ً- ومنها: ما يُصرِّح بتكذيب رُواة جَمْع المُتواتر, أو يَكُون خبرًا عن أمر جَسِيم تتوفَّر الدَّواعي على نَقْله بمحضر الجمعِ, ثمَّ لا ينقله منهم إلاَّ واحد.
 5ً- ومنها: الإفْراط بالوَعيد الشَّديد على الأمر الصَّغير, أو الوعد العظيم على الفِعْل الحَقِير, وهذا كثير في حديث القُصَّاص, والأخير راجعٌ إلى الرِّكة.
 ً6- ومن القَرَائن كَوْن الرَّاوي رَافضيًا, والحديثُ في فضائل أهل البيت.
 7ً- أن يكون الحديث شبيهاً بحديث الكذابين ، وإن كان لا يتهم بوضعه معين في إسناده ، بل ربما كان من رواية مجهول ، أو مما أدخل على بعض الرواة الضعفاء ، أو دلس اسم الكذاب الذي تلصق به التهمة .
 ً8- أن يدلَّ جمع الطرق وتتبع الروايات على عورة الكذاب فيه .
 ً9- أن يعرف بالتاريخ ، كأن يوجد من الراوي ذكر السماع من قوم لم يدركهم ، فيكون قرينة على كون ما حدث به عنهم كذباً ، وهو معدود فيمن يسرق الحديث.
 ً10- أن يختبر الراوي بسؤاله عن المكان الذي سمع فيه من شيخ معين ، أو عن صفة ذلك الشيخ ، فيذكر ما يخالف الحقيقة ، فيكون تحديثه بما حدث به عن ذلك الشيخ كذباً .
 ً11- أن يكون معلوماً أن زيداً من الرواة غير معروف بالرواية عن فلان ، فيروي رجل حديثاً يذكر فيه رواية لزيد عن فلان هذا ، فيستدل به على تركيبه الأسانيد ، وأن ذلك الإسناد موضوع مركب .
 12ً- أن يستدل بطراوة الخط في الكتاب العتيق أو بلون الحبر مثلاً على أن الراوي أضاف اسمه في طباق السماع ، فادعى لنفسه السماع واتصال ما بينه وبين من روى عنه ذلك الحديث أو الكتاب ، وإنما هو يكذب .
 13ً- أن يكون في نفس المروي قرينة تدل على كونه كذباً ،كالأحاديث الطويلة التي يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ، أو تخالف البراهين الصريحة ولا تقبل تأويلاً بحال .
 المَتْروكُ:
 1- تعريفُه:
 أ) لغة : اسم مفعول من " التَّركِ " وتسمِّي العربُ البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ "التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها .
 ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي انفرد به راو متهم بالكذب وهو من عرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث النبوي. وزاد بعضهم ما انفرد به من رمي بفسق أو كثير الغفلة أو الوهم .
 2- أسبابُ اتهام الراوي بالكذب أحدُ أمرين وهما:
 أ) أن لا يُروَى ذلك الحديثُ إلا من جهته ، ويكونُ مخالفاً للقواعد المعلومة ، وهي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة" الأصل براءة الذمة"
 ب) أن يُعْرَفَ بالكذب في كلامِه العادي ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .
 2- مثالُه:
 حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ،عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي  يقنت في الفجر ، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق " .
 وفي لسان الميزان للحافظ ابن حجر :عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي أبو عبد الله عن جعفر بن محمد وجابر الجعفي والأعمش روى عباس عن يحيى ليس بشيء وقال الجوزجاني زائغ كذاب وقال ابن حبان رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات وقال البخاري منكر الحديث قال يحيى لا يكتب حديثه .
 3 - رتبتُه :
 تقدَّم أن شرَّ الضعيف الموضُوعُ, وهذا أمْرٌ متفق عليه, ويليه المترُوك, ثمَّ المُنْكر, ثمَّ المُعلَّل, ثمَّ المُدْرج, ثمَّ المقلوب, ثمَّ المُضْطرب, كذا رتَّبهُ الحافظ ابن حجر..
 المنكَرُ:
 1- تعريفه:
 أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .
 ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:
 1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غَلَطُهُ ، أَو كَثُرَتْ غَفلَتُه ، أَو ظهَرَ فِسْقُه.
 2-هو ما رواه الضعيفُ مخالفاً لما رواه الثقة.
 وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
 2-الفرقُ بينه وبين الشاذِّ :
 أ‌) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه.
 ب‌) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
 فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ،ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف، قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " .
 المدْرَجُ:
 1- تعريفُه:
 أ) لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه
 ب) اصطلاحاً: ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
 2- أقسامُه:
 المدرجُ قسمان، مُدْرَجُ الإسناد، ومٌدْرَجُ المتن.
 مدرجُ الإسناد.
 تعريفه:هو ما غير سياق إسناده.
 من صوره : أن يسوق الراوي الإسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كلاماً من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك .
 مدرجُ المتن :
 تعريفه: ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل.
 أقسامه: ثلاثة وهي:
 أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه
 أن يكون الإدراج في وسط الحديث، وهو أقل من الأول.
 أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .
 3- دواعي الإدراج:
 إن الباعث للراوي عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر ، ومن حَدِيْث إلى حَدِيْث غيره ، ما بَيْنَ بيان لتفسير كلمة ، أَوْ استنباط لحكم ، أَوْ قلة ضبط .
 أن يريد الرَّاوِي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الْحَدِيْث ، فيحملها عَنْهُ بعض الرُّوَاة من غَيْر تفصيل لتفسير تِلْكَ الألفاظ .
 أن يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ من كلام النَّبِيّ -  - .
 اختصار الْحَدِيْث والرواية بالمعنى .
 طرق الكشف عن الإدراج:
 1. أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيّ -  ، مثل حديث للعبد المملوك
 2. أن يرد التصريح من الصَّحَابِيّ بأنه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيّ -  – مثل حديث من مات لا يشرك بالله شيئاً ...
 3. أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع ، ويضيفوه إلى قائله : مثاله : ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول : طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي -  - فَقَالَ : (( مُرهُ فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها )) قَالَ : فتحتسب بالتطليقة ؟ قَالَ : فمه .
 قَالَ الْخَطِيْب: (( والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين ، وأن جوابه من قول ابن عمر )) .
 وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة ، وهم : بهز بن أسد: وروايته عِنْدَ أحمد ، ومسلم
 الحجاج بن منهال: عِنْدَ الطحاوي.
 خالد بن الحارث : عِنْدَ مُسْلِم .
 سليمان بن حرب : عِنْدَ البخاري .
 مُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) : عِنْدَ أحمد ، ومسلم ، والخطيب .
 النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب .
 يحيى بن سعيد القطان : عِنْدَ الْخَطِيْب .
 يزيد بن هارون : عِنْدَ ابن الجارود .
 فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع .
 يتبع