حول العالم مع عم مصيلحي

**أبو جاسم** · 2012-10-30 04:13 PM

هذا الملحق الثاني الذي أضافه أخينا محدّث البشارة الأخ الفاضل و طالب العلم المجتهد سيل الحق المتدفق و الذي تجدونه أيضاً في قسم علوم الحديث في الموضوع المتعلق بتخريج هذه القراءة

و الآن إليكم كلامه بتمامه
ملحق 2 ### سكوت أبو داود في سننه

قرأت على عبد الله بن عمر { الله الذي خلقكم من ضعف } فقال : { من ضعف } قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي فأخذ علي كما أخذت عليك الراوي : عطية بن سعد العوفي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3978 خلاصة حكم المحدث: حسن .

يتشدق كثير من النصارى بما يظهر له من نتائج موسوعة الدرر السنية ، من مصطلحات تبدو للوهلة الأولى تدل على الصحة ، فيسارع بقوله : حديث صحيح وصححه فلان ، ومن هذه المصطلحات : "سكوت أبي داود في سننه" .

والرد عليهم سيكون من وجوه :

الوجه الأول : هناك كلام من جهة ثبوت هذه الرسالة للحافظ أبي داود السجستاني رحمه الله ونسبتها اليه ، وقد رويت مختصرة ومطولة ، وهناك مقال بعنوان : "نظرات في رسالة أبي داود الى أهل مكة " للأستاذ أشرف صلاح علي ، وهو باحث دراسات اسلامية ، على هذا الرابط :

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=541

الوجه الثاني : تعريف الحديث الصالح : على فرض صحة نسبة هذه الرسالة الى أبي داود ، ذكر أبو داود في رسالته الى أهل مكة في وصف سننه : "ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض" .

قلت : فأعلموا وفقني الله واياكم أن مراتب الحديث ثمانية :
1- الصحيح لذاته .
2- الصحيح لغيره .
3- الحسن لذاته .
4- الحسن لغيره .
5- الضعيف ضعفا يسيرا .
6- المنكر والباطل .
7- الضعيف ضعفا شديدا .
8- الحديث الموضوع .
فأما المراتب المذكورة من 1 الى 4 فهي صالح للاحتجاج .
وأما رقم 5 فأنه صالح للاعتبار ، أي التقوية بالمتابعات والشواهد ان وجدت .

قال الأستاذ محمد صديق المنشاوي في "قاموس مصطلحات الحديث النبوي الشريف" (ص 71) : " الصالح (من الحديث) : يطلق على الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج بهما ، ويطلق أيضا على الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ، لأنه يصلح للاعتبار ، والعمل في فضائل الأعمال (قلت : والعمل به في فضائل الأعمال مختلف فيه ، والراجح أنه لا يعمل به الا اذا كان له مستند صحيح ) .

اذن الصالح من الأحاديث نوعان :
1- صلاحية احتجاج : ويشمل الصحيح والحسن بأقسامه .
2- صلاحية اعتبار : ويشمل الضعيف ضعفا يسيرا .

لذا كان العلماء يروون الحديث الضعيف ويكتبونه ، لأنه ربما يكون له شاهد أو متابع يشده ويقويه ، فيرتقي الى مرتبة أعلى (الحسن لغيره أو الصحيح لغيره ) .
قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذكر له الفوائد: "الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر"[ العلل ومعرفة الرجال عن أحمد بن حنبل رحمه الله (رواية المروذي وغيره) ص163] .
وقال أيضا : "ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار و الاستدلال ، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشدّه لا أنه حجة إذا انفرد" [ نقله عنه من رواية ابن القاسم في شرح العلل لابن رجب (1/91)] .

قلت : والصالح الذي يقصده الامام أبو داود السجستاني – على فرض صحة نسبة الرسالة اليه – هو الصالح بنوعيه ، لأنه لن يتكلم عن الصحيح بشيء ، وهو قد التزم ببيان الأحاديث المنكرة وشديدة الوهاء ، وبعد اخراج حديث المتروكين .
وهذا في قوله : (وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء) .وقوله : ( وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر) .وقوله : ( وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده ) .(ومنه ما لا يصح سنده) أي بعضا من الضعيف قد يبينه .

قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/102) : " وقال أبو داود أيضا فيما رويناه في رسالته في وصف السنن ما معناه: (وما) كان في كتابي من حديث (به وهن) ، وفي نسخة من الرسالة: (وهي) (شديد) فقد (قلته) أي: بينت وهنه أو وهاءه، وقال في موضع آخر منها: وإذا كان فيه حديث منكر، بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. وتردد شيخي رحمه الله ، في محل هذا البيان ; أهو عقب كل حديث على حدته ، ولو تكرر ذلك الإسناد بعينه مثلا ، أو يكتفي بالكلام على وهن إسناد مثلا، فإذا عاد لم يبينه اكتفاء بما تقدم، ويكون كأنه قد بينه؟ وقال: هذا الثاني أقرب عندي. قلت: على أنه لا مانع من أن يكون سكوته هنا لوجود متابع أو شاهد " .
قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (13/213 – 215) : " قال ابن داسة: سمعت أبا داود، يقول: ذكرت في (السنن) الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته.
قلت: فقد وفى -رحمه الله- بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد، ووهنه غير محتمل، وكاسر عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته - والحالة هذه - عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح، الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري، ويمشيه مسلم، وبالعكس، فهو داخل في أداني مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج، ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن، فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد كل إسناد منهما الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم " .

قلت : لذا أخطأ من قلد الحافظ أبو داود رحمه الله ، فحسن الحديث بناءا على سكوته ، بل الصواب أن الحديث الضعيف من ضمن أقسام الصالح . والدليل على أن الصالح عند أبو داود متفاوت قوله : " وبعضها أصح من بعض" . فالصحيح أصح من الحسن ، والحسن أصح من الضعيف .

الوجه الثالث : وهذه الأحكام كلها هي اجتهادات خاصة بالحافظ أبو داود رحمه الله ، وفيما وصل اليه علمه ، فقد يكون الراوي متروكا ، ولكن اجتهاده أداه أنه ضعيفا فقط ، وهذا يظهر بالمقارنة مع أقوال سائر الأئمة ، لذا لابد مع ذلك من النظر في الأحاديث التي سكت عنها والحكم عليها بما يليق بها .

الوجه الرابع : سنن أبي داود له روايات متعددة ، منها رواية اللؤلؤي ، وابن داسة ، وابن الأعرابي ، وأبي الطيب الأشناني ، وأبي عيسى الرملي ، وأبي الحسن ابن العبد .. وغيرها .
والمطبوع هو رواية اللؤلؤي ...
فلكي تثبت أن أبو داود قد سكت عن حديث محدد أو رواية معينة ، فيجب عليك أن تثبت أنك قد راجعت جميع روايات السنن ، ووجدت أبو داود قد سكت عن هذا الحديث في الروايات كافة ، وهذا ما لا يتيسر في الوقت الحالي .

قال السخاوي في "فتح المغيث" (1/102) : " قال شيخنا : وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض ، ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد ; فإن فيها من كلام أبي داود شيئا زائدا على رواية اللؤلؤي .وسبقه ابن كثير ، فقال: الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدا ، ويوجد في بعضها من الكلام، بل والأحاديث ، ما ليس في الأخرى " .
وقال أيضا في (1/103) : " وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت ، إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما اتفقت عليه ; لما تقدم، وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذي ; حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح " .

قلت : تعالى نأخذ معا مثال صادفته أثناء تخريجي لأحد الأحاديث :
قال أبو داود في "السنن" (2489) : حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن مطرف ، عن بشر أبي عبد الله ، عن بشير بن مسلم ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يركب البحر إلا حاج ، أو معتمر ، أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا ، وتحت النار بحرا " .

في النسخة المطبوعة من السنن برواية اللؤلؤي ، لم يعقب الحافظ أبو داود السجستاني بشيء ، وسيظهر كأنه سكت عنه ...
ولكن ...
الحافظ أبو داود رحمه الله قد ضعف هذا الحديث ونقل تضعيفه الامام النووي رحمه الله فقال في شرحه على مسلم (13/59) : " وقد روى عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز ، وضعف أبو داود هذا الحديث وقال : رواته مجهولون " .

الوجه الخامس : لو أفترضنا أن سكوت أبي داود عن الحديث يحتمل الدلالة على التصحيح ، فان ذلك لا يلزمنا ما دمنا قدمنا علة الحديث فأقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها فمن يصحح الحديث عليه هو أن يضع ما يدل على صحته ، واستيفاء شروط الصحة المقررة في علم المصطلح ، وانتفاء علله وأسباب الضعف .

الوجه السادس : من خلال دراستنا السابقة للحديث تبين لنا أن علة الحديث هو عطية العوفي ، وقد وقفنا على قول الامام أبو داود السجستاني رحمه الله في هذا الراوي :قال أبي عبيد الآجري في "سؤالاته" (1/264) رقم (376) : سألت أبا داود عن عطية بن سعد العوفي ، قال : " ليس بالذي يعتمد عليه " .

**أبو جاسم** · 2012-11-09 08:22 AM

هذا ملحق إضافي جديد من أخينا الفاضل سيل الحق

ملحق 3 ### أولوية حديث ابن عمر رضي الله عنهما

هذا أولى :
قال الحافظ العقيلي في كتابه "الضعفاء الكبير" (2/238) : حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، وأبو نعيم قالا: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمر قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: {الذي خلقكم من ضعف} [الروم: 54] فقال لي: «من ضعف» هذا أولى .

وقوله : " فقال لي " : يعني أن هذا ليس من كلام العقيلي رحمه الله ، انما هو من كلام شيخه الحافظ محمد بن إسماعيل الصائغ رحمه الله تحديدا .

الأولوية :
والأولوية لا تعني بأي حال صحة الحديث ، بل هي أولوية نسبية وقول العلماء : " أصح " و "أحسن " و "أولى" ليس تصحيحا أو تحسينا مطلقا بالمعنى الاصطلاحي ، بل هو تصحيح أو تحسين نسبي ، يفاضل الناقد أو الحافظ الرواية الضعيفة بالنسبة لروايات أخرى ضعيفة أيضا ، لأن الرواية الأولى أقل ضعفا ، أو تفضيل رواية صحيحة على أقل رواية أقل منها في الضبط والاتقان ، ولا يخرج كلاهما عن مرتبة الصحة ، فهي لا تمت للحكم العام للحديث بصلة .

المفاضلة بين حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم :
قد ذكرنا في تخريجنا السابق أن الحديث مداره في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما على الفضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي .

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
فأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، فرواه عبد الله بن جابر ، واختلف عنه :

@ فرواه عبيد بن عقيل ، عن هارون ، عن عبد الله بن جابر ، عن عطية العوفي ، ولم يذكر ابن مرزوق .

@ وخالفه عبد الوهاب بن عطاء ، فرواه عن هارون ، عن عبد الله بن جابر، عن ابن مرزوق ، عن عطية العوفي ، فأثبته ، وروايته هي الأصح ، لأن الرواية الأخرى ربما تكون سقطا في السند ، أو انتقال بصر ناسخ .

حال عبد الله بن جابر البصري :
قال العقيلي : " بصري مجهول بنقل الحديث ، يخالف في حديثه " [الضعفاء الكبير (2/238)] .
قال ابن حبان : " عبد الله بن جابر أبو حمزة يروي عن الحسن ونافع روى عنه الثوري " [الثقات (7/28)] .
قال ابن أبي حاتم : " عبد الله بن جابر يكنى بأبي حازم روى عن الحسن ونافع روى عنه سفيان الثوري سمعت أبي يقول ذلك وسمعت أبي يقول: هو أحب إلى من الحجاج بن أرطاة ، قال أبو محمد وروى عن مجاهد روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي "[الجرح والتعديل (5/26)] .

قلت : فهو حسن الحديث ان شاء الله تعالى .

حديث عبد الله بن عمر :
وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :فرواه عن الفضيل بن مرزوق كلا من :
1- وكيع بن الجراح : ثقة حافظ (مسند أحمد)2- يزيد بن هارون : ثقة حافظ (مسند أحمد ، قراءة النبي للدوري ، جامع الترمذي ،
3- سفيان الثوري : حافظ الحفاظ (قراءة النبي للدوري ، معجم ابن الاعرابي ، مستدرك الحاكم )
4- زهير بن معاوية : ثقة حافظ (سنن أبي داود )
5- نعيم بن ميسرة النحوي : صدوق لكنه من رواية ابن أبي حميد الرازي عنه وهو واهي (جامع الترمذي )
6- أبو أحمد الزبيري : ثقة (مشكل الآثار للطحاوي )
7- خالد بن عبد الرحمن الخراساني : صدوق (مشكل الآثار للطحاوي )
8- يحيى بن أبي بكير : ثقة (الضعفاء الكبير للعقيلي )
9- أبو نعيم بن دكين : حافظ (الضعفاء الكبير للعقيلي )
10- علي بن الجعد : ثقة حافظ (فوائد تمام)
11- بشر بن السري : ثقة ثقة (مسند ابن أبي عمر العدني – زوائده)

الترجيح :
تبين لنا بعد هذه الدراسة أن عبد الله بن جابر البصري قد خالف بروايته لهذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وليس في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جمهور الحفاظ والثقات وسائر الرواة ، وأنه كما قال الحافظ أبو جعفر العقيلي رحمه الله : " يخالف في حديثه " .

**أبو جاسم** · 2012-11-10 11:28 AM

ملحق إضافي قمت بكتابته أود إضافته للموضوع و سأتبعه إن شاء الله ببعض الملاحظات قريباً ثم نقوم إن شاء الله بالانتقال إلى شبهة أخرى متعلقة بنفس الموضوع

حقيقةً كنت أظن أن السبب الرئيسي في تحسين الشيخ الألباني للرواية - علاوةً على ما ذكره الأخ سيل الحق - هو اعتماده على كتاب تقريب التهذيب ، فكما هو معلوم فإن كتاب التقريب اختصار لكتاب تهذيب التهذيب و فيه يطلق الحافظ الحكم على الراوي بأصح ما قيل فيه و أعدل ما وصف به بألخص عبارة و أخلص إشارة بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه و جدّه، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راوٍ منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه. ( 1 )

ظني هذا جاء بعد رجوعي لكتاب التقريب للنظر في ترجمة عطية العوفي و الذي قال عنه الحافظ ابن حجر

((بخ د ت ق عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلساً من الثالثة مات سنة إحدى عشرة )) ( 2 )

وصف الراوي بصدوق يخطئ أو صدوق يهم يقع ضمن المرتبة الخامسة من مراتب الرواة التي وضعها الحافظ في التقريب و ذلك بقوله (( الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلا ، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ ، أو صدوق يهم ، أو له أوهام ، أو يخطىء ، أو تغير بأخرة ، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة ، كالتشيع والقدر، والنصب ، والإرجاء، والتجهم ، مع بيان الداعية من غيره )) ( 3 )

و هذه المرتبة تعد من مراتب التعديل عند الحافظ ابن حجر كما أشار إلى ذلك الدكتور أمين أبو لاوي في كتابه ( علم أصول الجرح و التعديل ) ( 4 )

و ما جعلني أميل هذا أكثر هو ما ذهب إليه محققا كتاب تحرير تقريب التهذيب عند تعليقهما على ترجمة الحافظ ابن حجر لعطية العوفي
حيث قالا (( بل ضعيف ضعّفه هشيم و يحيى بن سعيد القطان و أحمد بن حنبل و سفيان الثوري و أبو زرعة الرازي و ابن معين في عدة روايات و قال في أخرى ليس به بأس و ضعفه أبو حاتم و النسائي و الجوزجاني و ابن عدي و أبو داود و ابن حبان و الدارقطني و الساجي فهو مجمع على تضعيفه ما وثقه سوى ابن سعد فلا ندري من أين جاء بعبارته صدوق يخطئ كثيراً ( 5 ) ))

كذلك اطلعت على كلام للشيخ الألباني نفسه في توضيح هذه المرتبة عند الحافظ ابن حجر فقال

(( على أن قوله فيه : " صدوق يخطئ " ليس نصاً في تضعيفه للراوي به فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيراً ما يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة )) ( 6 )

نعم كنت أظن أن سبب تحسين الإمام الألباني للرواية مرده الاعتماد على كتاب التقريب بترجمة الحافظ ابن حجر لعطية العوفي كما تقدم نقله فالشيخ ينقل الأحكام على الرواة أحياناً كثيرة من كتاب التقريب ، إلا أنني تراجعت عن هذا بعد أن اطلعت على نص أخر للشيخ في تفسير عبارة الحافظ (( صدوق يخطئ كثيراً )) و التي رد فيها على الحافظ نفسه و على أحد الباحثين في عدم تضعيفهم حديث لعطية العوفي نفسه ، فهنا الخطأ في الرواية مقيد بالكثرة لا كما في العبارة السابقة التي جاءت مطلقة دونما تقييد ، فقال رحمه الله تعالى

(( أما الزلة. فهي قول ابن حجر المتقدم: إن ضعف عطية جاء من قبل تشيعه وتدليسه! وهذا مردود لمخالفته لأقوال أولئك الأئمة، بل ولقوله هو نفسه الذي هو خلاصة أقوالهم في عطية، ففد قال في "التقريب ":

"صدوق، يخطئ كثيراً، كان شيعيّاً مدلساً".

فقد أضاف إلى الصفتين السابقتين والمذكورتين هنا أيضاً صفة ثالثة، هي أنه "يخطئ كثيراً".
ونحو قوله في "طبقات المدلسين ":
"ضعيف الحفظ "!
وهذا الوصف يعني أن حديث عطية يلازمه الضعف، ولو فرض أنه لم يدلس. لسوء حفظه. ولهذا ينافي تحسين حديثه؛ كما فعل الحافظ سامحَهُ اللّه رداً على النووي رحمَهُ اللّه)) ( 7 )

و قوله أيضاً

(( وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في ( التقريب ) أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت الثقة به بخلاف من قل ذلك منه فالأول ضعيف الحديث والآخر حسن الحديث ولذلك جعل الحافظ في ( شرح النخبة ) من كثر غلطه قرين من ساء حفظه وجعل حديث كل منهما مردودا فراجعه مع حاشية علي القاري عليه )) ( 8 )

و بناءً على كل ما تقدم يظهر لي أحد احتمالين لتحسين الإمام الألباني للرواية و هما :

الأول : أن الشيخ بالفعل اعتمد على كتاب التقريب في ترجمة عطية العوفي و ذهب لتحسين الرواية بالاعتماد على عبارة صدوق يخطئ التي لا تدل على تضعيف الراوي و إنما تحسين حديثه كما نقلنا ذلك عنه أعلاه و لعل الشيخ غفل أو سها عن قيد كثرة الخطأ . و الله أعلم .

الثاني : و هو الأرجح أن تحسين الشيخ الألباني للرواية جاء متابعةً للإمام الترمذي نظراً لعدم تيسر الفرصة للنظر في الحديث نظراً علمياً دقيقاً و قد أشار الأخ سيل الحق في إحدى مشاركاته السابقة إلى شئ من هذا القبيل فقال بارك الله فيه

(( صحيح أبي داود للألباني رحمه الله ، هم في واقع الأمر كتابين :
الأول : وهو الكتاب الأم - كما سماه مؤلفه الشيخ رحمه الله - والذي خرج فيه أحاديثه مطولا ، وتكلم على أسانيده ورجاله مفصلا، تعديلا وتخريجا وتصحيحا وتضعيفا وعلى النهج الذي انتهجه - رحمه الله - في السلسلتين "الصحيحة " و "الضعيفة" ، وقد وصل في هذا "الصحيح " إلى الحديث (2734) من كتاب "الجنائز"، (25- باب الجلوس عند المصيبة) .لذا فهو لم يصل الى حديثنا هذا ، والذي يحمل رقم (3978) ، ولم يشمله بتحقيقه العلمي .

الثاني : صحيح أبي داود ، ومعه أحكام الألباني فقط دون البسط العلمي والتكلم على الرجال والاسانيد ، ومن الواضح أن العلامة الألباني قد حكم عليها سريعا ، حتى عندما يصل اليها ، ويدرسها بنفسه يعطيه ما يستحقه – وفقا لاجتهاده – من مرتبة الصحة أو الضعف ، والغالب عليه أنه يقلد أحكام من سبقه كما وضحنا مسبقا حتى يدرسه بنفسه .ومثله في صحيح سنن الترمذي . ))

لكنني أضيف إضافة جديدة اطلعت عليها من كلام الإمام الألباني نفسه حيث قال بعد تعقيبه عن الانتهاء من مشروع السنن الأربعة الخاص بتمييز صحيح أحاديثها من ضعيفها و بيان المسلك الذي سلكه فيها ببيانه الحكم على الحديث صحة أو ضعفاً و إشارته إلى كتبه التي خرّج فيها تلك الأحاديث و بيان مراتبها

(( بيد أن الأمر اختلف عن ذلك بعض الشئ في سنن أبي داود هذا فقط و ذلك أنني اقتصرت فيه إلى الحديث 2957 على ذكر مرتبة الحديث فحسب دون الإشارة إلى الكتب الآنفة الذكر ، و ذلك لأن أحاديث أبي داود إلى الرقم المشار إليه قريباً ، مخرجة تخريجاً علمياً دقيقاً في مشروعي القديم الذي كنت بدأت فيه من نحو أربعين سنة، وهو "صحيح أبي داود" و "ضعيف أبي داود"، ولا أزال أعمل فيهما على نوبات متفرقة متباطئة، يسر الله لي إتمامها ، و لذا اقتصرت على ما سبق ذكره ، مكتفياً بالإشارة إلى ذلك هنا مستغنياً بها عن تكرار العزو إلى صحيح أبي داود و ذلك بخلاف الأحاديث بعد الحديث المشار إلى رقمه ، فإني جريت فيها على الجادة ، غير أني لم أستكثر من ذكر المراجع غالباً لضيق الوقت ، فأرجو أن لا يفوت ذلك القراء الكرام ، مع ضرورة تنبههم إلى أن هذا الكتاب صحيح أبي داود هو غير كتابي الذي أشير إليه في عامة مؤلفاتي صحيح أبي داود فهذا هو مشروعي الأصلي يسر الله اتمامه )) ( 9 )

و قال أيضاً في موضع أخر

(( سيمرُّ بالقارئ الكريم عزوي كثيراً لكتابي "صحيح أبي داود"،

وربما أحياناً لقسيمه ضعيف أبي داود - بالأرقام طبعاً - لأحاديثهما فليعلم أنني إنما أعني بكل منهما الأم و الأصل الذي أخرّج فيهما الأحاديث، و أتكلم على الأسانيد و رجالها تعديلاً و جرحاً و تصحيحاً و تضعيفاً و أتتبع فيهما الطرق في مختلف المصادر ، حتى المخطوطات أحياناً ، على النحو الذي أنهج عليه في السلسلتين،و هما المقصودان

أيضا في كل كتبي حين العزو إليهما؛ فاقتضى التنبيه)) ( 10 )

___________________________________________

( 1 ) تقريب التهذيب صفحة 80 تحقيق أبو الأشبال الباكستاني - نشر دار العاصمة

( 2 ) تقريب التهذيب صفحة 680

( 3 ) تقريب التهذيب صفحة 81

( 4 ) علم أصول الجرح و التعديل صفحة 228 - الدكتور أمين أبو لاوي - دار ابن عفّان

( 5 ) تحرير تقريب التهذيب المجلد الثالث صفحة 20 تأليف الدكتور بشار عواد معروف و الشيخ شعيب الأرناؤوط

( 6 ) تمام المنّة في تخريج أحاديث فقه السنة صفحة 203 - تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

( 7 ) سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها على الناس صفحة 12 تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

( 8 ) التوسل أنواعه و أحكامه صفحة 95 تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني و جمع و اعداد محمد عيد العباسي

( 9 ) كتاب سنن أبي داود – مقدمة الطبعة الطبعة الأولى صفحة 3 - نشر دار المعارف للنشر و التوزيع

( 10 ) مقدمة مختصر صحيح البخاري - محمد ناصر الدين الألباني