بن سعد
و حرملة بن عبد العزيز و زيد بن الحباب و سبرة أخي حرملة و يعقوب بن إبراهيم ,
خمستهم عن عبد الملك بن الربيع بن # سبرة # عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " . و وافقه
الذهبي . قلت : و فيه نظر من ناحيتين : الأولى : أن عبد الملك هذا قال أبو
الحسن بن القطان : " لم تثبت عدالته ,‏و إن كان مسلم أخرج له , فغير محتج به "
. قال الحافظ في " التهذيب " عقبه : " و مسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في
المتعة متابعة " . قلت : فليس هو على شرط مسلم إلا إن توبع . قال الحافظ أيضا :
" قلت : وثقه العجلي , قال أبو خيثمة : سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك عن
أبيه عن جده ? فقال : ضعاف " . قلت : و هذا الإطلاق غير مسلم له على إطلاقه على
الأقل , فإن الإمام أحمد و الطبراني ساقا له مع هذا الحديث حديثين آخرين أحدهما
في أمر الصبي بالصلاة و هو ابن سبع , و الآخر في النهي عن الصلاة في أعطان
الإبل , و زاد الطبراني ثالثا في النهي عن متعة النساء , و هذا في صحيح مسلم من
طريق آخر عن الربيع بن سبرة , و هو الذي أشار إليه الحافظ آنفا , و حديث
الأعطان له شواهد مخرج بعضها في " صحيح أبي داود " ( 177 )‎, و حديث الصبي كذلك
و هو مخرج في " الإرواء " ( 247 ) و " صحيح أبي داود " ( 508 ) و قد صححه جمع
كالترمذي و الحاكم و ابن خزيمة و النووي و الذهبي , فكيف يصح أن يقال : "
أحاديثه ضعاف " ?! فلم يبق النظر إلا في حديث الترجمة , - و هي الناحية الأخرى
- و قد يبدو - بادي الرأي - أنه ضعيف من أجل ما قيل في عبد الملك هذا , و هو
الذي كنت ذهبت إليه قديما , فأوردته في الكتاب الآخر برقم ( 2760 ) , ثم تنبهت
لحقيقتين هامتين : الأولى : توثيق العجلي إياه , و هو و إن كان متساهلا في
التوثيق في نقدي , فهو في ذلك كابن حبان عندي , إلا أنه قد اقترن معه تصحيح ابن
خزيمة و الحاكم و الذهبي لهذا الحديث , و أقره على تصحيحه الإمام النووي في "
المجموع " ( 3 / 248 - 249 ) و تصحيحهم جميعا و معهم الترمذي لحديث الصبي كما
تقدم , و ذلك يعني أن عبد الملك ثقة عندهم كما هو ظاهر . و الأخرى : تصريح
الإمام الذهبي بذلك , فقال في " الميزان " : " صدوق إن شاء الله , ضعفه يحيى بن
معين فقط " . و قال في " الكاشف " : " ثقة " . فلم يعتد بتضعيف ابن معين , و لا
بتجهيل ابن القطان . و وجهه عندي اعتداده برواية هؤلاء الثقات عنه , مع عدم
وجود أي منكر في مروياته , فالنفس تطمئن - و الحالة هذه - لقبول ما تفرد به إلا
إذا خالف الثقات , و هو في هذا الحديث لم يخالف , بل وافق ما هو مشهور من صلاته
صلى الله عليه وسلم إلى الحربة , و هو مخرج في كتابي " إرواء الغليل " ( 504 )
. ثم إن للحديث شاهدا , و لكنه مما لا يفرح به لشدة ضعفه , لأنه يرويه محمد بن
القاسم الأسدي : حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد
ابن جابر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو
بدق شعرة " . أخرجه ابن خزيمة ( 808 ) و الحاكم و قال : " صحيح على شرط الشيخين
" ! و وافقه الذهبي ! و قال ابن خزيمة : " أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في
رفع هذا الخبر " . قلت : يشير إلى ما رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 2290 )
عن الثوري عن يزيد ابن يزيد بن جابر عن أبيه عن أبي هريرة قال : فذكره . ثم
رواه عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى أبي هريرة قال : فذكره موقوفا
أيضا . قلت : و هذا متصل , و ما قبله معضل , لكن يزيد بن جابر , كأنه مجهول ,
فإن البخاري و ابن أبي حاتم لم يذكرا عنه راويا سوى مكحول , و مع ذلك ذكره ابن
حبان في " الثقات " ( 5 / 535 ) ! و لذا قال ابن القطان : " لا يعرف " . و أما
قول الحافظ العراقي كما نقله العسقلاني في " اللسان " : " هو معروف الحال " !
فهو غير واضح , ما دام أنه لا يعرف إلا بهذه الرواية المرفوعة و الموقوفة و قد
أخرج الأولى منها ابن عدي أيضا في " الكامل " ( 6 / 2253 - 2254 ) و الطبراني
في " مسند الشاميين " ( ص 123 - مصورة الجامعة الإسلامية ) , و وقع في مطبوعة "
الكامل " : " و لو بدق شعره " ! و هذا من التحريفات الكثيرة التي وقعت في هذه
المطبوعة بتحقيق لجنة من المختصين بإشراف الناشر ! و صلى الله على محمد القائل
: " يسمونها بغير اسمها " ! ( تنبيه ) : سبق أن ذكرت أن الحاكم قال : " صحيح
على شرط مسلم " , و قد سقطت هذه العبارة من مطبوعة " المستدرك " , فاستدركتها
من " المجموع " للنووي , و قد بقي في " تلخيص المستدرك " ما يدل على أنها ثابتة
في أصله : " المستدرك " و هو قوله : " على شرط " ! فسقط منه لفظة " مسلم " , و
منه أخذت موافقة الذهبي على التصحيح . و الله سبحانه و تعالى أعلم .
2784 " كلوه - يعني الثوم - , فإني لست كأحدكم , إني أخاف أن أوذي صاحبي . [ يعني
الملك ] " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 663 :

أخرجه أحمد ( 6 / 433 و 462 ) و الحميدي ( 339 ) و ابن أبي شيبة ( 8 / 301 /
4530 ) و من طريقه ابن ماجه ( 3364 ) قالوا ثلاثتهم : حدثنا سفيان ابن عيينة :
حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أبوه قال : نزلت على # أم أيوب # الذين نزل
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم , نزلت عليها فحدثتني بهذا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنهم تكلفوا طعاما فيه بعض البقول , فقربوه , فكرهه , و
قال لأصحابه : فذكره . و الزيادة لأحمد . و أخرجه الترمذي ( 6 / 107 / 1811 ) و
الدارمي ( 2 / 102 ) و ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1671 ) و من طريقه ابن حبان (
3 / 264 / 2090 ) من طرق أخرى عن سفيان به . و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح
غريب , و أم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري " . قلت : و رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أبي يزيد والد عبيد الله و هو المكي , لم يوثقه غير ابن حبان ,
لكنه لم يتفرد به , فقد صح عن أبي أيوب نحوه . رواه مسلم و غيره , و هو مخرج في
" الإرواء " ( رقم 2511 ) . و يشهد له حديث جابر مرفوعا بلفظ : " من أكل من هذه
الشجرة النتنة ( و في رواية : البصل و الثوم و الكراث ) فلا يقربن مسجدنا , فإن
الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس , و في رواية : بنو آدم " . أخرجه مسلم و
غيره , و هو مخرج أيضا في المصدر السابق ( 547 ) . ثم روى مسلم نحوه من حديث
أبي سعيد , و زاد فيه ابن خزيمة ( 1667 ) : " و إنه يأتيني [ من أناجي ] من
الملائكة , فأكره أن يشموا ريحها " . و إسناده صحيح على شرط مسلم , و ما بين
المعقوفتين في الأصل نقط .. و علق عليها محققه بقوله : " كلمة غير واضحة في
المصورة لعلها مناجي " . و أقول : و لعل الأقرب ما أثبته . و الله أعلم . (
تنبيه ) الحديث عزاه الحافظ في " الفتح " ( 13 / 332 ) لمسلم و هو سبق ذهن أو
قلم , فقد أحال بذلك إلى مكان تقدم , و هو هناك عزاه ( 2 / 342 ) لابن خزيمة و
ابن حبان فأصاب , و لكنه قصر لعدم عزوه للسنن !
2785 " من فارق الروح الجسد و هو بريء من ثلاث دخل الجنة : الكبر و الدين و الغلول "
.

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 664 :

هو من حديث قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن # ثوبان # قال
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و قد رواه عنه جمع من الثقات
هكذا , فلنذكر أسانيدهم : 1 و 2 - قال أحمد ( 5 / 276 و 282 ) : حدثنا عفان
حدثنا همام و أبان قالا : حدثنا قتادة به . ثم رواه ( 5 / 277 ) : حدثنا يزيد
عن همام به . 3 - سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به . أخرجه أحمد ( 5 / 281 ) :
حدثنا محمد بن بكر و عبد الوهاب قالا : حدثنا سعيد به . و أخرجه البيهقي ( 5 /
355 ) من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن عطاء : أنبأنا سعيد به . و أخرجه الترمذي
( 1573 ) و الدارمي ( 2 / 262 ) و النسائي في " الكبرى " ( 5 / 232 / 8764 ) و
ابن ماجه ( 2412 ) من طرق أخرى عن سعيد به . 4 - شعبة عن قتادة به . أخرجه ابن
حبان ( 1676 ) , - ( 5 / 281 - 282 ) و ابن المظفر في " غرائب شعبة " ( ق 12 /
1 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 / 18 / 1 ) من طرق عنه . 5 - أبو عوانة
عن قتادة به . أخرجه الحاكم ( 2 / 26 ) من طريق أبي الوليد الطيالسي و عفان بن
مسلم عنه . و البيهقي ( 9 / 101 - 102 ) من طريق أخرى عن أبي الوليد وحده , و
قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . و وافقه الذهبي . و خالفهما في
الإسناد قتيبة بن سعيد فقال : حدثنا أبو عوانة .. فذكره , دون أن يذكر فيه
معدان بن أبي طلحة . أخرجه الترمذي ( 1572 ) و قال : " و رواية سعيد أصح , يعني
في الإسناد , لأنه زاد فيه رجلا و أسنده , و لم يسمع سالم من ثوبان " . قلت : و
مما لا شك فيه أن رواية سعيد أصح من رواية أبي عوانة هذه لما ذكرنا لها من
المتابعات , و لموافقة رواية الطيالسي و عفان عن أبي عوانة لها , و عليه فرواية
قتيبة عنه شاذة . و اعلم أن كل هذه الروايات و الطرق في كل المصادر التي
عزوناها إليها وقعت الخصلة الأولى من الثلاث فيه بلفظ : " الكبر " . إلا في
رواية الترمذي وحده عن سعيد , فهي عنده بلفظ " الكنز " , و قال الترمذي عقبها :
" قال أحمد : ( الكبر ) تصحيف , صحفه غندر محمد بن جعفر , حديث سعيد : " من
فارق الروح منه الجسد .. " , و إنما هو الكنز " . فأقول : رواية محمد بن جعفر ,
إنما هي عن شعبة , و هي الطريق ( 4 ) عن قتادة , فأخشى أن يكون ما في " الترمذي
" ( حديث سعيد ) محرفا من ( حديث شعبة ) . و حديث محمد بن جعفر عن شعبة هو في "
المسند " في المكان المشار إليه هناك , و هو فيه مقرون برواية أحمد عن بهز عن
شعبة , و قال في آخرها : " قال بهز : ( و الكبر ) " . و هذا القول إنما يقوله
المحدثون حينما يكون هناك خلاف بين بعض الرواة في لفظ ما , و هذا من دقتهم في
الرواية جزاهم الله خير الجزاء , و إذا كان ما ذكره الترمذي عن الإمام أحمد أن
ابن جعفر تصحف عليه هذا اللفظ فقال : ( الكبر ) و إنما هو ( الكنز ) محفوظا ,
فأنا أتصور أن قول أحمد في آخر الحديث : " قال بهز : ( و الكبر ) " , أتصور أن
هذا اللفظ فيه خطأ , و أن الصواب فيه ( و الكنز ) , لأن ابن جعفر هو الذي قال :
( و الكبر ) , و إن لم نقل هذا تناقض ما في " المسند " مع نقل الترمذي عن أحمد
. و الله أعلم . و بالجملة فسواء كان هذا أو ذاك , فادعاء أن لفظة ( الكبر )
محرفة عن ( الكنز ) من محمد بن جعفر يدفعها الطرق الأخرى عن شعبة من جهة , و
موافقتها للطرق الأخرى من جهة أخرى , فإنها كلها متفقة على اللفظ الأول ( الكبر
) , إلا إن قال قائل : إنها جميعها محرفة ! و هذا مما لا يتصور أن يصدر من عاقل
. و لعله لما ذكرنا من التحقيق تتابع العلماء على إيراد الحديث بهذا اللفظ
المحفوظ ( الكبر ) , فذكره البغوي في " شرح السنة " تعليقا ( 11 / 118 ) و
المنذري في " الترغيب " ( 2 / 188 و 3 / 32 و 4 / 15 ) و قال : " و قد ضبطه بعض
الحفاظ ( الكنز ) بالنون و الزاي , و ليس بمشهور " . و كذلك هو في " المشكاة "
( 2921 ) و " الزيادة على الجامع الصغير " ( صحيح الجامع 6287 ) و " الجامع
الكبير " و غيرهم .
2786 " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 667 :

أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " ( 112 / 2 ) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا :
حدثنا محمد بن الفرج , و البيهقي في " السنن " ( 4 / 316 ) من طريق محمد بن آدم
المروزي , كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال : قال
# حذيفة # لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك
و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم ) ?! و قد علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ?! فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا , أو
أخطأت و أصابوا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و قول ابن مسعود
ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث , بل لعله خطأه في استدلاله به
على العكوف الذي أنكره حذيفة , لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا
اعتكاف كاملا , كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له , و لا
دين لمن لا عهد له " و الله أعلم . ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل
" ( 4 / 20 ) من الوجه المذكور , و ادعى نسخه ! و كذلك رواه عبد الرزاق في "
المصنف " ( 4 / 348 / 8016 ) و عنه الطبراني ( 9 / 350 / 9511 ) عن ابن عيينة
به إلا أنه لم يصرح برفعه . و رواه سعيد ابن منصور : أخبرنا سفيان بن عيينة به
, إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال : .. عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد
الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف
إلا في المساجد الثلاثة , أو قال : مسجد جماعة " . ذكره عنه ابن حزم في "
المحلى " ( 5 / 195 ) , ثم رد الحديث بهذا الشك . و هو معذور لأنه لم يقف على
رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك , و هم : 1 - محمد بن الفرج , عند
الإسماعيلي . 2 - محمود بن آدم المروزي , عند البيهقي . 3 - هشام بن عمار , عند
الطحاوي . و كلهم ثقات , و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب " : 1 - و هو القرشي
مولاهم البغدادي , صدوق من شيوخ مسلم . 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن
عدي . 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح , من شيوخ البخاري
أيضا . قلت : فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه , فلا يضرهم
من تردد في رفعه أو أوقفه , لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها . ثم رأيت
الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) : حدثنا سعيد بن عبد
الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنهما لم يشكا , و هذه
فائدة هامة . و هما ثقتان أيضا . و بالجملة , فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على
رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه
وسلم , و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته , و لاسيما أن سياق
القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها , ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان
لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في
المساجد بين الدور , و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما , فلولا أن الحديث
عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه , حتى رواية
عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته , فإنها بلفظ : " قوم عكوف بين دارك و دار
أبي موسى لا تنهاهم ! فقال به عبد الله : فلعلهم أصابوا و أخطأت , و حفظوا و
نسيت ! فقال : حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها . و
مثلها رواية إبراهيم قال : " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك
عكوف بين دارك و دار الأشعري , يعني المسجد ! قال عبد الله : و لعلهم أصابوا و
أخطأت , فقال حذيفة : أما علمت أنه : لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد . ( فذكرها
) , و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [ و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم
حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر ] " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 /
91 ) و السياق له , و كذا عبد الرزاق ( 4 / 347 - 348 ) و الزيادة له , و عنه
الطبراني ( 9510 ) و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - و هو النخعي -
لم يدرك حذيفة . فاحتجاج حذيفة على ابن مسعود بهذه الجملة " لا اعتكاف " يشعر
بأنها في موضع الحجة عنده , و إلا لم يقل له : " أما علمت.. " إلخ . و الله
أعلم . و اعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف و صفته كما تراه
مبسوطا في " المصنفين " المذكورين و " المحلى " و غيرهما , و ليس في ذلك ما يصح
الاحتجاج به سوى قوله تعالى : *( و أنتم عاكفون في المساجد )* , و هذا الحديث
الصحيح , و الآية عامة , و الحديث خاص , و مقتضى الأصول أن يحمل العام على
الخاص , و عليه فالحديث مخصص للآية و مبين لها , و عليه يدل كلام حذيفة و حديثه
, و الآثار في ذلك مختلفة أيضا , فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد
بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . أخرجه ابن أبي شيبة و ابن حزم بسند
صحيح عنه . ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في " سير أعلام النبلاء " ( 15 / 80 )
من طريق محمود بن آدم المروزي : حدثنا سفيان به مرفوعا , و قال : " صحيح غريب
عال " . و علق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي و سعيد بن منصور بقوله : "
و قد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة " ! و هذا يبطله قول ابن
المسيب المذكور , فتنبه . على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة , و
ليس كذلك كما سبق تحقيقه , فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يخالف , و الله عز وجل يقول : *( فليحذر الذين يخالفون عن
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* . هذا , و قد كنت أوردت هذا الحديث
في رسالتي " قيام رمضان " ( 36 ) و خرجته باختصار , مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة
رضي الله عنه , و أحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة . ثم جاءني
بعد سنين تحرير بتاريخ ( 13 / 7 / 1413 هـ ) - و هذا المجلد تحت الطبع - من أحد
إخواننا المحبين في الله و في الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من
خطابه , و فيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا
الحديث , فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع
طرقه , معترفا بأنه كان أديبا في كتابته , لطيفا في نقده , زد على ذلك أنه صرح
في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني و من بعض إخواني فجزاه الله خيرا على
تواضعه , و إحسانه الظن بإخوانه . لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث
من مصادر كثيرة طالتها يده , و بين عللها , و سبق أن أشرت إلى بعضها , و لذلك
فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية , لم يوفق هو للصواب في معالجتها ,
فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح , فأقول : النقطة الأولى : ضعف
طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله : " لم يوثقه غير ابن حبان , و ما
ذكر أن البخاري أخرج له , فقد رده الحافظ في " هدي الساري " ( ص 239 ) " . و
الرد على هذا من وجهين : الأول : أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما , لا يعني
أنه رد مقبول , خلافا لما يظنه أخونا هذا و غيره من الناشئين , و إنما ذلك إذا
وثق مجهولا عند غيره , أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان , ففي هذه الحالة
يتوقف عن قبول توثيقه , و إلا فهو في كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم
مباشرة , أو شيخا من شيوخهم , فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على
معرفة منه به , أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر , و محمود المروزي من هذا القبيل ,
فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " ( 9 / 202 - 203 ) قال : " حدثنا عنه
المراوزة " . فقد روى عنه جمع , فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء
عشرة من الذين رووا عن محمود هذا , أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا ,
كالإمام البخاري كما تقدم و أحمد بن حمدون الأعمشي , و محمد بن حمدويه , و محمد
بن عبد الرحمن الدغولي , و لما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه "
الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال ( 3 / 900 ) : سمع منه أبو داود السجستاني
و ابنه عبد الله , و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي .. " . قلت : فهو
إذن من علماء الحديث , و من شيوخ كبار الحفاظ , أفيقال في مثله : " لم يوثقه
غير ابن حبان " ?! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال ( 4 / 1 / 291 ) : " كان
ثقة صدوقا " . و إن مما يؤكد ما تقدم , و أنه ثقة يحتج به أمران اثنان : أحدهما
: أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في "
الصحيحين " , و المخرج عندي في " الروض " ( 579 ) من طرق عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا , احتج الحافظ على أن له أصلا محفوظا صحيحا من
رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة , ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن
هشام به . ثم قال الحافظ عقبه : " كلاهما محفوظان " . ذكره للحاكم أبي عبد الله
بطلب منه , قال الخليلي : " فاستجاد الحاكم و استحسن " . و في ذلك دليل قوي على
أن المروزي عندهما ثقة يحتج به , و لولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق
بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . و إن مما يؤكد
ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم ( 8 / 60 - 61 ) و الطحاوي
في " المشكل " ( 1 / 127 ) و البزار ( 1 / 123 / 233 ) و الخطيب في " التاريخ "
( 5 / 313 ) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة . و أما
الأمر الآخر : فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح
إسناد الحديث من طريق المروزي هذا , و أخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم
بذلك , لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد و الصفحة التي
سبقت الإشارة إليها . فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين و الباحثين
على عدم الاعتداد بأحكام الحفاظ المخالفة لهم , طبعا لا أريد من هذا أن يقلدوهم
, و إنما أن يقدروا جهودهم و علمهم و تمكنهم فيه , بحيث أنهم على الأقل لا
يتسرعون في إصدار الأحكام المخالفة لهم . و هذه ذكرى و *( الذكرى تنفع المؤمنين
)* . و هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - : لماذا كتم الأخ الفاضل تصحيح
الذهبي المذكور ?! و هو يعلم من هو الذهبي حفظا و معرفة بالرجال , و الجرح و
التعديل ? الوجه الآخر : قوله المتقدم : " و ما ذكر أن البخاري أخرج له فقد رده
الحافظ .. " إلخ , ففيه نظر لأن الحافظ لم يتعرض في " هدي الساري " لذكر قول
ابن عدي إطلاقا , فلا يجوز القول بأنه رده . و إنما قال الأخ ما قال لظنه
التعارض بينهما و لا تعارض , لأن المثبت غير المنفي , فالذي أثبته ابن عدي يصدق
على شيوخ البخاري خارج " الصحيح " , و ما نفاه الحافظ إنما هو فيما يتعلق بـ "
الصحيح " , فلا تعارض و لا رد . هذا آخر ما يتعلق بالنقطة الأولى , و خلاصتها
أن توثيق ابن حبان راوي حديث الترجمة توثيق صحيح لا وجه لرده , و أن حديثه صحيح
كما قال الحافظ النقاد : الإمام الذهبي . النقطة الثانية : أن الأخ لم يكن
دقيقا في نقده للحديث و بعض رواته , فقد عرفت من النقطة الأولى أنه لم يذكر
تصحيح الذهبي للحديث , و أقول الآن : و كذلك لم يذكر قول الحافظ في راويه (
المروزي ) " صدوق " ! و على خلاف ذلك تبنى قول الحافظ هذا في متابعه محمد بن
الفرج و هو القرشي الهاشمي مولاهم , و هو أقل ما قيل فيه , و إلا فقد وثقه
الحضرمي و ابن أبي حاتم , و السراج و ابن حبان , و احتج به مسلم , و لذلك قال
الذهبي في " الكاشف " : " ثقة " . و من الواضح جدا أن تجاهله لأقوال هؤلاء
الأئمة , و تصحيح الذهبي لحديث المروزي , و عدم معرفته بكونه حجة عند الحافظ
الخليلي و غيره , إنما هو توطئة منه لتوهين طريق المروزي بالجهالة , و طريق
محمد بن الفرج بأنها حسنة فقط , و لم يقف عند هذا فقط , بل شكك في حسنه أيضا
فقال : " لكن بقي النظر في السند من الإسماعيلي إليه , فإن كان منهم من تكلم
فيه , و إلا فهو صدوق , و سنده حسن في الظاهر " ! فهذا منه صريح بأنه لم يقف
على إسناد الإسماعيلي و إلا لنظر فيه , و لما تصور خلاف الواقع فيه , فظن أن
بينه و بين محمد بن فرج جمع من الرواة , و الحقيقة أنه ليس بينهما إلا شيخه
العباس بن أحمد الوشاء , و هو من الشيوخ الصالحين الدارسين للقرآن , روى عنه
ثلاثة من الثقات الحفاظ الإسماعيلي هذا , و الخطبي , و أبو علي الصواف , كما في
" تاريخ بغداد " ( 12 / 151 ) <1> . فالسند إذن صحيح , لأن رجاله كلهم ثقات كما
هو مصرح في كتب القوم إلا الوشاء , و قد عرفت صلاحه و رواية الحفاظ عنه , ثم هو
متابع فلا يتعلق به إلا من يجهل هذه الصناعة . النقطة الثالثة : و هي أغربها و
أبعدها عن العلم , و ذلك لأنه رجح رواية سعيد ابن منصور مع شكه و تردده بين "
المساجد الثلاثة " و " مسجد جماعة " , بحجة أن سعيدا أقوى من الثلاثة الذين
جزموا بـ " المساجد الثلاثة " و لم يشكوا , يعني المروزي و ابن الفرج و هشام بن
عمار <2> . و لم ينتبه أخونا المشار إليه أن الشك ليس علما , و أنه يجب أن يؤخذ
من كلام الشاك ما وافق الثقات , لا أن يرد جزم الثقات بشك الأوثق , فيقال :
وافق سعيد الثقات في طرف من طرفي الشك : " المساجد الثلاثة " فيؤخذ بموافقته ,
و يعرض عن شكه و هو قوله : " أو مسجد جماعة " , لأنه ليس علما , و لأنه خالف
الثقات الذين جزموا و لم يشكوا . و هذا أمر واضح جدا , لا يشك فيه من أوتي علما
و فقها . أرأيت أيها الأخ لو أن جماعة اتفقوا على إثبات حق على أحد من الناس
لآخر , ثم اتفقوا على أن هذا الحق عدده مثلا خمسة , إلا أن أحدهم شك فقال :
خمسة أو ستة . أفيقول عاقل بأن الحق غير ثابت بحجة أن الشاك أوثق من الذين لم
يشكوا ?! لذلك فإني - ختاما - أقول لهذا الأخ المحب و لأمثاله من الأحبة : أرجو
مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد , و لا تشغلونا
بالرد عليكم حين تكتبون ردا علي , و لو بطريق السؤال و الاستفادة , فإن ما أنا
فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " الذي يشغلني
عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة
من المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم , ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن
الرد على المحبين الناشئين , فضلا عن غيرهم . و الله المستعان , و عليه التكلان
.

-----------------------------------------------------------
[1] و لم يقف عليه الدكتور زياد محمد منصور المعلق على " المعجم " ( 2 / 721 )
.
[2] و خفي عليه الثقتان الآخران ( سعيد بن عبد الرحمن ) و هو المخزومي , و (
محمد بن أبي عمر ) و هو الحافظ العدني . اهـ .
2787 " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته , و من أنزلها بالله , أوشك الله
له بالغنى , إما بموت عاجل أو غنى عاجل " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 676 :

أخرجه الترمذي ( 2327 ) و الحاكم ( 1 / 408 ) و عنه البيهقي ( 4 / 196 ) و
الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 13 / 12 و 13 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1
/ 96 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1286 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 14 /
301 / 4109 ) من طرق عن بشير بن سلمان عن سيار ( زاد البغوي : أبي الحكم ) عن
طارق بن شهاب عن # عبد الله بن مسعود # مرفوعا به . و قال الترمذي : " حديث حسن
صحيح غريب " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي . و قال
البغوي : " حديث حسن غريب " . قلت : و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إن كان
سيار هو أبا الحكم كما عند البغوي , و قد قيل : إنه سيار أبو حمزة , و هو ثقة
عند ابن حبان , و قد روى عنه جمع من الثقات فهو صحيح على كل حال , و قد اختلفوا
في تقييد اسمه على وجوه ثلاثة : الأول : ( سيار ) دون كنية كما في التخريج
المذكور . الثاني : ( سيار أبي الحكم ) , أخرجه الطبري أيضا ( 1 / 11 / 11 ) و
أبو يعلى ( 3 / 1308 ) عن محمد بن بشر العبدي , و أحمد ( 1 / 389 و 442 ) عن
وكيع , و ( 1 / 407 ) عن أبي أحمد الزبيري , و الطبراني في " المعجم الكبير " (
10 / 15 / 9785 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 314 ) عن أبي نعيم , كلهم
عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق به . الثالث : ( سيار أبي حمزة ) ,
أخرجه أبو داود ( 1645 ) من طريق ابن المبارك عن بشير بن سلمان عن سيار أبي
حمزة به . و تابعه سفيان الثوري عن بشير به . أخرجه أحمد ( 1 / 442 ) و من
طريقه الدولابي ( 1 / 98 ) : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان به . و قال أحمد
عقبه : " و هو الصواب : ( سيار أبو حمزة ) , [ و ليس هو سيار أبو الحكم ] , و
سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء " . و مثله في كتابه : " العلل "
( 1 / 97 ) و الزيادة منه . و تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "
المسند " ( 6 / 117 ) فقال : " نرى أن عبد الرزاق أخطأ في قوله : " عن سيار أبي
حمزة , و أن صوابه عن سيار أبي الحكم خلافا لما رجحه الإمام أحمد هنا " . و
ردنا لهذا التعقب من وجهين : أولا : أن عبد الرزاق لم يتفرد به , فقد قال
الحافظ في " التهذيب " : " رواه عبد الرزاق و غيره " . و كأنه يشير إلى المعافى
بن عمران , فقد أخرجه الدولابي ( 1 / 159 ) من طريق يحيى ابن مخلد : حدثنا
معافى عن سفيان به , و لفظه : " بأجل عاجل , أو رزق حاضر " . و يحيى بن مخلد
وثقه النسائي كما رواه الخطيب في " التاريخ " ( 14 / 207 - 208 ) لكن قد ساق
الحافظ رواية المعافى هذه دون عزو بلفظ : " سيار أبي الحكم " , فلا أدري أهي
المحرفة , أم رواية الدولابي المتقدمة ? و لعل الأرجح الأول , لأن الحافظ عقب
بها رواية عبد الرزاق . و الله أعلم . ثانيا : أن الإمام أحمد ليس وحده في
ترجيح أنه سيار أبو حمزة , بل وافقه على ذلك جماعة من أقرانه و غيرهم , ففي "
التهذيب " عن أبي داود أنه قال عقب الحديث : " هو سيار أبو حمزة , و لكن بشير
كان يقول : ( سيار أبو الحكم ) و هو خطأ " . و قال الدارقطني : " قول البخاري :
" ( سيار أبو الحكم ) سمع طارق بن شهاب " وهم , منه و ممن تابعه , و الذي يروي
عن طارق هو سيار أبو حمزة , قال ذلك أحمد و يحيى و غيرهما " . إلا أنه قد تبع
البخاري في أنه يروي عن طارق - مسلم في " الكنى " و النسائي و الدولابي و غير
واحد كما في " التهذيب " أيضا , و عقب عليه بقوله : " و هو وهم كما قال
الدارقطني " . قلت : و هذا اختلاف شديد من هؤلاء الأئمة الفحول , لعل سببه
اختلاف الرواة على الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدمة , فإن الأول
منها لا يخالفهما , فإنه يحمل على أحدهما من باب حمل المطلق على المقيد ,
فالقولان يدوران عليهما , و من الصعب لأمثالنا أن يرجح أحدهما , لعدم وجود دليل
ظاهر يساعد على ذلك , و مع هذا فإن النفس تميل إلى ترجيح قول الإمام البخاري و
من معه , لأن رواة الوجه المؤيد له أكثر من رواة الوجه الآخر , كما هو ظاهر من
تخريجهما . أقول هذا إذا كان الاختلاف من الرواة عن بشير بن سلمان , أما إذا
كان الاختلاف منه نفسه كما يشير إلى ذلك أبو داود بقوله المتقدم : " .. و لكن
بشير كان يقول : سيار أبو الحكم , و هو خطأ " . قلت : فإذا كان الخطأ من بشير
نفسه فالأمر أشكل , لأن لقائل أن يقول : ما الدليل على أنه منه , و ليس هناك
راو آخر سواه رواه عن سيار , فقال فيه : ( سيار أبو حمزة ) ? و بالجملة ,
فالأمر بعد يحتاج إلى مزيد من البحث و التحقيق لتحديد هوية الراوي , أهو أبو
حمزة هذا أم أبو الحكم ? و لكننا نستطيع أن نقول جازمين أن ذلك لا يضر في صحة
الإسناد لأنه تردد بين ثقتين كما تقدم , فلا ضير فيه سواء كان هذا أو ذاك . و
الله أعلم . و أما قول المعلق على " شرح السنة " : " و إسناده صحيح قوي على
مذهب البخاري و من تبعه كالترمذي و ابن حبان و الحاكم , و ضعيف على مذهب أحمد و
الدارقطني و غيرهما " . فأقول : هذا كلام عار عن التحقيق لوجوه : الأول : أنه
لم يبد فيه رأيه الخاص في إسناد الحديث و متنه , تصحيحا أو تضعيفا . الثاني :
أنه لا يصح الجزم بصحة إسناده على مذهب البخاري , لأنه يستلزم أن يكون رواته
جميعا ثقاتا عند البخاري و منهم بشير بن سلمان , فإنه و إن كان قد وثقه جماعة ,
فإنهم لم يذكروا البخاري معهم , و لا يلزم من سكوته عنه في " التاريخ " ( 1 / 2
/ 99 ) و إخراجه له في " الأدب المفرد " أنه ثقة عنده كما لا يخفى على أهل
العلم , خلافا لبعض ذوي الأهواء من الإباضية و غيرهم . الثالث : و على العكس من
ذلك يقال فيما نسبه من الضعف على مذهب أحمد و .. فإن ذلك إنما يستقيم لو أنهما
كانا يريان ضعف أو جهالة سيار أبي حمزة , و هيهات , فإنه لم ينقل شيء من ذلك
عنهما . فتأمل . و هذا و ثمة اختلاف آخر بين الرواة يدور حول قوله في آخر
الحديث : " إما بموت عاجل , أو غنى عاجل " . و ذلك على وجوه : الأول : ما في
حديث الترجمة : " موت عاجل " , و هو رواية الحاكم و من بعده , و كذا أبي داود ,
و أحمد في رواية . الثاني : بلفظ : " موت آجل " , و هو لأحمد في رواية أخرى .
الثالث : بلفظ : " أجل آجل " , و هو للطبراني و أبي نعيم . الرابع : بلفظ : "
برزق عاجل أو آجل " و هو للترمذي . و هذا اللفظ الأخير مع تفرد الترمذي به ,
فهو مخالف لما قبله من الألفاظ , مع احتمال أن يكون حرف ( أو ) فيه شكا من
الراوي , فلا يحتج به للشك أو المخالفة . و أما اللفظ الثاني و الثالث فهما و
إن كانا في المعنى واحدا , إلا أن النفس لم تطمئن لهما لمخالفتهما اللفظ الأول
, لأنه هو المحفوظ في رواية الأكثرين من الرواة و المخرجين , فهو الراجح إن شاء
الله تعالى , و به التوفيق . و إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله : " إما بموت
عاجل , أو غنى عاجل " ? فأقول : لم أقف على كلام شاف في ذلك لأحد من العلماء ,
و أجمع ما قيل فيه ما ذكره الشيخ محمود السبكي في " المنهل العذب " ( 9 / 283 )
قال : " إما بموت قريب له غني , فيرثه , أو بموت الشخص نفسه , فيستغني عن المال
, أو بغنى و يسار يسوقه الله إليه من أي باب شاء , فهو أعم مما قبله , و مصداقه
قوله تعالى : *( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )* " .
2788 " *( و ما كان لنبي أن يغل )* قال : ما كان لنبي أن يتهمه أصحابه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 682 :

أخرجه البزار في " مسنده " ( 2197 - كشف الأستار ) : حدثنا محمد بن عبد الرحيم
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا هارون القارىء عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن
# ابن عباس # .. فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري
غير عبد الوهاب بن عطاء , فهو من رجال مسلم . و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد
" ( 6 / 328 ) : " رواه البزار و رجاله رجال الصحيح " . قلت : و تابعه خصيف بن
عبد الرحمن الحراني عن عكرمة به , و لفظه : " نزلت هذه الآية يوم بدر : *( و ما
كان لنبي أن يغل )* , في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر , فقال بعض الناس : لعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أخذها ! فأنزل الله عز وجل : *( و ما كان لنبي أن يغل
)* " أخرجه الطبري في " التفسير " ( 4 / 102 ) و البزار ( 2198 ) و الطبراني في
" المعجم الكبير " ( 11 / 364 / 12028 و 12029 ) من طرق عن خصيف به . و أخرجه
أبو داود ( 3971 ) و الترمذي ( 3012 ) و الطبري من طريق عبد الواحد ابن زياد :
حدثنا خصيف قال : حدثنا مقسم قال : حدثني ابن عباس به . و قال الترمذي : " حديث
حسن غريب " . كذا قال ! و خصيف فيه ضعف من قبل حفظه , قال الحافظ في " التقريب
" : " صدوق , سيىء الحفظ , خلط بآخره " . قلت : و روايته لهذا الحديث مما يؤكد
ذلك , فإنه اضطرب في روايته , فمرة قال : " عن مقسم " , و أخرى : " عن عكرمة "
كما تقدم . و قال زهير : حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير و عكرمة في قوله تعالى :
*( و ما كان لنبي أن يغل )* قالا : ( يغل ) قال : قال عكرمة أو غيره عن ابن
عباس : فذكر نحوه . أخرجه الطبري . و تابعه حميد الأعرج عن سعيد بن جبير قال :
فذكره مختصرا . أخرجه الطبري أيضا من طريق قزعة بن سويد الباهلي عنه . و حميد و
قزعة كلاهما ضعيف . و للحديث طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى الحديث بها , أخرجه
الطبراني في " الكبير " ( 11174 ) و " الأوسط " ( 5446 - بترقيمي ) و " الصغير
" ( رقم 441 - الروض النضير ) و من طريقه الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 1 / 372
) قال : نبأنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي قال : نبأنا أبو عمر حفص
بن عمر الدوري المقرىء عن أبي محمد اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن
ابن عباس : أنه كان ينكر على من يقرأ : *( و ما كان لنبي أن يغل )* , و يقول :
كيف لا يكون له أن يغل و قد كان له أن يقتل ?! قال الله تعالى : *( و يقتلون
الأنبياء بغير حق )* , و لكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء
من الغنيمة , فأنزل الله : *( و ما كان لنبي أن يغل )* . و قال الطبراني : " لم
يروه عن أبي عمرو إلا اليزيدي , تفرد به أبو عمر الدوري " . قلت : و هو ثقة من
شيوخ أبي زرعة و غيره . و قال الحافظ في " التقريب " : " لا بأس به " . و شيخه
أبو محمد اليزيدي اسمه يحيى بن المبارك له ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 14 / 147
) و وثقه , و بقية رجاله ثقات معروفون تكلمت عليهم في " الروض النضير " ( 441 )
غير النرسي هذا , فإني لم أجد له ترجمة تدل على حاله , و قد أورده الخطيب في "
التاريخ " لهذا الحديث و لم يزد , الأمر الذي يشعر أنه من شيوخ الطبراني
المجهولين , و هو قليل الحديث , فإن الطبراني لم يورد له في " المعجم الأوسط "
إلا ثلاثة أحاديث , هذا أحدها , لكن يبدو من كلام الطبراني المتقدم أنه لم
يتفرد به , و هو قوله : " تفرد به أبو عمر الدوري " . و على هذا فالإسناد جيد ,
و يزداد قوة بما قبله من الطرق , و بخاصة الطريق الأولى , فإنها صحيحة لذاتها
كما تقدم . و إن كان متنها مختصرا , فهو في الطرق الأخرى أتم و أبين . ( تنبيه
) : قوله في الآية : *( يغل )* بفتح أوله و ضم ثانيه , و قيده الشيخ الأعظمي في
" الكشف " بضم أوله و فتح ثانيه , و به قرأ بعضهم , لكن الصواب الأول كما بينه
الإمام ابن جرير الطبري في " تفسيره " , فليراجعه من شاء .
2789 " اللهم إني أحبه , فأحبه . يعني الحسن بن علي " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 685 :

أخرجه البخاري ( 3749 ) و مسلم ( 7 / 130 ) و أحمد ( 4 / 283 - 284 ) و كذا
الطيالسي ( 732 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2582 ) عن شعبة قال :
أخبرني عدي قال : سمعت # البراء # رضي الله عنه قال : " رأيت النبي صلى الله
عليه وسلم و الحسن بن علي على عاتقه يقول : ... " فذكره . و تابعه فضيل بن
مرزوق عن عدي بن ثابت به . أخرجه الطبراني أيضا ( 258 ) من طريق أبي نعيم عنه .
و خالفه أبو أسامة فقال : عن فضيل بن مرزوق به , إلا أنه قال : " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا و حسينا فقال : اللهم إني أحبهما فأحبهما " .
فذكر حسينا فيه , و هو شاذ لمخالفته لرواية أبي نعيم عنه , و لرواية شعبة عن
عدي . و تابعه أشعث بن سوار عن عدي .. به . أخرجه الطبراني ( 2584 ) . لكن يبدو
أن هذا اللفظ الشاذ في حديث البراء محفوظ من حديث غيره من الأصحاب : 1 - عن
عطاء أن رجلا أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضم إليه حسنا و حسينا
يقول : " اللهم إني أحبهما , فأحبهما " . أخرجه أحمد ( 5 / 369 ) . قلت : و
إسناده صحيح , و قال الهيثمي ( 9 / 179 ) : " و رجاله رجال الصحيح " . 2 - عن
أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعا به . أخرجه البزار ( 2626 ) . قلت : و إسناده حسن
كما قال الهيثمي . و أخرجه الحاكم ( 3 / 177 ) من طريق أخرى عن أبي حازم به ,
لكنه لم يذكر حسنا فيه , و لفظه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو حامل
الحسين بن علي و هو يقول : " اللهم إني أحبه فأحبه " . و قال : " صحيح الإسناد
, و لم يخرجاه , و قد روي بإسناد في الحسن مثله , و كلاهما محفوظان " . فانظر
الحديث الآتي ( 2807 ) . و في الباب عن جمع آخر من الأصحاب , فليرجع من شاء إلى
" كشف الأستار " و " مجمع الزوائد " . ( تنبيه ) : من أوهام المعلق على " سنن
الترمذي " أنه قال في حديث الترجمة ( 9 / 340 ) : " تفرد به الترمذي " ! و قد
أخرجه الشيخان كما رأيت . و عكس ذلك , فقال في حديث الترمذي الشاذ من رواية
فضيل بن مرزوق المتقدمة : " رواه البخاري في فضل الحسن , و مسلم في الفضائل " !
و الصواب العكس تماما . و الهادي هو الله .