اللمعة ببيان أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة

[سيل الحق المتدفق]

بيان الروايات الواهيات التي رخصت لمن صلي العيد في ترك فريضة الجمعة

قد ذكرنا آنفا قول إمام المالكية أبي عمر ابن عبد البر في «التمهيد»: لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ.

ومن نوافل الإفادة :
بيان أن من لا تلزمه الجمعة من أهل الأعذار هم المذكورون فيما:

أخرجه أبو داود (1067) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثني إسحاق بن منصور ثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض».وأخرجه الدارقطني «السنن» (164)، والبيهقي «الكبرى» (3/ 183) و «معرفة السنن والآثار» (1721)، والضياء المقدسي «المختارة» (2/ 121) من طرق عن إسحاق بن منصور بإسناده مثله.

قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا.
قال أبو زكريا النووي في «الخلاصة»: وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين.

وقال الشافعى «المسند» (179): أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر رضي الله عنه: اخرج، فإن الجمعة لا تحبس عن سفر.

قلت: فهؤلاء أهل الأعذار الذين لا تلزمهم الجمعة، وجائز لكل واحد منهم حضور الجمعة من غير إيجاب.

---

[سيل الحق المتدفق]

[2] حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :

قال ابن ماجه (1302): حدثنا جبارة بن المغلس ثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.

وأخرجه ابن عدي «الكامل» (6/ 456)، وابن الجوزي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (797) كلاهما من طريق جبارة بن المغلس بهذا الإسناد مثله.

قلت: وهذا إسناد ضعيف. مندل، وجبارة ضعيفان، وأضعفهما جبارة، فقد اتهمه يحيى بن معين بالكذب.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عرضت على أبي أحاديث سمعتها من جبارة، فقال في بعض ما عرضت عليه: هذه موضوعة أو هي كذب.
وقال ابن الجنيد: قال البخاري: حديثه مضطرب.وقال ابن أبي حاتم: كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره، ثم ترك حديثه بعد، وقال: قال لي ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب، كان يوضع له الحديث، فيحدث به.وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابعه أحد عليه، غير أنه كان لا يتعمد الكذب، إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب كما قال البخاري.

قلت: وهذا الحديث مما يصدق فيه قول الإمام أحمد السالف، إذ لا أصل له من حديث نافع عن ابن عمر، إنما هو من حديث المتروكين عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، ولا يصح عنه.
فقد أخرجه الطبراني «الكبير» (12/ 435/13591) من طريق سعيد بن راشد السماك ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، وجمعه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد , ثم أقبل عليهم بوجهه، فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا، وإنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع.

قلت: وهذا باطل بهذا الإسناد. والمتهم به سعيد بن راشد السماك البصري.قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري، وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.

[سيل الحق المتدفق]

[3] حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه :

قال أبو داود (904): حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان، وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟، قال: نعم، قال: فكيف صنع؟، قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلي فليصل».

وأخرجه الطيالسي (685)، وابن أبي شيبة (2/ 187/5896)، وأحمد (4/ 372)، والدارمي (1612)، والبخاري «التاريخ الكبير» (1/ 438)، والنسائي «المجتبى» (3/ 194) و «الكبرى» (1793)، وابن ماجه (1310)، والبزار (4337)، وابن خزيمة (1464)، ويعقوب بن سفيان «المعرفة والتاريخ» (1/ 303)، والطحاوي «شرح مشكل الآثار» (1153، 1154)، والطبراني «الكبير» (5/ 210/5120)، والحاكم «المستدرك» (1/ 288)، والبيهقي «السنن الكبرى» (3/ 317) و «الصغرى» (714) و «معرفة السنن والآثار» (7023)، وابن الجوزي «التحقيق في أحاديث الخلاف» (795) من طرق عن إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة بمثله.قال أبو بكر ابن خزيمة: إن صح الخبر!، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة، ولا جرح.
وقال الذهبي «ميزان الاعتدال» (1052): قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسا مجهول.قلت: هذا حديث ضعيف.
وإياس بن أبي رملة، وإن كان من مجاهيل التابعين الذين يتلقى حديثهم بحسن الظن عند الذهبي، لكن موجبات ضعف حديثه لائحة:
[أولا] نكارة متنه.
[ثانيا] مخالفته للأصول.
[ثالثا] معارضته لما ثبت وصح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين كليهما.

قلت: وأكثر من تلقى هذا الحديث بالقبول، ولم يضعفه بجهالة راويه، فإنما تأوله على انتفاء هذه العوارض الثلاث، كنحو صنيع ابن خزيمة، والطحاوي، وابن عبد البر، وعدة من الأئمة والحفاظ.

فقد بوب له أبو بكر ابن خزيمة: باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة، ولا جرح.
فقوله: لبعض الرعية بين الدلالة على أن الرخصة لمن شهد ذلك العيد ممن لم تجب الجمعة عليه، وهم أهل البوادي.

ومن التنبيه الواجب: أن ابن خزيمة لم يجزم بصحة الحديث كما زعم الأمير الصنعاني في «سبل السلام».
وقال أبو جعفر الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (1153، 1154): أن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذا الحديث هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبة ; لأنهم في غير مصر من الأمصار , والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار.

وقال أبو عمر ابن عبد البر «التمهيد» (10/ 277): وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك أنه رخص به لمن لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد.
وقال «الاستذكار» (7/ 29): ليس في شيء من هذه الآثار، ما ذكرناه منها، وما سكتنا عنه أن صلاة الجمعة لم يقمها الأئمة في ذلك اليوم، وإنما فيها أنهم أقاموها بعد إذنهم المذكور عنهم، وذلك الإذن عندنا لمن قصد العيدين من غير أهل المصر.

واستشهدوا لخصوص الرخصة بأهل العوالي بما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس؛ إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.

[سيل الحق المتدفق]

[4] حديث ابن عباس رضي الله عنهما :

قال ابن ماجه (1311): حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا شعبة حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله».

قلت: كذا ساقه ابن ماجه بهذا الإسناد عن ابن عباس، وهو خطأ صوابه كما أخرجه أبو داود بهذا الإسناد: عن أبي هريرة. وهو كما سبق بيانه مفصلا: حديث مضطرب منكر المتن.

والخلاصة: فهذه الأحاديث كلها ضعاف واهية، ولا يستقل واحد منها بذاته في الصحة، ولا يقوي بعضها بعضا لتناقضها، وتباين دلالاتها، ومعارضتها مجتمعة بالصحيح الثابت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن الجمعة والعيد كانا إذا اجتمعا في يوم واحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاتين كليهما.

ولله در إمام المالكية أبي عمر ابن عبد البر إذ قال: لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث اهـ.

ومن التنبيه الواجب: أن أكثر المحققين المتأخرين يصححون هذه الواهيات بمجموع طرقها، ويزعمون أن ضعفها ميسور محتمل، ويتغافلون عن تباين دلالاتها ومعانيها، ومخالفتها للأصول.

والحق الذي لا مرية فيه: أنه بمثل هذا الصنيع خرج أكثرهم عن حد التساهل إلى التغافل، وعن قيد التثبت والإحتياط إلى التقصير والإفراط، ولم يفرقوا بين إسناد يسير ضعفه، مجبور كسره، وإسناد ضعفه أكيد، وكسره شديد.

وتحرير القول فى هذا المهيع الصعب ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني، فيما ذكره عنه السخاوي فى «القول البديع» (ص258): «سمعت شيخنا - يعني ابن حجر - مرارا يقول، وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
(1) أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج هذا القيد الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
(2) أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصل أصلا.
(3) ألا يعتقد عند العمل به بثبوته، لئلا ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال: والأخيران عن العز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد. والأول نقل العلائي الاتفاق عليه» اهـ.

ولست مبالغا إذا قلت: إن أكثر المحققين المتأخرين لا يراعون هذه الشرائط مجتمعة، خاصة واشتراط كون الحديث مندرجا تحت أصل عام صعب الإدراك والتصور، فإن إثبات توثق الحديث بالأصل، واندراجه تحته أمر عسير، لا يحققه إلا جهابذة الفقهاء والأصوليين، لذا لا يستغرب اشتراطهم له.