المدخل لمعرفة الحديث الضعيف ( أمثلة تطبيقية )

[أبوحمزة السيوطي]

تعقيب هام

2- معلقات البخاري ليست على شرطه أي ليست هي أحاديث البخاري المسندة التي هي أصل كتابه ويحتج بها والتي هي صحيحة كلها .*(انظر المشاركة رقم 6)

قال أخي الحبيب أبو جاسم في صفحة التعليقات :

http://www.albshara.net/showthread.php?t=7103&page=2

بالنسبة للنقطة الثانية فالقول أن معلقات البخاري ليست على شرطه هكذا باطلاق أظن فيه نظر ، لأن الكثير من هذه المعلقات تجدها مسندة موصولة في مواضع أخرى من صحيحه .

ثم أورد كلاماً رائعاً لابن حجر رحمه الله قال :

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري مقدمة فتح الباري

(( الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة أحكام ذلك والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد وتارة يجزم به ك قول وتارة لا يجزم به ك يذكر فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصيغة التمريض فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة
إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه))